انتقادات لأداء النيابة العامة في جبل لبنان… ومطالب بتدخل وزارة العدل

انتقادات لأداء النيابة العامة في جبل لبنان… ومطالب بتدخل وزارة العدل

 

Telegram

تتزايد الانتقادات الموجهة إلى النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر، على خلفية ما يُوصف بتشدّد في التعامل مع طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حيث يتم رفض معظم هذه الطلبات، في ظل بطء الهيئة الاتهامية في عقد الجلسات، لا سيما تلك التي يرأسها القاضي فادي العريضي. ويُسجَّل، بحسب المعطيات، رفض متكرر لهذه الطلبات من دون التدقيق الكافي في مضمونها، علماً أن غالبية الملفات تندرج ضمن إطار الجنح.

وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تحول دون تمكّن المدعى عليهم من ممارسة حقهم في الدفاع، وتحدّ من إمكانية مثولهم أمام القضاء ضمن الأصول القانونية.
 
كما تفيد المعلومات بأن هذا النهج يُطبّق في عدد من القضايا التي لا تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة، كالاتجار بالمخدرات، بل تشمل في كثير من الأحيان مخالفات أو ملفات ذات طابع بسيط.
 
ويرى متابعون أن الاستمرار في رفض طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حتى في حالات غياب عناصر جرمية جدية، يشكّل عائقاً أمام تحقيق العدالة، ويقوّض مبدأ المحاكمة العادلة.
 
في المقابل، ترتفع الدعوات إلى وزارة العدل للتدخل ومراجعة هذه الممارسات، بما يضمن حسن سير العدالة وصون حقوق الأفراد، في ظل تصاعد الانتقادات لأداء النيابة العامة في هذا الملف.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram