افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 18 ايلول 2021

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 18  ايلول  2021

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

بوتين وبينغ يرحبان برئيسي عضواً أصيلاً في شانغهاي… وواشنطن: لنا مصلحة بالعودة للاتفاق النووي

 

ميقاتي حزين لعدم خضوع قافلة المازوت لإجراءات الحكومة… وفرح لأنّ ذلك جنّب حكومته العقوبات


توقيع وزير المال يطلق التدقيق الجنائي… وعون يعِد بعام إصلاحي يعوّض سنوات العهد

 

تبلورت صورة المشهد الإقليمي مع تعاظم مكانة إيران المتعددة الأبعاد، وفي الصورة الثلاثية الأبعاد تظهر إيران من بوابة اكتساب العضوية الأصيلة في منظمة شانغهاي، والترحيب الذي أبداه بحرارة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، تعبير عن موقعها الفاعل في وسط آسيا وشرقها، خصوصاً في ضوء الحضور المتعاظم لتداعيات الانسحاب الأميركي في أفغانستان، وموقع الثلاثي الروسي- الصيني- الإيراني في ملء الفراغ الاستراتيجي والاقتصادي، كما تظهر إيران من بوابة التسليم الأميركي باستحالة جلبها للتفاوض على مستقبل الملف النووي وفقاً لدفتر الشروط الأميركي، ووضع الأمور بين خياري العودة للاتفاق بصفر عقوبات أو الذهاب إلى سقوط الاتفاق ومضي إيران قدماً في برنامجها النووي، وصولاً لإعلان وزارة الخارجية الأميركية بصورة لا لبس فيها، أن مصلحة واشنطن المباشرة هي بالعودة للاتفاق النووي بنسخته الأصلية من دون تعديلات أو طموحات أو أوهام، لتكتمل الصورة بالبعد الثالث الذي جسدته ناقلاتها المحملة بالمشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري وعبورها بالصهاريج السورية للحدود اللبنانية ليبدأ توزيعها على المؤسسات والمرافق اللبنانية، لتشكل مخرجاً انتظره اللبنانيون طويلاً من معاناة قاسية يعيشونها في انقطاع موارد الطاقة، وما تمثله هذه المعادلة الجديدة من كسر واقعي لحصار مثلث على إيران وسورية ولبنان.
هذه المعادلة التي أنتجت الانكفاء الأميركي من خيار المواجهة، أنتجت الانكفاء الحكومي من خياري المواجهة والترحيب والتعاون، فجاء تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حوار على قناة "سي أن أن" معبّراً عن هذه الثنائية الانكفائية بثنائية إشكالية جمعت الحزن والفرح، فأعلن حزنه لما وصفه بانتهاك السيادة، مشيراً إلى عدم عبور القوافل المحمّلة بالمازوت الإيراني عبر سورية لإجراءات العبور من خلال مؤسسات حكومية، مضيفاً أنّ هذا "الانتهاك" كان المخرج المناسب الذي ارتضته الحكومة بغضّ النظر لعدم التعرّض للعقوبات الأميركية، كأنه اتفاق ضمني بين الحكومة وصاحب العقوبات للتجاهل والتغاضي، معبّراً هنا عن فرحه بتجنّب العقوبات.
في المشهد اللبناني الذاهب مع جلسة الثقة يوم الاثنين لبدء المسار الحكومي الرسمي بتحمّل المسؤولية، بدأت عمليات رفع الدعم تدريجياً في سوق المحروقات من تحرير سعر المازوت من أيّ تدخل حكومي وتركه للعبة السوق، وتسعير البنزين بما يجعله قريباً من السعر المرتقب مع رفع الدعم، بينما أعلن وزير المال يوسف خليل توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي المالي مع شركة "الفاريس ومارسال"، وهو ما كان موضع ترحيب من رئيس الجمهورية الذي علق واعداً اللبنانيين بنجاحات إصلاحية في العام الأخير من عهده تعوّض السنوات التي مضت.


وبعد إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، تتجه الأنظار إلى قصر الأونيسكو الذي يشهد جلسة عامة للمجلس النيابي دعا إليها الرئيس نبيه برّي لمناقشة البيان والتصويت على الثقة، قبل ظهر الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه.
وبحسب مصادر مجلسية لـ"البناء"، فقد وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب البيان الوزاري على النواب للاطلاع عليه قبل ثلاثة أيام من مناقشته في الجلسة النيابية، مشيرة إلى أن الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر شاشات التلفزة، متوقعة أن تنال الحكومة نسبة أصوات عالية لن تكون أدنى من نسبة الأصوات التي نالتها خلال الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، مضيفة أن مختلف الكتل النيابية أعلنت منح الثقة للحكومة علماً أن تكتل لبنان القوي أعلن أن ثقته ستكون مشروطة بالتزام الحكومة تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الإصلاحات الأساسية كالتدقيق الجنائي وخطة الكهرباء وقانون الكابيتال كونترول، فيما أعلن تكتل القوات اللبنانية حجبه الثقة عن الحكومة متسائلاً: كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصل لبنان إلى العتمة وزارة الطاقة.


وأشارت أوساط نيابية لـ"البناء" إلى أنه "لم يكن البيان الوزاري يوماً ملزماً للحكومة لكن الأصول الدستورية والقانونية تفرض إعداده ودائماً يحاكي القضايا الملحة وكل ما يتعلق بالسياسة الحكومية التي تتناول كل الملفات سياسية ومالية واقتصادية وكل ما يتعلق بقضايا الناس والبلد". لكن الأوساط ركزت على أن نسبة الأصوات والكتل المتنوعة سياسياً وطائفياً التي ستمنح الثقة ستشكل اختباراً لحجم التوافق السياسي، ومؤشراً على حجم الانسجام السياسي داخل مجلس الوزراء الذي يضم تشكيلة سياسية واسعة، لا سيما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله، إلا أن الأوساط اعتبرت أنه من المبكر الحكم على أداء الحكومة وقدرتها على الانتاجية ومدى الانسجام بين أعضائها على رغم المناخ التوافقي الذي يظلل الحكومة منذ تأليفها حتى الآن، لكن ما يحسم هذا الأمر ما بعد نيلها الثقة وانطلاقتها نحو العمل ومقاربة الملفات الساخنة والحساسة السياسية والمعيشية والاقتصادية، كالتدقيق الجنائي وإصلاح القطاع المصرفي وقانون الكابيتال كونترول، ورفع الدعم والبطاقة التمويلية، وكيفية إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والشروط التي تتضمنه، وخطة الكهرباء وتحقيقات تفجير مرفأ بيروت، وأزمة النازحين والعلاقات مع سورية، وملف ترسيم الحدود البحرية وغيرها"، متوقعة أن تشهد جلسات مجلس الوزراء تجاذبات وخلافات بين الوزراء، لكنها ستبقى حتى المدى المنظور مضبوطة تحت سقف التوافق الدولي - الإقليمي الذي أدى إلى ولادة الحكومة وتسهيل بعض الانفراجات على المستوى النفطي".


وأطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة مواقف من قضايا وملفات عدة، وفي حديث لشبكة CNN أكد ميقاتي أن "المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي، تمهيداً للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية". ولفت ميقاتي إلى أنه "بين تشكيل الحكومة واليوم، شعرت بالارتياح النسبي لأننا في خلال سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة".
وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أكد أنه "لن نسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية".


وعن مشاركة "حزب الله" في الحكومة: "أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".
وعن إدخال حزب الله النفط الإيراني والخوف من عقوبات على لبنان، أجاب ميقاتي: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".
وكشف ميقاتي أنه تلقى عدة رسائل دعم من الإدارة الأميركية، إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ"البناء" إلى أنه لا يمكن الحكم على الموقف الأميركي من الحكومة الجديدة قبل اتخاذ قرارات عملية بفك الحصار الأميركي الاقتصادي عن لبنان والسماح لصندوق النقط الدولي ولدول الخليج بمساعدة لبنان. وأضافت المصادر: "طالما الولايات المتحدة الأميركية لم تعطِ الضوء الأخضر للدول العربية والخليجية تحديداً للانفتاح على لبنان يعني أن حكومة ميقاتي ستلقى المصير نفسه الذي لقيته حكومتا الرئيسين السابقين سعد الحريري وحسان دياب حتى يثبت العكس"، متوقفة عند الموقف السعودي الذي لا يزال غامضاً وملتبساً حتى الساعة، إضافة إلى موقف مجلس التعاون الخليجي والموقف العربي بشكل عام".


وفي سياق ذلك أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان إلى أن "خطوة السفن الإيرانية كبيرة وجبارة، وتنقذ المواطن اللبناني من طوابير الذل التي يتعرض لها"، مشدداً على أنه "لا شك أن هذا الموضوع مفصلي، وسيعكس نفسه على الواقع اللبناني إيجابياً، وأي مخرج يخرجنا من الأزمة، سيشكل ارتياحاً للبنانيين". وأوضح، في حديث لقناة "المنار" أنه "يجب أن نأخذ عدة مشاهد في الاعتبار في ما يخص وصول المازوت الإيراني من إيران وعبر سورية، منها محادثات فيينا، والاجتماع الرباعي في الأردن من أجل استجرار الغاز المصري والطاقة الأردنية إلى لبنان"، معتبراً أن "المنطقة مقبلة على متغيرات كبيرة، والإيراني سيكون شريكاً في هذه التغيرات، وسورية بمبادرة الرئيس بشار الأسد إلى لبنان لها دور".
وبالنسبة للصمت الأميركي والإسرائيلي الذي رافق وصول السفن الإيرانية، رأى أرسلان أن "ذلك يعود لميزان القوى"، واعتبر أن "الأميركيين يتعاطون بأكثر عقلانية من بعض اللبنانيين، وقد ظهرت عدم جدوى الحصار على لبنان".
وأوضح أن "كل حسابات أميركا تغيرت، خصوصاً بعد أن ظهر عدم فائدة الحصار بهدف تقليص دور المقاومة في لبنان، وأبرز دليل هو زيارة الوفد اللبناني إلى سورية". وذكر أرسلان، أنه "طلبت من الأسد أن نشكل وفداً إلى سورية بعد انتخابه رئيساً"، مشيراً إلى أن "سورية تسكن في قلب وجدان الدروز في لبنان، فهي بمختلف المراحل كانت السند للدروز، وهذا بالوجدان الدرزي العميق، ولدى الأسد احترام كبير للواقع الدرزي في لبنان".


وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بحزب الله. كما أوضحت الوزارة في بيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني". وأكدت أن "هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري".
في غضون ذلك، لا تزال أزمة المحروقات تتصدر واجهة المشهد الداخلي في ظل بقاء طوابير السيارات على حالها مع نشاط كبير للسوق السوداء ما دفع بمصادر اقتصادية للتساؤل لـ"البناء": لماذا يختفي البنزين والمازوت من المحطات ويتواجد بكثرة في السوق السوداء؟ ومن أين يأتي المحتكرون بالبنزين فيما أغلب المحطات مغلقة ولا تتسلم المحروقات من الشركات؟ وهل هناك "مافيات" تشمل بعض الشركات والمحطات والأشخاص ومحمية ومغطاة من جهات رسمية نفطية وأمنية؟ ولماذا لا تزال السوق السوداء نشطة على رغم القوانين التي تجرم الاحتكار والمداهمات الأمنية اليومية؟.
وقد تم تخفيض الدعم على المحروقات رسمياً أمس فقد سجّل سعر صفيحة البنزين بنَوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ الـ95 أوكتان بـ174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً. وشددت مصادر وزارة الطاقة لـ"البناء" على أن رفع الدعم عن المحروقات سيكون تدريجياً على أن يرفع كلياً الشهر المقبل.


وأكدت جهات نفطية مطلعة لـ"البناء" أن "الشركات بدأت بتسليم كميات من البنزين مساء أمس على أن يتم تسليم كميات إضافية اليوم، لكنها لن تلبي حاجة السوق الذي لن يرتاح قبل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين"، أما السبب بحسب المصادر فهو "أن شركة توتال ستفرغ بواخرها التي تنتظر في البحر يوم الاثنين المقبل"، ورجحت المصادر أن "تخف أزمة البنزين بداءاً من الثلثاء وبالتالي الحد من أزمة الطوابير". ولفتت المصادر إلى أنه "سيتم تسعير صفيحة البنزين وفق سعر المنصة أي 12100 ليرة أي حوالي 173 ألف ليرة للصفيحة"، وشددت المصادر على أن الدعم على المحروقات سيرفع كلياً بدءاً من الشهر المقبل وحينها سنشهد حلحلة واسعة لأزمة الطوابير، وكذلك الحد من عمليات الاحتكار والسوق السوداء".
وانعكس ارتفاع صفيحة البنزين سلباً على قطاع النقل، فقد أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن "تسعيرة الفانات والسرفيسات الآن تخضع لنظام السوق السوداء ولا لوم على السائقين".


في المقابل برزت حلحلة مؤقتة على صعيد أزمة الكهرباء بعد وصول الباخرة الأولى المحمّلة بنحو 31 ألف طن من الغاز أويل العراقي أمس إلى معمل دير عمار في طرابلس. وقال مدير المعمل: "هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات".
وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية "لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء". وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار. وأكد ميقاتي "أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي". وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بميقاتي "وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها".
ومن المتوقع بحسب معلومات "البناء" أن يبدأ توزيع المازوت الإيراني على المؤسسات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى ذلك الحين تقوم وحدات الحزب باستقبال الاتصالات من جميع المؤسسات التي تريد الحصول على المازوت والتدقيق بها بالتنسيق مع البلديات في مختلف المناطق وذلك للحؤول دون حصول عمليات غش وتلاعب.


من جهته، أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنّ "مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عملياً اليوم بعد توقيع وزير المالية للاتفاقية مع شركة "الفاريز ومارسال" التي ستتولى التدقيق المذكور، هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزمت أمام اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي وضعت في طريقها". وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته "ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو إليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".


وكان وزير المال يوسف الخليل وقع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.
كما تبلّغ وزير المال من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف.
على صعيد آخر، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث تلفزيوني، أنه تحت القانون في ملف تفجير مرفأ بيروت، وأنه "في حال منح وزير الداخلية الإذن بملاحقته سيمثل في اليوم الثاني أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، لافتاً في الوقت نفسه بأنه إذا أحد يرغب بتصفية الحسابات معه فهو جاهز.
وأوضح أن "الحكومة باقية وستشرف على الانتخابات ولديها الكثير لتنجزه، وأن لدى الرئيس ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة كل الملفات وسيطرحها على مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل". وجزم اللواء إبراهيم أنه سيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً".

**********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة حماية اجتماعيّة: الدولة تبيع المازوت بالدولار

 

قُضي الأمر ورفعت الحكومة الدعم نهائياً عن المازوت، من دون أن تتفق على سعرٍ للصفيحة بالليرة اللبنانية، ما ضاعف المشكلة مع "دولرة المازوت"، وتحميل الكلفة للناس. أما بالنسبة إلى البنزين، فاتُّفق على الدخول في "مرحلة نصف النهائي" من رفع الدعم، لتُباع الصفيحة بدءاً من اليوم وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار. وحين تنتهي الكمية "المدعومة"، سيبيع مصرف لبنان الدولارات ــــ التي لا يملكها ــــ للشركات المستوردة وفق سعر منصة صيرفة. رسمياً، دخل السكان في لبنان أصعب جزء من الأزمة ولن يملكوا الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات الانهيار، لأنّ السلطة السياسية قرّرت إعدامهم عبر رفع الدعم قبل تأمين البديل


منشآت النفط التابعة للدولة اللبنانية باعت أمس المازوت... بالدولار الأميركي النقدي. يُبرَّر الموضوع بأنّ المنشآت "لم تعرف" أيّ سعر صرف تعتمد لتسعير المازوت بالليرة. المسؤولون في الدولة لم يهتموا سوى للانتهاء من "هَمّ" دعم الاستيراد، سارعوا إلى الانتهاء منه كمن يستعدّ للإخلاء والهجرة، أما خلاف ذلك من "تفاصيل" فلم يتفقوا عليها. ويُمكن القول إنّ "الدولة" أمس خالفت قوانين "الدولة". فالمادة 192 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّه "تُطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المُحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات"، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة. أما في ما خصّ التسعير، فتنصّ المادة الخامسة من قانون حماية المُستهلك على "إعلان الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهرٍ بلصقه إمّا على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه". أما الأخطر من "دولرة بيع المازوت" وانعكاس ذلك على الفاتورة التي سيدفعها الناس، فهو مقاربة السلطة السياسية للمازوت بوصفه "مادة كمالية" يملك الناس ترف الاستغناء عنها أو استخدام خيارات بديلة! يُرفع الدعم عنها بشحطة قلم وقبل زيادة التغذية في كهرباء لبنان ــــ بطريقة مستدامة ــــ حتى يخفّ اعتماد الناس على المولدات الخاصة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ المادة هي عُنصر أساسي من حلقة الإنتاج المترابطة بطريقة تجعل التعامل مع مكوناتها بطريقة مستقلة وعشوائية ضرباً من ضروب القتل.


قرار إعدام الناس بات أمراً واقعاً أمس، بعد أشهر من ابتزازهم وممارسة أقصى الضغوط عليهم في ملفّ حيوي. تهديدات الأشهر الماضية التي أطلقها حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وتجاهلتها السلطة السياسية مُقرّرةً عدم اتخاذ أي قرار لتخفيف حدّة الأزمة، نُفّذت مع ما يعنيه ذلك من انتقال إلى مستوى أكثر خطورة من الانهيار، سيتم رمي كلّ نتائجه على السكان. رفع الدعم عن المحروقات، من دون اقترانه بخطوات حمائية كتوزيع بطاقة للدعم المالي، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة وإطلاق خطة للنقل العام وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، يعني ضرب ما تبقّى من قدرات معيشية لدى السكان، والقضاء على معظم القطاعات الاقتصادية.


رفع الدعم نهائياً عن المازوت، قابله رفع "جزئي" عن استيراد البنزين، فتمّ اعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار عوض 8 آلاف ليرة. القرار الذي صدر أمس "حرّر" البنزين من عند شركات الاستيراد وبدأت توزيعه على المحطات، إلا أنّ ذلك لا يعني "حلحلةً". الطوابير الخانقة أمام محطات المحروقات عادت لأنّ أصل المشكلة لم يُحل، وهو الكميات التي تحتاج إليها السوق. فالبواخر السبع التي فتح مصرف لبنان لها اعتمادات بداية الأسبوع، يُتوقّع أن تكفي لعشرة أيام فقط بعدما كانت تكفي شهراً قبل الأزمة، والسبب هو تغيّر سلوك المُستهلكين وارتفاع طلبهم على البنزين نتيجة خوفهم الدائم من انقطاعه أو ارتفاع أسعاره. غياب الثقة لدى الناس، تُغذّيه قرارات السلطة السياسية من جهة، وسيطرة مصرف لبنان على الاعتمادات من جهة أخرى، الذي يُطبّق سياسة خنق الاقتصاد وخفض الاستهلاك إلى الحدود الدنيا. وطالما أنّ مصرف لبنان هو الذي يُقرّر باستنسابية الكميات الضرورية من المحروقات، وبغياب الحلول البديلة، ستستمر الأزمة وتتفاقم، وخاصة أنّه يُنقل عن مستوردي وموزعي المحروقات أنّ البنك المركزي، عند رفع الدعم نهائياً عن البنزين، سيستمر في توفير الدولارات لفتح الاعتمادات بحسب سعر منصّة صيرفة، حتى لا تلجأ الشركات إلى السوق الموازية بما يؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة. لكن، سيّان ما بين تأمين الدولارات على سعر 3900 ليرة أو 8000 ليرة أو 16 ألف ليرة، ففي النتيجة يوجد عملة صعبة ستخرج من حسابات مصرف لبنان... "الفارغة". فمن أين سيأتي رياض سلامة بالدولارات؟ هل يعود هو إلى اللعب في السوق الموازية، ويشتري منها الدولارات؟


"زفّ" رفع الدعم تولّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس خلال مقابلته مع قناة "سي ان ان" الأميركية، فقال إنّه "لم يعد لدينا أموال لاستكمال الدعم، وهو يجب أن يتوقّف لأنّ 26% من أموال الدعم العام الفائت وصلت إلى اللبنانيين، والباقي ذهب إلى جيوب التجّار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية، وخصوصاً أدوية الأمراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان". ميقاتي نفسه كان قد طلب أمس عدم فتح الاعتمادات للبنزين وفق سعر 8000 والانتقال إلى سعر 12 ألف ليرة لتمرير رفع الدعم تدريجياً. وأعلن ميقاتي خلال المقابلة أنّه في الأسبوع الماضي "تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة. واجتمعت مع رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أبدى الاستعداد لدعم القطاع الصحي في لبنان، وحضّ الدول المانحة على تقديم المساعدات للبنان".


في السياق نفسه، بدأ تنفيذ اتفاقية الفيول بين لبنان والعراق، مع تفريغ أول شحنة مُحمّلة بـ 31 ألف طن، على أن تُفرغ 15 ألفاً من حمولتها في خزّانات معمل دير عمار، و16 ألفاً في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول أويل قبل آخر أيلول. وشكر ميقاتي "حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، كما أشكر أشقاءنا العرب على دعمهم الدائم للبنان، وأتعهد لهم بأنّ لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة إلى الدول العربية. من هنا، أُطالب جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخلّ عن أشقائه العرب وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه". هذا الشكر لـ"الأشقاء"، وتحديداً للسعودية والإمارات العربية، غير المقرون بأفعالٍ إيجابية، حجبه ميقاتي عن الجمهورية الإسلامية في إيران في ما خصّ إرسال النفط إلى لبنان، فلم يجرؤ على شكرها أو توجيه تحية لها، بل قرّر من منبرٍ أميركي "بيع" موقفٍ لحلفائه الغربيين والعرب والتعبير عن أنّه "حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لديّ خوف من عقوبات على لبنان، لأنّ العملية تمّت بمعزلٍ عن الحكومة اللبنانية". وقد توالت لليوم الثاني ردود الفعل "المُستنكرة" لدخول صهاريج المحروقات الإيرانية من سوريا إلى لبنان، من قبل القوى والأحزاب التي كانت تُشكّل فريق "14 آذار" والدائرة في فلك الولايات المتحدة الأميركية والإمارات والسعودية. فأعلنت القوات اللبنانية أنّ استيراد النفط الإيراني "لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع في لبنان لنصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم، وإنّما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان، كما أنّ هذه الخطوة هي استعراضية ولا تقدِّم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً". بموازاة ذلك، وفي ظل إقبال كثيف على طلب شراء المازوت الإيراني، دخلت الليلة الماضية قافلة ثانية من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني من سوريا إلى لبنان، ليتم نقلها إلى مختلف المناطق.


على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، يوم الاثنين المقبل في قصر الأونيسكو.

***************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“وعد السنة الأخيرة” ينافس الثقة الحكومية!

 

لعل خبر تحويل مستحقات #لبنان من صندوق النقد الدولي إلى مصرف لبنان وحساب #وزارة المال فيه البالغة مليار و139 مليون دولار أميركي أمس كان التطور العملي الوحيد الحامل نفحة إيجابية ولو مع الشكوك الكبيرة التي تثار حول سبل واقعية انفاقها نظرا إلى الظروف الانهيارية التي تواجهها مالية الدولة فيما لا يمكن من الان الاستكانة إلى الرهانات الأخرى حتى على الحكومة التي ستنال مساء الاثنين المقبل ثقة مجلس النواب إيذانا بانطلاقتها السريعة. ذلك انه عشية جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الاثنين المقبل ومع اندفاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى توظيف عقد التدقيق الجنائي بين وزارة المال وشركة “الفاريز اند مارسال” ليطلق “وعد السنة الأخيرة من عهده بانها ستكون سنة الإصلاحات لم يجد اللبنانيون امامهم وفي مواجهة يومياتهم بعد سوى مزيدا من التفاقم المخيف في أزمات المحروقات ووعودا وتعهدات بالجملة اثقلت البيان الوزاري المنقح بنسخته الرسمية النهائية التي وزعت أمس على النواب مع الدعوة إلى جلسة الاثنين. لقد بدت ازمة المحروقات أمس أفصح شهادة على الفشل والإخفاق التامين للسلطتين التنفيذية والمصرفية في تخليص اللبنانيين والمقيمين على ارض لبنان من أتون الذل والتعذيب الذي بات أسوأ صورة معممة عن عذابات الناس في طوابير لم تنفع معها بعد أي معالجات، ولا قدم او أخر فيها تحول “حزب الله” إلى المنافس العملاق للشركات المستوردة للمحروقات من خلال بدء إحضاره ملايين الليترات من المازوت والبنزين. وبدا واضحا ان اعتماد خطوات متدرجة في رفع أسعار المحروقات من دون حسم نهائي لرفع الدعم ضمن خطة واستراتيجية كاملة لم ينفع اطلاقا في التخفيف من وطأة الازمة بل زادها استشراء وتفاقما.

 

وغداة اقرار حكومة “معا للانقاذ” بيانها الوزاري دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة عامة لمناقشته والتصويت على الثقة، في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو.

 

وفي اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، أعلن تكتل “الجمهورية القوية” حجبها عن الحكومة وسأل “كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصل لبنان إلى العتمة، وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها، حزب الله، سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يُمسك “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟ ” كما أعلن التكتل انه سيتوجه إلى الحكومة بسؤال، فور نيلها الثقة، بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني “الذي لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع في لبنان إلى نصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم وإنما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان، كما ان هذه الخطوة هي استعراضية ولا تقدِّم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً.

 

وفي هذا السياق غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “لم نعد نعلم من اين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط. كتروا المحبين إلى درجة قد نصبح فيها بلدا مصدرا للنفط دون ترسيم حدود ودون تنقيب لا شمالا ولا جنوبا ولا بحرا ولا برا “.

 

 

ميقاتي: حزين

 

وعشية جلسة الثقة أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث إلى محطة “سي ان ان” الأميركية أن “المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية”.

 

وقال: “بين تشكيل الحكومة واليوم، شعرت بالارتياح النسبي لأننا في خلال سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة “. وأكد: “ان الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة أزمة المحروقات وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين والاستشفائي والتربوي”.

 

وقال ردا على سؤال: “لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم”.

 

وقال الرئيس ميقاتي عن مشاركة “حزب الله” في الحكومة: “أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الاطياف اللبنانية، ولا يمكننا ان نقوم بأي اصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب”.

وعن ادخال “حزب الله” النفط الايراني أمس والخوف من عقوبات على لبنان، قال: “انا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لان العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية”.

 

وردا على سؤال: قال: “أود ان أشكر حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، كما أشكر اشقاءنا العرب على دعمهم الدائم للبنان، وأتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة إلى الدول العربية. من هنا اطالب جميع الاطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخل عن اشقائه العرب وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه”.

 

 

عون والتدقيق

 

وفي ظل توقيع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز ومارسال اعتبر الرئيس عون أنّ “مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان انطلقت عمليا وهي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء التي التزمت امام اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي وضعت في طريقها”. وقال بأن السنة الأخيرة من ولايته “ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.

 

 

الأزمة المتفاقمة

 

لكن وفي المقابل، بقيت أزمة المحروقات في الواجهة، ولم يحل رفع اسعارها وصدور جدولها الجديد دون بقاء الطوابير على حالها. فكما كان متوقعاً، سجّل سعر صفيحة البنزين بنَوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ الـ95 أوكتان بـ174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً. وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “قسما كبيرا من المحطات لا يزال مقفلاً وسبق وحذّرنا من هذا الأمر والآلية كان من المفترض أن تبدأ منذ يوم الاثنين كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه”. واضاف “المحطات تبدأ بفتح أبوابها من اليوم لأن الشركات بدأت بتوزيع المحروقات لكن هناك شركات لم تصل إليها البواخر لذا الأزمة ستبقى موجودة لكن ابتداءً من يوم الاثنين ستتحسّن الأوضاع لكن هذا لا يعني أنّ الطوابير ستختفي”.

 

وعلى صعيد الطاقة ايضا، وغداة وصول المازوت الايراني إلى البقاع من سوريا، وبينما غرقت البلاد في عتمة شبه تامة تفاقمت مع فقدان مادة المازوت تماما بما أوقف المولدات ، وصلت امس الباخرة الأولى المحمّلة بنحو ٣١ ألف طن من الغاز أويل العراقي إلى معمل دير عمار في طرابلس. وقال مدير المعمل “ان هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات”.

 

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“القوات” تحجب الثقة… و”تسأل” الحكومة عن النفط الإيراني

عون يأمل “حُسن الختام” وميقاتي “يرسم على كبير”!

 

كم كان “مخزياً ومعبّراً في آن”، جواب رئيس حكومة لبنان إزاء مشهدية دخول النفط الإيراني إلى الأراضي اللبنانية، ليؤكد بصريح العبارة أنّ الدولة لا حول لها ولا قوة أمام سطوة “الدويلة” وأقصى ما يمكنها هو الإعراب عن “الحزن على انتهاك سيادة البلد”، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في تصريحه أمس لقناة “سي أن أن”، في سياق فُهم منه أنّ حكومته هي مجرد “أكسسوار شكلي” حين يتعلق الأمر بما يقرره “حزب الله”، لا سيما وأنّه أكد بالفم الملآن أنّ عملية استقدام “الحزب” للمحروقات الإيرانية “تمت بمعزل عن إرادة الحكومة اللبنانية”.

 

وإذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يراهن على أن تشكل له حكومة ميقاتي “خشبة الخلاص” لانتشال عهده وتياره من مستنقع الفشل والتفليسة الذي صبغ ولايته، فإنّ رهانه الأكبر يبقى معقوداً على تقاطعات إيرانية – دولية تعيد إحياء عظام العهد وتضمن له “حسن الختام” في آخر أيامه، فيضمن قبيل إنهاء مسيرته الرئاسية إعادة تثبيت أوتاد “الخيمة العونية” قبل انهيارها فوق رأس جبران باسيل سياسياً ورئاسياً في صناديق الاقتراع، ومن هنا بدا في كلامه أمس، كمن يطمئن نفسه قبل طمأنة اللبنانيين إلى أنه سيتمكن في “السنة الأخيرة من ولايته” من تحقيق ما لم يستطع تحقيقه طيلة عهده بذريعة “ما خلوني” التي جدد الارتكاز عليها في معرض نفض تبعات الفشل عن كاهله وإلقائها على “المنظومة”. كذلك ميقاتي، ولو كانت “حساباته لا تزال في بداياتها” لكنها تتقاطع مع “الحسابات العونية في نهاياتها”، وفق تعبير أوساط ديبلوماسية مخضرمة، لافتةً الانتباه إلى أنّ ميقاتي حالياً “يتمسكن ليتمَكّن وعلى المدى البعيد يرسم على كبير”.

 

وأوضحت الأوساط أنّ ميقاتي يعدّ العدة لأن يكون رجل المرحلة الراهنة “والمراحل القادمة”، مستفيداً من “شبكة علاقات دولية ومظلة أمان سورية – إيرانية يرى أنهما تتيحان له في ضوء المستجدات الإقليمية تشكيل همزة وصل حكومية مستدامة بين المحورين”، ونوهت في هذا السياق بقدراته المشهودة على “المشي بين نقاط التقاطعات والانسلال باتجاه مقدمة المشهد، لا سيما بعدما استخلص العبر اللازمة من زلّة تشكيل حكومة اللون الواحد في العام 2011، وبادر منذ إسقاطها إلى إعادة التموضع تحت عباءة نادي رؤساء الحكومات حتى أتته الفرصة ثانيةً فأحسن اقتناصها بطريقة أشدّ دهاءً وقدرةً على تدوير الزوايا لإعادة تثبيت أقدامه في السراي بمباركة داخلية وخارجية، مدركاً أنّ المبادرة الفرنسية التي تحظى بغطاء أميركي أمّنت الغطاء الخارجي لمشاركة “حزب الله” في حكومته”، وهو من هذا المنطلق بدا واثقاً في رده على استفسار قناة “سي أن أن” عن مشاركة “حزب الله” في حكومته، بالإشارة إلى كونه “رجلاً عملياً”، جازماً بشكل غير مباشر بأنّ الولايات المتحدة ستغضّ الطرف عن مسألة استقدام “النفط الإيراني” إلى لبنان وأنه لا يتملكه أي “خوف من العقوبات”، منوهاً في الوقت عينه بأنه تلقى “عدة رسائل دعم من الإدارة الأميركية” وبأنّ “فرنسا ساعدتنا كثيراً لتشكيل الحكومة”.

 

أما على مستوى قوى المعارضة اللبنانية، فبرز عشية الموعد المقرر لانعقاد الهيئة العامة بعد غد الاثنين لمناقشة البيان الوزاري توصلاً إلى منح الحكومة الثقة البرلمانية على أساسه، استباق تكتل “الجمهورية القوية” الجلسة بموقف حاسم يؤكد عزم التكتل على حجب الثقة عن “حكومة يُمسك “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها”.

 

وأكد التكتل إثر اجتماع عبر تطبيق “زوم” برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن الهدف “كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج “أكلة الجبنة” السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة”، مشدداً على وجوب “إسقاط هذا النهج في الانتخابات المقبلة”. كما كشف في المقابل أنه يعتزم توجيه “سؤال” إلى حكومة ميقاتي بعد نيلها الثقة “بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني الذي لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية، إنما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان”، معرباً عن قناعته بأنّ “هذه الخطوة هي استعراضية ولا تقدِّم حلاً لأزمة المحروقات بل تزيد المعضلة تعقيداً”.

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تفريغ أولى شحنات النفط العراقي يرفع الآمال بتحسن تغذية الكهرباء

 

رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، بنسبة تفوق 37 في المائة، في محاولة لحل أزمة فقدان المادة وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة الانطلاق بخطة عملية لتوفير الكهرباء، مع تفريغ أول شحنة «غاز أويل» بعد وصولها إلى لبنان محملة 31 ألف طن من ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لتزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، تفريغ الشحنة الأولى من المحروقات التي ستشغل معامل الكهرباء، بعد مبادلة شحنات من النفط العراقي بها. وأشارت إلى تفريغ 15 ألف طن من حمولتها في خزانات معمل دير عمار في الشمال، وتفريغ 16 ألف طن في معمل الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن الباخرة «ستليها باخرة فيول أويل للمحركات العكسية قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي».

وبدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. ويتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي أن «الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي».

ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 180 ألف ليرة (12 دولاراً على سعر الصرف في السوق الموازية)، بعدما كان 130 ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات، وتوفيره في الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها الأشهر الماضية.

وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.

وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وبدأ مسار توزيع البنزين أمس، بهدف التخفيف من أزمة فقدانه. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن «البنزين سيبقى مدعوماً حالياً وفق الآلية المعتمدة. كما أن منشآت النفط ستوزّع المازوت بالدولار».

وعن الأسعار، قال البراكس إن «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على البنزين سينتهي من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، وستكون المحروقات بأكملها خارج الدعم». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف أمس 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.

وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس (الجمعة)، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

 

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

  الحكومة على باب الثقة.. وبدأ التدقيق والعبــرة في دقّته.. وارتفع البنزين وظلّت الطوابير

صارت الحكومة على بعد بضعة أمتار من أن تتمتّع بكامل المواصفات والصلاحيات التنفيذية، والإثنين المقبل هو الموعد المبدئي لمنحها المفتاح لإدارة عجلاتها في مهمّة الانقاذ الصعبة التي تنتظرها. وكما يبدو جلياً من الخريطة النيابية فإنّ الحكومة ستعبر الى الحكم، على ثقة نيابية موصوفة تلامس الـ100 صوت، في مقابل معارضة خجولة في حدود الـ20 صوتا نيابيا تتوزّع بين حاجب للثقة او ممتنع عن التصويت. والمرجّح ان يندرج في هذا الصفّ نواب تكتل الجمهورية القوية الى جانب بعض النواب المستقلّين الذين يعتبرون حكومة نجيب ميقاتي امتداداً للحكومات السابقة التي كانت سبباً في انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019.

 

الثلج والمرج

ما بعد الثقة النيابية واقع حكومي جديد، تدخل في مستهلّه الحكومة في اختبار قدرتها وصدقية الوعود التي أطلقتها، لنيل ثقة مزدوجة، من اللبنانيين أوّلاً، وكذلك من المجتمع الدولي، وهذا رهن بالاجراءات والخطوات التي ستتخذها، وببرمجة الاولويات وحسن اختيار وتقدير المجالات والمفاضلة بين ما هي ملحّة معالجته وبين الاكثر إلحاحاً ويتطلب علاجات فورية لارتباطها المباشر بحياة اللبنانيين ومعيشتهم.

 

وبالتأكيد ما بعد الثقة سيذوب ثلج الوعود والكلام النظري، ويبان مرج الافعال المنتظرة من الحكومة والتي ألزمت نفسها بها، لكنّ ذلك لا ينفي حقيقة أنّ الحكومة مقبلة على حقل واسع مزروع بعبوات ناسفة مزمنة من مختلف الألوان والأصناف، ما يجعل مهمّتها الانقاذية محفوفة بحذر سيلازمها طيلة فترة ولايتها غير المعروف أمدها، وبخشية من أن تنفجر أيّ من تلك العبوات في الحكومة وتطيح كل الآمال الداخلية والخارجية المعلقة عليها.

 

صواعق وعبوات

 

واذا كان أكثر ما يتمنّاه ويتوخّاه القيّمون على هذه الحكومة، هو شراكة القوى السياسيّة معها في تحمّل المسؤولية الانقاذية، وتوفير كل عوامل النجاح للمهمّة الحكومية، التي يندرج في صدارتها تفكيك صواعق تلك العبوات المزروعة تحت كلّ البنى الاقتصادية والمالية والمعيشية، بما يُمكّن الحكومة من تقديم انجازات ملموسة للمواطن خلال فترة قصيرة وقياسية، فإنّ الخطر على مهمّة الحكومة لا يتأتى فقط في إبقاء تلك الصواعق قائمة وقابلة للتفجير ربطاً بالمكايدات والمناكفات التي درجت عليها القوى السياسية، بل من فتائل التوتير السياسي التي بدأت تشتعل بشكل مريب بالتوازي والتزامن مع انطلاق الحكومة في ورشة الانقاذ.

 

وبمعزل عمّن أشعل تلك الفتائل، فإنّ مصادر سياسية حذّرت، عبر «الجمهورية»، من هذا المنحى، ومن حَرف الحكومة عن مهمّتها وإشغالها باشتباكات سياسية مفتعلة من بعض الأطراف، ربطا بالاستحقاق الانتخابي، ولغاية شدّ العصب السياسي والطائفي والمذهبي مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية المحدد في أيار المقبل، وهو أمر إن تفاقم، قد لا تسلم الحكومة من شظاياه.

 

«التيار» و«أمل»

 

ولعل نقطة الاشتباك الأكثر سخونة، أشار إليها الهجوم الذي بَدا متعمّداً من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونسبِ كلام لرئيس المجلس يدرجه في سياق «منظومة» تعطيل ما سمّاه باسيل بـ«العهد القوي». وعكسَ من خلاله، بما لا يقبل أدنى شكّ، بلوغ العلاقة بين التيّار وحركة «أمل» أعلى درجات التوتّر السياسي، بما يجعلها الأكثرعرضة للإشتعال تحت عناوين مختلفة.

 

وقد بدا جلياً في هذا الجانب أنّ مصادر كتلة التحرير والتنمية قاربت الهجوم بردّ مقتضب وَصّفت فيه باسيل بـ»فاسق يتنبا»، الا انّ ذلك لا يعني ان قطوع ما تسميه مصادر قريبة «الافتراء على رئيس المجلس» قد مرّ وانتهى الأمر، ذلك انّ هذا «الإفتراء» الذي سعى من خلاله باسيل الى تجيير تفشيله لعهد عمّه إلى الآخرين، لن يتوقّف لأنه جزء اساسي من الطبيعية التي تحترف الاشتباكات وافتعال الخصومات والعداوات. وبالتالي، إنّ كلّ عوامل التصعيد موجودة، يؤشر عليها الجمر الذي اشعله هجوم باسيل تحت رماد العلاقة بين «أمل» و»التيار» ويكفي رصد جبهات التواصل الاجتماعي ليتبيّن حجم الكلام الكبير المتبادل بين الطرفين من فوق الزنار وتحته.

 

الاستدعاءات والحصانات

 

وفي موازاة ذلك، تبرز النار السياسية والقضائية، التي تَعسّ تحت ملف الادعاءات المرتبطة بملف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وخطوة المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بإصدار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

 

واذا كانت مذكرة توقيف فنيانوس، التي اعتبرها وزير الاشغال السابق ظلماً له، قد تفاعلت في اوساط تيار المردة وحملت رئيس التيار الى اعلان الوقوف مع فنيانوس في هذه المسألة، فإنّها، بحسب معلومات «الجمهورية»، قد تفاعلت بشكل كبير في الأوساط السنيّة السياسية والدينية، وخصوصا على مستوى دار الفتوى، التي تقارب هذه المسألة بريبة كبرى من كسر اصول التعامل مع الرئاسة الثالثة، وتساؤلات حول مغزى الاستهداف السياسي والكيدي لمقام رئاسة الحكومة، الذي ترفضه وتعتبره غير مقبول، وترى فيه تجاوزا للدستور لا يخدم تحقيق العدالة». وهو الامر الذي يؤكد عليه ايضا رؤساء الحكومات السابقين، حيث ذكّرت أوساطهم بموقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض فيه الانتقائية في الملاحقة، مؤكداً ان العدالة لا تستقيم بمكيالين».

 

ولم تستبعد مصادر مواكبة لهذا الملف ان تستكمل خطوتا القاضي البيطار بإصدار مذكرة إحضار للرئيس دياب ومذكرة توقيف بحق فنيانوس، بتوجيه طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، اضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم، ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».

 

واكدت المصادر ان الجواب المجلسي على هذا الطلب، فيما لو تكرّر من القاضي البيطار، لا يرتكز الى عدم صلاحية المجلس العدلي في هذه المسألة بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة ان ثمة احتمالاً قوياً في أن يبادر الوزراء السابقون المعنيون بطلب رفع الحصانة عنهم، الى تقديم دعوى ارتياب مشروع من طريقة عمل المحقق العدلي، التي لا يخرجها هذا الارتياب عن العامل السياسي والاستنسابي.

 

هل ستنجز الحكومة؟

هذه التطورات، كما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية» قد تشكّل عاملاً مشوشاً على عمل الحكومة يخفّف من اندفاعتها نحو العمل ويخفت عزمها على تحقيق انجازات سريعة، علماً انّ إقلاع الحكومة محفوف اصلاً بمطالب شعبية واسعة تحثّها على مقاربة الملفات الحياتية دفعة واحدة، وهو أمر يربك الحكومة ويجعلها تضيع وتحتار من اي باب ستدخل الى العلاج.

 

وبحسب المصادر، فإن المزاج الشعبي وبرغم الارتياح من تأليف الحكومة، الا انه حذر منها وليس واثقاً من تمكّنها من تجاوز المطبات الماثلة في طريقها، ووضع العلاجات اللازمة للملفات الاقتصادية والمالية والحياتية الشائكة.

 

يتقاطع هذا الحذر مع حذر مماثل تُبديه بعض المستويات الديبلوماسية، حيث قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»: من الجيد تأليف الحكومة في لبنان بعد فترة طويلة من التعطيل، كان المأمول أن تتشكل حكومة تضم اختصاصيّين، بما يجعلها حكومة تكنوقراط فعلية قادرة على تنفيذ مهمّة صعبة، ولكن مع هذه الحكومة التي تشكلت لسنا متأكدين من انها ستتمكن من الاقلاع بمشروع نهضوي للبنان، ومع ذلك نعتبر ان هذه الحكومة امام فترة اختبار جدي، ليس امام اللبنانيين فقط بل امام المجتمع الدولي، وإن لم تثبت أنّها قادرة على تقديم خطوات اصلاحية ملموسة ومحسوسة خلال فترة وجيزة، فمعنى ذلك انها ليست بحجم الآمال المعلّقة عليها.

الى ذلك، وفي موازاة تصميم الحكومة على الإنجاز، يبرز تحذير مرجع مسؤول عبر «الجمهورية» من أي تراخ في العمل الحكومي، لأنّ عجزها عن تحقيق ما وعدت به، سيضعها في مواجهة مع الناس». فيما جزمت مصادر معارضة فشل الحكومة وقالت لـ«الجمهورية»: الحكومة تحمل تفجيرها في داخلها، وبنوعية الوزراء التي تضمهم، وبالتالي هي مجرّد جسم هَشّ، لا يرقى الى حجم الأزمة، وامام هذه الحقيقة فهذه الحكومة لن تصمد طويلا».

 

الجلسة

 

وكان الرئيس بري قد حدد جلسة عامة الاثنين المقبل في قصر الاونيسكو لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، في جولتين نهارية تبدأ من الحادية عشرة قبل الظهر، ومسائية اعتبارا من السادسة مساء اليوم نفسه. وبرز في هذا السياق اعلان تكتل «الجمهورية القوية» حجب الثقة عن الحكومة، مؤكدا «ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة». واكد ان هذا النهج يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة. وسأل «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يُعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصَل لبنان إلى العتمة، وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها، «حزب الله»، سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يُمسك «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟.

 

التدقيق الجنائي

 

على صعيد آخر، وفيما ابلغ مصرف لبنان وزارة المالية أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حوّلت الى حساب وزارة المال لدى المصرف بقيمة مليار و139 مليون دولار اميركي، بدا امس ان ملف التدقيق الجنائي قد سلك المسار الذي يؤدي اليه، حيث وقع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة بذلك، مشيرا الى ان الشركة ستقدم التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

 

وتعقيباً على التوقيع، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهّد الطريق امام الإصلاحات المنشودة، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به».

 

واشار الى ان «التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية»، لافتاً الى أنّ «السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وَفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين».

 

ميقاتي

 

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشبكة «CNN» انه بين تشكل الحكومة واليوم، شعرتُ بالارتبياح النسبي، وخلال سبعة ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي، الذي ابدى استعداده لدعم لبنان».

 

واشار ميقاتي الى ان الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء. الا انه قال ردا على سؤال حول ادخال النفط الايراني الى لبنان: انا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية.

 

وكان ميقاتي، ومع وصول الباخرة الأولى المحمّلة بنحو 31 ألف طن من الغاز أويل العراقي إلى معمل دير عمار في طرابلس، قد توجّه بالشكر الى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء».واكد «أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي «وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها».

 

لحظة رفع الدعم

 

استفادت الحكومة من لحظة مواتية في سوق الصرف هبط فيها الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة، (حوالى 13,700 ليرة) لتوقِف دعم المحروقات من دون ضجيج أو حتى اعلان رسمي، بل تمّ ذلك من خلال إصدار تسعيرة جديدة للمحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، تبيّن من خلالها تطبيق مبدأ رفع الدعم كلياً عن البنزين والمازوت.

 

ومن خلال الافادة من تحسّن سعر صرف الليرة في السوق الحرة بنسبة قاربت الـ23 % في اسبوع، تمكنت الحكومة من رفع الدعم من دون ان تضطر الى مضاعفة سعر صفيحة البنزين كما كان متوقعا عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 18 و19 الف ليرة. وهكذا اصبح سعر صفيحة البنزين 174 الفا و300 ليرة، اي بارتفاع مقبول عن سعرها الأخير ما قبل رفع الدعم، والذي كان يبلغ 126 ألفا و400 ليرة، اي بزيادة نسبتها 38 %.

 

ومن خلال السعر الجديد، يتبيّن ان الوزارة احتسبت الدولار على سعر 14 الف ليرة تقريبا. لكن سعر صرف الدولار عاد وارتفع بعد ظهر امس، ما سيؤدّي الى اشكاليات في البيع بالليرة في الايام القليلة المقبلة. ومن المرجّح ان تصدر تسعيرة جديدة في وقت قريب، لتصحيح الخلل. وليس مستبعدا ان تكون الوزارة استعجلت إصدار التسعيرة الجديدة لكي يتقبّلها المواطن في الوهلة الاولى، على ان يتم رفع السعر قليلا لاحقا، بحيث لا يشكل صدمة سلبية لدى المواطنين. واذا بقي سوق الصرف على هذا المنحى من الاضطراب (volatility) قد تضطر الحكومة الى السماح بالبيع بالدولار، تحاشياً لاستمرار الأزمة، اذ قد تُقدم المحطات، او حتى الشركات على وقف البيع كلما ارتفع الدولار بسرعة.

 

عقوبات اميركية

 

من جهة ثانية، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص لارتباطهم بتمويل «حزب الله».

 

وذكر منشور على موقع ​وزارة الخزانة الأميركية​ على الإنترنت أن واشنطن فرضت ​عقوبات​ على شبكة وأفراد على صلة ب​حزب الله​.

 

كما أوضحت الوزارة في بيان أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم «حزب الله» وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».

 

وأكدت أن «هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري».

 

كما أوضحت أن «من بين هؤلاء علي الشاعر (الملقب بالشاعر علي) من مواليد بنت جبيل، في قضاء النبطية جنوب لبنان، والكويتي جمال حسين عبد علي عبد الرحيم، المعروف أيضا بإسم الشاطي».

 


بالإضافة إلى المذكورين أعلاه، فرضت عقوبات على كل من «حسيب محمد هدوان، وطالب حسين». وأوضحت أن «هدوان يُعرف أيضا باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، ويتبع مباشرة لزعيمه حسن نصر الله».

 

يشار إلى أن «الإدارة الأميركية فرضت على مر السنوات الماضية عشرات العقوبات على «حزب الله»، مصنفة قياداته على قائمة الإرهاب»، ومؤكدة مرارا أن «الحزب المدعوم إيرانيا يستخدم بدعم من فيلق القدس، العائدات الناتجة عن عملياته وتحركات شبكاته في الخارج من أجل تمويل أنشطة إرهابية، ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة».

 

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

شغب إيراني – أميركي على «مهمّة الإنقاذ» بالمازوت والدولار!

ميقاتي ينزع الغطاء عن النفط الإيراني عشية الثقة.. ووزير الطاقة يُشعل «جهنَّم المحروقات»

رفع لبنان الغطاء الرسمي عن بواخر النفط الإيراني، التي اخترقت، أراضيه عبر صهاريج كبيرة، وبأعداد لا بأس بها.

ووصف الرئيس نجيب ميقاتي إدخال حزب الله النفط الإيراني، بأنه انتهاك لسيادة لبنان، وقال: «انا حزين، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية».

وتأتي هذه التطورات، مع عوامل أخرى، تمثلت بعقوبات أميركية جديدة ضد عناصر من حزب الله، لتضيف إلى المشهد، نوعاً من الشغب الإيراني والاميركي على «مهمة الانقاذ» التي حدّدها الرئيس ميقاتي عشية مثول الحكومة امام مجلس النواب قبل ظهر بعد غد الاثنين، طلباً للثقة، التي من المؤكد انها ستنالها، بأصوات غالبية الكتل باستثناء كتلة «الجمهورية القوية» التي أعلنت عن حجب الثقة، وتقدر بـ14 نائباً، بعدما خرج منها النائب سيزار معلوف، وبالاضافة إلى 7 نواب المتوفين أو الذين استقالوا، لتصبح الثقة تدور بين سقف المئة كحد أقصى، و90 نائباً كحد أدنى.

وعشية الثقة، أيضاً جدد الرئيس ميقاتي توجهات حكومته لجهة التعامل مع الأشقاء والأصدقاء.. فهو بعد ان شكر حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، فضلا عن شكر اشقائنا العرب على دعمهم الدائم لبنان، وأتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة إلى الدول العربية».

وطالب: «جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس». مؤكدا «ان لبنان لم يتخل عن أشقائه العرب، وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه».

واعتبرت مصادر وزارية ان الموقف الذي ادلى به، الرئيس ميقاتي حول موضوع دخول المازوت الايراني الى لبنان، من المعابر غير الشرعية وبدون الحصول على موافقة الدولة اللبنانية، بانه اول موقف رسمي لبناني بهذا الخصوص، بينما التزم باقي المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون الصمت المطبق وعدم التطرق الى هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، بالرغم من انه كرئيس للجمهورية هو حام للدستور والسيادة الوطنية.

واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة وصف خطوة دخول قافلة صهاريج المازوت الايراني الى لبنان، بانها انتهاك للسيادة الوطنية، في انتقاد واضح، لكل من ايران وحزب الله على هذا التصرف بينما لوحظ ان ميقاتي، وفي الموقف نفسه، خص العراق بلفتة خاصة ووجه شكر الحكومة اللبنانية، للعراق حكومة وشعبا، على مدّ لبنان بشحنات من النفط العراقي، لزوم تشغيل معامل توليد الكهرباء، بشروط ميسرة ،كمساعدة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.

ولاحظت المصادر ان ميقاتي اعتبر بشكل غيرمباشر، ان ايران تجاهلت الحكومة اللبنانية، بإرسال المازوت الايراني، خارج الاطر الشرعية والاتفاقات التي تنظم العلاقات بين الدول، والتي يستفيد منها حزب الله ومؤيدوه فقط،وبين شحنات النفط العراقي، التي وصلت الى لبنان، بموجب اتفاقات حكومية بين الدولتين، ويستفيد منها كل مكونات الشعب اللبناني بلا استثناء.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه من المرتقب أن يبدأ العكسي لتبيان تحرك الحكومة تجاه الاستحقاقات والملفات الكبرى بعيد نيلها الثقة من مجلس النواب. ولفتت إلى أنه بطبيعة الحال تعقد الحكومة أولى اجتماعاتها الفعلية بعد الثقة وليس مستبعدا أن تكون الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن وضع جدول الأعمال منوط كما هو متعارف عليه برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ،مؤكدة أن أولى هذه الملفات التي ستطرح من شأنها أن تقدم صورة عما ستكون عليه بنود الجلسات المقبلة والقضايا المرتقبة.

وقالت إن الإشكالية التي تنتظر الحكومة موضوع رفع الدعم مشيرة إلى ان سلسلة قرارات ستخرج عن الحكومة إنما في دفعات.

وعلم أن موضوع النفط الإيراني أمام احتمالين أي أنه قد لا يحضر للنقاش تفاديا لأي احتكاك أو يبحث ووفق مقاربة معينة.

وفي المعلومات أيضا أن الإجراءات ستحمل العنوان الانقاذي مستمدا من اسم الحكومة معا للانقاذ.

جلسة الثقة

وكان الرئيس نبيه برّي سارع إلى الدعوة الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في 20 الحالي وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو.

والجلسة التي ستبث وقائعها على الهواء مباشرة، جرى الاتفاق على تقليص عدد المتكلمين لجهة ان يتحدث رئيس الكتلة عن كل كتلة، او نائب او اكثر ، بالإضافة الى النواب المستقلين،بما يساهم في تسريع عملية المناقشة، بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة، على ان تحدد الجلسة المسائية، للتصويت على الثقة، وثم كلمة لرئيس الحكومة يرد فيها على كلام النواب، ويشكر المجلس على ثقته.

وعليه، بدأت الكتل النيابية، في اجراء الاجتماعات والاتصالات، عشية الجلسة، لإستخلاص المواقف النهائية من منح الثقة او عدمها، وفي حين جاءت اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، من تكتل «الجمهورية القوية» الذي اعلن حجبها عن الحكومة مؤكدا ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، يتريث تكتل «لبنان القوي» في اتخاذ القرار، وان كان ما نقله عضو «التكتل النائب فريد البستاني يوحي بامكانية منحها، في المقابل، من المؤكد ان «كتلة المستقبل» ستعطي الثقة، في اطار دعم رئيسها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميقاتي، كما هو حال «كتلةالتنمية والتحرير» وكتلة «اللقاء الديموقراطي». والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني واللقاء الديمقراطي والوسط المستقل، وكل الكتل التي سمت الرئيس ميقاتي، خلال التكليف.

وبغض النظر عن الرقم الذي ستحوزه الحكومة في الثقة، في حكومة ميقاتي الثالثة والتي ستتأرجح زيادة او نقصانا في حدود السقف الذي ناله خلال التكليف 72 صوتا (الا في حال منح تكتل لبنان القوي الثقة فقد يتمحور الرقم للثمانين صوتا او اقل او اكثر)، بعد الاولى في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي حيث نال ميقاتي 110 اصوات، والثانية 68 بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، فان ميقاتي عازم على العمل وهو ما قاله من خلال طلبه من الوزراء «العمل وليس الكلام»، ومن خلال الشعار الذي اقترحه لحكومته «معا للإنقاذ»، وتبقى العبرة في التنفيذ.

وبدأت مسيرة الحكومة سريعة نحو تحقيق بعض الانجازات المطلوبة كما كانت سرعتها في التشكيل وإنجاز البيان الوزاري، بتوقيع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي مع شركة «الفاريس اندرسال» ، فيما دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل قبل الظهر ومساء لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على ثقة المجلس بالحكومة المضمونة بنحو مائة صوت، لكن تكتل «الجمهورية القوية» سارع إلى إعلان عدم منحه الثقة بها.

وبالنسبة لتكتل لبنان القوي، فقد افادت مصادره لـ «اللواء» ان توجه التكتل ايجابي نحو الرئيس ميقاتي لأنه استجاب في البيان الوزاري وفي اللقاء بينه وبين التكتل لعدد كبيرمن المطالب التي طلبناها على المستويات الاقتصادية والمعيشية. لكن الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ناقشت الموضوع في اجتماعها امس، وهي بصدد استكمال البحث مع اعضاء التكتل النيابي لتقرير الموقف النهائي من منح الثقة او عدمها.

التدقيق الجنائي

مالياً، وقّع امس وزير المالية د. يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الوزير الخليل كلاً من السادة الرئيس ميشال عون والرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

وفي الشأن المالي، تبلغ وزير المالية من مصرف لبنان ان مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حولت إلى حساب الوزارة في المصرف.

وأكّد المتحدث باسم الصندوق عن الاستعداد للانخراط في بيروت مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة.

واعتبر رئيس الجمهورية ان «مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليا بعد توقيع وزير المال للاتفاقية مع شركة «الفاريز ومارسال» التي ستتولى التدقيق المذكور، هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح».

واكد الرئيس عون ان «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهد الطريق امام الإصلاحات المنشودة، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به».

ولفت الرئيس عون الى ان «التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية».

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين.

ميقاتي: حزين ولست خائفاً

واعلن الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة CNN العالمية مساء امس، أن «المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية».

وعن قدرة الحكومة على انجاز ما هو مطلوب، قال: المسألة مسألة وقت، وللاسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الازمة المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا.

واوضح ان الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين والاستشفائي والتربوي.

وقال ردا على سؤال: لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم.

وقال الرئيس ميقاتي عن مشاركة «حزب الله» في الحكومة: «أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الاطياف اللبنانية، ولا يمكننا ان نقوم بأي اصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب»، وعن ادخال «حزب الله» النفط الايراني امس والخوف من عقوبات على لبنان، قال: انا حزين على انتهاك سيادة لبنان»، مؤكداً انه تلقى عدة رسائل دعم من الإدارة الفرنسية، ومشيراً إلى ان فرنسا صديقة للبنان، وساعدتنا بتشكيل الحكومة وهي تحترم سيادة لبنان.

محروقات تلتهب

بالمقابل، التهبت اسعار المحروقات وقد ارتفع سعرها كما كان متوقعاً، مع بدء رفع الدعم تدريجياً، حيث أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدول الاسعار الجديد، ليبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان ب180 ألفاً. فيما ما تزال مادة المازوت مفقودة وبقيت العتمة على حالها في بيروت والمناطق.

وذكرت معلومات خاصة، إنّ سعر المازوت بالليرة اللبنانية قد يزداد تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأضافت: «سعر تلك المادة مستقر بالدولار بناء لتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن عند الشراء فإما أن يدفع المستهلك الثمن بالدولار أو بحسب سعر السوق.

واعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: ان قسماً كبيراً من المحطات لا يزال مقفلاً لعدم توافر المادة وسبق وحذّرنا من هذا الأمر والآلية كان من المفترض أن تبدأ منذ يوم الاثنين كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه.

واضاف : لكن المحطات تبدأ بفتح أبوابها (من امس) لأن الشركات بدأت بتوزيع المحروقات لكن هناك شركات لم تصل إليها البواخر لذا الأزمة ستبقى موجودة لكن ابتداءً من يوم الاثنين ستتحسّن الأوضاع لكن هذا لا يعني أنّ الطوابير ستختفي.

وبقيت ايضا اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على حالها في معظم المحلات والسوبرماركت، ولو أن بعضها القليل خفّض الاسعار بنسبة 15 بالمئة على امل ان تخفّض باقي المؤسسات اسعارها اعتباراً من اليوم السبت بعد انخفاض سعر الدولار.

النفط العراقي

على خطٍ موازٍ اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان بدء تفريغ أول شحنة غاز اويل بعد وصولها الى لبنان محملة بـــ31 الف طن من ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط مع الجانب العراقي ، وستفرغ الباخرة 15 ألفاً من حمولتها في خزانات معمل دير عمار، على ان تفرغ الـــ16 ألفاً في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول اويل «GRADE B» للمحركات العكسية قبل آخر ايلول الجاري.

واوضحت الوازرة أنه سيتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.

وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء».

وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار. وأكد الرئيس ميقاتي «أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة «.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي «وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها».

وتعقيبا على ما يجري، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: لم نعد نعلم من اين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط. كترو المحبين الى درجة قد نصبح فيها بلداً مصدراً للنفط من دون ترسيم حدود ومن دون تنقيب لا شمالاً ولا جنوباً ولا بحراً ولا براً».

وإزاء الإرباك المفضوح في أداء وزارة الطاقة، وتعثر القرارات، وتباطؤ الإفراج عن المحروقات، بقي المواطن أسير جهنم المحروقات في كل لبنان، لا سيما على محطات البنزين.

فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمسافرين لم يتمكنوا من اكمال طريقهم الى المطار، مما دفعهم الى اكمال الطريق سيراً على الأقدام بسبب زحمة السير التي وصفت بالمرعبة على طريق المطار أمام محطة «الأيتام». وكانت المحطة قد ناشدت «الأجهزة والقوى الأمنية والبلديات وشرطة البلديات وكل القوى الفاعلة المسارعة لنجدة أهلنا وناسنا لفتح الطريق التي أقفلت أمامهم بالكامل».

617036 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 617036، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

 

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

نجاح مبادرة المازوت الايراني والميقاتي يعتبرها «انتهاكاً للسيادة»…

وصمت السفارة الاميركية وتعجب اوروبي واستهجان سعودي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على توافق فهل يتحوّل ميقاتي زعيماً للطائفة السنيّة؟

جعجع حليف السعودية الوحيد… والدولار يرتفع وأزمة المحروقات مستمرة رغم رفع الاسعار

– نور نعمة

 

نجحت خطوة حزب الله في استيراد المازوت الايراني، ودخل الى لبنان من مرفأ بانياس في سوريا اكثر من 60 صهريجاً تسلمتهم شركة الامانة التابعة لحزب الله، وبدأ توزيع مادة المازوت في البقاع الشرقي والشمالي. فهنالك فئتان ستستفيدان من المازوت بالدرجة الاولى كنوع من هبة للمستشفيات، وبيع مازوت لمولدات الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب فقدان المادة. كما ان هنالك فئات اخرى ستستفيد من المازوت الايراني الذي استورده حزب الله في كل المناطق اللبنانية وعلى مستوى كل الطوائف دون استثناء.

 

على صعيد آخر، وفي حديث لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقناة الـ «سي ان ان» الاميركية، قال تعليقاً على استيراد المازوت الايراني الى لبنان انه حزين لان هذا الامر هو انتهاك لسيادة لبنان. لكنه اضاف ان الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على لبنان لان لا علاقة للحكومة اللبنانية بصفقة استيراد حزب الله المازوت الايراني.

«نيويورك تايمز»:

حزب الله ربح جولة ضد اميركا

 

هذا وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية ان حزب الله بدا امس بعد نقله اكثر من مليون غالون من المازوت الايراني الى لبنان عبر سوريا انه المنقذ الوطني وتدخّلَ حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون اثر تعرض لبنان لواحد من اسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

 

واضافت الصحيفة ان عملية تسليم الوقود التي قال مسؤول في حزب الله انها الدفعة الاولى من اكثر من 12 مليون غالون، سلطت الضوء على خطورة الازمة اللبنانية فضلا عن فشل الحكومة اللبنانية في معالجتها، ورفضت السفارة الاميركية في بيروت التعليق امس لطلب مراسلي الصحيفة.

 

وقالت السفيرة الاميركية دوروثي شيا في مقابلة: «لا اعتقد ان اي شخص سوف يشهر سيفه اذا كان شخص ما قادرا على ادخال الوقود الى المستشفيات التي تحتاج اليها».

 

وقالت «نيويورك تايمز» ان ازمة الوقود ادت الى مواجهة من نوع ما بين حزب الله وحلفائه من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى.

 

وقد نجح حزب الله بشكل اسرع في تخفيف آلام الناس وهي مناسبة فاز بها حزب الله يوم امس.

 

اما الجو الاوروبي فقد ظهر عليه التعجب نتيجة خطوة حزب الله ونجاحه في استيراد المازوت الايراني خاصة عبر سوريا حيث تفرض الولايات المتحدة قانون قيصر على سوريا.

 

وبقي الاتحاد الاوروبي على الحياد بالنسبة لصفقة المازوت الايراني فلم يعلق لا سلبا ولا ايجاباً.

 

اما الاعلام السعودي وبعض الامراء فقد استهجنوا قيام حزب الله باستيراد المازوت الايراني عبر سوريا الى لبنان. واحد الامراء غرّد على تويتر قائلا: ان لبنان انتهى.

توافق عون وميقاتي… فهل يتحوّل ميقاتي زعيماً للطائفة السنّية؟

 

يبدو انه على عكس العلاقة التي كانت سيئة ومتوترة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، فان العلاقة بين عون وميقاتي هي على توافق تام، وقد ظهر ذلك من خلال سرعة اقرار البيان الوزاري برئاسة عون في جلسة الحكومة، كذلك تفاهم الوزير باسيل مع الرئيس ميقاتي واعلانه ان التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة. هذا الامر، بعد ابعاد الرئيس الحريري عن رئاسة مجلس الوزراء وتولي الرئيس ميقاتي رئاسة الحكومة، تم طرح السؤال الآتي: هل يتحوّل الرئيس ميقاتي زعيماً للطائفة السنية؟ خاصة اذا نجحت الاتصالات وقام ميقاتي بزيارة المملكة العربية السعودية وخصوصاً ايضاً ان الرئيس ميقاتي يصرّ على تطبيق دستور الطائف وصلاحيات الرئيس السني بكل حذافيره. وهذا ما سيضايق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع انه على توافق مع ميقاتي. اضافة الى ان الرئيس ميقاتي سيكون رئيسا للحكومة التي ستشرف على الانتخابات. فهل يأتي بكتلة نيابية وازنة؟

جعجع الحليف للسعودية

 

بعد فرز المواقف في لبنان يبدو ان الدكتور سمير جعجع تحوّل الى الحليف الوحيد للمملكة العربية السعودية وان عدم اشتراكه في الحكومة وقراره بحجب الثقة عنها امر يدغدغ مشاعر الاعجاب السعودي بجعجع وبموقفه.

 

وهنالك نقطة هامة وخطيرة وهي ان جعجع هو اول شخصيّة سياسيّة يعلن في خطابه في مهرجان تحريض الطائفة الشيعية على حزب الله والمقاومة. وهذا هو الموقف السعودي التي تطالب به الرياض والقيادة السعودية العليا طلبت من جعجع تحريض الطائفة الشيعية كي ترفع البطاقة الحمراء في وجه حزب الله والمقاومة وهو امر خطير، لان حزب الله لم يقم في اي مرة في خطاباته السياسية على تحريض المسيحيين والموارنة على قيادة الدكتور سمير جعجع في القوات اللبنانية.

الدولار يرتفع وازمة المحروقات مستمرة

 

هل عادت مافيا الدولارات والتلاعب باسعاره وتحقيق ارباح كبيرة، الى السيطرة على السوق اللبنانية؟ ذلك انه بعد ان انخفض الدولار الى مستوى تحت 14 الف ليرة عاد وارتفع فجأة امس الى 15.500 ليرة وحصلت عمليات شراء بالدولار بكثرة ورفض الصرافون بيع الدولار طيلة يوم امس بل كانوا يطرحون شراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية.

ازمة المحروقات

 

رغم رفع سعر صفيحة البنزين الى 180000 ليرة واعلان لائحة اسعار البنزين والمازوت وغيرها فان ازمة المحروقات بقيت مستمرة ولم يحصل توزيع منظم للبنزين على محطات الوقود، ولم تفتح كل محطات الوقود ابوابها بل 30% من المحطات عملت على تسجيل طوابير طويلة جدا بالوقود وبكميات قليلة واغلقت ابوابها عند الساعة 2 بدلا من الساعة 5 من بعد الظهر. وهكذا خلال شهرين ونصف الشهر ارتفع سعر صفيحة البنزين من 24 الف ليرة الى 180000 الف ليرة. ويبدو ان مديرية النفط في وزارة الطاقة لديها خطة لتوزيع البنزين والمازوت على كل الاراضي اللبنانية للخلاص من ازمة المحروقات التي تشل البلد وتقوم بالتسبب بعذاب كبير للشعب اللبناني.

 

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الثقة مضمونة الاثنين وعون يعد بسنة اصلاحات حقيقية

توقيع العقد مع الفاريز والمركزي يُحوّل المليار و139 مليونا

 

قبل بلوغها محطة الثقة النيابية الاثنين، شرعت حكومة «معا للانقاذ» في مسار الاصلاح المالي على وقع وعد رئاسي بأن السنة الأخيرة من العهد «ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية» بعيدا من «جهنم» وملحقاتها. رئيس الجمهورية اعطى الضوء الاخضر لانطلاق مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعدما وقع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز اند مارشال  ممثّلاً الحكومة اللبنانية. هذا المصرف نفسه الذي ابلغ الخليل صباحا تحويل مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي إلى حساب وزارته لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولارا أميركيا، على امل توظيفها في المكان المناسب للاصلاح الحقيقي لا للتفريط بها على غرار مليارات الدعم التي هربت الى سوريا او ابتلعها المحتكرون من اصحاب السطوة والنفوذ.

 

لكن الانفراج المالي المحدود والاصلاح السياسي الموعود قابلهما على الضفة الاخرى مزيد من الاختناق الشعبي في ضوء عدم تلمس اي تراجع فعلي في اسعار السلع الاستهلاكية على رغم هبوط الدولار، وقد ارتفع سعر المحروقات في شكل مريب وقفزت صفيحة البنزين 50 الفا دفعة واحدة، فيما لا مازوت الا بالعملة الخضراء، او بالارتهان لطهران واداتها في لبنان، حزب الله، الذي فرضت واشنطن امس عقوبات جديدة على أفراد قالت إنهم على صلة به.

 

الثقة الاثنين

 

سياسيا، وغداة اقرار حكومة «معا للانقاذ» بيانها الوزاري معتمدة سياسة الهروب من الغوص في كل الملفات الشائكة اقتصاديا وانمائيا وقضائيا وسياديا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى جلسة عامة لمناقشته والتصويت على الثقة، في الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو.

 

القوات «لا ثقة»

 

وفي اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، اكد تكتل «الجمهورية القوية» حجبها عن الحكومة مؤكدا ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة.

 

التدقيق الجنائي

 

في الموازاة، تحركت الامور جديا على الضفة المالية. فصباحا، وقّع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

 

سنة الاصلاحات

 

أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنّ «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية».

 

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته «ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين». وختم «التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها».

 

مستحقات لبنان

 

ماليا ايضا، تبلّغ وزير المال من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولار أميركيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

 

اسعار جديدة: لكن في المقابل، بقيت أزمة المحروقات في الواجهة، ولم يحل رفع اسعارها وصدور جدولها الجديد دون بقاء الطوابير على حالها. فكما كان متوقعاً، سجّل سعر صفيحة البنزين بنَوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ الـ95 أوكتان بـ174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً.

 

النفط العراقي

 

وعلى صعيد الطاقة ايضا، وغداة وصول المازوت الايراني الى البقاع من سوريا، وبينما تغرق البلاد في عتمة شبه تامة، وصلت اليوم (امس) الباخرة الأولى المحمّلة بنحو ٣١ ألف طن من الغاز أويل العراقي إلى معمل دير عمار في طرابلس. وقال مدير المعمل للـ «أم.تي.في» هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات.

 

التخفيف من التقنين

 

من جانبه، توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء».

 

وأكد الرئيس ميقاتي «أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية.

 

ظلم كبير

 

قضائيا، وغداة اصدار مذكرة توقيف بحقه في جريمة انفجار المرفأ، أشار الوزير السابق يوسف فنيانوس الى «أنه تعرض لظلم كبير جراء هذا الإجراء، وأن القاضي البيطار لم يطبق الأسس القانونية الصحيحة في حالته» واعتبر أن «الحماية الوحيدة التي أتمتع بها هي الحماية التي يتيحها القانون، ولا صحة للكلام عن حمايات سياسية وغير سياسية، فتطبيق القوانين في هذه القضية هو السبيل الوحيد المتاح من أجل سماع إفادتي»، لافتا إلى أنه «لم يفكر ولم يلجأ في أي لحظة لمواجهة القضاء من خلال دعوى رد أو دعوى مخاصمة ولكن أداء المحقق العدلي قد يدفعه إلى ذلك مكرها.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram