وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الخميس أن وزارتي الخارجية والسياحة الإسرائيليتين، عبر مكتب الدعاية الحكومية، أبرمتا عقودًا مع عدة شركات أميركية تهدف إلى “تعزيز صورة إسرائيل ومكافحة معاداة السامية”.

وتمويل هذه المشاريع يمرّ عبر شركة (Havas Media) الألمانية التابعة لمجموعة (Havas) الإعلانية الدولية، التي تقوم بدور الوسيط التنفيذي. وتشير الوثائق إلى أن إسرائيل أنفقت عبر هذه القناة أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2018 على حملات ترويجية داخل الولايات المتحدة.

وتظهر الوثائق التي نشرتها «هآرتس» أن الرسائل المروّجة في هذه الحملة تُبث أيضًا عبر شبكة (Salem Media Network)، وهي شبكة إعلامية مسيحية محافظة تملك أكثر من 200 محطة إذاعية ومواقع إلكترونية في الولايات المتحدة، وقد عُيّن بارسكيل هذا العام مسؤولًا عن الاستراتيجية في الشبكة.

ورغم أن التركيز على الجمهور المسيحي يبدو ملحوظًا، أظهرت استطلاعات مركز «بيو» للأبحاث بين 2022 و2025 تراجعًا غير مسبوق في تأييد إسرائيل بين المحافظين الأميركيين؛ إذ ارتفعت نسبة الآراء السلبية من 42% عام 2022 إلى 53% هذا العام، ويشمل ذلك الجمهوريين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

كما سجّل الاستطلاع تدهورًا في صورة إسرائيل عبر قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، لا سيما بين الشباب: فارتفعت نسبة الجمهوريين الشباب ذوي المواقف السلبية من 35% إلى 50% خلال الفترة نفسها، وبين الديمقراطيين الشباب بلغت النسبة 71% بعد أن كانت 62% قبل ثلاث سنوات ما يعكس اتساع الفجوة حتى داخل اليمين المحافظ الذي اعتُبر تاريخيًا قاعدة دعم إسرائيل الأوسع في الولايات المتحدةوسُمي المشروع “مشروع إستير”، و يشمل تشغيل ما يصل إلى 20 مؤثرًا لنشر نحو 30 منشورًا شهريًا على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وإكس، مقابل أجور تتراوح بين آلاف وعشرات آلاف الدولارات.

وتشير الوثائق إلى أن من بين المستفيدين مستشارًا إعلاميًا عمل سابقًا مع نتنياهو وعائلات أسرى إسرائيليين.ويُذكر أن اسم المشروع يتقاطع مع خطة أعدّها مركز Heritage Foundation المحافظ في واشنطن تحت الاسم نفسه، ضمن ما وصفته تقارير بأنها «استراتيجية وطنية لمحاربة معاداة السامية»، والتي تعرضت لانتقادات وُصفت بأنها محاولة لتجريم النشاطات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.

وبحسب “هآرتس”، تُعدّ هذه العقود امتدادًا لإستراتيجية أوسع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حملات التأثير. فكشفت وثائق داخلية عن خطة أطلقت باسم (Project Max) ضمن هيئة «أصوات إسرائيل» التابعة لوزارة الشتات، تستهدف «مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل» عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وتقترح الخطة إقامة “غرفة حرب تكنولوجية” مزوّدة بأنظمة مراقبة ونشر وتفعيل إلكتروني، تجمع بين «مؤثرين بشريين» وبوتات مبرمجة لإنتاج محتوى دعائي مؤيد لإسرائيل.

وتستخدم الحملة، بحسب المسودات، تقنيات رقمية تعرف باسم Geofencing (تحديد نطاقات جغرافية دقيقة) حول الكنائس والكليات المسيحية في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وكولورادو، لتتبّع المشاركين في الصلوات ثم توجيه الإعلانات إليهم لاحقًا.

ويُقدّر حجم الجمهور المستهدف بنحو ثمانية ملايين من رواد الكنائس إضافة إلى أربعة ملايين طالب مسيحي.وتضمّ مسودات الحملة أيضًا قائمة بمشاهير يُحتمل التعاون معهم، بينهم الممثل كريس برات، والممثل جون فويت (والد أنجلينا جولي)، ولاعب كرة القدم تيم تيبو، ونجم كرة السلة ستيفن كاري، ولم يتضح ما إذا جرت اتصالات فعلية معهم.

كما تتضمن الخطة إعداد مواد تعليمية موجهة إلى القساوسة، وإقامة معرض متنقل بعنوان “تجربة 7 أكتوبر” يُعرض بتقنيات الواقع الافتراضي داخل الكنائس والجامعاتومن البنود اللافتة في عقد (Clock Tower X) ما وُصف بـ«عملية بحث ولغة» تهدف إلى التأثير ليس فقط في نتائج محركات البحث التقليدية، بل أيضًا في «نتائج المحادثات في “تشات جي بي تي” ومنصات الذكاء الاصطناعي مثل (Claude) عبر توجيه المسارات اللغوية ذات الصلة بإسرائيل.

ويعدّ ذلك، بحسب التقرير، أول مثال علني لمحاولة دولة التأثير على أنظمة المحادثة الذكية وتشكيك صورتها حول قضايا سياسية.كما وقّعت حكومة الاحتلال عقدًا آخر مع شركة (Bridges Partners)، المملوكة ليائير ليفي وأوري شتاينبرغ، وهما مستشاران سابقان في وزارة السياحة الإسرائيلية.

وتبلغ قيمة هذا العقد نحو مليون دولار، ويستهدف “تعزيز التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة وإسرائيل عبر محتوى يعتمد على مؤثرين”.وسُمي المشروع “مشروع إستير”، و يشمل تشغيل ما يصل إلى 20 مؤثرًا لنشر نحو 30 منشورًا شهريًا على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وإكس، مقابل أجور تتراوح بين آلاف وعشرات آلاف الدولارات.

وتشير الوثائق إلى أن من بين المستفيدين مستشارًا إعلاميًا عمل سابقًا مع نتنياهو وعائلات أسرى إسرائيليين.

ويُذكر أن اسم المشروع يتقاطع مع خطة أعدّها مركز Heritage Foundation المحافظ في واشنطن تحت الاسم نفسه، ضمن ما وصفته تقارير بأنها «استراتيجية وطنية لمحاربة معاداة السامية»، والتي تعرضت لانتقادات وُصفت بأنها محاولة لتجريم النشاطات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.

وبحسب “هآرتس”، تُعدّ هذه العقود امتدادًا لإستراتيجية أوسع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حملات التأثير.

فكشفت وثائق داخلية عن خطة أطلقت باسم (Project Max) ضمن هيئة «أصوات إسرائيل» التابعة لوزارة الشتات، تستهدف «مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل» عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وتقترح الخطة إقامة “غرفة حرب تكنولوجية” مزوّدة بأنظمة مراقبة ونشر وتفعيل إلكتروني، تجمع بين «مؤثرين بشريين» وبوتات مبرمجة لإنتاج محتوى دعائي مؤيد لإسرائيل.