لهذا يريد الثنائي والمستقبل والإشتراكي منع المغتربين من الإقتراع
من المتوقع أن يكون الحق الذي منحه القانون لغير المقيمين في الإقتراع والترشح والتمثل في الإنتخابات النيابية المقبلة، موضع كباش سياسي في الأيام الآتية، ربطاً برغبة غالبية القوى السياسية والحزبية في حجب هذا الحق عن المغتربين، بإستثناء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
وكان قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017 قد خصّ المغتربين فصلاً كاملاً بعنوان "في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية"، يحدد في 12 مادة آلية الترشيح والاقتراع، في دلالة على الأهمية التي منحها المشترع لإشراكهم في العملية الإنتخابية التي هي في أساس إعادة تكوين السلطة والحكم.
وتتصرّف القوى التي تسعى الى تعديل القانون لمنع المغتربين من ممارسة هذا الحق، بذهنية الحسابات الرقمية. إذ انها تنظر الى أصوات هؤلاء على أنها ستأتي حكماً في غير مصلحتها. فالقانون أجاز لهم إنتخاب 6 نواب يتوزعون على القارات الـ 6 وعلى المذاهب الرئيسية. ويخشى الثنائي الشيعي، على سبيل المثال، أن يفقد النائب الإغترابي الشيعي، مما قد يمنعه من حصد النواب الشيعة بأكملهم على غرار انتخابات 2018. وكذلك يتصرّف تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، في حين تختلف مقاربة الأحزاب المسيحية لهذا الإستحقاق، وعلى وجه التحديد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر:
1- فالقوات تعتبر أنها قادرة على الفوز بمقعدين إغترابيين مسيحيين على الأقل، الأمر الذي سيزيد تلقائياً الكتلة التي تسعى الى توسيعها، وتوظيفها لاحقاً في الإنتخابات الرئاسية.
2- بينما يرى التيار أن حق المغتربين في الإقتراع والترشح والتمثّل هو إنجاز استراتيجي يُحسب لهؤلاء وللبنان عموماً، ولا يجوز التفريط فيه تحت وطأة عملية حساب رقمية ظرفية، حتى لو صبّ الصوت الإغترابي في غير مصلحته أو مصلحة التحالف السياسي الذي يشكّل جزءاً منه. ويرى التيار أن الأهمية الإستراتيجية تكمن تحديداً في أن القانون منح المغتربين حقهم المنجز في أن يتمثلوا بـ 6 نواب يحملون قضاياهم وهمومهم، مما يدفعهم حكماً الى توثيق صلاتهم في لبنان والإستثمار فيه، والى دفعهم الى استعادة الجنسية. أما سلبهم هذا الحق فسيرتدّ سلباً على علاقتهم بلبنان.
ويتوقع مصدر واسع الإطلاع أن يخوض التيار والقوات، وإن بتلاقٍ موضعي غير مقصود أو مخطط له، معركة تثبيت الحق الإنتخابي للمغتربين، لافتاً في الوقت عينه الى أن لا تواصل بعد بينهما لتنسيق المعركة، وإن كان يستبعد حصول مثل هذا الإتصال بالنظر الى التأزّم الذي وصلت اليه العلاقة بينهما.
ويبدي المصدر خشية من أن يؤدي الإصطفاف الرافض لاقتراع المغتربين الى اسقاط هذا الحق في مجلس النواب. ويستغرب في الوقت عينه تبرّع نواب مسيحيين لأن يكونوا الواجهة لرغبة الأحزاب التي تريد حجب هذا الحق. ويرى في ذلك قصوراً فاضحاً وقلة إدراك للبعد الإستراتيجي الذي حققه قانون الإنتخاب، وهو ربح صافٍ للبنان قبل أن يكون للمغتربين أنفسهم.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي