كهرباء لبنان على أبواب التحوّل الكبير... قطر تدخل على خط الإنقاذ فهل تنتهي جمهورية المولدات؟
خطة حكومية جديدة تستهدف إنتاج 3500 ميغاواط، واستبدال الوقود المكلف بالغاز الطبيعي، وإشراك القطاع الخاص... لكن الامتحان الحقيقي يبدأ عند التمويل والتنفيذ.
- تقارير ومقابلات
- Icon News
- 07:19 am - نوفمبر 14 , 2026
خطة حكومية جديدة تستهدف إنتاج 3500 ميغاواط، واستبدال الوقود المكلف بالغاز الطبيعي، وإشراك القطاع الخاص... لكن الامتحان الحقيقي يبدأ عند التمويل والتنفيذ.
بعد عقود من العتمة والهدر والإنفاق بمليارات الدولارات، يعود ملف الكهرباء اللبناني إلى واجهة المشهد الاقتصادي والسياسي، لكن هذه المرة من بوابة مشروع متكامل يجمع بين الغاز الطبيعي والاستثمارات القطرية والطاقة المتجددة وإعادة تنظيم قطاع التوزيع والجباية.
فقد أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، الخطة التي عرضها وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وكلّفه مواصلة المفاوضات مع الجانب القطري بشأن الجوانب المالية والتجارية للمشاريع المقترحة.
غير أن إقرار الخطة لا يعني أن الاتفاق مع قطر أصبح نهائيًا، ولا أن محطات الإنتاج الجديدة باتت جاهزة للتنفيذ. فالقرار الحكومي يشكل خطوة سياسية وإدارية أساسية، فيما لا تزال التفاصيل المالية والضمانات والتعرفة وآليات التنفيذ قيد التفاوض.
قطر تدخل بقوة... ولكن بأي شروط؟
تتجه الأنظار إلى الدوحة باعتبارها شريكًا محتملًا في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء اللبناني، من خلال مشاريع تشمل معامل الإنتاج في دير عمار والزهراني والذوق، والبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء.
وتبحث المفاوضات اعتماد صيغة تعاون مباشر بين الحكومتين اللبنانية والقطرية، مع إمكان إشراك القطاع الخاص وفق نموذج يقوم على التصميم والبناء والتشغيل، ثم نقل الملكية إلى الدولة.
وهذه الصيغة، إذا اكتملت شروطها، قد تتيح استقطاب استثمارات وخبرات تشغيلية من دون التخلي عن ملكية المنشآت العامة.
لكن السؤال الأهم يتعلق بالتكلفة الفعلية للكهرباء التي ستنتجها المعامل، وطبيعة الضمانات المالية التي ستلتزم بها الدولة اللبنانية، وكيفية توزيع المخاطر بين الأطراف.
فالاستثمار الناجح لا يُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل إلى البلاد، بل أيضًا بالتزامات الدولة طويلة الأجل وقدرتها على تأمين خدمة مستدامة للمواطنين.
3500 ميغاواط... هل يتحقق الحلم القديم؟
تستهدف الخطة الحكومية رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات المقبلة، مع مساهمة كبيرة للطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين، إلى جانب معامل الغاز التي تؤمّن الإنتاج الأساسي واستقرار الشبكة.
أبرز أهداف الخطة الحكومية
3,000–3,500
ميغاواط قدرة إنتاجية مستهدفة
الغاز الطبيعي
بديل تدريجي للوقود الأعلى كلفة
القطاع الخاص
مشاركة في التوزيع والجباية
الطاقة المتجددة
شمس ورياح وتخزين بالبطاريات
أهداف ومكونات معلنة، وليست قدرات منفذة حاليًا.
لكن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي. فلبنان يحتاج أيضًا إلى شبكة نقل قادرة على استيعاب الطاقة الجديدة، وإلى خفض الهدر الفني وغير الفني، وإلى منظومة جباية عادلة وفعالة.
ومن دون هذه العناصر، قد تتحول المعامل الجديدة إلى استثمارات مرتفعة التكلفة لا تحقق النتائج المنتظرة.
هل تنتهي جمهورية المولدات؟
منذ سنوات، يدفع المواطن اللبناني فاتورتين للكهرباء: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وأخرى للمولدات الخاصة أو أنظمة الطاقة البديلة.
وقد أنتج هذا الواقع اقتصادًا موازيًا للكهرباء، تتداخل فيه مصالح مالية وتجارية كبيرة.
إن نجاح الخطة الحكومية في زيادة ساعات التغذية وخفض كلفة الإنتاج قد يؤدي تدريجيًا إلى تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة.
لكن هذا التحول لن يكون تلقائيًا، لأن استعادة ثقة المواطنين بالكهرباء الرسمية تتطلب انتظام التغذية وتحسين الخدمة وتقديم تعرفة واضحة يمكن التنبؤ بها.
والتحدي الحقيقي ليس إلغاء دور المولدات بقرار إداري، بل جعل الكهرباء العامة أكثر موثوقية وجدوى اقتصادية.
التعرفة المتحركة... إصلاح أم عبء جديد؟
من النقاط التي برزت في جلسة مجلس الوزراء البحث في اعتماد تعرفة كهربائية متحركة.
وقد يشكل ربط التعرفة بكلفة الإنتاج وسيلة للحد من الاختلالات المالية، لكنه يطرح تساؤلات اجتماعية جدية في بلد تعاني فيه شرائح واسعة من تراجع القدرة الشرائية.
فهل ستنخفض التعرفة عندما تنخفض كلفة الوقود؟ وهل ستُحمى الأسر ذات الدخل المحدود؟ وكيف ستُراقب حسابات الكلفة؟
هذه الأسئلة ضرورية لضمان ألا يتحول الإصلاح المالي إلى عبء إضافي على المواطنين.
الجنوب والمخيمات... ملفات لا يمكن تجاوزها
تطرقت المناقشات الحكومية أيضًا إلى الأعباء الناجمة عن إعفاءات الكهرباء والأضرار المرتبطة بالحرب في الجنوب، مع تأكيد ضرورة أن تتحمل الدولة هذه التكاليف بدل تحميلها لمؤسسة كهرباء لبنان.
كما كشف وزير الطاقة عن مهلة شهرين للتوصل إلى معالجة لملف فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية.
وتعكس هذه الملفات أن إصلاح الكهرباء ليس مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل يرتبط أيضًا بقرارات اجتماعية وسياسية معقدة.
هل ينجح جو صدّي حيث تعثرت الخطط السابقة؟
تختلف المقاربة الحالية في أنها تجمع ملفات الإنتاج والغاز والنقل والتوزيع والجباية ضمن إطار واحد، مع دور للهيئة الناظمة ومفاوضات استثمارية مع قطر.
لكن تاريخ الكهرباء اللبنانية حافل بالخطط التي بدت واعدة على الورق قبل أن تتعثر عند التمويل أو الخلافات السياسية أو التنفيذ.
ولذلك فإن نجاح الوزير جو صدّي والحكومة لن يُقاس بعدد الاجتماعات أو الاتفاقات المبدئية، بل بقدرتهم على إعلان جدول زمني واضح، وتحديد كلفة المشاريع، وضمان شفافية العقود، والبدء بتنفيذ خطوات قابلة للقياس.
بين الفرصة والاختبار
تمتلك الخطة الجديدة عناصر يمكن أن تفتح بابًا جديًا لمعالجة أزمة الكهرباء، وخصوصًا إذا نجحت المفاوضات القطرية في تأمين استثمارات بشروط مناسبة للدولة اللبنانية.
إلا أن الطريق من قرار مجلس الوزراء إلى وصول الكهرباء بصورة منتظمة إلى المنازل لا يزال طويلًا.
فاللبناني الذي دفع ثمن العتمة من دخله وصحته واقتصاده لم يعد ينتظر خطة جديدة بقدر ما ينتظر ساعة كهرباء إضافية، وفاتورة أقل، وخدمة يمكن الاعتماد عليها.
ويبقى السؤال الذي تطرحه «أيقون نيوز»:
هل تكون الشراكة مع قطر بداية النهاية لأزمة الكهرباء اللبنانية، أم تنضم إلى سجل طويل من المشاريع التي أضاءت التصريحات الرسمية وتركت المنازل في العتمة؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
