افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 26 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:46 am - أكتوبر 26 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

سورية تعلن جاهزية خط الغاز… وميقاتي يحصل على وعد الكاظمي بمضاعفة الكمية بيطار باق بانتظار القرار الاتهامي… والحكومة تنتظر… والمجلس يدرس ملفي التحقيق والانتخابات استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت… وأمل وحزب الله: لا لازدواجية المعايير

 

تقول أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن التأقلم مع الأزمة الحكومية لا ينفي الأمل بحلها قريباً، لكن التأقلم لا يعني التوقف عن العمل، فالرهان على تحسين التغذية الكهربائية يشكل حصان الرهان الرئيس لمواجهة الارتفاع في سعر الصرف وأسعار المحروقات بالتالي، وزيادة التغذية الكهربائية ستخفض كمية المحروقات المستوردة، بالتالي تخفض الطلب على الدولار، والضغط على سعر الليرة، ورفع ساعات التغذية يتم من بوابتين، واحدة هي ما تم في بغداد بدور رئيسي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينتظر أن يؤدي إلى مضاعفة الكمية التي سيخصصها العراق للبنان من زيت النفط الثقيل الذي تتم مبادلته بأنواع الفيول المناسبة لمعامل الكهرباء ما يؤمن تغذية بين 6 و8 ساعات، وتسريع استجرار الغاز المصري عبر سورية، بعدما تم أمس إنجاز التحقق من صلاحية الخط بتفحص خبراء سوريين ومصريين وفقاً لما أعلنته سورية، وهذا سيضيف 4 ساعات للتغذية بكلفة أقل، على أن ينضم استجرار الكهرباء من الأردن خلال شهرين ويضيف 4 ساعات أخرى، وقد تبلغ لبنان أن البنك الدولي سيبت قريباً بطلب تمويل الاتفاقية الخاصة باستجرار الغاز والكهرباء عبر سورية، كما تبلغ صدور رسالة تطمين أميركية وصلت لمصر والأردن حول استثناء واشنطن للعملية من العقوبات الأميركية على سورية.
التأقلم الحكومي مع تعقيدات انعقادها الناجمة عن أزمة المحقق العدلي طارق بيطار، يتأرجح بين فرضيتين، واحدة تحدثت عنها مصادر حقوقية قالت إن مناخ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحاً لبيطار، وإن التنحي لا يزال خياراً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة من بيطار كمخرج مشرف يترك له، فيما تتحدث الفرضية الثانية عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء الأعلى لتسريع إعداد قراره الاتهامي لإنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر، وهذا يستدعي الاكتفاء بما لديه، وصرف النظر عن إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صلاحيته بالملاحقة، وترك هذا الأمر كخلاف في الأساس يضمنه للقرار الاتهامي ليبت به المجلس العدلي، آخذاً في الاعتبار أن الخلاف حول مساره التحقيقي كان مسؤولاً عن التسبب بمناخ من الانقسام الوطني شكل الأساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت تودي بلبنان نحو الحرب الأهلية، كانت أولى علاماتها الدموية أحداث الطيونة، التي قد لا تكون آخر التداعيات.
مجلس النواب الذي تلقى بعض نتائج جلسة بيطار مع مجلس القضاء الأعلى لجهة نيته مواصلة الملاحقة بحق النواب الذين بدأ بملاحقتهم، مستنداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعتبر أن وقف الملاحقة يستدعي قراراً من الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو ما سيكون على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس قريباً لدراسته والبت به، كما تقول مصادر نيابية، بينما سيتفرغ المجلس اليوم وبعد غد الخميس لدراسة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخابات النيابية، وفقاً للتعديلات التي أدخلت عليه حول المهل وتخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، وستظهر جلسة اليوم للجان النيابية المشتركة حدود إمكانيات التوصل لتعديلات على تعديلات القانون تتيح تجنيبه ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري ما سيتكفل باستهلاك الوقت الذي يحتاجه إجراء الانتخابات سواء نهاية آذار أو مطلع أيار.
القضية الأبرز التي صعدت إلى الواجهة ومثلت حدث الساعة كانت تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً دعوته إلى اليرزة لسماع إفادته في مجزرة الطيونة، بعدما أعلن الجيش نهاية تحقيقاته، وإحالة الموقوفين للقضاء، الذي أعلن بدوره أنه ادعى على 68 شخصاً منهم 18 موقوفاً، حيث تؤكد مصادر تابعت ملف التحقيق أن الاستدعاء تم بعدما شكلت إفادات عدد من الموقوفين واعترافاتهم وتقديمهم لأسماء مدعى عليها من المقربين من جعجع بصفتهم مشتركين بالكثير من عناصر التخطيط والتحضير للمجزرة عشية ارتكابها، وتقول المصادر إن مثول جعجع وعدم مثوله سيشكلان سبباً لتطورات يصعب التكهن بطبيعتها، ويحملان مفاجآت كثيرة.?على مستوى الموقف من التحقيقات، تطابقت مواقف حركة أمل وحزب الله في التحذير من ازدواجية المعايير، فقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنه عندما نطلب تغيير محقق عدلي يوصف ذلك بالإرهاب، وعندما تقول السفيرة الأميركية ممنوع تغيير المحقق يوصف بأنه نصيحة، على رغم كل التهديد، وهذه ازدواجية معايير لم يعد ممكناً قبول التعايش معها، بينما قال المكتب السياسي لحركة أمل، إنه عندما يقوم قاض بممارسة مهامه بشكل واضح ومسؤول يرفضون المثول أمامه وعندما ينحرف قاض عن مهامه وينتهك القانون والدستور ينظمون الحملات لدعمه، وهذه ازدواجية معايير لم تعد مقبولة.
وسجل المشهد الداخلي ثلاثة تطورات قضائية بارزة، تمثل الأول باستدعاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في مديرية المخابرات في اليرزة، والثاني إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصاً في أحداث الطيونة وختم الملف وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، أما الثالث فهو استدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لسؤاله عن الاعتراضات عليه. ورأت أوساط مطلعة في هذه المستجدات بداية حلحلة للأزمة الناشئة عن قضية تحقيقات المرفأ وتنحي القاضي البيطار.
وتداولت وسائل إعلام بصورة لوثيقة استدعاء جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه.
وما أن انتشر الخبر في الإعلام حتى شن مسؤولو ونواب القوات هجوماً لاذعاً على القضاء، معتبرين أن قراره باستدعاء جعجع مسيس، وأشارت النائب ستريدا جعجع في بيان إلى أن "هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه"، ولم تفصح جعجع عن نية رئيس القوات بالتوجه إلى وزارة الدفاع أم لا، لكنها توجهت بتحية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي لاستعطافه، فيما علمت "البناء" أن "القوات انشغلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء مروحة اتصالات بمرجعيات سياسية وروحية وقوى خارجية في محاولة لاستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله أمام القضاء".
في المقابل قاربت مصادر سياسية دعوة جعجع لمثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل مثول جعجع باستخفاف شديد، موضحة لـ"البناء" أن التشبيه غير منطقي ويحمل مغالطات وهرطقة قانونية وسياسية وهدفه التهرب من التحقيق، وإذا كان جعجع ينتظر ذلك فإنه سينتظر طويلاً، فهناك قرار قضائي بدعوته إلى التحقيق فلماذا يتمنع وهو الذي لطالما أدان رفض المدعى عليهم بقضية المرفأ عدم الاستجابة لاستدعاء القاضي البيطار؟، فكيف يكون شتاء وصيف على سطح واحد؟ الأمر الذي يفضح كل إدعاءاته بالحرص على احترام القضاء واستقلاليته ومنطق الشرعية والدولة ومؤسساتها".
وشدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن "القوات اللبنانية تستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ عام 2009، وتسوق نفسها لتعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع المقاومة"، وشدد على أن "ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيات "القوات" لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد"، مؤكداً أن "مشروع "القوات" يشكل خطراً حقيقياً وجودياً على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية".
على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.
وأفادت أوساط إعلامية نقلاً عن مصادر قضائية أن "مواد الادعاء على الموقوفين الـ 68 تصل إلى حدّ الإعدام، وجاءت نتيجة اعترافات موقوفين استطلعوا وخططوا قبل التظاهرة ونفذوا جرائمهم، بالتالي ليس مجرد حادثة عفوية بل عن سابق إصرار وترصد وبقرار متخذ في معراب وفق الاعترافات".
بدوره، أعلن الجيش أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية. وقد تمكنت مخابرات الجيش برسم سيناريو كامل لأحداث الطيونة بحسب ما علمت "البناء"، حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع الأدلة والوقائع وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا الاتصالات والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخلالها.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بحادثة الطيونة لـ "المنار" بأن هناك 17 قواتياً موقوفاً لديهم نية بالقتل، ولفتت المصادر إلى أن المستطلعين حضروا من معراب وخططوا ودبروا لحادثة الطيونة، وعليه تم استدعاء جعجع. وذكرت المصادر بأن المسار القضائي يمكن أن يتحقق بعد امتثال جعجع والاستماع إليه في وزارة الدفاع، وقد تبلغ جعجع وفقاً للأصول القانونية، وإذا لم يمتثل رئيس القوات للمحكمة يحق لها الإصرار على الحضور والتعامل معه كشاهد يرفض الامتثال للقضاء.
وفي سياق إثارة الإشاعات التي تتهم حركة أمل بالتنسيق مع القوات في حادثة الطيونة للتعمية عن دور القوات، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما ورد في أحد المواقع الإخبارية عن تلقي رئيس المجلس اتصال تعزية من رئيس القوات، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وبعد اجتماعات متتالية فشلت في التوافق على قرار موحد بين أعضائه، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس أنه "تمّ الاستماع إلى القاضي البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين".
ولا يزال الطلب المقدم من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. ويذكر أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.
وأِشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ"البناء" إلى أن "مجلس الوزراء السابق عين المحقق العدلي الحالي في قضية المرفأ بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل، ويمكن لمجلس الوزراء الحالي إصدار مرسوم مماثل بإقالته وتعيين قاضٍ آخر… فالخوف على التحقيقات إذا تم تعيين قاضٍ جديد غير مبرر وليس في محله، فهل أفرغت العدلية من قضاة نزيهين وطنيين حريصين على مسار التحقيقات وكشف الحقيقة وتطبيق العدالة؟". وشددت المصادر على أن "ثنائي أمل وحزب الله لم يضع نفسه في دائرة ضيقة أو في الزاوية، بل منفتح على اقتراحات ومخارج الحل التي تضمن تعديل وتصحيح وتصويب مسار التحقيقات وأداء القضاء وقاضي التحقيق تحديداً الذي يجب أن يكون أشد الحريصين في التعامل مع هذا الملف الوطني، فالثنائي يريد أكل العنب وأن يبقى الناطور حياً". واستبعدت المصادر الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، بل أن القرار سيتخذ بالتوافق، مشددة على أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة قبل إيجاد الحل حرصاً على وحدة الحكومة. وفضلت المصادر انتظار مساعي الوسطاء على هذا الصعيد واستكمال المشاورات للتوصل إلى حل لن يكون مجرد تسوية جزئية بل حل كامل للأزمة المستجدة.
وعن موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فأشارت المصادر إلى أن "الرئيس عون وكذلك رئيس التيار جبران باسيل لا يمانعان تغيير المحقق العدلي، لكن يفضلان أن يكون الحل في القضاء أي عند مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وليس في مجلس الوزراء، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يستطع بعد أكثر من جلسة اتخاذ القرار وحسم الأمر على رغم استدعاء البيطار والاستماع إليه"، وكشفت المصادر عن ضغوط أميركية سعودية يتعرض لها مجلس القضاء الأعلى والقضاء اللبناني في هذا الملف.
وأشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في الجنوب إلى "أن هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة يسيسون الأمور، فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة نظر، وإذا غضب البعض ليغضب، فهذه أحاسيس الناس". وأوضح بأنه "إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا إرهاب، أما إذا جاءت السفيرة الأميركية وهددت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة. لماذا ازدواجية المعايير، فهذه الازدواجية لا نريدها لأن لا بلد يبنى بازدواجية المعايير".
وأفادت مصادر إعلامية بأن "وزير العدل هنري خوري أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، ولفتت إلى أن "هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الإبقاء عليها"، وأضافت: "القاضي البيطار شرح لمجلس القضاء الأعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة إليها".
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وأكد خليل خلال مقابلة تلفزيونية، أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
على صعيد آخر، وفيما تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم لدراسة القانون المعجل المكرر الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، على أن تعقد جلسة عامة للمجلس للبت به، توقع مصدر نيابي عبر "البناء" أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية لجهة الاصطفافات وعدد النواب الذين سيصوتون مع القانون، مؤكداً وجود 61 نائباً يؤيدون القانون، مرجحاً أن يذهب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، إلا أن المصدر أكد بأن "المجلس النيابي سيطلب من المجلس الدستوري الإسراع بدراسة الطعن والرد عليه في مهلة خمسة عشر يوماً نظراً لضيق المهل القانونية للاستحقاق النيابي"، كما أشار المصدر إلى أن "الطعن لن يكون بمجمل القانون بل بمادة أو اثنتين منه، مشدداً على أن لا تأجيل لموعد الانتخابات في 27 آذار حتى الساعة إلا إذا حصلت تطورات فرضت ذلك.
في غضون ذلك، يملأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوقت الضائع، باجتماعات مع الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال إعداد الملفات المختلفة لطرحها على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها، إلى جانب جملة زيارات خارجية بدأها من العراق بزيارة رسمية بحث خلالها عدداً من الملفات مع الجانب العراقي بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأكد ميقاتي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد لقائهما في بغداد "متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين".
وأكد ميقاتي"أن لبنان يشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم إلى جانبه، لا سيما في الأوقات الصعبة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت"، فيما شدد الكاظمي على "أن العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".
وقد شكر ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون بخاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية شهرياً، طالباً زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وتم الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لإتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين يناط بها البحث في ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن.
وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى "أن ميقاتي سيعود من العراق بهدية نفطية وأنه يكثف وتيرة الاجتماعات حتى حينما يجتمع مجلس الوزراء تكون كل الملفات جاهزة، موضحة أنه يعد لإطلاق مناقصة عالمية للكهرباء وفق نظام PPP وهي خطوة ستكون موضع تقدير من صندوق النقد الدولي، ولفتت إلى أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتبدأ الخطوات العملية في أسرع وقت.
من جهته، أشار الوزير فياض إلى أن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدماً"، متوقعاً بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات، التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات الكهرباء في البلاد. وأوضح فياض أن "العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سورية، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مروراً بسورية".

************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً، بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة. التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استُقدِم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول

في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد "احتكاك" معزول وقع في "زاروب الفرير" المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً "على الأرض"، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!

وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ"أدلة تقنية"، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.

وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق "ثابتة"، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً (بينهم 18 موقوفاً). وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول ضمّ ?? شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول امن جعجع، سيمون مسلّم.

القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم 3 موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).

أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.

وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان. وعلمت "الأخبار" أن عقيقي ضمّن الملف "لفتَ نظر" للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم "قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية".

هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته. المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة. ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين. والجدير ذكره أنّ إبلاغ جعجع تمّ لصقاً بعدما تعذّر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء القانوني يفرض إبلاغه حسب الأصول وفي حال تمنّعه عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقّه.

ادعاء القاضي عقيقي ، وقرار إبلاغ جعجع لصقاً، يعنيان أن الضغوط التي تعرّض لها الجيش، والغطاء الذي حاول البطريرك الماروني بشارة الراعي حماية رئيس القوات به، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. كذلك فإن إحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، لن تسمح لجعجع بالتشكيك بالتحقيقات التي ستُجرى لاحقاً، وخاصة أن صوان هو نفسه المحقق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ، والذي تعرّض للتشكيك به من قبل خصوم القوات اللبنانية، وصولاً إلى حد نقل ملف تحقيق المرفأ من يده "للارتياب المشروع"، فيما كان رئيس القوات وحلفاؤه في صفوف المدافعين عنه.

على خلفية استدعاء رئيس القوات للحضور كمستمَع إليه إلى فرع التحقيق في مديريّة المخابرات، رأت النائبة ستريدا جعحع أنّ هناك "صيفاً وشتاءً في هذا الملف، ومن غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه". وقالت جعجع في بيان: "بالرغم من التشابه الكبير في الشكل ما بين اليوم وعام 1994، إلا أن الفارق في المضمون كبير جداً، لناحية أن القاصي والداني والأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ اليوم على بيّنة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضاً قاطعاً".

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

استدعاء جعجع الى اليرزة: وصاية الترهيب

 

مع مضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ومن يقف وراءه بطبيعة الحال من مراجع وقوى معروفة، في اجراء استدعاء رئيس حزب “#القوات اللبنانية” سمير جعجع الى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في اليرزة صباح الأربعاء، يكون قد سقط آخر رهان عقدته قلة قليلة من المعنيين على الرئيس ميشال عون بأنه لن يشارك ولن يسمح باستدراج السنة الأخيرة من عهده الى أسوأ تجارب الوصاية السورية عام 1994 إبان عهد الرئيس الياس الهراوي. اذ كان الظنّ، ولو واهياً، ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مدركاً اكثر من الجميع الخطورة القصوى لانكشاف سلطة أمنية وأخرى قضائية تتصرف باستقرار البلاد على نحو أحادي كما حصل في استدعاء جعجع ولو بصفة “مستمع اليه” من جانب المنطقة والجهة التي تعرضت لغزوة مسلحة، فيما لم يستدع لا زعيم “#حزب الله” حتماً ولا أيضا رئيس حركة “امل” ولا أي مسؤول سياسي او امني في هذين التنظيمين المسلحين اللذين شاهد العالم مئات مسلحيهما في 14 تشرين الأول الحالي يستعرضون باعهم الميليشيوية الطويلة في اثارة الفتنة وتعريض لبنان لخطر حرب أهلية. والحال ان استدعاء جعجع شكّل في رأي مصادر حقوقية وقانونية بالدرجة الأولى، أسوأ انزلاق بعد الحملة الشعواء المتصاعدة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لمنطق العدالة والتجرد الذي بدا، في ظل الاستهدافين للمحقق العدلي أولا ومن ثم لجعجع من طرف واحد واستنسابي وأحادي ثانيا، سيعرض البلاد لدفع اثمان باهظة إضافية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية. وبصرف النظر عما يمكن ان تكون عليه خطوة جعجع بإزاء حضوره غداً او تحفظه بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، فان التداعيات الفورية للخطوة بدت شديدة القتامة ان لجهة اثبات ان وصاية الترهيب تهيمن فعلاً على جزء كبير من القضاء والأجهزة والدولة بما ظهر مع استجابة القائمين بهذا الاجراء للحملة الشعواء التي شنها “حزب الله”، وان هذا الانحراف يهدد بأخذ البلاد، عشية بدء السنة السادسة والأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون الى متاهات لا يمكن التكهن بخطورتها ما لم يتم تدارك الاندفاع نحو هذا المنزلق الخطير. ثم ان وصاية الترهيب لم تتأخر في اظهار الانكشاف الحاد للسلطة السياسية والأمنية والقضائية التي تتماهى مع اتجاهات الانحياز لضرب القوة المسيحية الأشدّ خصومة للحزب والعهد اذ ان ترددات الاجراء خارجياً راحت في اتجاه أساسي هو اعتبار الدولة “دولة حزب الله” التي تستعيد تجربة تولاها الوصي السوري قبل اقل من ثلاثة عقود وآلت الى كارثة لا يزال الكثير من اثارها ماثلا حتى اليوم في الاختلال الذي يطبع الواقع السياسي الداخلي. ولم يكن غريباً ان تنهال التساؤلات عن سلطة تستدعي الطرف المعني بالمنطقة والمواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاختراق والترهيب، فيما لم يجرؤ مرجع او مسؤول ولا قضاء ولا جهاز حتى الان على مجرد استنكار اعلان زعيم “حزب الله” ان لديه مئة الف مقاتل متجاوزاً كل معايير الاستعلاء والاستقواء على الدولة، كما لم يتجرأ احد بعد على سؤال الجهة الأمنية او القضائية المعنية هل من بين الموقوفين او المدعى عليهم الـ 68 الذين اعلن انه تم الادعاء عليهم في احداث الطيونة وعين الرمانة شخص واحد من “حزب الله” ام لا ؟

 
اذاً وفي تطور ينذر بتداعيات سلبية واسعة واستجابة للحملة الشعواء التي يمضي “حزب الله” في تصعيد وتيرتها على “القوات اللبنانية” رئيساً وحزباً، استدعت مديرية المخابرات في الجيش الى التحقيق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لصقاً على مدخل مقر “القوات” في معراب لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح غد الاربعاء في فرع التحقيق الخاص بها في وزارة الدفاع.

 

 

معالم التسييس

 

وفيما لم يعلن بعد أي موقف سيكون لجعجع من هذا الاجراء قال مصدر في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” أن “هذه الخطوة تأتي كمحاولة لضرب تمسك “القوات” باستكمال التحقيق في قضية تفجير المرفأ ولوقوفها مع المواطنين المدنيين في عين الرمانة وفرن الشباك للدفاع عن بيوتهم في وجه المسلحين الذين حاولوا اقتحامها، ما يؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد في قضية الطيونة، وأن القضاء يستهدف جهة من دون جهة أخرى معنية بهذا الحادث”.

 

واعتبر المصدر أنه “أصبح لملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع 3 مستويات تؤكد تسييس القضية، أولاً طلب مفوض الحكومة عقيقي الاستماع الى الدكتور جعجع بصفة شاهد قبل أن تختم مديرية المخابرات التحقيق في أحداث الطيونة، فعلى ماذا استند في ذلك؟ ثانياً، بعدما تحول هذا الملف للقاضي صوان كمحقق عسكري ظل عقيقي مصراً على طلب استدعاء جعجع في وقت لم يعد هو المسؤول عن الملف، ما يخلق جواً من الريبة ويؤكد تسييس القضية”. واعتبر المصدر أن ” من يتابع كتابات ومقالات الاعلاميين التابعين لحزب الله يجد أنه أصبح لديهم تفسيرهم الخاص للقوانين، وكأنهم نصبوا أنفسهم كمسؤولين عن القضاء ومساره التحقيقي، وهنا تسأل القوات، كيف يتم استدعاء أبناء عين الرمانة وفرن الشباك الذين تعرضوا للهجوم وكانوا في موقع الدفاع عن النفس، ومن بينهم مناصرون لـ”القوات”، ولا يتم استدعاء الذين اعتدوا على هذه المناطق لاعتبارات سياسية باتت مكشوفة للجميع، ووفق ما تقدم أي عدالة ستطبق في هذا التحقيق”.

 
وقال المصدر القواتي في حديثه لـ”النهار” انه “لا يراهن أحد اليوم ولا غداً ولا في المستقبل على وضع “القوات” في مواجهة الجيش اللبناني، لأنها كانت وما زالت مع فرض القوانين والعدالة، أي أنها في طريقة غير مباشرة مع الجيش في تطبيق القوانين والعدالة، ولا تتصور أن يأتي يوم تتخلى فيه المؤسسة العسكرية عن منطق القوانين والعدالة”.

 
 

وأصدرت النائبة ستريدا جعجع بيانا أكدت فيه “إن ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب “القوّات اللبنانيّة” ليس محض صدفة ابداً وليس وليد لحظته وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار وإحتواء “القوّات” من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل”. وقالت “يحاولون اليوم عبر بعض المراجع القضائية تدفعنا كحزب سياسي وخصوصاً رئيسنا سمير جعجع ثمن عنادنا وصلابتنا وصمودنا ورسوخنا سياسياً في مقاومة مشاريعهم ويحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا ثمن وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب أهلنا في بيروت الذين ارتكب بحقّهم أكبر مجزرة في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ”. ولفتت الى انه “أصبح من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين ان المعتدي في منأى عن مجرّد الإستماع إليه”. وتوجهت الى محازبي “القوّات ” مشددة على “إن ما نشهده اليوم ليس سوى جولة من جولات نضالنا الطويلة. فبالرغم من التشابه الكبير في الشكل ما بين اليوم وعام 1994 إلا أن الفارق في المضمون كبير جداً، لناحية أن القاصي والداني والأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ اليوم على بيّنة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضاً قاطعاً”.

 
 

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان. وأعلن الجيش ان مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

 

 

البيطار ومجلس القضاء

 

في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حضر اجتماعه أمس بناء على دعوة المجلس “وتمّ الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل لإنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020”. وفسّر بيان المجلس بانه استوضح البيطار حول ما يثار حول مهمته وطلب منه المضي في مهمته ولم تكن هناك مساءلة للمحقق.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي البيطار.

 

 

جلسة تشريعية

 

على الصعيد السياسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة اليوم. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا. وكشفت مصادر نيابية أن الرئيس بري شدد على “أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار”.

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

البيطار مصرّ على “ملاحقاته”: مذكّرات توقيف لكل مَن يتخلّف

استدعاء جعجع: أسئلة قوّاتية و”ارتياب مشروع”

 

منذ أن “سطّر” الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مضبطة اتهامه السياسية بحق “القوات اللبنانية”، وخلص بعد مطالعة مسهبة على مدى أكثر من ساعتين إلى إصدار حكمه المُبرم بوجوب إدانة “القوات” ورئيسها في أحداث الطيونة… تسارع دوران عقارب التحقيقات في القضية، تسريباً وتحليلاً وتأويلاً، باتجاه تأمين “المصادقة القضائية” على هذا الحكم توصلاً إلى “إلصاق” الشبهة والتهمة مباشرةً بشخص رئيس “القوات” سمير جعجع، عبر خطوة “إلصاق” ورقة استدعائه إلى التحقيق في وزارة الدفاع على بوابة “معراب”.

 

وإثر إنجاز عنصر من مديرية المخابرات “أمر المهمة” هذه أمس، وإبلاغ جعجع “لصقاً” بوجوب حضوره إلى اليرزة صباح الغد للإدلاء بإفادته حول “قضية أحداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة بصفة مستمع إليه”، ارتسمت علامات استهجان “قواتية” كبيرة حول محاولة “شيطنة صورة القوات زوراً عن طريق بعض المراجع القضائية”، كما علّقت النائبة ستريدا جعجع على استدعاء رئيس “القوات” والذي رأت فيها تأكيداً على وجود “صيف وشتاء” تحت سقف هذا الملف ربطاً باستدعاء “المعتدى عليه” واستثناء “المعتدي”. وبالمعنى نفسه، طرحت مصادر قواتية جملة أسئلة تصبّ في خانة “الارتياب المشروع” بأداء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لا سيما في ضوء ما عكسه من إصرار على استهداف “القوات” دون سواها في القضية.

 
 

وتساءلت المصادر: “على ماذا استند القاضي عقيقي عندما طلب الاستماع إلى جعجع قبل أن تختم مديرية المخابرات ملف التحقيق؟ ولماذا بقي مُصراً على هذا الطلب بعد تحويل الملف إلى القاضي فادي صوان؟”، لينسحب الارتياب القواتي على مسألة “استثناء القاضي عقيقي كلاً من قيادتي “حزب الله” و”حركة أمل” من استدعاءاته على خلفية ضلوع محازبيهما في “غزوة” عين الرمانة، مقابل التركيز على الضفة المعتدى عليها والإصرار على الاستفراد بـ”القوات” رغم أنّ الذين دافعوا عن منطقة عين الرمانة هم من كل الاتجاهات”، مشددةً في مقابل ما يُحاك من “محاولات لوضع “القوات” في وجه القانون والجيش” على ضرورة أن “لا يراهن أحد على تحقيق هذا الهدف لأنّ “القوات” هي من تطالب بفرض القوانين ودائماً ستكون من أشد الداعمين للجيش اللبناني، وملؤها الثقة بأنه لن يأتي يوم يفرّط فيه الجيش بمنطق العدالة والقانون”.

 
 

ومن المنطلق نفسه، حرصت أوساط مواكبة لملف التحقيقات العسكرية في قضية أحداث الطيونة على النأي بوقائع ملف التحقيق عن كل ما رافق التحقيقات من تسريبات سياسية وإعلامية خلال الأيام والساعات الأخيرة، سواءً في ما يتعلق بعدد الموقوفين أو بمضامين إفاداتهم. واكتفت بالإشارة إلى أنه “بخلاف ما أشيع فإنّ أياً من الموقوفين لم يأت على ذكر اسم جعجع في تحقيقات المخابرات باعتباره على صلة مباشرة بأحداث الطيونة”، كاشفةً في الوقت عينه أنّ “الصورة لا تزال حتى الساعة غير واضحة لناحية تحديد المسؤوليات والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى في 14 تشرين الأول”.

 

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أمس أنّ مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها وأحالت الملف مع الموقوفين على النيابة العامة العسكرية، لتتوالى المعلومات عن مسارعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى “الادعاء على 68 شخصاُ بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة”، قبل أن يحيل الموقوفين مع الملف على القاضي صوان بصفته قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة.

 
 

قضائياً أيضاً، وبعدما ارتفع منسوب الضغط السياسي على مجلس القضاء الأعلى للدخول على خط قضية انفجار المرفأ ودفعه إلى تطويق التحقيق العدلي في القضية، استرعت الانتباه أمس دعوة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمشاركة في اجتماع المجلس والبحث في شؤون تتعلق بما يثار حول تحقيقات المرفأ، فحضر البيطار “وشرح للمجتمعين ما تتعرض له تحقيقاته من عراقيل واستدعاءاته من عدم تجاوب من قبل المدعى عليهم”، وفق معلومات “نداء الوطن”، غير أنّ المحقق العدلي آثر “خلال جلسة دامت نحو نصف ساعة” مع مجلس القضاء عدم التطرق إلى مضمون التحقيقات باعتبارها سرية ولا يحق للمجلس ولا لأي جهة أخرى مساءلته عنها أو الإطلاع منه على مضمونها، مكتفياً بالإجابة عن “بعض الاستفسارات” ليخرج بعدها مجلس القضاء الأعلى ببيان مقتضب شدّد فيه على أهمية “العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين”.

 

وأكدت أوساط قضائية أنّه بنتيجة اجتماع الأمس “تكرست عملياً عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية”. وبانتظار بت دعاوى نقل الملف والارتياب المقدمة بحق المحقق العدلي من قبل النواب المدعى عليهم، لاحظت الأوساط مما يبدو من أداء القاضي البيطار أنه “لا يزال مصراً على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته بصمت وبمعزل عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية، مبدياً عزمه على عدم توفير أي جهد في هذا السياق ضمن الأطر القانونية طالما استمر الملف في عهدته”.

 

وبحسب المعلومات فإنّ المحقق العدلي حدد جلسة استجواب لرئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 الجاري، والاتجاه هو نحو إصدار مذكرة توقيف بحق دياب في حال عدم حضوره، على أن يتخذ الإجراء نفسه بحق كل من يتخلف من الوزراء السابقين المدعى عليهم في حال استمروا في رفضهم المثول أمامه.

 

وتأكيداً على هذا المسار، أرسل وزير العدل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين “استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، فردّت الأمانة العامة للمجلس على كتاب وزير العدل معتبرةً أنه “لا شيء يُلزم المجلس النيابي بخصوص هذه المادة مع إعادة التأكيد على أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المخولة مساءلة المدعى عليهم من رؤساء ونواب ووزراء وهو المرجع الصالح في هذا الخصوص بناءً على المادتين 70 و71”.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: مخابرات الجيش تستدعي جعجع في «أحداث الطيونة»

نائب عن {القوات}: الاستدعاء نتيجة ضغط «الثنائي الشيعي» على أحد القضاة

 

استدعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس (الاثنين)، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لسماع إفادته في أحداث الطيونة، صباح غد (الأربعاء)، فيما ادعت النيابة العامة العسكرية على 68 شخصاً في القضية ذاتها، بينهم 18 موقوفاً، وذلك بعدما أعلنت في بيان، أنه «بتاريخ 25/10/2021 أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين على النيابة العامة العسكرية».

 

وفيما سادت بلبلة سببها اقفال التحقيق من قبل مديرية المخابرات، وما يستتبع ذلك من انتقال التحقيقات إلى النيابة العامة العسكرية بدلاً من الاستخبارات، قالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، إن «استخبارات الجيش تتابع التحقيق في الحادثة، رغم إرسال الملف إلى قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة العسكرية كلفت مديرية المخابرات بالاستماع إلى جعجع، وإفادتها بنتائج الاستماع». وأشارت المصادر إلى أن «قوة من استخبارات الجيش توجهت أمس إلى مقر جعجع لإبلاغه بالموعد، فأخبرها حرس المنزل أنه غير موجود، ما استدعى قيامها بلصق الاستدعاء على باب المنزل».

 

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه في «حال عدم حضور جعجع الأربعاء ستتبلغ النيابة العامة العسكرية بالأمر، وهي تقرر الخطوة التالية كصرف النظر عن الموضوع، أو المضي في الإجراءات القانونية».

 

وكان جعجع رد قبل أيام على معلومات حول استدعائه بالقول: «سأمثل أمام القضاء بشرط الاستماع إلى حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) قبلي».

 

وأمس ردت زوجته النائب ستريدا جعجع، على طلب الاستدعاء، معتبرة أنها «مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء (القوات) من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل». وقالت جعجع في بيان، «ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب (القوات اللبنانية) ليس محض صدفة أبداً، وليس وليد لحظته، إنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء (القوات اللبنانية) من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل»، مضيفة: «حاولوا بشتى الطرق النيل من (القوات)، ولم يتوانوا عن استعمال أي وسيلة كانت؛ من محاولة محاصرتها سياسياً، إلى محاولة اغتيال رئيسها سمير جعجع في عام 2012، إلى محاولة شيطنة صورتها زوراً وكذباً وبهتاناً، وصولاً إلى يومنا هذا عن طريق بعض المراجع القضائية».

 

وأضافت: «يحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا، كحزب سياسي، ثمن عنادنا وصلابتنا وصمودنا ورسوخنا سياسياً في وجه مشاريعهم، وثمن مواقفنا السيادية والوطنية ورفضنا المهادنة أبداً تحت أي ذريعة أو مسوغ، وكذلك ثمن وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب أهلنا في بيروت الذين ارتكب بحقهم أكبر مجزرة في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ».

 

وسألت: «لماذا هذا الكلام اليوم بالذات؟ لأنه بعد أن أبلغ رئيسنا سمير جعجع لصقاً طلب استدعائه للحضور كمستمع إليه إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، أصبح من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف، وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائية للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه، في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرد الاستماع إليه. لذا في هذا الإطار، أؤكد أن أي نوع من أنواع الضغوط لن يثنينا أبداً عن الاستمرار في مسيرتنا النضالية في سبيل لبنان».

 

من جانبه، قال النائب عن «القوات اللبنانية» فادي سعد، إن استدعاء جعجع «هو نتيجة ضغط من الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على أحد القضاة المقرب منهما». وقال سعد لـ«الشرق الأوسط»، «ليس هناك من قرار حتى الساعة بشأن الاستدعاء»، معتبراً أنه «كان يفترض أن يتم استدعاء من هاجم الأهالي وليس من دافع عنهم». وسأل: «أين هي العدالة؟»، مضيفاً: «النظام السوري الذي كان أكثر بطشاً من (حزب الله) لم يطوعنا، وهو ما لن يقدر عليه الحزب».

 

كذلك رد أمين سر حزب «القوات اللبنانية» النائب السابق فادي كرم، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الاعتداء على سمير جعجع و(القوات) بمحاولة استخدام أجهزة الدولة، هو اعتداء على الكرامة اللبنانية والحريات وتدفيع لثمن الدفاع عن سيادة لبنان. إنه تبنٍ لكل مفاهيم التخلف والقمع والإجرام. المعركة الآن هي بين بقاء لبنان محكوماً من المجرمين أو إنقاذه ووضعه في المسار البشري الطبيعي».

 

بدوره، علق النائب في «القوات» وهبي قاطيشا، عبر «تويتر»، قائلاً: «قبل أن تستدعوا الضحية للتحقيق شاهدوا أفلام وصور المعتدين ورسالاتهم التهديدية عبر التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف: «قمة الوقاحة أن تحاول الدويلة محاكمة الدولة بدءاً بالرجال الأحرار… عندما تلتقي ثقافة الاحتلال مع ثقافة الإلغاء لمواجهة الأحرار في لبنان يزداد عدد (القواتيين) وكل الأحرار».

 

الادعاء على 68 متهماً

 

في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصاً في أحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.

 

مواصلة التصعيد

 

أتى ذلك في وقت لا تزال فيه المواقف التصعيدية من قبل الأطراف المعنية بالمواجهات، لا سيما من قبل «حزب الله»، وقال أمس عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، إن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا (القوات اللبنانية) لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد».

 

في الإطار نفسه، استمرت «حركة أمل» في مهاجمة المحقق العدلي في قضية المرفأ، ودعا المكتب السياسي للحركة إلى «إحقاق الحق». وأكد في اجتماعه الدوري «ضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة».

 

وسأل: «لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يُستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير، كما يحدث في جريمة المرفأ التي يُصر المحقق العدلي على الاستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية واستنسابية وانتقائية مفضوحة ومكشوفة».

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: البيطار ماضٍ في التحقيق والمخابرات تستدعـي جعجع والمجلس أمام القطوع الانتخابي

 

كل عناصر التوتير في متناول قوى الاشتباك الداخلي، والسباق محموم في ما بينها على إبراز أنيابها لبعضها البعض، وإشاعة أحقادها في الأرجاء اللبنانية، والاستثمار عليها على حساب وطن وشعب.

 

وسط هذه الأجواء المشحونة والجبهات المفتوحة على الصدام، قد يكون من الصعوبة، لا بل من السذاجة بناء تقييم دقيق لما حصل، أو الوصول الى إجابات محدّدة وواضحة وصادقة عن حقيقة ما يجري، او تقدير حجم التداعيات والتأثيرات على الواقع اللبناني المترجرج، من الاقتصاد، إلى السياسة، إلى القضاء، ليس ما يؤشر الى انفراجات، بل كلّها صواعق تنذر بتداعيات خطيرة، مع الاستنفار السياسي والطائفي المعلن على ضفافها، تصاحبها أسئلة منثورة في فضاء البلد، تحاول البحث عن دوافع رفع الجدران على كل الخطوط الداخلية، وأهداف هذا التوتير الضارب على كل المستويات وبين كل المراجع والمقامات، وعن المصير الذي يُساق اليه الواقع الداخلي المنحدر أصلاً إلى ذروة التخلّع والإهتزاز؟

«الوضع مفتوح»

المشهد العام، وفق التقييم الديبلوماسي «قاتم ومفتوح، والوقائع المتسارعة في لبنان مقلقة، وتشي بأنّ وضع هذا البلد بات يقترب من أن يصبح ميؤوساً منه». وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فانّ كلاماً بهذا المعنى أُبلغ إلى مراجع سياسية وحكومية في الأيام الأخيرة، استبق ما حُكي عن توقعات سلبية لما ستؤول اليه التطورات المرتقبة خلال هذا الاسبوع، وخصوصاً ما يتصل بالانتخابات والتحقيقات.

 

وأبلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها، إنّ تطوّرات الوضع خلقت ما يمكن وصفها بـ«خليّة أزمة ديبلوماسيّة» لمواكبة الوضع الناشئ في لبنان، وتقييم التوتر السياسي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة حول اكثر من عنوان. وبحسب المعلومات فإنّ الأجواء الديبلوماسيّة تعتريها خشية واضحة من أن تؤثر تفاعلات الاشتباك السياسي على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واكثر من ذلك ان تهدّد إجراء الانتخابات النيابيّة.

 

وعلمت «الجمهورية»، انّ الحركة الديبلوماسية شهدت في اليومين الماضيين تزخيماً على أكثر من خط سياسي ونيابي. وكشفت مصادر موثوقة عن رسالة أوروبيّة وردت الى مراجع مسؤولة فحواها «انّ اصدقاء لبنان باتوا يعتبرون أنّ الوضع في هذا البلد لا يبعث الى الاطمئنان، وعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم لتدارك المنزلقات الخطيرة، ونشجعهم على بذل المساعي وسلوك السّبل التي تؤدي الى مخارج للأزمة التي يعانيها الشعب اللبناني».

 

دعم اوروبي للحكومة

 

واكّدت الرسالة على «الدعم الكامل للحكومة، مع التأكيد على مسارعتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة»، معبرّة في الوقت نفسه عن «استغرابها لتعطّل العمل الحكومي الذي من شأنه أن يضرّ بمصلحة الشعب اللبناني، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان مصاعب كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، ومؤكّدة «أنّ على جميع اللبنانيّين واجب الحفاظ على المؤسّسات في لبنان وفي مقدّمها الحكومة. حيث انّ مصلحة لبنان في استمرار العمل الحكومي في مواجهة الكثير من التحدّيات والصعوبات». ومشدّدة على ضرورة ان يتجنّب المسؤولون اللبنانيون أيّ أمر يؤدي إلى توقّف عمل الحكومة أو تعطيلها، وكذلك أي امر يعيق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويحول دون إظهار الحقيقة امام الشعب اللبناني ومحاسبة المتورطين».

 

ميقاتي والكاظمي

 

توازياً، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انه مرتاح جدا لزيارته الى العراق وانه يتوسم منها ان تكون مدخلا لتعزيز علاقات لبنان العربية على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

 

واكدت هذه المصادر ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان متجاوبا مع كل ما طرحه مع الرئيس ميقاتي لتعزيز العلاقات الثنائية واكد انه سيتخذ كل الخطوات التي من شأنها مساعدة الحكومة والشعب اللبناني على تخطي الازمة الصعبة التي يمران بها، ولمس ميقاتي لديه حماسة كبيرة لدفع العلاقات الثنائية قدما على مختلف المجالات فضلا عن تعزيز وتطوير المساعدة العراقية للبنان في مجال الكهرباء الى حين معالجة الازمة الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع منذ عشرات السنين.

 

ولفتت مصادر مطلعة الى ان ميقاتي يعمل بدأب لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي بمقدار ١٥ ساعة من ٢٤ ساعة من الان وحتى نهاية السنة بما يخفف على اللبنانيين اعباء كبيرة يتكبدونها يوميا في مجال الطاقة الكهربائية فضلا عن ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات الانتاجية.

 

النوافذ مقفلة

 

وفي موازاة قلق الاصدقاء على لبنان، تبدو الصورة الداخلية أكثر قلقاً، حيث أكّدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، أنّ «الجوّ السائد في هذه الايام، يشي بأنّ كلّ نوافذ الأمل مقفلة، مع السلوك المتّبع الذي تتناسل منه الأزمات والتوترات حول كلّ شيء، وترك البلد اسيراً لأحقاد تخاطب بعضها البعض».

 

وبحسب مصادر حقوقية ومدنيّة، فإنّ المشهد السياسي العام يعكس الإمعان في الجريمة بحق الشعب اللبناني. وقالت لـ«الجمهورية»: «لم يخطئ الشعب اللبناني عندما ثار في وجه المتلاعبين بمصيره، وخصوصاً انّهم ماضون في هذا المنحى، وفي إثبات بُعدهم عن وجع الناس، وتأكيد الاعتلالات الخطيرة التي تضرب العقل السياسي المتحكّم، الذي تجاهل أزمة تهدّد مصير شعب كامل، وأمعن في تغليب إرادة الاشتباك وتعميق الإنقسام والرغبة في الانتقام، وجعل الأحقاد المتفجّرة والمتنامية بشكل مريع، ناراً مشتعلة تحت الرماد، ينذر غليانها وفورانها بتبخّر البلد».

 

واكّدت المصادر «انّ هذا المنحى بات يتطلّب هبّة شعبيّة لمواجهته، فالإنكفاء عن هذه المواجهة بمثابة شراكة لهؤلاء في هدم الأسس التي يقوم عليها لبنان، وعلى سياسة الإفقار التي جوّعت كل اللبنانيين»، وقالت، انّ «على الشعب اللبناني ان يدرك انّ الخطر صار داهماً، وما أشبه هذه الأيام، بتلك الحقبة التي نُكب فيها لبنان في الماضي، والتي يبدو جلياً أنّ أحداً لم يتّعظ منها، أو يأخذ العبرة من دروسها القاتلة؛ في زمن الحرب، تشارك أمراؤها في ورشة تدمير البلد وتخريبه، وفي الزمن الحالي، يبدو انّ تلك الشراكة تجدّدت بين أمراء الزمن السياسي الرديء، لاستئناف تلك الورشة تحت عناوين مهترئة وشعارات أكلها العفن، تدّعي الحرص على لبنان واللبنانيين، فيما أصحابها مضبوطون بالجرم المشهود، وهم يأخذون البلد رهينة لمصالحهم وحساباتهمم السياسية والحزبية».

 

قطوع الانتخابات

 

إلى ذلك، وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة الى العراق، في مبادرة وصفت بأنّها تعويضية عن العمل الحكومي المعطّل، كانت الاستعدادات السياسية على اشدّها لمواجهة استحقاقات الاسبوع الجاري، وفي مقدّمها الملف الانتخابي، الذي أُدرج بنداً اساسياً في الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الخميس، لدرس القانون الانتخابي وفق ما ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي سيكون اليوم البند الوحيد على مائدة جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي ستحدّد المسار الذي سيسلكه الردّ في الجلسة التشريعية الخميس.

 

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّ الجو النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي بالتعديلات التي تضمنّته. وتوقعت ان تكون جلسة اللجان حلبة نقاش ساخن بين الطرفين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصاً انّ الردّ استند فقط الى الاعتراضات التي أبداها «التيار الوطني الحر»، ما يعني انّه ردّ سياسي لا أكثر. ومن هنا، تضيف المصادر، انّ غالبية الكتل النيابية التي ايّدت تعديلات القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، لن تسلّم بـ»الردّ السياسي» للقانون، ولن تماشي «التيار الوطني الحر» في ما يقبله او لا يقبله. فضلاً عن انّ هذا الردّ، سيفتح بازاراً واسعاً، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعداه الى محاولة طرح تعديلات جوهرية، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعداً في هذه الحالة ان تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، برغم انّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفر حوله اكثرية الثلثين لإقراره.

 

وكان هذا الامر، محل بحث في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي انعقد في عين التينة برئاسة الرئيس بري، حيث قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي: «كانت هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة، على ان يُصار الى إنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس لإقرار كل جدول الأعمال، بما فيه قانون الإنتخاب الذي سيتمّ الإتفاق على دراسة ردّ فخامة الرئيس في جلسة اللجان».

 

ورداً على سؤال قال الفرزلي: «كما نعلم جميعاً أنّ فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن يردّ القوانين. وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقاً. أما الحديث عن تسويات فلم يرد إطلاقاً، أقله مع دولة الرئيس بري ولا معي شخصياً، إلّا اذا كانت هناك آراء عند النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة، وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون».

 

وعن تلويح «التيار الوطني الحر بتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال الفرزلي: «ما أتمناه هو الّا يصار الى الطعن بعد جلسة الغد، لأنّها ستكون بوجود «التيار الوطني الحر» وكافة القوى السياسية والكتل البرلمانية».

 

الطيونة

 

على انّ الملفين الأكثر سخونة هذا الاسبوع، يتمثل الأول بالتحقيقات حول أحداث الطيونة، والثاني بالتحقيقات حول مرفأ بيروت والجلسات المحدّدة الخميس لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والجمعة للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.

 

البارز في الملف الأول هو استدعاء مخابرات الجيش لرئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع للاستماع الى افادته في أحداث الطيونة، بالتزامن مع ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخّصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.

 

تسريب ؟!

 

الى ذلك، كشفت مصادر موثوق بها لـ«الجمهورية»، انّ خبر استدعاء جعجع تمّ تسريبه بطريقة مشوهة، وكأنّ مخابرات الجيش هي التي تقف خلف استدعائه، فيما انّ الحقيقة هي انّ القاضي المعني هو الذي قرّر الاستماع الى جعجع وكلّف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي.

 

اضافت المصادر، انّ النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريث في تنفيذ الامر مدة ثلاثة ايام، إفساحاً في المجال لإيجاد سبل قانونية اخرى لمعالجة المسألة. غير انّ القاضي المعني عاد وطلب من مديرية المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرت المديرية في نهاية الامر الى تطبيق القانون وتنفيذ امر القاضي.

 

ورأت المصادر، انّ هناك من يريد ان يزج الجيش في هذه المعمعة. كما انّ هناك من يريد ان يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش الى ان تكون التحقيقات موضوعية ومبنية على الوقائع والقرائن وشفافة، وان يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.

 

وختمت المصادر، انّ التسريبات بإظهار الجيش وكأنّه يقف خلف استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» مشبوهة، والحقيقة انّ الجيش ينفّذ قراراً قضائياً لا اكثر ولا اقل.

 

القوات

 

ولاحظَت «القوات اللبنانية» أنّ مفوض الحكومة عقيقي طلبَ الاستماع الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بصفة شاهد قبل ان تختم مديرية المخابرات التحقيق، فعلامَ استند؟

ولفتت الى أنه بعد ان تحوّل الملف الى صوان كمحقق عسكري، ظل عقيقي مصراً على طلب الاستدعاء في وقت لم يعد هو المسؤول عن هذا الملف فلماذا هذا الاصرار؟ والأهم هو وسائل الاعلام التابعة لـ«حزب الله» والاعلاميين الذين يدورون في فلكه، فعند هؤلاء تفسير خاص للقوانين في محاولة لفرض المسار القانوني الذي من الواجب على القضاء اتخاذه.

 

وقالت إنّ السؤال الكبير الذي تطرحه القوات اللبنانية: كل الفرقاء كانوا مشاركين في غزوة عين الرمانة – الطيونة، وهَبّ اهالي عين الرمانة للدفاع عن انفسهم وكان من ضمنهم عناصر من القوات اللبنانية، بينما الطرف الآخر كانت معروفة انتماءاتهم وعلناً وكانوا ينتمون الى «حزب الله» وحركة «أمل»، فلماذا لا يتم الا استدعاء القوات اللبنانية والاهالي الذين تم الاعتداء عليهم وسؤالهم عن هذا الملف فيما لم يتم استدعاء المُعتدين؟

 

والأهم في موقف القوات اللبنانية، هو ان لا احد يراهن لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل على ان يضع القوات اللبنانية في وجه الجيش اللبناني لأن القوات لطالما كانت مع فرض القوانين والعدالة.

 

التحقيق العدلي

 

في هذا الوقت، برز تطوّر قضائي لافت، إذ أكد مجلس القضاء الأعلى على «إنجاز التحقيق في انفجار المرفأ في اسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية وتوصلاً الى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات».

 

وجاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقده المجلس أمس، وشارك فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفيه: «بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021، وسنداً لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي الرقم 150 / 1983) التي تنص على ما يلي: «يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن»، حضرَ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25/10/2021، وتمّ الاستماع اليه والتداول معه بما هو مُثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الاصول القانونية، وذلك توصّلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020».

 

مخاطبة المجلس مجدداً

 

واللافت للانتباه في هذا السياق، مبادرة وزير العدل الى مراسلة مجلس النواب بكتاب أشار فيه الى «إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب».

 

وعلمت «الجمهورية» ان المجلس النيابي ردّ طلب وزير العدل، وبالاصرار هذه المرّة على ما مفاده بـ«أن المجلس سبق له ان ابلغكم انّ هذا التحقيق ليس من اختصاص التحقيق العدلي، بل هو من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

 

حسن خليل

 

وقال النائب علي حسن خليل ان طريقة تعامل المحقق العدلي تجاوزت النصوص الدستورية، مشيراً إلى أن البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

ولفت خليل الى أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول انفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات. واعلن أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية، بحسب تعبيره.

 

جعجع

 

واعتبرت النائب ستريدا جعجع انّ «ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضارٍ على حزب «القوّات اللبنانيّة» ليس محض صدفة ابداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء «القوّات اللبنانية» من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل»، مضيفة «حاولوا بشتى الطرق النيل من «القوّات اللبنانيّة»، ولم يتوانوا عن استعمال أي وسيلة كانت، من محاولة محاصرتها سياسياً، إلى محاولة اغتيال رئيسها سمير جعجع في العام 2012، إلى محاولة شيطنة صورتها زوراً وكذباً وبهتاناً، وصولاً إلى يومنا هذا عن طريق بعض المراجع القضائيّة».

 

واعتبرت جعجع في بيان «انهم عبر هذه المراجع يحاولون تدفيعنا كحزب سياسي وخصوصاً رئيسنا سمير جعجع ثمن عنادنا وصلابتنا وصمودنا ورسوخنا سياسياً في وجه مشاريعهم، وثمن مواقفنا السياديّة والوطنيّة ورفضنا المهادنة أبداً تحت أي ذريعة أو مسوّغ، وثمن نضالنا المستمر في سبيل الجمهوريّة القويّة، ودفاعنا المستميت عن الحريات العامة والأحرار في هذه البلاد، وثمن وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب أهلنا في بيروت الذين ارتُكِب بحقّهم أكبر مجزرة في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ».

 

وسألت: «لماذا هذا الكلام اليوم بالذات؟ لأنه بعد أن أبلغ رئيسنا سمير جعجع لصقاً طلب استدعائه للحضور كمستمع إليه إلى فرع التحقيق في مديريّة المخابرات، أصبح من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين ان المعتدي بمنأى عن مجرّد الإستماع إليه. لذا، أؤكّد في هذا الإطار أن أي نوع من أنواع الضغوط لن يثنينا أبداً عن الإستمرار في مسيرتنا النضاليّة في سبيل لبنان».

 

«أمل»

 

الى ذلك، دعت حركة «امل» الى «إحقاق الحق»، مشددة على «ضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة».

 

وسألت في بيان لمكتبها السياسي أمس: «لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يُستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير، كما يحدث في جريمة المرفأ التي يُصر المحقق العدلي على الإستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية من دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية وإستنسابية وإنتقائية مفضوحة ومكشوفة، ويصرّ المكتب على أن المطلوب عدم إضاعة حق الشهداء والجرحى وعوائلهم ولا تضييع بوصلة العدالة للوصول إلى الحقيقة».

أضاف البيان: «مع تفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية والتربوية التي تضغط بثقلها على كاهل المواطن اللبناني في أبسط مقومات عيشه الكريم، اكدت «أمل» ضرورة تفعيل الحلول للخروج من المآزق المتكاثرة وخصوصاً لجهة منع الانزلاق نحو مزيد من المخاطر التي تتهدد اللبنانيين». واستغربت التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، داعية الى «ضرورة الإسراع في إنجازها»، كما طرحت علامات استفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي من دون ضوابط تمنع تسليم «داتا» المعلومات الى جهات أجنبية». كما تساءلت «عن أسباب المماطلة والتأخير في إقرار مناقصة الكهرباء التي تشكل عصب الإقتصاد للمؤسسات الإنتاجية وللمواطنين عموماً، وأين أصبحت خطة إنشاء معملين للطاقة الكهربائية للإسهام في حل هذه الازمة المستمرة بشكل غير مقبول؟».

 

جهنم مكتمل الأوصاف

 

حياتياً، يبدو الوضع الاجتماعي والمعيشي على فوهة بركان، وتبدو الدولة بمؤسساتها وكأنها في مرحلة ضمور، تمهيداً للزوال. الموظفون في القطاع العام يداومون يوما واحدا في الاسبوع، اذا داوموا. الموظفون في القطاع الخاص في حال يُرثى لها، ومؤسساتهم ليست افضل حالا من حالتهم. طوابير البنزين عادت للظهور رغم ارتفاع سعر الصفيحة الى ما دون قدرة المواطن الموعود باستمرار ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تقارب الـ400 الف ليرة للصفيحة. انه مشهد جهنم مكتمل الاوصاف.

 

في هذا الجو القاتم، تتحرك الحكومة العرجاء في محاولة لتنفيذ اجراءات الحد الأدنى لضمان عدم حصول الانفجار. وفي هذا السياق، يكمن إدراج عودة اجتماعات لجنة المؤشر الى الاجتماع في محاولة للتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور، وتصحيح الاجور، وتعديل بدل النقل في القطاعين العام والخاص.

 

ومن خلال المعلومات، والمواقف المعلنة للاطراف المعنية، هناك قناعة بضرورة تعديل الاجور بالحد الأدنى المتاح، لضمان صمود المواطن في هذه الحقبة، مع ضمان عدم تهديد استمرارية المؤسسات، لئلا يرتفع عدد العاطلين عن العمل بنسب كبيرة، حيث لا ينفع رفع الأجر، لمواطن لا يتقاضى أجراً في الاساس. كذلك تتم دراسة وضع سوق الصرف، لئلا يتحول تصحيح الاجور الى عملية انخفاضٍ لقيمة الليرة بصورة دراماتيكية، تعيد الامور الى نقطة الصفر بالنسبة الى الموظف في وقت قياسي. والمشكلة هنا، ان ارتفاع الدولار بسرعة سيقضي بالكامل على طبقة العاطلين عن العمل، وقد اصبح عديدها لا يستهان به.

 

من هنا، يؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة درس الخطوات بعناية لضمان وجود نوع من التوازن المعقول بين رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطن، وحماية المؤسسات وعدم المجازفة بانهيار سريع لسعر صرف الليرة. ضمن هذه المعادلة الصعبة، الثلاثية الابعاد، تجتمع لجنة المؤشر غدا الاربعاء، لبدء النقاش حول مستقبل الاجور، وهو نقاش معقد قد لا يُحسم في وقت قصير. وعلى المواطن الاستعداد لشد الأحزمة اكثر، ولمرحلة صعبة جدا، لا يُحسد عليها اللبناني في المرحلة التي تسبق الانتخابات.

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق

ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة

 

تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: «يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه».

 

في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور.

 

وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة «مستمع إليه»، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب.

 

الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.

 

في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين.

 

في المضمون السياسي، تحدثت «القوات» عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك «صيفا وشتاء في هذا الملف»، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت «للضغط علينا».

 

التكتم «القواتي» على أشده، لكن الثابت لدى حزب «القوات» أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر.

 

والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت… أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات.

 

وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.

 

وسط هذه المعطيات، لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل بأستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس.

 

واعتبرت المصادر أن التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس.

 

إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء اضحى معلقا إلى أجل غير مسمى بأنتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أن ما من شيء واضح بعد .

 

ميقاتي في بغداد

 

حكومياً، استفاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من الوقت الضائع من عمر الحكومة، وقام امس بزيارة خاطفة الى العراق التقى خلالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واتفقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. مهمتها البحث في كل ملفات التعاون.وطلب ميقاتي زيادة كميات النفط المرسلة الى لبنان بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. فتم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.

 

زيارة ميقاتي: لجنة مشتركة ونفط

 

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى بغداد ظهر امس، في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل. وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.

 

وقد تناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية – العراقية والتعاون الثنائي. وتم التشديد على ان تكون الزيارة مدخلا الى تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية وتطويرها.

 

وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا، طالبا زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.

 

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. ويناط بهذه اللجنة البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودرس امكان الغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن.

 

كذلك تطرق البحث الى امكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.وتناول البحث ايضا موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الاسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين.

 

وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال اعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.

 

اجتماع إدارة الأزمة

 

وقبل سفره، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بحضور وزير العمل مصطفى بيرم في السراي، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.

 

إثر اللقاء قال بيرم: تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، تم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.

 

أضاف: أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد (غداً) الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.

 

وقال الأسمر: اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو «يوم غضب» من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة.

 

وأضاف: «كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره».

 

وعلى صعيد الغاز المصري، تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية انابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

 

وذكرت وكالة «سانا» ان الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان واجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين.

 

ولفتت إلى ان اعضاء الفريق اجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و»كانت النتيجة ممتازة».

 

يذكر ان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والاردن ولبنان اتفقوا في 6 من تشرين الاول على خطة عمل وجدول زمني لاعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث، كما عقد اجتماع وزاري اردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الاردنيين إلى لبنان عبر الاراضي السورية.

 

وحسب المستشار الاقتصادي للرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر فإننا «مستعجلون، وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12، كاشفاً ان البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي اسمه Extended Fund Facility، وهذا البرنامج يعتمد للبلدان التي تعاني ازمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد، وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو اكثر، موضحاً ان هذا البرنامج يأخذ 4 سنوات لتطبيقه على ان يكون السداد على مدى 10 سنوات، وأن حصة لبنان من الصندوق يمكن ان تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، والمبالغ المتوقعة مشروطة باصلاحات على لبنان ان يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع الا بعد تنفيذ الاصلاحات.

 

الجلسة النيابية

 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 

وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 . واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.

 

وفي هذا المجال ذكرت مصادر نيابية لـ»اللواء» ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار. لكنها اوضحت ان موعد الانتخابات يُتخذ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد لا يلتزم بتوصية المجلس بإجرائهافي 27 آذار بل في موعد يرعي كل الاطراف والنواحي اللوجستية والتقنية من العملية الانتخابية.

 

جلسة الخميس: الكابيتال كونترول ورد القانون

 

من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 

وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال الجلسة يتضمن 33 بنداً تقنيا لكن الابرز فيها هو مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومشاريع قوانين بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول والصناديق، واقتراحات بتعويضات على متضرري إنفجاري مرفأ بيروت والتليل في عكار. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً.

 

أمل وحزب الله

 

واستغرب المكتب السياسي لحركة امل التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، ودعا إلى «ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار بالحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم».

 

وطرح المكتب السياسي لحركة أمل «علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم «داتا» المعلومات لجهات أجنبية».

 

مجلس القضاء والبيطار

 

قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

 

واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.

 

وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.

 

وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.

 

التدريس الجامعي معلق

 

جامعياً، وبدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة، اعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية والاساتذة المتعاقدون في الجامعة، أمس، دعما لمطالبهم المحقة ولا سيما اقرار قانون التفرغ قبل بدء السنة الدراسية، وأمام وزارة التربية والتعليم العالي- المدخل الرئيسي، والتقى وفد منهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

 

الجامعة لم تفتح ابوابها حتى اليوم بسبب اضراب اساتذتها الـ1600 استاذ، والتي كان من المفترض ان تبدأ التدريس بداية تشرين الاول. ونفذ اساتذتها المتفرغون والمتعاقدون اعتصاماً امام الوزارة ، واستدعى الوزير وفداً منهم للإطلاع على المطالب وعقد اجتماعاً معهم في حضور الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفي ، وتابع مع الرابطة المطالب التي قاموا بالإعتصام من أجلها امام الوزارة.

 

وأكد الوزير لهم التزامه بالمطالب المحقة التي يعبرون عنها ، وأولها بعدما نجحنا في تعيين الرئيس في الوقت المناسب ، سيكون بالتعاون معه لتشكيل مجلس الجامعة بعد رفع ملف العمداء ، ومن ثم إدخال المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ والعناية بالموظفين .

 

ووضعهم في أجواء مشروع القانون الهادف إلى تأمين دعم اجتماعي يشمل موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة أي الجامعة اللبنانية . وأكد الوزير أن أي ملف يرفعه إليه رئيس الجامعة سوف يرفعه إلى مجلس الوزراء ويسعى إلى وضعه على جدول الأعمال .

 

وطلب من الأساتذة العودة إلى التعليم الجامعي وإنقاذ العام الجامعي لكي يكون هو صوتهم في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومع الجهات المانحة ، مشددا على عنايته الخاصة بالجامعة اللبنانية كونها القاعدة الأساسية للتعليم العالي . وكرر الوزير أنه يعرف دقة الظروف ولكن لا يمكن إبقاء الطلاب خارج الجامعة فيما نشهد انتقالهم بالآلاف إلى الجامعات الخاصة وإلى الخارج. كاشفا أن طرح أي ملف مطلبي في ظل الإضراب يمكن ان يعيق الملف. وقد تم طرح رفع قيمة بدل النقل والمنحة الإجتماعية كون رفع الرواتب والأجور لا يمكن أن يمر في ظل أزمة نقدية ومالية واقتصادية.

 

638054 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجحيل 235 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 638054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

استدعاء جعجع الى «اليرزة» بعد اعترافات «قواتيين» والراعي مستاء ولن يسكت!

البيطار يجتمع بمجلس القضاء الاعلى : تسريع ولا تغيير في مسار التحقيقات

 اسرائيل مستنفرة بعد تهديدات نصرالله وواشنطن «تفرمل» الاندفاعة نحو دمشق ؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

كل الملفات التشريعية، والامنية، والقضائية فتحت على مصراعيها هذا الاسبوع، وبينما تلوح اسرائيل بالحرب، وتدخل واشنطن مجددا على خط «فرملة» الانفتاح على دمشق، لا تزال المعالجات الاقتصادية قاصرة عن انقاذ ما يمكن انقاذه، حتى لو كان البحث مجددا عن»الترياق» من العراق، فمؤشر الغلاء ارتفع بنسبة 700 في المائة منذ انفجار الأزمات في لبنان بدءا من تشرين الأول 2019، وتدهور سعر صرف الليرة بلغ 93 في المائة من قيمتها، بينما كل الحلول لا تزال ترقيعية في غياب اي جهد جدي لاعادة تفعيل عمل الحكومة..في هذا الوقت، وفيما استمع مجلس القضاء الاعلى الى القاضي طارق بيطار في ملف المرفا، دخلت «مجزرة» الطيونة منعطفا جديدا بعدما استدعت استخبارات الجيش رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى «اليرزة» للاستماع الى افادته بالاحداث يوم غد، بعدما انهت مديرية المخابرات تحقيقاتها واحالتها الى القضاء المختص، وسط معلومات عن اعترافات لعناصر قواتية بالتحرك استباقيا في مسرح العمليات باوامر مباشرة من «معراب».

  لماذا استدعاء جعجع؟ 

 

فقد تبلّغ رئيس حزب «القوات اللبنانيّة»، سمير جعجع، من قبل مخابرات الجيش، دعوة للحضور أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، للاستماع إليه بشأن أحداث الطيونة. وقد لُصِقت ورقة الدعوة على باب معراب، بعد تعذر ابلاغه حضوريا، ووفقا لمصادر مطلعة، فان اعترافات بعض عناصر القوات اللبنانية اقروا خلال التحقيقات انهم انتشروا مسبقا في منطقة عين الرمانة بتدخل مباشر من «معراب»، ولهذا اتخذ القاضي عقيقي قراره باستدعاء جعجع للاستماع اليه حول هذه المعلومات المنسوبة الى الموقفين. وبانتظار القرار الحاسم لجعجع وكيفية تعامله مع الاستدعاء، مع ترجيح الاعتذار بسبب الظروف الامنية، فان عدم حضوره سيرتب اجراءات قانونية، وعندها اما يقوم القاضي باهمال الاستدعاء، او يصدر بحقه بلاغ احضار، او مذكرة بحث وتحر،اما اذا حضر الى «اليرزة» فمروحة الخيارات كثيرة، وتبدا بالتوقيف، او تركه بسند اقامة، او تركه حرا.

انتهاء التحقيقات 

 

في هذا الوقت، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، وأحال عقيقي الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.وجاء الادّعاء على خلفية القيام بـ جرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة. وعلم في هذا السياق، ان اغلب الموقوفين من القوات اللبنانية، والمتوارون الـ 50 من حركة امل، وحزب الله، والقوات اللبنانية.

«صيف وشتاء» ؟

 

وفي سياق ردود الفعل القواتية، اكدت النائبة ستريدا جعجع أن «ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب القوّات اللبنانيّة ليس محض صدفة أبداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء القوّات اللبنانية من قبل أعداء مشروع الوطن الحرّ السيد المستقلّ، وفي محاولة لاستمالة أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، اعتبرت أنهم «يحاولون تدفيعنا ثمن وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب أهلنا في بيروت الذين ارتُكب بحقهم أكبر مجزرة في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ.»

 

وقالت انه من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه.

بكركي «مستاءة» 

 

وفي هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني بشارة الراعي لن «يسكت» على هذا التطور، فهو يشعر بالاستياء الشديد من استدعاء جعجع دون غيره، وسيكون له موقف شديد اللهجة اذا ما استمرت الاستنسابية، خصوصا انه سبق وحذر خلال لقائه مع قائد الجيش العماد جوزاف عون من مغبة الدخول مجددا في سياسة «العزل» الذي سيترك نتائج كارثية في البلاد ولدى شريحة مسيحية كبيرة. ولفتت الى ان الراعي يشعر بالخذلان لان مناشداته لم تلق آذانا صاغية في بعبدا وفي «اليرزة، مع العلم انه لا يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة للجميع، وأن تكون المحاسبة على جميع المرتكبين شرط ألا تكون استنسابية، مشددة على أن موقف الراعي مبدئي لا ينحاز فيه لأحد، ويشدد فيه على أن العدالة والقانون فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن يحاسب لكن لا عودة «لصيف وشتاء « فوق «سطح» واحد!.

دعوى ضد نصرالله!

 

في هذا الوقت، تقدم المحامي ايلي محفوظ المقرب من «القوات» بدعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على خلفية أحداث الطيونة، وقال من أمام قصر العدل في بيروت، إن 14 لبنانيا من منطقة عين الرمانة، قدموا شكوى إلى النيابة العامة ضد السيد نصر الله. واوضح ان الشكوى ضد نصر الله، تطالب السلطات بالتحقيق معه لكشف ما إذا كان مشاركا أم محرضا أم فاعلا للأحداث.

سجال في مجلس القضاء ؟

 

اما على صعيد تحقيقات المرفأ، فقد استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق العدلي القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب تنحيه عن ملف التحقيقات، الجلسة التي استمرت لساعة واحدة، لم تتطرق وفق مصادر مطلعة، الى تفاصيل التحقيق، وشهدت الجلسة مناقشة حادة بين البيطار والقاضي حبيب مزهر الذي اتهمه بتعريض البلد لخطر محدق بسبب عدم مراعاته للاصول القانونية في التحقيقات، لكن البيطار اصر على انه يعمل وفق الاصول القانونية وبما يمليه عليه ضميره. وقد انتهت الجلسة بالدعوة الى الاسراع باصدار النتائج، وتغطية عمل بيطار الذي يتجه نهاية هذا الاسبوع الى اصدار مذكرات بحث وتحر بحق النائبين غازي زعيتر، ونهاد المشنوق. في هذا الوقت، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي، فيما لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. الجدير ذكره أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.. .

اسرائيل «متاهبة» بعد كلام نصرالله؟

 

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، تتواصل تداعيات الدخول المباشر والعلني للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير يوم الجمعة الماضي على خط رسم قواعد «الاشتباك» الجديدة في هذا الملف، واذا كانت الجهات اللبنانية المعنية بملف التفاوض قد اخذت بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد، الا انها لم تستفد حتى الان من هذه «الورقة» التفاوضية بعد، والمفارقة استمرار غياب استراتيجة موحدة للتعامل مع هذا الملف الحساس، في ظل عدم رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتحمل وزر رفع سقف التحدي مع واشنطن، المنحازة للموقف الاسرائيلي الرافض لبدء التفاوض من الخط 29. هذا على الجانب اللبناني، اما في اسرائيل التي تلقفت على نحو مقلق كلام نصرالله الواضح بشمول معادلة «الردع» الثروة الغازية اللبنانية، فبدا الحديث عن احتمالات كبيرة بان يكون الصراع على الثروات البحرية مقدمة لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع حزب الله، وبالتزامن مع المناورة الجوية الاكبر هذا الاسبوع لمواجهة خطر «المسيرات» المتطورة، ستجري مناورة اخرى تحاكي احتمال تعرض مستودعات «الامونيا» في حيفا لهجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

احتمالات الحرب مرتفعة؟

 

وبحسب عدد من المحليلين العسكريين الاسرائيليين، وهم من الجنرالات المُتقاعدين، فان احتِمالات اندلاع حرب جديدة على الجبهة اللبنانيّة مع حزب الله كبير واشاروا الى ان الاستعداد لها قد بدأ عمليًّا، وسينعكس في المُناورات التي ستجري هذا الأُسبوع عبر محاكاة ههجوم صاروخي على منطقة صناعيّة مُجاورة لميناء حيفا تحتوي على مخازن «نترات الأمونيا». ولفت هؤلاء انه في ضوء كلام نصر الله الأخير، من غير المستبعد استهداف منصّات استِخراج الغاز الإسرائيليّة في البحر المتوسط، تزامنا مع توجيه ضربة لمخازن المواد الخطيرة قرب حيفا…

مناورات جوية ضخمة 

 

وفي تصريح لافت، يؤشر الى الاستعدادات الاسرائيلية لمواجهة حزب الله ، أكد رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار، أن المناورات الجوية هذا الاسبوع لا تركز على إيران، رغم أنها تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل، فان تدريبات «العلم الأزرق»التي تشارك فيها كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تستهدف مواجهة مفترضة ومتزامنة لأنواع مختلفة من الطائرات التي تستخدمها الدول المشاركة لمواجهة الطائرات المسيرة المسلحة التي ترسلها طهران إلى «وكلائها» في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان.

  تحفظ اميركي على الاندفاعة اللبنانية؟

 

ومع اعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في بيان امس، أن مجلس الوزراء قد كلّفه رسمياً بالتواصل مع سوريا، لمناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تُعنى بها الوزارة، وعمله مع الجانب السوري على تفعيلها، علمت «الديار» ان هذا الاعلان ياتي على خلفية بروز اشارات اميركية متحفظة على توسيع اطار الاتصالات مع دمشق، وحصره بالقضايا «المستثناة» من الادارة الاميركية، كاستجرار الطاقة. وفي هذا السياق، اكدت اوساط دبلوماسية غربية، انه اذا كانت مظاهر تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية ودمشق تعبير عن مظاهر القلق من التأثيرين الإيراني والتركي، فان الادارة الاميركية لم تمنح حلفائها سوى موافقة «تكتيكية» وظرفية للتعامل مع النظام، ووفقا لتلك المصادر، تلقت بيروت تعليمات على شكل»نصائح» من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، بانه لا يجب ان تندفع الحكومة كثيرا باتجاه دمشق، لان الادارة في واشنطن لم تبلور بعد استراتيجيتها النهائية حيال النظام السوري، واذا كان جيران سوريا قد تحركوا تحت وطاة القلق الاقتصادي والأمني، وفي المقدمة الاردن، الا ان الجميع يدركون ان هذا الانفتاح سيكون محدودا، ولن يشمل اعادة اللاجئين، واستئناف العلاقات الأمنية، فهذا الامر لا يزال «بعيد المنال» اقله في المدى المنظور، اما العلاقات التجارية فلن تحصل دون «استثناءات»، وواشنطن تستعد لفرض المزيد من العقوبات على شخصيات في الحكومة السورية!

  هل تحصل تسوية «انتخابية»؟

 

في السياسة اشاع رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجواء تهدئة في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، ولفت الى وجود اتصالات لحل الاشكالات لعودة الحكومة الى اجتماعاتها، فيما اعلن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي عدم وجود تسوية حتى الان حول رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات المعدل، وقد دعا برّي إلى عقد جلسة تشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس المقبل في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.ووفقا لمصادر نيابية تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء لمنع تحول البرلمان إلى ساحة مفتوحة للاشتباك السياسي في غياب أي محاولة للوصول إلى تسوية حتى الان، والاصطفاف السياسي داخل البرلمان الذي كان وراء إدخال التعديلات على قانون الانتخاب لا يزال على حاله، واذا لم تحصل اي تسوية، فمن المرتقب ان يطعن «تكتل لبنان القوي» بالقانون امام المجلس الدستوري بعد ان يصبح نافذا.

زيارة «خاطفة» الى العراق؟

 

في هذا الوقت، وفيما تعصف بالعراق ازمة سياسية على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية، استعجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتمام زيارة «خاطفة» لبغداد استمرت عدّة ساعات، التقى خلالها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تدور علامات استفهام كبيرة حول امكانية عودته الى رئاسة الحكومة الجديدة . وخلال لقائهما، الذي حضره المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، طلب ميقاتي زيادة كمية الفيول بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية، وبنتيجة البحث، جرى الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل، لإتمام الاتّفاق المتعلّق بذلك.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

دعوى قضائية ضد نصرالله مقابل استدعاء جعجع الى المخابرات  

 

هل بدأ مشروع المقايضة بين تحقيقي تفجير مرفأ بيروت واشتباكات الطيونة؟ وهل يشكل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في مديرية المخابرات بداية الطريق، خصوصا ان الاستدعاء اقتصر على جعجع، فيما لم يبرز اي مؤشر للتحقيق مع الفريق الاخر وقد اظهرت كاميرات المراقبة والفيديوهات التي سجلت في عين الرمانة من بادر الى الاعتداء والتكسير والاستفزاز؟

 

حتى الساعة الجزم غير جائز وتحميل الجيش وزر الاستنسابية في التحقيقات في غير محله، في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة وما اذا كانت الاستدعاءات ستشمل رؤساء الاحزاب الاخرى المتورطة عناصرها من جماعة «شيعة شيعة» في الاشتباكات الموثقة بالصوت والصورة، فيُستدعون الى التحقيق، كما جعجع، ام انهم فوق الدولة وقانونها وقضائها وسياسة «الصيف والشتاء» التي تحدثت عنها النائب ستريدا جعجع عقب التبليغ هي السائدة؟

 

استدعاء جعجع

 

تطور لافت سُجّل امس على خط التحقيقات في حوادث 14 تشرين . فعلى وقع حملة شعواء يشنها حزب الله على القوات اللبنانية رئيسا وحزبا، علم ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني استدعت الى التحقيق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح غد الاربعاء في فرع التحقيق الخاص بها في وزارة الدفاع. وردا على سؤال  حول رأيها في الاستدعاء، قالت مصادر معراب  ان المستغرب في القضية ان يتم استدعاء جعجع دون الطرف الاخر في القضية، في ما يؤكد انها محاولة جديدة للنيل من حزب القوات اللبنانية ورئيسه لتدفيعها ثمن مواقفها الوطنية والسيادية خصوصا في ملف تفجير مرفأ بيروت الهادفة الى تحقيق العدالة حفاظا على دولة القانون. واشارت الى ان ما يجري لم ولن ينال من عزم حزب القوات اللبنانية على استكمال مسيرة بناء الدولة القوية عن حق، دولة جميع اللبنانيين سقفها القانون ولا شيء يعلو فوقه.

 

تدفيعنا الثمن

 

وفي وقت افادت اوساط معراب  ان كتلة «الجمهورية القوية» اخذت علما بالتبليغ وان النواب من اصحاب الاختصاص فيها سيتابعون الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، رافضة الاعلان عما اذا كان جعجع سيحضر الى مديرية المخابرات الاربعاء ام لا لأسباب امنية، صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:إن ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب «القوّات اللبنانيّة» ليس محض صدفة ابداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار وإحتواء «القوّات اللبنانية» من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل.

 

قاووق

 

من جهته قال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا «القوات» لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد»، مؤكدا أن «مشروع «القوات» يشكل خطرا حقيقيا وجوديا على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية».

 

الادعاء على 68

 

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي،  ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان.

 

بدوره، اعلن الجيش ان مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

 

ضد نصرالله

 

وامس تقدّم عدد من أهالي عين الرمانة الذين تضرّروا من «الهجمة» التي حصلت يوم 14 تشرين الأول بشكوى جزائية ضدّ أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله ومَن يُظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً .

 

وحَضر إلى قصر العدل المحامي إيلي محفوض وعدد من المُحامين لتقديم هذه الشكوى.

 

حفظ الاخبار

 

اما على صعيد تحقيقات المرفأ، فقد استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق العدلي القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ. واعلن المجلس على الاثر انه  تمّ الاستماع الى القاضي البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين.

 

الى ذلك، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وفي غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. الجدير ذكره أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.

 

قانون الانتخاب

 

من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. واليوم (امس)، عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء.  كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram