حسم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حديثٍ لـ"الجمهورية"، الجدل الدائر حول الاستحقاق النيابي، مؤكّدًا أنّ “الانتخابات قائمة في موعدها بغضّ النظر عن الضجيج الحاصل”، ومشدّدًا على أنّه لا خيار أمام الدولة سوى إجرائها ضمن المهل الدستورية. وسأل: “هل لدينا خيار بعدم إجرائها؟ بالتأكيد لا… في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي، فهل ندخل الفراغ ونتفرّج؟”.
وقال الحجّار إنّ وزارة الداخلية باشرت تطبيق المواد القابلة للتنفيذ وفق القانون والدستور، لافتًا إلى أنّ القوانين بالاجتهاد قابلة للتجزئة، “فيُطبّق ما يمكن تطبيقه ولا يُطبّق ما فيه استحالة”. وأوضح أنّه فتح باب الترشيح ووضع “خطة بديلة” لكل الاحتمالات، وأرسل استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات بانتظار رأيها القانوني غير الملزم، محذّرًا من أنّ أي تخلّف عن الالتزام بالمهل سيُحمّله مسؤولية تعطيل الانتخابات. وأضاف: “سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات”.
وفي ما خصّ البطاقة الممغنطة، أشار إلى وجود استشارة سابقة تعتبرها غير جوهرية تعوق الانتخاب إذا تعذّر تطبيقها تقنيًا. أمّا الدائرة 16، فبيّن أنّها تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وموافقة أكثرية الثلثين في الحكومة التي أوكلت الأمر إلى مجلس النواب، متسائلًا: “ماذا نفعل؟”. وقال إنّه فتح باب الترشيح لـ128 نائبًا، وبانتظار الاستشارة لاتخاذ القرار بشأن نوّاب الدائرة 16، سائلًا بشكل واضح: “هل ينتخبون من الخارج للـ128 أم من داخل لبنان؟”. وختم بالتأكيد أنّ “لا شيء يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 ألف ناخب من حقّهم… وبعيدًا من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي