افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 22 تشرين الاول 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:56 am - أكتوبر 22 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين وليس بسبب اتهام سياسي رئيس القوات يرفض دعوة القضاء ويتهمه بعدم النزاهة ويفشل في تفسير تناقضات مواقفه مساع لعودة الحكومة الأسبوع المقبل… ونصرالله يتحدث اليوم أمام حشد شعبي كبير
فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللبنانيين بالدخول على خط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من بوابتين، الأولى إعلان الاستعداد لتقديم صور الأقمار الاصطناعية الروسية لانفجار المرفأ، والثاني إشارة ذات معنى حول مكانة حزب الله كقوة إقليمية صديقة لروسيا، ما فتح الباب لتكهنات حول وجود معلومات روسية بمحاولة أميركية للتلاعب بالتحقيق والسعي لاتهام حزب الله وما يمكن لصور الأقمار الاصطناعية الروسية من تقديمه على هذا الصعيد.
في المشهد القضائي لقضية المرفأ تطور هام تمثل بتوجه قسم كبير من أهالي شهداء وضحايا المرفأ نحو كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتنحي المحقق العدلي طارق بيطار، وهي مطالبة يكفي أن يتقدم بها جزء من أولياء الدم لتلقى أذناً صاغية وتمثل تحولاً في المسار القضائي نحو القاضي بيطار، بينما سجل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أول تقدم في مسار التحقيق في قضية مجزرة الطيونة بإعطاء التوجيه للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بناء على الإفادات التي أدلى بها الموقوفون، ما يعني تواجد قرائن تشير إلى تورط جعجع، بإعطاء أوامر بتواجد عناصر من خارج المنطقة لعمل أمني يستدعي أخذ إفادته بعيداً من أخذ الاتهامات التي وجهت إليه سياسياً كأساس لسماعه.
جعجع الذي قال إنه لم يتبلغ الطلب، سارع إلى رفضه، متجاهلاً أن السبب هو إفادات الموقوفين، مصوراً الأمر سياسياً مرة باتهام القاضي عقيقي بوصفه مفوض حزب الله القضائي، والطعن بنزاهته والانطلاق من اعتبارات تتصل بالقضية المطروحة أمامه، ومرة ثانية بتصوير الطلب نتيجة تمثيله طرف سياسي يقف مقابل حزب الله، داعياً للسماع إلى السيد حسن نصرالله كشرط لقبوله المثول لسماع إفادته.
إطلالة جعجع التي خصصت لمواصلة محاولة تلميع صورته منذ مجزرة الطيونة جاءت بخلاف ما رسم لها فأوقع جعجع نفسه في مطبات عدة مثل الجمع بين الحديث عن سيطرة حزب الله على الدولة من جهة، وعجزه عن نيل أي فرصة الأخذ برأيه في المؤسسات القضائية والحكومة التي يصفها جعجع بحكومة حزب الله، وصولاً للحديث عن مواجهة حزب الله طريقاً مسدوداً في دولة يفترض أنه يسيطر عليها، من جهة موازية، وبالمثل جمع جعجع الحديث عن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر كأتباع لحزب الله يتولون تسليمه الدولة من جهة، وعن عدم تسهيلهم ما يريده حزب الله سواء في تحقيق المرفأ وتنحية القاضي بيطار من جهة مقابلة.
الفشل الذي شكل نقطة إجماع للذين تابعوا حوار جعجع التلفزيوني، ستتفاقم نتائجه مع تبلغ جعجع دعوته للمثول أمام القضاء ورفضه الاستجابة مع الطلب القضائي، وهو ما يتوقع أن يفتح مساراً جديداً في قضية مجزرة الطيونة كما تتوقع مصادر حقوقية.
سياسياً تقدمت المساعي الهادفة للم الشمل الحكومي، حيث يجري الحديث عن التوافق على مخارج لقضية التحقيق تتيح انعقاد الحكومة الأسبوع المقبل، بينما ينتظر اللبنانيون وكثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين إطلالة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم في حفل شعبي حاشد بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وفيما تزاحمت الملفات السياسية والأمنية والقضائية مع الأزمات المعيشية على قائمة الأولويات وصدارة الاهتمامات الرسمية والشعبية، تقدم ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وفي قلبه أحداث الطيونة والكمين الدموي الذي ارتكبه قائد حزب القوات سمير جعجع، بعدما أظهرت التحقيقات حتى الساعة بحسب اعترافات الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية مسؤولية مباشرة للقوات ورئيسها جعجع بالتحريض والتدبير والتخطيط والتنفيذ لهذا الكمين من ثم الاعتراف به على شاشات الإعلام، وذلك لفرض مشروع فتنة أهلية خدمة لأهداف داخلية - خارجية تهدد السلم الأهلي والاستقرار العام في البلد.
وبناء عليه أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أمس إشارة استدعاء رئيس القوات، للاستماع إلى إفادته في ملف أحداث الطيونة، وذلك على خلفية اعترافات الموقوفين. وأفادت مصادر المعلومات بأن "النقاشات التي أدت إلى صدور هذا القرار كانت متقدمة، وكان هناك كلام عن استدعاء قيادات أخرى، قد تكون بأهمية سمير جعجع سياسياً"، واعتبرت أن "الاستدعاء هو فقط للاستماع إلى إفادته، ويستطيع أن يتخلف عن الحضور، طالما أنه لم يصدر تدبير قضائي يلزمه بذلك، وحتى الساعة يستطيع أن يقدم عذر، وإن رأى القاضي أن العذر مقبولاً يستطيع عدم الذهاب إلى الاستماع".
ورجحت مصادر سياسية لـ"البناء" أن لا يحضر جعجع ويتذرع بإحضار مسؤولين آخرين في حزب الله وحركة أما إضافة إلى مثول الوزراء المدعى عليهم في ملف المرفأ أمام المحقق العدلي طارق البيطار، كما سيتذرع جعجع بظروفه الأمنية الخاصة به علماً أنه يتنقل في مناسبات عدة.
وسُرِب قرار استدعاء جعجع إلى الاعلام قبل ظهور الأخير في إطلالته الإعلامية بأقل من ساعة، ما انعكس حالة من الإرباك والضياع على حديثه وعلى أداء وتعابير محاوره. إذ صب رئيس القوات جام غضبه على القضاء العسكري في حين يكيل المديح يومياً للقضاء العدلي والمحقق العدلي طارق البيطار! وما وصفه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بـ "مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية"، إلا دليلاً إضافياً على ازدواجية المعايير التي يتعاطى بها جعجع مع القضاء، فيقف مع القضاء العدلي والمحقق طارق البيطار لأن مسار التحقيقات تخدم أهدافه وتتوافق ومشروعه السياسي وامتداداته الخارجية، ويذُمّ بالقضاء العسكري لأنه استدعاه لأخذ إفادته! علماً أن جعجع لطالما اتهم الوزراء المدعى عليهم في تفجير المرفأ بالتخلف والتهرب من المثول أمام القضاء، فيما هو يرفض ذلك الآن!
ورد جعجع أمس على طلب الاستماع إليه بالقول: "تكرم عينو" ولكن بشرط الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي، لسبب صغير وهو أن القوات ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليها وهي حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عدة". ولفت جعجع إلى أنه "لم أتبلغ حتى الآن بأي أمر وإن تبلغت نحضر الرد القانوني اللازم ولكن قبل الرد القانوني هناك رد سياسي، أيام سيدة النجاة ولت ولا يظنن أحد أن القوي بقوته والمواطن العادي أمر آخر".
وسأل جعجع: "ألا يفترض أن ينتظر المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية التحقيقات حتى يتحرك، على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي إذا صح؟ وعلى أرض الواقع لا شيء يدين سمير جعجع". إلا أن مصادر سياسية علقت عبر "البناء" على كلام جعجع بالقول: لماذا إذاً يؤيد جعجع استدعاءات البيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب وللوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ومن ثم مذكرات الإحضار والتوقيف بحق بعضهم علماً أنه لم يستمع لأغلبهم وليس هناك أي اعترافات لموقوفين على مسؤولية هؤلاء الأشخاص في تفجير المرفأ، فيما ينتقد جعجع استدعاء مفوض الحكومة له على رغم وجود موقوفين اعترفوا بعلاقة القوات بكمين الطيونة؟
وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة اعتداء الطيونة، معتبرة أن "ما عَرَضَهُ الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنّه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء"، داعية إلى التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات على رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها.
وفي بيان دعت الكتلة إلى "الإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب"، مطالبة "الوزراء في الحكومة بتفعيل الإنتاجيّة في الوزارات ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم".
ويطل السيد نصرالله مساء اليوم في كلمة له بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
وواصل القاضي طارق بيطار عمله وإجراءات كالمعتاد في قصر العدل على رغم بدء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب، إذ راسل مجدداً النيابة العامة التمييزية بحسب المعلومات للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما راسل المجلس الأعلى للدفاع لإعطائه الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وللمرة الثانية على التوالي لم يستدعِ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس القاضي بيطار للاستماع إلى موقفه ورأيه في الاعتراضات الشعبية والسياسية والقانونية على أدائه.
وفيما أشار خبراء قانونيون لـ"البناء" إلى أن "استمرار البيطار بملاحقة الوزراء النواب على رغم انعقاد المجلس النيابي مخالفة جديدة للأصول القانونية وتجاوز لصلاحية مجلس النواب"، في المقابل أشار أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ"البناء" إلى أن "المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص صراحة على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس النيابي علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله موقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك إلى ما بعد دورة الانعقاد".
وبرز موقف بالغ الأهمية في ملف المرفأ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أن "كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل". وكشف في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ 18 لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، أن "روسيا تمتلك صور الأقمار الاصطناعية المتعلقة بانفجار المرفأ"، وقال إنه "لا يعرف كيف ستقدّم هذه الصور المساعدة في ملف التحقيقات". وشدد على أن بلاده تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وستقدم صور الأقمار الاصطناعية أن توافرت. وأكد بوتين، أن "حزب الله يعتبر قوة سياسية هامة في لبنان، روسيا دائماً تقف مع حل أي أزمات عبر الحوار، وبلاده تعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في لبنان". ولفتت مصادر "البناء" إلى أن دخول بوتين على الملف اللبناني من بوابة تفجير المرفأ وفي هذا التوقيت يحمل أبعاداً سياسية هامة، أما إبداء استعداده للمساعدة بكشف صور الاقمار الاصطناعية الروسية تخفي خشية روسية من مشروع أميركي - غربي ما يخطط لاتهام حزب الله بالتفجير لتهديد الاستقرار الداخلي، ولذلك أشار بوتين إلى قوة الحزب في لبنان والمنطقة، مشيرة إلى أن "في حال كشفت روسيا عن صور الاقمار الاصطناعية قد تغير مسار التحقيقات وتسهل كشف حقيقة ما جرى في 4 آب 2020".
وتواصلت المساعي السياسية لإيجاد المخرج الدستوري لأزمة تنحية القاضي بيطار وإعادة تفعيل الحكومة في ظل إصرار الثلاثي الوطني أمل وحزب الله وتيار المردة على تنحية البيطار قبل عقد جلسة للحكومة، وأشارت مصادر "البناء" إلى أن المشاورات مستمرة بمشاركة أكثر من وسيط لا سيما رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار عين التينة والسراي الحكومي على أن يزور رئيس الجمهورية ميشال عون قريباً، بموازاة مساعي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع كل من عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد لقاء بينهما، إلا أن المخارج مسدودة حتى الساعة وبرزت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة لوزراء إلى تفعيل العمل في وزاراتهم كإشارة على أن الأزمة قد تطول ولا يمكن شل عمل الوزارات إذا ما تأخر اجتماع الحكومة. وهذا ما حصل إذ سارع ميقاتي إلى عقد اجتماعات منفردة في عدد من الملفات الحياتية والمالية، فيما يستغل مصرف لبنان وبعض أطراف الحكومة الأزمة لتمرير قرارات عشوائية ظالمة بحق المواطنين، لا سيما رفع الدعم الكامل عن المحروقات الذي سيرتب تداعيات كارثية على المواطنين ستظهر تدريجاً.
وفي سياق ذلك، عرض الرئيس عون مع ميقاتي خلال استقباله له في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات على مختلف الصعد.
وغادر ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح في وقت أفادت مصادر مطلعة بأن الأخير لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء. وأكدت مصادر بعبدا أن الاتفاق تمّ مع ميقاتي على أن مجلس الوزراء سينعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج أو خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق تم التطرق إلى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستقبل عون سفيرة فرنسا أن غريّو وأجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو أنها نقلت إلى عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وأوضحت أن البحث "تناول أيضاً التطورات الأمنية الأخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة إجراءها في الربيع المقبل".
وفي هذا السياق توقعت أوساط مطلعة لـ"البناء" أن يرد رئيس الجمهورية القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب في جلسته الاخيرة ويعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر ببعض بنوده، لتصحيحها لكي لا تتعرض للطعن من بعض الجهات أمام المجلس الدستوري.
وقال خبراء دستوريون لـ"البناء": "في حال رد القانون يصبح البرلمان بحاجة للغالبية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يؤلفونه من أجل الإصرار على القانون، بالتالي جعله واجب النشر، وعندها يكون بالإمكان الطعن به لدى المجلس الدستوري خلال خمسة عشر يوماً من النشر من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس الحكومة أو من عشرة نواب، وعندها يستطيع المجلس الدستوري فور ورود الطعن وقف تنفيذه لحين البت بالطعن وخلال مهلة تقارب الشهر يفصل بالطعن من حيث مدى دستورية القانون".
ورأس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الاجتماع، المقررات الآتية: تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل. تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت إلى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن. قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً من أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الإعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء، ثم تطرّق المجتمعون إلى موضوع البطاقة التمويلية، وعرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
وأفاد مصدر وزاري بأن وضع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ بات قريباً جدّاً.
على صعيد ملف ترسيم الحدود، كشف رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي آموس هوكشتاين، أن "محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة". وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خياراً بالنسبة له، في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأكد هوكشتاين، أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان بها.
وأشار مصدر مطلع على الملف لـ"البناء" إلى أن "الوسيط الأميركي لم يطرح أي شيء جديد بل أن دوره استطلاعي ويقتصر على نقل الرسائل بين لبنان والكيان الصهيوني في محاولة للتوصل إلى شبه صيغة توافقية وأساس للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وتساءل المصدر عما سمعه الوسيط من المسؤولين اللبنانيين وماذا إذا كان موقف موحد أم عدة مواقف مختلفة في ظل الخلاف حول مرسوم تعديل مرسوم الحدود 6433 وعلى إضافة تغييرات على الوفد المفاوض"، وأشار إلى أن بعض الجهات الرسمية الداخلية تراعي الموقف الأميركي والتهديد بالعقوبات.
واستبعد المصدر تغيير رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين، لا سيما بعد إرجاء إحالته إلى التقاعد ليبقى في موقعه كرئيس للوفد. وقد يصار إلى إجراء بعض التعديلات على الوفد، وهذا الأمر مرتبط بتطور المفاوضات والعروض الأميركية الجديدة ومدى استجابة الكيان الإسرائيلي لها.
**********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
جعجع إلى التحقيق: مفوض الحكومة تابع لحزب الله
سُجِّل، أمس، تطورٌ بارز في ملف التحقيق في أحداث الطيونة مع قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على خلفية التحقيقات التي تُجريها مديرية المخابرات. وهذا مؤشرٌ جدّي على أنّ هناك نية لدى مديرية المخابرات للتوسّع في التحقيق ليتعدّى لحظة اندلاع الاشتباكات وما تلاها، والغوص في المعطيات المتوافرة في شأن الليلة التي سبقت الاشتباكات، بعد توفر معلومات تشير إلى وجود نية مبيتة للتحضير للمواجهة أو الإعداد للاستدراج إلى اشتباك.
وكشفت المعلومات أنّه أثناء استجواب عدد من الموقوفين المنتمين إلى القوات اللبنانية في أحداث الطيونة، ورد في إفادات بعضهم ما أكّد معلومات كانت في حوزة الاجهزة الامنية عن مجموعات مسلحة تابعة للقوات اللبنانية، لا تتحرّك عادة إلا بعلم رئيس الحزب سمير جعجع وبأوامر مباشرة منه. وقد سُجّلت تحركات لهذه المجموعات في الليلة السابقة لأحداث الطيونة في كل من عين الرمانة والأشرفية. ورأى المحققون أن إفادات الموقوفين أدت الى الاشتباه بوجود مخطط معدّ مسبقاً، بدأ تنفيذه في الليلة السابقة للكمين. ووضعت مديرية المخابرات والنيابة العامة العسكرية المشرفة على التحقيق إفادات الموقوفين والمعلومات المتوافرة في سياق المقابلة التي اجراها جعجع بعد حادثة الطيونة، اضافة الى تصريحاته السابقة لها، والتي ظهر فيها نوع من التبنّي لما جرى. وبناء على هذه المعطيات، طلب القاضي عقيقي من مديرية المخابرات استدعاء جعجع الى التحقيق للاستماع إلى إفادته لاستيضاحه بشأن المعطيات الواردة في إفادات الموقوفين، والمعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الامنية المختلفة عن انتشار قواتي مسلّح عشية الكمين. وأكدت المصادر ان استدعاء جعجع لا يعني الاشتباه فيه، بل ان التحقيق يوجب حسم هذه المعلومات.
وذكرت المصادر أنّ هناك نقاشاً فُتِح عن سبب استدعاء جعجع من دون استدعاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو الرئيس نبيه بري لكون عناصر من الحزب شاركوا في المواجهات التي جرت بعد الكمين، فكان الجواب بأنّ هناك اعترافات ومعلومات واضحة تتحدث عن مجموعات قواتية مُسلحة تحركت في عين الرمانة والأشرفية. وفي المقابل، كان مسؤولون من حزب الله وحركة أمل يُنسقون مع الجيش واستخباراته للإعداد للتظاهرة، بينما لم يُفهم لماذا قد يعمد حزب القوات اللبنانية إلى نقل مسلحين في تلك الليلة تحديداً. كما تقاطعت هذه الاعترافات مع معلومات وردت في تقارير أمنية عن انتقال مجموعات مسلحة من معراب إلى بيروت في الليلة نفسها، كما بيّنت إفادات شهود عيان ذكروا أنهم فوجئوا صباح الخميس بشبان من القوات اللبنانية يرتدون قمصاناً سوداً عليها صورة صليبٍ مشطوب ينتشرون في الشوارع الداخلية لعين الرمانة.
وفي السياق نفسه، علمت "الأخبار" أنّ استخبارات الجيش أوقفت مجموعة مسلحة تابعة للقوات اللبنانية بين بلدتي ضهور الشوير والدوّار، يوم كمين الطيونة، وعُثر معهم على كمية من الذخائر العائدة لأسلحة حربية. وقد اعترف أفراد المجموعة بأنّ المسؤول عنهم في حزب القوات اللبنانية طلب إليهم التمركز في نقطة محددة، والانتظار ترقّباً في حال تطور الوضع ليُصار إلى إمدادهم بالدعم للتحرّك.
تجدر الإشارة إلى أن جعجع الذي طلب سابقاً الاحتكام للقضاء، اعتبر أمس أنه إذا صحّ أن "مفوّض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع الي تكرم عينو، ولكن شرط الاستماع إلى السيد نصرالله قبلي". وقال: "أيام سيدة النجاة ولّت"، وسأل: "على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي؟ على أرض الواقع لا شيء يدينني (...) لن يرى أحد سمير جعجع على طريق اليرزة، وأيام زمان راحت، وعندما يتم التحقيق بشكل صحيح نحن جاهزون".
وفي حديث إلى قناة "أم تي في" خُصص للرد على كلمة الأمين العام لحزب الله الإثنين الماضي، قال جعجع إن "حديث السيد نصرالله كان مليئاً بالمغالطات (...) واللبنانيون جميعهم طلع دينهم من حزب الله وممارساته"، مشيراً إلى أن "حركة أمل نختلف معها بطريقة إدارة الدولة وقانون الانتخاب ولكن على الأقل نلتقي معها بالاعتراف بلبنان وطناً نهائياً بخلاف حزب الله". واعتبر أن نصرالله "يمر بمأزق كبير جداً، فهو منذ 4 أشهر يرفض التحقيق العدلي". وأكد: "لا أعرف من أطلق الرصاصة الأولى، ولكن المؤكد أن أول 4 جرحى سقطوا هم من أبناء عين الرمانة (...) حاولوا أن يصنعوا 7 أيار جديداً والضغط بالعنف على الأرض حتى تجتمع الحكومة وتغير قرارها بشأن التحقيق العدلي". وكشف أن "ليس لدينا مقاتلون بل لدينا 30 إلى 35 ألف حزبي"، وسأل: "أين هم الـ100 ألف أمام الخروقات الإسرائيلية اليومية؟".
***************************************
افتتاحية صحيفة النهار
جعجع لنصرالله: ولىّ زمن كنيسة النجاة
مع انقضاء الأسبوع الأول أمس على احداث الطيونة -عين الرمانة في 14 تشرين الأول الجاري، تصاعدت مؤشرات توظيف هذه الاحداث في مسار يخشى انه بدأ يعطل عمل الحكومة وينذر بتحويلها إلى حكومة تصريف اعمال “موسع”، رغم زعم الثنائي الشيعي، الذي لا يزال يتمسك بشروط تعطل مجلس الوزراء، بأنه لا يستهدف إنتاجية الحكومة. وإذ لم تظهر أي مؤشرات جدية إلى امكان حل التعقيدات التي جعلت الحكومة تتفرج من بعد على آخر موجات الاضطرابات الاجتماعية والحياتية الناشئة عن الارتفاعات الحارقة في أسعار المحروقات، برز عامل توتير سياسي إضافي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات بين اهل السلطة وذلك في ظل احتمال عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون التعديلات على قانون الانتخاب الامر الذي سيضيف عامل تشنج بالغ الحساسية على المخارج المحتملة لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء.
غير ان التطور الأبرز والأخطر الذي أعاد تسليط الأضواء على التداعيات السياسية لأحداث 14 تشرين الأول تمثل في استباق رد رئيس حزب “#القوات اللبنانية” #سمير جعجع على الاتهامات والهجمات التي شنها ضده الأمين العام لـ”#حزب الله” السيد حسن نصرالله قبل أيام، بتسريب معلومات عن طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاستماع إلى افادة جعجع حول احداث الطيونة. وهو التطور الذي استعاد فوراً ذكرى تجربة تفجير كنيسة سيدة النجاة أيام الوصاية السورية وإلصاق التهمة آنذاك بجعجع واعتقاله واجراء محاكمات مدبرة في حقه. ولكن جعجع الذي أكد انه لم يُبلغ بعد، اعلن ان كلمة السيد نصرالله الأخيرة “كانت بمثابة هدية مسمومة مليئة بالمغالطات والأكاذيب والشائعات التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة”. وقال انه “إذا صح ان مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية طلب الاستماع إلى إفادتي “فتكرم عينو” ولكن شرط ان يستمع إلى السيد نصرالله قبلي لان حزب القوات اللبنانية حزب شرعي ومسجل لدى وزارة الداخلية ولا أي مخالفة لديه فيما حزب الله ليس حزبا شرعيا وليس مسجلا وهناك كثيرون منه متهمون بجرائم مختلفة”. واكد ان القضاء لا يعمل بمنحى من اقوى من الاخر ويجب ان يبدأ بالطرف المتورط. وأعلن جعجع انه في حال صح انه سيستدعى سيجري تحضير الرد القانوني ولكن بعد الرد السياسي. وأعلن ان “أيام زمان ولت وأيام كنيسة سيدة النجاة ولّت، واقله يجب استدعاء السيد نصرالله. وشدد على انه “لن تتكرر اطلاقاً أيام المجلس العدلي الذي حاكمه في ظل عصر الوصاية السورية وأكثرية الشعب اللبناني لن تقبل بذلك ولن تروني أبدا على طريق اليرزة بهذا المعنى”. وفي ردوده على اتهامات نصرالله له وللقوات اعتبر جعجع ان حزب الله هو اكبر خطر على لبنان منذ عام 2005، لافتا إلى مجموعة صور لشهداء “ثورة الأرز” وملمحاً إلى ان الحكمة المنتشرة تقول ان الحزب وراء اغتيالهم. وإذ أوضح ان حزب الله لا يريد التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وليس فقط المحقق العدلي وان ما قاموا به في الطيونة كانوا يريدون منه 7 أيار لوقف التحقيق في المرفأ، ولم يكن هناك لا كمين ولا مؤامرة، ولما أخفق في وقف التحقيق اختلق قصة الكمين واختلق العدو اي القوات اللبنانية. ورد على كلام نصرالله عن مئة الف مقاتل في مقابل 15 الفا للقوات فقال “ليس لدينا مقاتلون في القوات بل بين 30 و35 الف محازب للقوات، ولدينا الجيش وقوى الامن وأربعة ملايين لبناني معنا. أما كلفة المئة الف مقاتل فهي باقل تقدير ما بين خمسين ومئة مليون دولار شهريا فماذا لو صرفت على الجنوب وبعلبك الهرمل؟ ثم لماذا تترك إسرائيل تخرق الأجواء والبر والبحر كل يوم ؟”
وسخر جعجع من اتهامات نصرالله حول علاقات مزعومة للقوات بداعش وبالتآمر لاشعال حرب أهلية واصفاً كل هذه الاتهامات بانها أكاذيب بأكاذيب يهدف من ورائها للخروج من ورطته. وشدد على ان لا مواجهة عسكرية بيننا وبين حزب الله بل مواجهة سياسية مع مشروع حزب الله المدمر للبنان.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن “مصادر مطلعة” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى افادة جعجع في ملف الطيونة على خلفية الاعترافات التي ادلى به الموقوفون في هذا الملف فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ان عقيقي كلف فرع التحقيق في مخابرات الجيش باستدعاء جعجع واخذ إفادته.
لا مجلس وزراء
في غضون ذلك وعلى رغم تردي الاوضاع المعيشية وتحرك الشارع مجددا غداة رفع الدعم في شكل نهائي عن المحروقات وتحليق اسعارها، لم تبرز أي مؤشرات إيجابية حيال عقد جلسة لمجلس الوزراء. حتى ان “كتلة الوفاء للمقاومة” التي اعادت ترداد الهجمات العنيفة على حزب “القوات اللبنانية” تجاهلت أي ذكر لمشكلة منع مجلس الوزراء من الانعقاد وراحت توزع التوجيهات إلى “الوزراء في الحكومة لتفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم” معتبرة ان “كثيرا من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها “.
في موازاة ذلك تسلمت رئاسة الجمهورية أمس قانون تعديل قانون الانتخاب، وعلم من أوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية “سيدرس مضمونه قبل اعلانه اي موقف من رده او عدم رده”. وبحسب هذه الأوساط فان “رئاسة الجمهورية تعتبر ان القانون الذي أُحيل بصفة العجلة يتضمن مخالفات دستورية بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وبطريقة تقديم تاريخ الانتخابات وهو الذي تحدده السلطة التنفيذية ويصدر عن وزير الداخلية الذي سبق ان وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار”. وافيد ليلا ان عون يتجه إلى رد القانون إلى مجلس النواب ضمن مهلة الخمسة أيام باعتبار ان القانون يحمل صفة العجلة.
ويلاقي موقف الرئاسة موقف “التيار الوطني الحر” الذي يستعد نوابه للطعن في القانون لدى المجلس الدستوري.
ولكن هذا الملف لم يطرح علنا في اللقاء بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في بعبدا. وأفادت مصادر مطلعة بأن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فيما اكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سيعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية كذلك بحث الرئيسان في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اجتماع وزاري
وفي ظل تعذّر جمع مجلس الوزراء، وبينما تواصلت حركة قطع الطرق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، رأس ميقاتي في السرايا الاجتماع الثاني لـ”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”. وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم المقررات ومنها تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ورفع خطة اعدها وزير النقل للنقل العام إلى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت. وايضا دراسة وزير المال للاجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع البطاقة التمويلية والتعديلات المطلوبة والتي حُوّلت إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الحالي لإقرار هذه البطاقة ووضعها في التنفيذ.
************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
بوتين يدرس المساعدة في تحقيقات 4 آب: لتسوية بلا “سفك دم”
جعجع “يحشر” نصر الله في “زاروب الفرير”: 14 ت سبقه 12 ت
على وقع تجديد كتلة “حزب الله” البرلمانية اتهام أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله “القوات اللبنانية” بتفيذ “مجزرة” الطيونة، مصحوبة بإسناد قضائي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عبر إعطائه الإشارة لاستدعاء رئيس “القوات” سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في أحداث 14 تشرين الأول، أطلّ جعجع مساءً عبر شاشة “أم تي في” لدحض جملة “المغالطات والأكاذيب والاتهامات” التي ساقها نصرالله بحقه وبحق “القوات”، فكان رده مفنداً بالوقائع والتسجيلات المصوّرة التي وثقت ميدانياً ما جرى خلال ذلك “الحادث المشؤوم الذي سمّم البلد وكلّفنا ضحايا من عين الرمانة والضاحية”.
وبعدما وضع شرطاً أمام نبأ استدعائه إلى القضاء بأن يبادر “مفوّض حزب الله” في المحكمة العسكرية إلى الاستماع “للسيد نصرالله قبلي”، أقله لأنه “الطرف الواضح تورطه جلياً بأحداث الطيونة”، اختصر جعجع الرد “السياسي” على هذا الاستدعاء بالتأكيد على أنّ “أيام كنيسة سيدة النجاة ولت وأيام المزح راحت”، جازماً بأنّ “طريق اليرزة لن تعود”. أما على أرض الوقائع، فأعاد “حشر” نصرالله في أصل اندلاع اشتباك الخميس إثر اقتحام محازبيه “زاروب الفرير”، معتبراً أنّ “السيّد حسن ورّط نفسه ووقع بمأزق كبير كبير… ولا يوجد لا مؤامرة ولا تقنيص ولا بلوّط، إنما كل القصة كان بدهم يعملوا 7 أيار لوقف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ”.
وانطلاقاً من ذلك، أعرب جعجع عن قناعته بأنّ أزمة “حزب الله” ليست متصلة بشخص المحقق العدلي بل بالتحقيق العدلي نفسه، لأنه كما يبدو “الحزب له علاقة في مكان ما” بملف انفجار المرفأ، مذكراً بمسارعة النائب محمد رعد إلى رفض “التحقيق الدولي” خلال اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح أنّ ورطة “حزب الله” تكمن في أنه “طحش” لتغيير المحقق العدلي فلم ينجح بالوسائل القانونية والقضائية والحكومية فقرر أن يستخدم “الوسائل الأخرى” التي كان قد هدد بها وفيق صفا لـ”قبع” القاضي طارق البيطار… فكانت أحداث 14 تشرين الأول التي سبقها اعتراض “حزب الله” على نتائج اجتماع الحكومة في 12 تشرين الأول، تماماً كما سبق أحداث 7 أيار اعتراض “حزب الله” على مقررات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 أيار من العام 2008.
وعليه، رأى جعجع أنّ نصرالله بادر أمام اشتداد وطأة أزمته إلى “اختراع قصة الكمين ليدافع عن نفسه أكثر من مهاجمة القوات”، واستطرد: “شو بدو يقول لجماعته رحتوا ببلاش؟ أوقع نفسه بورطة ويريد من القوات أن تخرجه منها”، نافياً كل اتهامات نصرالله بالتآمر مع الخارج لإشعال حرب أهلية في لبنان، مستغرباً هذه “التركيبات” ومجدداً التأكيد على أنّ المواجهة مع مشروع “حزب الله” هي مواجهة “سياسية بامتياز أولاً وأخيراً” وليست عسكرية، وإذا كان لديه 100 ألف مقاتل “فنحن معنا 4 ملايين لبناني والرأي العام العربي والدولي”.
وإذ توجه إلى نصرالله بالقول: “بدكم تروقوا، ما حدا بيقدر يفرض رأيه بالقوة”، أسف جعجع لكون “حزب الله” لا يزال يتعامل مع المسيحيين بذمية و”بتربيح الجميلة إنه ما عم يقتلوهم”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “تفاهم مارمخايل” هو ما أدى إلى أحداث الطيونة لأنّ “التيار الوطني الحر” منحه من خلال هذا التفاهم “غطاءً لبنانياً” وجعله “ينفش ريشه”. وتحدى نصرالله بأن يأتي بدليل على دعم “القوات” لتنظيم “داعش” أو “جبهة النصرة”، مشدداً في المقابل على كون مشروع “حزب الله” هو نفسه “أكبر تهديد للمسيحيين لأنه يتناقض مع مشروع لبنان الكيان والدولة”.
تزامناً، لوحظ مساءً دخول روسي مباشر على خط ملف تحقيقات انفجار المرفأ، أعرب من خلاله الرئيس فلاديمير بوتين عن جهوزيته لدرس إمكانية تقديم المساعدة عبر تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية المتصلة بالقضية، مع تقليله في الوقت عينه من أهمية هذه الصور قائلاً: “لا أفهم صراحةً كيف يمكن أن تساعد هذه الصور في حال وجودها لدينا أصلاً”.
أما في ما يتصل بالتوتر الميداني الذي حصل في لبنان على خلفية مطالبة “حزب الله” بتنحية المحقق العدلي، فلفت بوتين إلى أنّ “حزب الله قوة سياسية كبيرة لكن من الضروري حل الخلافات عبر الحوار”، وأردف: “نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريباً في لبنان، وسنواصل القيام بذلك من أجل التوصل إلى تسوية للأوضاع من دون أي سفك للدم لأنه أمر لا يصب في مصلحة أحد”.
************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جعجع: كل اللبنانيين يرفضون سيطرة «حزب الله»
ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على اتهامه من قبل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بنصب «كمين» للمتظاهرين من الحزب وحركة «أمل» أدى إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى يوم الخميس الماضي.
وقال جعجع إن كلام نصر الله «مليء بالمغالطات والأكاذيب والإشاعات». واعتبر أن الحادث الذي حصل كان «مشؤوماً ولم يكن ضرورياً أن يحصل». وفي ردّ على ما ذكر عن دعوته للإدلاء بإفادته أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، قال جعجع إنه مستعد لذلك شرط أن يتم استدعاء نصر الله للإدلاء بإفادته أولاً.
وأكد رئيس «القوات» أن هدف «حزب الله» هو وقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى شكوك أخذت تراوده حول مسؤولية الحزب، بسبب الضغوط القضائية والسياسية، وصولاً إلى الضغط بالعنف الدموي، ليفرضوا على الحكومة ما يريدون، وتنحية المحقق طارق البيطار بعدما نجح في تنحي سلفه.
وفي ردّ على سؤال عن تركيز «القوات اللبنانية» على «حزب الله» وتجنب المواجهة مع حركة «أمل»، قال جعجع إن «القوات» تلتقي مع «أمل» على الاعتراف بلبنان كوطن نهائي، فيما الأمر مع «حزب الله» ليس كذلك.
وفي ردّه على اتهام «حزب الله» بأن «القوات» يخطط لحرب أهلية في لبنان، ردّ جعجع أن كل اللبنانيين يرفضون سيطرة «حزب الله» الذي وصفه بأنه حزب «غير شرعي» ولم يحصل على ترخيص لممارسة عمله الحزبي كما تقتضي الأصول، وكما فعل حزب «القوات».
************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
ميقاتي يتريّث… وعون يتفهّم لتجنّب التفاقم.. وشكوك حول الانتخابات
فيما راوحت الازمة الحكومية الناشئة من أزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مكانها معطّلة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قبل البت بمصير المحقق العدلي طارق البيطار، تفاعلت أمس قضية حادثة الطيونة التي كانت من مضاعفاتها في ضوء اعلان القضاء العسكري عن استدعاء الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في شأنها، ورَد الاخير انه لم يتبلغ هذا الاستدعاء وانه اذا تبلغه يحضّر “الرد القانوني اللازم”. واشترط لسماع افادته ان يتم سماع افادة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، علماً ان مجمل التطورات بدأت تلقي بظلال من الشك حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في 27 آذار المقبل، اذ رشح لـ”الجمهورية” من بعض الاوساط في ضوء تعديلات قانون الانتخاب التي أقرّها مجلس النواب في جلسته الاخيرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه الى عدم توقيع هذا القانون ورده ضمن مهلة الخمسة ايام كونه معجّل مكرر. وعليه، فإن مجلس النواب وخلال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري منتصف الاسبوع المقبل سيؤكد ما أقرّه، ويصبح بالتالي القانون نافذاً.
لم يطرأ اي تطور بارز أمس يشي بإمكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد في انتظار البت بمصير التحقيقات في قضية انفجار المرفأ قضائيا او حكومياً، في الوقت الذي تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية يومياً في غياب المعالجات التي تسعى اليها الحكومة التي لم يتسن لها بعد الانطلاق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشروع في تنفيذ الاصلاحات الانقاذية المنشودة.
فما أن يلوح في الأفق ضوء أمل للخروج من النفق الطويل الذي يغرق فيه اللبنانيون، حتى يحصل اصطدام يُعرقل سير “عربة الخلاص”. ويبدو أن لا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء قريباً، جرّاء تمسُّك “الثنائي الشيعي” بتنحية القاضي البيطار شرطاً مسبقاً للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسّك بمعالجة هذا الامر ضمن المؤسسات القضائية وعدم التدخل فيه.
وفيما لم يصدر عن لقاء عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي إشارة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، علمت “الجمهورية” ان رئيس الجمهورية تفهم موقف رئيس الحكومة بالتريث في عقد اي جلسة قبل ايجاد حل للازمة. فيما عكس بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أنّ الحلّ على خط البيطار ـ مجلس الوزراء لم ينضج بعد، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً. إذ إنّ “الكتلة” دعت الوزراء في الحكومة الى “تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم”، ولم تدع الحكومة مجتمعةً الى تفعيل عملها أو تطالب بانعقاد مجلس الوزراء.
وفي هذه الاثناء بلغ سعر الدولار مايفوق الـ20 ألف ليرة بعدما كان انخفض صباحا الى 19 الف ليرة، ما أدّى الى ارتفاع في أسعار كلّ المواد الاستهلاكية، ومنها المحروقات، ما يزيد من معاناة اللبنانيين، الذين عبّر بعضهم أمس عن غضبه من هذه الأوضاع واحتجاجه عليها بقطع بعض الطرق في أكثر من منطقة، وتجمّع عدد من المحتجين أمام منزل ميقاتي في طرابلس. وفي ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد، عرض عون مع ميقاتي، أمس، ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية، ودرس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ فيها البلد.
ميقاتي يتريث
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات والمساعي الجارية على كل المستويات لـ”الجمهورية” ان الازمة الناشئة ما تزال تراوح مكانها، وان رئيس الحكومة يتريث في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد تلافياً لتفاقم هذه الازمة في ضوء اصرار وزراء “الثنائي الشيعي” على تنحية القاضي البيطار. واضافت هذه المصادر ان التشاور جارٍ على اعلى المستويات لمعالجة هذه الازمة، وكان منه اتصال رئيس الحكومة أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ناقشا بعض الافكار المطروحة للمعالجة. واكدت ان عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يمنع استمرار الاجتماعات الوزارية والحكومية في السرايا الحكومية وخارجها حيث يشارك فيها الوزراء الشيعة، وهي تركز على تحضير الملفات التي ستكون جاهزة للبت عند انعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان على جدول اعمالها بند واحد هو ان يقدم كل وزير تصوره لعمل وزارته ولمعالجة الملفات التي تضطلع بها. ولذلك فإن هذه الاجتماعات تتيح لجميع الوزراء تحضير هذه الملفات لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها خلال اول جلسة سيعقدها المجلس فور انتهاء الازمة. واشارت المصادر الى ان هذه الاجتماعات تتناول ايضاً معالجة بعض القضايا التي تتعلّق بتفعيل عمل الوزارات والادارات العامّة او معالجة قضايا المتعهدين الذين ينفذون مشاريع للدولة في مختلف المجالات. ولذلك يمكن القول أن السعي الى معالجة الازمة الناشئة من قضية المرفأ يسير في موازاة تحضير المعالجات للقضايا التي تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء من دون ان يعني ذلك ان هذه الاجتماعات تغني عن انعقاده.
“زمن قبرشمون”
وفي السياق نفسه قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “مجلس الوزراء دخل في “زمن قبرشمون” معلّقاً جلساته الى حين البَت بطلب الثنائي كف يد القاضي البيطار واستبداله. ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع واذا لم تحل هذه المسألة ايضاً لن ينعقد في الاسبوع المقبل اذ صار انعقاد المجلس مرهونا بإنضاج صيغة حل للازمة.
وعلمت “الجمهورية” ان الاتصالات متوقفة وان ما سبق وعُرِض كمخرج قانوني رفضته حركة “امل” و”حزب الله” في انتظار “قرار واضح وجذري”. وفي المعلومات ان ميقاتي أبلغ الى الجميع انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد الحل لهذه القضية وأنه سيجنّب الحكومة تداعياتها بكافة الوسائل.
وكان عون وميقاتي قد عرضا في لقائهما صباح امس لضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما استدعى البحث في مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كما تطرق البحث الى نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، والأميركيين خصوصا، ومستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعلمت “الجمهورية” ان البحث تناول مختلف هذه القضايا، وتوقف الرئيسان خصوصا عند موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء نتيجة المواقف المتضاربة في شأن عمل المحقق العدلي وأحداث الطيونة. وبنتيجة البحث توافق الرأي على تأجيل أي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الظروف الراهنة والأجواء المشحونة، وفي انتظار حل الازمة الناجمة من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
رسالة دعم فرنسية
وفي ظلّ الأزمات المتفاقمة والمتجدّدة، يستمرّ المجتمع الدولي في تأكيده الوقوف الى جانب لبنان ودعمه، فأعربت المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال لقائها عون، عن “استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كلّ المجالات التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك”.
رسالة ماكرون
من جهتها، نقلت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو الى عون رسالة شفوية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمّنها “التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعباً”. وأكدت غريو أنّ بلادها “ملتزمة تسهيل تحقيق كلّ ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتُبدي كلّ استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدّم 500 الف لقاح “فايزر” للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لأنّها تعتبر أنّ الاستقرار في البلد عامل أساس وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين”.
مجلس القضاء
وفي غضون ذلك، وفي اجتماع اعتبر امتداداً لاجتماعه الأول الذي عقد الثلثاء الماضي وانتهى الى اعلان اجتماعاته مفتوحة، انعقد مجلس القضاء الاعلى عند الثانية والنصف بعد ظهر امس في مقره برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود وحضور جميع الأعضاء.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان من ابرز القضايا المطروحة على جدول اعماله استمرار البحث في اوضاع السلك القضائي وما يعانيه من مشكلات أملتها الظروف المالية والاقتصادية وقضايا اخرى مختلفة.
كما سينظر المجتمعون بإمكان استدعاء المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى اجتماع يعقد معه في وقت لاحق، وتحديد الاسس التي يجب توافرها للقيام بمثل هذه الخطوة بعدما اعتبر بعض الاعضاء عند البحث فيها لماما في اجتماع الثلاثاء الماضي ان لا داعي لمثل هذه الخطوة طالما انه لم يخرج عن ممارسة صلاحياته والمهمات التي انيطت به، بدليل صدور ثلاثة أحكام حتى اليوم عن محكمتي الاستئناف والتمييز برد الردود التي طالب بها وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. فيما رأى آخرون ضرورة اتخاذ هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة في ضوء احداث الطيونة وما تلاها من ردات فعل اعتبرت أنها من نتائج الخلاف حول أدائه في ملف المرفأ وما اتخذه من قرارات في حق مسؤولين؟
البيطار يواصل
وفي خطوة تجاوزت النقاش الدائر حول صلاحياته وما اثارته استدعاءاته السابقة والمقبلة، وجه البيطار أمس رسالة جديدة الى النيابة العامة التمييزية طالباً فيها البت في الخلاف الواقع بينه وبين وزير الداخلية القاضي بسام المولوي حول ما سمّي ملف استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعدما رفض اعطاءه مثل هذا الاذن. كما جدد البيطار في مراسلته الثالثة الى المجلس الاعلى للدفاع طالبا الاذن مجددا بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على رغم ان المجلس تمنّع عن مثل هذه الخطوة في آخر اجتماع له قبل عشرة ايام تقريباً قبيل انعقاد آخر جلسة لمجلس الوزراء، والتي عُلّقَت من بعدها جلساته.
إستدعاء جعجع
وفي تطور لافت في قضيىة احداث الطيونة، استدعى القاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جعجع للاستماع إلى إفادته في فيها. وأوضح مصدر القضائي لوكالة “فرانس برس” أن عقيقي “كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش استدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من “القوات”، تم توقيفهم” على خلفية التوترات في الطيونة. واشار الى ان مخابرات الجيش تتولى التحقيق في هذه الحادثة وانه تم توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري “القوات اللبنانية” من سكان منطقة عين الرمانة.
“الوفاء للمقاومة”
ودانت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة النائب محمد رعد “الاعتداء المجزرة” في الطيونة، واعتبرتّ”أن ما عَرَضَهُ سماحة الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنّه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء. كما يتطلّب في الوقت نفسه الكثير من التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته “القوات” وجاهرت به رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها. ودعت الى “الاسراع في انهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لاحالة المسؤولين والمرتكبين الى المحاسبة والعقاب.”
بوتين ونيترات الامونيوم
من جهة ثانية كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل.
واضاف خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ18 لمنتدى “فالداي” الدولي في مدينة سوتشي أن “روسيا ستدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وستقدم صور الأقمار الصناعية ،إن توفرت”. وأشار إلى أن “الموقف من حزب الله يختلف من بلد إلى آخر ونحن نعتبره قوة سياسية مهمة في لبنان”، لافتاً إلى “أننا نعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في لبنان، ونشجع دائماً على حل الخلافات في لبنان عبر الحوار”.
ولفت بوتين إلى “أن روسيا تتواصل عملياً مع القوى السياسية كافة في لبنان وسوف تستمر في ذلك كما وتعمل مع اللبنانيين كافة لحقن الدماء”.
وأكد “أننا لا نستطيع دعم طرف ضد آخر لأن ذلك سيأتي بنتائج عكسية على الإصلاح بين الأطراف اللبنانيين”، لافتاً إلى أننا “نحن في روسيا معنيون تماماً بإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق بين الأطراف اللبنانيين من دون قتال”.
صندوق النقد
على الصعيد الاقتصادي والمالي ومع اختتام جولته على المسؤولين اللبنانيين ادلى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين بتصريح لافت، ينبغي التوقف عند النقاط الاساسية التي كشفها، ومن أهمها:
اولا- وجود تفاهم جيد بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان، في شأن تحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية.
ثانيا- عنصر الوقت اساسي في موضوع الانقاذ.
ثالثا- الوصول الى اتفاق برنامج مع صندوق النقد الدولي يمر في اربع مراحل تتضمن الاصلاحات في المالية العامة، وفي القطاع المالي، وفي القوانين (كابيتال كونترول)، وفي تقديم خطة موحدة.
رابعا- النجاح في إقرار خطة مع صندوق النقد الدولي، يُكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضاً.
وقالت مصادر معنية لـ”الجمهورية” ان كل هذا الكلام المنطقي، والايجابي في جانب منه، يصبح بلا قيمة في حال بقيت الحكومة في وضعية الشلل، كما هي اليوم.
ترسيم الحدود
من جهة ثانية دعا الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان إلى استكمال مفاوضات الترسيم بين بيروت وتل أبيب “خلال فترة قصيرة”.
وقال آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي لأمن الطاقة خلال مقابلة تلفزيونية خلال زيارته لبنان امس الاول، إن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.
************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
جعجع لن يحضر إلى المحكمة العسكرية إلا إذا حضر نصر الله!
عون يتّجه لردّ تعديلات قانون الانتخاب.. وجلسة نيابية حول البطاقة التمويلية الخميس المقبل
لم يطرأ تطوّر يسمح بالانتقال إلى تحديد موعد لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، لا سيما بعد التداول بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أمس، في ظل تعثر التوصّل إلى إيجاد «مخرج قضائي» في ما خصَّ مطلب «الثنائي الشيعي» بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
لكن الموقف القضائي، ازداد متانة مساء أمس، مع المعلومات عن اتجاه لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي للاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ما خصَّ احداث الطيونة- عين الرمانة- الشياح الخميس ما قبل الماضي.
لم ينفِ جعجع المعلومات، لكنه ربط حضوره بالذهاب إلى المحكمة العسكرية للإدلاء بإفادته الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
وفي معلومات «اللواء» انه خلال اللقاء بين الرئيس ميشال عون ونجيب ميقاتي، ارتأى الرئيس ميقاتي عدم توجيه دعوة لمجلس الوزراء في الوقت الراهن افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات على أن الصيغة المتصلة بالقاضي البيطار لم تنته كما أن التخريجة القاضية بفصل الملف عن عودة الجلسات الحكومية لم تنجح في شق طريقها. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن موضوع انعقاد الجلسات الحكومية اضحى شائكا وقد تطول المسألة ما لم يتم الوصول إلى مخرج معين ولذلك على مجلس القضاء الأعلى الإمساك بالملف.
على صعيد آخر يتجه الرئيس عون إلى رد قانون تعديل قانون الانتخاب وفق المعطيات المتوافرة مع العلم أنه لدى وصوله بالأمس انكب رئيس الجمهورية على دراسة النواحي الدستورية والقانونية بشانه. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه .
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات دستورية تتصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق حدد موعدا في الثامن من ايار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من ٨٠٠٠ شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى.
ومع ان الرئيس ميقاتي غادر دون الإدلاء بأي تصريح، أكدت مصادر متابعة «ان الاتفاق تمّ على ان دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد ستتم في الوقت المناسب تفادياً لأي إشكال جديد قد يؤثر مجدداً على الحكومة، ولحين معالجة اسباب توقف الجلسات».
وبحسب بيان بعبدا، «تناول البحث ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، تم التطرق الى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد».
لكن لوحظ ان كتلة الوفاء للمقاومة دعت بعد اجتماعها امس «الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، إذ كثير من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها. والبطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقرا هما مثالان صارخان في هذا المجال، وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما، خصوصا مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء».
وفُسّرت بعض الاوساط موقف الكتلة بانه بمثابة دعوة الى تصريف الاعمال لحين البت بمطالب ثنائي امل وحزب الله بالنسبة لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار.
وأسفت الكتلة لأن «يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال»، معتبرة أن «تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية لا سيما منها الأمريكية في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا»، واضعة «هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال».
رسالة دعم ماكرون
الى ذلك، استقبل عون سفيرة فرنسا آن غريّو واجرى معها جولة افق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو انها نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله إياه قبل أسابيع. وأكدت ان بلادها «ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 الف لقاح «فايزر» للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لانها تعتبر ان الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين». وأوضحت ان البحث «تناول أيضا التطورات الأمنية الاخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة اجراءها في الربيع المقبل».
وفي إطار دولي، داعم، أكّد رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل اموس غولشتاين لقناة «الحدث» ان المحادثات «لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي ان تستكمل خلال فترة قصيرة».
اضاف: مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خيارا بالنسبة إلي في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأكّد ان العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان لها.
جلسة نيابية
نيابياً، من المتوقع ان يدعو الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل (28 الجاري)، لإقرار البطاقة التمويلية، وهو أخطر الرئيس نجيب ميقاتي بنيته هذه، والأخير عرض الموقف، خلال اللقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية.
مقترحات للأزمة المالية
فيما استمرت امس، حركة قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ»لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الاجتماع، المقررات الآتية:
في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها.
أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الاتفاق على الآتي:
تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل.
تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء».
اضاف: تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب، الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الحالي لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أجاب: هذا الامر متروك للاتصالات ونأمل خيرا بإذن الله تعالى.
لكن وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة السابق البروفسور رمزي المشرفية كتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أطلقنا قبل ساعات من ولادة الحكومة الحالية البطاقة التمويلية وكان من المفترض أن يبدأ التسجيل على المنصة منذ أكثر من شهر.وقرّر المعنيون تأجيل التسجيل ولم نفهم السبب ثمّ سمعنا كلاماً وحججاً غير صحيحة عن أسباب التأجيل.
وختم بالقول: كل يوم تأخير هو إجرام بحق اللبنانيين بعد رفع الدعم.
محيي الدين: زيارة ناجحة
الى ذلك، انهى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ترافقه مستشارته مايا شويري جولاته على المعنيين بالشأن المالي، فزار وزير الخارجيةعبد الله بو حبيب، وقال بعد اللقاء: كانت زيارة موفّقة وكانت لها نتائج جيدة. وانا امثل لبنان لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكّل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضاً إطاراً للتفاوض الذي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد على موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت.
أضاف: الملفات الاربعة ترتبط:
– اولاً: بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية ويكون فيها مكوّن رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
– ثانياً: الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.
– ثالثاً: اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي تجري المباشرة بها، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد.
وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل وخارج البلاد، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية.
– رابعاً: الاصلاحات الهيكلية والتأكيد على موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة.
وختم: اذا توفّقنا في وضع اطار جيد لعرضه على الصندوق في الاسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويُعيد التدفقات المالية الى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. علماً اننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقاً أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الامر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية».
كذلك التقى محيي الدين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، ووصف كنعان الاجتماع «بالمثمر وقال: عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الاصلاحية في المرحلة المقبلة، بهدف الوصول الى اتفاق لاعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة وتحديداً في موازنة ٢٠٢٢، وانجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
أضاف: تطرّق البحث بشكل خاص الى اموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنّينا معظمها في لجنة المال والموازنة.
وعقد محيي الدين اجتماعاً في مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، «كان اللقاء إيجابياً حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل».
وذكرت مصادر وزارية التقت محيي الدين لـ«اللواء» انه استمع من المسؤولين الى ما لدى لبنان من مطالب وعروض وامكانات اصلاحية ليضغط في اجتماعات صندوق النقد من اجل تنفيذها وتسهيل مهمة التفاوض. موضحة ان العمل جارٍ الان من اجل جمع المعلومات والمعطيات وعندما تنهي تبدأ المفاوضات بين لبنان والبنك الدولي بعد اسبوعين من انتهاء جمعها.
نفى حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس أن يكون لدى حزبه قوات مسلحة.
ونفى في مقابلة مع قناة (إم.تي.في) ما وصفه مزاعم التي أثارها ضده أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطاب تلفزيوني الاثنين، قائلا «ما عندنا مقاتلين».
وأضاف «بكل صراحة حزب الله عنده هدف واحد الان هو إن يوقف تحقيق المرفأ.. حزب الله بأعماله من 2005 أكبر تهديد لكل اللبنانيين».
ورداً على سؤال قال: «لا يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف بيروت».
وتعد هذه أول تصريحات لجعجع بعد أن شن السيدنصر الله هجوما لفظيا لاذعا عليه وعلى حزبه في كلمة تلفزيونية المتلفزة.
واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية بالمسؤولية عن العنف، وهو اتهام نفاه جعجع.
وقال جعجع عن كلمة نصر الله إنها «كانت هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة».
إذا كان صحيحاً، ان مفوض حزب الله بالمحكمة العسكرية قرّر الاستماع إلى «حزب القوات» ورئيسه فهو خاصة، شرط الاستماع إلى السيّد حسن نصر الله اولا، مع العلم ان حزب القوات مرخص، اما حزب الله فلا رخصة له، مشيرا إلى انه لا يضع شروطا تعجيزية على القضاء، نافيا ان يكون لحزبه حضور في احداث الطيونة، كاشفا انه لم يتبلغ بأي أمر، وقال: أيام زمان ولت، وأيام كنيسة سيّدة النجاة ولت، مؤكدا انه لا يسمح بتكرار ما حدث في المجلس العدلي سابقا.
وقال: على أرض الواقع لا شيء يدين جعجع، ولا القوات اللبنانية.
وأكّد ان كل اللبنانيين طلع دينين من حزب الله، وليس ما حدث في عين الرمانة، مشيرا إلى اننا نلتقي مع حركة «امل» على ان لبنان وطن نهائي.
ورد على السيّد حسن نصر الله بالقول: السيّد واقع بمأزق كبير، فالحزب لم يوافق على تحقيق دولي في قضية المرفأ.
وقال: حاول حزب الله ان يحدث 7 أيام في عين الرمانة، دموي من أجل اجتماع الحكومة واضاف: 4 جرحى سقطوا في عين الرمانة.
وردا على سؤال حول أسباب شيطنة سمير جعجع والقوات اللبنانية، قال : السيّد حسن اخفق فاخترع عدوا، وذلك للدفاع عن نفسه.
وقال جعجع: لا مقاتلين لدينا، ولدينا 35 ألف محازب قواتي، وحول ما أعلنه السيّد حسن نصر الله عن 100 ألف مقاتل، يكلفوا 50 مليون دولار شهريا، و600 مليون دولار بالسنة، ولماذا اخصص 100 ألف مقاتل لإلنا. ونحن معنا 120 ألف عسكري وأمن، و4 ملايين لبناني.
وأشار إلى انه لولا تفاهم مار مخايل هو الذي أدى إلى احداث الطيونة.
واتهم حزب الله بأنه بورطة، واتهام «القوات» للخروج من ورطته، واصفا الكلام عن دعمه لداعش بأنه «هراء وكذب».
واتهم حزب الله وحلفاءه بالسعي إلى تطيير الانتخابات النيابية، واصفا الانتخابات بأنها مفصلية أكثر من أي وقت. نافيا ان يكون يعمل لإنشاء كانتون مسيحي.
وأعلن جعجع التمسك بالتحقيق في المرفأ، والضغط لتبيان الحقيقة، معتبرا ان حزب الله يتخذ الحكومة رهينة.
ولم يعرف ما إذا كان السيّد نصر الله سيتطرق في كلمته اليوم، في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
يذكر ان مراسلة «الجديد» ذكرت ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أعطى إشارة بالاستماع إلى افادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، على ان تكون الإفادة في المحكمة العسكرية.
وفي الإطار القضائي أيضاً، لم يكشف النقاب عمّا دار في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي انعقد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء، وأبقى المجلس مداولاته سرية.
تحرك السائقين
ولليوم الثاني على التوالي، استمرت التحركات في الشارع، فقطع محتجون مفرق عرمون بالاطارات المطاطية المشتعلة، كما قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين.
وكان الأبرز تحرك سائقي السيّارات العمومية اما وزارة الطاقة، وقطع الطرقات في الشوارع المؤدية إليها، فضلا عن التوسع إلى طرابلس وسائر المناطق.
وقال السائقون العموميون من امام وزارة الطاقة: «سيكون هناك قطع للطرقات وتحركات في جميع المناطق في حال لم يتم دعمنا».
هذا وطلب وزير الطاقة والمياه وليد فياض من أصحاب السيارات العموميّة إرسال موفدين من قبلهم للتباحث معهم بعد رفع سعر صفيحة البنزين.
وعمد عدد من أصحاب السيارات العموميّة المعتصمين أمام وزارة الطاقة إلى إنزال ركّاب من الباصات ما أدى إلى تلاسن بينهم.
كما قطع أصحاب سيارات عمومية الطريق على تقاطع بشارة الخوري إحتجاجاً على ارتفاع سعر البنزين.
وشمالا، نفذ سائقو الباصات او ما يعرف بـ«الروزا» اعتصاما عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي بمشاركة النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال واتحادات النقل البري.
وعمد السائقون الى اشغال جانبي الطريق في خطوة تحذيرية احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالدعم.
وقال النقيب السيد: «نحن هنا نتوجه الى رئيس الحكومة المعروف بتحسسه بالفقير، ونطالب بتفهم مطالب السائقين»، مضيفاً: «نحن سنذهب الى اجتماع اتحادات النقل البري اليوم في العاصمة ورأينا واضح مسبقا وهو دعم حاجة السائقين وكل من يستخدم وسائل النقل».
وفي السياق، «قرر المتقاعدون العسكريون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات بدءا من يوم الاثنين المقبل، من الحادية عشرة قبل الظهر أمام فرعي مصرف لبنان في صيدا وطرابلس وسرايا النبطية، كما قرروا التجمع المركزي الواسع أمام نصب الجندي المجهول في محلة المتحف في بيروت واقامة خيمة دائمة للاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب التي تتلخص بزيادة الرواتب مع دراسة وتقويم وعدالة، والتغطية الطبية الشاملة للعسكريين في الخدمة والتقاعد وعائلاتهم».
636147 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «اصابة 700 حالة جديدة بفايروس «كورونا «المستجد (كوفيد 19) عن يوم الاربعاء ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 636147»
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 683 إصابة بين المقيمين و17 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 3 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8441».
************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
«اسرائيل» تكشف موقف لبنان الضعيف في محادثات «الترسيم»: يخشون اميركا !
تحذير غربي من فراغ بعد الانتخابات… وطلب افادة جعجع في حادثة الطيونة ؟
حملة غربية ــ اسرائيلية «لشيطنة» حزب الله في ملف المرفأ والبيطار لا يتراجع – ابراهيم ناصرالدين
على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي وفي غياب اي فعالية حكومية تذكر وسط ضعف الحراك في الشارع لمواجهة الافقار الممنهج للشعب اللبناني، حصل تطور لافت في «جريمة» الطيونة مع توجه لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي للاستماع الى افادة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اشترط للتجاوب مع الامر استماع المحقق لافادة السيد حسن نصرالله! في هذا الوقت، تبقى الحكومة «مشلولة» بانتظار التسويات غير الناضجة في ملف القاضي طارق البيطار الذي يمضي في تحقيقاته وفق آليات «العمل» نفسها دون الاكتراث لما يدور حوله من «شكوك» «وارتياب» زادتها تسريبات اعلامية غربية- واسرائيلية اعادت احياء «هواجس» التسييس التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفيما تتجه الانظار الى معركة «خاسرة» يخوضها رئيس الجمهورية ميشال عون في ملف قانون الانتخابات المعدل، وسط مؤشرات غربية سلبية ومقلقة ترجح ان تكون الاوضاع في لبنان بعد الانتخابات التشريعة اكثر سوءا في ظل ترجيحات بحدوث فراغ حكومي ورئاسي، كشفت «اسرائيل» عبر اعلامها بالامس الجانب «المظلم» لمحادثات ترسيم الحدود البحرية ما يؤشر الى ان المسؤولين اللبنانيين القلقين من اغضاب الاميركيين سيخسرون معركة التفاوض؟
اسرائيل: موقف لبنان «ضعيف»
فبعد ساعات على تحريك الجانب الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، واثر محادثات «ايجابية» للوسيط الأميركي الجديد أموس هوكشتاين، الحامل للجنسية الاسرائيلية، مع الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، كشفت صحيفة «اسرائيل اليوم» الجانب «المظلم» من الحادثات واشارت الى ان الولايات المتحدة أبلغت لبنان بان المطالبة بمساحة أكبر للتنقيب، يفجر عملياً المفاوضات عن قصد؛ لأن توسيع المساحة سيدخل حقل الغاز «كريش» في المنطقة اللبنانية، الأمر الذي تعارضه «إسرائيل» بشدة. ولفتت الصحيفة الى ان واشنطن معنية بإعطاء فرصة أخرى للبنانيين. وأوضحت الولايات المتحدة و»إسرائيل» للبنان أن كل خروج عما اتفق عليه من قبل بالنسبة للمساحة البحرية التي يتعين تقسيمها، سيؤدي إلى إنهاء الاتصالات نهائياً. وتحدثت الصحيفة عن ضعف الموقف اللبناني، وقالت: «موقف لبنان ضعيف لانه لا يريد إغضاب الولايات المتحدة، لأنها الداعمة الأساسية للجيش اللبناني»… ولهذا ليس للبنان مجال كبير للمناورة وفي هذا السياق يؤجل الرئيس عون التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتوسيع الحصة اللبنانية، لأنه يعرف بأن الأمر سيضع حداً للمحادثات!
هل يرضخ لبنان للعرض الاميركي؟
وبحسب الصحيفة، فان الضغط الاميركي وطلب «إسرائيل» من شركة اميركية إعطاء عرض لإنتاج الغاز في المجال المتنازع عليه دون انتظار اللبنانيين، كفيل بإعادة لبنان إلى أرض الواقع، لانه برأيها يجب أن تستوعب بيروت أن الزمن لا يعمل في مصلحتها، وأن أمامها ثلاثة خيارات: ألا تتوصل إلى تسوية مع «إسرائيل»، أن تقبل مخطط هوف، أو تتبنى اقتراح عاموس هوكشتاين في أن تتولى شركة تجارية مسؤولية إنتاج الغاز وتوزيعه بين «إسرائيل» ولبنان دون تدخل مباشر من الدولتين.
ما سر «التفاؤل» اللبناني؟
وفي هذا السياق، تتساءل اوساط متابعة للملف عن اسباب «الغبطة» لدى المسؤولين اللبنانيين من نتائج زيارة «الوسيط» الاميركي، مع العلم ان ما قدمه هو فقط التراجع عن فكرة اجراء مفاوضات مكوكية بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود، بينما لم يقدم اي مؤشر ايجابي في المضمون حيال الحقوق اللبنانية البحرية؟! وقد حصل هوكشتاين على تعهد بعدم اجراء اي تعديل من الجانب اللبناني على اسس المحادثات، اي الالتزام بالخط 23 مشددا على انه سيزور اسرائيل وعندئذ «يبنى على الشيء مقتضاه»!
تحريض على حزب الله
وفي تطور يعزز شكوك حزب الله من محاولات خارجية لتسييس التحقيق في انفجار المرفأ، دخلت اسرائيل بقوة على خط التحريض على الحزب، تزامنا مع تحقيقات نشرتها صحف غربية ركزت على مسؤوليته عن تفجير المرفأ، وفيما اقرت صحيفة «يديعوت احرنوت» ان الولايات المتحدة وفرنسا تبذلان جهداً خاصاً لحماية القاضي طارق البيطار، الشخص «اللطيف والذكي»، بل والاستثنائي في محيط بيئة محلية فاسدة، على حد وصفها، تناولت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجامعة تل أبيب، تداعيات الوضع الداخليّ في لبنان، وتأثير ذلك في ميزان القوى داخل البلاد. وتساءلت الدراسة، التي نُشرت امس إلى أيّ مدى قد يعمل حزب الله من أجل إيقاف التحقيق والذي تشير المعطيات برأيها إلى إلقاء مسؤولية التفجير على الحزب؟! ولفتت الدراسة إلى أنّ استمرار التحقيق في القضية يزيد من حالة الاحتقان الداخليّ في لبنان، ومن غير المُستبعد بتاتًا لجوء حزب الله إلى خوض معركةٍ عسكريّةٍ ضدّ الأعداء في داخل لبنان، ولكن برأي الخبراء الذين أعّدوا الدراسة، يتعيّن على «إسرائيل» مراقبة تطورات الوضع ، ومحاولة الإجابة عن السؤال المفصليّ: هل سيلجأ حزب الله إلى التصعيد مع «إسرائيل» من اجل صرف الأنظار عن المشاكل الداخليّة التي تعصف بلبنان؟
الى الفتنة در؟
وفي تحريض مباشر على الفتنة الداخلية، لفتت الدراسة إلى أنّ الأزمة الحالية حول استقلالية القضاء اللبنانيّ هي بالنسبة لأعداء وخصوم حزب الله فرصةً كبيرةً للنيل منه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأزمة الحالية تُعتبر امتحانًا لكلّ أولئك اللبنانيين، الذين قرروا تحدّي حزب الله «وغطرسته» وسيطرته على لبنان!
تزييف للوقائع!
وفي حملة تشبه الحملة السابقة لاتهام حزب الله باغتيال الشهيد رفيق الحريري، عبر «شيطنته» زعمت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية أن قتال الشوارع الذي شهدته العاصمة بيروت الأسبوع الماضي، جزء من معركة يشنها حزب الله، وحلفاؤه للتأكد من عدم تقدم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في آب العام الماضي. وفي تزييف واضح لكل المعطيات، قالت الصحيفة « يحاول الحزب وهو «دولة فوق الدولة» تجنب تحمل المسؤولية عن الكارثة، فيما عمد مسلحوه الى اغلاق مكان الحادث حيث حصل تخزين الكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم في عنبر من عنابر مرفأ بيروت، وهو المخزن الذي قيدت عملية الدخول إليه؟!
البيطار لا يتراجع
في هذا الوقت، ووسط انقسام القضاة، والخوف من الاحراج اذا لم يستجب المحقق العدلي للدعوة، لم يتبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطارمن مجلس القضاء الاعلى أي تبليغ بحضوره امام المجلس الذي عقد جلسته الثانية امس، وهو في المقابل، واصل نشاطه دون اي مؤشرات على تراجعه عن آلية تحقيقاته، وفي هذا السياق، راسل مجددا النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كما راسل المجلس الاعلى للدفاع لاعطائه الاذن في ملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وسيشهد الاسبوع المقبل تسطير مذكرتي توقيف بحق النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اللذين لن يحضرا جلسة الاستماع يوم الجمعة، فيما تبلغ رئيس الحكومة السابق حسان دياب موعد جلسة الاستماع اليه الخميس المقبل.
لا مساعدات قبل الانتخابات !
فيما ابلغ صندوق النقد الدولي المسؤولين اللبنانيين شروطه لنجاح اي مفاوضات مستقبلية على ان تبدأ بوضع اطار جديد لاولويات الحكومة، المحت السفيرة الفرنسية آن غريو امام رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان فرص التوصل الى تفاهمات بين لبنان «والصندوق» تبدو ضعيفة جدا في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، واشارت الى ان غياب عمل الحكومة «الطبيعي» على خلفية ازمة المحقق العدلي طارق البيطار سيؤدي حكما إلى مشاكل في تنفيذ برامج المساعدة الدولية للبنان. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فان كلام السفيرة الفرنسية يعكس توجها اميركيا يدعمه كل الرعاة الغربيين غير الراغبين في تخصيص أموال للبنان في ظل عدم وضوح الرؤية حيال الحكومة التي سوف يتم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية.
الامور نحو الأسوأ؟
فثمة قلق جدي ازاء انعدام الثقة «بولادة» سريعة للحكومة الجديدة، خصوصا ان التجارب السابقة غير مشجعة واظهرت أن هذه العملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر، بل قد تستمر عاما كاملاً، وهذه المرة تتسع دائرة المخاطر مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، فولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في تشرين الاول من العام المقبل وانتخابه استغرق عامين ونصف العام، وحتى الان لا ضمانة بعدم تكرار هذه الازمة، خصوصا ان نتائج الانتخابات لا تزال ضبابية في ظل ضعف بنيوي ينتاب الاكثرية الراهنة المنقسمة على نفسها، والندوب الخطرة التي اصابت التيار الوطني الحر، ولهذا تفضل القوى الغربية تاجيل البت في اي اتفاق، اولا لوجود حالة من انعدام اليقين حول الاستقرار السياسي والامني، وثانيا كون هذا الملف احد العوامل المؤثرة في الاستحقاقات المقبلة، ولا داعي الان لخسارة هذه «الورقة». وبناء عليه تشير تلك الاوساط، الى ان ما تشهده الساحة اللبنانية راهنا قد يكون اقل سوءا مما ستكون عليه البلاد بعد الانتخابات في ظل ترجيحات بدخول موقعي الرئاسة الاولى والثالثة في حالة فراغ «قاتل»، خصوصا اذا ما تاخرت التسويات الاقليمية والدولية؟! وكان، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محي الدين، وصف زيارته للبنان بـ«الموفّقة وذات نتائج جيدة»، واشار بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الى أنه «لا يتفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان، لكنّ دوره هو التعرف إلى أولويات الدولة التي حددها على نحو مفصل.
معركة رئاسية خاسرة ؟
في هذا الوقت، يتجه رئيس الجمهورية ميشال الى رد قانون الانتخابات المعدل بعدما وقع عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واحاله الى القصر الجمهوري، وامام الرئيس مهلة خمسة أيام للبت في الامر لان القانون يحمل صفة المعجل، لكن هذه الخطوة الاعتراضية لن تتمكن من توقيف العمل بالقانون بل ستؤخر انطلاقته، لان ما يملكه عون من سلطة دستورية تخوله فقط رد القانون مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان الى عقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه، وعندئذ يعتبر القانون نافذا. ولذلك تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء مع عون لثنيه عن اتخاذ قرار غير قابل للصرف، وتمرير القانون، ليصبح نافذاً ما يسمح لرئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل بالتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، لكن مصادر قانونية تجزم ان المجلس الدستوري سيتصرف في حال تقدم باسيل بالطعن «كأنه لم يكن» لان كل التعديلات المقرة في البرلمان محصنة دستوريا ولم تخالف ايا من مواد القانون، سواء لجهة تقديم موعد الانتخابات، ومسألة العوامل المناخية، او لجهة «الميغاسنتر»، وتعليق العمل بانتخاب نواب الاغتراب الستة، فكل ما ورد لا يشكل مخالفات دستورية.
حزب الله ينتقد الوزراء؟
وفي محاولة لتعويض الشلل الحكومي، عرض رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة للاوضاع المعيشية الصعبة، دون ان تحصل ترجمة عملية لاي حلول ناجعة، فيما التأمت «لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، في السراي الحكومي في محاولة لتجاوز «البطء» المريب في عمل الحكومة التي تلقت اول انتقاد قاس من حزب الله، إذ دعت كتلة الوفاء للمقاومة الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجيّة في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، ما يؤشر الى ان عودة الحكومة ليست قريبة، وبحسب «الكتلة» فان كثيرا من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى اجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل…
من اين التمويل؟
في هذا الوقت، راسل وزير الاشغال علي حمية الفرنسيين مجددا بشان الحصول على باصات نقل، وتبلغ انهم يقومون بالاجراءات الادارية قبل البت في الملف، ويبقى السؤال الملح: من اين ستؤمن الوزارة المال لشراء المازوت في ظل الانهيار المالي؟ وهو السؤال نفسه الذي يطرح نفسه امام خطة وزير الاشغال الذي رفع الى وزارة المال آلية لدعم السائقين العموميين لدرسها ورفعها لمجلس الوزراء، على ان تتضمن اجراءات محددة لعدم بيع الكميات في السوق السوداء!
************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
زيارة «صامتة » للميقاتي الى بعبدا
على مستوى الترقب الحذر المتحكم بمفاصل المشهد الداخلي، لا زالت المعطيات المتوافرة غير ناضجة كفاية لتحريك المياه السياسية الراكدة بين ضفتيْ المناهضين لقاضي التحقيق في ملف تفجير مرفا بيروت طارق بيطار بزعامة «الثنائي الشيعي» والمتمسكين به وهم الاكثرية، وعليه فإنّ الساحة اللبنانية ستبقى في مرحلة حبس أنفاس بانتظار ما سيؤول إليه الكباش السياسي- القضائي بين الفريقيْن، في ظل استمرار التوافق مفقودًا حول الوجهة التي سيسلكها الملف كما مجلس الوزراء العالق في شباكه، ما دفع رئيس الجمهورية إلى تكثيف اتصالاته والاجتماع مع الرئيس ميقاتي الذي تفيد المعلومات انه يسعى مع سعاة الخير لترتيب لقاء بين الرئيسين عون ونبيه بري كمدخل لحل الازمة التي تتخذ بعدا خطيرا في ضوء الغليان الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للاسعار عامة.
لا جلسة؟
فعلى رغم تردي الاوضاع المعيشية وتحرك الشارع مجددا غداة رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات وتحليق اسعارها، يبدو ان لا امكانية بعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء وان رفض الثنائي الشيعي التئامه مشترطا قبع المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، قبل ذلك، على حاله، خصوصا ان كتلة الوفاء للمقاومة دعت امس الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجيّة في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، ما يؤشر الى ان «القصة طويلة».
عون – ميقاتي
الرئيس عون عرض مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله قبل الظهر الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات على مختلف الصعد. وغادر ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح في وقت أفادت مصادر مطلعة بأن الاخير لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء. وأكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سينعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق ،تم التطرق الى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
رسالة ماكرون
الى ذلك، استقبل عون سفيرة فرنسا آن غريّو والتي زارت ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وأوضحت السفيرة غريّو انها نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله إياه قبل أسابيع. وأكدت ان بلادها «ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 الف لقاح «فايزر» للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لانها تعتبر ان الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين». وأوضحت ان البحث «تناول أيضا التطورات الأمنية الاخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة اجراءها في الربيع المقبل».
كما التقى عون المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة السفيرة جوانا فرونتسكا.
اقرار البطاقة
وفي ظل تعذّر جمع مجلس الوزراء، وبينما استمرت امس حركة قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ»لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتناول البحث رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل وتعزيز النقل العام ورفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس. كما تطرّق البحث الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
لقاء ايجابي
ماليا ايضا، عُقد اجتماع في مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمّه إلى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ومستشارته مايا شويري، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، «كان اللقاء إيجابياً حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل». وجال محيي الدين ايضا على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي استقبله في مجلس النواب ووصف الاجتماع بالمثمر مؤكدا الاتفاق على التعاون وتوحيد الرؤى وتنفيذ الاصلاحات البنيوية.
المرفأ
على صعيد آخر، افيد ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار راسل مجددا النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كما راسل المجلس الاعلى للدفاع لاعطائه الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وعُلم أن لن يكون هناك على جدول أعمال مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم أي استدعاء للقاضي بيطار كما أن الاخير لم يتبلغ حتى هذه اللحظة أي تبليغ من المجلس.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
