بعدما بلغت خسائرها 1.7 مليار دولار… “مجموعة الحبتور” نحو اغلاق تام في لبنان
تتجه “مجموعة الحبتور” لإغلاق عملياتها بالكامل في لبنان، بما في ذلك فنادقها، وفقاً لبيان صادر اليوم، بعدما أوردت الإثنين أن حجم خسائرها المتراكمة بلغ 1.7 مليار دولار.
المجموعة، التي تتذخ من دبي مقرّاً لها، أفادت في بيانها الجديد أن القرار جاء على خلفية “حالة عدم الاستقرار المطولة”، وما وصفته بـ”حملات عدائية وهجمات علنية وممارسات تشهيرية استهدفتها وأعمالها”، إضافةً إلى إجراءات قانونية جارية بينها وبين الحكومة اللبنانية. معتبرةً أن الأثر التراكمي لهذه العوامل جعل استمرار العمليات “غير قابل للاستدامة في المرحلة الحالية”.
تعود استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان إلى عام 2001، وتشمل بشكل أساسي قطاع الضيافة عبر فندقين هما “الحبتور غراند” و”ميتروبوليتان الحبتور”، وكلاهما بمنطقة سن الفيل في بيروت، إضافةً إلى أنشطة بمجالات التجزئة والترفيه والعقارات.
وأفصحت “الحبتور” أن اتخاذ قرار وقف العمليات وإيقاف الصرف المستمر وتسريح جميع الموظفين، جاء حفاظاً على حقوقها ومصالحها ومنعاً لمزيد من الاستنزاف.
رئيس المجموعة خلف الحبتور كان زار لبنان في سبتمبر الماضي، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأعلن حينها عن عودته إلى لبنان بعد غياب استثماري دام أكثر من 15 عاماً، كاشفاً عن خطة لإعادة افتتاح فندق “ميتروبوليتان الحبتور” في بيروت، أحد أبرز أصول مجموعته هناك.
في بيانها الأول يوم الإثنين، قالت “الحبتور” إن استثماراتها تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة قيود فرضتها السلطات اللبنانية و”مصرف لبنان” المركزي، حالت دون الوصول إلى أموالها المودعة وتحويلها، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار.
تعاني بنوك لبنان أزمةً حالت دون وصول المودعين إلى أموالهم منذ سنوات، لكن الحكومة أقرت قبل أيام مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يطرح إطاراً عاماً لتنظيم الخسائر وتحديد آلية رد الودائع المحجوزة في المصارف اللبنانية، بانتظار أن تتم مناقشته في المجلس النيابي لإقراره كما هو أو طرح تعديلات.
المجموعة الإماراتية كانت أخطرت الحكومة اللبنانية رسمياً بوجود نزاع استثماري مطلع يناير 2024 لتفعيل مهلة تفاوضية مدتها 6 أشهر، لكنها قالت لاحقاً إن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم ملموس، ما دفعها إلى المضي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وقدّرت “الحبتور” حينها إجمالي حجم استثماراتها في لبنان بمليار دولار. كما اعتبرت أن سبب النزاع الرئيسي فرض البنك المركزي قيوداً منعت المجموعة من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرية من المصارف اللبنانية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
