شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026 سجالًا كلاميًا حادًا، بعدما اختارت النائبة غادة أيوب فتح معركة إجرائية على أساس معطيات وُصفت داخل القاعة بغير الدقيقة، ما استدعى ردًا مباشرًا وحاسمًا من النائب آلان عون.
وخلال مداخلتها، ادّعت أيوب وجود “مواد إضافية” أُدرجت في مشروع الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة من دون توزيعها على النواب ضمن المهل القانونية، في محاولة للإيحاء بوجود مخالفة دستورية وإجرائية في مسار إقرار الموازنة.
إلا أن هذا الطرح لم يمرّ، إذ سارع النائب آلان عون إلى التدخل لتصويب الوقائع، مؤكدًا أن ما قُدّم لا يعكس الحقيقة، وأن توصيف أيوب للمسار التشريعي يتضمّن خلطًا متعمّدًا أو جهلًا بالأصول المتّبعة.
ومع إصرار أيوب على موقفها، شدّد عون على أن ما تقوم به هو تحوير للوقائع، موضحًا أن الآلية المعتمدة لإدراج المواد لا تخرج عن الأطر الدستورية المعروفة، ولا تشكّل سابقة في العمل النيابي، ما حوّل مداخلتها من رقابة مشروعة إلى محاولة تشويش سياسي داخل القاعة العامة.
وبهذا السجال، سقطت محاولة تحميل لجنة المال والموازنة مسؤوليات وهمية، فيما ثبّت النقاش أن المشكلة لم تكن في النصّ أو في الأصول، بل في قراءة انتقائية للوقائع لا تصمد أمام التدقيق.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :