قعقور: الموقوفون الإسلاميون ضحية التدخل السياسي… وقانون العفو عالج المظلومية بمقاربة طائفية
- محلي
- Icon News
- 04:59 am - أغسطس 17 , 2026
ICON NEWS
أكدت النائبة حليمة قعقور أن ملف الموقوفين الإسلاميين لم يصل إلى ما وصل إليه نتيجة مشكلة قضائية فحسب، بل بسبب تدخلات سياسية حالت دون إجراء المحاكمات في وقتها، معتبرة أن المسؤولية تقتضي محاسبة من تسبب بمنع محاكمة هؤلاء وإبقاء الملف عالقاً طوال السنوات الماضية.
وقالت قعقور إن «الموقوفين الإسلاميين ضحية التدخل السياسي، وينبغي محاسبة من منع محاكمتهم»، مشددة على أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تبدأ من أسباب المظلومية داخل السجون ومن الخلل الذي أدى إلى استمرار التوقيف من دون حسم قضائي.
ورأت أن غياب الإرادة السياسية لمعالجة جذور المشكلة دفع في نهاية المطاف نحو إقرار قانون للعفو من خلال «مقاربة طائفية»، بدلاً من معالجة قضائية وقانونية عادلة وشاملة.
وحذرت قعقور من أن النتيجة لم تقتصر على معالجة أوضاع أشخاص طالت مدة توقيفهم، بل أدت، وفق موقفها، إلى إفلات مجرمين من العقاب تحت مظلة القانون، وهو ما اعتبرته نتيجة غير مقبولة لمقاربة لم تميز بالشكل المطلوب بين المظلوم وبين من ارتكب جرائم تستوجب المحاسبة.
وختمت قعقور موقفها بتوضيح سبب امتناعها عن تأييد القانون قائلة: «لذلك لم نصوت مع قانون العفو».
وبذلك تضع قعقور الاعتراض على القانون في إطار مزدوج: الاعتراف بوجود مظلومية فعلية ناجمة عن تأخير المحاكمات والتدخل السياسي من جهة، ورفض معالجة هذه المظلومية بعفو واسع يسمح، من وجهة نظرها، بإفلات مرتكبي جرائم من العقاب من جهة أخرى.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
