كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس"، منتقدًا أداء المجلس الدستوري وقراراته في عدد من الملفات التشريعية الأخيرة، معتبرًا أن ثمة قاسمًا مشتركًا يجمع بين الطعون المتعلقة بقوانين أساسية أقرها مجلس النواب.
وأشار عبد الله إلى قانون التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية، وقانون تخفيض العقوبات، وقانون إعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى الطعون المقدمة بشأنها، معتبرًا أن "قرارات المجلس الدستوري تأتي حسب الطلب".
دعا عبد الله إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس، وقال إن "الوقت حان لأن يُقدم مجلس النواب، ومن بعده الحكومة، على اختيار وتعيين مجلس دستوري جديد يكون موضع ثقة".
ويأتي موقف عبد الله في ظل استمرار السجال السياسي والقانوني حول عدد من القوانين التي أُقرت أخيرًا، وما رافقها من طعون أمام المجلس الدستوري واعتراضات على كيفية مقاربة بعض الملفات.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي