افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 27 تشرين الاول 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:13 am - أكتوبر 27 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
الراعي يقود مسعى الفصل بين الصلاحية العدلية لبيطار والصلاحية الدستورية للمجلس مشروع التسوية بتوافق رئاسي سينعكس على قانون الانتخابات… ومفاجآت جلسة الغد! جعجع ينتقل من الشروط السياسية للمثول إلى الاعتراض القانوني… وأمل تنفي أي مقايضة
تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي كان قد رسمه خلال الفترة الماضية، سواء تحت عنوان أولوية المواجهة مع حزب الله وتوصيفه كمصدر لكل الأزمات، أو تحت عنوان أولوية موازية لدعم غير مشروط لاستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، خصوصاً ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يلاحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة نيابية سياسية روحية، بحصرية حق الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واستطراداً تحت عنوان أولوية ثالثة للبطريرك حضرت خلال اليومين الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام القضاء للإدلاء بإفادته، واعتبار الدعوة لمجرد الاستماع استهدافاً للرموز، بخلاف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه.
التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء للانعقاد، وتسحب فتيل التأزم الناتج من الاستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة بالانزلاق إلى الحرب الأهلية، انطلاقاً من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق العدلي خارج نطاق صلاحياته، من دون رادع، بالعودة بالتحقيق إلى المسار الدستوري، بما يمثله ذلك ضمناً من تراجع عن أولوية المواجهة مع حزب الله، وصولاً إلى الدفع باتجاه حصر الاعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدلاً من رفع السقف السياسي للمواجهة، وعلى هذا الأساس توجه البطريرك الراعي إلى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فوراً بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلناً أن هناك حلاً سيبرز اليوم، ما يعني أنه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقاً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر إطلاق لجنة تحقيق نيابية، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء، وحصر مهمته بما عداهم، وهذا يفترض ضمناً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار، إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام القضاء، لأنه من دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
التسوية المرتقبة ستعني الإفراج عن إمكانية مجلس الوزراء في معاودة اجتماعاته، واستطراداً ستتزامن مع تسوية حول قانون الانتخابات، تحول دون ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون، في حال إقراره، وهذا يستدعي تلبية مطالب أساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوماً أنها تطال موعد إجراء الانتخابات ودائرة المغتربين الخاصة.
في ملف استدعاء جعجع قدم وكلاؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضاً على شروط التبليغ، وينتظر أن يبت بها القضاء وأن تسير الأمور في مسار قانوني منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجاً من الملف، بينما أكدت مصادر حركة أمل أنه من غير الواراد عند ثنائي أمل وحزب الله الدخول في مقايضة بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد الاعتبار للدستور من جهة، والسعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة، وأن الحزب والحركة يتابعان الأمر مع القضاء المختص، وليس لديهما مجال لأي مساومة في هذا المجال، ولديهما ثقة بالمسار القضائي، خصوصاً في ضوء ما تم حتى الآن.
وفيما نجحت الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد العمالي العام واتحادات قطاع النقل البري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجميد الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم، وذلك بعد التوصل إلى شبه اتفاق على تنفيذ مطالب اتحاد النقل، بقي ملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع إليه في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتفاعله على المستويين القضائي والسياسي، وسط تأكيد مصادر القوات بأن جعجع لن يحضر اليوم ويضع شروطاً ويعترض على طريقة التبليغ، فيما تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يُبيّنون فيها أن تبليغ جعجع غير قانونيّ. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
وعلمت "البناء" أن جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع وقد يوفد محامين إلى وزارة الدفاع لتقديم اعتراضات لتأخير موعد الاستدعاء لإتاحة المجال أمام الوساطات السياسية التي تقوم بها بعض المراجع الدينية والسياسية وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن جهة ثانية لبلورة حل قضائي سياسي لأزمة ملف المرفأ. وأفادت قناة "أو تي في" نقلاً عن مصادر قواتية أن جعجع لن يحضر اليوم إلى وزارة الدفاع، وأوضحت المصادر أن "محاميي القوات شرحوا بشكل أوسع هذه المسألة، وبأنها غير قانونية".
وبرزت الحركة السياسية المفاجئة والسريعة التي قام بها البطريرك الراعي إلى المرجعيات الرئاسية حاملاً قضية جعجع لتدبير مخارج سياسية لمنع استدعائه للتحقيق، ما أثار تساؤل أوساط سياسية حول تدخل البطريركية في ملف يعني القضاء، فيما لم يحصل التحرك أزاء جريمة الطيونة ولا عند استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ، لا سيما أن أصول استدعاء دياب والوزراء مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الإجراء فيما أصول استدعاء جعجع سارت وفق القوانين والأصول، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية لـ"البناء".
وبدأ الراعي زيارته من عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وقال بعد اللقاء: "بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية "، مضيفاً "لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل". وتابع: "القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً ونستهجن استدعاء جعجع فحسب"، وأردف "هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ".
وفيما أشارت أوساط مطلعة على اللقاء لـ"البناء" إلى أن "مجرد حصول اللقاء بين مرجعيتين الأولى روحية تمثل الطائفة المارونية والثانية مرجعية سياسية على المستويين الشيعي والوطني، هذا يسحب فتائل التفجير ويحتوي التجييش الطائفي والمذهبي، ما يشكل ضمانة لعدم تسعير المناخ الطائفي الناشئ عن أحداث الطيونة واستدعاء جعجع"، وأضافت: "مجرد أن يبدأ الراعي جولته من عين التينة وإعلان اقتناعه بخريطة الطريق التي قدمها الرئيس بري على المستويين القضائي والحكومي يعني أننا وضعنا الأزمة على سكة الحل"، كاشفة أن "الراعي سينقل هذه الطروحات إلى المراجع الأخرى السياسية والقضائية المعنية بقضيتي المرفأ والطيونة".
ورفضت المصادر ربط الزيارة بملف استدعاء جعجع، مشيرة إلى أن "جسر التواصل لم ينقطع بين عين التينة وبكركي وفي مختلف المحطات والمفاصل الوطنية والملفات ذات الحساسية الطائفية، لا سيما ملاقاة الراعي لمبادرة الرئيس بري الحكومية أبان تكليف الرئيس سعد الحريري، إلى جانب العلاقات الجيدة والتقدير والاحترام المتبادل التي تربط الرجلين".
وفي حين رفضت المصادر الإفصاح عن مراحل الحل للأزمة التي يطرحه بري حتى بلورتها بشكلٍ كامل مع مختلف المعنيين، لفتت أجواء عين التينة لـ"البناء" إلى أن "مدخل الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه وأبلغ الراعي بهذا الأمر وكان مرحباً، لا سيما وأن الدستور يسمو على القانون، بالتالي العودة إلى الدستور في ملف تحقيقات المرفأ لا سيما تطبيق المادة 70 وتفعيل صلاحية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لحاكمة الوزراء والرؤساء، إذ لا يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء حاليين وسابقين".
وبحسب المصادر فقد أيد الراعي الحل الذي يطرحه بري من منطلق الرجوع إلى الدستور، فيما شدد بري على تعزيز استقلالية القضاء من خلال تطبيق الدستور، وتوقفت المصادر بإيجابية عند ما أدلى به الراعي من عين التينة لجهة أننا لا نريد قضاءً مسيساً ومسيراً وطائفياً ومذهبياً وحزبياً وهذا الكلام يلاقي طرح الرئيس بري ويشكل حجر الزواية الذي سيثبت الحل للأزمة".
وعن تفعيل جلسات مجلس الوزراء أشارت المصادر إلى أن "جلسات الحكومة معلقة على أزمة المرفأ وعندما وضع المسار القضائي على سكة التنفيذ تعود الحكومة إلى العمل".
كما التقى الراعي ميقاتي في السراي الحكومي، وقال الراعي خلال اللقاء: "زيارتي أتت بعد زيارة بري وطرحنا حلولاً انطلاقاً من الدستور والقوانين، علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ فيه وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس بري قبله".
كما لفت الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا إلى أن "الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع". وأضاف: "نقلنا إلى رئيس الجمهورية نتائج المباحثات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي". وأكد أن "الحل الذي اتفقت عليه مع كل من بري وميقاتي رحّب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري، والحلّ الذي توصلنا إليه سنلمسه اعتباراً من صباح غد (اليوم).
وبحسب مصادر "البناء" فإن الحل يرتكز على ثلاث مراحل:
- تصويب ملف تحقيقات تفجير المرفأ أي وفق الأصول الدستورية عبر وضع ملف ملاحقات الرؤساء والوزراء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
- يبقى ملف التحقيقات في عهدة القضاء العدلي وفق الأصول
- ترك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية أحداث الطيونة واستدعاء جعجع بعيداً من الضغوط السياسية
وتوقعت المصادر بموجب هذا الحل أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ولفت توقيت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، والذي جاء بالتزامن مع زيارة الراعي إلى المرجعيات الرئاسية وعشية استدعاء جعجع، علماً أن البخاري غائب عن الأضواء الإعلامية وجمد نشاطه الدبلوماسي العلني الرسمي في الآونة الأخيرة، ما يحمل أكثر من دلالة على حجم التدخلات السياسية في القضاء، لا سيما في المسار القضائي بأحداث الطيونة.
وأفاد المكتب الإعلامي للسفير السعودي في بيان بأن "المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، كما أكد أن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته".
وكان المفتي دريان استقبل في دار الفتوى، الرئيس دياب، وأكد دريان بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن "موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وأبدى دريان "حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ في الاعتبار أن الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي".
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال إرسلان أن "ما حصل في الطيونة ليس حادثاً فردياً بل حادثة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك ولولا استيعاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لهذا الكمين لكان البلد سيذهب إلى حرب أهلية"، معتبراً أنه "من الممكن أن نرى أحداثاً مشابهة لما حصل في الطيونة إن لم نشهد معالجة جذرية لما جرى". واعتبر في حوار تلفزيوني أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أخد مساراً استنسابياً ولم يستكمل الصورة والمشهد العام لأحداث مرفأ بيروت التي باتت متراكمة من وقت إدخال المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت حتى اليوم".
من جهة أخرى، أشار إرسلان إلى أنه ليس متأملاً من أن الحكومة ستصنع المستحيل في البلد، "الدعم المالي الغربي أو العربي مرتبط بالانتخابات النيابية المقبلة، بالتالي هذه الحكومة أكثر ما يمكن التعويل عليها به هو إجراء الانتخابات النيابية".
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان،على رغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد". وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه". وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت عون إلى أن "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وشدد من جهة أخرى، على "ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً".
وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب غداً، صوتت اللجان المشتركة في جلستها أمس على ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الانتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً".
وعلمت "البناء" أن النقاش احتدم بين نواب التيار من جهة وحركة أمل والمستقبل والقوات من جهة ثانية حول بنود القانون لكن الأكثرية حسمت في نهاية المطاف على القانون كما أقر ورفضوا رد القانون، فيما أيد نواب التيار رد رئيس الجمهورية القانون ورجحت بأن يتوجهوا لتقديم طعن في القانون، وأبدت تخوفها من تأثر الطعن على المهل، بالتالي تعريض الانتخابات للتعطيل.
من جهته، غرّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "كنّا قد تقدّمنا بقانون لاعتماد اللوائح المختلطة (رجال ونساء) للترشح لانتخابات عام 2022 مع اعتماد كوتا نسائية من 16 مقعداً لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 2026 لتأمين وصول السيدات للبرلمان. إسقاط كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ megacenters ضربة للإصلاحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية".
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: "تثبيت القانون بما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية ومنعاً لخلق أي جو يسمح في تطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها. دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين أن لا تجاوز دستورياً في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة، وأعاد المجلس النيابي بلجانه المشتركة التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح بإجرائها في 27 آذار والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وأن يمارسوا حقهم في الانتخاب"، وقال: "في كل الأحوال النقطة الأساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم إجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائباً، وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة".
في غضون ذلك، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، وكشف في تصريح، بعد لقائه ميقاتي، أنه "سيبداً دعم القطاع في 1122021، بالبنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم (أمس)".
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على "أننا نصّر على تطبيق خطة النقل البري"، موضحاً أنه "تم اتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة". وأشار إلى أن "المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه"، مشدداً على "أننا نعاني، ومشكلات النقل تنعكس على 90 في المئة من اللبنانيين".
وأوضحت أوساط مطلعة على الاجتماع أن "ميقاتي يتجه لإقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري، تجنباً لما ستؤول إليه الأمور في تحرك اليوم".
*****************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع
هل اقترح البطريرك الماروني بشارة الراعي المقايضة بين قضيّتَي المرفأ والطيّونة، على قاعدة وقف ملاحقة الوزراء والرؤساء من قبل القاضي طارق البيطار في مقابل وقف ملاحقة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قبل القضاء العسكري؟ في النص، لم يُسجّل على الراعي في جولته الرئاسية أمس النُطق بذلك. لكنّ جولته الرامية إلى حماية جعجع فتحت الباب أمام تسويات
تسوية ملف الاشتباه بتورّط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأحداث التي تسببت بمجزرة الطيونة، يتولّاها شخصياً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهو تولى شخصيا على مدى الايام الماضية كل الاتصالات مع جهات أمنية وسياسية رسمية وحزبية بهدف حصر التحقيقات بأشخاص من الصف الحزبي الذي لا يقترب من القيادة المركزية لحزب القوات، وذلك لضمان عدم المس بجعجع شخصياً. وهو يرى ان الاقتراب من قائد القوات بمثابة "مغامرة" ستؤدي إلى "تداعيات غير محسوبة النتائج في الشارع".
على ان الاتصالات التي لم تحل دون استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته من قبَل مديرية المخابرات في الجيش، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، دفعت بالراعي الى التحرك على مستوى أعلى، فقرر القيام بجولة على الرؤساء الثلاثة، بدأها بزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتخلّل اللقاء مأدبة غداء. ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يختتم جولته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
الملفات التي حملها البطريرك الراعي قضائية تتعلق باستدعاء جعجع والموقف من المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وعلمت "الأخبار" أن البطريرك تحدّث مع بري عن الوضع السياسي العام في البلاد، وتعطّل عمل الحكومة، و"فائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية"، قبل أن ينتقل إلى مسألة استدعاء جعجع، معتبراً أن "الأمر لا يجوز كونه زعيماً مسيحياً من الصف الأول"، مقترحاً "البحث عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء". إلا أن "رئيس المجلس أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء سقطوا ظلماً... والدم بعدو على الأرض"، مشيراً الى أن "جعجع مستدعى كشاهد ليس إلا. وعندما استدعى القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبّوا طلبه. فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية. ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون موضوعياً وجدياً. وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعياً وجدياً وغير مسيّس".
ولفت بري الراعي الى ان "المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر. وتتعلق بأداء (المحقق العدلي في جريمة المرفأ) القاضي طارق البيطار". فرد الراعي مدافعاً عن المحقق العدلي، وسائلاً عن سبب "هذه الهجمة عليه والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته". فما كان من بري الا ان وضع على الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، مشيراً إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكداً أن "مجلس النواب لا يمكن أن يقبل المس بصلاحياته". وبعد مطالعة بري، رد الراعي بأنْ وافقَ رئيسَ المجلس على مقاربته، ومشدداً على وجوب "احترام الأصول الدستورية والقانونية". وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور والقانون. تلقّف البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على الرئيسين عون وميقاتي.
رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ. فردّ ميقاتي بأنه يؤيد أي حل من ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر. أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته المبنية على اقتراح بري تتضمّن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين منفصلان، لكن حلّ قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخاً إيجابياً على باقي الملفات. الرئيس عون ردّ على "المبادرة" بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، "شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، وألّا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء". وشدّد عون على وجوب الاطلاع على تفاصيل المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه.
وبحسب ما رشح من اللقاءات البطريركية، فإن الفكرة المقترحة تتمحور حول مبادرة مجلس النواب إلى تحريك دعوى الحق العام في وجه رؤساء حكومات ووزراء، في جريمة المرفأ، على ان يبقى سائر المدعى عليهم ملاحقين من قبل المحقق المحقق العدلي.
جولة الراعي وتصريحاته أمس فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تسوية ما يجري طبخها، سواء كمقايضة بين الطيونة والمرفأ، بحسب ما يروّج له مقربون من البطريرك، او لحل معضلة قرارات القاضي البيطار، لإعادة إطلاق العمل الحكومي. في الاولى، يجزم المعنيون بأن المقايضة غير مطروحة، فيما المسألة الثانية تواجهها عقبات شتى:
- أولاً، لا يزال أي حل لأزمة البيطار بحاجة إلى غطاء من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وأداء القضاة المحسوبين على التيار في مجلس القضاء الاعلى يوحي بأن عون والنائب جبران باسيل لن يخوضا في معركة لتنحية البيطار. ويبقى اي تغيير في الموقف رهن تبدل الوقائع السياسية او القضائية.
- ثانياً، تواجِه مبادرة الراعي اعتراضاً على مستوى فريق الادعاء السياسي - الإعلامي المواكب لعمل البيطار، والذي يحظى بدعم غير مسبوق اميركياً وأوروبياً. وحيث يرجح ان تصدر ردود فعل رافضة لهذه التسوية حتى ولو تمت بمباركة بكركي.
- ثالثاً، لا يوجد اي مؤشر يقول بان مجلس القضاء الاعلى في صدد اتخاذ أي إجراء بحق البيطار، إلا في حال طلب وزير العدل، عملاً بمبدأ "توازي الصيغ"، اي الدعوة الى إلغاء تعيين المحقق العدلي واختيار بديل عنه.
- رابعاً، يجزم عارفو البيطار بأنه سيستمر بعمله، من دون أي تغيير، وسيلاحق وزراء ورؤساء حكومات، حتى لو اتخذ مجلس النواب قرار محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، ليخلق بذلك تنازعاً "إيجابياً" على الصلاحية. وحتى لو كانت قرارات البيطار، في هذه الحالة، من دون أي نتيجة قانونية أو إجرائية، فإنه سيتصرّف كما لو أن شيئاً لم يكن. وسيكون المحقق العدلي، في اليومين المقبلين، أمام اختبار التعامل مع كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ثم الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سيتقدّمان بمذكرتي دفوع شكلية، علماً بأنه سبق أن رفض طلب وكيل النائب علي حسن خليل المحامي محمد مغربي الاستمهال لتقديم الدفوع.
وقال مصدر سياسي مواكب، ان المناقشات السياسية الجانبية اشارت الى احتمال تسريع القاضي البيطار في اصدار قراره الظني واحالة الملف الى المجلس العدلي، الذي يجري البحث في امكانية ان يقبل بطعن مجلس النواب في اختصاصته محاكمة الوزراء والنواب، وعندها يكون الفصل من جانب المجلس العدلي نفسه.
الراعي وجعجع
وكان البطريرك الراعي استبق جوله أمس بمبادرة لتخفيف الضغط عن جعجع، مقترحا ذهاب ضابط من استخبارات الجيش للاستماع إلى إفادة جعجع في مقر إقامته في معراب، وهو ما رفضه كل من الجيش ومفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي. مع الاشارة الى ان البطريرك يأمل في أن يتدخّل بري لدى عقيقي، نظراً للقرابة العائلية التي تربطهما (عقيقي هو زوج القاضية ندى دكروب، ابنة شقيقة بري).
في المقابل، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن جعجع بمذكرات تتحدّث عن عدم قانونية آلية إبلاغ جعجع بوجوب المقول أمام محققي استخبارات الجيش في اليرزة اليوم. وفيما سيمتنع جعجع عن الحضور إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن موقوفين بطلب رد القاضي حقيقي، بذريعة عدم حياديته. وتقدّم عدد من سكان منطقة عين الرمانة، عبر المحامي إيلي محفوض، بدعاوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بتهم تتعلّق بأحداث الطيونة، في مقابل دعاوى رفعها عدد من سكان الشياح ضد جعجع.
ودعت القوات أنصارها إلى "تظاهرة سيارة" في المنطقة الممتدة من كازينو لبنان وصولاً إلى بكركي من جهة ومعراب من جهة اخرى، فيما جرت اتصالات لمحاولة حصر التحركات على طريق بكركي.
**********************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“تسوية” الراعي – بري تسابق التأزّم الكبير
إذا صح الكلام عن حلحلة إيجابية في ملف ما، وسط تفاقم التأزم الداخلي منذراً بتصعيد خطير على وقع تطورات استدعاء رئيس حزب #القوات اللبنانية #سمير جعجع للاستماع إلى افادته صباح اليوم في فرع التحقيق في مديرية مخابرات الجيش حول احداث الطيونة وعين الرمانة وقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن الحلحلة الوحيدة سجّلت في تعليق “يوم الغضب” النقابي الذي كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام يزمعان تنفيذه اليوم إلى اشعار اخر. أما ملف المواجهات السياسية – القضائية فظل متوهجاً ومنذراً بتفاقم التوترات لا سيما في موضوع استدعاء جعجع بحيث سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة تصاعد الاستنفارات القانونية الاعتراضية والتعبئة الحزبية والسياسية إلى ذروتها قبيل الموعد الذي حدد لحضور جعجع إلى اليرزة، فيما بات من المؤكد انه من غير الوارد ان يحضر جعجع لموانع دفع بها وكلاؤه قانونيا إلى المرجع القضائي المختص. ولكن العامل اللافت والطارئ الذي اخترق مشهد التأزيم تمثل في التحرك العاجل الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بجولة على الرؤساء الثلاثة بما عكس في ذاته الطابع الاستثنائي لخطورة دوافع هذا التحرك. ومع ان البطريرك تعمد اظهار تفاؤل واسع بالتوصل إلى حل “سياسي دستوري” يخرج الوضع من إختناقاته، لم يتضح تحديداً ما الذي ركز عليه أكثر سواء في موضوع جعجع الذي بدا محورياً في مبادرة الراعي إلى التحرك نحو الرؤساء او في موضوع التحقيق العدلي ومعاودة جلسات مجلس الوزراء، علما ان موضوع جعجع بدا الملف الاشد سخونة في التحرك.
ذلك ان استدعاء جعجع للاستماع إليه أمام مخابرات الجيش اليوم، تقدم إلى واجهة الحدث الداخلي. وإذ بات بحكم المؤكد ألا يلبيّ جعجع الدعوة لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، تقدم وكلاؤه بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يظهرون فيها “بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني”. كما تقدم وكلاء عدد من الموقوفين بطلب تنحي عقيقي والذي رفض تسجيل طلب التنحي الأمر الذي يعد مخالفا للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
وبرزت استعدادات لتحركات احتجاجية عبر دعوات إلى تظاهرة سيارة من بكركي إلى معراب اليوم “ضد استدعاء الضحية لا المعتدي وتضامنا مع رئيس القوات”. وأفادت معلومات بأن الطرق من كازينو لبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب قد تقفل صباح اليوم من قبل محتجين على استدعاء جعجع. كما دعت القوات اللبنانية في بشري إلى الاقفال العام اليوم تضامنا مع ابن المدينة رئيس حزب القوات سمير جعجع تحت شعار “رفضا للظلم”.
تسوية الراعي – بري؟
في غضون ذلك، حمل #البطريرك الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة فالسرايا فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة. واتخذت زيارة الراعي لرئيس مجلس النواب #نبيه بري دلالة خاصة اذ أقام الرئيس بري مأدبة غداء على شرفه واتسم اللقاء بدفء وتوافق تام في الآراء حول سبل الخروج من المآزق القائمة بالانطلاق من مخرج عبر مجلس النواب لقضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. ويبدو ان الراعي ابلغ إلى بري موافقته على ان يعمد مجلس النواب إلى الادعاء على النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم من المحقق العدلي بإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته لملاحقة الاخرين، وهذا أساساً موقف بري. وذكر انه وعد الراعي بإمكان طرحه في جلسة الخميس للمجلس. وهذا الحل يضع البيطار امام احتمال رفضه، والتمسك بصلاحياته، واعتبار ملاحقة النواب من صلاحياته حصراً. كما اثار الراعي مع بري تسييس القضاء في إشارته إلى طلب استدعاء جعجع. وأوضح الراعي ان “لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل”. وأضاف: “نريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً لا قضاءً مسيّراً تحت الضغط الحزبي والطائفي”. واكد انه “يستهجن استدعاء جعجع لان هناك أشخاصا تابعين لحزب هو مسؤول عنه”.
وأشار الراعي من بعبدا إلى “سعادته وفرحه داخليا بوجود حلول، واعتقد انها ستنفذ، وعندها بإمكاننا ان نخرج رويدا رويدا من المأساة التي نعيشها اكانت تعطيل الحكومة، او نتائج الاحداث الأخيرة المؤلمة او غيرها من المشاكل التي يعيشها الناس على كل المستويات”. وأضاف: “ان زيارتي ليست قضائية بل هي زيارة إلى المعنيين مباشرة بالعمل السياسي، لأؤكد ان السياسة يجب ان تسبق الاحداث لا ان تلحق بها. العمل السياسي هو عبر استباق الاحداث وإيجاد طريقة لمعالجتها قبل ان تتفاقم”. وقال انه تكلم مع رئيس الجمهورية عن الحل الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيسين بري وميقاتي، “وانا مقتنع به، انطلاقا من الدستور، والرئيس عون رحب بهذا الحل كونه دستوريا. ولست الآن مخولاً لأكشف عنه، وعلينا ان ننتظر المسؤولين لتنفيذه. ويجب ان يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن، وآمل ان يكون ذلك غدا”.
وسئل عن تحرك مناصري “القوات اللبنانية” اليوم في معراب، وهل من محاولة لاحتواء هذا الموضوع؟ فأجاب: “يجب ان يحصل ذلك. انا كنت غائبا عن بكركي منذ الصباح، وحين اعود سأجري الاتصالات اللازمة”.
مواقف من الاستدعاء
وسجلت امس مواقف سياسية من استدعاء جعجع، كان ابرزها للرئيس سعد الحريري الذي عبر حسابه على “تويتر” قائلا “الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي”.
من جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر”.
أما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فقال”موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ثابت وواضح ومستمر. أمّا فيما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة.”
اللجان ترد
على صعيد أخر توهجت المنازلة الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره “الوطني الحر” من جهة ومعظم الكتل النيابية من جهة حول تعديلات قانون الانتخاب. فقد صوتت اللجان المشتركة، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، على موعد اجراء الانتخابات مع شطب عبارة “27 اذار” وترك تحديد التوقيت للهيئة العامة او لمرسوم يصدر في مجلس الوزراء. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. واذ ألغت اللجان عبارة “المزمع إجراؤها بتاريخ 27 اذار ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ الجديدة” وذلك لمخالفتها القانون لان تاريخ اجراء الانتخابات يعود إلى السلطة التنفيذية ويصدر في مرسوم لوزارة الداخلية، اعتبرت مصادر متابعة ان اسقاط التاريخ يمكن ان يشكل مقدمة لتسوية تقضي بتأجيل الانتخابات إلى 15 ايار في مقابل عدم اجراء اي تعديل في انتخاب المغتربين. وفي سياق الجلسة اعتبر نواب كتلة التنمية والتحرير عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده إلى المجلس النيابي مخالفة دستورية من رئيس الجمهورية كما أيدهم في ذلك نواب “المستقبل”. وشهدت الجلسة مواجهة حادة على الأثر اذ تولى النائب ابرهيم كنعان الرد على مطالعات عدد من النواب واتهامهم رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور. وسأل كنعان “كيف يخالف الدستور الرئيس المتمسك باجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للناخبين، انطلاقاً من المهل الواردة في القانون المقر في العام 2017، والتي لا يجوز تعديلها في اللحظة الأخيرة، لما يشكّل ذلك من ضرب لاستقرار التشريع ويحرم اللبنانيين من حقوقهم”. وعلم أن سجالاً حصل بين كنعان والنائب علي حسن خليل في هذا المجال.
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي: حلّ سياسي دستوري… والتنفيذ “من راس بكرا”
“إستنفار عام” قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب
في المشهد العام، خمول رئاسي وحكومي ومؤسساتي على كافة مرابض الإصلاح والإنقاذ، وانتكاسات قاصمة لسلطة القانون وسطوة العدالة، وانهيارات جارفة تحت أقدام المواطنين على مختلف الأرضيات المعيشية والمالية والحياتية، حيث تواصل السوق السوداء نهش مقدرات الناس بأنياب “الاقتصاد المتوحّش”. وعلى ضفاف هذا المشهد المأسوي، نجح “حزب الله” في إعادة تسعير أرضية التجييش والاحتقان في البلاد فارضاً إيقاعه على مفاصل الدولة ومؤسساتها الرئاسية والتنفيذية والقضائية، ضمن إطار “خطة محبوكة” مسبقة الدفع باتجاه ربط النزاعات والملفات وتطويعها في خدمة أجندته.
وإذا كانت “الخطة” نجحت مبدئياً بشبك الحبال الحكومية والأمنية والسياسية والقضائية في سلة واحدة متداخلة الأهداف، بدءاً من محاولة إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وصولاً الى محاولة تطويق “القوات اللبنانية” وتجريمها في أحداث الطيونة، فإنّ الوقائع الميدانية وموازين القوى الوطنية سرعان ما أعادت تقويض مفاعيلها تحت وطأة الالتفاف الشعبي والسيادي حول معراب، التي أطلقت على جبهتها نفير “إستنفار قواتي عام” لصد “غزوة عين الرمانة” المستمرة، والتصدي لها على كافة الجبهات “القانونية والروحية والسياسية والشعبية”.
في الشق القانوني، وبعدما بات بحكم “الأكيد أكيد أكيد” أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع اليوم، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة، فإنّ وكلاءه استهلوا بالأمس مسار المواجهة القانونية في هذه القضية بتقديم مذكرة إلى القاضي عقيقي تبيّن عدم قانونية تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل، وسط إعادة توكيد المصادر “القواتية” على كون ملف التحقيقات “فارغاً من أي دليل أو شبهة تدين القوات أو رئيسها، إنما على العكس من ذلك كل وقائعه تفيد بأنّ ما حصل على الأرض في 14 تشرين الأول كان وليد اشتباك موضعي من دون لا كمين ولا قنص”.
وبالموازاة، بدأت معالم الاستنفار تفرض نفسها بقوة على صورة المشهد “القواتي” سواءً في الميزان السياسي والإعلامي على وقع التصريحات العازمة على مجابهة تمادي “حزب الله” في ترهيب الدولة والقضاء واللبنانيين المعارضين لأجندته، أو في كفة الميزان الشعبي مع الدعوة إلى مسيرة حاشدة اليوم انطلاقاً من كازينو لبنان مروراً بحريصا وبكركي ووصولاً إلى معراب، بالتزامن مع إقفال عام سيسود بشري “دعماً للحكيم” و”رفضاً للظلم” على وقع قرع أجراس الكنائس بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً.
أما على المستوى الروحي، فقد طغت على شريط أحداث الأمس الحركة المكوكية التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسية الثلاثة والتي أفضت إلى لجم النزعة الاستقوائية الهادفة إلى فرض الخيارات والتوجهات بالترهيب والتهديد المسلّح. فمن عين التينة إلى السراي الحكومي فقصر بعبدا، عبّد الراعي الطريق السالك والآمن أمام إخراج البلد من “عنق الزجاجة” مبشّراً بالتوصل إلى صيغة “حل دستوري سياسي” لمختلف الأزمات المتناسلة والمتداخلة على الساحة الوطنية، بعيداً عن “الشارع والسلاح وفرض القوة والرأي، والاستقواء”.
وإذ بدا البطريرك الماروني حاسماً في موقفه الداعي إلى وجوب خضوع جميع الأفرقاء والأحزاب ومختلف أطياف البلد ومكوناته “تحت سقف القانون” لتكون العدالة “فوق الجميع وإلا عبثاً نتكلم مع بعضنا البعض”، جدد في الوقت عينه “استهجان” استدعاء رئيس “القوات” إلى القضاء العسكري على خلفية أحداث الطيونة، مستغرباً من عين التينة الإقدام على استدعاء رئيس حزب لمساءلته عن أفعال يتهم بها بعض المنتمين لهذا الحزب.
وفي المقابل، حرص الراعي على الإشادة بـ”الأفكار الجيدة جداً” التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، معرباً عن مباركته لها والعمل على الدفع قدماً باتجاه تبنيها وتنفيذها مع المراجع المعنية، موضحاً أنه “لم يعد جائزاً أن نكمل كما نحن عليه اليوم لأنّ لبنان يموت والشعب يرحل والدولة تتفتت”. وعلى الأثر، انتقل إلى السراي الحكومي حيث أكد بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ البحث تمحور حول “ما يمكن القيام به أمام الواقع الخطير”، بما يشمل إيجاد الحلول المناسبة لكل الأزمات الحاصلة وعودة الحكومة إلى الاجتماع، ناقلاً عن ميقاتي أنه “مقتنع بالحل” الذي يطرحه بري.
وللغرض نفسه، ختم البطريرك الماروني جولته الرئاسية في قصر بعبدا حيث حصل على موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على “الحل الدستوري والقانوني” المطروح للأزمة، تاركاً لعون مسؤولية أن “يقول للسيارة أن تمشي إلى الأمام”، بعدما تم التوصل إلى صيغة حلول مناسبة للأزمات المتشعبة، مع تشديده على وجوب أن يبدأ التنفيذ “من راس بكرا”.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أنّ “توليفة” الحل المطروح تقوم على اتفاق الرؤساء الثلاثة على عزل قضية انفجار المرفأ عن العمل الحكومي، موضحةً أن هذا الاتفاق “يقضي بفصل التحقيق في القضية إلى قسمين، الأول يتعلق بمساءلة الرؤساء والوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما القسم الثاني يتصل بالتوافق على مواصلة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في كل ما هو ليس على علاقة باستجواب الوزراء والنواب”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: الراعي يجول على الرؤساء الثلاثة بـ{خريطة طريق»
استهجن استدعاء جعجع وقال إن الحل لا يكون بالشارع والاستقواء
تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وقام بجولة على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حاملاً خريطة طريق لحل، في محاولة لكسر حالة التأزم القائمة على خلفية تراكم الملفات الأمنية والسياسية والقضائية وارتباط بعضها ببعض، وطرح حلاً دستورياً لم يكشف عنه، مؤكداً أن «الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور».
وعقد الراعي ثلاثة لقاءات متتالية مع بري وميقاتي وعون، وحضر ملف استدعاء جعجع من القضاء العسكري للمثول أمام استخبارات الجيش اللبناني، في محادثاته مع بري.
واستهل الراعي لقاءاته مع رئيس مجلس النواب في عين التينة، وقال إثره إنه بحث مع بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية، قائلاً إن بري «لديه أفكار جيدة وعنده تصاميم جيدة جداً أنا شخصياً أقبل بها وسأعمل عليها وسأحملها».
وأضاف: «لم نبحث وقائع حادثة الطيونة فهي من اختصاص القضاء الذي نريده قضاءً حراً مستقلاً بكل معنى الكلمة لا قضاء مسيّراً ولا قضاءً تحت الضغط الحزبي ولا الديني ولا الطائفي»، مشيراً إلى أنه «لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء». ورفض الراعي المقايضة بين ملف تفجير المرفأ وأحداث الطيونة مؤكداً أنه «لا أحد يريد ولا أحد يقبل أن يتم ذلك، حتى إن الرئيس بري يرفض ذلك، لكن هناك حلول لهذه المواضيع جميعها وهناك خريطة طريق لها من المؤكد أنه لا مقايضة في هذه القضايا».
ورفض الراعي المزاعم التي تتحدث عن حمايته لجعجع من منطلق مسيحي، قائلاً: «لنكن دائماً واضحين مع أنفسنا إذا لم يكن القانون والقضاء فوق الجميع عبثاً نتكلم بعضنا مع بعض، نريد في لبنان أن نقبل جميعاً بأن نضع الدين والطائفة جانباً وأن يكون القانون والعدالة فوق الجميع».
وفي السراي الحكومي حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي، أشار الراعي إلى أنه يحمل حلاً طرحه معه ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبله. وقال: «إننا متفقون على الحل نفسه انطلاقاً من الدستور وسأعود مطمئن البال، فهناك باب للحل انطلاقاً من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها». وقال: «لا يجوز الإبقاء على مجلس الوزراء معطّلاً وغير قادر على الاجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية كما هي، كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم». وأضاف: «لقد تباحثنا بكل هذه الأمور، وقد تحدثنا باللغة ذاتها ونحن متفقون على الحل ذاته، ويبقى علينا أن نستمر للوصول إلى تنفيذه».
وأمل الراعي «أن نصل إلى حلول تنتشلنا من هذا المأزق الكبير في كل المواضيع المطروحة اليوم، كل شيء له حل، المهم هو أنه بصيانة القضاء والقانون والدستور كل شيء يُحل». وعن خريطة الطريق التي طرحها على بري وميقاتي، قال: «عليّ أن أقوم بالاتصالات مع المعنيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية للتباحث حول هذه الحلول التي أنا مقتنع بها، وكذلك ميقاتي وبري، وهذا ما يساعدنا على السير قدماً».
وفي قصر بعبدا حيث التقى الرئيس عون، أشار الراعي إلى أن «الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع»، وقال: «لقد طرحت حلاً دستورياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند فخامة الرئيس»، وقال: «إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور».
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: حَل النهار للمرفأ غاب ليلاً… واستدعاء جعجع “بين بكركي ومعراب”
إختلط أمس الحابل السياسي والقضائي والامني بالنابل الاقتصادي والمالي والمعيشي في يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات التي توزّعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري ومقر رئاسة مجلس النواب، ليتبلور من خلالها حل مُحتمل لأزمة التحقيقات في انفجار المرفأ يتم تَظهيره بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد سمّاه البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال جولته على الرئاسات الثلاث «الحل الدستوري والقانوني»، لكنّ ساعات الليل حملت معلومات متناقضة حول هذا الحل تستبِق إعلانه رسمياً عن المعنيين. وفيما استمرت قضية احداث الطيونة في دائرة التعقيد والتفاعل عشيّة موعد مثول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اليرزة لسماع إفادته واعلان «القواتيين» عن مسيرة سيّارة اليوم من بكركي الى معراب تضامناً مع جعجع، في وقتٍ تقدّم وكلاؤه بمذكرة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يعتبرون فيها تبليغ جعجع غير قانوني ويطالبونه بالتنحي، رُفض طلبهم ما دفعهم الى تقديم الطلب لمحكمة استئناف بيروت.
أما نابل الازمات المعيشية المتفاقمة فصولاً فهو مستمر في التفاعل على وقع معالجات بطيئة قد يتبلور بعضها اليوم في اجتماعات للمعنيين في السرايا الحكومية، أسّس لها الاعلان عن تعليق اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم.
خطفت الاضواء امس جولة البطريرك الراعي على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وشاعت خلالها اجواء اوحت بتوافر حلول لأزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وحادثة الطيونة بما يمهّد لعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويدعم عمل الحكومة لتنطلق في خطة التعافي وتنفيذ الاصلاجات الانقاذية. ولكن ما ان حل الليل حتى بدأت المعلومات عن هذه المعلومات تتناقض.
بداية، قالت مصادر وزارية تابعَت جولة الراعي لـ«الجمهورية» انها احيت اقتراحا تقدم به بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.
وقالت هذه المصادر ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق العدلي.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.
وقال عون قد امام زواره امس ان «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».
بري
وفي هذه الاثناء نقل زوار عين التينة عن بري ارتياحه الى لقائه مع البطريرك الراعي، مشددا على «أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار تكون بالدستور»، وموضحا انه «كان هناك توافق» بينه وبين البطريرك الماروني حول ذلك.
وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية أكدت لـ«الجمهورية» خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها «مجرد حراثة في البحر»، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، «خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة».
وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من عين التينة ان «ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي علمت «الجمهورية» ان البطريرك الماروني «اقتنع بها وسلّم جدلاً في ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان يتسم به اداء القاضي».
«الثنائي الشيعي»
وفي شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه اكدت مصادر «الثنائي الشعي» لـ«الجمهورية» عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت «ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به».
وفي شأن حادثة الطيونة أصرّ بري أمام الراعي على «منطق الدولة والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق امين وموضوعي، مشددل على ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وصولاً الى تكريس العدالة.
كذلك سمع الراعي من بري أنه «كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب، وقال له «او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين».
وكان البطريرك الراعي اكد في ختام جولته على الرؤساء الثلاثة وجود حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، مشيرا الى انه قد حمل هذا الحل في زيارته لبري وميقاتي اللذين أبديا موافقتهما عليه. ثم عرضه على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. وشدد على «ضرورة تنفيذ هذا الحل في اسرع وقت ممكن، وبعدها تعود الحكومة الى الاجتماع»، معتبرا ان «الأمور لا يجب ان تحل في الشارع، وقد شاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع».
وبعد لقائه بري قال الراعي: «لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل». وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب.
وإذ استهجَنَ: «استدعاء جعجع»، أكّد «نريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا». وختم: «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».
وبعد لقائه ميقاتي قال الراعي: «طرحنا تصوّرنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور». واضاف: «من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي».
من بكركي الى معراب
وفي موازاة جولة الراعي الرئاسية، تصدّر استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش اليوم جانبا من المشهد السياسي. وبدا شبه مؤكد ان جعجع لن يلبي «الدعوة» لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ولقد تقدّم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغه «غير قانوني». فيما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في حادثة عين الرمانة بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
ووسط هذه الاجواء، دعا «القواتيون» الى تظاهرة سيارة من بكركي الى معراب اليوم تحت عنوان «ضد استدعاء الضحية لا المعتدي» وتضامناً مع جعجع.
وكان اللافت امس غداة عودة السفير السعودي وليد بخاري الى بيروت بعد اجازة طويلة قضاها في بلاده صدور مواقف سياسية لافتة ازاء استدعاء جعجع للادلاء بافادة امام مخابرات الجيش، فغرد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» قائلا: «تبليغ جعجع يقع ايضاً في خانة العبثية، ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام».
كذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة من دون تمييز».
وفي غضون، ذلك غرّد البخاري الذي جال امس على مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، فقال «لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية».
وافاد بيان للمكتب الاعلامي في دار الفتوى ان البخاري اكد خلال لقائه مع المفتي «ان المملكة العربية السعودية حريصة على امن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى العلاقات الأخوية بين البلدين، كما اكد انه لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبديا تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته».
أزمة ديبلوماسية؟!
في هذه الاثناء اثارت تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، خلال برنامج «برلمان الشباب» قبل نحو شهر من توزيره، موجة من الاستنكار في بعض الأوساط الرسمية والسياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انه «اعتبر أنّ ميليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة «أنصار الله»، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد»، مشيراً إلى أنّ «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف». وقال إنّ «الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».
وتوضيحاً لهذا الامر، قال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة: «إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعلن تمسّك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبّر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. أما في شأن كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي». واكد البيان «إن رئيس الحكومة والحكومة حريصان على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى. فاقتضى التوضيح».
قرداحي
من جانبه أوضح قرداحي في بيان أنّ «المقابلة المتداولة أجريت في 5 آب الماضي أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء، وما قلته إّن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما».
ورش عمل ومؤتمرات
من جهة ثانية تشهد السرايا الحكومية ورش عمل حكومية ولقاءات ومؤتمرات يحضر من خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والمعنيون كل الملفات المتعلقة بخطة التعافي وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.
وقال ميقاتي امس: «اننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان ، وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».
وشدد خلال رعايته «مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» على «اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة». ورأى انه «في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باشَرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء على استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات».
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» ان موضوع مكافحة الفساد مطلب دولي وليس محلياً فقط وان المؤتمر الذي انعقد في السرايا الحكومية نظّمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك لوضع هذا الموضوع قيد التنفيذ من خلال خطوات عملية، وهذا ما تعهدت به الحكومة وتعمل عليه بحيث تتلاقى في ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولي والدول التي عبّرت عن دعمها للبنان. وكشفت المصادر عن اجتماعات عمل تعقد بعيداً عن الاضواء وبوتيرة متسارعة بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بغية إعداد الملفات التي ستبحث خلال المفاوضات التي ستبدأها الحكومة معه قريباً.
وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر «تويتر»: «سررتُ بالمشاركة في مؤتمر «نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد». إن الالتزام بمعالجة الفساد يعني اختيار طريق الإصلاح والخروج من الأزمة. إنه قبل كل شيء إعطاء الأولوية لتوقعات الشعب اللبناني .ستبقى الأمم المتحدة إلى جانب لبنان في ترجمة محاربة الفساد إلى أفعال ملموسة».
تعليق الاضراب
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالموضوع المعيشي ومطالب قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام تمكن ميقاتي في اجتماع امس مع المعنيين من نزع فتيل هذه الازمة، وأعطى فرصة لحل يُنتظر أن يتبلور في اجتماع موسع سيعقد اليوم في السرايا بين عدد من الوزراء المعنيين وممثلي القطاع وممثل البنك الدولي، علماً أن هناك اجتماعات بين ممثلي البنك الدولي والوزرات كلّ في نطاق اختصاصها لبحث التعاون في معالجة الازمات التي يعانيها اللبنانيون.
وكان رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أمس، قد وافق على تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، فيما قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: «نُصرّ على تطبيق خطة النقل البري».
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
بعبدا تسقط «مقايضة الراعي»: محاكمة النواب أمام «الأعلى» ولا ملاحقة لجعجع
ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة
خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين الرمانة – الشياح – الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار «قواتي» يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في «القوات» من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى وزارة الدفاع و»اللي بدو يانا يجي لعنّا».
البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج «من الواقع الذي نحن فيه» على حد تعبيره بعد لقاء عين التينة.
وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك.
وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.
اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل.
ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات.
وعلمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل.
ولاحظت مصادر سياسية أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا.
واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي.
وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين.
وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن مع جعجع.
في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة.
ميقاتي يحاول احتواء ازمة قرداحي مع المملكة
وفي تطور من شأنه ان يعقد المسار السياسي والدبلوماسي، الأزمة التي فجرها وزير الاعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حدا بالرئيس نجيب ميقاتي إلى اعلان موقف قاطع وحاسم ليل أمس عبر بيان أكد فيه تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة .
اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح.
وهكذا وفيما اكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بعد زيارة مع وفد من اركان السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان، وأن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية تقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من اجل حرية بلده وسيادته وعروبته، قفزت الى الواجهة مساء امس بوادر ازمة دبلوماسية جديدة مع المملكة، بسبب تصريحات ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي واعتبر فيها ان «الحوثيين في اليمن حركة مقاومة»، ضد ما وصفه «بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن».
والمثير ان هذه التصريحات التي تضمنتها المقابلة مع «برلمان الشعب» والتي بثت امس فإن إعادة نشر السفير بخاري مساء امس مجمل التغريدات والتي اكدت ان التصريحات أثارت أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة تعزز منحى الأزمة.
وأثارت تصريحات قرداحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.
وفي هذا السياق، غرد المحلل نضال السبع على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة».
واضاف «مطلوب الآن استقالة جورج قرداحي، لأن العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي أهم من كل الأشخاص».
وقال مصدر متابع ان قرداحي لم يتعلم من اخفاق الوزير السابق شربل وهبه حينما ادخل العلاقة السعودية اللبنانية بـ»نفق مظلم»، فانه «عاد ليكرر في احد البرامج كلاماً مزعجاً للسعودية، وهذا يعني ان ازمة دبلوماسية ستبرز في الساعات المقبلة».
وكان السفير بخاري زار ايضاً شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى مهنئاً بتوليه هذا المنصب، ومؤكداً على العلاقات التاريخية بين المملكة وطائفة الموحدين الدروز.
يشار إلى ان البيان الذي صدر عن دار الفتوى اعرب خلاله المفتي دريان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها.
وليلاً، رد قرداحي بأن مقابلته مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج «برلمان الشباب»، كانت في 5 آب قبل شهر من تعيينه وزيراً بالحكومة.
واكد انه لم يقصد ولا بأي شكل من الاشكال الاساءة للمملكة العربية السعودية او الامارات اللتين اكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. وأن ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن ايضاً محبة بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.
استدعاء جعجع
وتفاعل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة، بعدما اعلن انه لن يمثل امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وتصدّر المشهد تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي جال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي رافضاً استدعاء جعجع دون غيره، كما عرض الوضع العام الحكومي والاقتصادي والحلول المطروحة للخروج من الازمات.
وقال الراعي بعد زيارة عين التينة: بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية البطريرك الراعي، مضيفا: لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل.
وتابع: القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا، ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، وهناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ.
وقال الراعي من السرايا الحكومية: طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور.
وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم.
وبعد لقائه الرئيس عون عصراً قال الراعي: أن الأمور تحل سياسيا وليس في الشارع، ولقد طرحت حلاً دستوريا على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند الرئيس عون. إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور.
وتقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
كما تقدم عدد من اهالي عين الرمانة بشكوى ضد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية. والمدّعون هم: سامي حبيب شلهوب، وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم، وايلي فؤاد المعروف بطوني حداد.
اما التهم فهي: النيل من الوحدة الوطنية، عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء بالاشخاص والممتلكات.
وسجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي».
وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر».
عون: لا عودة للحرب
بالمقابل، رأى الرئيس عون، أن «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».
وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه».
وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال الرئيس عون: ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا».
وفي لقاء آخر مع وفد المجلس الوطني للإعلام قال عون: إن توقف جلسات الحكومة حصل بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة.
ورأى ان «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام، يعود الى أنني أطبّق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه».
وأضاف: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم».
وتابع عون، «لا أحد يتحدث عن الإصلاحات في لبنان وقد كررنا ضرورة التحقيق الجنائي».
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».
رد الكرة إلى بعبدا
وامس ناقشت اللجان النيابية المشتركة رد الرئيس عون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حيث اصر النواب على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السابع والعشرين من آذار، كما اصروا على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب دائرته في الانتشار في العالم.
وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جبران باسيل من جهة ثانية، بعد ان اعتبر خليل رد عون بأنه خطوة غير دستورية، كما حصلت مشادة بين خليل والنائب ابراهيم كنعان، حيث اتهم خليل التيار الوطني الحر بالعمل على تطيير الانتخابات، وهو ما رد عليه كنعان بالقول من غير المسموح اتهامنا دائماً بتطيير الانتخابات.
وتطورت المشادة إلى طلب النائب خليل من مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج التي حلت مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرة الجلسة لأنها لا تحمل اي صفة رسمية والمفترض ان يحل مكانه مدير عام.
تعليق اضراب السائقين
وسبق تعليق الاضراب اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي ووفد مشترك من اتحاد ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.
وكشف الوزير مولوي انه سيبدأ من اليوم درس المطالب، ومنها اعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك بعد دراسة لاحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، ثم وقف النقل العمومي غير الشرعي، ودعم السائقين في ضوء دراسة في عهدة الوزير حمية.
وفهم حسب الوزير ان المهلة الممنوحة هي شهر لمعالجة المطالب، وأكد الأسمر على تطبيق خطة النقل البري.
وقال طليس ان البحث تطرق إلى معالجة مصادر تمويل الدعم للسائقين، وكبح المخالفات.
وبالتزامن، مع قرار قطاع النقل البري تعليق اضرابه الذي كان من المقرر ان يحدث ضجة واسعة اليوم، عبر ما يشبه الاقفال العام، يصدر اليوم الاربعاء جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات، يلحظ ارتفاعاً جديداً بنسبة لا تقل عن الـ50 الفاً، لكل من صفيحة البنزين والمازوت، وقارورة الغاز.
وعلق العاملون في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع مع رئيس الجامعة د. بسام بدران اضرابهم بدءا من الاثنين المقبل، لافساح المجال للعودة إلى العمل في الجامعة، وانطلاق العام الدراسي الجامعي، وتلبية مطالب العاملي، سواء في ما خص المساعدة المالية، والتأكيد على مساعدة اجتماعية اضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسون الف ليرة، والمرجح ان تصل إلى ثلاثة ملايين، على ان تدفع كل ثلاثة اشهر، بدءاً من النصف الاول من الشهر المقبل.
638581 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 527 اصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً بالوباء إلى 638581.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
القواتيون في الشارع اليوم رفضا لاستدعاء جعجع.. و«النقل العام» يعلق اضرابه
وساطة الراعي تدفع الى تعويم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
تحقيقات المرفأ والطيونة مهددة بتسوية تؤدي «الى لفلفتها»! – بولا مراد
نجحت الوساطات التي نشطت على خط قصر بعبدا- السراي الحكومي- عين التينة يوم أمس في تنفيس بعض الاحتقان الذي يهدد بانفجار على المستويات كافة لا تحمد عقباه. فقد قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مساء تعليق الاضراب الذي كانت قد دعت اليه والذي كان من المتوقع ان يشل البلد، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وانتهى الى اتفاق أعلن عنه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.
وبدا وكأن المسارعة لاستيعاب التصعيد العمالي في الشارع هدفه الرئيسي تلافي اي مواجهة بين شارعين خاصة بعد تداعي مناصري «القوات» لاعتصامات وقطع طرق اليوم بالتزامن مع الموعد الذي كان قد حدده القضاء العسكري لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة.
وجزمت مصادر «القوات» لـ «الديار» ان جعجع لن يحضر الى اليرزة وهو سيكون جاهزا للمثول امام المحقق متى تم استدعاء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. وقالت المصادر :» زمن تركيب الملفات للقوات ولى وسنكون بالمرصاد لاي اعتداء علينا ايا كان شكله».
تسوية الراعي تعوم المجلس الاعلى
في هذا الوقت، استنفر البطريرك الماروني بشارة الراعي لدعم جعجع وقرر القيام بنوع من الوساطة لحل الازمة السياسية- القضائية، فجال على المقار الرئاسية الـ٣، كاشفا من بعبدا عن «حل دستوري وقانوني للأزمة الحالية وافق عليه رئيس الجمهورية والرئيسان بري وميقاتي». وفيما لم يفصح عن تفاصيل الحل، قالت مصادر سياسية واكبت جولة الراعي لـ «الديار» ان «ما يطرحه ابقاء ملف المرفأ بعهدة القاضي طارق البيطار على ان يحال ملف علي حسن خليل- غازي زعيتر- نهاد المشنوق- حسان دياب- يوسف فنيانوس الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، فتكون تسوية لا تكسر البيطار من خلال سحب الملف منه كما يطالب حزب الله وفي الوقت عينه تسحب فتيل الانفجار، ما ينعكس تلقائيا على وضع الحكومة التي من المفترض ان تعاود عندئذ اجتماعاتها».
بالمقابل، نبهت مصادر سياسية مطلعة الى ان اعتماد منطق التسويات في التحقيقات القضائية من شأنه ان يطيح تحقيقي المرفأ والطيونة معا، معتبرة ان «ما يطرحه الراعي سيلحظ لا شك تسوية لوضع جعجع مقابل تسوية اوضاع النواب والوزراء السابقين». واضافت المصادر لـ «الديار «: «اي حقيقة ستظهر في حينها.. سينفع عندها المثل اللبناني القائل «العترة عللي راحوا».
وكان وكلاء جعجع تقدموا يوم امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في قضية الطيونة بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تسجيل الطلب وهو ما اعتبره الوكلاء مخالفاً للأصول القانونية، مما دفع بهم الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
وكان الراعي الذي التقى بري اولا شدد على ان «القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب». وقال: « نريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا ونستهجن استدعاء جعجع فحسب»، واردف «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ». ومن قصر بعبدا، أكد الراعي لعون وجود حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، وقد حمل هذا الحل في زيارته امس الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين ابديا موافقتهما عليه. ثم عرضه على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. وشدد الراعي على ضرورة تنفيذ هذا الحل في اسرع وقت ممكن، وبعد ذلك تعود الحكومة الى الاجتماع، معتبرا ان الأمور لا يجب ان تحل في الشارع، « وقد شاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع».
ولم يقتصر تحرك المرجعيات الدينية لدعم القوى السياسية على الراعي وجعجع، اذ استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان «موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء وإما اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». اضاف البيان «أبدى المفتي دريان حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ بعين الاعتبار ان الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي.
استعدادات قواتية!
وبالتوازي ومع الانكباب على اجتراح الحلول السياسية- القضائية، قرر القواتيون التحرك اليوم في الشارع. ودعا اهالي عين الرمانة الى تظاهرة سيارة من بكركي الى معراب «ضد استدعاء الضحية لا المعتدي وتضامنا مع رئيس القوات». وانتشرت دعوات مماثلة في اكثر من منطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان معظم المناطق حيث هناك وجود قواتي ستشهد اعتصامات ووقفات تضامنية مع جعجع، الا ان التحرك الاساسي سيكون على خط بكركي- معراب».
في هذا الوقت، سجلت جملة من المواقف السياسية الداعمة لجعجع. فقد غرد رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام»، خاتما «المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي».
من جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر» . اما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فقال في بيان «موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء وعدم الخضوع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ثابت وواضح ومستمر. أمّا في ما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة». ولفتت تغريدة للسفير السعودي وليد البخاري الذي يبدو استأنف نشاطه في بيروت حيث زار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، كتب فيها عبر تويتر «لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية».
بالمقابل، استهجنت مصادر «الثنائي الشيعي» سياسة «الكيل بمكيالين التي ينتهجها القواتيون». قائلة لـ «الديار»: «حين يتعلق الامر بملف المرفأ نرى القوات رأس حربة في الدفاع عن القضاء وعلى وجوب مثول المتهمين امامه، اما حين يتعلق الامر بقضية الطيونة فيصبح القضاء مسيسا ويعمل باستنسابية ويرفض رئيس القوات المثول امامه!» وتضيف: «حقيقة ما يحصل مهزلة!»
اللجان النيابية ترد رد عون!
وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، صوتت اللجان المشتركة في جلسة عقدتها يوم امس، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ 128 نائباً. وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل « عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية».
واوضح رئيس منظمة «جوستيسيا» والحقوقية الدكتور بول مرقص انه بعد موقف اللجان سيحال القانون معدلا مجددا الى الهيئة العامة التي اما تؤكد عليه ثانية من خلال تصويت ٦٥ نائبا لصالح التعديلات او تأخذ برأي الرئيس عون، لافتا في حديث لـ «الديار» الى انه في حال بقاء المجلس على موقفه ينشر القانون في الجريدة الرسمية حتى ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية الذي يمكنه خلال مهلة ١٥ يوما الطعن فيه امام المجلس الدستوري.
وكان عون اكد يوم امس أن «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، شدد على «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى ان «اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا».
من جهته، اشار ميقاتي الى « أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري». وشدد على اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة ، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة». وقال» إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها».
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
البطريرك الراعي : الحل عند الرئيس بري
الغضب عارم اليوم على جبهة القضاء العسكري الذي استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة وهو لن يمثل كما بات معروفا لاعتبارات كثيرة اولها ان التبليغ غير قانوني، وقد تأبط الملف امس سيد بكركي وجال به على الرؤساء رافضا الاستنسابية في الاستدعاءات، فيما وُجهت دعوات شعبية للتظاهر اليوم على طريق بكركي- معراب، جبهة السياسة التي شهدت وقف اطلاق نار جزئيا لا سيما من الفريق الشيعي السياسي والديني ضد حزب القوات بعد مذكرة التبليغ. جبهة قصر بعبدا-عين التينة الانتخابية شهدت ايضا فصلا جيدا من فصول المواجهة بعدما صوتت اللجان المشتركة ، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات وعلى إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً.
وحدها جبهة الحكومة ساكنة وقد عطلها اهل الثنائي بصواعق شروطهم لتنحية القاضي طارق البيطار. اما خلاف ذلك من مواقف تدعي العمل والانتاجية فتبقى من دون طائل ما دامت اي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء لم توجه بعد.
تبليغ غير قانوني
تصدّر استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش اليوم، واجهة الحدث الداخلي اليوم. ففيما من شبه المؤكد الا يلبيّ جعجع «الدعوة» لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية، ما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
الراعي والاستدعاء
في الاثناء، حمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة فالسراي فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة.
وعلم ان الراعي هو المبادر الى طلب الاجتماعات، وقد قال بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بري: «لدى رئيس المجلس اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل «. وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، واردف «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».
لا شرعية
في الغضون، كانت تغريدة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي يبدو استأنف امس نشاطه في بيروت حيث زار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، كتب فيها عبر تويتر «لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية».
دياب والمجلس الاعلى
وبالعودة الى ملف تحقيقات المرفأ، فقد استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس حسان دياب، وأكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان «موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء او اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ردّ الرد
ليس بعيدا، وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، صوتت اللجان المشتركة في جلستها امس، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ ٢٧ آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل « عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
