فاتورة الضوء والمياه… وجلسة تختبر قدرة الدولة على العمل
- محلي
- Icon News
- 05:04 am - نوفمبر 12 , 2026
آيكون نيوز | افتتاحية | 12 تشرين الثاني 2026
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية عند الحادية عشرة قبل الظهر، على جدول أعمال يتجاوز ثلاثين بنداً، يتقدّمها مشروعان لفتح اعتمادات تفوق عشرة آلاف مليار ليرة: أحدهما لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، والآخر لدعم سائقي النقل العام.
على الورق، تبدو الجلسة واحدة من جلسات التشريع المعتادة. أما في الواقع، فهي تختبر معنى الدولة في أكثر من ملف: هل تستطيع أن تؤمّن الكهرباء لمؤسساتها وبيوتها؟ هل تنظر إلى النقل العام بوصفه مرفقاً حيوياً لا بنداً طارئاً؟ وهل تحمي أرضاً يحتلها العدو، فلا تسمح بأن تتحول ظروف الاحتلال إلى منفذ للبيع أو المضاربة؟
الكهرباء: فاتورة تتكرر من دون حل
يقضي مشروع الكهرباء بفتح اعتماد إضافي بقيمة ثمانية آلاف وتسعمئة وخمسين مليار ليرة، أي نحو مئة مليون دولار، من احتياطي موازنة عام 2026، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
ولا أحد يقلل من أهمية تأمين الكهرباء أو من حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى أموالها. لكن السؤال الذي لا يجوز تأجيله هو: لماذا نصل في كل مرة إلى حافة الانقطاع قبل أن نتحرك؟
إذا كانت الموازنات تتضمن اعتمادات مخصصة لتسديد المستحقات، فإما أن هذه الاعتمادات غير كافية، وإما أنها لا تُنفذ في مواعيدها، وإما أن الدولة تدير هذا القطاع بمنطق المعالجة المؤقتة لا التخطيط المستدام. وفي الحالات الثلاث، لا يكفي فتح اعتماد جديد من دون كشف أسباب تراكم الدين وآليات منع تكراره.
ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا أيضاً ما إذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة تسدد فواتيرها الجارية، أم أن ديناً جديداً يتراكم بالتوازي مع الدين القديم. فالاعتماد الذي يُفتح اليوم من دون رقابة على ما سيُستحق غداً، قد يتحول إلى مقدمة لاعتماد آخر بعد عام أو عامين.
الكهرباء ليست بنداً محاسبياً عابراً. إنها شرط لاستمرار مستشفى ومدرسة ومخبز ومؤسسة عامة وبيت. والدولة التي تعجز عن تأمين الطاقة لمرافقها الأساسية، تجد صعوبة في إقناع مواطنيها بأنها قادرة على حماية حقوقهم الأخرى.
لذلك، إذا أُقرّ الاعتماد، ينبغي أن يترافق مع خطة واضحة لقطاع الكهرباء، تحدد مصادر التمويل، وآليات التسديد، ومسؤوليات الإدارات، ومواعيد المراجعة، بما يمنع تحويل الاعتمادات الاستثنائية إلى سياسة دائمة.
النقل العام: مرفق حيوي لا مساعدة موسمية
أما مشروع دعم سائقي مركبات نقل الركاب العمومية، فيتعلق باعتماد قدره ألف وأربعمئة وخمسون ملياراً وثمانمئة مليون ليرة لمدة ثلاثة أشهر.
هذا الدعم ضروري في ظل ارتفاع كلفة التشغيل وتراجع القدرة الشرائية. فالسائق لا يقدم خدمة هامشية؛ إنه ينقل التلامذة والموظفين والمرضى وكبار السن، ويحافظ على حركة الاقتصاد في بلد يفتقر إلى شبكة نقل عام متكاملة.
لكن تحديد الدعم بثلاثة أشهر يكشف مشكلة أعمق. فالدولة لا تزال تتعامل مع النقل العام كأزمة موسمية تُعالج عند اشتدادها، لا كمرفق عام يحتاج إلى سياسة دائمة وتمويل منتظم وتنظيم واضح.
مساعدة السائقين ليست منّة، لكنها لا تعفي الدولة من وضع خطة شاملة للنقل، تشمل تجديد الأسطول، وتنظيم الخطوط، وضبط التعرفة، وتحسين السلامة، وتحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص. أما مدّ يد العون لفترة قصيرة ثم ترك السائقين لمواجهة الكلفة وحدهم، فليس حلاً، بل تأجيل للمشكلة.
الطاقة الشمسية والقروض: الاستثمار في المستقبل
يتضمن جدول الأعمال أيضاً اعتماداً بقيمة ثمانمئة وخمسة وتسعين مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة «كفالات»، إضافة إلى مشروعي قانون للموافقة على قرضين من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتسريع التحول الرقمي.
ويستحق هذا المحور مقاربة مختلفة، لأن دعم الطاقة الشمسية يمكن أن يشكل استثماراً في حل طويل الأمد، لا مجرد تمويل لمعالجة مؤقتة. فلبنان يملك ساعات شمس طويلة، فيما تعاني مؤسساته وأحياؤه من انقطاع الكهرباء. ولا مبرر لبقاء الطاقة الشمسية خياراً فردياً محدوداً، فيما يمكن أن تكون جزءاً من سياسة وطنية للإنتاج اللامركزي وخفض كلفة التشغيل.
لكن كل قرض يُبرم باسم اللبنانيين يجب أن يكون خاضعاً للشفافية: ما قيمته؟ ما شروطه؟ من يديره؟ ما الجهة المستفيدة منه؟ وكيف تُقاس نتائجه؟ فالاقتراض ليس إنجازاً في ذاته، بل التزام مالي طويل الأمد لا يصبح مبرراً إلا إذا انعكس على حياة الناس وقدرة الدولة على العمل.
وينطبق الأمر نفسه على التحول الرقمي. فالرقمنة التي لا ترافقها إصلاحات في الإدارة والرقابة قد تستبدل الورق بشاشات من دون أن تغيّر جوهر المشكلة. المطلوب أن تجعل التكنولوجيا الخدمات أسرع وأكثر شفافية، لا أن تكون واجهة حديثة لإدارة قديمة.
الجنوب: الأرض تحت الاحتلال ليست سلعة
وفي بند يمس مباشرة كرامة الوطن وسيادته، يبحث المجلس مشروع قانون لمنع التصرف بالعقارات وبيعها في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
هذا ليس تفصيلاً قانونياً بين عشرات البنود. إنه اختبار لدور المجلس في حماية الأرض والحقوق، ولقدرة الدولة على منع استغلال الاحتلال للضغط على أصحاب العقارات أو دفعهم إلى بيع أملاكهم تحت الإكراه أو الحاجة أو الخوف.
الأرض الواقعة تحت الاحتلال لا تفقد صفتها اللبنانية، ولا يجوز أن تتحول ظروف الاحتلال إلى فرصة للمضاربين والوسطاء. لذلك، يجب ألا يكتفي القانون بتسجيل المبدأ، بل أن يحدد آلية التنفيذ، والجهات المختصة، والعقوبات، وسبل الطعن، وآليات الرقابة على أي محاولة للالتفاف عليه.
فالجنوب الذي دفع أثماناً باهظة دفاعاً عن الأرض لا يجوز أن يُترك أمام سوق تستغل الحرب والاحتلال لتحويل الملكية إلى سلعة. وهنا لا يكفي أن يصوّت المجلس على القانون؛ بل عليه أن يضمن قابليته للتنفيذ، وأن يراقب تطبيقه، وأن يحمي أصحاب الحقوق من أي ضغط أو استغلال.
من بيروت إلى العالم: الشعوب تدفع كلفة الحروب
ليست جلسة اليوم معزولة عن محيطها. فالحروب في المنطقة تفرض كلفتها على الاقتصادات والمجتمعات، من إعادة الإعمار إلى أمن الملاحة وأسعار الطاقة، فيما تواجه الحكومات في أنحاء العالم ضغوطاً متزايدة بسبب الغلاء والسكن والطاقة والخدمات العامة.
والدرس واحد، مهما اختلفت الجغرافيا: الشعوب لا تقيس أداء الحكومات بالشعارات، بل بما تدفعه من فواتير. وحين تؤجل الدول الإصلاح، لا تختفي الكلفة، بل تتراكم حتى تصبح أكبر وأصعب على المعالجة.
ويحتاج لبنان إلى أن يقرأ هذا الدرس من موقعه الخاص. فالجلسة ليست مجرد انتقال لملفات من الحكومة إلى اللجان ثم إلى الهيئة العامة. إنها فرصة ليثبت المجلس أن التشريع لا يقتصر على فتح الاعتمادات، وأن الدولة لا تُدار بردود الفعل، بل بخطط قابلة للقياس والمساءلة.
الاعتماد لا يكفي
المطلوب من جلسة اليوم ليس فتح اعتمادات ثم نسيانها، بل اتخاذ قرارات واضحة قابلة للتنفيذ:
كهرباء تُسدّد مستحقاتها في مواعيدها، لا بعد بلوغ الأزمة ذروتها. ونقل عام يُخطط له ويموّل بصورة مستدامة، لا يُدعَم لثلاثة أشهر ثم يُترك لمصيره. وقروض تُشرح شروطها ويُراقب إنفاقها. وطاقة شمسية تتحول إلى جزء من سياسة عامة. وأرض لا تُباع تحت ضغط الاحتلال.
فالضوء الذي ينتظره اللبناني في منزله لا يأتي من الاعتماد وحده، بل من دولة تعرف كيف تخطط وتنفذ وتحاسب. والبرلمان لا يثبت حضوره بكثرة البنود على جدول الأعمال، بل بقدرته على تحويلها إلى نتائج يلمسها المواطن.
إذا خرجت جلسة اليوم بخطط واضحة وآليات متابعة، فإنها تكون قد قدمت للبنان أكثر من مجرد أرقام في موازنة أو اعتمادات إضافية. تكون قد أثبتت أن الدولة لا تكتفي بتأجيل أزماتها، بل تملك القدرة على مواجهتها.
فالوطن لا يُدار بالاعتمادات المفتوحة وحدها، بل بقرار ينفذ، ورقابة تحاسب، ومؤسسات تعرف أن كل فاتورة تؤجلها اليوم سيدفعها المواطن غداً مضاعفة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
