افتتاحيات "الصحف" العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 17/11/2026
افتتاحيات الصحف.....
الأخبار:
اكتمال الحشد العسكري الأميركي: توتر «هرمز» يتصاعد نحو الذروة
كتبت صحيفة "الأخبار": بعد فشل الجولة الأخيرة من الوساطة القطرية بين إيران والولايات المتحدة، استعادت الحركة الدبلوماسية نشاطها بزيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، إلى إسلام آباد. وتأتي هذه الزيارة في ظلّ استمرار تصاعد التوتّر في مضيق هرمز، والذي رافق حلقاتِه الأخيرة دخولُ حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» نطاق مسؤولية «القيادة المركزية الأميركية». كما تجيء في ظلّ تزايد الضغوط الإسرائيلية على الإدارة الأميركية لاستئناف الحرب على إيران.
والتقى عراقجي نظيره الباكستاني، إسحق دار، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير -الوسيط الرئيس بين إيران والولايات المتحدة-، كما شارك في اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي». وعبّر الوزير الإيراني عن ثقة بلاده «بباكستان كصديق عزيز وكدولة تبذل قصارى جهدها، ونحن راضون عن التعاون معها»، مضيفاً أن «باكستان تقوم بواجبها رغم أن القضية معقّدة للغاية». ومن جهته، اعتبر دار أن «الحوار هو سبيل معالجة القضايا ومنع التصعيد»، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول المنطقة المشاركة في اجتماع «التعاون الاقتصادي». كذلك، سُجّل اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره الروسي، سيرغي لافروف؛ وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزيرين «بحثا سبل حل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأميركي والإسرائيلي غير المبرّر ضد إيران».
في هذا الوقت، تواصلت العمليات الإيرانية المتزايدة ضدّ السفن والناقلات في مضيق هرمز؛ إذ نقل التلفزيون الإيراني عن العلاقات العامة للجيش القول إن النيران اشتعلت في ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر في مسار غير مصرح به في المضيق، حيث اصطدمت بألغام بحرية، وذلك خلال مدة 24 ساعة، مؤكداً أن «مضيق هرمز مغلق رغم أكاذيب الرئيس الأميركي، وسيظلّ مغلقاً ما دامت إيران ترى ذلك ضرورياً».
كما طلبت «العلاقات العامة» من «جميع السفن الإبحار في المسارات المصرّح بها والامتثال للوائح القوات المسلحة الإيرانية»، محذّرةً «جميع شركات الشحن ومالكي ناقلات النفط من السفر على طرق غير مصرح بها ومن إيقاف تشغيل أنظمة الملاحة». وبدورها، أعلنت «هيئة عمليات التجارة البحرية» البريطانية أنها تلقّت بلاغاً عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في «هرمز»، في حين أكد «الحرس الثوري الإيراني»، إسقاطه مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو 170» ضمن الحرب الإلكترونية، وسيطرته عليها، في جزيرة قشم. وكان أعلن «الحرس» استهداف رادار أميركي في البحرين، في هجوم نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مسؤول أميركي قوله إنه «لم يُلحق أضراراً بالقوات الأميركية». وأشارت تلك الوسائل إلى أن وزارة الخارجية الأميركية حذّرت مواطنيها في البحرين من احتمال «وقوع هجمات حوثية ومحاولات إيرانية لاستهداف أهداف أميركية في المنطقة».
وإذ تزيد هذه الوقائع مخاطر وقوع احتكاك مباشر في منطقة تشهد توتراً أصلاً، جاء انضمام حاملة الطائرات الأميركية «تيودور روزفلت» إلى حاملتَين موجودتين في المنطقة، ليوسّع مروحة الخيارات العسكرية الأميركية، من دون أن يعني بالضرورة حتمية وقوع تصعيد جديد. وبحسب موقع «واللا»، كانت الحاملة الثالثة متّجهة إلى الشرق الأوسط لتبديل إحدى الحاملتَين، إلا أن مصادر أميركية لم تستبعد «الإبقاء على المجموعات الثلاث إذا اقتضت الحاجة». ونقل الموقع عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس تجنّب توجيه ضربات جديدة ما لم تنفّذ إيران أو «الحوثيون» تحرّكات مباشرة ضدّ المصالح الأميركية، فيما قال مسؤول أميركي آخر إن «تل أبيب تضغط على واشنطن للنظر في جولة أخرى من الضربات».
لكن «معهد دراسات الأمن القومي» أشار إلى أن جيش الاحتلال والمسؤولين الأمنيين «لا يرون ضرورة ملحّة لشن ضربة فورية على إيران». ونقل المعهد في المقابل تقديراً بأن «حزب الله قد ينخرط في القتال إذا استؤنفت الحرب، ويعاود استهداف بلدات شمال إسرائيل»، ما يضع احتمال اتساع المواجهة إلى الجبهة اللبنانية ضمن حسابات أيّ تصعيد جديد. وعلى أيّ حال، ورغم الدفع الإسرائيلي نحو الخيار العسكري، يبقى مسار التصعيد مرتبطاً بقرار إدارة ترامب -التي تفضّل إلى الآن سياسة الضغط-، وبمدى قدرتها على احتواء الاحتكاكات في الخليج، من دون الانجرار إلى حرب جديدة واسعة.
===
النهار:
والتز يبقي الباب مفتوحاً على مشاورات مجلس الأمن… تصعيد إسرائيلي لافت من شبعا إلى السلسلة الشرقية
كتبت صحيفة "النهار": لم تقتصر الدلالات البارزة لزيارة المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز لبيروت وجولته على الناقورة والرؤساء الثلاثة على رصد معالم الاتجاهات الاميركية في صدد مرحلة ما بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب فحسب، بل تعاملت معها الجهات الرسمية والسياسية على أنها الاختبار الأول لمقاربات الادارة الاميركية حيال لبنان بعد "زلزال" الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية باعتبار ان والتز كان المسؤول الاميركي الأول الذي يزور بيروت بعد تلك الانتخابات.
ومع ذلك بدا لافتاً في حصيلة الجولة التي قام بها، ان والتز حرص على جمع الكثير من المواقف والتصورات اللبنانية واإظهار الحرص على التوصل الى صيغة لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع فرنسا، حاملة القلم في مجلس الامن، ولكنه لم يطرح صيغة محددة خلافاً لما تردد على نطاق واسع قبل زيارته. وعكست انطباعات المسؤولين اللبنانيين ارتياحاً الى الأجواء والاتجاهات التي عبر عنها خصوصا لجهة عدم تغييب القرار 1701 من التداول ولو انه لمح الى تعديلات وتحديثات يفترض إدخالها عليه.
جولة والتز يرافقه السفير الاميركي ميشال عيسى تصدرت الاهتمامات الرسمية، وافادت المعلومات المتوافرة انه لم يحمل طرحاً اميركياً استباقياً بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل تاركاً الأمر للمشاورات مع فرنسا ومجلس الامن الشهر المقبل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. واكد أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.
وفي تصريحه من عين التينة اعلن والتز: "سننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بينما نعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان، وأخيراً كان من المهم للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الاتفاق الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية. إنه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك إلى مستقبل أفضل للمنطقة ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن وأعتقد أن النقطة الأخيرة هي أن هذه العملية أي التفاوض الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية".
ولمح الى ان "تكلفة نصف مليار دولار سنوياً لليونيفيل تحتاج إلى تغيير وإلى تحديث. وهناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام. لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب، وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين". واعلن "أن الرسالة التي يجب أن تكون عالية وواضحة هي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. أما النقطة الثانية هي انه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان. أنا آمل وأدعو أن ينزع "حزب الله" سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعا". واكد ان المفاوضات حول البديل من اليونيفيل "ستتبلور خلال الشهر المقبل وقبل انتهاء التفويض. ولذلك علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن الدولي".
وأفادت المعلومات بأن الموفد الأميركي استمع إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس جوزف عون في حضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع اسرائيل سيمون كرم حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل.
وبدوره قدم الرئيس نبيه بري عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة وشدد على أن إستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها. اما الرئيس نواف سلام فجدد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.
وتزامنت زيارة والتز مع تصعيد اسرائيلي ميداني لافت تمثل في شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة فجر امس، على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك للمرة الاولى منذ اشهر. واعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايللا واوية ان الجيش الاسرائيلي "استهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله الإرهابي وذلك في منطقة جنتا على الحدود السورية اللبنانية". واضافت "كان الهدف من إرسال الوسائل القتالية تعزيز الإمكانات العملياتية لحزب الله الإرهابي لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. تم نقل شحنة الوسائل القتالية عن طريق منطقة جنتا، التي كانت تستخدم كثيرًا في الماضي لنقل الوسائل القتالية".
وفي وقت لاحق تقدّمت قوة اسرائيلية في اتجاه محلّة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، واختطفت شابَّين شقيقين من أبناء البلدة، من آل حمدان، قبل أن تغادر المنطقة. وسبق عملية الاختطاف قيام القوّة بمداهمة منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث عمدت إلى بعثرة محتوياته والعبث بأغراضه، قبل اقتيادهما والانسحاب من المكان. وقال الجيش الاسرائيلي انه اعتقل عنصرين من "السرايا اللبنانية التابعة لحزب الله" في شبعا .
كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلتين على دفعتين على أطراف بلدة ميفدون في غضون أقل من خمس دقائق. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.
============
الجمهورية:
والتز: سنُدرج إتفاق الإطار بقرار مجلس الأمن... موقف لبنان: تجنّب الفراغ والحفاظ على الـ1701
كتبت صحيفة "الجمهورية": ارتدت زيارة الموفد الأميركي السفير مايك والتز إلى بيروت أهمية بالغة، كونها انطوت في شكلها ومضمونها على رسالة أميركية مباشرة، تستجيب لمطلب لبنان، بضرورة تجنّب سقوط المنطقة الجنوبية في المحظور بعد مغادرة قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) التي تنتهي فترة انتدابها آخر السنة الجارية، وتؤشر في الوقت ذاته، إلى بداية جدّية للبحث، على مستوى الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى في الأمم المتحدة، في كيفية احتواء مرحلة ما بعد مغادرة «اليونيفيل»، عبر توفير بديل لها، يكفل، من وجهة نظر لبنان، الثوابت والمسلّمات التي يتصدّرها الحؤول دون نشوء فراغ أمني خطير، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي جنوباً، ودوراً مباشراً للأمم المتحدة في الصيغة الجديدة، ويؤكّد بالدرجة الأولى، الحفاظ على القرار 1701، وعدم تأثر جوهر مندرجاته بأيّ تعديلات او صيغ قد تُطرح لتطويره، وهو ما ألمح اليه الموفد الأميركي بقوله صراحة بـ»أننا نأمل أن يستمر العمل بالقرار 1701 مع تعديلات»، كاشفاً عن سعي أميركي لتضمين القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بانتهاء فترة انتداب «اليونيفيل» ما سمّاها «عناصر من اتفاق الإطار».
الموقف الرسمي
وفي وقت أُفيد فيه بأنّ والتز يحمل طرحاً أميركياً لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، شبيه في مضمونه إلى حدّ بعيد بصيغة القوة المشتركة العاملة في سيناء، الّا انّ معلومات رسمية أكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ هذا الامر لم يُطرح بصورة رسمية أمام المسؤولين اللبنانيين، حيث عكست أجواء اللقاءات مع الموفد الأميركي، أنّه حضر بمهمّة استطلاعية لمجموعة جوانب مرتبطة بموضوع «اليونيفيل»، وقد اتسمت أجواء النقاشات والمقاربات بإيجابية وصراحة ملحوظة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الموفد الأميركي بدا مهتماً بالوقوف على حقيقة موقف لبنان من هذه المسألة، وقد جرى التأكيد على هذا الموقف من قبل الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، لناحية التمسك بالقرار 1701، وإبقاء المنطقة الجنوبية تحت المظلة الأممية، وتجنّب حصول فراغ أمني بعد مغادرة القوات الدولية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما لمنطقة جنوب الليطاني، ومع التأكيد بصورة خاصة على توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني بالقدرات والإمكانات التي تمكّنه من أداء مهمّته في كل المناطق اللبنانية، ولاسيما في الجنوب.
ووفق المعلومات، فإنّ التأكيد على أنّ إبراز الموقف اللبناني الموحّد، اقترن بعرض شامل ومفصّل لمسلسل الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها إسرائيل ضدّ لبنان، وتحلّلها من التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل مندرجات الاتفاق الإطاري، وتعمّدها وضع العراقيل في مساره التنفيذي.
مقاربات الرؤساء
أجواء لقاء الموفد الأميركي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وصفها إعلام القصر الجمهوري بالإيجابية، مشيراً إلى انّ «الرئيس عون، قدّم خلال اللقاء عرضاً حول مهمّة «اليونيفيل»، والدور الذي تقوم به بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إضافة إلى المهام التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على كافة الصعد. كما عرض واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مؤكّداً أنّ إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات تساهم في تطبيق مندرجات الاتفاق الإطاري».
وأما الرئيس بري، وبحسب مكتبه الإعلامي، «فقدّم بدوره عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978 وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006».
واكّد الرئيس بري «أنّ إسرائيل ومنذ اتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولاً إلى ما يسمّى إتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللبنانية، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة، لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين».
وشدّد بري على «أنّ استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية حتى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان «.
وكان بري قد تلقّى عصر أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وبحسب ما كُشف عن الاتصال، فإنّ قاليباف أشار إلى الدور الأساس الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، وقال: «إنّ ايران تولي اهتماماً خاصاً بموضوع لبنان، في إطار متابعة مطالبها وشروطها في مسار المفاوضات». مضيفاً: «من وجهة نظرنا، لن تعود التهدئة إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على أراضيه». واما الرئيس بري فأشار خلال الاتصال «إلى القرار 1701، مؤكّداً ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».
وأما رئيس الحكومة نواف سلام، فأكّد للموفد الأميركي على «ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب».
ودعا إلى «ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية، اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي، إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدّم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين».
وشدّد سلام على «أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكّداً أنّ الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع».
جولة والتز
وكان المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير مايك والتز قد بدأ جولته بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.
وخلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق لوالتز والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، جرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمّة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الاطار.
إلى السراي وعين التينة
ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، ومن هناك انتقل إلى مقر رئاسة المجلس النيابي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أشار بعد اللقاء إلى انّه قام بزيارة إلى الناقورة عن طريق البر، مشيراً إلى انّه سينقل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، للعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة في ما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان.
وقال: «كان من المهمّ للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية. إنّه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنّه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك، إلى مستقبل أفضل للمنطقة. ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن. وأعتقد أنّ النقطة الأخيرة هي أنّ هذه العملية أي الحوار الثلاثي، يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية».
ورداً على سؤال قال: «من وجهة النظر الأميركية، قوات «اليونيفيل» موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاماً، وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمّة. ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات، ولكن في الوقت نفسه، كان عدد الجنود يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف جندي وبتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنوياً. ونحن نعتقد أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تغيير، ويحتاج إلى تحديث. وما قامت به هنا هو النظر في بعض القدرات الأساسية، مثل إزالة الألغام، والدعم الإنساني، والدعم البحري. فالسؤال، هل ينبغي أن تستمر بعض هذه القدرات الأساسية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني، والتي سيحتاج إليها في المستقبل؟ وكيف يمكن أن تستمر؟ وهل ستستمر أصلاً؟».
أضاف: «وهناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام. لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب. وبالطبع، فإنّ فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين، كما فعل السفير عيسى هنا. وقد التقيت السفير الفرنسي يوم أمس للاستماع إلى وجهة نظره، وسألتقي أيضاً نظيري الفرنسي عندما أعود إلى نيويورك. ولذلك، فإنّ المحادثات لا تزال مستمرة».
ورداً على سؤال عن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين، قال: «أعتقد أنّ الرسالة يجب أن تكون عالية وواضحة، وهي أنّ السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. أما النقطة الثانية فهي انّه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان. أنا آمل وأدعو أن ينزع «حزب الله» سلاحه. وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعاً، أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لكي يعملوا معهم بشأنها، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل».
ورداً على سؤال عن عزم الولايات المتحدة تقديم «اتفاق الإطار» إلى مجلس الأمن لاعتماده في قرار رسمي صادر عن الامم المتحدة ، قال: «فرنسا هي الجهة التي تتولّى صياغة مشروع القرار، ولكننا سنعمل مع فرنسا من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار بكل تأكيد».
وفد البنك الدولي
إلى جانب الحضور السياسي في لبنان، الذي تجلّى في لقاءات علنية للموفد الأميركي، وكذلك لقاءات متواصلة على مدى اليومين الماضيين للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث أُفيد انّه التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعة، وشخصيات سياسية أخرى، يبرز الحضور المالي الدولي، سواء عبر زيارات موفدي صندوق النقد الدولي، والزيارة الأخيرة أمس لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك آنا بيردي، الذي التقى أمس الرؤساء الثلاثة ومسؤولين ماليين.
واكّد رئيس الجمهورية امام الوفد «أنّ لبنان يعمل على معالجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد والاختلالات البنيوية، وأنّ إصلاح هذه التراكمات يتطلّب وقتاً وجهداً متواصلاً، ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها».
ولفت إلى «أنّ الإصلاح يشكّل أولوية أساسية، وقد تحقق بالتعاون مع الحكومة تقدّم ملموس على أكثر من صعيد، رغم الانتكاسة الكبيرة التي فرضتها الحرب وما استدعت من جهود سياسية وديبلوماسية مكثفة لوقفها ومعالجة تداعياتها».
وأشار إلى «أنّ لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية والقضائية»، مؤكّداً أنّ «الدولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي ظل التحدّيات التي تفرضها التطورات الإقليمية».
كما اكّد «أنّ الأمن والاقتصاد ركيزتان متلازمتان للاستقرار والنمو، وأنّ القطاع الخاص يشكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى «أنّ لبنان يتمتع بمقومات أمنية وبشرية واقتصادية مهمّة»، ومشيداً «بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار».
===
الديار:
زحمة دبلوماسية في لبنان...الغموض سيد الموقف! والتز لم يحمل إجابات... وقلق من تعديل الـ1701
كتبت صحيفة "الديار": كما ان التنبؤ بمستقبل التطورات في المنطقة صعب للغاية، يبقى الغموض سيد الموقف ايضا حول مآلات الملف اللبناني. بلغت ذروة الحراك الدبلوماسي بالامس بزيارة السفير الاميركي في الامم المتحدة مايك والتز الى بيروت، ولاقاه بعد خروجه من عين التينة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يواصل نائب وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان جولته المكوكية على المسؤولين والقيادات اللبنانية.واذا كانت قطر تعمل على تعزيز حضورها «كهربائيا»، وتركيا تبحث عن حجز مكان لها على الساحة اللبنانية، فان كل هذه الحركة تبقى دون بركة في غياب نضوج الحلول للمواضيع الشائكة، وفي مقدمتها ملء فراغ ما بعد «اليونيفيل»، ومستقبل الـ1701، واتفاق الاطار، والمفاوضات الثنائية، وموقع لبنان في اي حرب اقليمية جديدة.
ازدياد التعقيدات!
هذه الخلاصة، تؤكدها مرجعية سياسية بارزة، تحدثت امام زوارها عن حالة من انعدام اليقين ازاء ما ينتظرنا في لبنان او الاقليم،في ضوء غياب المعلومات الموثوق بها حول موقف الدول المعنية بالصراع الذي يزداد تعقيدا حيث يتاكد يوما بعد يوم عدم إمكان فصل الملف اللبناني عن عملية تشكيل الشرق الاوسط الذي يحصل بالحديد والنار، وليس عبر تعاون دول المنطقة والرعاة الدوليين. هذا يفسر بقاء الوضع لبنانيا «لا معلق ولا مطلق»، بانتظار حسم الموقف في واشنطن وتل ابيب، وكذلك ردود الفعل الايرانية، دون رهانات كبيرة على نتائج سريعة للقمة الاميركية -الصينية- الروسية.
جولة استطلاعية ... «وفيتو»
وفي هذا السياق، لم تحمل زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، صيغة جاهزة أو تصوراً أميركياً نهائياً في شأن مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، ووفق مصادر مطلعة على محادثاته في بيروت، يمكن وصف جولته بانها استطلاعية للاستماع للموقف اللبناني، لكنه كان واضحا في مسألتين، الاولى «الفيتو» على «اليونيفيل» اي لا رجعة في قرار الغاء وجودها. والمسألة الثانية، انه لا مجال لبقاء الـ1701 على حاله ولا بد من ادخال تعديلات لكي يتلائم مع التطورات الميدانية، دون ان يقدم اي مؤشر حول كيفية بلورة هذه الفكرة. كما انه لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. أما الموقف اللبناني، فكان واضحاً لجهة عدم وجود مشكلة في الصيغة التي يمكن التوصل إليها، شرط ألا تؤدي إلى فراغ امني في الجنوب، وأن تحظى بتغطية أممية، مع التشديد على عدم تشويه القرار 1701 يؤدي الى إفراغه من مضمونه، وضمان استمرار دعم الجيش اللبناني.
المخاوف اللبنانية
وفي هذا الاطار، شكل التمسك بمرجعية الـ1701اجماعا في المقرات الرسمية الثلاثة، ووفق مصادر مطلعة تم التنسيق المسبق حول هذا الموقف خصوصا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط مخاوف من توجه لدى واشنطن وباريس لبلورة مرجعية دولية جديدة قد تتجاوز القرار 1701، وتعيد ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية في جنوب لبنان، وفق المتغيرات الميدانية. وفيما ينتظر لبنان الرسمي توضيحات فرنسية حول المعلومات عن حصول مقايضة مع واشنطن حول لجان التحقق والمراقبة المزمع تشكيلها لإعادة تنظيم مهام المراقبين الدوليين لتغيير المرجعية القانونية والسياسية في الامم المتحدة، تتركز المخاوف حول قرار يمنح «إسرائيل» آلية أوسع للرقابة والتفتيش، دون تقديم تنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها، أو انتهاكات السيادة اللبنانية بنقل الأولوية من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته إلى إدارة الملف الأمني على نحو لا يمنح الاولوية لمطلب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية، التي شكلت ركائز أساسية في مقاربة القرار 1701.
لقاء إيجابي في بعبدا
وكان الموفد الأميركي استمع بإيجابية إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس جوزاف عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل،وفيما أبدى والتز تفهّماً للموقف اللبناني، مؤكداً أنه سيحمل حصيلة مشاهداته ولقاءاته إلى واشنطن، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو وفرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن، برزت إشارته إلى إمكان استمرار العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات، مقرونةً بانتقاد كلفة اليونيفيل والحاجة إلى إصلاح مهمتها.أما رئيس الحكومة نواف سلام، فذهب أبعد في تحديد المطلوب، مطالباً بحضور دولي مستمر بتفويض أممي، بجدول زمني واضح يضمن التبادلية والمرحلية في الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح.
القلق في «عين التينة»
اما القلق في «عين التينة» فقد عبرعنه الرئيس بري صراحة امام والتز، برفضه اعتماد «اتفاق الاطار»مرجعية لادارة الصراع مع «اسرائيل»، ووفق مصادر مطلعة يخشى بري من النوايا الاميركية المبيتة عبر استعجال بلورة افكار لا تراعي مصالح لبنان في اطار استراتيجية الخارجية الاميركية لفصل الملف اللبناني عن أي تسوية أميركية إيرانية محتملة، حيث تبدو واشنطن في سباق مع الوقت لبلورة اتفاق يعزل لبنان عن اي ترتيبات امنية إقليمية تنتج عن المسار الدبلوماسي مع طهران، ما يمنح واشنطن اليد العليا في إدارة الترتيبات الأمنية والسياسية في لبنان.
سر توقيت اتصال قاليباف؟
وفي هذا السياق، جاء الاتصال الهاتفي غير المجدول مسبقا مع رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، في رسالة ايرانية واضحة، كما تقول مصادر دبلوماسية، في توقيت جاء مع مغادرة المسؤول الأميركي «عين التينة»، وقد اختصر قاليباف «قواعد اللعبة» المقبولة بالنسبة الى ايران بالتاكيد انه لا نهاية للحرب دون عودة السيادة اللبنانية، اي عدم القبول بفصل المسارين.وخلال الاتصال، أشار قاليباف إلى الدور الأساسي الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكداً أن إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات. وقال: من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه. من جهته، شدّد بري، خلال الاتصال، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
والتز وقائد الجيش!
وفي سياق متصل، لم تقتنع مصادر معنية بالملف بتبريرات والتز حول عدم شمول زيارته قائد الجيش رودولف هيكل، المعني الاول بتنفيذ الخطط العملانية على الارض، التحجج بضيق الوقت، نسفه قول والتز ان الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية، بمعنى آخر اراد القول انه ليس سلطة تقريرية وينبغي عليه التزام ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة اللبنانية، وهي رسالة واضحة تنم عن عدم رضى عن اداء قائد الجيش، الذي رد بموقف حاسم بالامس، عبر تحميل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية عدم الاستقرار، مجددا رفض كل الانتقادات الموجهة للمؤسسة العسكرية.
غموض بن فرحان
في هذا الوقت، يواصل الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان زيارته الى لبنان، وزار امس عين التينة واجتمع الى الرئيس بري على مدى ساعة غادر بعدها من دون الادلاء بتصريح، علما انه سيواصل في الساعات المقبلة، جولته على القيادات اللبنانية، بعد ان التقى بالامس كتلة «الاعتدال الوطني»،واللافت في هذه الجولة، الغموض الذي يحيط لقاءاته حيث لا تسريبات حول اهدافها.ووفق مصادر سياسية، يمكن القول انه لم يحمل جديدا، لكنه اراد التاكيد على ان اهتمام المملكة بالساحة اللبنانية لا يزال على حاله، وانه لا يزال مسؤولا عن الملف بعد الكلام عن تغييرات تبين عدم صحتها.
===
اللواء:
قوة مراقبة أممية لتطبيق إتفاق الإطار.. ووالتز يطالب حزب الله بتسليم سلاحه طوعاً
كتبت صحيفة "اللواء": راعت المواقف التي أطلقها السفير الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز خصوصية الوضع في لبنان، على مستوى السلطة السياسية، ووضعية الجنوب، اذ ان النقاش والمقترحات تركزت على نقطة واحدة: ملء فراغ مغادرة وحدات حفظ السلام (اليونيفيل) في موعد لا يتخطى نهاية العام الجاري، ما لم يحدث ما لم يكن بالحسبان، لجهة تمديد ما لمهمة الانتداب، ما لم يكن البديل قد اصبح جاهزاً، وهو ما بحثه السفير والتز مع الرؤساء الثلاثة، من زاوية مراعاة مصلحة لبنان من زوايا ثلاث:
1- دعوة حزب الله لتسليم سلاحه طوعاً، ولا يجوز ان يكون في بلد واحد جيشان.
2- التأكيد على استمرار مفاوضات اتفاق الاطار بهدف الوصول الى انسحاب الجيش الاسرائيلي والتوصل الى اتفاقية سلام بين البلدين (لبنان واسرائيل).
3- التعامل بايجابية مع القرار 1701، وعدم السعي الى الاطاحة به، وهو مطلب لبناني يحفظ الاطار القانوني الدولي لحدود لبنان الجنوبية وسيادته على ارضه..
4- برَّر السفير والتز عدم اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بأن مهمته دبلوماسية، لا عسكرية، وبالتالي التقى الشخصيات التي يتعين ان يلتقيها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز لم يبلغ المسؤولين اللبنانيين بأي تصور نهائي يتصل بالقوة البديلة عن اليونيفيل على الرغم من طرح عدة افكار، وأشارت الى ان الطرح الأقرب هو وجود قوة مراقبة لتطبيق اتفاق الإطار مع منحها صلاحيات أممية، وهذا يتطلب قرارا من الأمم المتحدة.
ولفتت الى انه في ملف آخر، فإن والتز أعاد تأكيد مقاربة السياسة الأميركية حيال ملف السلاح وأهمية الإسراع في نزع السلاح ودور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والإستقرار.
الى ذلك، علمت اللواء ان رئيس الجمهورية يفكر في استئناف جولاته الخارجية في إطار حراك يدعم الحضور اللبناني في الخارج.
وكما بات معروفاً فهدف جولة السفير الاميركي التي تأتي قبل اقل من شهر ونصف من انتهاء انتداب وحدات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) هو مناقشة ما يمكن القيام به مع المسؤولين اللبنانيين، للحؤول دون الوقوع في الفراغ الامني والدولي، في منطقة شديدة الحساسية، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي لا تتوقف، على الرغم من وقف النار والمفاوضات.
لقاءات والتز
وشملت لقاءات الموفد الاميركي مايك والتز الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، ولم يلتقِ قائد الجيش العماد رولدولف هيكل كما سبق وتردد.
وحسبما رشح من عين التينة، فإن الموفد الاميركي استمع الى عرض مسهب من الرئيس بري عن تاريخ واسباب الوجود الاممي في الجنوب منذ اتفاقية الهدنة عام 1949 الى القرار 425 عام 1978، وصولاً الى القرار 1701 عام 2006، وصولاً الى ما يسمى باتفاق الاطار الثلاثي عام 2024، الذي لم تلتزم به اسرائيل وتستمر بالاحتلال والتدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الاشجار، لا سيما اشجار الزيتون واتّباع سياسة الارض المحروقة.
واكد الرئيس بري ان «استمرار الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الانتهاك الوحيد للسيادة واسرائيل لم تلتزم في اي لحظة بوقف اطلاق النار»..
وبعد اللقاء مع الرئيس بري أكّد والتز أنّ «هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه، لأن ما يحصل في الجنوب غير مقبول»، مضيفاً: «نأمل أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات»، لافتاً إلى أنّ «اليونيفيل كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر».
وقال:«لدينا الكثير من المناقشات حول «اليونيفيل» وارتأى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض».
وتابع والتز:«أقدّر جهد كل عسكري لبناني ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، وأقول لـ «حزب الله» إنّه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين ونأمل أن يسلّم سلاحه طوعاً».
وقال السفير عيسى ان زيارة والتز هي لأول سفير للامم المتحدة الى لبنان، للإطلاع عن كثب على الوضع في الجنوب ومرحلة انتهاء اليونيفيل، والعودة مجددا الى واشنطن والامم المتحدة.
وجدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.
أما بالنسبة للإطار الثلاثي، أكد الرئيس سلام ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين، مشدداً على الدور الاميركي، بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب والوصول الى حل مستدام يعيد سيادة لبنان الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.
وحسب مصادر معنية، بدا ان هناك تناغماً في المواقف بين لبنان والولايات المتحدة، يقوم على اعتبار الـ 1701 مظلةً أممية للوضع في الجنوب، ومنع أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، واستمرار دعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة. وفيما أبدى والتز تفهُّماً للموقف اللبناني، مؤكداً أنه سيحمل حصيلة مشاهداته ولقاءاته إلى واشنطن، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو وفرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن، برزت إشارته إلى إمكان استمرار العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات، مقرونةً بانتقاد كلفة اليونيفيل والحاجة إلى إصلاح مهمتها.
وأكد مصدر دبلوماسي ان والتزم لم يحمل صيغة توافقية، وأن أربع دول أوروبية ستبقى قواتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل.
اتصالات الوسيط
واستكمل الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان لقاءاته الرئاسية، مع الرئيس بري بعد ان كان التقى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في اليومين السابقين.
اتصال قاليباف ببرِّي
بالمقابل، اجرى رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف اتصالاً مع الرئيس بري، ابلغه خلاله ان ايران تولي الملف اللبناني اهتماماً خاصاً في مفاوضاتها، وربط عودة الهدوء الى المنطقة بانهاء الحرب في لبنان.
المصارف تعلن إضراباً كل أربعاء والمالية: لن نرضخ بالضغط
وسط الانشغال السياسي – الدبلوماسي طرأ على المشهد المالي نزاعاً خرج الى العلن بين جمعية المصارف والمالية.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي،
وقررت الجمعية بالاجماع:
1. إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.
2. تفويض مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.
وردت وزارة المال على بيان جمعية المصارف بأن التزام القوانين والانظمة هو الاساس الذي يحكم عملها، وان تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات، واكدت ان تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها لن يدفعها الى التراجع عن تطبيق القانون او القبول بتجاوزه، والموجبات القانونية لا تعلق بالضغط،والخلاف بشأن الموجبات الضريبية يناقش مع الادارة المختصة.
وأبقت الوزارة على باب الحوار مفتوحاً، استناداً الى الوقائع والمستندات والاحكام القانونية.
وأكدت ان حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون. بل أن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعون.
وذكّرت وزارة المال المصارف بتمديد المهل لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة، مشددة على العدالة الضريبية.
البنك الدولي:إرتياح لأداء عون وسلام
وفي سياق مالي دولي، جال وفد من البنك الدولي على الرؤساء الثلاثة، ونوهت المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي بالجهود الاصلاحية لرئيسي الجمهورية والحكومة، والتي لم «نشهد لها مثيلاً منذ العام 2000».
وأكد الرئيس عون خلال الاجتماع أن لبنان يعمل على معالجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد والاختلالات البنيوية، وأن إصلاح هذه التراكمات يتطلب وقتاً وجهداً متواصلَيْن، ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها.
وأكد الرئيس سلام التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
وفي عين التينة استمع الرئيس بري الى مشاريع البنك وبرامجه.
وزار الوفد ايضا، وزير المال ياسين جابر الذي كشف عن زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى الجنوب بعد تخصيص مبلغ مالي له.
سلام: لن نتساهل مع مخالفة تعرِّض الملاحة للخطر
وفي السراي الكبير ترأس الرئيس سلام اجتماعاً خُصِّص لمتابعة الاجراءات المتخذة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز سلامة الملاحة الجوية وحماية الصحة والسلامة البيئية.
وجرى استعراض الإجراءات المتخذة في محيط المطار ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع اقتناء الطيور أو تربيتها، ومعالجة أوضاع المزارع والمسالخ المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار.وأكد الرئيس سلام «أن الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة من شأنها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر».
الجنوب
ميدانياً، باكر الاحتلال الاسرائيلي باعتداءاته فأغار على منطقة الشعرة – جنتا لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية، وزعم الاحتلال ان الاستهداف كان لشحنة اسلحة لحزب الله آتية من سوريا.
كما اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال شقيقين بعد اقتحام منزلهما في شبعا وهما من آل حمدان.
وليلاً استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بلدة ارنون قرب قلعة الشقيف.
===
البناء:
قمة شنزن طريق إلى إسلام آباد… وتصعيد هرمز وتقدّم صنعاء وراء مسار التسوية
آيزنكوت وأولويّة الكنيست واختبار خيارات الحريديم وحدود موقف ليبرمان حكومياً
تسليم بالاستناد إلى الـ 1701… ووالتز يطلب تعديله: فهل يستثمر لبنان الفرصة؟
كتبت صحيفة "البناء": تتجه الأنظار إلى قمة شنزن الثلاثية، المقررة الخميس بين الرؤساء الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، فيما تتصاعد الضغوط الميدانية في هرمز واليمن، وتدخل معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة اختبار برلماني وسياسي، ويعود القرار 1701 إلى صدارة البحث في الترتيبات الدولية لجنوب لبنان. ويجمع هذه المسارات سؤال واحد يطال قدرة الدبلوماسية على تحويل موازين القوى والالتزامات المعلنة إلى تسويات قابلة للتنفيذ، بعدما أظهرت المواجهات حدود الرهان على فرض الشروط بالقوة.
أعلنت الصين رسمياً استضافة اللقاء الثلاثي في التاسع عشر من تشرين الثاني، واضعة إياه في إطار البحث في السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي. ومن جهته، قال ترامب قبيل مغادرته واشنطن إن محادثاته مع شي وبوتين ستشمل القضايا النووية وإيران وأوكرانيا، إلى جانب الاقتصاد والتجارة. وبذلك يتقدم الملف الإيراني إلى جدول القمة، في وقت يترافق فيه الحشد العسكري الأميركي مع استمرار تعثر الخروج من المواجهة.
وفي القراءة السياسية، يصعب أن تخرج قمة كهذه بغير الدعوة إلى اعتماد الحل الدبلوماسي. ولهذا الحل إطار قائم هو مذكرة إسلام آباد، التي وضعت التزامات تتصل بإنهاء العمليات العسكرية، بما فيها الجبهة اللبنانية، ورفع الحصار واستعادة الملاحة والتسهيلات الاقتصادية، ثم الانتقال إلى مفاوضات الاتفاق النهائي. ومن هنا تصبح العودة إلى المذكرة النتيجة الطبيعية لترجمة الدعوة إلى الدبلوماسية، ويصبح السؤال العملي عن استعداد واشنطن لتنفيذ الالتزامات التي تفتح الطريق إليها، وعن الضمانات التي تستطيع موسكو وبكين المساهمة في توفيرها.
وتصل القمة فيما تؤكد تطورات هرمز استمرار قدرة طهران على تعطيل محاولات تجاوز شروطها البحرية. فقد أعلنت البحرية الإيرانية استهداف 13 ناقلة نفط خلال 72 ساعة، كان آخرها تعرّض ناقلة لحريق بعد اصطدامها بلغم في منطقة وصفتها بالمحظورة شرقي المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري وقوع انفجارات في ناقلات حاولت استخدام المسار الجنوبي. وربطت البيانات الإيرانية التصعيد باستمرار الحصار الأميركي، محذّرة شركات الملاحة من سلوك المسارات التي تمنع طهران استخدامها. وتضع هذه الوقائع أمن الملاحة في صلب التسوية المطلوبة، وتعيد وصل فتح المضيق بمعالجة أسباب المواجهة.
وفي اليمن، يتقدم مشهد جديد مع إنجاز عسكري استثنائي لحكومة صنعاء يشبه ما جرى مع السيطرة المفاجئة على باب المندب والمخا، مع انسحاب استراتيجي لقوات موالية لحكومة عدن من مواقع مطلة على باب المندب على طول مئة كلم من ساحل خليج عدن والبحر الأحمر، وإعادة نشرها باتجاه المدينة. وأفادت التقارير بتقدم كبير لقوات صنعاء في محافظة لحج، ونقلت عن مصادر حكومية وعسكرية اقترابها إلى نحو ستين كيلومتراً من عدن. وفيما قدّمت القوات الحكومية تحركاتها بوصفها إعادة تموضع، أعلنت صنعاء تقدمها في مديرية المضاربة والعارة، ما يرفع الضغط على عدن ويعزز أهمية السيطرة الميدانية على الساحل المتصل بباب المندب. ويضيف هذا التطور ثقلاً يمنياً إلى المشهد الإقليمي عشية القمة. فتراجع القوات المدعومة من السعودية واتساع الضغط على عدن يضعان استمرار الحرب أمام كلفة متزايدة، ويجعلان البحث عن تسوية مرتبطاً بحسابات الميدان والممرات البحرية. وهكذا يتجاور التصعيد في هرمز مع التحول على جبهة باب المندب، فيما تبحث القوى الكبرى عن صيغة تمنع انتقال المواجهة إلى دورة أوسع.
وعلى المسار الإسرائيلي، يواصل غادي آيزنكوت ترتيب خطواته بين السيطرة على الكنيست واستكمال الاتصالات الحكومية. فالمحادثات التي عقدها ممثلو «يشار» والليكود، بمشاركة حزب بينيت، انتهت إلى إعلان استمرار الحوار من دون اختراق معلن في عقدة رئاسة الحكومة وتركيبتها. ويتمسك آيزنكوت بحكومة برئاسته، بينما يسعى الليكود إلى إبقاء معسكر نتنياهو جزءاً من أي صيغة مقبلة.
ويبرز التصويت المقرر اليوم على ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست اختباراً لقدرة معسكر التغيير على تحويل أغلبيته البرلمانية إلى سلطة فعلية. وبالتوازي، تتواصل محاولة اجتذاب «يهدوت هتوراه»، بما يجعل موقف الحريديم من رئاسة الكنيست مؤشراً إلى حدود ابتعادهم عن نتنياهو.
وفي تطور لافت، قال أفيغدور ليبرمان إنه يعتقد بإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الحريديم، محدداً هدفين لتحرك حزبه: إنهاء عهد نتنياهو ومنع انتخابات جديدة. ويمنح هذا الموقف آيزنكوت مساحة لاختبار تسوية حول التجنيد ومشاركة الأحزاب الدينية. وإذا استُنفدت هذه المحاولة، تتقدم المقارنة بين خسارة فرصة التغيير والقبول بحكومة أقلية تستند إلى دعم عربي، بما يضع حلفاء آيزنكوت أمام كلفة تعطيل كل بديل متاح.
أما لبنانياً، فأظهرت جولة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز تقدّم القرار 1701 مرجعيةً للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل، مع حديثه عن استمرار العمل به وإدخال تعديلات عليه. وقد أكد الرؤساء الثلاثة ضرورة استمرار الحضور الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، فيما بقي مضمون التعديلات الأميركية بلا تفاصيل معلنة، ما يفتح مساحة أمام لبنان للمبادرة إلى تحديد مطالب واضحة في الصياغة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تطابق موقفه مع موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن التمسك بالقرار 1701، وأبلغ والتز باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض الانسحاب ومنع الأهالي من العودة. وفي السراي، طالب رئيس الحكومة نواف سلام بجدول زمني يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة، مع آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ التزامات الجانبين.
ويسجل مصدر دبلوماسي تراجع النبرة الداعية إلى تشريع اتفاق الإطار الثلاثي بقرار أممي، لصالح إعادة الاعتبار للقرار 1701. ويعزو المصدر ذلك إلى الثغرات الجسيمة التي تشوب الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بضمان الانسحاب وتوقيته، وملاحقة جرائم الحرب، وحقوق السكان في العودة وإعادة الإعمار.
وتصبح الفرصة اللبنانية في تحويل العودة إلى المرجعية الأممية إلى تصحيح لهذه الاختلالات. فالقرار 1701 يربط انتشار الجيش واليونيفيل بانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي، وهي قاعدة يمكن البناء عليها للمطالبة بجدول تنفيذي واضح، ووقف الاعتداءات، وضمان عودة الأهالي وصون حقوقهم.
لم يحمل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في زيارته إلى بيروت تصوّراً واضحاً أو اقتراحاً عملياً متكاملاً ونهائياً للوضع الأمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب، بل عرض أمام المسؤولين الذين التقاهم عدّة حلول غير مكتملة، مع تأكيد ثوابت بلاده في الملف اللبناني، لا سيّما الرفض القاطع للتجديد للقوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان وفق الصيغة الراهنة، مع إبقاء الباب موارباً على مرجعية القرار 1701، وإن حاول الموفد الأميركي خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إقناع الرئاسة الأولى باعتماد اتفاق الإطار كمرجعية دولية عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنّى إرسال قوات متعددة الجنسيات، وفق ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة، لكن والتز سمِع الموقف اللبناني الحازم في عين التينة بتأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس بري رفض طرح القوات المتعددة الجنسيات أو القوات الموجودة في سيناء، كما رفض إدخال تعديلات على مضمون اتفاق الإطار ليصبح مقبولاً وفق ما طرح الموفد الأميركي، حيث شدد الرئيس بري على أن «اتفاق واشنطن مش وارد عندي».
وحذّرَت أوساط نيابية وسياسية قريبة من عين التينة من تدويل اتفاق الإطار، أي تحويله إلى إطار قانوني عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي تشريعه وفرضه كأمر واقع كمرجعية قانونية وأمنية دولية في الجنوب، لا سيّما أنّه يتضمن بنوداً تتحدث عن توقيع اتفاق سلام بين لبنان و»إسرائيل» في مراحل لاحقة، مشيرة لـ»البناء» إلى أن هذا يعني إدخال البلد في متاهة معقدة وتوتر وإشكال داخلي، وسيستدرج ردود فعل سياسية وشعبية، وبالتالي أخذ البلد إلى المجهول. وتعتبر المصادر أن جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل حاسمة وترسم ملامح المرحلة المقبلة، معوّلة على موقفي الصين وروسيا في مجلس الأمن لتعطيل أي صيغة أميركية لا تخدم المصالح الأمنية والقومية اللبنانية. وشددت الأوساط على وجود شبه إجماع بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بمرجعية القرار 1701 في أي صيغة بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.
وفي هذا الصدد، تشير جهات في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أنه كما أن الاحتلال يضع شروطاً على الصيغة البديلة عن اليونيفيل، فإنّ المقاومة والثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله والقوى الوطنية الحليفة لن تقبل أيّ صيغة تضرّ بالمصلحة اللبنانية وتخدم مصالح العدو، وبالتالي أيّ قوات دولية أو غير دولية تأتي إلى الجنوب من دون أن تراعي المصلحة الوطنية وتنطلق من راية الأمم المتحدة وفق مهام وصلاحيات واضحة، فإننا سنعتبرها قوات غير شرعية وسنتعامل معها كما نتعامل مع جيش الاحتلال «الإسرائيلي».
وإن لم يحمل والتز أيّ طرح رسمي أميركي بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء، فإن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووالتز، الذي وصفه مصدر رسمي بالجيد جداً والإيجابي، أكد التوافق على 3 مسلّمات: ضرورة التمسك بالقرار 1701 كمظلة أممية للوضع الجنوبي، عدم حصول أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ودعم الجيش للقيام بمهامه. واستمع الموفد الأميركي بإيجابية، بحسب المصدر، إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات «الإسرائيلية» المستمرة، مشدداً على أن «إسرائيل» لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل. وأكد والتز أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.
كما أكد والتز أنّ «هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدماً فيه»، مضيفاً: «نأمل أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات»، لافتاً إلى أنّ «اليونيفيل كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر». وقال بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: «لدينا الكثير من المناقشات حول «اليونيفيل» وارتأى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض». وتابع والتز: «أقدّر جهد كلّ عسكريّ لبنانيّ ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، وأقول لـ «حزب الله» إنّه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين ونأمل أن يسلّم سلاحه طوعاً». وسئل: لماذا لم يزُر والتز قائد الجيش، وهل من رسالة سياسيّة أميركية له؟ أجاب والتز: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً لضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكوّنات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».
وكان الرئيس بري في عين التينة، بحث مع السّفير الأميركي لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، بحضور السّفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، والمستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان، تطوّرات الأوضاع العامّة، لا سيّما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوّات «اليونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان، ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية.
وقدّم برّي عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ اتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978، وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006، مؤكّداً أنّ «»إسرائيل» ومنذ اتفاق تشرين الثّاني عام 2024، وصولاً إلى ما يُسمّى اتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النّار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللّبنانيّة، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثّمرة لا سيّما أشجار الزّيتون؛ وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين»، وشدّد على أنّ «استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثّل الانتهاك الوحيد للسّيادة الوطنيّة، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة إلى الحدود الدّوليّة المعترَف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان». كما زار الضيف الأميركي رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية وعرض معه التطورات.
وبحسب ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء»، فإن المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية ستفضي في نهاية المطاف إلى حل عملي يلبّي المصالح اللبنانية ولا يستفز الجانب الإسرائيلي الذي يرفض رفضاً قاطعاً التجديد للقوات الأممية بصيغتها ومهامها الحالية. وتشير المصادر إلى أن المشهد اللبناني لن يشهد أي متغيّرات على الصعيدين العسكري الأمني والتفاوضي قبل اتضاح المسار الأميركي – الإيراني العسكري والتفاوضي واكتمال الصورة السياسية في «إسرائيل» بعد تشكيل الحكومة الجديدة وما ستتبعه من سياسات جديدة حيال لبنان والمنطقة.
في غضون ذلك، خطفت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان المفاجئة إلى لبنان الأضواء بتوقيتها ودلالاتها ومضمونها، حيث لم يكد نجل الرئيس التركي بلال أردوغان ينهي زيارته إلى بيروت، حتى حط بن فرحان، ووفق معلومات «البناء» فإنّ الموفد السعودي وصل مطار بيروت في الوقت الذي كان أردوغان يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.
ووفق أكثر من مصدر نيابي وسياسي التقى بن فرحان، فإن زيارة الأخير مرتبطة بزيارة أردوغان بعد ريبة المملكة من الحضور السياسي التركي المستجدّ بهذا المستوى الرفيع، وتهدف زيارة بن فرحان لإعادة تثبيت الحضور والدور السعودي في الساحة اللبنانية بعد غياب بسبب التطورات العسكرية والأمنية في اليمن، وسعي قوى إقليمية أخرى لملء هذا الفراغ. وشدّد بعض الذين التقوا الموفد السعودي بأنه لم يحمل جديداً باستثناء إعادة تحريك الدور السعودي في لبنان وتكرار الثوابت السعودية حيال الملفات اللبنانية، حيث اجتمع إلى الرئيس بري أمس على مدى ساعة وغادر بعدها من دون الإدلاء بتصريح، وشدد بن فرحان وفق مصادر «البناء» على دعم المملكة لاستمرار عمل الحكومة والحفاظ على السلم الأهلي وحصرية السلاح بيد الدولة لكن من دون أيّ صدام بين اللبنانيين إلى جانب دعم الجيش اللبناني. كما أشار المسؤول السعودي خلال لقاءاته بحسب معلومات «البناء» إلى أن المنطقة تحمل متغيرات كبرى ستنعكس على مختلف الساحات لكن قد تتأخر بالتبلور والتحول إلى سياسات أميركية – إسرائيلية واضحة قبل اتضاح الوجهة الأميركية الجديدة للإدارة الحالية بعد نتائج الانتخابات الأميركية وشكل الحكومة الجديدة في «إسرائيل». وقد رجّح الموفد السعودي ذهاب المنطقة إلى تسويات لا إلى حروب كبيرة. كما يشير بعض من التقوا بن فرحان لـ»البناء» إلى أنه شدّد على أن المملكة لا تدعم أحزاباً ولا جماعات ولا ميليشيات بل تدعم مؤسسات الدولة وحدها، وهذا هو موقفها لم يتغيّر منذ العام 2018، مؤكداً أنه لا يزال مكلفاً بالملف اللبناني وأبدى انزعاجه حيال الأحاديث الصحافية والإعلامية عن تنحّيه. كما لم ينزعج بن فرحان من زيارة بلال أردوغان إلى الشمال وبيروت.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ الأمير السعودي لا يزال في أحد الفنادق في بيروت وسيستكمل اليوم جولته على القيادات اللبنانية، مع ترجيح بأن يلتقي مع المندوب الأميركي والتز.
في المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض من الزرارية، أنّ «حصيلة الأشهر الماضية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ظلّ جولات التفاوض المتلاحقة التي لا طائل منها والتي أثبتت عبثيتها واستغلالها من قبل الإسرائيلي لتغطية ممارساته واحتلاله، تفرض على السلطة اللبنانية، الخروج من اتفاق الإطار بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً من قبل مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية، والتفريط عملياً بالقرار الدولي 1701 الذي يجب أن تتمسك به، وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يحدد آلية تطبيقية له، والذي يفرض جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي من أرضنا». وقال: «الإطار يتناقض مع اتفاق الطائف الذي حدد اتفاقية الهدنة في العام 1949 ويتعارض مع الدستور»، مضيفاً: كنا نأمل من هذه السلطة اللبنانية أن تقوم بمراجعة تجربتها الفاشلة، فتندفع باتجاه مقاربة جديدة، تعيد صياغة الموقف الوطني اللبناني الذي يجمع بين مواجهة الاحتلال لتحرير الأرض مستفيداً من كل عناصر القوَّة لدى اللبنانيين، وبين حماية الاستقرار الداخلي وإعادة بناء وحدة اللبنانيين.
ميدانياً، وللمرة الأولى منذ أشهر، استهدف الاحتلال السلسلة الشرقية، فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة فجر الاثنين، على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار. وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية عبر حسابها على «إكس»: «جيش الدفاع يستهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله».
إلى ذلك، تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة منطقة البقاع – أبلح، وتوجه إلى العسكريين بالقول: «إنّ البزة العسكرية هي الملاذ لكل مواطن في لبنان، ونحن نؤدي واجباتنا انطلاقاً من قناعة راسخة وإيمان عميق بالمؤسسة العسكرية ورسالتها الوطنية، ودورها الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين. الجيش يعمل على استكمال انتشاره على كامل التراب الوطني ويجب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضينا». وأضاف: «إننا نعمل انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، ولن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا».
مالياً، أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، «للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة».
من جهتها، أكدت وزارة المالية في بيان تعليقاً على قرار جمعية المصارف أن حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون. بل إن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعين.
===
الشرق:
لا اتفاق ولا توافق مع الموفد الاميركي
كتبت صحيفة "الشرق": خلافا لما نُسج حولها من سيناريوات وما حُبك من خيوط في شأن نتائجها المتوخاة، لم تحمل زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، في شأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، صيغة جاهزة أو تصوراً أميركياً نهائياً، لكنها كشفت عن تقاطع لبناني – أميركي حول ثلاث مسلّمات لا يمكن تجاوزها: القرار 1701 مظلةً أممية للوضع في الجنوب، منع أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، واستمرار دعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة. وفيما أبدى والتز تفهّماً للموقف اللبناني، مؤكداً أنه سيحمل حصيلة مشاهداته ولقاءاته إلى واشنطن، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو وفرنسا.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فذهب أبعد مطالبا بجدول زمني واضح يضمن التبادلية والمرحلية في الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح.
3 مسلمات
جولة المندوب الاميركي تصدرت الاهتمامات الرسمية امس، حيث ناقش مع المسؤولين اللبنانيين مرحلة ما بعد اليونيفيل، وقد اعلن ان بلاده مع استمرار العمل بالـ1701 مع بعض التعديلات. وعلمت "المركزية" ان والتز لم يحمل اي طرح رسمي اميركي بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء، وأن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووالتز الذي وصفه مصدر رسمي بالجيد جداً والايجابي اكد التوافق على 3 مسلمات: ضرورة التمسك بالقرار 1701 كمظلة اممية للوضع الجنوبي،عدم حصول اي فراغ امني او عسكري بعد انتهاء ولاية اليونيفيل ودعم الجيش للقيام بمهامه. واستمع الموفد الأميركي بإيجابية، بحسب المصدر،إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل. وأكد والتز أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.
1701 وتعديلات
والتز أكد أنّ "هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه"، مضيفاً "نأمل أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات"، لافتاً إلى أنّ "اليونيفيل كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر". وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة "لدينا الكثير من المناقشات حول "اليونيفيل" وارتأى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض". وتابع والتز "أقدّر جهد كلّ عسكريّ لبنانيّ ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، وأقول لـ "حزب الله" إنّه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين ونأمل أن يسلّم سلاحه طوعاً".
الاحتلال انتهاك للسيادة
الرئيس بري قدم عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978 وصولا إلى القرار 1701 عام 2006 . الرئيس بري أكد على أن إسرائيل ومنذ إتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولا إلى ما يسمى إتفاق الإطار الثلاثي ، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل إحتلالها للأراضي اللبنانية ، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين. وشدد رئيس المجلس النيابي، على أن إستمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته ، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان.
عدم التزام اسرائيل
وكان عون استقبل قبل الظهر في قصر بعبدا، المندوب الاميركي في الامم المتحدة، في حضور السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق. وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم ، عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة ، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الاطار .
جدول زمني
ومن بعبدا، انتقل والتز الى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور السفير عيسى. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وسبل تفعيل الإطار الثلاثي. وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، جدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب. أما بالنسبة للإطار الثلاثي، أكد الرئيس سلام ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.
===
الأنباء:
والتز في بيروت يؤكد مرجعية القرار 1701..
هل تحدّد قمة بيجينغ الثلاثية مصير المنطقة والعالم؟
كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: بعدما استحوذت مسألة انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" على اهتمامات الدولة بأركانها، جاءت زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز إلى لبنان وجولته على الرؤساء الثلاثة، لتضع النقاط على الحروف، بعدما أصبح واضحاً أنه لن يكون بإمكان لبنان التعويل على فسخ قرار إنهاء مهمة "اليونيفيل" ومحاولة إعادة إحيائها، نظراً الى الفيتو الأميركي-الاسرائيلي على ذلك. وقد أكّد والتز الدور الفرنسي في صياغة مشروع قرار حول القوة البديلة التي ستتولى الاشراف على استعادة لبنان سيادته وتطبيق القرار 1701، الذي يبقى الأساس بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كما قال.
والقرار 1701 يبقى هو الأساس، كما أوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بعد زيارتها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ما يعني عملياً أن محاولة إحالة اتفاق الاطار، الذي لم تلتزم به إسرائيل مطلقاً، كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي، إلى مجلس الأمن الدولي ليصار إلى اعتماده عوضاً عن القرار 1701، سقطت نتيجة التحول الذي طرأ على السياسة الأميركية بسبب الضغوط الخليجية والأوروبية، وكذلك على وحدة الموقف اللبناني الداخلي الرافض لهذا الأمر.
غير أن الحدث الأهم الذي يحتل صدارة الاهتمام العالمي هو موضوع القمة التي ستجمع بعد غد الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيجينغ، والتي شبّهها مصدر مطلع لجريدة "الأنباء الالكترونية" بمؤتمر يالطا الذي عقد قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجرى خلالها تقاسم النفوذ الدولي بين الزعماء الأميركي فرانكلين روزفلت، والروسي جوزيف ستالين، والبريطاني ونستون تشرشل، متسائلاً عما إذا كانت هذه القمة ستشهد اتفاقاً على تقاسم النفوذ بين الزعماء الثلاثة، وما هو مصير لبنان في هذا الاتفاق؟
والتز
وفي مستهل زيارته إلى لبنان، التقى السفير والتز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، في حضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق للسفير والتز، ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير سيمون كرم، وجرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة "اليونيفيل"، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار اعتداءات اسرائيل وعدم التزامها بمندرجات اتفاق الاطار.
ثم انتقل والتز والوفد المرافق إلى السراي الحكومي، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي شدد على "ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته، وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب".
وأكد الرئيس سلام "ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين"، مشدداً على "أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل". وأوضح أن "الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع".
بعدها، زار والتز والوفد المرافق، رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور السفير عيسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة لا سيما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية .
وقدم الرئيس بري عرضاً مسهباً لتاريخ الوجود الأممي في جنوب لبنان وأسبابه منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978 وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006. وأكد أن إسرائيل ومنذ إتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولاً إلى ما يسمى "إتفاق الإطار الثلاثي"، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل إحتلالها للأراضي اللبنانية، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين .
وشدد على أن إستمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان .
وفي تصريح للصحافيين في ختام الجولة، أكد السفير والتز، أنّ "هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدماً فيه"، آملاً "أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات". وشدد على أننا "نتطلّع الى مساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية"، معتبراً أنه "لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين، ونأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً".
وعن "اليونيفيل"، أوضح أن "قوات اليونيفيل موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاماً وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمة، ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات، ولكن في الوقت نفسه كان عدد الجنود يتراوح بين ثمانية آلاف وأحد عشر ألف جندي وبتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنوياً. ونحن نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير وتحديث".
وتابع: "هناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام، لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين".
وأشار والتز إلى أن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين "يجب أن تكون عالية وواضحة وهي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. هذه هي النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فهي أنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان"، قائلاً: "أنا آمل وأدعو أن ينزع حزب الله سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعاً. أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكي يعملوا معهم بشأنها، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل".
إلى ذلك، كان لافتاً الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بالرئيس بري، وأشار التلفزيون الايراني إلى أن قاليباف أشاد حلال الاتصال بالدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب اللبناني في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية تولي اهتماماً خاصاً بلبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات، وأنه من وجهة نظرنا لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان.
===
الشرق الأوسط:
والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»
الموفد الأميركي زار الناقورة والتقى عون وسلام وبري واستثنى قائد الجيش
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.
مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح. إلا أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.
3 مبادئ رئيسية
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.
«إنهاء الهيكل القائم وقرار دولي جديد»
من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.
في المقابل، شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.
لكن المصادر نفسها أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.
ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».
اجتماع والتز في القصر الرئاسي
كان والتز قد بدأ جولته صباحاً من القصر الرئاسي، حيث استقبله عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والوفد المرافق، كما حضر اللقاء السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافةً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات «اتفاق الإطار»، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء مقتضباً، مكتفياً بعرض عناوين البحث، من دون الدخول في التفاصيل.
ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جاء البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن سلام جدَّد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة.
أما فيما يتعلق بالإطار الثلاثي، فشدد سلام على ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين. كما أكد أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مشدداً على أن المطلوب هو حل مستدام يُعيد إلى لبنان سيادته، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.
وفي محطته الأخيرة، خلال زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، أطلق والتز مواقف مباشرة مرتبطة بأبرز القضايا التي بحثها في بيروت. وبينما تحدَّث عن وجود دعم لمسار السلام وضرورة المضي قدماً فيه، أشار إلى أن «يونيفيل» كلَّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار.
رسالة إلى «حزب الله»
ومن عين التينة وجه والتز رسالة مباشرة إلى «حزب الله»، قائلاً: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأضاف متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران قائلاً: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».
وقال والتز «إن القرار (1701) الذي أنهى حرباً سابقة بين (حزب الله) وإسرائيل صيف 2006، شكَّل (الأساس) لتفويض قوة (يونيفيل) بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد»، مضيفاً: «نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع».
في المقابل، أثار عدم إدراج قائد الجيش ضمن جدول لقاءات المندوب الأميركي تساؤلات، لا سيما أن البحث في مستقبل «يونيفيل» والآلية الأمنية البديلة يرتبط بصورة مباشرة بدور الجيش اللبناني وانتشاره ومهماته، لا سيما في ظل المعلومات عن امتعاض أميركي من أداء الجيش حيال تنفيذ حصرية السلاح، وهو الأمر الذي لفتت إليه المصادر بالقول: «قد يكون عدم لقائه رسالة أميركية».
وعندما سُئل والتز عن سبب عدم لقاء قائد الجيش أجاب: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً إلى ضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».
الناقورة ومعاينة الواقع الميداني
كان والتز قد وصل إلى بيروت يوم الأحد، في زيارة تركز على مرحلة ما بعد انتهاء تفويض «يونيفيل»، بعدما سبق أن زار مقر القوة الدولية في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، للاطلاع على الواقع الميداني. وقال إنه جاء بناءً على رغبة الرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية، مضيفاً أن الزيارة الميدانية أتاحت له معاينة ما يجري على الأرض.
وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها، إذ إن مجلس الأمن قرر، تحت ضغط أميركي، عدم تمديد تفويض «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن توقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 وتبدأ عملية سحب عديدها، الذي يبلغ نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة.
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف اللبنانية والدولية من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتولى «يونيفيل» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح.
وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا خلال اجتماعهم في باريس على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الدولية، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن توافق واسع على ضرورة التوصل إلى هيكلية أمنية جديدة في المنطقة. أما واشنطن، فتربط مقاربتها للمرحلة المقبلة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ترعاه، وبإنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي.
===
العربي الجديد:
والتز من بيروت: نأمل في أن يسلم حزب الله سلاحه طوعاً
كتبت صحيفة "العربي الجديد": قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارة إلى لبنان، إنه يأمل بأن يسلّم حزب الله سلاحه طوعا، مؤكدا أنه لا يمكن وجود "جيشين" في البلد، متوقعاً أن يستمرّ العمل بالقرار الأممي 1701 مع بعض التعديلات والتحديثات. وفي المقابل، أشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) كلّفت نحو نصف مليار دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يتغير.
وجال والتز اليوم على المسؤولين اللبنانيين بعد وصوله أمس الأحد إلى بيروت، للبحث بشأن الترتيبات الأمنية والخطوات المقبلة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية "يونيفيل" في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، اليوم الاثنين، إن "هناك مناقشات كثيرة تحصل حول قوات "يونيفيل" مع قرب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر المقبل، منها مع فرنسا، وستستمرّ"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "قررا إيفادي إلى لبنان للاستماع إلى المسؤولين اللبنانيين بهذا الخصوص، والطروح بشأن مستقبل اتفاق الإطار الثلاثي التاريخي، وللاطلاع على الوضع ميدانياً".
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "والتز استمع من المسؤولين اللبنانيين إلى رؤيتهم بشأن ملف يونيفيل ومرحلة ما بعد انتهاء ولايتها، وكان هناك التقاء بالموقف اللبناني على ضرورة إما التجديد ليونيفيل لفترة من الزمن أو إنشاء قوّة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، كما على ضرورة أن يبقى القرار 1701 المرجعية الأساس لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب، ناقلين كذلك مخاوفهم من حصول أي فراغ أمني في الجنوب، خاصة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية".
وأشارت المصادر إلى أن "لا صيغة نهائية حملها والتز، لكنه أشار في لقاءاته إلى أن الولايات المتحدة تدعم عملية السلام بين لبنان وإسرائيل وتتمسّك باتفاق الإطار أساساً لهذا المسار، كما تدعم استمرار القرار 1701 لكن مع إضافة بعض التعديلات عليه"، لافتة إلى أن "والتز أكد أن الولايات المتحدة تعمل مع فرنسا بشكل أساسي في ملف اليونيفيل وآلية التحقق الميداني، ولأجل ذلك زار لبنان وتوجّه برّاً إلى الجنوب لمعاينة الوضع والاطلاع أكثر على الوقائع على الأرض".
وأشار والتز إلى أنه زار أمس الأحد برّاً الناقورة جنوباً، لمعرفة الوضع في المنطقة الجنوبية، وللقاء قوات "يونيفيل"، لافتاً إلى أنه "سينقل كل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك"، مؤكداً كذلك وجود دعم أميركي لمسار السلام بين لبنان وإسرائيل، مشدداً كذلك على أهمية أن تفرض الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها، معربا عن تقدّيره لجهود كل عسكري لبناني.
وشدد والتز على أنّ المفاوضات ستتبلور خلال الشهر المقبل حول هذا الموضوع، وقبل انتهاء التفويض المعطى ليونيفيل، مضيفا "علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن هذا بالتأكيد هو هدفنا وأعتقد أنه هدف فرنسا أيضاً"، مضيفاً "فرنسا هي الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، ولكننا سنعمل معها من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار".
وحول سبب عدم لقائه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، وإذا كانت هذه الخطوة بمثابة رسالة لقيادة الجيش عقب انتقادات حول أدائها بشأن سلاح حزب الله، قال والتز إنه يزور لبنان بصفته دبلوماسياً، وسفيراً للأمم المتحدة، رابطاً الأسباب بشكل أساسي أيضاً بضيق الوقت خلال الزيارة، ولتحديد الأولويات للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس جوزاف عون والتز في قصر بعبدا الجمهوري بحضور وفده المرافق، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية، السفير السابق سيمون كرم، حيث جرى بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار الموقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي.
سلام يؤكد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب
كذلك، بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع والتز الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "يونيفيل" وسبل تفعيل الإطار الثلاثي، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد "يونيفيل"، جدّد سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في قيامه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.
أما بالنسبة للإطار الثلاثي، فأكد سلام "ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين". وشدّد على أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد قالت لـ"العربي الجديد"، الجمعة الماضي، إن زيارة والتز تكتسب أهمية في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات مع إسرائيل، معربة عن أملها في إحراز تقدم على صعيد الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء تفويض القوة الأممية. وأشارت المصادر إلى استمرار المشاورات الأميركية الفرنسية بشأن إيجاد قوة بديلة، بما في ذلك خلال المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، موضحة أنه لم يُتفق حتى الآن على صيغة محددة رغم وجود اهتمام أوروبي، لا سيما من جانب فرنسا وإيطاليا، بتفادي حدوث فراغ أمني في الجنوب. وفي حين يبقى تمديد تفويض "يونيفيل" الخيار المفضل لدى لبنان، فإن رفض واشنطن هذا الخيار يدفع بيروت إلى المطالبة بتشكيل قوة بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع، في 28 أغسطس/ آب 2025، القرار رقم 2790، الذي مدّد بموجبه تفويض "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن تبدأ القوة الأممية بعد ذلك عملية انسحاب تدريجي ومنظم تستكملها في غضون عام. وأكدت "يونيفيل"، في بيان أصدرته في الخامس من الشهر الجاري، أن قوات حفظ السلام التابعة لها، والتي تضم عناصر من 45 دولة، ستواصل تنفيذ مهامها اليومية في جنوب لبنان حتى انتهاء تفويضها، بما يشمل مراقبة التطورات الميدانية ورفع التقارير بشأنها، والتواصل مع الأطراف المعنية، ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المهام الإنسانية. وأشارت القوة الأممية إلى أن مجلس الأمن يدرس الخيارات المتاحة للمرحلة التي تلي انتهاء تفويضها، بما في ذلك استمرار عمليات المراقبة وإعداد التقارير بشأن التطورات على طول الخط الأزرق، مؤكدة أن اتخاذ أي قرار بشأن الترتيبات المستقبلية يعود إلى المجلس.
وفي إطار البحث عن ترتيبات بديلة، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في يونيو/ حزيران الماضي، ثلاثة مقترحات بشأن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان، تتضمن جميعها الإبقاء على وجود أممي بقوام وقدرات أقل من القوة الحالية، مع التركيز على مهام المراقبة والتنسيق وخفض التصعيد. وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت فرنسا وإيطاليا مبادرة لتشكيل ائتلاف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، بهدف تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتفادي حدوث فراغ أمني في الجنوب. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنشاء بعثة لدعم قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، تركز على أمن الحدود والأمن البحري، من دون أن تتولى مهام "يونيفيل" في الجنوب.
===
نداء الوطن:
الرسالة الأميركية: عليكم تنفيذ القرارات السيادية... وإلا
كتبت صحيفة "نداء الوطن": تتجاوز زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان إطار المحادثات الدبلوماسية التقليدية، لتندرج في سياق مسعى أميركي استباقي لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في الجنوب، تحضيرًا لمرحلة ما بعد «اليونيفيل».
فقد برز تقاطع لبناني – أميركي حول ضرورة الإبقاء على القرار 1701 مرجعية أممية، مع إدخال بعض التعديلات عليه بطلب أميركي، ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطة الدولة، والحؤول دون نشوء فراغ أمني أو عسكري في الجنوب. غير أن هذا التقاطع لا يحجب التباينات في مقاربة شروط الاستقرار وآليات تحقيقه، ولا سيما في ما يتصل بسلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية المرتقبة.
أما الرسالة السياسية الأبرز في زيارة والتز، فتجلّت في اختياره عين التينة منبرًا لتوجيه موقف أميركي مباشر إلى «حزب الله»، بالتشديد على ضرورة تسليم سلاحه طوعًا، ورفض استمرار واقع وجود جيشين في دولة واحدة. وبذلك، وضع والتز ملف السلاح في صلب النقاش حول مستقبل الجنوب، في رسالة تتجاوز مصير «اليونيفيل» إلى مسألة احتكار الدولة قرارَي السلم والحرب. في المقابل، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه النقاش نحو إسرائيل، معتبرًا أن انسحابها من الأراضي اللبنانية يشكّل مدخلا أساسيًا لأي معالجة متكاملة.
بالتوازي، ذهب رئيس الحكومة نواف سلام أبعد من مقاربة منع الفراغ، مطالبًا بحضور دولي مستمر، تحت تفويض أممي وجدول زمني واضح، يضمن التبادلية والمرحلية بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح. وبين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، تتقدّم إذًا ملامح نقاش يتجاوز مصير «اليونيفيل» إلى طبيعة المظلّة الدولية البديلة وشروط تثبيت سلطة الدولة.
مشاورات مع الفرنسيين
علمت «نداء الوطن» أن الموفد الأميركي أبلغ لبنان رسميًا أن لا استمرار لقوات «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها، نظرًا إلى كلفتها المرتفعة وعدم تحقيقها النتائج المرجوّة. وأوضح أن مشاورات تجري مع مجلس الأمن، ولا سيما مع الفرنسيين الذين يمسكون حاليًا بالقلم في هذا الملف، في محاولة للتوصّل إلى صيغة لقوة جديدة تجمع بين تطبيق القرار 1701، الذي يتمسّك به لبنان، والآلية المنصوص عليها في اتفاق الإطار.
وأكّد الرئيس جوزاف عون لوالتز رفض لبنان حصول أي فراغ أمني في الجنوب أو سقوط القرار 1701، مشدّدًا على التمسّك باستمرار الغطاء الأممي. وشرح عون الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني في الجنوب وحجم الأعباء الملقاة على عاتقه، موضحًا أن لا تواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي ما دام الجيش الإسرائيلي يحتل أراضي لبنانية في الجنوب. وشدّد على حاجة لبنان إلى قوة ارتباط، وعلى ضرورة تفعيل اتفاق الإطار.
من جهته، أشار والتز إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية تلي الانتخابات الأميركية، كاشفًا عن مشاورات مرتقبة الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن الصيغة المقترحة للقوة الجديدة، التي يُتوقّع أن يبلغ عديدها نحو ألف عنصر.
وكان عون استقبل والتز، في حضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق. وتمّ خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب.
تقاطع عربي ودولي
وتزداد دلالات هذا الحراك مع تقاطعه مع زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان ولقائه الرئيس بري، بما يفتح الباب أمام قراءة أوسع لمستوى التنسيق حيال لبنان، ولما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تقاطعًا دوليًا وعربيًا على صيغة تمنع الفراغ في الجنوب، وتضع مسألة حصرية السلاح ومرجعية الدولة في صلب أي تسوية مقبلة.
في المقابل، أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال مع الرئيس بري، إلى أن إيران تولي اهتمامًا خاصًا بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات. وقال: «من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه».
وعلّقت مصادر بالقول: «بأي حق يصبح لبنان جزءًا من سلّة المطالب الإيرانية؟ ومن خوّل طهران أن تضع الملف اللبناني على طاولة مفاوضاتها، وكأن قرار الحرب والسلم ومستقبل الجنوب وحصرية السلاح أوراق تملك حق التفاوض عليها». وأضافت المصادر: «فالسيادة اللبنانية تُنتهك عندما تتدخل إيران في القرار اللبناني، وعندما تتعامل مع لبنان كساحة نفوذ وورقة تفاوض، وعندما يُربط مصير اللبنانيين بحسابات إقليمية لا يملكون قرارها».
غارة على السلسلة الشرقية
ميدانيًا، تصدّرت الغارة الإسرائيلية على السلسلة الشرقية المشهد. فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على محلّة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار. وتوغّلت قوة إسرائيلية، باتجاه محلّة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، واختطفت شابَّين شقيقَين من أبناء البلدة، قبل أن تغادر المنطقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا عن اعتقاله عنصرين من «السرايا اللبنانية» التابعة لـ «حزب الله».
أمنيًا، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدّة للتهريب عبر الأراضي السورية. وأسفرت العملية عن توقيف شخص وضبط 261 ألف حبّة كبتاغون مخدّرة كانت بحوزته.
اقتصاديًا، أشادت المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، التي زارت عون وبري وسلام، بالجهود الإصلاحية التي يبذلها رئيسا الجمهورية والحكومة، مؤكدةً أنها تتابع الملف اللبناني منذ العام 2000، ولم تشهد خلال هذه الفترة مستوى مماثلا من الالتزام والإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات كما هو اليوم.
===
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي