صندوق النقد يغادر بيروت والودائع تبقى معلّقة... هل اقترب الحل أم بدأت مرحلة جديدة من الوعود؟
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 07:07 am - نوفمبر 14 , 2026
بيروت – السبت 14 تشرين الثاني 2026
بعد سبع سنوات من الأزمة المصرفية، غادرت بعثة صندوق النقد الدولي بيروت من دون الإعلان عن اتفاق نهائي، لكنها تركت وراءها تقدمًا في المفاوضات وأسئلة أكثر إلحاحًا حول مصير أموال المودعين، وحجم الخسائر، والجهة التي ستتحمل كلفة إعادة بناء القطاع المصرفي.
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارتها إلى لبنان مساء الجمعة 13 تشرين الثاني، بعد أربعة أيام من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، تناولت إعادة هيكلة المصارف ومشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية.
وأقرّ الصندوق بحصول تقدم في توضيح المقاربات المطروحة، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى استراتيجية متكاملة ومستدامة لإصلاح القطاع المصرفي.
من يدفع ثمن الانهيار؟
هذه هي العقدة الأساسية التي لم تُحسم بعد.
فالدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعون أطراف في أزمة تتداخل فيها المسؤوليات والالتزامات. لكن توزيع الخسائر ليس مجرد عملية حسابية، بل قرار اقتصادي واجتماعي سيحدد مستقبل الثقة بالنظام المالي.
وقد شدد صندوق النقد على احترام تراتبية المطالبات، بما يحمي المودعين من تحميلهم الخسائر قبل المساهمين والدائنين الأدنى مرتبة، وعلى ضرورة أن تتناسب آلية السداد مع السيولة المتاحة واستدامة الدين العام.
وعود باستعادة الودائع... لكن أين الضمانات؟
أعلن وزير المالية ياسين جابر، عقب انتهاء المفاوضات، أن نحو 90% من المودعين قد يتمكنون من استعادة أموالهم نقدًا أو بالدولار الجديد خلال المرحلة الأولى، على أن تُعالج الودائع المتبقية عبر سندات يصدرها مصرف لبنان وتُسدّد على مراحل لاحقة.
لكن هذه التصورات لا تشكل حتى الآن برنامجًا نهائيًا ملزمًا، إذ لا تزال آليات التمويل والجدول الزمني والتفاصيل التشريعية قيد البحث.
والفارق كبير بين الإعلان عن إمكانية استعادة الودائع وبين تحديد تاريخ واضح ومضمون لتسديدها.
هل يتحول قانون الفجوة إلى تسوية على حساب المودع؟
تكمن حساسية القانون في أنه سيحدد كيفية التعامل مع الخسائر المتراكمة منذ عام 2019، وكيفية توزيع الأعباء بين الأطراف المعنية.
ومن هنا، لا يكفي أن يتضمن القانون وعودًا بالسداد. بل ينبغي أن يوضح مصادر الأموال، وتراتبية المسؤوليات، والحقوق القانونية للمودعين، وآليات الرقابة على التنفيذ.
فأي معالجة لا تستند إلى أرقام قابلة للتحقق ومصادر تمويل واقعية قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بدل إنهائها.
الربع الأول من 2027... موعد جديد للانتظار
أشار جابر إلى تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المسائل العالقة قبل نهاية 2026، مع الأمل في إنجاز المسار التشريعي والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الربع الأول من 2027.
إلا أن هذه المواعيد تبقى أهدافًا معلنة، وليست اتفاقات ناجزة أو ضمانات باستعادة الأموال.
أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة سيولة
لا يمكن لأي قطاع مصرفي أن يستعيد دوره الطبيعي ما لم يستعد ثقة الناس به.
فالاقتصاد اللبناني يحتاج إلى مصارف قادرة على تمويل المؤسسات والمشاريع والإنتاج، لكن إعادة تشغيل المصارف لا ينبغي أن تأتي على حساب حقوق أصحاب الودائع.
ومن دون محاسبة شفافة، وتحديد المسؤوليات، وإجراءات تضمن العدالة في توزيع الخسائر، ستبقى أي خطة إصلاح عرضة للتشكيك.
قد تكون المفاوضات الأخيرة قد قرّبت لبنان خطوة من تفاهم مالي مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تُجب بعد عن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى مئات آلاف المودعين:
هل ستعود الأموال إلى أصحابها بقيمتها الفعلية، أم سيُطلب من اللبنانيين مجددًا دفع ثمن أزمة لم يكونوا هم من قرر سياساتها؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
