المصارف تُقفل أبوابها والمالية تفتح دفاترها... 600 مليون دولار تشعل المواجهة: من يدفع الثمن؟

المصارف تُقفل أبوابها والمالية تفتح دفاترها... 600 مليون دولار تشعل المواجهة: من يدفع الثمن؟

 

إضراب أسبوعي يبدأ غدًا، ووزارة المالية ترفض التراجع عن تطبيق القانون، والمصارف تحذّر من استنزاف سيولتها. وبين الضرائب المختلف عليها وأموال المودعين المحتجزة، تعود الأزمة المصرفية اللبنانية إلى الواجهة بسؤال لم يجد جوابًا منذ سنوات: من يتحمل خسائر الانهيار، ومن يملك حق التصرف بما تبقى من الأموال؟

بيروت – آيكون نيوز

لم يكن إعلان جمعية مصارف لبنان الإضراب التحذيري كل يوم أربعاء مجرد خلاف إداري مع وزارة المالية. فالقرار الذي اتخذته الجمعية في 16 تشرين الثاني 2026، ابتداءً من الأربعاء 18 تشرين الثاني، يكشف عن مواجهة أعمق تتعلق بالضرائب والخسائر المصرفية والسيولة وحقوق المودعين.

وفي بلد لم يتعافَ بعد من انهياره المالي، تكتسب هذه المواجهة حساسية مضاعفة. فالمصارف تقول إنها تدافع عن السيولة المتبقية التي يفترض أن تساعدها على إعادة الودائع، فيما تؤكد وزارة المالية أن تطبيق القوانين الضريبية لا يجوز أن يستثني القطاع المصرفي.

وبين الموقفين، يجد المواطن نفسه مجددًا أمام احتمال تعطيل معاملاته المصرفية، من دون أن يكون طرفًا في الخلاف أو صاحب قرار بشأنه.

600 مليون دولار... ما حقيقة الرقم؟

بحسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام عن جمعية المصارف، قد تبلغ قيمة المطالبات الضريبية المختلف عليها نحو 600 مليون دولار أو أكثر.

لكن هذا الرقم ليس مبلغًا نهائيًا محكومًا به على المصارف، بل تقدير مرتبط بالخلاف حول كيفية احتساب الضرائب عن الأعوام 2020 إلى 2024.

وتتمحور المسألة حول بندين أساسيين: فروقات أسعار الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بعد انهيار الليرة اللبنانية، والمؤونات المحاسبية التي كوّنتها المصارف لمواجهة خسائر سندات اليوروبوندز بعد توقف الدولة عن سداد ديونها عام 2020.

وتعتبر المصارف أن جزءًا من هذه المبالغ لا يمثل أرباحًا حقيقية يمكن فرض الضرائب عليها، بل قيودًا محاسبية أو احتياطات لمواجهة خسائر.

أما وزارة المالية، فترى أن المطلوب هو تطبيق التشريعات الضريبية النافذة، وأن تحديد الالتزامات يجب أن يجري وفق الأصول القانونية.

وهنا تبرز نقطة جوهرية: ليس كل ربح دفتري ربحًا نقديًا، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا أن كل ربح دفتري معفى من الضريبة. فالمعيار النهائي تحدده النصوص القانونية وطبيعة العمليات المحاسبية.

المصارف: الدولة تريد فرض ضرائب على خسائرها

ترفض جمعية المصارف مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للسنوات الخمس المذكورة.

وتستند في اعتراضها إلى أن فروقات الصرف الناتجة عن تدهور العملة لا تعكس بالضرورة زيادة فعلية في ثروتها.

كما تقول إن المؤونات المرتبطة بسندات اليوروبوندز خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها.

ومن وجهة نظر الجمعية، فإن فرض ضرائب على هذه المبالغ قد يؤدي إلى اقتطاع جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، بما يضعف قدرتها على التعامل مع التزاماتها تجاه المودعين.

وتطالب المصارف بإعادة النظر في المعالجة الضريبية، وإدخال تعديلات تشريعية إذا لزم الأمر، ولا سيما بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة.

لكن هذه الحجة تفتح بدورها سؤالًا لا يقل أهمية: هل توجد خطة واضحة ومُلزمة تضمن أن السيولة التي تسعى المصارف إلى حمايتها ستُستخدم فعلًا لإعادة حقوق المودعين؟

فحماية السيولة هدف مشروع، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن المودعين سيستفيدون منها.

وزارة المالية ترد: لا أحد فوق القانون

لم يتأخر الرد الرسمي.

ففي بيان صدر مساء الاثنين، أكدت وزارة المالية أن التزام القوانين والأنظمة الضريبية يشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز.

واستندت الوزارة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، موضحة أنها منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية، ثم مددت المهلة بناءً على طلب الجمعية حتى 15 كانون الأول 2026.

وأشارت إلى أن هذه الفترة مخصصة أيضًا لعقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات وتوضيح الأسس التقنية.

واعتبرت الوزارة أن المصارف اختارت الإضراب بدلًا من استكمال الحوار، مؤكدة أن تعطيل مصالح المواطنين لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون.

وبذلك لم يعد الخلاف محصورًا في تفسير بنود محاسبية، بل تحول إلى مواجهة علنية حول سلطة الدولة في تحصيل الضرائب وحدود استخدام الإضراب للضغط عليها.

المودع... الغائب الأكبر عن طاولة النزاع

منذ عام 2019، تحمّل المودعون جزءًا كبيرًا من نتائج الانهيار المالي، عبر القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات وتراجع القيمة الفعلية للأموال التي تمكنوا من استردادها.

واليوم، تعود حقوقهم إلى واجهة السجال بين المصارف والوزارة.

فالمصارف تستند إلى ضرورة حماية أموال المودعين لتبرير رفضها المطالبات الضريبية، بينما تؤكد الوزارة أن حماية حقوق هؤلاء لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية.

لكن المودع يحتاج إلى أكثر من البيانات المتبادلة.

يحتاج إلى معرفة حجم السيولة المتوافرة، والخسائر الفعلية، والمسؤوليات القانونية، والجدول الزمني الواقعي لاستعادة حقوقه.

كما يحتاج إلى ضمان ألّا تتحول معاملاته اليومية إلى وسيلة ضغط في خلاف لا يملك التأثير فيه.

ومن هنا، فإن أي تسوية ضريبية ينبغي ألّا تُقدَّم بوصفها حلًا لأزمة الودائع، ما لم ترتبط بإصلاح مالي ومصرفي أشمل.

هل يحق للمصارف الإضراب؟

يمثل قرار الإضراب وسيلة ضغط اختارتها جمعية المصارف في مواجهة المطالبات الضريبية.

لكن مشروعية المطالب الضريبية من جهة، وحقوق المؤسسات والعاملين في الاحتجاج من جهة ثانية، مسألتان قانونيتان مختلفتان.

ويبقى السؤال العملي متعلقًا بتأثير الإضراب على المواطنين والمؤسسات، ولا سيما أصحاب الرواتب والمتقاعدين والشركات التي تحتاج إلى إنجاز معاملات مصرفية في مواعيد محددة.

ولا يعني إعلان الإضراب بالضرورة توقف جميع أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات الإلكترونية، إذ تتوقف التفاصيل على الإجراءات التي ستعتمدها المصارف المعنية.

ومع ذلك، فإن تعطيل الخدمات داخل الفروع قد يضيف أعباء جديدة على المواطنين، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى انتظام المعاملات لا إلى مزيد من الاضطراب.

أزمة الضرائب تكشف أزمة أكبر

لا يمكن فصل المواجهة الحالية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع خسائر الانهيار.

فلبنان لا يزال بحاجة إلى معالجة شاملة تحدد بصورة واضحة حجم الخسائر وكيفية توزيعها، وتضع إطارًا قابلًا للتنفيذ لاستعادة الودائع وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي.

ومن دون هذا الإطار، ستستمر الخلافات بين الدولة والمصارف والمودعين حول كل بند مالي أو ضريبي.

وقد يتحول كل قرار إداري إلى مواجهة سياسية واقتصادية جديدة.

كما أن الخلاف الحالي يطرح ضرورة الفصل بين ثلاثة أمور: الالتزام الضريبي المستحق قانونًا، والقدرة النقدية للمصارف على السداد، وحقوق المودعين التي يجب حمايتها ضمن خطة مستقلة وواضحة.

فالخلط بينها قد يجعل أي طرف يستخدم قضية المودعين للدفاع عن مصالحه، من دون تقديم ضمانات فعلية لهم.

هل يتجه النزاع إلى القضاء؟

أشارت تقارير صحافية إلى أن جمعية المصارف تدرس اللجوء إلى مجلس شورى الدولة إذا استمرت الإدارة الضريبية في موقفها.

ويفتح هذا الاحتمال الباب أمام معالجة قضائية للخلاف حول مدى توافق الإجراءات مع النصوص القانونية النافذة.

لكن اللجوء إلى القضاء لا يمنع بالضرورة استمرار المفاوضات أو التوصل إلى تسوية تشريعية.

وفي المقابل، فإن أي تعديل قانوني ينبغي أن يكون واضحًا ومعلنًا، وألّا يتحول إلى إعفاء خاص غير مبرر أو إلى تحميل القطاع أعباء لا يفرضها القانون أصلًا.

والمطلوب، في الحالتين، حسم الخلاف وفق قواعد قانونية ومحاسبية قابلة للتدقيق، لا وفق موازين الضغط السياسي أو الاقتصادي.

ثلاثة سيناريوهات للأيام المقبلة

السيناريو الأول: تسوية قبل اتساع الإضراب.

تُستأنف الاجتماعات التقنية بين وزارة المالية والمصارف، ويتم الاتفاق على آلية لمعالجة البنود المختلف عليها، أو إحالتها إلى مسار تشريعي واضح.

السيناريو الثاني: إضرابات متكررة وتصعيد متبادل.

تتمسك الوزارة بموقفها، وتواصل المصارف الإضراب الأسبوعي، وربما توسّع نطاق التحرك. وهنا يكون المواطن أول المتضررين من تعطيل الخدمات.

السيناريو الثالث: انتقال الخلاف إلى القضاء.

تسلك المصارف طريق الطعن القانوني، ما قد يحول النزاع إلى اختبار قضائي لتفسير النصوص الضريبية وحدود صلاحيات الإدارة.

ولا يمكن الجزم بأي سيناريو قبل ظهور نتائج الاتصالات الرسمية والإجراءات التي ستتخذها الأطراف.

الخاتمة: لا تجعلوا المودعين رهائن مواجهة جديدة

قد تكون لدى المصارف اعتراضات محاسبية وقانونية تستحق البحث، وقد تكون لدى وزارة المالية مطالبات ضريبية تستند إلى نصوص واجبة التطبيق.

لكن أيًا من الطرفين لا يملك الحق السياسي أو الأخلاقي في تحويل المودعين إلى ورقة ضغط.

فالأزمة المصرفية اللبنانية أكبر من نزاع ضريبي، وحقوق الناس أوسع من حسابات السيولة والميزانيات.

وإذا كانت الدولة مطالبة بحماية المال العام وتحقيق العدالة الضريبية، فإن المصارف مطالبة أيضًا بالشفافية والمساءلة وتقديم خطة فعلية لإعادة الأموال إلى أصحابها.

أما السؤال الذي ينتظر اللبنانيون الإجابة عنه، فلا يتعلق فقط بمن سيدفع 600 مليون دولار، بل بمن سيدفع ثمن السنوات التي ضاعت من أعمار المودعين وهم ينتظرون أموالهم.

فهل تنتهي المواجهة بتسوية عادلة، أم يُضاف إضراب جديد إلى سجل أزمة لم يدفع فاتورتها حتى الآن إلا المواطن؟

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي