النفط البحري مقابل سلاح حزب الله”.. الكيان يحاول فرض معادلة جديدة

النفط البحري مقابل سلاح حزب الله”.. الكيان يحاول فرض معادلة جديدة

 

Telegram

نشر  تقريراً جديداً قال فيه إنه في ظل سعي لبنان لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص، فجر الكيان “قنبلة موقوتة” بإعلانه رفض اتفاق الحدود البحرية مع لبنان والذي تم إبرامهُ عام 2022، مُحاولًا تغيير مضمون ذاك الاتفاق بما يتماشى مع مصالحه.

ويوم الأربعاء، وقع لبنان رسمياً، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى لبنان قبل يومين.

وأكد الطرفان، عون وخريستودوليدس، أهميّة تلك الإتفاقية بالنسبة للبلدين، فيما أكد الرئيس القبرصي أن “الاتفاق يشكل أساساً للاستقرار الإقليمي في منطقتنا المعقدةَّ”.

ورأى خبراء ومحللون، في حديثهم لـ “إرم نيوز”، أنَّ التهديد الإسرائيلي هو جزء من مقايضة تريد تل أبيب فرضها على بيروت، عنوانها “النفط البحري مقابل سلاح حزب الله”.

وشهد الكنيست الإسرائيلي، مؤخراً، جلسة مغلقة عاصفة جمعت نوابه بوزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي أعلن عن نقطتين في غاية الأهمية، الأولى تحديد آخر العام الجاري كحدّ زمني نهائي لنزع سلاح “حزب الله” من طرف الحكومة اللبنانية، والثانية اعتباره أن اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يحتاج إلى مراجعات حقيقية.

وأضاف كاتس: “الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت حزب الله بتسليم السلاح، حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا الأمر سيحدث. لبنان لن ينعم بالهدوء والاستقرار مالم يتحقق أمن إسرائيل”.

وحيال هذا المشهد التصعيدي، تؤكد عدة قراءات إسرائيلية أن تل أبيب تسلط ضغوطاً حقيقية على الحكومة اللبنانية لتسريع خطواتها نحو تنفيذ التزاماتها والتي أوردتها في قرار 5 شباط بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي فهي تزيد من الضغوط السياسية على “حزب الله”.

وتضيف التقديرات الإسرائيلية أن تلويح كاتس بالانسحاب من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعتبر ورقة رابحة جداً في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية التي تسعى جاهدة حالياً إلى ضبط حدودها البحرية مع قبرص وسوريا، لاستغلال الموارد الطاقية في مجالها البحري.

وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أنّ التهديد الإسرائيلي يهدف أساساً إلى وضع الحكومة وجهًا لوجه مع “حزب الله”، وتقوية موقفها بضرورة حصر السلاح ضمن منظومتها العسكرية والأمنية، حيث يصير “نزع السلاح” شرطاً لعدم ضرب الاقتصاد اللبناني والاستفادة من عائدات حقل “قانا”.

ويهدف التهديد – بغض النظر عن مدى جديته – إلى حشر “حزب الله” في الزاوية، وبيان أنّ سلاحه صار عبئاً حقيقياً على الدولة وعلى اقتصادها وعلى أمنها وحتى على علاقتها مع الجوار، حيث يتعذر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا والعمل بمقتضى الاتفاقيات الموقعة، من دون تعيين نهائي للحدود البحرية الجنوبية مع العدو الصهيوني.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram