اختتم وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبنان، التي امتدت من 10 إلى 13 تشرين الثاني. واعتبر الصندوق، في بيان أصدره، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصّل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالتوازي مع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد إقراره، يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار المالي وتحقيق أقصى قدر ممكن من استرداد الودائع.
ورأس وزير المالية ياسين جابر، الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين. وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأنّ المباحثات أحرزت تقدّماً في تضييق الفروقات بين مختلف الجهات، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أنّ الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات.
ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفيّة بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي