المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي: قرار إقالة رئيس الحزب دستوري ولا صلاحية للمحكمة الحزبية بإبطاله
- محلي
- Icon News
- 05:33 pm - سبتمبر 16 , 2026
بيروت – 16 أيلول 2026
أصدر المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي بيانًا حمل الرقم 3، أكد فيه أن قرار إقالة رئيس الحزب الصادر عن المجلس هو قرار دستوري بامتياز، وأن القرار المنسوب إلى المحكمة الحزبية بإبطال هذا القرار يفتقر إلى أي سند قانوني يمنحه الصفة أو الأثر.
وأوضح البيان أن صلاحية المجلس الأعلى في إقالة رئيس الحزب منصوص عليها صراحة في البند السابع عشر من المادة التاسعة عشرة من القانون الدستوري رقم 9، وأن المجلس اتخذ قراره بأكثرية الثلثين، وهي الأكثرية التي يفرضها القانون. واعتبر البيان أن الإقالة ليست عقوبة مسلكية أو تأديبية، بل ممارسة دستورية مرتبطة باستمرار الثقة بمسؤولية الرئاسة، وأنها بالتالي لا تخضع لطرق طعن لم ينص عليها الدستور أو القانون.
وانطلاقًا من قاعدة أن "الاختصاص مصدره النص"، تساءل البيان عن الأساس القانوني الذي يمنح المحكمة الحزبية صلاحية إبطال قرار صادر عن المجلس الأعلى، معتبرًا أن صلاحية المحكمة في النظر بدستورية القوانين أو تفسير الدستور عند قيام خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تعني امتلاكها صلاحية إبطال قرار فردي، لأن "القانون شيء والقرار التطبيقي الفردي شيء آخر"، على حد تعبير البيان.
كما شكك البيان في صحة تشكيل المحكمة الحزبية ذاتها، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من شواغر في عضويتها، وأن الإعلان عن اجتماعها وحده لا يكفي لإثبات كيفية ملء هذه الشواغر ومرجعيتها وتاريخها ومكتمل النصاب. واعتبر أن أي خلل في تشكيل الهيئة القضائية "لا يمثل مجرد مخالفة شكلية، بل يمس قانونية المحكمة وصلاحيتها في إصدار الحكم".
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى، بصفته الطرف المعني مباشرة بالطعن، لم يُبلَّغ بالدعوى ولم يُدعَ إلى المحاكمة ولم يُمكَّن من عرض موقفه ودفاعه، معتبرًا أن ذلك يمس جوهر حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وهما من الضمانات الأساسية لأي محاكمة قانونية.
وخلص البيان إلى أن قرار الإقالة صدر عن المجلس الأعلى استنادًا إلى صلاحية دستورية صريحة وبالأكثرية القانونية المطلوبة، وأنه لذلك يبقى نافذًا ومنتجًا لآثاره ما لم يثبت وجود نص صريح يمنح جهة قضائية مختصة صلاحية إبطاله، وأن تكون هذه الجهة مشكلة وفق القانون ومكتملة النصاب، وأن تكون الدعوى قد سارت وفق الأصول مع احترام حق المجلس الأعلى في التبليغ والمواجهة والدفاع.
وشدد البيان على أن القضية، كما وصفها، "ليست نزاعًا بين المجلس الأعلى والمحكمة الحزبية، ولا صراعًا بين سلطتين، بل قضية احترام الدستور والقانون من الجميع".
وحمل البيان توقيع المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
