بمبادرة مغاربية عربية: إطلاق حملة عالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين
في حراك حقوقي دولي متصاعد، أطلق ناشطون وحقوقيون من المغرب وتونس والعديد من الدول العربية حملة توقيعات عالمية كبرى، تستهدف الضغط على المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، لحماية الأسرى الفلسطينيين من خطر "التصفية القانونية" التي يسعى الاحتلال لفرضها عبر ما يسمى بـ "قانون إعدام الأسرى".
محمد الغفري: نبني جسرًا عالميًا من التضامن
وفي تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري حول هذه الحملة، أكد المناضل والناشط الحقوقي محمد الغفري أن هذه المبادرة لا تكتفي بالبيانات، بل تسعى لخلق فعل ميداني منسق في مختلف عواصم العالم.
ودعا كل الأحرار والناشطين في كل بلد لجمع التوقيعات وقيادة هذا الحراك، مردفًا: "لا نحتاج لجيوش، بل يكفي بضعة مناضلين ملتزمين في كل مدينة ليحملوا رسالتنا الموحدة ويسلموها لمكاتب الصليب الأحمر والأمم المتحدة في 17 نيسان الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني".
وأضاف الغفري أن الهدف هو جعل صوت الأسرى يتردد في "أعلى المحافل الدولية"، لافتًا إلى أن التضامن هو السلاح الأقوى لكسر العزلة التي يحاول الاحتلال فرضها على أبطالنا خلف القضبان.
رسالة شديدة اللهجة
وقد تبنت الحملة رسالة موحدة وقّعت عليها كبرى الهيئات الحقوقية، من بينها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وشباب من اليمن والأردن وفلسطين.
وأوضح الموقعون في رسالتهم أن صمت المجتمع الدولي هو "شراكة فعلية" في تعريض حياة آلاف الأسرى للخطر.
وطالبت الوثيقة بالتدخل الفوري لإسقاط قانون إعدام الأسرى ومنع تنفيذه، وفرض آليات حماية فورية للأسرى في ظل التصعيد العسكري الجاري، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية.
تنسيق مغربي
ويبرز الدور المغربي في هذه الحملة بشكل لافت من خلال مشاركة "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" و"الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، مما يعكس مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الحقوقي المغربي.
ويرى القائمون على الحملة أن انطلاقها من المغرب ببعده العربي والدولي يعطي زخمًا قويًا للرسالة الموجهة للصليب الأحمر.
وحددت الحملة يوم 17 نيسان القادم موعدًا رمزيًا وعمليًا، حيث سيقوم الناشطون في مختلف الدول بتسليم الرسائل الموقعة بشكل متزامن لمكاتب الصليب الأحمر، أو لأقرب مكتب للأمم المتحدة، لخلق ضغط دبلوماسي وشعبي عالمي موحد.
وختم المنظمون نداءهم بالتأكيد على أن "الأسير الفلسطيني هو مناضل وطني من أجل الحرية، وليس مجرمًا كما يحاول الاحتلال تصويره"، معلنين استمرار التصعيد القانوني والإعلامي حتى نيل كل الأسرى حريتهم المشروعة.
بدورها، أكدت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة صبار لـ "العهد"، أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ستنظم مسيرة وطنية شعبية بمدينة الرباط استنكارًا وشجبًا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل، وإدانة لسياسات إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ومنع إقامة الشعائر فيهما، بما يشكل اعتداء صارخًا على حرية العبادة وحرمة المقدسات.
وأضافت أن المجموعة دعت عموم الشعب المغربي للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي هي رسالة، وتأكيد على دعم المغاربة ومساندتهم للشعب الفلسطيني في مقاومته وكفاحه ضد الاحتلال الصهيوني.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي