ليس من قبيل الصدفة أن يتجدد الحديث اليوم عن تغيير مهمة قوات "اليونيفيل" أو تقليص دورها في جنوب لبنان. فالمسألة أبعد من مجرد مراجعة تقنية لأداء قوة أممية، وأعمق من نقاش إداري حول جدوى إنفاق مئات ملايين الدولارات سنوياً. ما يجري في الواقع هو محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في الجنوب اللبناني وفق شروط جديدة تسعى إسرائيل إلى فرضها بعد عجزها عن تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية وحدها.

منذ عام 2006، شكّلت اليونيفيل جزءاً من منظومة الاستقرار النسبي على الحدود الجنوبية. قد تكون أخفقت في منع كل الخروقات الإسرائيلية، وقد لا تكون نجحت في تنفيذ جميع ما هو مطلوب منها، إلا أنها بقيت شاهداً دولياً على حقيقة أساسية: أن المشكلة في الجنوب ليست وجود قوة أممية، بل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية.

لذلك، فإن استهداف اليونيفيل يثير سؤالاً بديهياً: من المستفيد من إضعاف أي حضور دولي يرصد الانتهاكات على الأرض؟ ولماذا يتحول وجود القوة الدولية فجأة إلى مشكلة بينما تستمر إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية وتنفيذ اعتداءات متكررة؟

الجواب واضح. فتل أبيب تسعى إلى واقع أمني جديد يمنحها حرية حركة أكبر ويخفف القيود السياسية والدبلوماسية التي يفرضها الوجود الدولي في الجنوب. وهي تدرك أن أي تعديل جذري في مهمة اليونيفيل قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية تُصاغ وفق الرؤية الإسرائيلية لا وفق المصالح اللبنانية.

لكن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في مستقبل القوة الدولية، بل في الفراغ الذي قد ينشأ إذا جرى إضعافها أو تقليص دورها من دون بديل متفق عليه. فالجنوب ليس مساحة جغرافية عادية، بل منطقة تماس مع عدو لا يزال يحتل أرضاً لبنانية ويحتفظ بعقيدة أمنية قائمة على الضربات الاستباقية وفرض الوقائع بالقوة. وأي فراغ في هذه المنطقة سيغري إسرائيل بالمزيد من الضغوط والتدخلات، وقد يفتح الباب أمام جولات جديدة من التوتر والمواجهة.

وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول الدفاع عن اليونيفيل إلى دفاع عن حالة دائمة من الوصاية الدولية أو عن واقع يحد من دور الدولة اللبنانية. المطلوب ليس استبدال السيادة بقوة أجنبية، بل تعزيز السيادة عبر دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، وتمكين الدولة من بسط حضورها الكامل على أراضيها من موقع الشراكة مع المجتمع الدولي لا من موقع التبعية له.

إن القضية الحقيقية ليست بقاء اليونيفيل أو رحيلها، بل حماية الحق اللبناني في منع أي ترتيبات تُفرض من الخارج تحت ضغط التهديدات أو موازين القوى الإقليمية. فلبنان الذي دفع أثمان الحروب والاحتلالات لا يمكن أن يقبل أن يصبح جنوبه ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو مختبراً لمشاريع أمنية تخدم مصالح الآخرين.

وفي لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتصاعد احتمالات المواجهة بين إسرائيل وإيران وتزداد التحولات في المنطقة، يصبح التمسك بالقرار الوطني المستقل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالسيادة لا تُحمى بالشعارات، كما لا تُصان بإضعاف مؤسسات الدولة أو بتهميش الدور الدولي عندما يخدم الاستقرار. بل تُحمى بامتلاك رؤية وطنية موحّدة ترفض الفراغ الأمني كما ترفض الإملاءات الخارجية.

لذلك، فإن المعركة الحقيقية اليوم ليست حول مستقبل اليونيفيل فحسب، بل حول مستقبل الجنوب نفسه: هل يبقى خط الدفاع الأول عن السيادة اللبنانية، أم يتحول إلى ساحة تُعاد هندستها وفق الرؤية الإسرائيلية وتوازنات الإقليم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل اللبنانيين قبل أي نقاش آخر.