افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 29 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:12 am - سبتمبر 29 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

ميقاتي عند بري لأولوية إجراء الانتخابات … وزيارة سورية رهن بالعقوبات الحكومة اليوم تقر بدل غلاء للمعلمين لبدء العام الدراسي … وتشكيل لجان للملفات تحقيق المرفأ الى الجمود … ومخابرات الجيش: نيترات البقاع لأغراض غير زراعية

 

في إعلان يمثل استجابة فرنسية لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال قصر الرئاسة الفرنسية أن الرئيس أمانويل ماكرون سيتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتباحث حول الوضع في المنطقة ولبنان خصوصا، بينما أطلق ميقاتي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري التزاماً تأكيدياً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كأولوية للحكومة، مجيباً على سؤال بخصوص العلاقة مع سورية بجاهزيته لزيارة سورية عندما يتحقق من أن الزيارة لن تترتب عليها عقوبات، بينما قالت مصادر نيابية أن اللقاء بين بري وميقاتي تركز على تنسيق الورشة التشريعية التي ستواكب عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة لتفعيل الدعم الدولي الذي تقوده فرنسا والذي سيكون صندوق النقد الدولي أبرز روافده، وأن البحث تطرق الى مشاركة المغتربين في الانتخابات والتعقيدات التي تعرقل هذه المشاركة، بالإضافة الى طلب بري من ميقاتي معالجة إهمال الحكومات المتعاقبة لعشرات القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
على المستوى الحكومي تعقد اليوم أولى جلسات العمل الحكومية في قصر بعبدا، بعدما نالت الحكومة الثقة النيابية وتسنى للوزراء الإطلاع على ملفات وزارارتهم، ووصفت مصادر وزارية الاجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة التي تضمنها البيان الوزاري، عبر تشكيل لجان وزارية للملفات التي تحتل الأولوية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء، وأشارت المصادر أن جلسة اليوم ستقر سلفة تعويض عن غلاء المعيشة للمعلمين لضمان انطلاق العام الدراسي، الذي ينتظر فك اضراب المعلمين في القطاعين الرمسي والخاص.
في الشأن القضائي سجلت مواقف جديدة للمعترضين على مسار التحقيق الذي قاده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مثلتها المواقف الطاعنة بنزاهة المسار الذي اعتمده القاضي بيطار، والتي أضيف اليها ما صدر عن وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعدما كان النائب نهاد المشنوق قد تقدم بدعوى رد أدت الى وقف القاضي بيطار لمهامه بإنتظار البت من محكمة الإستئناف بمصير الدعوى المقامة ضده، وبإنتظار ما ستقوله محكمة التمييز بصدد دعوى الإرتاب التي تقدم بها وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس بحق بيطار.
في ظل جمود التحقيق القضائي واصلت مخابرات الجيش تحقيقاتها في قضية نيترات البقاع وكشفت عن توقيفات على صلة بالقضية، التي صار عنوانها المتاجرة بمواد ممنوعة، بعد التحقق من أن المواد المصادرة ليست لأغراض زراعية، وبعدما ثبت أنها لم تدخل الى مستودعات الأخوين ابراهيم ومارون الصقر، بصورة شرعية، في ظل تساؤلات عن سبب عدم إيلاء المحقق العدلي للتشابه بين هذه المواد والنترات التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت الإهتمام اللازم، وامكانية ان تكون من ضمن الكميات المفقودة قبل الإنفجار الذي قدرته التحقيقات الفنية بثلث الكمية متحدثة عن تهريب قرابة 1500 طن منها، يرجح انها كانت تعبر منطقة البقاع نحو عرسال وصولا الى الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد الدولة في سورية، والتي كانت تسيطر على منطقة القلمون وصولا الى تدمر فمنطقتي حلب ودير الزور.
وتنطلق اليوم عجلة الحكومة الجديدة إلى ميادين العمل وينتظرها الكثير من التحديات والصعوبات والعقبات في ظل كومة الأزمات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والأمنية.
ويعقد مجلس الوزراء أولى جلساته اليوم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله 11 بنداً، إضافة إلى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، ومن بين البنود إحالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من أجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، إضافة إلى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية بوظائفهم.
ولم يعرف ما إذا كان ملف ترسيم الحدود الجنوبية من ضمن البنود أم سيحضر من خارج الجدول وكذلك ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، إلا أن مصادر مطلعة لفتت لـ"البناء" إلى "جدول الأعمال يتضمن الملفات الاقتصادية والمالية وهذا سيكون محور عمل الحكومة على أن يضع الملفات السياسية والخلافية جانباً لكي لا يتعرقل عمل الحكومة"، مشيرة إلى أن الأهم لدى الحكومة الحد من الأزمات الحياتية كالمحروقات والدواء والقدرة الشرائية وتسهيل انطلاق العام الدراسي واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، ولفتت إلى أن "مختلف مكونات الحكومة متفقة على سلوك طريق التفاوض مع صندوق النقد لكن مع دراسة الشروط التي يطلبها الصندوق"، وموضحة أن الوزراء المحسوبين على حزب الله وحلفائه سيرفضون أي شروط أو إصلاحات تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وتستهدف الطبقات الفقيرة لا سيما فرض ضرائب جديدة. فيما أشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ"البناء" إلى أنه سيحافظ على أجواء التوافق الحكومي ولن تكون هناك قرارات من دون نقاش ودراسة الجدوى الاقتصادية ولا فرض في الاصلاحات إلا ما تقتضيه المصلحة الوطنية".
وتسبق الجلسة الوزارية اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية ما سيخرج به مجلس الوزراء من مقررات، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن تشكل جلسة اليوم الاختبار الأول للتوجه العام للحكومة وطبيعة النقاش والانسجام بين الوزراء والوتيرة التي ستعمل خلالها والسرعة في إنجاز الملفات وترتيب الأولويات وبالتالي القدرة على الانتاجية.
أما في جدوى المواقف الدولية وعقب زيارة ميقاتي الأوروبية، كشفت معلومات "البناء" عن جهود فرنسية وإماراتية مع السعودية لإقناعها بالعودة إلى فتح العلاقات مع لبنان والدعم المالي انطلاقاً من السعي الفرنسي لتفعيل مؤتمر سيدر لدعم لبنان والذي يحتاج إلى المال الخليجي بطبيعة الحال، إلا أن المعلومات تشير إلى أن السعودية لا تزال على موقفها برفض دعم لبنان بمعزل عن رئيس الحكومة ونوعها لأسباب تتعلق بتبديد كل المليارات التي أنفقتها المملكة في لبنان وموقف حزب الله منها. ولفتت المعلومات إلى أن الموقف السعودي أزاء لبنان مرتبط بالمفاوضات الدائرة في المنطقة، لا سيما الحوار السعودي الايراني وأي انفراج إقليمي - دولي سينعكس حكماً إيجاباً على لبنان. وفي سياق ذلك أفاد قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان، أنه "سيحصل تواصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، قريباً، للتباحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان".
وفي إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال ميقاتي بعد اللقاء: "تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساساً كالكابيتال كونترول". أضاف: "لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سورية أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد". وتابع: "ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية وفي موضوع التعيينات وأؤكد أنني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر أنني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين أزلام أو غيرهم". وفي موضوع تحقيقات المرفأ قال: "لا يجوز أن يتغير القاضي مرة أخرى لأنه سيفقد التحقيق مصداقيته وأتمنى أن تتم إعادة النظر بالقانون وأن يلتزم القاضي بيطار بالقانون". وأعلن ميقاتي الالتزام بـ "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين". وقال: "وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الانتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات". وأشار إلى أن "لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو "منروح ببلاش"، وإن شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى".
وشهدت السرايا الحكومية سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي الذي اجتمع مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي شدد على أهمية "الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمات". أضاف: "تناقشنا أيضاً في أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء". كما استقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف الذي أوضح أنه "نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين"، مشيراً إلى أنه "جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة". أضاف: "نحن نعرف أن الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان".
في المواقف الداخلية دعا تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، "الحكومة إلى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال إصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يومياً". وشدّد على "الإسراع ببدء تحديث خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي". كما دعا "المجلس النيابي إلى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحة".
كما عبّر التكتل عن "رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من خلال التدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائياً إلى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته وإلى تعثّر مسار العدالة، في الوقت نفسه يرى التكتل ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة إدخاله واستعماله، وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي. كما يرى ضرورة ألاّ يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع الذي تبيّن أن هناك ارتباطاً ما وتشابهاً بينه وبين نيترات المرفأ".
وبقيت ترددات دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار تطغى على المشهد الداخلي، بالتالي تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف حتى تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وأشارت مصادر قانونية لـ"البناء" إلى أن "المحكمة ستنظر في الدعوى ما اذا كانت هي صاحبة اختصاص في النظر بها قبل دراسة المضمون وبالتالي تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار وحتى ذلك الحين ستجمد التحقيقات والاستدعاءات في هذا الملف". ما يطرح تساؤلات ماذا لو رفضت محكمة الاستئناف النظر بطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص؟ فلمن الصلاحية إذاً؟ وما سيكون موقف المحكمة في حال قبولها النظر بالدعوى؟ هل ستعتبر الدعوى باطلة وتبقي على القاضي بيطار في موقعه أم ستطلب استبداله بقاضٍ آخر؟".
ولفتت المصادر إلى أن "هناك الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية التي ترتكب خلال التحقيقات لا سيما الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات إضافة إلى تجاوز الأصول الدستورية والقانونية لا سيما صلاحيات المجلس النيابي في الادعاء على الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص عليه الدستور، ما يخفي في طياته أهدافاً سياسية يجري العمل لتحقيقها من خلال حرف مسار التحقيق واستهداف أطراف معينة من دون أخرى، إضافة إلى التدخلال والضغوط الخارجية". متسائلة لماذا التركيز على مسألة الإهمال الوظيفي على أهميتها وتجاهل المسبب والسبب الحقيقي للتفجير، إضافة إلى مسار دخول باخرة النيترات إلى لبنان منذ لحظة الدخول حتى انفجار العنبر رقم 12". ودعت المصادر قاضي التحقيق للربط ما بين شاحنة نيترات البقاع وبين باخرة نتيرات المرفأ وما إذا كان هناك طرف خيط في الأولى تقود إلى كشف الحقيقة في الثانية لا سيما وأن نوعية النيترات مشابهة في الحالتين.
وفي سياق متصل أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم بياناً أسفوا فيه "أن يتجرع القاضي (طارق) البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الأمر تعقيداً لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيداً لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية". ورأت مصادر سياسية لـ"البناء" أن "الاستهداف الانتقائي لبعض الشخصيات الرئاسية والوزارية والأمنية يخفي خلفه الاستهداف السياسي والنيل من بعض القوى السياسية الوطنية الداخلية في إطار تصفية الحسابات والصراع مع قوى خارجية".
في المقابل دعا عدد من أهالي شهداء تفجير المرفأ إلى وقفة احتجاجية أمام قصر العدل اليوم رفضاً لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار.
وبرز التدخل الدولي في تحقيقات المرفأ من خلال تصريح نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف التي اعتبرت أن هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق وهو إيقافه.
في غضون ذلك، بعد توقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها استكمال التحقيق. وكانت المديرية أوقفت تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد. وأحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل بقية الأشخاص.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه ومنذ تسلّمه مهامه في الوزارة قطع على نفسه وعداً بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون. وقال بعد لقائه اللواء عباس إبراهيم: "أقدّر كثيراً صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأكرّر وعدي لكلّ عنصر في الأمن العام أن أقوم بكلّ جهد لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد". أضاف: "مديرية الأمن العام تُعدّ نموذجاً عن الإدارة السلميّة التي لطالما حقّقت الإنجازات لا سيما في الأمن الاستباقي والتجسس".
بدوره، أكد اللواء إبراهيم، أن "الأمن العام يؤكّد جاهزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية، لا سيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه". وقال: "المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة، والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي".

*******************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

فنيّون سوريّون يعالجون وصلة خطّ الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق سلامة "يتجاوب": سلفة جديدة للكهرباء؟

بعد التحذير الذي أطلقته مؤسسة كهرباء لبنان، الأسبوع الماضي، من الانقطاع الشامل للكهرباء بدءاً من أواخر الشهر الجاري مع نفاد كمية الفيول لديها، بدأت الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأمين سلفة جديدة للمؤسسة تقرّ بموجب مرسوم في مجلس الوزراء.

وبحسب المتداول، فإن سلامة "يبدي استعداداً لتمويل سلفة بحدود 200 إلى 300 مليون دولار، على أن يتابع وزيرا الطاقة والمالية الأمر مع رئيس الحكومة". وقال مطّلعون على الاتصالات إن سلامة يدرس تأمين المبالغ من خارج الاحتياط الإلزامي، أي من المبالغ التي كانت تستخدم لفتح اعتمادات بواخر المازوت، على أن يتوقف عن فتح اعتمادات الفواتير المدعومة.
وفي حال الاتفاق على مبدأ السلفة، بعد الاتفاق بين ميقاتي وسلامة، سيكون على مؤسسة كهرباء لبنان إرسال طلب سلفة إلى وزارة الطاقة لتحوّله الى مصرف لبنان. وبحسب المصادر، فإن سلامة لا يتصرّف مع الحكومة الحالية كما كان يتصرف مع حكومة الرئيس حسان دياب، ويظهر ميلاً للتعاون مع ميقاتي، "ما يرجح سير ملف السلفة".

وفيما ينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قراره بإمكانية استخدام جزء من وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد (مليار و350 مليون دولار) لدعم مشروع الطاقة، أشارت المصادر الى أن وزير الطاقة وليد فياض طالب باستخدام جزء من هذه الأموال لدعم مشروع إقامة معامل جديدة، والبحث في وسائل أخرى لتأمين تمويل حاجة المعامل من الفيول أو الغاز وعمليات الصيانة وإصلاح وتوسيع شبكات النقل والتوزيع في كل المناطق.

وبحسب مصادر في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، فإن النفط العراقي بعد استبداله بالفيول المناسب يمكن أن ينتج نحو 440 ميغاواط شهرياً، تضاف إليها نحو 40 ميغاواط من الإنتاج المائي، وهي كمية غير كافية لتحميل الشبكة التي تحتاج الى 600 ميغاواط كحد أدنى. وبالتالي فإن الخيارات المطروحة تتوزع بين:
أولاً، أن يوافق مصرف لبنان على طلب مؤسسة كهرباء تحويل موجودات المؤسسة لديه (نحو 200 مليار ليرة) الى دولارات بحسب سعر الصرف الرسمي، وهو ما يرفضه سلامة، علماً بأن قانون النقد والتسليف يعتبر مصرف لبنان معنياً بتمويل حاجات مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة. كما أن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل أقرّت بأن على مصرف لبنان بيع الدولارات الى المؤسسات العامة بالسعر الرسمي. وفي حال الموافقة، يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان شراء كمية من الفيول الذي يسمح بزيادة الإنتاج الى 800 ميغاواط، من دون الحاجة إلى سلفة قد يتطلب إقرارها المرور بقانون تعارضه كتل نيابية كبيرة، علماً بأن مجلس إدارة المؤسسة نفسها ليس موافقاً بجميع أعضائه على فكرة السلفة.

ثانياً، أن تلجأ الحكومة الى قرار استثنائي على شكل مرسوم يلزم حاكم مصرف لبنان بمنح المؤسسة سلفة بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار لشراء فيول ينتج طاقة في فصول الخريف والشتاء والربيع حين يكون الاستهلاك أقل، وهو أمر قيد النقاش بين ميقاتي وسلامة الذي أبدى تجاوباً أولياً باعتبار أنه يمكنه توفير هذه الأموال من الفائض الناجم عن وقف الدعم للمشتقات النفطية وخصوصاً المازوت، أضف الى ذلك أن زيادة التغذية تؤدي الى تخفيف الطلب على المازوت، وبالتالي على الدولارات سواء من مصرف لبنان أو من السوق.
ثالثاً، أن ينجح لبنان في إقناع مصر بزيادة كمية الغاز المفترض استجرارها إلى لبنان عبر الخطّ العربي، على أن يجد وسائل مختلفة لتصريفها، سواء من خلال تشغيل معمل دير عمار بطريقة مختلفة بعد صيانة أحد المولدات الكبيرة، أو من خلال استئجار باخرة تعمل على الغاز، بتمويل من البنك الدولي، توضع مقابل معمل دير عمار لتوفير طاقة إضافية.
على أن دون ذلك عقبات كثيرة، أبرزها أن القاهرة حددت سقفاً للكمية المفترض بيعها للبنان، ما يعني أن قرار رفعها يحتاج الى مفاوضات جديدة، وثانيها شكل مساهمة البنك الدولي الذي يبدي استعداداً لدفع نصف كلفة الغاز، على أن يكفل الدولة اللبنانية التي يفترض أن تدفع النصف الثاني. لكن للبنك الدولي شروطه التي تتعلق بإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء وقد عرضت على المسؤولين اللبنانيين.

صيانة الخط العربي
في غضون ذلك، أنهى الوفد الفني السوري معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد على طول 36 كلم بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار. وقد أظهر الكشف الأولي عدم وجود أيّ ضرر يعيق مرور الغاز، وأن عملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة وستتولاها فرق فنية سورية من دون مقابل. وبعد التفاهم مع اللجنة الفنية اللبنانية، غادر الوفد السوري مساء أمس عائداً الى سوريا.
وبحسب التفاهمات التي جرت سابقاً بين الوزراء المعنيين في لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن إعادة تأهيل الخط كانت منوطة بشركة مصرية، لكنّ تأخر إصدار الولايات المتحدة قرارات عبر وزارة الخزانة لإعفاء هذه الشركات من عقوبات "قانون قيصر"، فرض اللجوء الى سوريا. وقد أبلغ وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة نظيره اللبناني أن دمشق ستساعد في معالجة الخلل الفني من دون مقابل.
وتؤكد مصادر وزارة الطاقة أن تجهيز الخطّ يتطلّب أسبوعاً كحدّ أقصى، وأن الباقي رهن بسفر فياض إلى مصر لوضع إطار زمني للمرحلة المقبلة وإطار عملي لاستجرار الغاز المصري، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار سريعاً.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينجز لبنان اتفاقية تعاون مع مصر لشراء كمية من الفيول المخصص لإنتاج الطاقة وفق الآلية نفسها التي اعتمدت في الاتفاق مع العراق، ما يسمح للبنان باستبدال الفيول المصري بفيول يناسب مولدات الطاقة في لبنان. وأشارت المصادر الى أن فياض يجهّز ملفاً بانتظار قرار سفره الى القاهرة لإتمام الأمر، وخصوصاً الجانب المالي منه.

***************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

شل التحقيق العدلي يدهم الانطلاقة الحكومية

لا يمكن تجاهل الأثر الثقيل والضاغط بقوة لقضية كف يد المحقق العدلي في ملف انفجار #مرفأ بيروت القاضي #طارق البيطار على مجمل المشهد الداخلي وتحديدا على الانطلاقة الحكومية خصوصا ان هذا التطور السلبي الذي قد يهدد مجددا بشل التحقيق العدلي قد اثار تفاعلات واسعة لم تقف عند حدود الداخل وبدأ يتردد صداها في مواقف مجلس الامن اول من أمس والأمم المتحدة أمس ناهيك عن تفاعلات ساخنة في الداخل. ووسط طغيان هذه القضية ستنعقد بعد ظهر اليوم الجلسة العملية الأولى لمجلس الوزراء إيذانا ببدء المسار الانتقالي الحكومي الفاصل عن الانتخابات النيابية المقبلة التي يبدو لافتا أيضا ان أي موقف ديبلوماسي لاي دولة او هيئة دولية بات يدرج هذه الانتخابات كاولوية تتقدم اجندة تعامل المجتمع الدولي مع لبنان وحكومته الجديدة. ولذا اتخذ تنامي التعهدات الحكومية باجراء الانتخابات في موعدها دلالات تصاعدية اذ كرر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الساعات الأخيرة مرات عدة التزام اجراء الانتخابات بما يعكس ضمنا ان أي دعم خارجي مرجو للبنان بعد تشكيل الحكومة سيمر أيضا وربما أساسا بممر اثبات الحكومة جديتها وصدقيتها في الاعداد للانتخابات ضمن المعايير الإصلاحية.

 

ولعل “التطور” الدبلوماسي البارز الاخر الذي تشهده بيروت التي تفتقد منذ مدة طويلة الحضور الديبلوماسي الخارجي سيتمثل في زيارة رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة اليوم لبيروت بما يكمل لوحة الاهتمام والدفع الأردنيين بالملف اللبناني خصوصا في الآونة الأخيرة حيث لعب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دورا مساندا للمساعي التي ادت الى تشكيل الحكومة، كما وعمل قبل ولادتها على مساهمة المملكة الأردنية في مشروع استيراد الغاز المصري عبر اراضيها فضلاً عن استجرار الكهرباء من الاردن عن طريق سوريا الى لبنان .

 

 

جدول الأعمال

 

ويعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا اليه رئيس الجمهورية لتمديد اعلان التعبئة العامة المتصلة بجائحة كورونا، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال للحكومة السابقة. ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل على المجلس العدلي، ونقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي اذ من غير المستبعد ان يشكل المجلس الوفد الوزاري والمصرفي المفاوض.

 

ولوحظ ان الرئيس ميقاتي حرص على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري غداة عودته من فرنسا وعشية الانطلاقة العملية للحكومة وأوضح على الأثر مجموعة مواقف بارزة من الأولويات المطروحة وأشار الى “ان لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساسًا كالكابيتال كونترول “. وأعلن ردا على سؤال ان “لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات” واكد ان لا خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية حول المفاوضات مع صندوق النقد. وقال انه “ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين اصلاحية وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم”. وفي موضوع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت جدد التإكيد انه ” لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته واتمنى ان تتم اعادة النظر في القانون وان يلتزم القاضي البيطار القانون “. وشدد على “ان نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين “.

 

وشدد سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف عقب زيارته ميقاتي أمس على “أن العنصر الأكثر أهمية هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي” كما ركز بدوره على أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء”. وأعلن “اننا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربية”.

 

ووسط تصاعد الضجة والشكوك حول مسألة انتخاب المغتربين سارع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى اصدار تعميم الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني ٢٠٢١ من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني أو الحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية. وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل.

 

 

تفاعلات قضية البيطار

 

في هذه الاثناء، بقيت التطورات التي استجدت على خط التحقيقات في جريمة المرفأ في الواجهة. في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على “تويتر” “أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت”، مضيفة “لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة”.

وعشية التحرك الذي دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني ظهر اليوم امام قصر العدل رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، ازداد المناخ المتوتر تفاقما مع وفاة ضحية جديدة من ضحايا انفجار مرفأ بيروت هو إبرهيم حرب الذي توفي بعد صراع طويل مع تفاعلات الجراح التي أصيب بها والغيبوبة منذ انفجار المرفأ وأجريت مراسم تشييعه أمس في بيروت. وفي غضون ذلك التقى وزير العدل الجديد القاضي هنري خوري وفدا من “لجان عائلات ضحايا وشهداء المرفأ “واستمع إليهم في ظل التطورات الاخيرة، وأكد “تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة”، وشدد على أن “القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة”، مشددا على “ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء”. واذ أعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى “ترك القضية لمسارها القانوني، والى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ”، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في “التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف”، وقال، “المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني”..

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

مجلس الوزراء يستهلّ أعماله بجلسة “ترقيعية”

أهالي شهداء المرفأ اليوم: “لن ندفن أبناءنا مرّتين”!

 

كصرخة ضحية في وجه الجلاد، اختار ابراهيم حرب أن يختم جرحه النازف منذ 4 آب 2020 ليلتحق بقافلة شهداء انفجار المرفأ، في ذروة تكالب السلطة وتكاتف أركانها لهدر دمائهم ووأد العدالة وطمس معالم الحقيقة تحت أنقاض مسرح الجريمة. لم يستفق حرب من غيبوبته بعدما تيقن من استحالة استفاقة الدولة من غيبوبتها طالما بقيت تحت عناية طاقم مافيوي حاكم بالبطش والنهب والتهديد والترهيب، لا يردعه رادع ولا يرف له جفن أمام أهوال البلد والناس… ولا يتورّع عن دفن القتيل والعدالة في حفرة واحدة.

 

وككلمة حق في وجه سلطان جائر، يقف أهالي شهداء المرفأ اليوم لرفع الصوت أمام قصر العدل في بيروت ورفض الإمعان في سياسة تطويق القضاء والاستمرار في “قبع” المحققين العدليين، منعاً لإظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية في القضية، وسط تأكيد أوساط الأهالي أنهم لن يهابوا ولن يتراجعوا “لأننا خسرنا أبناءنا ولن نقبل دفنهم مرتين”، متوعدين بخطوات تصعيدية “بدءاً من اليوم في إطار مواجهة اختارتها السلطة مفتوحة وعلنية ضدنا، مع لحظة المجاهرة بتهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لثنيه عن متابعة مسار التحقيق”.

 

وأمس تجمهر عدد من أهالي الشهداء أمام منزل رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي نسيب إيليا المعنيّ بالنظر في دعوى رد القاضي البيطار وكف يده عن الملف، رافعين شعارات تطالبه بعدم “لعب دور في مسرحية دفن العدالة”، في وقت توالت المواقف الأممية والدولية تنديداً بمحاولات تقويض العدالة من قبل السلطات اللبنانية الرسمية، بحيث شددت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على “الحاجة الماسة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجيرات مرفأ بيروت، وعلى حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة”، بالتوازي مع إصدار منظمة العفو الدولية بياناً تعقيباً على قرار تعليق التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، أكدت فيه على أنّ “هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق وهو إيقافه، وهذا دليل آخر على تجاهلها الصارخ لحقوق الضحايا والناجين وأسرهم”، مطالبة إزاء ذلك مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً “بإنشاء آلية لتقصي الحقائق، والاستجابة لدعوات عشرات المنظمات وأهالي الضحايا، بما في ذلك توصيات من خبراء حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

 

حكومياً، يدشن مجلس الوزراء الجديد أعماله اليوم في قصر بعبدا ويستهل أولى جلساته بعد نيل الثقة بجدول أعمال “ترقيعي” كما وصفته مصادر وزارية، موضحةً أنّ المطروح بأغلبه في الجلسة يتعلق بالمصادقة على مئات القرارات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن نقل اعتمادات مالية من الموازنة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، والموافقة على مشاريع مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم (ديوان المحاسبة)، وزيرا الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى (في ملاك القضاء العدلي) ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي (في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين).

 

أما على مستوى القرارات الحكومية الجديدة، فأكدت المصادر الاتجاه إلى إقرار بند إحالة جريمة انفجار صهريج البنزين في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بالانتخابات الفرعية، وبند بيئي متصل بتلوّث نهر الليطاني.

***************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى الشارع اليوم للضغط باتجاه استئناف التحقيقات

السلطات تحاول احتواء عاصفة رد القاضي البيطار

 

حاولت السلطات اللبنانية استيعاب الصدمة التي أحدثها تعليق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، بتأكيد وزير العدل هنري خوري أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، رغم الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، في مقابل تصعيد ميداني تبدأه عائلات الضحايا اليوم، حيث ينفذون تحركات أمام قصر العدل اعتراضا على تجميد التحقيقات.

وكان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد علق الاثنين تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر تبلغه دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق وطالب فيها بتعيين محقق عدلي آخر، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الاثنين تعليقاً على تعليق التحقيقات، إن البيطار «صاحب كفاية وصدقية ونزاهة بحسب ما أسمع عنه، علما بأنني لا أعرفه شخصيا». ورأى أن «كف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة». وتحرك أهالي الضحايا باتجاه المراجع الرسمية أمس، لاستيضاح ما جرى، والتبعات القانونية لتعليق التحقيقات، والتقوا وزير العدل هنري خوري الذي استمع إلى هواجسهم وأكد تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة، كما شدد على أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، رغم الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، مشددا على «ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء، لأن الأمر يضعف وضع الجهتين، أي الأهالي والقضاء».

وإذ أعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا إلى «ترك القضية لمسارها القانوني، وإلى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ»، وأوضح عدم أحقيته كوزير عدل في «التدخل بعمل القاضي أو الاطلاع على تفاصيل الملف». وأكد أنه «سيواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني»، وتمنى «وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لأن الأمر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول إلى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني». وأشار المتحدث باسم الوفد إبراهيم حطيط، إلى أن الأهالي طلبوا من وزير العدل «حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لكي نرى ما هي إمكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاضياً وهو يميل إلى التحفظ ونحن نحترم هذا الأمر».

بدوره، قال المحامي بيار الجميل شقيق أحد الضحايا، إن الوزير خوري أكد أنه يريد الحقيقة والعدالة، و«هذا مطلبنا، وأكد لنا أيضا أن التهديد الذي طال القاضي بيطار يتابع وفقا للأصول».

ويتخوف أهالي الضحايا من أن يلقى البيطار مصير سلفه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي علق التحقيقات في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف، للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر. وفي 19 فبراير (شباط) الماضي وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.

وتواكب العائلات الملف ميدانياً بدءاً من اليوم الأربعاء، حيث ينظمون «تحركاً اعتراضياً قد ينبثق عنه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها»، بحسب ما قال حطيط الذي أشار إلى أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا أمل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها إلا أن تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب إيليا أن يرد هذا الطلب أيضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان إلى الحقيقة والعدالة». وكرر أن «دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة». ورأى المحامي الجميل بدوره «إننا جميعا ضحية هذه الطبقة الفاسدة التي لا تدع القضاء يعمل»، وقال إن عائلات الضحايا ستنطلق اليوم «إلى الخطة التي ستغير وجه لبنان»، وأشار إلى أن «كل أهل الضحايا يد واحدة ويشاركون في كل التحركات ويريدون معرفة الحقيقة». ويطالب أهالي الضحايا بعدم كف يد القاضي البيطار والسماح له باستئناف عمله. وقال ويليام نون، شقيق أحد الضحايا: «إننا نريد أن يستمر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وعلى الشعب اللبناني أن يعبر عن المصيبة التي ستحصل إن تم تكليف قاض آخر، كما يجب بدء ثورة جديدة من أجل 4 أغسطس (آب) لأنه يتم التعتيم على الحقيقة». كما أكد في حديث تلفزيوني «ملتزمون بالتحقيق المحلي». وكان النائب المشنوق قد تقدم يوم الجمعة الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه. وأثار رد الطلب جملة اعتراضات من شخصيات قانونية وقضاة سابقين، فضلاً عن سياسيين. وأعرب مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي عن تضامنه مع البيطار وأهالي الضحايا، مؤكداً أنه «لا يوجد توجه موحد للعمل القضائي فهناك قضاءات وليس يوجد قضاء واحد»، مضيفاً في حديث إذاعي أنه «لا بد من إعادة النظر بكف يد القاضي البيطار». واستنكر رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر تعليق التحقيقات، وقال في حديث إذاعي إن «الانهيار أصبح يطال انهيار المؤسسات والسلطات وإطلاق النار على السلطة القضائية يأتي من السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأعرب عن أسفه من أنه لم يسمع صوتاً لأي سياسي سواء كان رئيس الجمهورية أو غيره يدافع عن البيطار أو يعرب عن تضامنه معه. واعتبر صادر أن طلب كف يد القاضي البيطار «ليس إلا بداية لتقديم طلبات رد متتالية لتمرير الوقت وصولاً إلى انعقاد دورة المجلس النيابي وتفعيل الحصانات من جديد».

من جهته، قال وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق في تغريدة في «تويتر» إنه «بعد ما جرى مع القاضي البيطار سقطت الحاجة لتنظيم الانتخابات، فالنتيجة معروفة سلفاً».

 

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: الحكومة وعود تنتظر الأفعال… وتحضير هادئ لطبخة تعيينات

لم يلمس اللبنانيون بعد من الحكومة الجديدة إلا الكلام والوعود الوردية، فيما بدأت اهتمامات القوى السياسية المشاركة فيها وغير المشاركة تنصَبّ على الانتخابات التي يبدو انها ستُجرى في 23 آذار المقبل، اي قبل نحو 60 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 ايار 2022. ولذلك، بدأ كثيرون يسألون عما يمكن الحكومة ان تفعله في خلال عمرها الفعلي البالغ 6 أشهر تقريباً لوقف الانهيار وتفريج الازمات المستمرة في التفاقم على وقع عودة سعر الدولار الى الارتفاع حيث بلغ امس في سوقه السوداء عتبة الـ 17 الف ليرة بعدما كان قد انحفض الى 13 الف ليرة إثر تأليف الحكومة، قبل أن يُعاود ارتفاعه التدريجي هذا، فيما الاسعار لم تنخفض بل استمرت ارتفاعا لتقضي على ما تبقى لدى المواطن من قدرة شرائية في معيشته ومعاشه. الا ان البعض دعا الى رصد ما سيحصل في مجلس الوزراء اليوم حتى يُبنى على الشيء مقتضاه واكتشاف ما لدى الحكومة من خطوات وتوجهات…

وكان التطور البارز امس ما بثته قناة «العربية ـ الحدث» من ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الوضع اللبناني قريباً.

 

فقد بثت هذه القناة ان الرئاسة الفرنسية أعلنت أن «تواصلاً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا»، وأضافت أن «ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان».

 

وقد دفع هذا الاعلان الرئاسي الفرنسي البعض الى توقّع سعي ماكرون الى فتح ابواب الرياض التي ما تزال موصدة امام ميقاتي، الذي يبدو انه يَستأخِر جولة له على بعض دول الخليج ولا سيما منها الكويت وقطر لكي يفتتحها بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

 

وقال ميقاتي اثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ردا على سؤال عما اذا كان سيزور دول الخليج وتحديداً السعودية: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم أتوجه الى الدول العربية».

 

واوضح ميقاتي ما كان قاله امس الاول من انه لن يزور سوريا الا بغطاء دولي، فقال: «حتى لا يُفسَّر ما قلته في الأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول: تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأي مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله». واضاف: «قانون قيصر ليس عقوبات او حصارا على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر». وأوضح ميقاتي ان لقاءه مع بري تناول بعض ما حصل معه في باريس.

 

وقال: «اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية».

 

وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «لا اشارة الى إلغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة بإجرائها ولا نية للتأجيل». واضاف: «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وان شاء الله نتكلم عن الخصخصة في حكومات أخرى». وقال: «مؤسف ما يحصل مع القاضي البيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور».

 

مجلسا الوزراء والدفاع

 

وفي غضون ذلك، قبيل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة النيابية المقررة عند الرابعة عصر اليوم في قصر بعبدا، سينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الثالثة والنصف بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في آخر الشهر الجاري.

 

وعلمت «الجمهورية» ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.

 

على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.

 

نفي وتأكيد

وعما قيل عن خلاف نشأ بين عون وميقاتي حول تركيبة اللجنة، قالت مصادر مطلعة ان الموضوع نوقش في جلسة الاثنين الماضي ولم ينته النقاش الى قرار نهائي. واذ نفت مصادر الطرفين وجود اي خلاف، قالت مصادر اخرى لـ«الجمهورية» ان الخلاف ناجم من اصرار رئيس الجمهورية على مشاركة المسؤول المالي في «التيار الوطني الحر» رفيق حداد في فريق المفاوضات الى جانب مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، قد يكون سبب هذا الخلاف.

 

وعاودت هذه المصادر التذكير بأن اصرار عون على تسمية وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية كان مرهونا بضرورة حضوره في لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وطالما ان ذلك قد تحقق بالاضافة الى تسميته وزير الطاقة يجب ان يكون ذلك كافياً.

 

طبخة تعيينات

 

الى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان هناك اتجاها نحو وضع طبخة دسمة من التعيينات على نار حامية، موضحة انه من المتوقع ان تشمل هذه التعيينات مؤسسات وإدارات رسمية عدة، من بينها مجلس الانماء والاعمار والهيئات الناظمة في بعض القطاعات ومجلس البحوث العلمية والجامعة اللبنانية وعددا من المواقع الأخرى.

واشارت إلى أنه على رغم ان عمر الحكومة الحالية هو قصير مبدئيا الا ان رئيسها ميقاتي يريد أن تكون لها وله بصمة في هذا المجال.

 

وأفادت المصادر ان ميقاتي يستعجل إقرار قانون «الكابيتول كونترول» الذي لا يزال يُدرس في اللجان النيابية لمعرفته بأن قرشا واحدا لن يصل من المجتمع الدولي إلى الدولة اللبنانية ما لم يتم إقرار هذا القانون الذي وإن تأخر اعتماده الا انه يبقى ضروريا للحؤول دون استمرار تسرب الدولار الى الخارج.

 

«لبنان القوي»

 

وفي المواقف السياسية امس اعلن تكتل «لبنان القوي» خلال اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، «رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت، ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائياً الى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثر مسار العدالة». واعتبر ان «الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه»، واكد ان «القانون كل لا يتجزأ، وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نوابا يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف الى الدوائر الـ 15، ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر». وحذر من «أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين».

 

ودعا التكتل «الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءا من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا».

 

رئيس الحكومة الاردنية

 

من جهة ثانية، وفي اطار المحاولات الجارية للاسراع في ايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاراضي الاردنية والسورية، يصل الى بيروت عند السابعة من مساء اليوم رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة في زيارة تهنئة لصديقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تستمر ليومين.

 

ومن المقرر ان يبدأ الخصاونة محادثاته صباح غد بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقلا اليه رسالة من ملك الأردن عبدالله الثاني تتعلق بالتعاون القائم لمواجهة استحقاقات مماثلة يعانيها لبنان والاردن ومنها ملف النازحين السوريين بالإضافة الى التحضيرات الجارية لاستعجال نقل الغاز المصري الى لبنان وبيع الاردن نتاجه الإضافي من الطاقة الكهربائية للبنان. كذلك سيلتقي المسؤول الأردني رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من المسؤولين.

 

لجنة لبنانية ـ سورية

 

وقبل زيارة المسؤول الأردني باشرت لجنة تقنية لبنانية ـ سورية جولة على خط الغاز المصري الذي يصل محطة الدبوسية السورية بمعمل دير عمار بطول 36 كيلومترا للتثبت من سلامته تمهيدا للاسراع في نقل الغاز المصري. وتبين حتى امس ان هناك ثقبين في هذا الخط وقد بُوشر بترميمهما ،فالخط الممتد من مصر الى الأردن وسوريا جاهز ومصان ويكفي ترميم الخط في لبنان لاستئناف ضخ الغاز. وسترفع اللجنة تقريرها الى وزيري الطاقة في البلدين.

 

قضية المرفأ

 

وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت تبلغ المحقق العدلي فيها القاضي طارق البيطار رسميا امس دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، وابتداء من تلك اللحظة علق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

 

وعشية التحرك الكبير الذي دعا إليه أهالي ضحايا المرفأ امام قصر العدل عند الاولى من بعد ظهر اليوم رفضا لمحاولات إبعاد المحقق البيطار عن التحقيق في هذه الجريمة، نفذت مساء أمس مجموعة من الناشطين تحركا أمام منزل القاضي ايليا في مزرعة يشوع والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من المشنوق ضد البيطار أمام محكمة الاستئناف.

 

ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة، كذلك رفعوا صورا لعدد من ضحايا الانفجار وللسياسيين المرتبطة اسماؤهم بهذا الملف، واعتبروا ان «طلب الرد غير قانوني وان محكمة الاستئناف غير مختصة»، ودعوا الى «اسقاط الحصانات ومحاسبة الجناة»، واكدوا «الاستمرار في تحركاتهم وان دم الشهداء لن يذهب هدرا».

 

كورونا

 

وفي المجال الصحي سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا 543 إصابة جديدة (524 محلية و19 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 622983. كذلك سجّلت 10 حالات وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8306.

 

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«لغم بعبدا» في التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات

ماكرون يتصل بولي العهد السعودي.. وكهرباء الأردن علی جدول محادثات الخصاونة غداً

 

سؤال عشية انطلاق حكومة «معاً للانقاذ» في أوّل اجتماعات مجلس الوزراء: هل سيحكم لبنان بمجلس أعلى للدفاع يترأسه الرئيس ميشال عون، ويدعو إليه، ومجلس وزراء، يدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي، ويترأسه رئيس الجمهورية إذا حضر الجلسة؟

 

سؤال فرضته المصادفة بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في وضع الصحة، وتمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي غداً، وبعد نصف ساعة ينعقد مجلس الوزراء، لاتخاذ جملة قرارات من بينها إنهاء مجلس الدفاع حول التعبئة العامة.

 

وبالانتظار، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعد الانطلاقة الاولى لحكومة «معا للأنقاذ» بعد نيلها الثقة. وقالت المصادر إن المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء.

 

وقال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» أن هناك توقعا بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة.

 

وأعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان أهمية الجلسة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي.

 

اما بنود جدول الأعمال والبالغ عددها ١١ فتضم موافقات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال وعددها ٥٦١ موافقة وإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة لجهة تشكيل لجان وزارية وإحالة تفجير خزانات الوقود في منطقة التليل إلى المجلس العدلي ونقل اعتماد بقيمة ١٦ مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام 2021.

 

وفهم من هذه المصادر أن تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضا مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد.

 

وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال.

 

واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.

 

وعشية جلسة مجلس الوزراء الاولى التي ستُظهر طبيعة إنطلاقة الحكومة وتوجهاتها الفعلية من خلال المناقشات التي ستتناول بند إحالة حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى المجلس العدلي، لوجود رأيين بين الوزراء مؤيد ومعارض، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد ، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021، على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.

 

وفي الحراك الرسمي، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في التنسيق المجلسي – الحكومي في مقاربة الملفات المطلوبة لتحقيق الاصلاحات ومساندة الحكومة تشريعياً في معالجة الازمات القائمة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً. ومواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

وقال ميقاتي بعد اللقاء: اطلعت الرئيس بري على اجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا الى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، اضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الاصلاحات المطلوبة، واهمها الكابيتال كونترول، والمهل المرتبطة بقانون الانتخاب التي يتوجب على مجلس النواب النظر بها وبتها لاجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك.

 

أضاف: كما تحدثت مع الرئيس في موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن، اما المراسيم التنظيمية الاخرى التي لا تزال في الوزارات المختصة فسنحض الوزراء على الاسراع في ارسالها.

 

وسئل عن تأجيل الانتخابات البلدية والمخاوف من ارجاء الانتخابات النيابية لتعديل المهل وإلغاء مقاعد المغتربين؟

 

أجاب: لا أحد تحدث عن الغاء الانتخابات البلدية ابداً حتى الآن ليست هناك اي اشارة، ونحن في السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية. لقد سألت الرئيس بري عن الانتخابات البلدية، لأن هناك رغبة في اجرائها ضمن المهل المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة، لدينا نية صادقة واكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات.

 

سئل: هل ستقوم بزيارات الى دول الخليج وتحديدا الى المملكة العربية السعودية؟

 

أجاب: «في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم التوجه الى الدول العربية».

 

سئل: بالأمس تحدثت انك لن تزور سوريا الا بغطاء دولي؟

 

أجاب: «حتى لا يفسر ما قلته بالأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول انه تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا تنطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأية مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله».

 

وحول ما تردد عن خلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي: لا خلاف بيني وبين الريئس عون حول المفاوضات. طريقة عملي تتحدد دائما وفق الهدف المرجو، وهدفنا انجاح المفاوضات وانقاذ لبنان، بغض النظر عمن سيقوم بهذه المفاوضات، وفي النهاية انا رئيس الحكومة، والمسائل ستصب عندي ولا شيء سيقر الا بموافقتي، وانا سأتابع الموضوع، والعبرة في خواتيم الامور.

 

وتابع ردا على سؤال: ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية. وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم.

 

وقال عن زيارته لدول الخليج: وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات.

 

وردا على سؤال قال في موضوع الكهرباء: ستجرى مناقصة شفافة تدعى اليها الشركات المؤهلة، ومن يقدم افضل سعر بأفضل شروط ضمن المواصفات الموضوعة، سيفوز بالمناقصة.

 

وعما اذا كان الامر سيتم على قاعدة الخصخصة، قال: في الوقت الحاضر ليس هناك اي بحث في الخصخصة، لأن الاوضاع لدينا متعبة، واذا دخلنا باب الخصخصة فالسعر سيكون هزيلاً، لذلك لن نسمح بالخصخصة الا بعدما يستعيد الوطن عافيته. وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى.

 

الى ذلك، شهدت السرايا الحكومية أمس سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي، الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي قال بعد الاجتماع: كان لقائي الأول مع الرئيس ميقاتي جيداً وبناءً، وقد ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل. أضاف: تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء» .

 

واستقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح انه «نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، مشيرا الى أنه جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة. أضاف: نحن نعرف ان الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.

 

وستكون عملية استجرار الكهرباء من الأردن على جدول محادثات رئيس وزراء الأردن بشير الخصاونة الذي يصل مساء اليوم إلى بيروت في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، وسيجري محادثات رسمية مع الرئيس ميقاتي، كما يلتقي الخصاونة الرئيسين عون وبري.

 

وفي إطار الدعم الفرنسي للبنان، واجراء ما يلزم من اتصالات لمساعدة لبنان، أفاد قصر الاليزيه انه «سيحصل تواصل بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية محمّد بن سلمان قريباً، للتباحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان».

 

في المواقف، رأى تكتل لبنان القوي ان الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الانتقاص منه، فالقانون ينص على حق غير المقيمين بالاقتراع، والترشح.

 

الشحنة العراقية

 

كهربائياً، تصل الشحنة الثانية من الفيول العراقي (30 ألف طن) إلى المياه اللبنانية اليوم، وتُفض عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز اويل.

 

وقالت مصادر «كهرباء لبنان»:جرى تشغيل مولدات إضافية في العديد من المعامل الحرارية، الأمر الذي أدى إلى رفع طاقة الإنتاج إلى 570 ميغاواط، وغداً تنتهي عقود البواخر التركية الموجودة في الذوق والجية، على ان تُطفئ مولداتها قبل المغادرة خلال أيام.

 

وفي خطوة إيجابية على الصعيد التربوي، أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي عن عقد اجتماعات متتالية مع وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الحكومة، على خلفية حصول زيادات، من دون كشف الأرقام، الأمر الذي يفتح الباب امام العودة إلى تسجيل التلامذة، ويقتصر الحضور على المديريين والاداريين، ولكن العودة إلى الصفوف لن تكون قبل تحقيق المطالب.

 

ناشطون امام منزل ايليا

 

قضائياً، تجمع ناشطون وأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام منزل رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي نسيب إيليا في مزرعة يشوع، والذي ينظر في طلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ.

 

واعتبر المتظاهرون ان طلب الرد غير قانوني، وان محكمة الاستئناف غير مختصة، وطالبوا بإسقاط كل الحصانات.

 

وعشية تحرك دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني امام قصر العدل اليوم رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار، استمع وزير العدل القاضي هنري خوري الى مطالب لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ خلال لقاء وفد منهم، وأكد تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة، وشدد على أن القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة، مشددا على ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لأن الامر يُضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء.

 

واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى ترك القضية لمسارها القانوني، والثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ. واوضح عدم احقيته كوزير عدل في التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف.

 

وقال المتحدث بإسم الوفد ابراهيم حطيط: طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان.

 

واضاف: سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد الأربعاء (اليوم) بتحرك اعتراضي قد تنبثق منه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة.

 

بالتوازي، أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم بياناً قوياً اللهجة بحق القاضي بيطار مماجاء فيه:

 

«من المؤسف ان يتجرع القاضي (طارق ) البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الامر تعقيدا لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيدا لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية وذلك بناء على عنصرين:

 

اولا: التعاطي غير القانوني في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الامر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته.

 

ثانيا: لجهة القرار بعدم الالتفات الى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق بالإختصاص والصلاحية.

 

في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على «تويتر»، «أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت»، مضيفة «لا بد من تحقيق العدالة، ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة».

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 543 إصابة جديدة بفايروس كورونا، كما تمّ تسجيل 10 حالات وفاة. وبذلك يكون العدد التراكمي للحالات المثبتة قد ارتفع ليصل إلى 622983 منذ شباط 2020.

 

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

اول جلسة لحكومة ميقاتي تعقد اليوم : المفاوضات مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية اولا!

الشارع يناصر البيطار في الحرب السياسية ــ الامنية التي تشن ضده

الخارجية تتحرك بملف انتخاب المغتربين والجيش يحيل الصقر الى القضاء – بولا مراد

 

تنطلق حكومة نجيب ميقاتي الثالثة اليوم في مهمة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان الحديث. اذ ان المطلوب منها وخلال ٨ اشهر فقط، وضع حد للانهيار الكبير المستمر على المستويات كافة، رسم المسار الاقتصادي والمالي الذي سيسلكه البلد خلال الاعوام المقبلة كما التحضير للانتخابات النيابية التي يفترض ان تكون مصيرية بعد انتفاضة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ الشهيرة.الجلسة الاولى التي تعقدها الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة تتزامن مع تصعيد مرتقب في الشارع دعما للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعد اضطراره لوقف تحقيقاته نتيجة دعوى الرد المرفوعة من قبل النائب نهاد المشنوق.

تصعيد في الشارع؟

 

وبحسب معلومات «الديار» فان التحرك الذي دعا اليه اليوم اهالي ضحايا الانفجار امام قصر العدل سيكون حاشدا وسيتخذ منحا تصعيديا بقرار مسبق لمجموعة من الاهالي. وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات القاضي البيطار انه «مستاء مما آلت اليه الامور وانه في الرد على الدعوى سيؤكد ان عرقلة عمله يأتي في مرحلة باتت فيه التحقيقات بنهاياتها»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان القاضي يعتبر ان هناك حربا سياسية- امنية تشن ضده، مضيفة: «ينتظر ان تبت محكمة الاستئناف بدعوى المشنوق خلال مدة اقصاها 10 ايام باعتبارها تعي تماما انه تم تعليق التحقيقات وان المماطلة لن تخدم الا المتورطين». ونبهت المصادر الى انه في حال تأخر صدور قرار المحكمة فذلك سيعني ممارسة ضغوط سياسية كبيرة على المحكمة بهدف انقضاء المهلة التي تسمح للقاضي باستدعاء المتهمين للاستماع اليهم بغض النظر عن حصاناتهم النيابية، موضحة ان هذه المهلة تنتهي في ١٩ تشرين الثاني المقبل.

 

واستمع وزير العدل القاضي هنري خوري يوم امس الى هواجس وفد من «لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ» في ظل التطورات الاخيرة، وأكد «تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة»، وشدد على أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، داعيا لـ «ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء». واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى «ترك القضية لمسارها القانوني، والى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ»، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في «التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف»، وقال، «المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني». اثر اللقاء، قال المتحدث باسم الوفد ابراهيم حطيط، «طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاضيا وهو يميل الى التحفظ ونحن نحترم هذا الامر». وقال حطيط «سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد الأربعاء بتحرك اعتراضي قد تنبثق منه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندا كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة».

 

ولفت يوم امس تأكيد منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على «تويتر» على أن «هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت»، مضيفة «لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة».

اولويتان للحكومة..

 

وبالتوازي مع التحركات في الشارع، يعقد مجلس الوزراء اليوم اولى جلساته في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي. وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان اهتمام الحكومة سينصب عند انطلاقتها على ملفين اساسين هما اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن كما توزيع البطاقة التمويلية على محتاجيها.

 

واوضحت المصادر انه تم حسم مصادر تمويل البطاقة، ويبقى التدقيق ببعض التفاصيل على لن يتم اطلاق العمل بمنصة التسجيل قريبا.

 

وكان ميقاتي التقى يوم أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقال ان البحث تناول بعض ما حصل معه في باريس. تحدث عن «مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية».وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «لا اشارة الى الغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة باجرائها ولا نية للتأجيل».

 

وأكد انه «لا يمكن ان أعرض لبنان لأي عقوبات، وإذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك. قانون قيصر ليس عقوبات ولا حصارا على لبنان، فهو على من يتعاطى مع سوريا». وقال: «اسعى لانجاح المفاوضات وانقاذ لبنان وسأتوجه الى البلاد العربية بعد ان انهي زياراتي الخارجية الى بعض الدول».وشدد على اننا «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى. واعتبر أنه «من المؤسف ما يحصل مع بيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور».

حراك دبلوماسي

 

وشهد السراي الحكومي يوم امس حراكا دبلوماسيا لافتا. فاجتمع ميقاتي بسفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي قال بعد اللقاء:»تشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل». وأضاف: «تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء».

 

واستقبل ميقاتي ايضا سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح انه «نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين»، مشيرا الى أنه «جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة». وأضاف: «نحن نعرف الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان».

 

وزار السراي رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل «اليونيفيل» وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701.

 

واعتبرت مصادر سياسية ان الانفتاح الدولي على حكومة ميقاتي مهم واساسي لكن ما يسمعه رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءاته واحد ومفاده الا مساعدات من دون اصلاحات. واضافت المصادر لـ«الديار»:»يبقى الموقف السعودي باردا وتبقى المملكة منكفئة رغم كل التطورات»، مرجحة ان يحصل خرق ما في حال توصل المفاوضات الايرانية- السعودية المستمرة الى نتائج ملموسة.

الخارجية تتحرك

 

وفي خضم التحذيرات من اقصاء المغتربين عن العملية الانتخابية، وبمحاولة لاستيعاب الحملات الاحتجاجية، حدّد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، في تعميم الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، موعد وآلية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني ٢٠٢١. فيما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يعقد اليوم الساعة الثالثة والنصف، لعرض الوضع الصحي في البلاد والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2021 على ان تلي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء في الساعة الرابعة.

الصقر الى القضاء

 

امنيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه  يوم امس عن احالة عدد من الموقوفين بقضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم التي ضبط في البقاع الى القضاء. وقالت في بيان

 

«المديريّة قد أوقفت تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورّطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب «مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب»، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبيّن أنّ المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الحالي، كميّةً من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأنّ السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد».

 

ولفتت إلى أنّ «السوريَّين المذكورين أُحيلا مع المدعوَّين الصقر والصلح إلى القضاء المختص، لتورّطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أُخلي سبيل باقي الأشخاص».

 

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن «التحقيق في نيترات الأمونيوم في البقاع ، توصّل إلى التأكيد أن مارون الصقر هو مصدر الكمية التي وجدت»، لافتة إلى أن «البحث لا يزال جارياً لمعرفة إذا ما كانت هذه الكمية لها علاقة بالنيترات التي كانت مخزنة في المرفأ وفقدت كمية منها وإنفجرت الكمية المتبقية، أم مختلفة تماما».

 

وأشارت المصادر إلى أن «جزءا من التحقيق أحيل إلى النيابة العامة التمييزية لضمه إلى ملف المرفأ»، لافتة إلى أن «التحقيقات الامنية لا تزال جارية، للتأكد إذا ما كانت هناك نيترات مخزنة في أماكن أخرى».

 

***************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ميقاتي بعد لقاء بري: لا شيء يُقَرّ إلا بموافقتي  

 

في انتظار «التقليعة» الاجرائية لحكومة معاً للانقاذ اليوم مع اول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد نيل الثقة من جهة ومصير الكباش السياسي القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، استكمل الرئيس نجيب ميقاتي مشواره في الاتجاه الرئاسي لوضع المعنيين في اجواء زيارته الفرنسية بما تضمنت من وعود والتزامات تمهيدا لاطلاق ورش العمل على كثرتها، محددا جملة مواقف من تطورات الساعة لاسيما لجهة اجراء الانتخابات واقتراع المغتربين و»اشكالية» المحقق العدلي في جريمة المرفأ، فيما تبلغ رسائل اممية وديبلوماسية.

 

أول جلسة

 

في الرابعة بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية القاتلة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، من جهة، ولرصد الاجواء التي ستطبع مناقشات ومحادثات الوزراء، من جهة ثانية.

 

عين التينة

 

وقبيل الجلسة، واستعدادا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مرحلة الانقاذ الموعود، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم. وقال ميقاتي بعد اللقاء: تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساسًا كالكابيتال كونترول. سيقد الا بموافقتي.

 

اضاف:  لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد، بغض النظر عمن سيقوم بالمفاوضات، انا رئيس الحكومة ولا شيء . وتابع: ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لاسيما القوانين اصلاحية وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم. وقال: لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق صدقيته واتمنى ان تتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي بيطار بالقانون.  واعلن ان نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين. وقال: وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات. واشار الى ان «لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو «منروح ببلاش»، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى».

 

زوار السراي

 

الى ذلك، شهدت السراي الحكومي امس سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي قال بعد الاجتماع:ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل».  أضاف: «تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء».

 

واستقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل «اليونيفيل» وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701».

 

لتحقيق العدالة

 

في الاثناء، بقيت التطورات التي استجدت على خط التحقيقات في جريمة المرفأ في الواجهة. في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على «تويتر» «أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت»، مضيفة «لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة».

 

وزير العدل

 

على الارض، وعشية تحرك دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني امام قصر العدل غدا رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار،  استمع وزير العدل القاضي هنري خوري الى هواجس وفد من «لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ» في ظل التطورات الاخيرة، وأكد «تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة»، وشدد على أن «القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة»، مشددا على «ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء». واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى «ترك القضية لمسارها القانوني».

 

ابراهيم

 

من جهة ثانية أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد لقائه  وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي  أن «الأمن العام يؤكّد جهوزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية لاسيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه». وقال: «المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram