لبنان وصندوق النقد: تعديلات جديدة على السحوبات وترقب لخطة استرداد الودائع
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 12:11 pm - نوفمبر 11 , 2026
آيكون نيوز-بيروت
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، عاد ملف الودائع إلى صدارة المشهد المالي مع اقتراب استحقاقات جديدة ينتظرها المودعون. وبينما تسعى السلطات اللبنانية إلى التوصل لتفاهم أولي يمهد لبرنامج إصلاحي شامل للقطاع المصرفي، أعلن مصرف لبنان تعديلات على آلية السحوبات الشهرية اعتباراً من كانون الأول، فيما لا يزال مشروع استرداد الودائع عالقاً بانتظار إقراره في مجلس النواب.
وتتواصل في بيروت المفاوضات بين لبنان وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح القطاع المصرفي وآليات استرداد الودائع، وسط آمال رسمية بإحراز تقدم قبل اختتام الاجتماعات المرتقبة يوم الجمعة.
وفي افتتاح الجولة التفاوضية في وزارة المالية، أعرب وزير المالية ياسين جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي يشكل خطوة نحو معالجة الأزمة المالية والبدء بوضع إطار عملي لإعادة الودائع.
تعديلات على التعميمين 158 و166 اعتباراً من 1 كانون الأول
أعلن مصرف لبنان تطبيق تعديلات جديدة على الدفعات الشهرية للمستفيدين من التعميمين 158 و166 اعتباراً من الأول من كانون الأول، وفق الآتي:
- التعميم 158: 1200 دولار شهرياً، منها 800 دولار نقداً و400 دولار عبر البطاقة المصرفية.
- التعميم 166: 600 دولار شهرياً، منها 400 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقة المصرفية.
وتأتي الزيادة من رفع المبالغ المخصصة للإنفاق عبر البطاقات المصرفية ونقاط البيع، فيما يبقى الجزء النقدي من دون أي تعديل. ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى 30 حزيران 2027، مع إمكانية تعديلها أو تمديدها وفق الظروف النقدية والمالية.
ماذا عن الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار؟
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، متضمناً طرحاً يقضي بإعادة الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات. إلا أن المشروع لا يزال قيد الدرس في مجلس النواب ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وأكد جابر أن أي مسار فعلي لمعالجة الودائع يرتبط بإقرار القانون واستكمال إصلاح القطاع المصرفي ووضع برنامج واضح وممول للسداد.
توزيع الخسائر لا يزال قيد البحث
ولا تزال حصة كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف من الخسائر موضع نقاش بين الأطراف المعنية، في وقت شدد فيه صندوق النقد الدولي على ضرورة احترام ترتيب تحمّل الخسائر، بحيث يتحمل المساهمون وأصحاب الديون الأدنى مرتبة العبء أولاً قبل المساس بحقوق المودعين.
كما أكد الصندوق ضرورة ألا تؤدي مساهمة الدولة في معالجة الأزمة إلى تقويض قدرتها على إدارة الدين العام أو تهديد الاستقرار المالي مستقبلاً.
ومع اختتام الجولة الحالية من المفاوضات، تتركز الأنظار على ما إذا كان الوفدان سيتمكنان من التوصل إلى تفاهم أولي يتناول توزيع الخسائر بين الأطراف المعنية، ومصادر تمويل استرداد الودائع، والجدول الزمني للدفعات المرتقبة، في خطوة قد تمثل بداية المسار الفعلي لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخ لبنان.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
