أخبار
افتتاحيات "الصحف" العربية الصادرة اليوم الخميس12/11/2026
- محلي
- julnar
- 07:59 am - نوفمبر 12 , 2026
افتتاحيات الصحف.....
الأخبار:
قاسم: لا ضبط ولا منع ولا نزع للسلاح... ولا لزوم للتفاوض
كتبت صحيفة "الأخبار": شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع، تحت سقف الاحتلال»، بل «يجب أن تبقى المقاومة وتستمر وتتجهّز، وأن تقاتل وتدافع عن الأرض في أي وقت». وسأل الحكومة: «ماذا فعلت لتمكّن الجيش من حماية لبنان وشعبه وماذا فعلت لتحمي شعبها؟»، مشيراً إلى أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي ويدافع عن لبنان. لكنهم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد».
وفي كلمة له في مهرجان الوفاء إحياءً ليوم شهيد حزب الله، قال قاسم إن «أمامنا خيارين: إما أن نسلّم أو نقاتل، ونحن نقاتل. صحيح أن في القتال خسائر، لكن بالاستسلام لا يبقى شيء. لذلك أفضل السبل هو المقاومة»، لافتاً إلى أنه «لو استطاعت إسرائيل أن تصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع لأن المقاومة وشعبها منعاها من ذلك».
ودعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار، «وعلى الأقل لديكم الآن حجة بأن إسرائيل لم تلتزم منذ أشهر بخطوة واحدة في هذا الاتفاق الذي هو خلاف الطائف والدستور والسيادة الوطنية، وقسّم البلد بطريقة عامودية».
وتابع: «تريدون تسليم المقاومة والبلد للعدو الصهيوني من أجل أن تكون لديكم مكتسبات خاصة (...) لم يعد هناك لزوم للتفاوض لأن ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء، وسلوك السلطة السياسية هذا الطريق كله تنازلات مجانية للعدو». وأوضح أن «المشكلة الأولى في اتفاق الإطار أنه فتح باباً مع الكيان الإسرائيلي مجاناً، من دون أن يحقق أي مكتسبات للبنان، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار». ولفت قاسم إلى أن «بعض مندوبي الدول يأتون ويطلبون نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبداً عن الاحتلال».
ودعا السلطة إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مؤكداً «أننا حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكف الوصاية»، ومشدداً على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار»، و«يجب على الدولة اللبنانية أن تهيّىء كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال إسرائيل، لأن وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان».
وحذر قاسم من أن لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطيراً وتوسعياً، ومن أن الكيان «يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة مستوطنات، وهم يقولون ذلك علناً». ولفت إلى أن «مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحال التي نحن فيها الآن، والمقاومة حدّت من تقدم الكيان ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات». وشدّد على أن «إسرائيل لن تتمكن من الاستقرار في لبنان، وستخرج عاجلاً أم آجلاً، ونحن أقوياء». وأضاف: «خريطة المستقبل ستتغير، لكن ليس على الشاكلة الأميركية الإسرائيلية فهذه انتهت».
واعتبر أن المنطقة «تواجه اليوم طغياناً أميركياً وإجراماً إسرائيلياً، والمشروع في الأصل مشروع إبادة وتهجير، لافتاً إلى أن الاحتلال قتل وشرّد الفلسطينيين، وأجرى تغييرات في مختلف البنى التحتية في فلسطين، وهجّر ملايين الأشخاص بهدف إقامة الكيان الغاصب. ولا أحد يحرك ساكناً أمام ما يحصل اليوم في غزة بقتل وجرح 250 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال وتدمير البيوت أمام أنظار العالم، مشيراً إلى أن «مواجهة هذا الخطر تتطلب التصدي للعدوان، وهو ما يستدعي مقاومة يشارك فيها الجيش والشعب والمقاومة، وكل قادر على حمل السلاح في كل مواقع القدرة على المقاومة في المنطقة». وأضاف أن «وحدة الساحات تعني التعاون في مسألة المقاومة لطرد المحتل، وأميركا الطاغية تبحث عن الحلفاء وتلزم الدول الكبرى والصغرى أن تكون معها في تحالف من أجل العدوان، فيما يستنكرون كيف يتعاون المقاومون مع بعضهم البعض. هذا حق طبيعي، ويجب أن تكون ساحة المقاومة أوسع وأشمل بكثير، والمقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليسوا هم من بحاجة لنا».
واعتبر قاسم أن إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خريطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة. وأضاف: « هناك زلزال حصل في أميركا وخسارة ترامب وانكسار نتنياهو لهما انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، مؤكداً أن «هناك فرصة لدول الخليج ودول المنطقة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة، وندعو لوقف الحرب في اليمن، وليختر اليمنيون مستقبلهم، ولا يجوز هذا القتل للمدنيين تحت أي مبرر».
===
النهار:
الشبهة تتّسع في مخطط الحزب لـ"خلية الجرود"... تنسيق لبناني عراقي حول مقتل النائب السابق
كتبت صحيفة "النهار": لا تبدو صورة السلطة اللبنانية بأفضل أحوالها في مواجهة انتهاكات أمنية داخلية جسيمة، كمثل التحدي المتجدّد والشديد الاستفزاز على يد "حزب الله" عبر "خلية" جرود بشري والبترون، أو من خلال التحدي الإجرامي في قلب بيروت الغربية عبر مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني أياً تكن طبيعة الجريمة ودوافعها.
ومع أنه لا يمكن التنكّر للأداء الأمني الإيجابي في اعتقال خلية "حزب الله" وضبطها بشبهة تتسع معالمها مع توسيع التحقيقات، وكشف خيوط عدة في ملابسات جريمة قتل النائب العراقي السابق، فإن المناخ الداخلي يسوده ارتباك لا يخفى في مرحلة انتظار تطورات كبيرة تتصل بإعادة تركيب السلطة في إسرائيل، وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية على الرعاية الأميركية للملف اللبناني. وجاءت جولة السجالات المتصلة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما بتصريحات وزير الدفاع التي حملت تفسيرات أثارت حملة موازية عليه، لتزيد إرباكات السلطة ورئيس الجمهورية تحديداً، بما يرشّح المناخ السياسي لمزيد من الاستقطابات في قابل الأيام.
ولعل معاودة رئيس الجمهورية جوزف عون الدفاع عن الجيش رسمت معالم هذا المناخ المشدود، إذ شدّد عون على "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، واعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب".
خلية "حزب الله"
في الجانب الأمني قفزت قضية توقيف "خلية" "حزب الله" إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.
وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"النهار" تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.
واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.
وقد تواصل رئيس الحكومة نواف سلام الموجود في أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية هذه المجموعة وسط تنامي شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم بما يثير الريبة. وشدّد سلام على أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".
وبرزت في هذا السياق، معلومات وتساؤلات خطيرة في بيان مشترك أًصدره النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق سألا فيه: "ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟. وشدّدا على "أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع".
من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: على طرق القدس ودمشق وصنعاء، أضاع "حزب الله" طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إن التمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس".
أما في حادث العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فاستمرت المتابعة الأمنية والقضائية كما السياسية، وسط تنسيق بين لبنان والعراق وتكتّم عن الملابسات. واستنكر الرئيس سلام بشدة الجريمة، وشدّد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني". وجدّد سلام استنكاره للجريمة خلال لقائه في أنطاليا خلال مشاركته في قمة COP31، الرئيس العراقي نزار آميدي، كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود.
نعيم قاسم مجدداً: لا حصرية للسلاح
في مواقف تصعيدية واستفزازية جديدة حيال السلطة اللبنانية، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، السلطة اللبنانية "إلى الكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان". واعتبر أنه "لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع فالمقاومة وشعبها منعوها من ذلك". وأعلن مجدداً أن "لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي". وقال إن "مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحالة التي نحن فيها الآن".
وهاجم "السفارات الخمس التي خرجت في بيانها لتحرّض على المقاومة، وتدعو النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم، وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية، ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال". وقال: "عليهم أن يسكتوا ويتأدبوا".
===
الديار:
ارتياح رئاسي حذر... هل ابتعد شبح الحرب؟ الجنوب بعد «اليونيفيل»... مباحثات الجيش وبرلين حول الترتيبات
كتبت صحيفة "الديار":
لا يستبعد مرجع رئاسي أن يشهد الجنوب انسحاباً إسرائيلياً سريعاً باتجاه «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، إذا نجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته. وينقل زواره عنه ارتياحاً حذراً إلى المرحلة المقبلة، بعدما ابتعد شبح الحرب، في قراءته، عن لبنان والمنطقة من دون أن يزول كلياً. وهي قراءة تضع بيروت أمام احتمال تطورات ميدانية تستوجب استعداداً سياسياً وأمنياً.
ويبقى هذا الارتياح محكوماً باحتمال التصعيد. فتراجع خطر الحرب الواسعة يتيح للبنان العمل على تثبيت التهدئة وانتزاع خطوات ملموسة في الجنوب، فيما تظلّ عودة السكان واستقرار القرى الحدودية مرتبطين بما يحصل على الأرض. ومن هنا تبرز أهمية إدارة المرحلة المقبلة بموقف لبناني واضح من أي ترتيبات قد تُطرح.
الرئاسات الثلاث على خطّ مباشر
وفي الداخل، يؤكد المرجع، وفق ما ينقله زواره، أنّ قنوات التواصل بين الرئاسات الثلاث قائمة وغير منقطعة، وأنّ الاتصال مباشر والتنسيق مستمر. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها مع تداخل الملفات الأمنية والسياسية، والحاجة إلى إدارة الموقف اللبناني في مرحلة قد تتسارع فيها المبادرات والضغوط. فاستمرار التشاور يتيح معالجة التباينات ضمن المؤسسات، ويمنح المفاوض اللبناني قدرة أكبر على تحديد ما يقبله وما يتمسّك برفضه.
ويبرز هنا تحدّي تحويل التنسيق بين الرئاسات إلى موقف عملي من أي ترتيبات تُطرح للجنوب. فحدود انتشار الجيش، وشروط عودة السكان، وطبيعة الوجود الدولي المقبل، ملفات تتطلب قرارات واضحة. وكل غموض فيها قد يتيح فرض وقائع يصعب تعديلها لاحقاً، خصوصاً إذا جرى تقديم خطوات ميدانية جزئية على أنّها تسوية مكتملة للملف اللبناني.
هل يقطع التأليف السريع طريق نتنياهو؟
أما في قراءته للمشهد الإسرائيلي، فيرجّح المرجع أن يسعى آيزنكوت إلى تأليف حكومة سريعاً، بهدف قطع الطريق على بنيامين نتنياهو. ويظلّ هذا الترجيح تقديراً سياسياً لمسار التطورات، فيما يحسم التفاوض بين القوى الإسرائيلية موعد ولادة الحكومة وشكل ائتلافها. وعلى هذه الخلفية، يراقب لبنان ما إذا كانت سرعة التأليف المحتملة ستنعكس تغييراً في إدارة الملف الجنوبي.
وتأتي هذه القراءة بعد تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في الثامن من تشرين الثاني، مع مهلة أصلية من 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال. وبذلك، تظلّ سرعة انتقال السلطة موضع اختبار، كما يبقى تأثيرها في القرارات العسكرية والأمنية مرهوناً بالحكومة التي ستتشكّل وبسياساتها الفعلية.
انسحاب سريع... إلى أيّ حدود؟
وفي النقطة الأكثر اتصالاً بلبنان، لا يستبعد المرجع، بحسب زواره، أن يقدم آيزنكوت على انسحاب سريع من الجنوب باتجاه «المنطقة الأمنية» المتداولة في الأوساط الإسرائيلية. وتتوقف دلالة هذا الاحتمال على حدود المنطقة المقصودة، وتوقيت الخطوة، والقوى التي ستتولى الانتشار فيها. وهي عناصر أساسية لفهم الأثر الذي يمكن أن يتركه أي انسحاب محتمل على الأرض اللبنانية.
فالانسحاب إلى نطاق أمني يحتاج إلى تدقيق في معناه الميداني: أين ستتوقف القوات الإسرائيلية، وما الذي يتغيّر بالنسبة إلى القرى الواقعة ضمن هذا النطاق أو بمحاذاته؟
ما بعد «اليونيفيل»على طاولة اليرزة
وفي موازاة هذا الترقّب، حضر ملف المرحلة التي تلي «اليونيفيل» في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية اللواء نيكول شيلينغ والوفد المرافق. وبحسب بيان قيادة الجيش، تناول البحث التعاون بين الجيشين والخطوات المرتقبة لما بعد القوة الدولية، فيما ثمّن هيكل الدعم الألماني ودور القوات البحرية الألمانية العاملة ضمن «اليونيفيل».
ويعطي هذا البحث بُعداً عملياً للسؤال عن مستقبل الجنوب. فأي تعديل في الحضور الدولي يستدعي تحديد مهمات الجيش والإمكانات اللازمة له، وآلية مراقبة الالتزامات وتوثيق الخروقات. وتصبح المحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية ودعمها سياسياً ومادياً ضرورة مرتبطة بقدرتها على تنفيذ القرارات. كما يحتاج لبنان إلى وضوح في العلاقة بين الترتيبات الدولية المقبلة ومسار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
عون يتمسّك بالجيش ويربط السيادة بالإعمار
وفي المواقف الرسمية المعلنة، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس، إلى المحافظة على تماسك الداخل والابتعاد عن الصراعات، وردّ على منتقدي الجيش والقوى الأمنية، رابطاً دورها بحفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة. كما جدّد تمسّكه باتفاق الإطار باعتباره «أفضل الممكن»، وأكد أنّ بسط سلطة الدولة يشمل حصرية السلاح، والأمن، وتأمين المقومات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب وإعادة إعمار مناطقهم.
الودائع والموازنة... اختبار الثقة
وفي الشق الاقتصادي، شدّد عون على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، فيما أكد النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه في بعبدا، التمسّك بحقوق المودعين وتوزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، إلى جانب رفض ضرائب ورسوم جديدة خلال مناقشة الموازنة. وتبقى معالجة هذه الملفات جزءاً من قدرة لبنان على استعادة الثقة وتمويل التعافي، بالتوازي مع العمل على تثبيت الاستقرار.
===
اللواء:
سلام يتابع الملفات الأمنية: انتهى زمن اللفلفة وليأخذ القانون مجراه
كتبت صحيفة "اللواء": ابعد من الانتظار كسياسة معروفة في لبنان، تعمل الجهات المعنية على تحضير الاوراق والاستعدادات لمرحلة توضع فيها الاوراق على الطاولة، سواء في ما خص المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية - الاميركية، التي تنتظر تأليف الحكومة الاسرائيلية الجديدة بعد ابعاد بنيامين نتنياهو عن المشهد، وتعبيد الطريق امام رئيس حزب« يشار» غدي ايزنكوت لتأليف حكومة طوارئ، ببرنامج واضح ابزز ما فيه استئناف المفاوضات مع لبنان ضمن «اتفاق الاطار» المتفق عليه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان استهداف قائد الجيش ضمن حملة ضده لم تجد لها اي صدى بعدما بادر رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدفاع عنه وعن دور الجيش، مشيرة الى ان الاتصالات تتركز حاليا حول موضوع رحيل قوات اليونيفيل وأهمية وجود القوة البديلة وهي مسألة سيطلب لبنان البت بها دوليا في اقرب فرصة، ولو ان الأتجاه ميال إلى المراقبين الدوليين، وأوضحت ان هناك إتصالات ستنطلق في هذا المجال.
اما بالنسبة الى موضوع قيام تواصل بين الرئاسة الاولى وحزب الله، فلم يسجل بعد اي تطور يمكن البناء عليه وبالتالي لا يزال إحراز اي تقدم ينتظر بروز بعض الإشارات.
وسط هذه الاجواء «الرمادية» و«الفاترة» ينشغل كبار المسؤولين بالملفات الامنية، سواء التي تتعلق بجريمة مقتل النائب العراقي السابق احمد العلواني في شقة مستأجرة في حيّ سكني في بيروت، وبالتوقيفات والتحقيقات في ما خص الشبكات المتهمة بالانتماء الى حزب الله، وهي قيد التوقيف، وآخرها ما عرف بشبكة جرود البترون - بشري..
سلام: انتهى زمن اللفلفة
وفي هذا السياق، تفاعلت قضية توقيف 5 عناصر قيل انهم ينتمون الى حزب الله في جرود البترون - بشري، وتأكيد الرئيس نواف سلام ان القانون هو السقف في هذه القضية وغيرها.
واكد الرئيس سلام ان توقيف المجموعة يطرح شبهات جدية عن طبيعة نشاطها، ومؤكداً ان زمن اللفلفة انتهى.
ومن انطاليا، تواصل الرئيس سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، «الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة» حسب بيان مكتب سلام. وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و»اللفلفة» قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.
كما استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدّد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.
ويتوجه الرئيس سلام نهاية الاسبوع الى قطر لمتابعة ملف الكهرباء بعد ان يترأس جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف الكهرباء غداً الخميس في السراي الكبير.
عون: ماذا تشمل سلطة الدولة ؟
وفي الاطار عينه، اكد الرئيس جوزاف عون على ان بسط سلطة الدولة لا يقتصر على الشق الامني، بل يشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الامن والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي للجنوبيين، مشدداً على انه لا يمكن لاحد ان يدعي السيادة وحب الوطن وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل ليل نهار لحفظ الامن وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية.
ويترقب الموقف الاميركي التنفيذي من المقترحات التي يجري تداولها بين اميركا وفرنسا حول تشكيل قوة تحل في الجنوب مكان قوات اليونيفيل، وحول العقوبات التي حكي عنها وتتناول شخصيات سياسية وامنية وعسكرية وقضائية.
وافيد ان لبنان يرفض مقترحا اميركيا يقضي بتكليف شركة امنية خاصة تولي امن الجنوب بعد اليونيفيل على غرار شركة «بلاك ووتر» السيئة الصيت في العراق. مقابل تردد معلومات عن اقتراح اميركي آخر بالاستعاضة عن اليونيفيل بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار كبديل عن القرار 1701 وهذا الطرح قابل للبحث ولم يرفضه لبنان.
ويصل الى بيروت الاثنين المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون صباحاً للبحث في الاقتراحات المطروحة.
وفي صدد العقوبات، علمت «اللواء»، ان عملية إقرارها تستغرق وقتا، حيث ان وزارة الخزانة الاميركية ترفع الى الخارجية لائحة بأسماء المشمولين بالعقوبات واسبابها، فتدرسها الخارجية وقد تعدل فيها وفقا لحسابات سياسية لبنانية واقليمية وعلاقات عربية لا سيما خليجية، ثم تعيدها الى وزارة الخزانة التي ترسلها بالصيغة النهائية الى السفارة الاميركية في بيروت. ثم يتم الاعلان عنها اذا تقرر تنفيذها.
التّشريع: اتفاقيّة مُستجدة مع تركيّا
تشريعياً، لفت الانتباه امس تضمين جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة اليوم، البند الاول الذي ينص على : مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149، الرامي الى ابرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية، وبروتوكول تنفيذ الدعم النقدي بين حكومتي لبنان وتركيا. خصوصًا أن إقرار هذا المشروع يكتسب أهمية تتجاوز قيمته المالية، إذ يفتح الباب أمام تعاون عسكري ومالي بين لبنان وتركيا بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار، على مدى خمس سنوات، وفق ما أعلن عنه سابقًا.
والاتفاقية اقرتها لجنة المال والموازنة النيابية في شهر ايلول الماضي، وحسب المعلومات تشمل تبادل الخبرات والعتاد وتأمين احتياجات الجيش، بإشراف وزارتي الدفاع وقيادتي الجيشين اللبناني والتركي. لكن توقيت إقرارها يطرح تساؤلات تتجاوز مضمونها التقني، ولا سيما أن لبنان يقترب من مرحلة أمنية دقيقة مع انتهاء مهمة «اليونيفيل»، والبحث عن صيغ جديدة لضمان الاستقرار في الجنوب قد تشارك تركيا فيها.
وفي نشاط عين التينة، استقبل الرئيس نبيه بري مدعي التمييز القاضي أحمد رامي الحاج حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية . كما تابع تطورات الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية لا سيما في الجنوب وذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو (Jean Arnault) والوفد المرافق.
وفي انطاليا، يلقي الرئيس سلام كلمة امام قمة المناخ.
وكان الرئيس سلام وصل الى انطاليا في تركيا للمشاركة في افتتاح قمة المناخ العالمية، ويلقي كلمة لبنان صباح اليوم. على ان يتوجّه نهاية الأسبوع حسب معلومات صحافية إلى قطر لمتابعة ملف اتفاق الكهرباء.
وفور وصوله الى تركيا، التقى سلام الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع بحضور الوزير اسعد شبياني، وجرى بحث في تطور العلاقات اللبنانية – السورية واوضاع لبنان وسوريا والمنطقة. ومن المرتقب ان يكون له لقاء ايضا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
والتقى الرئيس سلام، على هامش القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما عقد الرئيس سلام اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض آخر التطورات والأوضاع في المنطقة. وتناول اللقاء أيضاً الدعم الذي تقدّمه دولة الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافةً إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبحث في مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء في لبنان.
كذلك، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين لبنان والعراق، وآخر المستجدات الإقليمية. كما تطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد الرئيس سلام استنكاره الشديد لهذه الجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.واكد الرئيس العراقي ضرورة كشف ملابسات اغتيال أحمد العلواني.
بالتوازي، يزور بلال اردوغان نجل الرئيس التركي بيروت، ويلتقي اليوم عددا من الرسميين والشخصيات السياسية بينها زيارة لوليد جنبلاط ودار الوسط حيث يلتقي السيدة بهية الحريري.
قاسم
وفي كلمة له خلال الاحتفال بيوم شهيد «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، دعا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطات الرسمية الى التراجع عن اتفاق الاطار، الذي لم يحمل سوى اضرار للسيادة اللبنانية، لنكون معاً تحت سقف السيادة والوحدة والتحرير ودعم الجيش من الموازنة وعدم قبول مساعدات مشروطة.
وطالب قاسم السلطة بالكف عن الحديث بحصر السلاح تحت سقف العدوان، فهذا اسمه نزع السلاح الذي تريد اسرائيل نزعة تحت العدوان، مؤكداً: لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال، معتبراً ان الاولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدد من بلدنا وعودة الناس الى جنوب لبنان واعادة الاعمار.
التّحقيقات الأمنيّة
أما آخر فصول المشهد الامني غير الجنوبي، جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بل نحو 4 ايام وتم اكتشاف جثته امس الاول في شقة استأجرها في الطريق الجديدة، وتم كشف بعض الخيوط المتعلقة بالجريمة لجهة الاشخاص المتورطين او المشتبه بهم الذين القت القوى الامنية على احدهم وهو لبناني بينما توارى زملاء له من التابعية السورية. اضافة الى الكشف عن توقيف خمسة عناصر قيل انهم ينتمون الى حزب الله في احد منازل قرية تردد انها شيعية في المنطقة بين جرود قضاءي البترون وبشري، وفي حوزتهم اوراق ومواد لم تعرف طبيعتها وبوشر التحقيق معهم. لكن اثار توقيفهم اسئلة ومخاوف لدى نواب بشري والبترون من احتمالات ان تكون المجموعة بصدد التحضير لعمل امني ما.
في الإطار أكد السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، أن السفارة تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني.وقال الحسيني لـ»وكالة الأنباء العراقية»، إن «القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في شأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضياً خاصاً لمتابعتها».
وتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في بيروت. وقد وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
وفي سياق آخر، تابع النائب العام التمييزي التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون.
أمن الجنوب
لا زال الاحتلال الاسرائيلي يمعن في تدمير قرى الجنوب بلا رقيب او حسيب، وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية التدمير الممنهج للمنازل في بلدة زوطر الشرقية، من خلال عمليات النسف والتفجير والتجريف. ورصدت عدة جرافات
(جاكهامر) معادية تقوم بتقويض وجرف منازل عند اطراف البلدة لجهة زوطر الغربية.
وفي وقت سابق، انفجرت مسيرة إسرائيلية عند شرفة أحد المنازل في أطراف بلدة برعشيت لجهة تبنين ــ بقضاء بنت جبيل، دون وقوع إصابات.
وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي من مرابض القوات الاسرائيلية في تلال البياضة المحتلة جنوب صور، وبلدة ميفدون – النبطية، وبلدة حداثا.. ونفذ العدو تفجيرا في بلدة الخيام تجاه نبع إبل. وغارتين على برعشيت مساءً ترافقتا مع قصف مدفعي للبلدة..ثم غارة على بني حيان.
وليلاً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على المنصوري، مع حصول عملية تفجير.
===
البناء:
رضائي وقاليباف: لبنان في صلب شروط الاتفاق… وواشنطن قدمت جواباً مخادعاً
النفط يصعد… وتحذير إيراني للقواعد البعيدة… والتفاؤل الأميركي يسقط في هرمز
الكنيست يبدأ التغيير بأكثرية 63 نائباً… ومساءلة هيغسيث تنتظر الكونغرس الجديد
كتبت صحيفة "البناء": أعادت المواقف الإيرانية تحديد مركز الثقل في المسار الدبلوماسي مع واشنطن، مع تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ورئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، أن إنهاء الحرب على لبنان جزء أساسيّ من شروط الاتفاق، وأن طهران تنتظر جواباً أميركياً واضحاً على مطالبها. وتزامن ذلك مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع واستمرار المخاطر البحرية في هرمز، بعدما كانت الأسواق قد منحت التصريحات الأميركية المتفائلة فرصة لخفض الأسعار. وفي الداخلين الأميركي والإسرائيلي، بدأت نتائج الانتخابات تتخذ شكلاً مؤسسياً، عبر أول انتصار تصويتي لأكثرية التغيير في الكنيست، وبقاء ملف مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث مفتوحاً أمام المرحلة المقبلة من عمل الكونغرس.
وجاء حوار رضائي مع «الميادين» ليشدّد على مركزية لبنان وغزة في شروط إنهاء الحرب، وعلى رفض إخراج المواد المخصبة من إيران. ووصف الرد الأميركي الأول بالمخادع وغير الكافي، نافياً وجود مفاوضات حالية أو ترتيبات للقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. واتهم واشنطن بترويج أخبار عن مفاوضات واجتماعات بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط، بينما لم تتلقَّ طهران الرد الصريح الذي طلبته على شروطها السبعة. بينما أكد قاليباف، أن إيران قدمت عبر الوسيط القطري رداً واضحاً يتضمن مطالبها، فيما لم تقدم واشنطن جواباً رسمياً محدداً. وربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ الالتزامات التي قال إنها واردة في مذكرة إسلام آباد، وتشمل رفع الحصار والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، وإنهاء الحرب على الجبهات. وأوضح أن البنود المتعلقة بلبنان تتناول وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة، مؤكداً إمكان التفاهم إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها.
ويضع تقاطع الموقفين حدوداً للقراءة التي تساوي بين حركة الوسطاء وإنجاز الاتفاق. فالوساطة القطرية مستمرة، وقد أعلنت الدوحة تلقي ردود إيجابية من الطرفين، لكن العقدة التي تشير إليها طهران تتعلق بقرار تنفيذ الالتزامات وتسلسلها. ومن هنا تتقدم أهمية الجواب الأميركي المنتظر. وعسكرياً، حذّر رضائي من أن الرد على أي هجوم أميركي جديد سيشمل قواعد بعيدة لم تستهدفها إيران سابقاً، بما فيها قواعد في أوروبا إذا انطلقت منها طائرات لقصف إيران. وتوسّع هذه الرسالة جغرافيا المخاطر التي تريد طهران وضعها أمام قرار التصعيد، وتؤكد أن حساب الجولة المقبلة لن يقتصر على تبادل ضربات ضمن حدود المواجهة السابقة. كما تجعل استمرار الحصار والضربات المحدودة جزءاً من معادلة قابلة للتصعيد، في مقابل الطرح الأميركي القائل بإمكان إدارة الضغط الاقتصادي من دون عمليات عسكرية كبرى.
وفي سوق النفط، ارتفع برنت خلال تداولات الأربعاء إلى نحو 93.87 دولاراً، بزيادة تقارب 2.6%، بعدما هبط في الجلسة السابقة دون التسعين. ورافقت العودة إلى الصعود مخاوف الإمدادات وغموض المخرج السياسي واستمرار حوادث السفن، بما أعاد جزءاً من علاوة المخاطر التي تراجعت تحت تأثير توقعات الاتفاق. وتظهر الحركة أن الأسواق تحتاج إلى خطوات تثبت التهدئة؛ إذ يستطيع تأخر التسوية أو اتساع الاستهداف البحري تبديد المكاسب التي منحتها التصريحات الإيجابية للأسعار.
وتحدث الحرس الثوري عن احتراق ثلاث ناقلات بعد اصطدامها بألغام أثناء عبورها مساراً وصفه بغير المصرح به، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتقارير عن حادثين لناقلتين في المنطقة.
لبنانياً، يكتسب التثبيت الإيراني لموقع لبنان في التسوية أهمية إضافية مع الحراك الأميركي الفرنسي بشأن ترتيبات ما بعد اليونيفيل. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن البحث مع الرئيس إيمانويل ماكرون تناول آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية، ويمكن أن تكون مدنية. ونقل عنه أن واشنطن لا تعارض قوة أممية شرط حصر مهمتها بتنفيذ الاتفاق. ويضع هذا الاتجاه المسار اللبناني أمام محاولة تكريس مرجعية الاتفاق الإطاري دولياً، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران بإنهاء الحرب على لبنان ضمن الالتزامات الإقليمية.
وتكمن الدلالة السياسية للتحرك في محاولة منح الاتفاق المتعثر غطاءً جديداً، وفصل تنفيذ ترتيباته عن حصيلة التفاوض مع طهران. فإذا انتقل النقاش إلى قرار أممي يضع الاتفاق وآليات التحقق في مركز المهمة الدولية، يصبح موقع القرار 1701 وطبيعة المرجعية البديلة موضوع المواجهة. أما فرنسا، التي تؤكد تمسكها بالقرار، فتواجه اختبار التوفيق بين هذا الالتزام وبين المشاركة في ترتيبات قد تجعل مراقبة الاتفاق الإطاري محور الحضور الدولي في الجنوب.
إسرائيلياً، حققت الأكثرية المناهضة لنتنياهو أول انتصار تصويتي في الكنيست الجديد، بإقرار لجنة الترتيبات التنظيمية لعمل الكنيست برئاسة روعي فولكمان من حزب «ياشار»، بأغلبية 63 مقابل 50. وتتألف اللجنة من 22 عضواً، تسعة لمعسكر آيزنكوت، وتسعة لمعسكر نتنياهو، وأربعة للأحزاب العربية. ورفض المجلس اقتراحات الليكود لتعديل التمثيل، بما حوّل التعاون بين أحزاب التغيير والقوائم العربية إلى إجراء مؤسسي نافذ، بعد ظهوره في التوصيات والتواقيع.
وتتولّى لجنة الترتيبات تنظيم عمل الكنيست في المرحلة الانتقالية واقتراح تشكيل لجانه، ما يمنح أكثرية التغيير أداة للتأثير قبل حسم الحكومة. ويأتي التصويت تمهيداً لمعركة رئاسة المجلس، المقرّرة في السابع عشر من تشرين الثاني، على أساس ترشيح متان كاهانا بدلاً من أمير أوحانا. وبذلك يتقدّم تفكيك سيطرة نتنياهو على المؤسسة التشريعيّة، فيما يواصل آيزنكوت اختبار إمكان تشكيل حكومة عبر ضمّ الحريديم، مع بقاء عقدة التجنيد والموقف من الشراكة العربية في قلب المفاوضات.
وفي واشنطن، بقيت مساءلة هيغسيث على جدول الصراع السياسيّ، بعدما أحال مجلس النواب مواد الاتهام إلى اللجنة القضائيّة بأغلبية 211 مقابل 204، مع رفض النواب الديمقراطيين المصوّتين للإحالة وانضمام الجمهوري توماس ماسي إليهم. وقد عطّلت الأكثرية الجمهورية الحالية التصويت المباشر، لكنّها لم تُنهِ القضية سياسياً. ومع اقتراب تسلّم الديمقراطيين الأكثرية الجديدة، يصبح ملف إدارة الحرب مدخلاً للتحقيق والمحاسبة والضغط لتغيير وجوه الإدارة وسياساتها، في ترجمة مؤسسية لرسالة الانتخابات التي بدأت تظهر آثارها في واشنطن والكنيست معاً.
ودعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار، لافتاً إلى أن لديها الآن حجة واضحة تتمثل في عدم التزام «إسرائيل» منذ أشهر بأي خطوة من خطوات الاتفاق.
وفي كلمة ألقاها خلال مهرجان «الوفاء» الذي أقامه الحزب إحياءً لمناسبة يوم الشهيد، طالب قاسم السلطة بالكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مشدداً على أن لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. وشدّد على أن الأولوية هي وقف العدوان «الإسرائيلي»، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني من الموازنة، ورفض المساعدات المشروطة من الخارج، فهم «يقولون لكم علناً: نعطي الجيش مساعدات إذا قَتَل شعبه، وأنتم تتبعونه».
وحذر من أن لبنان يواجه عدواناً «إسرائيلياً» خطيراً وتوسعياً، يقف وراءه كيان مجرم ومنبوذ إنسانياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الكيان «الإسرائيلي» يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة المستوطنات، لافتاً إلى أن مسؤوليه يعلنون هذه الأهداف صراحة.
وقال الشيخ قاسم إن «إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة، وإن خارطة المستقبل ستتغيّر لكن ليس على الشاكلة الأميركية «الإسرائيلية» فهذه انتهت».
وأضاف: «في لبنان «إسرائيل» لن تتمكن من الاستقرار وستخرج عاجلاً أم آجلاً»، و»نحن أقوياء وأقوى منهم بإيماننا وحقنا»، قائلاً: «نحن أصحاب الأرض بالتضحيات العظيمة ودماء الشهداء التي تحيي العزة وتحرّر الأرض ونحن أقوياء بصمودنا الذي لا يتزعزع وإرادتنا الصلبة». ولفت إلى أن «السفارات الخمس خرجت في بيانها لتحرض على المقاومة وتدع النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال». وقال: «بعض مندوبي الدول يأتون ويتصلون بالحكومة ويطلبون منها نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبداً عن الاحتلال»، وإن «المشكلة في لبنان هي الاحتلال وليس المقاومة التي تدافع وتحمي وتمنع التوسع «الإسرائيلي»».
وأكد أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان ولكن هم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد ويطالبون بما تطالب به «إسرائيل» بنزع السلاح».
وفي المناسبة نفسها، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تنظيم الدفاع الوطني والقدرات الداخلية بين الجيش والمقاومة، وتوظيف الإمكانات الشعبية والوطنية ضمن منظومة دفاعية تضمن سيادة لبنان، مطالباً السلطة بإعادة التموضع الوطني بما ينسجم مع واجب الدفاع عنه.
وانتقد المفتي قبلان أداء السلطة في إدارة ملفات السيادة والدفاع الوطني، متهماً السلطة التنفيذية والتخلّي عن واجب الدفاع ومنع الجيش اللبناني من القيام به، وبالمسارعة إلى توقيع اتفاق الإطار الذي قال إنه حوّل السيادة الوطنية إلى «صفقة صهيونية قذرة»، مذكّراً بأنه سبق أن حذّر من تداعياته.
ورأى أن السلطة تعيش اليوم نتائج ما وصفه بـ»الكارثة السيادية والفشل الوطني»، مؤكداً أن واشنطن و»تل أبيب» مرّرتا عبرها إطاراً يمسّ بنية السيادة الوطنية، وأنها لا تملك إجابات وطنية أو سيادية عن تداعياته.
في غضون ذلك، أثارت الحملة السياسية والإعلامية على الجيش اللبناني استغراب واستياء الأوساط الرسمية نظراً لخطورتها على أمن لبنان واستقراره ووحدته الداخليّة، متسائلين عن أسباب الحملة وأبعادها والجهات التي تقف وراءها. وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن اللوبي اللبنانيّ في الولايات المتحدة يقف خلف الحملة على قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك بعد موقف الجيش الوطني خلال مفاوضات واشنطن وتامبا اللبنانية ـ الإسرائيلية والتي رفض خلالها أن يتحوّل إلى حرس حدود للجيش الإسرائيلي، وأن يخضع لإشراف إسرائيلي على عمله في المناطق التجريبية كما رفض التنسيق العسكري والأمني المباشر مع جيش الاحتلال كما رفض الصدام مع المقاومة وأهالي الجنوب ودهم منازلهم بحجة حصر السلاح كما يريد الاحتلال الإسرائيلي. ولفتت المصادر إلى أن المستهدف الأساسي بالتصويب على الجيش هو رئيس الجمهورية للضغط عليه للمضيّ بتطبيق قرارات السلطة السياسية ضد المقاومة وإشعال فتنة داخلية تزيد في الحصار الداخلي للمقاومة. وشدّدت المصادر على أن موقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع شكل مظلة سياسية ووطنية واسعة للجيش وسياساته الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد والتمسك بعقيدته الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد مبادرة Leaders Club أنّه لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب.
على خطٍ موازٍ، وغداة لقاء وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية، برزت ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عبر قوات أوروبية وبمشاركة فرنسية وربما غير مدنية، كما قال وزير الخارجية الأميركي، من خارج إطار القرار 1701 وتستكمل تنفيذ اتفاق الإطار وتتولّى مهمة التحقق من نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ما اعتبرته أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» محاولة لإنهاء القرار 1701 وإحياء اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفصل الملف اللبناني عن أي اتفاق أميركي ـ إيراني قد يحصل في المرحلة المقبلة في ضوء تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات. وتساءلت الأوساط ماذا يقصد روبيو بقوات غير مدنيّة؟ هل هي شركات أمنية على غرار «بلاك ووتر» التي أرسلت إلى العراق؟ وهل ستعمل تحت قيادة القوات الإسرائيلية ولخدمة «إسرائيل»؟ وشدّدت الأوساط على أن لبنان الرسمي لا يمكن أن يقبل بأي صيغة أو قوات لا تراعي مصالحه ولا تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والقرارات الدولية المعروفة لا سيما 1701.
وفيما نقلت مصادر «البناء» عن استياء أميركي من أداء السلطة السياسية حيال تطبيق قراراتها ضد حزب الله لا سيما في قضية السلاح ومتفجرات ضهر البيدر، أفيد بأن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز يزور بيروت الإثنين ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وفي سياق ذلك، تشير مصادر عسكرية لـ»البناء» إلى عدة خيارات تبحث من ضمنها إرسال قوات أوروبية ودولية بديلة لكن الإشكالية في المرجعية الدولية لهذه القوات وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وتكشف المصادر أن الطرح الأرجح والأقرب إلى الواقع والذي يجري البحث به بشكلٍ تفصيلي وعملي هو إحلال فريق المراقبين الدوليين لخط الهدنة للعام 49 التابعين للأمم المتحدة مكان اليونيفيل مع رفع عديدهم إلى 300 عنصر وتعزيز قدراتهم وانتشارهم على طول الحدود الجنوبية مع «إسرائيل»، وفق المهمات والصلاحيات التي اضطلعت بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ميدانياً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنصوري وحداثا وبين رب ثلاثين وبني حيان، كما استهدف جيش الاحتلال بالقصف المدفعي بلدة برعشيت.
إلى ذلك، برزت إلى الواجهة مجموعة من الأحداث الأمنية في ظل تضخيم إعلامي وسياسي لأي حادثة وتوظيفها ضد حزب الله، حيث أثيرت ضجة واسعة حول إلقاء القبض على عددٍ من الشبان في جرود البترون، في حين أشارت مصادر على صلة بالملف لـ»البناء» إلى أن «الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في سيارة في جرود البترون، من أبناء المنطقة وأن الحديث عن أنّهم مجموعة منظمة أو تنتمي إلى حزب الله أو امتلاكهم خرائط وأسلحة عارٍ عن الصحة، والريبة بوجودهم في المنطقة وعدم امتلاكهم هواتف هو ما أدى إلى توقيفهم، وهم قيد التحقيق ومن المتوقع الإفراج عنهم قريباً».
وتواصل رئيس الحكومة نواف سلام من أنطاليا التي وصلها لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون. وأكد أن زمن غياب المساءلة و»اللفلفة» قد انتهى، وأنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.
على صعيد مواز، وفي حادثة غريبة، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. وشدّد سلام على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وقد وصل أمس نجل النائب العراقي المقتول إلى بيروت لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي، بينما أشار رئيس البرلمان العراقي إلى أنّه «يجب كشف ملابسات مقتل العلواني ومتابعة التحقيقات مع لبنان».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعي التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية.
===
الشرق:
لجنة أميركية – فرنسية بدل «اليونيفيل».. وابن العلواني في بيروت
كتبت صحيفة "الشرق": ليس ما يجري في جرود البترون وبشري تفصيلاً أمنياً عابراً، ولا مجرد توقيف مجموعة من الأشخاص في منطقة بعيدة عن خطوط المواجهة مع إسرائيل. فمع عودة سلاح حزب الله إلى واجهة الأحداث، من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر إلى المجموعة التي أوقفت في جرود الشمال وما ضُبط معها، تتسع دائرة الأسئلة حول طبيعة النشاط الأمني للحزب، وحدود تحركاته خارج مناطق نفوذه، والأهداف التي تقف خلف وجود عناصره في مناطق لبنانية لم تكن يوماً جزءاً من مسرح عملياته المعلنة. وإذا كانت التحقيقات لم تحسم بعد طبيعة المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، وما إذا كانت تتضمن خرائط أو معلومات عن بلدات ومجموعات وأسلحة قنص، فإن خطورة القضية تكمن في ما قد تكشفه عن تحضيرات أو أنشطة أمنية تتجاوز حدود العمل السياسي والعسكري المعلن، وتهدد أمن مناطق لبنانية وسكانها.
وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه التحقيقات، يجمع اللبنانيون السياديون على سؤال واحد: هل تذهب الدولة حتى النهاية في كشف حقيقة ما كان يجري، أم تتكرر معادلة الإفلات من المحاسبة كلما تعلق الأمر بأمن حزب الله وتحركاته، علما ان خطورة المشهد هذا تتزامن مع جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، بما تثيره من أسئلة حول التفلّت الأمني وانعكاساته على أمن اللبنانيين والمقيمين فيه، فيما الاجراءات الردعية تقتصر على مواقف رئاسية لا تلقى ترجمة عملانية.
التحقيقات
في المعلومات المتوافرة في شأن "خلية" حزب الله شمالاً، أنّ، و"بعد توقيف خمسة عناصر تابعين للحزب في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه". وأضافت مصادر امنيه أنّ "الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها"، مشيرةً إلى أنّه "لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق".
زمن اللفلفة
واذ تتجه الأنظار الى مآل التحقيقات، تواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من انطاليا التي وصلها لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة. وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و"اللفلفة" قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.
على الدولة الحزم
في المواقف الصادرة عن نواب المنطقة المعنية بالحادثة، دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في بيان الدولة والحكومة والرسميين الخائفين من الفتنة اذا قامت القوى الامنية بدورها، الى حزم امرهم. ونحذرهم تكراراً، من أن التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتكال على الصدف لفرض الأمن، لقد أوقفتم بالصدفة شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وبالصدفة أوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشري وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع".
تحضيرات أمنية
بدورهما، أًصدر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بيانا مشتركا قالا فيه: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟ وتابعا: هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟ وشددا على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع.
قتل العلواني
وفي حدث امني خطير ثان سُجل امس، ويتمثل في العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولا، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فالمتابعة الرسمية مستمرة. فقد استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق ، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدّد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وبعد الظهر وصل نجل النائب العراقي المقتول إلى بيروت لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي، بينما اشار رئيس البرلمان العراقي الى ان "يجب كشف ملابسات مقتل العلواني ومتابعة التحقيقات مع لبنان".
الحاج عند بري
في الموازاة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية . كما تابع تطورات الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية لا سيما في الجنوب وذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو (Jean Arnault) والوفد المرافق.
===
الأنباء:
إسرائيل تسعى لإقصاء أي قوة دولية من جنوب لبنان وتتحضّر لمواجهة مع إيران
كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: يتصدر مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"اليونيفيل"، النقاش السياسي والأمني، وسط مساعٍ إسرائيلية لإنهاء أي دور مقبل لها أو لأي قوة شبيهة بها، وتحركات في نيويورك لبحث هذا الملف مع مسؤولين أميركيين.
وفي هذا السياق، صعّد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز انتقاداته للقوة، معلناً عزمه العمل على تغيير مهامها خلال زيارته إلى بيروت في 16 و17 تشرين الثاني. وقال إن "هذه المهمة موجودة منذ 20 عاماً، وتكلّف نصف مليار دولار سنوياً، وقد وفّرت درعاً بشرياً للإرهابيين".
وتعارض تل أبيب المقترح الفرنسي إنشاء قوة عسكرية أوروبية في جنوب لبنان، فيما تلتقي مع واشنطن، وفق مسؤول إسرائيلي، عند اشتراط موافقة لبنان وإسرائيل على أي صيغة أمنية بديلة. ولا يقتصر النقاش هنا على شكل القوة ومهماتها، بل يتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب والجهة التي ستتولى مراقبة الحدود ومنع نشوء فراغ أمني، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال السيادة اللبنانية.
وفي موازاة هذا النقاش، أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب حصر السلاح بيد الدولة في ظل الاحتلال، داعياً السلطة إلى وقف طرح هذا الملف في الظروف الراهنة. واعتبر أن إسرائيل لم تتمكن من التقدم نحو صيدا بسبب مواجهة المقاومة وأهلها لها، كما عزا خفض التصعيد إلى المساعدة الإيرانية التي قال إنها جاءت عبر مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية. كذلك هاجم بياناً مشتركاً لسفارات خمس، متهماً إياها بالتدخل في الشؤون اللبنانية والتحريض على الحزب.
وتتزامن هذه المواقف مع مساعٍ لفتح قنوات حوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"حزب الله"، يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً في تقريب وجهات النظر بشأنها، بحسب معلومات "الأنباء الإلكترونية". وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط بعبدا أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة أمام سائر القوى، وأن الحوار لا يستدعي شروطاً مسبقة أو التراجع عن قرارات الحكومة، على أن يبقى النقاش لبنانياً ويشمل مختلف الطروحات.
وفي السياق نفسه، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حديث إلى صحيفة "النهار" إن الحزب التقدمي الاشتراكي معني بالشكل النهائي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهو ليس في وارد تشكيل جبهة سياسية لإسقاط الإطار الثلاثي، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف التفاوض باسم الدولة اللبنانية.
ومن بعبدا، دعا الرئيس عون إلى صون التماسك الداخلي والابتعاد عن الصراعات، في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية. وشدد على أن الطعن بالجيش والقوى الأمنية لا ينسجم مع ادعاء الحرص على السيادة، فهذه المؤسسات تضطلع بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة. وربط استكمال هذه المهمة بحصر السلاح بيد الدولة، وبضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهالي الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتأمين مقومات العيش بكرامة.
وأكد عون أن استعادة الاستقرار السياسي والأمني تشكل مدخلاً أساسياً للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية القطاع الخاص، وعلى إقرار قانون الفجوة المالية بعيداً عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وعلى خط التحركات الحكومية، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في أنطاليا مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والدعم للبنان، بما يشمل تأمين المحروقات ومشروع قرض لتحسين شبكة الكهرباء، في ظل استمرار الضغوط المعيشية والخدماتية.
إقليمياً، تتجه الأنظار إلى احتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تباين في التقديرات داخل المؤسسة الإسرائيلية. فبحسب ما يُتداول، يدعو رئيس الأركان إيال زامير إلى الحذر، في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى استعداد أميركي لخوض مواجهة جديدة، فيما تواصل إسرائيل استعداداتها لاحتمال التصعيد. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسة هيئة الأمن القومي، بينما لم ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغّر منذ أكثر من شهر، ما يعزز الانطباع بأنّ نتنياهو يضع، في الوقت الراهن، إدارة الملف الأمني في عهدته وحده.
وتشير تقديرات في الإعلام العبري إلى أن أي مواجهة مقبلة مع إيران قد تقوم على ضربة عسكرية سريعة ومكثفة، تستهدف تحقيق أهداف محددة خلال فترة قصيرة، من دون الانزلاق إلى حرب طويلة. إلا أن اتساع المواجهة قد يعيد لبنان إلى دائرة الخطر، فيما يبقى تثبيت دور الدولة ومؤسساتها، وحماية الاستقرار الداخلي، وتطبيق اتفاق الطائف وإبعاد البلاد عن صراعات المحاور، من أبرز التحديات المطروحة.
===
الشرق الأوسط:
مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار
دعمت الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.
وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».
ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
منظومة أمنية بعد «يونيفيل»
إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
عون: للاستقرار الأمني والسياسي
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».
وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».
ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».
وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».
كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.
إعادة الإعمار وحصر السلاح
مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.
كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».
===
العربي الجديد:
توقيف عناصر يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله يعيد الجدل بشأن السلاح
كتبت صحيفة "العربي الجديد": أثار توقيف خمسة شبّان يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في منطقة متداخلة بين جرود البترون وبشرّي شمالي لبنان، وفتح تحقيق بشأن الواقعة، جدلاً على الساحة اللبنانية، أعاد إلى الواجهة الخلافات الداخلية بشأن السلاح، وسط سجالات سياسية ومخاوف من عمليات أمنية قد ينفذها الحزب في الأراضي اللبنانية.
وتواصل رئيس الوزراء نواف سلام من أنطاليا، حيث يوجد اليوم الأربعاء لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصّار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لـ"متابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشرّي وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة"، وذلك بحسب ما أورده مكتبه الإعلامي. وأكد سلام أن زمن غياب المساءلة و"اللفلفة" قد انتهى، مكرّراً أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مساء أمس الثلاثاء، بأن "الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين ألقي القبض عليهم في جرود البترون".
وفي وقت لم يصدر فيه أي بيان أمني بشأن هذه القضية حتى الساعة، ولا أي بيان عن حزب الله، قالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد" إن "القضية يجري متابعتها، والتحقيقات تجري مع الموقوفين لتبيان سبب وجودهم في الجرود"، مشيرة إلى أن "الأشخاص كانت بحوزتهم أوراق عمدوا إلى تمزيقها قبل توقيفهم، ويجري التحقق من طبيعتها"، لافتة إلى أن نشاطاً غير طبيعي رصد، ما دفع إلى توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق.
وسرعان ما توالت المواقف السياسية التي علّقت على القضية، خاصة من حزب القوات اللبنانية، الذي يرأسه سمير جعجع، وتعدّ منطقة بشرّي مسقط رأسه، والذي عبّر عن مخاوف من عمليات أمنية لحزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، من ضمنها مخطّط في شمال لبنان، ولا سيما أن عملية التوقيف تأتي أيضاً بعد قضية شحنة متفجّرات ضهر البيدر (على الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع وصولاً إلى سورية)، التي ضبطت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتبنّاها الحزب، وطالب باستعادتها وإطلاق سراح الموقوفَين في الملف.
ولا تزال قضية متفجّرات ضهر البيدر تتفاعل في الأوساط اللبنانية، بينما تتواصل التحقيقات بشأنها، خاصة مع اعتكاف وزراء "القوات" عن حضور جلسات الحكومة حتى إدراج بند إحالة الملف على المجلس العدلي على جدول الأعمال، وسط محاولات متواصلة لدفعهم إلى التراجع عن قرارهم، ولا سيما أن الجلسة المرتقبة ستبحث ملف الكهرباء، المعني به مباشرة وزير الطاقة جو الصدّي المحسوب على "القوات" حكومياً.
وقال نائبا قضاء بشرّي، ستريدا طوق وملحم طوق، في بيان اليوم، إنه "على أثر المعلومات الأمنية الخطيرة التي كشفت بشأن توقيف خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما أُفيد عن ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، عمدوا إلى تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، نعتبر أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي".
وتابع البيان: "بحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع ما بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها".
وأضاف بيان النائبين: "الأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى مجموعة رشكيدا ومجموعة الكورة، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة قناصة. ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية".
وأشار النائبان إلى أن "هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال في عهدة التحقيق، ونحن لسنا في صدد استباق ما سيثبته القضاء بشأنها. إلا أن اجتماعها يفرض أسئلة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات الملتبسة: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟".
وفي هذا الإطار، شدّد النائبان طوق على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، فلا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع. وطالب النائبان وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، بالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات. كما طالبا السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفها.
من جانبه، أعلن التيار الوطني الحر، برئاسة النائب عن البترون جبران باسيل، في بيان أنه "يتابع قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات". وأكد "التيار" أن "أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي".
بدوره، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، إن "جرّ لبنان للحروب والتمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجّرات ووجود مجموعات أمنية تتحرّك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي"، معتبراً أنه "إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!".
===
نداء الوطن:
"الحزب" يعبث بالسلم الأهلي... على عينك يا دولة
كتبت صحيفة "نداء الوطن": من ضهر البيدر إلى جرود تنورين- بشرّي، وما قد يكون خفي في مناطق أخرى، يضع "حزب الله" إصبعه في عين الدولة اللبنانية، ممسكًا إياها من اليد التي توجعها: "السلم الأهلي"، الذي يتّخذه شمّاعة لكسر هيبتها. صحيح أن القوى الأمنية توقف المشتبه فيهم وتسوقهم إلى التحقيق، لكن هل بات كشف هذه التحرّكات المشبوهة مرهونًا بالمصادفات والاستجابة الأمنية الآنية، بدلًا من العمل الاستخباراتي الاستباقي؟ أين دور الأجهزة الشرعية المولجة بحماية السلم الأهلي، الذي يمرّ حتمًا وأساسًا عبر تفكيك البنى العسكرية والأذرع الأمنية الخارجة على سلطة الدولة، وفي مقدّمها تلك التابعة لـ"حزب الله"، صونًا للاستقرار الوطني؟ وهل تدرك السلطة أن المماطلة في حصرية السلاح بيدها، تستنزف يومًا بعد يوم رصيدها الشعبي والوطني والدولي، الذي رافق تشكيلها، وتبدّد الآمال التي علّقها اللبنانيون عليها؟
وفيما تسعى جهات وأبواق محسوبة على "الممانعة" إلى تمييع خطورة قضية "خلية الجرد"، كشفت معلومات أمنية لـ"نداء الوطن" أن توقيف خمسة أشخاص، أفضى إلى ضبط مستندات ممزّقة داخل سيارة رباعية الدفع، تتضمّن إشارات إلى "خطة راشكيدا" و"خطة الكورة"، ومحاور تحرّك مرقّمة، وتوزيع مجموعات تحت تسميات "فصيلة 1" و"فصيلة 2" و"فصيلة 3"، فضلا عن طلبات تسليح تشمل قنّاصات، وتوزيع مهام على مجموعتين في طرابلس والكورة.
واللافت أن الموقوفين حاولوا الفرار وإتلاف المستندات لدى مصادفتهم دورية أمنية، ولم يكن أيّ منهم يحمل هاتفًا خلويًا. وبحسب المعلومات، وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى على الشكل الآتي: "ح. د"، "ح. ف"، "م. ر"، "ق. ع" و"م. ع".
وفي معلومات خاصة بـ"نداء الوطن"، أن أشخاصًا تابعين لـ"الحزب" دخلوا شقة في بلدة بنهران، كانت المجموعة قد انطلقت منها، فور شيوع نبأ التوقيف، وسحبوا أجهزة اتصال ووثائق وخرائط، فيما توارت عناصر أخرى عن الأنظار. وكشفت مصادر أن المجموعة كانت تخضع لمراقبة أمنية مكثّفة، لكن سرّية تحرّكاتها حالت دون توافر أدلة كافية لتوقيفها سابقًا.
وتحدّثت المعلومات أيضًا عن مخازن أسلحة في بلدة راشكيدا البترونية وتحرّكات مسلّحة في أحراج الشمال، فيما نفّذت شعبة المعلومات مداهمات في بنهران وبحبوش ومناطق أخرى، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة لاستكمال التحقيقات وكشف خيوط القضية والجهات المحتمل وقوفها وراء هذه التحرّكات.
سلام: لا سقف للتحقيقات سوى القانون
وعلى وقع هذه المعطيات، دخل رئيس الحكومة نواف سلام على خطّ المتابعة المباشرة، رغم وجوده خارج لبنان لترؤّس الوفد اللبناني إلى قمة المناخ، حيث أجرى اتصالات بكلّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية الموقوفين في جرود بشرّي والبترون، وما تثيره ظروف توقيفهم من شبهات جدّية حول طبيعة نشاطهم. ورفع سلام سقف الموقف الحكومي، مؤكدًا أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، ومشدّدًا على أنه "لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".
مطالبات بالمحاسبة وتحذيرات من الفتنة
وفي موازاة التحرّك الحكومي، تصاعدت المواقف السياسية المطالبة بتوسيع التحقيقات وعدم حصر المسؤولية بالموقوفين الخمسة. فقد تساءل النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، في بيان مشترك، عن أسباب وجود المجموعة في جرود الشمال، وطبيعة المستندات التي حاول أفرادها إتلافها، وما تضمّنته من أسماء بلدات ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص، متسائلَين عمّن كلّفهم وما إذا كانوا يخطّطون لاستهداف مناطق أو أشخاص محدّدين. وطالبا بتوسيع التحقيقات لتشمل كل من يثبت تورّطه في التخطيط أو التمويل أو التوجيه، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء المختص.
بدوره، صعّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لهجته، فكتب عبر "إكس": "على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع حزب الله طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر". واعتبر أن جرّ لبنان إلى الحروب والتمرّد على قرارات الدولة، إلى جانب شحنة المتفجّرات والتحرّكات الأمنية في جبل لبنان، يشكّل تهديدًا للأمن القومي والسلم الأهلي، مطالبًا بإحالة قيادة "حزب الله" إلى المجلس العدلي، وإلّا "فليُلغَ هذا المجلس".
أما النائب غياث يزبك، فاستنكر وجود عناصر يُنسبون إلى "الحزب" في جرود البترون وبشرّي، متسائلًا عن أهداف تحرّكاتهم في منطقة بعيدة من الحدود مع إسرائيل. وحذّر من أن التراخي الأمني هو ما يستدعي الفتنة، معتبرًا أن توقيف شحنة ضهر البيدر والمجموعة في الجرود الشمالية جاء بالمصادفة، وداعيًا المسؤولين إلى الحسم قبل "سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع".
قاسم يرفض حصرية السلاح والتفاوض
في المقابل، واصل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم تحدّيه وتهديده لسلطة الدولة، مجدّدًا رفضه نزع سلاح الحزب، وداعيًا الحكومة إلى التراجع عن "اتفاق الإطار"، معتبرًا أنه "لم يعد هناك لزوم للتفاوض". وهكذا، يطرح موقف قاسم مجدّدًا إشكالية الجهة التي تملك حق تقرير خيارات لبنان السيادية: المؤسسات الدستورية أم حزب مسلّح يحتفظ لنفسه بحقّ تحديد مصير السلاح والتفاوض والحرب والسلم، في وقت يدعو فيه إلى دعم الجيش ورفض المساعدات المشروطة؟
تصوّر واشنطن لما بعد "اليونيفيل"
وفي موازاة شدّ الحبال بين الدولة و"الدويلة"، يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لبنان الأسبوع المقبل، حاملًا تصوّرًا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، يدفع نحو التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتنسيق الأوضاع الميدانية جنوبًا، مع المطالبة بإلغاء قانون تجريم التواصل مع الإسرائيليين. وفي حال تعذّر ذلك، قد توافق واشنطن على تعزيز عديد مراقبي الهدنة (UNTSO)، أو تشكيل قوة دولية محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها المئة.
مقتل العلواني تحقيق يتجاوز الحدود
وفي ملف أمني موازٍ، أثارت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تساؤلات حول احتمال انتقال تصفية الحسابات الإقليمية إلى لبنان. وكشف مدير مكتبه بشار الدليمي لـ"نداء الوطن" أن آخر اتصال معه جرى مساء 5 تشرين الثاني، عقب وصوله إلى شقة في الطريق الجديدة، قبل أن ينقطع التواصل معه ويُعثر على جثمانه في 9 تشرين الثاني. وكان العلواني، المفرج عنه في نيسان 2025، يستعد للمشاركة في مؤتمر بلندن في 11 تشرين الثاني (أمس). وطالب الدليمي بتحقيق لبناني - عراقي شامل لا يستبعد الدوافع السياسية، فيما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الجريمة، مؤكدًا أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني".
===
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
