لفتت مصادر وزارية لـ»البناء» إلى أن لا خيار لدى مجلس الوزراء لاتخاذ قراراته لاحتواء الضغوط الخارجية على لبنان والتخفيف قدر الإمكان من حجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحييد مراكز الدولة ومؤسساتها ومرافقها الحيوية من مطارات وموانئ ومحطات طاقة ومياه من دائرة الاستهداف. ولفتت إلى أنّ القرارات التي اتخذها المجلس تصبّ في مصلحة لبنان وأحيلت إلى التنفيذ، لكن مع رسم خط أحمر هو السلم الأهلي ووحدة الجيش. غير أن معلومات «البناء» لفتت إلى أنّ بعض الوزراء تخوّف من أن يؤدي تنفيذ القرارات الحكومية إلى صدام وتوتر داخلي، فأصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة وأكثرية مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات بالتصويت. ووفق المعلومات فإنّ المجلس قرّر بالإجماع الموافقة على القرارات باستثناء تحفظ وزيري حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر على معاقبة الدولة للمقاومة وتحت الضغط الخارجي وفي ظلّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر قرارات استعراضية تستهدف المقاومة وشرعيتها وحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام ونصف العام.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :