أخبار
قرار وزاري تحت المجهر… اتهامات بتمرير مخالفات خطيرة!
- محلي
- julnar
- 01:55 pm - أبريل 28 , 2026
في ظلّ استمرار الجدل حول قرار مجلس الوزراء القاضي بالترخيص لشركات الإسمنت باستثمار مقالع في مناطق مأهولة بموجب القرار رقم 16 بناءً على اقتراح وزير الصناعة جو عيسى الخوري، تتصاعد التحذيرات من تداعيات هذا المسار القانونية والبيئية، وسط اعتراضات سياسية وبيئية تعتبره مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء.
وفي هذا السياق، رأت النائب نجاة عون صليبا في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما جرى هو خرق واضح للقانون، إذ تم طرح العودة بالقرار إلى مجلس الوزراء، مع تدخل وزير الصناعة لاتخاذ قرار بالنيابة عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات، بما يؤدي إلى إعادة فتح المقالع والكسارات ومعامل الإسمنت، والسماح لها بالعمل بطريقة مخالفة للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للمقالع والكسارات، والذي نصّ على عدم منح تراخيص للشركات".
وأكدت أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، سواء من حيث الآلية المخالفة المعتمدة أو من حيث الضغوط الكبيرة التي مارستها بعض الشركات، والتي وصلت إلى حد التهديد، في محاولة لابتزاز الحكومة والدولة، إما تشغيل المقالع ومنح التراخيص، وإما تسريح العمال، كما شهدنا تدخلاً واسعاً في البلديات في مختلف المناطق بهدف منعها من اتخاذ موقف موحّد يرفض وجود المقالع والكسارات أو إعادة تشغيلها، وهو ما يعكس أسلوب ضغط سياسي وتنفيذي لفرض وقائع مخالفة للقانون".
واعتبرت أن "ما حصل هو ابتزاز واضح وتسييس للملف من أجل فرض قرارات غير مشروعة، يفترض أن يُعالج عبر تشريع قانوني على غرار القانون 8803، بما يكرّس منع هذه الممارسات بشكل واضح ويضع حداً للتجاوزات، كما يجب الالتزام بالمخطط التوجيهي الذي وضعته وزارة البيئة، والذي ينصّ بوضوح على منع إنشاء أو تشغيل المقالع والكسارات في منطقة الكورة، باعتبارها خارج نطاقه بالكامل".
وشدّدت على أن "الواقع أن ما يجري يخالف القانون والمخطط التوجيهي معاً، وهو نموذج لاقتصاد مدمر وقاتل وتهجيري، إذ يتم تدمير الجبال بشكل كامل لا يمكن إعادة تأهيله أو استعادته، في وقت يتجه فيه العالم نحو اقتصاد مستدام ودائري، ما يحصل اليوم هو اقتلاع كامل للبيئة الطبيعية لا يمكن إصلاحه لا اليوم ولا بعد مئة عام".
وقالت: "نحن لا نتحدث عن استثمار، بل عن تدمير شامل لجبال بكاملها بطريقة تمنع أي إمكانية لإعادة تأهيلها مستقبلاً"، معتبرة أن ما يجري يتجاوز كونه نشاطاً اقتصادياً أو صناعياً عادياً، ليصل إلى مستوى تغيير دائم في الطبيعة الجغرافية والبيئية للمناطق المستهدفة".
أما بشأن الخطوات المقبلة بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم، فأوضحت أن "هناك حملة بدأنا بها، وسوف يتم اتخاذ خطوات إضافية ضمن مسار تصعيدي، وليس مجرد مؤتمر صحافي، وهناك طعن بالقرار الوزاري، ولن نقبل باستمرار هذا الواقع".
وحذّرت صليبا من أن "ما يجري في ملف المقالع لا يمكن التعامل معه كمسألة إدارية أو تقنية، بل هو مسار يترتب عليه تداعيات بيئية خطيرة وطويلة الأمد، مؤكدةً أن استمرار هذا النهج سيقود إلى أضرار لا يمكن تداركها مستقبلاً".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
