إيران: مشروع قرار مجلس الأمن يعاقب الضحية ويهدد الأمن الإقليمي!
وصف مندوب إيران لدى مجلس الأمن مشروع القرار الذي طرح على المجلس أنه “معيب من الناحية القانونية والسياسية”، مؤكّدًا أن النص يُشوِّه الحقائق من خلال تحميل إيران المسؤولية بينما يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة.
وأشار إلى أن التدابير القانونية التي اتّخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن النظر إلى هذه الإجراءات بمعزل عن السياق الأوسع للعدوان المستمر على أراضيها وسيادتها.
وأكد أن محاولات تصوير الإجراءات الإيرانية على أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين “محاولات لا أساس لها من الصحة”، مشددًا على أن إيران اتّخذت التدابير اللازمة والمتناسبة لمنع المعتدين وداعميهم من استخدام المضيق لأغراض عدائية، وأن السفن المرتبطة بالمعتدين “لا يحق لها المرور وسيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها”.
وحمّل مندوب إيران الولايات المتحدة و”إسرائيل” مسؤولية أيّ اضطراب في مضيق هرمز بتقويضهما الاستقرار الإقليمي وتعريضهما حرية الملاحة للخطر، مؤكدًا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يعتمد على إنهاء العدوان واحترام حقوق إيران ومصالحها المشروعة.
وصف الهدف من مشروع القرار بأنه “معاقبة الضحية على دفاعها عن سيادتها ومصالحها الوطنية”، مشيرًا إلى أن النص يشجّع الولايات المتحدة و”إسرائيل” على مواصلة أعمالهما غير القانونية وجرائمهما البشعة، بينما يطلق رئيس الولايات المتحدة تهديدات بتدمير البُنى التحتية المدنية كافة في إيران على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأكد أن الحرب غير المشروعة التي تشنّها الولايات المتحدة و”إسرائيل” خلقت وضعًا خطيرًا أثر بشكل مباشر على السلامة البحرية في المنطقة، وأن إيران كانت منخرطة بشكل بنّاء وبحُسن نية في مفاوضات عندما تعرّضت للهجوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “قوَّضت الدبلوماسية في وقت كان فيه التوصّل إلى اتفاق وشيكًا”.
وحذّر مندوب إيران من أن أيّ هجوم على المنشآت النووية، لا سيّما محطة بوشهر، سيؤدي حتمًا إلى تبعات بيئية وكارثة إنسانية لا عودة عنها
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
