جيل يعمل ولا يستطيع الزواج... هل أصبحت العائلة في لبنان مشروعًا للأثرياء؟

جيل يعمل ولا يستطيع الزواج... هل أصبحت العائلة في لبنان مشروعًا للأثرياء؟

انخفاض عقود الزواج بنحو 35 في المئة خلال ستة أشهر يكشف أزمة تتجاوز العلاقات العاطفية إلى السكن والعمل والهجرة والإنجاب. فهل بات تأسيس عائلة امتيازًا لمن يملك المال، بعدما كان حلمًا طبيعيًا لمعظم الشباب اللبناني؟

 

انخفاض عقود الزواج بنحو 35 في المئة خلال ستة أشهر يكشف أزمة تتجاوز العلاقات العاطفية إلى السكن والعمل والهجرة والإنجاب. فهل بات تأسيس عائلة امتيازًا لمن يملك المال، بعدما كان حلمًا طبيعيًا لمعظم الشباب اللبناني؟

بيروت – آيكون نيوز

لم يعد السؤال الذي يواجه الشاب اللبناني عندما يقرر الزواج: هل وجد شريكة حياته؟

بات السؤال أكثر قسوة: هل يستطيع استئجار منزل؟ وهل يكفي راتبه لتغطية الكهرباء والطعام والطبابة؟ وماذا يحدث إذا فقد عمله؟ وكيف يمكن لعائلة شابة أن تخطط لإنجاب طفل وهي عاجزة عن توقع مصاريف الشهر المقبل؟

في لبنان، لم تختفِ الرغبة في الحب والاستقرار وتكوين الأسرة. لكن المسافة بين الرغبة والقدرة اتسعت إلى حد جعل الزواج بالنسبة إلى كثيرين مشروعًا يحتاج إلى حسابات مالية معقدة، وربما إلى مساعدة الأهل أو سنوات من العمل في الخارج.

الأرقام الرسمية تعكس جانبًا من هذا التحول.

فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، سُجل 9,785 عقد زواج، مقابل 15,018 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2025، أي بانخفاض بلغ 5,233 عقدًا، ما يعادل نحو 35 في المئة.

هذا التراجع لا يكفي وحده لإثبات أن الاقتصاد هو السبب الوحيد، لكنه يفتح الباب أمام سؤال اجتماعي وديموغرافي كبير: هل أصبح لبنان بلدًا يصعب فيه على الشباب تأسيس عائلات جديدة؟

من 15 ألف زواج إلى أقل من 10 آلاف

بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية، تراجع عدد عقود الزواج المسجلة في النصف الأول من عام 2026 بصورة لافتة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ولا يمكن التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها مجرد تبدل عابر في العادات الاجتماعية.

فلبنان شهد خلال السنوات الماضية سلسلة أزمات متداخلة، بدأت بالانهيار المالي وفقدان المدخرات وتراجع القدرة الشرائية، وامتدت إلى الاضطرابات الأمنية والحروب والهجرة وتقلص فرص العمل.

وتُظهر البيانات التاريخية أن عدد عقود الزواج المسجلة بلغ 34,076 عام 2019، ثم 29,493 عام 2020، قبل أن يرتفع إلى 33,661 عام 2021، ويتراجع مجددًا إلى 25,628 عام 2024.

وهذه التقلبات تدل على أن الظاهرة ليست مسارًا مستقيمًا، ولا يمكن تفسيرها بعامل واحد.

كما أن انخفاض عدد العقود المسجلة لا يساوي بالضرورة انخفاض الرغبة في الزواج بالنسبة نفسها، إذ قد يتأثر العدد بالهجرة وتغير التركيبة العمرية وتوقيت تسجيل العقود والظروف الاستثنائية.

لكن الاتجاه العام يستحق التوقف عنده، خصوصًا عندما يتزامن مع أزمة سكن وفرص عمل ودخل.

الشقة أولًا... والحب ينتظر

في السابق، كان شراء شقة أو استئجار منزل مستقل خطوة أساسية في مشروع الزواج.

أما اليوم، فقد أصبح السكن أحد أكبر العوائق التي تواجه الشباب.

فالأزمة المصرفية حدّت من إمكان الحصول على التمويل السكني، فيما بقيت أسعار العقارات في مناطق عديدة بعيدة عن مستويات الدخل المحلي.

وفي تحقيق اقتصادي نشرته صحيفة النهار في أيلول 2026، برزت فجوة كبيرة بين قدرة الموظفين على السداد وأسعار الشقق.

وحتى مع الحديث عن إعادة تنشيط بعض القروض السكنية، فإن شروط الدخل والدفعة الأولى والقدرة على تسديد الأقساط لا تزال تشكل عقبات أمام شريحة واسعة من الشباب.

وهنا تظهر المفارقة اللبنانية: شقق كثيرة معروضة للبيع، لكن عددًا كبيرًا من الراغبين في تأسيس أسر لا يملكون القدرة على شرائها.

أما الإيجار، الذي يفترض أن يشكل بديلًا أكثر مرونة، فقد أصبح بدوره مصدر قلق مع ارتفاع التكاليف وعدم استقرار الدخل.

وبذلك يتحول السكن من حق أساسي إلى اختبار مالي يسبق الزواج نفسه.

الراتب الذي يكفي شخصًا... لا يكفي عائلة

قد ينجح شاب أو شابة في تأمين عمل، لكن وجود وظيفة لا يعني بالضرورة القدرة على بناء أسرة.

فالمشكلة لا تقتصر على البطالة، بل تشمل تدني الأجور وعدم انتظامها وغياب الضمانات الوظيفية.

وفي تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في تموز 2026، استنادًا إلى مسح شمل 2,485 عاملًا في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل تجدد الأعمال العدائية في آذار، تبين أن 33 في المئة من المشاركين لم يعودوا يعملون وقت إجراء المسح.

كما قدّر التقرير تراجع متوسط دخل العمل بنحو 40.4 في المئة لدى العينة عند احتساب خسارة الوظائف وتراجع أجور العاملين الذين احتفظوا بأعمالهم.

هذه النتائج لا تمثل جميع العاملين في لبنان، لكنها تعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها الفئات المشمولة بالمسح.

فكيف يخطط شاب لالتزام مالي يمتد سنوات، إذا كان دخله مهددًا بالتراجع أو الانقطاع؟

وكيف تتخذ شابة قرار الإنجاب عندما لا تتوافر ضمانات كافية لإجازة الأمومة أو استقرار الوظيفة أو تكاليف رعاية الطفل؟

المشكلة هنا ليست نقصًا في المسؤولية لدى الشباب، بل ارتفاعًا في مستوى المخاطر التي يتحملونها عند اتخاذ قرارات يفترض أن تكون طبيعية في مسار حياتهم.

الزواج ليس حفلة... إنه اقتصاد يومي

غالبًا ما ينحصر النقاش الاجتماعي حول غلاء الزواج في كلفة الأعراس والذهب والاحتفالات.

صحيح أن المظاهر الاجتماعية قد تفرض أعباء إضافية على بعض العائلات، وأن التخفيف منها قد يساعد الأزواج الجدد.

لكن اختزال الأزمة في حفلة الزفاف يبتعد عن جوهر المشكلة.

فحتى لو اختار شاب وشابة عقد زواج بسيطًا من دون احتفال، سيبقى عليهما تأمين منزل وتجهيزه ودفع الفواتير وشراء الطعام وتغطية الاحتياجات الصحية.

وإذا قررا الإنجاب، ستُضاف مصاريف الحمل والولادة والحضانة والتعليم.

لذلك فإن الدعوة إلى أعراس متواضعة، رغم وجاهتها، لا تعالج وحدها الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى تأجيل الزواج.

فالأزمة ليست في يوم الزفاف بقدر ما هي في السنوات التي تليه.

جيل يبحث عن فرصة قبل أن يبحث عن خاتم

في آب 2026، حذرت اليونيسف من أن الشباب اللبناني لا يفقد الأمل بقدر ما يفقد الفرص.

وأشارت المنظمة إلى أن البطالة بين الشباب بلغت 47.8 في المئة عام 2022، وأن الأزمة الاقتصادية والتراجع في فرص العمل جعلا الانتقال من التعليم إلى الاستقلال المالي أكثر صعوبة.

كما أظهرت تقييمات حديثة للمنظمة ضغوطًا نفسية ومالية كبيرة لدى الشباب الذين شملتهم الدراسات.

هذه المعطيات تساعد في تفسير سبب تحول الاستقرار الوظيفي إلى شرط يسبق الزواج لدى كثيرين.

فالشاب الذي لا يستطيع ضمان دخله، أو الذي لا يزال يعتمد على أسرته لتغطية احتياجاته، قد يجد نفسه مضطرًا إلى تأجيل الارتباط.

والشابة التي أمضت سنوات في التعليم وتبحث عن استقلالها المهني قد ترفض الدخول في علاقة تجعلها أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية.

وهنا ينبغي احترام حق الأفراد في اختيار توقيت الزواج أو عدم الزواج أصلًا.

فالمشكلة ليست في تأخر الزواج بحد ذاته، بل في أن يتحول التأجيل إلى قرار مفروض بفعل العجز المالي بدل أن يكون اختيارًا حرًا.

الهجرة... عندما تصبح تذكرة السفر شرطًا للزواج

من أبرز التحولات التي شهدها المجتمع اللبناني ارتباط مشاريع الزواج بالهجرة.

فبعض الشباب يختار السفر أولًا، ثم العودة لإتمام الزواج أو الانتقال مع الشريك إلى الخارج.

وقد يجد آخرون أنفسهم أمام علاقات طويلة المسافة، تتأثر بصعوبة السفر والإقامة والعمل وتكاليف الانتقال.

وفي حالات أخرى، يتغير مكان تأسيس الأسرة بالكامل، فتولد عائلات لبنانية جديدة خارج لبنان بدل أن تستقر داخله.

ولا توجد في الأرقام المتاحة لهذا التحقيق قاعدة بيانات كافية لتحديد نسبة الزيجات المؤجلة بسبب الهجرة تحديدًا.

لكن تأثير الهجرة في التركيبة العمرية وفرص العمل والاستقرار العائلي يستحق دراسة وطنية مستقلة.

فحين يغادر الشباب في سنوات الإنتاج وتأسيس الأسر، لا يخسر البلد مهاراتهم الاقتصادية وحدها، بل قد يخسر أيضًا جزءًا من نموه السكاني والاجتماعي في المستقبل.

ماذا عن الإنجاب؟

يشير البنك الدولي إلى أن معدل الخصوبة في لبنان تراجع من أكثر من خمسة أطفال لكل امرأة في ستينيات القرن الماضي إلى نحو 2.2 طفل عام 2024.

وهذا التحول جزء من مسار ديموغرافي طويل يتأثر بالتعليم والتحضر والصحة والخيارات الفردية والظروف الاقتصادية.

لكن تأجيل الزواج قد يسهم في تأجيل الإنجاب لدى الأسر التي تربط تكوين العائلة بالزواج.

ولا يجوز الجزم بأن انخفاض عقود الزواج بنسبة 35 في المئة سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض مماثل في الولادات.

فالعلاقة بين الزواج والإنجاب أكثر تعقيدًا، وتحتاج إلى بيانات عن الأعمار والهجرة والولادات والخيارات الإنجابية.

مع ذلك، فإن استمرار انخفاض تكوين الأسر، بالتزامن مع هجرة الشباب وارتفاع نسبة كبار السن مستقبلًا، قد يطرح تحديات على سوق العمل وأنظمة التقاعد والرعاية الاجتماعية.

وهنا تتحول القضية من شأن عائلي خاص إلى مسألة تتصل بالتخطيط السكاني والاقتصادي طويل الأمد.

المرأة اللبنانية بين الاستقلال الاقتصادي وضغوط المجتمع

من الخطأ التعامل مع تراجع الزواج باعتباره مشكلة تخص الرجال وحدهم.

فالنساء يواجهن بدورهن تحديات تتعلق بفرص العمل والأجور والحماية الاجتماعية وتوزيع مسؤوليات الرعاية المنزلية.

وقد تجد المرأة نفسها أمام معادلة صعبة: بناء مسار مهني مستقل، وفي الوقت نفسه تحمل الجزء الأكبر من أعباء المنزل والأطفال.

وإذا لم تتوافر حضانات ميسورة التكلفة وسياسات عمل مرنة وحماية فعلية للأمومة، فقد يصبح قرار الإنجاب مكلفًا مهنيًا وماليًا.

ولا تعني معالجة هذه التحديات تشجيع الزواج بأي ثمن أو فرض نموذج اجتماعي واحد.

بل تعني توفير ظروف تسمح للمرأة والرجل باتخاذ قراراتهما بحرية، من دون أن يكون الفقر أو غياب الخدمات هو العامل الحاسم.

من المسؤول عن جعل الزواج صعبًا؟

ليس من الدقة تحميل جهة واحدة مسؤولية أزمة تراكمت عبر سنوات.

فالانهيار المصرفي أضعف الادخار والتمويل، وتراجع النشاط الاقتصادي قلص فرص العمل، وارتفاع تكاليف السكن زاد الأعباء، فيما أدت الحروب وعدم الاستقرار إلى تعميق المخاطر.

لكن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولية وضع سياسات تساعد الشباب على الاستقلال.

فالتقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن عام 2025 أشار إلى تدهور الحق في السكن، وغياب سياسة إسكانية وطنية شاملة، وتراجع فرص تملك المنازل لدى الشباب بسبب أزمة التمويل.

وهذه ليست مجرد مشكلة عقارية.

إنها قضية اجتماعية ترتبط بقدرة الأجيال الجديدة على بناء حياتها داخل لبنان.

وإذا بقي السكن والعمل والتعليم والصحة خاضعة بالكامل لقدرة الفرد المالية، فإن تأسيس الأسرة سيصبح أكثر صعوبة لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

هل توجد حلول واقعية؟

تبدأ المعالجة من استعادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير وظائف منتجة بأجور عادلة.

لكن ذلك وحده لا يكفي.

فلبنان يحتاج إلى سياسة إسكانية تستهدف الشباب وذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتتيح قروضًا قابلة للسداد أو برامج إيجار ميسورة بشروط شفافة.

كما يحتاج إلى توسيع الحماية الاجتماعية والصحية، ودعم خدمات الحضانة والرعاية المبكرة للأطفال، وتطوير تشريعات العمل بما يحمي الاستقرار الوظيفي والأمومة والأبوة.

ويمكن للبلديات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص المساهمة في مشاريع سكنية وخدمات مجتمعية، شرط وجود رقابة تمنع تحويل الدعم إلى امتيازات أو أرباح غير مبررة.

ولا بد أيضًا من تطوير البيانات الرسمية عن الزواج والإنجاب والهجرة وأعمار المتزوجين، لفهم الأسباب الفعلية للتغيرات بدل الاكتفاء بالتفسيرات العامة.

فلا يمكن وضع سياسة ناجحة لمشكلة لا نعرف تفاصيلها بدقة.

الخاتمة: عندما يصبح الحب عاجزًا عن دفع الإيجار

ربما يكون أكثر ما يوجع في هذه الأزمة أن الشاب اللبناني لم يعد يخشى الارتباط لأنه لا يريد تحمل المسؤولية، بل لأنه يدرك حجمها.

والشابة اللبنانية لا تؤجل الزواج بالضرورة لأنها ترفض تكوين أسرة، بل لأنها تريد حياة مستقرة تحفظ كرامتها واستقلالها.

بين الاثنين تقف دولة لم تنجح بعد في توفير الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن انخفاض عقود الزواج لا يعني أن الحب انتهى في لبنان، ولا أن الشباب فقدوا الرغبة في تأسيس العائلات.

لكنه مؤشر يستحق الانتباه إلى أن القرارات الشخصية الكبرى باتت تتأثر بصورة متزايدة بالأزمات العامة.

فالوطن لا يُبنى بالمباني والطرقات وحدها، بل بقدرة أبنائه على العمل والسكن والاختيار وتأسيس حياة يشعرون فيها بالأمان.

وإذا كان لبنان يريد الاحتفاظ بشبابه، فلا يكفي أن يطلب منهم البقاء.

عليه أن يمنحهم أسبابًا حقيقية للبقاء.

ويبقى السؤال الأكثر إيلامًا:

هل أصبح على الشاب اللبناني أن يهاجر أولًا كي يستطيع الزواج، ثم يختار بين العودة إلى وطنه أو تأسيس عائلته بعيدًا عنه؟

وهل تتحول العائلة اللبنانية، التي كانت أحد أعمدة المجتمع، إلى حلم لا يقدر عليه إلا الميسورون؟

إنها ليست أزمة خاتم أو حفلة زفاف.

إنها أزمة وطن بات فيه المستقبل نفسه يحتاج إلى تمويل.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي