لبنان بلد الأغنياء والفقراء… أين اختفت الطبقة الوسطى ومن سرق أحلامها؟
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 07:27 am - نوفمبر 14 , 2026
بيروت – آيكون نيوز
كانت الطبقة الوسطى عماد الاستقرار اللبناني: الموظف الذي يعلّم أولاده، والأستاذ الذي يعيش بكرامة، والطبيب الذي يؤسس عيادته، وصاحب المؤسسة الصغيرة الذي يدّخر للمستقبل. لكن سنوات الانهيار بدّلت المعادلة، وأصبح كثيرون ممن كانوا يعيشون باستقرار يخشون اليوم فاتورة استشفاء أو قسطاً مدرسياً أو إصلاحاً طارئاً في المنزل. وهذه ليست قصة انزلاق أرقام في جداول اقتصادية، بل قصة عائلات كانت تبني غداً وتصبح اليوم تحسب ساعاتها، فالطبقة الوسطى لا تُقاس بما تملك وحده، بل بما تقدر عليه أن تخطط: ومن سُلبت خطّته، سُلبت رؤيته للوطن معها.
لم تكن الطبقة الوسطى اللبنانية مجرد شريحة تقع بين الأغنياء والفقراء وفق تصنيف الدخل. كانت تمثل نمط حياة كاملاً، يقوم على العمل والتعليم والادخار والتطلع إلى مستقبل أفضل. كان الموظف يستطيع أن يخطط لشراء منزل، وكانت العائلة تخصص جزءاً من دخلها لتعليم أولادها، فيما كانت المدخرات المصرفية تشكل شبكة أمان في مواجهة الطوارئ. لكن الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، وما رافقه من تدهور في قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية وتقييد الوصول إلى الودائع، أصاب الأسس التي قام عليها هذا الاستقرار، وأصاب معها ما هو أعمق من الحساب المصرفي: العقد غير المكتوب الذي يقول للإنسان إن العمل والتعليم والادخار يكفلون له مكاناً كريماً في وطنه.
من الراتب إلى المدخرات… خسارة مزدوجة
لم تكن الأزمة مجرد تراجع في قيمة الرواتب. فالكثير من العائلات تعرض لضربتين متزامنتين: انخفاض القيمة الفعلية لدخله، وتعذر الوصول الحر إلى مدخراته المصرفية. وهكذا تحولت الأموال التي جُمعت خلال سنوات طويلة من العمل إلى أرصدة لا يستطيع أصحابها استخدامها وفق حاجاتهم وشروطهم الأصلية. والنتيجة أن عائلات كانت تعتمد على الراتب والادخار معاً أصبحت تواجه التزاماتها الشهرية بإمكانات أقل بكثير. وهذه الضربة المزدوجة هي جوهر الجريمة الاجتماعية في الملف المصرفي: فالذي خسر راتبه فقد حاضره، والذي خسر ودائعه فقد ماضيه معاً، وبقي بين الاثنين بلا زمن يعيشه بكرامة.
عندما يصبح التعليم عبئاً
لطالما شكّل التعليم إحدى أهم وسائل الارتقاء الاجتماعي في لبنان. لكن ارتفاع الأقساط وكلفة النقل والكتب والخدمات التعليمية جعل المحافظة على المستوى التعليمي نفسه تحدياً متزايداً لدى كثير من الأسر. وهنا تتجاوز المشكلة الموازنة العائلية إلى مستقبل المجتمع. فعندما تضطر عائلة إلى تغيير مدرسة أولادها لأسباب مالية، أو عندما يصبح التعليم الجامعي الجيد خارج متناول فئات واسعة، تتراجع فرص الحراك الاجتماعي. والخطر أن تتحول الفوارق الاقتصادية الحالية إلى تفاوت دائم بين الأجيال، فالطفل الذي يخرج من مدرسته اليوم لا يخرج من فصل فحسب، بل قد يخرج من مسار حياة كامل كان مفتوحاً أمامه، وكل موسم دراسي يُفقد بهذه الطريقة هو قسط مدفوع من مستقبل الوطن نفسه.
الاستشفاء… الامتحان الأقسى
قد تتمكن العائلة من تقليص نفقاتها الترفيهية أو تأجيل شراء سيارة أو جهاز منزلي، لكنها لا تستطيع دائماً تأجيل عملية جراحية أو علاج ضروري. ومع ارتفاع التكاليف الطبية وتراجع فعالية بعض أشكال التغطية الصحية، أصبحت النفقات الاستشفائية مصدر قلق كبير للأسر التي لا تمتلك تغطية كافية أو دخلاً مرتفعاً. وهكذا بات المرض، في بعض الحالات، قادراً على تهديد الاستقرار المالي لعائلة كاملة. وهذا أصعب امتحان تواجهه الطبقة الوسطى، لأنه لا يقبل التفاوض: فالإنسان الذي يقيس كل قرار في حياته بمعادلة هل أستطيع أن أعالج والدي أو ابني، لم يعد يعيش في دولة، بل ينجو في محيط.
هل أصبح لبنان مجتمعاً من طبقتين؟
ليس من الدقة القول إن الطبقة الوسطى اختفت تماماً، إذ لا تتوافر بيانات حديثة موحدة تسمح بقياس حجمها في عام 2026 وفق تعريف واحد. لكن المؤشرات المتاحة تكشف تدهوراً اجتماعياً واسعاً. فقد أظهر تقرير البنك الدولي الصادر في أيار 2024 أن معدل الفقر النقدي في المناطق اللبنانية المشمولة بالدراسة ارتفع من اثني عشر بالمئة عام 2012 إلى أربعة وأربعين بالمئة عام 2022، وفق منهجية التقرير. وهذه النسبة لا تمثل قياساً شاملاً لكل لبنان في 2026، لكنها تعكس عمق التحول الذي أصاب شرائح واسعة من المجتمع. والمعنى أبعد من الرقم: ثلاثة عقود من العمل والتعليم كانت تكفي لأن ترفع أسرة من الفقر إلى الوسط، وأقل من عقد من السياسات الخاطئة كان كافياً ليعيد الأسر إلى حيث بدأت، وهذا التراجع هو ما يسميه الاقتصاديون انكماش الطبقة الوسطى، وما يسميه الناس على أرض الواقع ببساطة: فقدنا كل شيء إلا الحلم بأن نعود.
الأرقام التي تفسّر التحوّل
أربعة وأربعون بالمئة: معدل الفقر عام 2022 في المناطق المشمولة بالمسح، مقابل اثني عشر بالمئة عام 2012. وستة وأربعة أعشار بالمئة: الانكماش الاقتصادي المتوقع للبنان في 2026، بحسب تقارير البنك الدولي الصادرة في 2024 و2026. فالأرقام لا تروي حكاية اقتصاد يتأرجح، بل حكاية بلد ينكمش وهو يقف: سكان لا يتركون، إنتاج يتراجع، وطبقة وسطى تدفع فاتورة انكماش لم تشارك في صنع قراره.
من المسؤول عن تآكل الطبقة الوسطى؟
ليس هناك طرف واحد يمكن تحميله كامل المسؤولية، لكن السياسات المالية والنقدية المتراكمة، وتعثر الإصلاح المصرفي، وضعف الحماية الاجتماعية، وانكماش فرص العمل، جميعها عوامل ساهمت في إضعاف هذه الشريحة. وقد حذّر البنك الدولي في آب 2026 من انكماش اقتصادي متوقع بنسبة ستة وأربعة أعشار بالمئة خلال العام، ومن تضخم قد يبلغ سبعة عشر بالمئة ونصفاً، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر. والسؤال هنا يتجاوز تحديد المسؤوليات الماضية إلى معرفة ما إذا كانت السياسات الحالية قادرة على وقف التدهور. غير أن قول «لا طرفاً واحداً مسؤولاً» لا يعني أن لا أحد مسؤول: فمن أدار النظام المصرفي حتى الانهيار، ومن أجّل الإصلاح سنوات، ومن رهن مستقبل الأجيال بمواقف سياسية، لكل منهم نصيب في هذه الفاتورة، والطبقة الوسطى هي التي دفعتها من دون أن يكون لها صوت في قرار واحد منها.
هل يمكن إعادة بناء الطبقة الوسطى؟
لا تستعيد الطبقة الوسطى موقعها بالمساعدات المؤقتة وحدها، بل تحتاج إلى اقتصاد يوفر أجوراً مجزية وفرص عمل مستقرة، ونظام مصرفي موثوق، وتعليم واستشفاء لا يستنزفان دخل الأسرة. كما أن إصلاح القطاع العام وحماية صغار المودعين وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل عناصر أساسية لإعادة بناء الاستقرار الاجتماعي. فالمجتمع الذي تضيق فيه المسافة بين العمل والفقر يفقد أحد أهم دوافع الإنتاج والتقدم. ولبنان في هذا الملف امتحان وطني قبل أن يكون امتحاناً اقتصادياً: فالطبقة الوسطى ليست شريحة إحصائية، بل هي من تحملت على كتفيها المدرسة والمستشفى والهجرة والبقاء، وهي التي أبقت البلد حياً حين انقطع عنه كل شيء، ومن أعادت له الحياة حين عجزت الدولة عن ذلك.
عندما يصبح الاستقرار حلمًا
ربما تكون الخسارة الأكبر التي أصابت الطبقة الوسطى اللبنانية أنها لم تفقد جزءاً من دخلها ومدخراتها فحسب، بل فقدت القدرة على التخطيط للمستقبل. لم يعد السؤال عند كثيرين كيف يحسّنون مستوى معيشتهم، بل كيف يحافظون على الحد الأدنى مما تبقى منه. إن أخطر ما يواجه لبنان ليس اتساع الفقر وحده، بل أن يصبح العمل والتعليم والخبرة غير كافية لضمان حياة كريمة، لأن ذلك يعني أن العقد الاجتماعي نفسه قد سقط، وأن البلد صار يطلب من أبنائه أن يبقوا فيه من دون أن يعدهم بشيء.
ويبقى السؤال الذي تطرحه آيكون نيوز: إذا كان الغني قادراً على حماية ثروته، والفقير ينتظر المساعدة، فمن يحمي الموظف والأستاذ وصاحب المؤسسة الصغيرة الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني؟ فالإجابة عن هذا السؤال ليست ترفاً اقتصادياً، بل هي سؤال البقاء نفسه: بلدٌ لا يجيب عنه، لا يبقى فيه من يستحق أن يبقى.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
