"كادَ المريبُ أن يقولَ خُذوني: إخبار رسمي يكشف مخاطر تلاعب بالإشغال في الجديدة – البوشرية – السد"
- بلديات
- Icon News
- 07:33 pm - نوفمبر 08 , 2025
بيان توضيحي ردًّا على بيان بلدية الجديدة – البوشرية – السد بشأن الإخبار المقدَّم إلى وزارة الداخلية والبلديات الذي تنطبق عليه مقولة "كادَ المريبُ أن يقولَ خُذوني" :
حرصًا على احترام الرأي العام، وتأكيدًا على أنّ الهدف من الإخبار الذي تقدّمنا به إلى وزارة الداخلية والبلديات هو المصلحة العامة وحدها، وليس الدخول في أيّ سجالات شخصية أو سياسية، أُصدر هذا البيان ردًّا على ما ورد في بيان البلدية، مع توضيح الحقائق التالية:
أولًا: في أصل الإخبار وسببه:
الإخبار المرفوع من قبلنا لم يكن اجتهادًا شخصيًا ولا مبنيًا على شائعات، بل مستند إلى وقائع، وشهادات تُظهر بوضوح أنّ قرار تأجير/إشغال عقارٍ بلديّ تبلغ مساحته نحو ٨٠ م²، قد صدر بآلية مخالفة للأصول القانونية والشفافية المفروضة في عمليات التلزيم.
الحقّ في الإبلاغ موجب وحقّ، وليس تهمة. فكلّ محامٍ ومواطنٍ مسؤول أمام القانون عن التبليغ عند الاشتباه بوجود مخالفات تمسّ المال العام أو الصالح العام.
ثانيًا: في الردّ على بيان البلدية والاتهامات الشخصية:
بدل أن تردّ البلدية بالمستندات والوقائع، اختارت الهروب إلى السرد الشخصي، فحوّلت إخبارًا قانونيًا إلى ساحة للتجريح والاتهام.
إنّ نسبَ دوافع سياسية لنا، أو الادّعاء بأننا "قريبون من جهات سياسية"، هو افتراء تامّ، وتشويه متعمّد للحقيقة. نحن لا ننتمي لأي جهة سياسية، ولا نتحرّك إلا بدافعٍ قانوني ومهني، وهذا البيان التشهيري يمسّ بكرامتنا المهنية وسنتّخذ بشأنه الإجراءات القانونية المناسبة.
أما محاولة التذرّع بأنّ القرار "لم يُصدّق بعد"، فهي مردودة، لأنّ حقّ المواطن في السؤال والمراقبة يسبق التصديق، خصوصًا حين يكون الملفّ ذا طابعٍ ماليّ أو عقاريّ عام. التحقيق هو وحده من يُثبت سلامة الإجراءات، لا البيانات الانشائية والدفاعية.
ثالثًا: في حصول المخالفة ومحاولة التأثير على مسار الملف:
الواقع أنّ القرار قد صدر فعلاً، وتمّ التداول لاحقًا داخل المجلس حول سحبه بعد إثارة الموضوع علنًا.
كما تمّ بالأمس الاتصال بنا من قِبَل من صدر لمصلحته القرار وطلب منا سحب الإخبار، وحسب زعمه أنّ الاتصال أتى بتوجيه من رئيس البلدية. وهذه محاولةٌ مرفوضة للتأثير على مُبلّغة قانونية وعلى مسارٍ رقابيّ مشروع، وتشير بوضوح إلى قلقٍ من فتح التحقيق.
محاولة سحب الإخبار لا تنفي المخالفة، بل ترجّح وجودها.
رابعًا: في ما ورد من إساءاتٍ معنوية وتجريح لفظي:
قيام البلدية بتصوير الإخبار على أنه "حرب كونية" ضدّهم من جهات سياسية وغيرها هو محاولة للتهرّب من المسؤولية وتغطية المخالفة القانونية. عدا عن أنّه انحدار غير مسبوق في مستوى الخطاب العام، وتشويه صريح لمقاصد العمل القانوني والرقابي.
هذا الكلام لا يُعبّر عن ثقةٍ بالنفس، بل عن ارتباكٍ إداريّ واضح أمام أول محاولة حقيقية للمحاسبة. وسنحتفظ بحقّنا القانوني في الادعاء بالقدح والذمّ والتشهير ضدّ كلّ من استخدم هذا الأسلوب.
خامسًا: في الدلائل والمستندات:
لدينا مستندات وصور وشهادات تؤكّد أنّ القرار وُقّع تحت ضغطٍ على عددٍ من الأعضاء، وأنّ هناك مصالح انتخابية مباشرة بين الجهة المستفيدة من القرار وبعض المروّجين له داخل المجلس.
هذه المستندات جاهزة لتقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة عند الطلب، وهي تشكّل قرائن واضحة على استغلال السلطة لمآرب انتخابية.
سادسًا: حول المخالفات الأخرى:
إنّ ما أوردناه في الإخبار هو مجرّد نموذجٍ واحد من سلسلة مخالفات، منها صرف رواتب عن غير حقّ، وتجاوزات للأنظمة الداخلية في التوظيف والإنفاق.
ونؤكّد أنّنا نعمل على تحضير إخطارات وإخبارات إضافية بهذا الشأن، وستُقدَّم تباعًا أمام الجهات المختصة.
سابعًا: في الردّ على ثقافة الترهيب وطمس المحاسبة:
من المعيب أن تتحوّل صفحات رسمية إلى منصّات لتخوين من يطالب بالشفافية.
أنتم للأسف غير معتادين على أن يُحاسبكم أحد.
هذه ليست خصومة شخصية، بل مواجهة بين ثقافة المحاسبة وثقافة الإفلات من العقاب.
ثامنًا: المطالب القانونية العاجلة:
نطالب بما يلي:
1. سحب البيان المضلّل فورًا وتصحيح ما ورد فيه من أكاذيب وإساءات شخصية.
2. نشر محاضر الجلسات وقرارات المجلس البلدي بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٥ وسندات الشروط والمستندات ذات الصلة بملف الإشغال.
3. وقف أي ضغوط أو محاولات ترهيب ضدّ المُبلّغين، وصون جميع الوثائق من العبث أو الإتلاف.
4. إحالة الملف إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإجراء تحقيقٍ مستقلّ وعلنيّ في مدى مطابقة الإجراء للقانون.
تاسعًا: في التهديد باللجوء إلى نقابة المحامين:
وقد بلغنا أنّكم تهدّدون باللجوء إلى نقابة المحامين لمقاضاتنا على ما سمّيتموه "إخبارًا مسيئًا"،
ونجيبكم بسؤالٍ واضح: أيّ نقابة وأيّ نقيبٍ سوف يسمح أن يُسكت صوت الحقّ؟
النقابة التي ننتمي إليها هي حامية الحريات العامة والمدافعة الأولى عن الحقوق والشفافية،
ودورها التاريخي هو الدفاع عن المال العام والعدالة ومكافحة الفساد، لا حماية من يخالف القوانين.
يبدو جليًّا من نصّ بيانكم أنكم تجهلون تمامًا ما هو دور المحامي في المجتمع،
وتهدّدون من يمارس واجبه المهني، لا من يتعدّى صلاحياته.
قسَمنا كمحامين هو الدفاع عن الحقوق، وعن الناس، وعن الحقيقة،
وليس الانصياع لسلطةٍ تحاول تكميم الأفواه أو طمس الشبهات.
لقد تقدّمنا بإخبارٍ رسمي إلى القنوات القانونية المختصة، وفق الأصول،
وطلبنا تحقيقًا شفافًا ومحايدًا من دون أن نوجّه أي اتهامٍ شخصيّ لأيّ طرف.
فلو كنتم واثقين من قانونية خطواتكم، لما احتجتم إلى إصدار بيانٍ مضلّلٍ مليء بالتهويل والافتراءات.
أما اللجوء إلى أسلوب الترهيب بذكر النقابة، فلن يُجدي،
لأنّ النقابة بيت العدالة والحقّ، لا مأوى للمتجاوزين.
عاشرًا: إنذار قانوني:
نُبلغ البلدية أنّ استمرارها في نشر بياناتٍ مضللة أو مسيئة سيقابل بدعوى قضائية مباشرة بجرم التشهير والإفتراء، مع المطالبة بتعويضٍ عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا البيان.
القانون وحده هو المرجع، وليس المنابر ولا البيانات السياسية.
احدى عشر: خاتمة:
لقد مارسنا حقّنا القانوني والدستوري في التبليغ عن مخالفة، ولم نُخطئ بحقّ أحد، ولم نلمس شخصًا بالاسم.
أمّا أنتم، فاخترتم الهجوم بدل التوضيح.
إن أردتم الاستمرار في هذا الأسلوب فلتكن المواجهة قانونية، فنحن جاهزون، ولن تُرهبنا بياناتكم ولا تهديداتكم.
لقد مارَسنا حقّنا، وإن أردتم الحرب فلتكن… لكنّها حرب الحقّ ضدّ الفساد.
المحامية مريان شهاب الراعي
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
