افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 10 ايلول 2021

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 10  ايلول  2021

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان

 

 

بات من الصعب التحدث عن مسار داخلي منفصل عما يجري في المنطقة، بعدما ضاقت شقة الخلافات على التشكيلة الحكومية داخلياً وكادت تتوج بالإعلان مرات، وبات المستجد من عقبات ممكن التجاوز بساعات تنتهي بالإعلان عن الحكومة الجديدة، بحيث يقول مصدر سياسي متابع للمسار الحكومي إن ما تتوقف عنده ولادة الحكومة لم يعد كافياً لإقناع أحد بأسباب عدم الإعلان، ولا تفسير منطقياً للبقاء عند القطبة الأخيرة إلا انتظار إشارة خارجية لساعة الصفر التي يليها الإعلان.
المنطقة كما يراها المصدر السياسي المتابع تشهد تحولات كبرى لا بد من أن يكون لها تأثيرها على توقيت إعلان الحكومة، بعدما صارت الحكومة نفسها جزءاً من مشهد الترتيبات اللازمة لضبط الاستقرار، مع بلوغ الرهانات على التصعيد نتائج عكسية لما كان متوقعاً، سواء بالنسبة لمصير الاتفاق النووي مع إيران أو بالنسبة لمستقبل سورية، أو للمواجهة الأميركية مع حزب الله في لبنان من البوابة الاقتصادية الاجتماعية، والمسارات الثلاثة غير منفصلة، وقد شهدت كلها تبدّلات ترسم عناوين جديدة، تتمثل باقتناع أميركي- أوروبي بأن لا بدائل لقبول مطالب إيران المؤيدة من موسكو وبكين بالعودة من دون شروط إضافية إلى النص الأصلي للاتفاق النووي، والتخلي عن هامش المناورة القائم على الاحتفاظ ببعض العقوبات الذي منع نجاح مفاوضات فيينا من بلوغ النهايات المطلوبة، وصرف النظر عن أوهام دمج المفاوضات النووية بالتفاوض على سلاح الصواريخ الإيراني ودور إيران في المنطقة وعلاقتها بقوى المقاومة، فيما يقول الأميركيون إنّ إيران هي المستفيد الوحيد من الوقت الضائع من دون العودة للاتفاق، فهي تستثمر على وقت اللاتفاوض لزيادة مكاسبها النووية، بينما لا يبدو الخيار العسكري قابلاً للبحث سواء في ضوء تداعيات المشهد الأفغاني أو في ظل الخشية الأميركية- "الإسرائيلية" من تحوّل أي مواجهة تحت العنوان النووي إلى فرصة تنتظرها إيران وقوى المقاومة لخوض منازلة شاملة مع كيان الاحتلال.
بالنسبة للمشهد السوري جاء انتشار الجيش السوري في درعا علامة على الاتجاه الذي سيتصاعد كعنوان لما ستشهده المناطق السورية الباقية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، والأميركي الذي لم يحرك ساكناً تجاه مشهد درعا لا يملك جواباً على مغزى التمسك بالبقاء في شمال شرقي سورية وهو يعلم أنه سواء انسحب اليوم أو بعد عشرين عاماً فالمعادلة التي عرفها في أفغانستان ستتكرّر، وستنهار القوى التي يحفظ حضورها باحتلاله فور بدء المغادرة، كما يعلم أن لا فرص لمقايضة الانسحاب بأثمان سياسية سورية، وأن ذريعة الحرب على الإرهاب لتبرير البقاء هي مجرد شعار للحفاظ على الاحتلال، بينما يمكن التراجع عن هذه الذريعة بالعودة إلى معادلة الرئيس السابق دونالد ترامب، باعتبار الوجود الروسي في سورية كوجود شرعي مؤهّلاً أكثر مما تدّعيه واشنطن لقيادة الحرب على الإرهاب، ومواصلة رعاية العملية السياسية.
في المواجهة مع حزب الله لم يعد خافياً حجم التحوّل الذي حملته الإشارة الأميركية التي سلكت طريق الترجمة العملية، لاستثناء سورية من العقوبات في ملف استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، في سياق إغلاق الطرق على ما تصفه الدوائر الأميركية بإطلاق يد حزب الله في لبنان، وبعدما كان السعي للحؤول دون ولادة الحكومة طريقاً للفوضى المطلوبة أميركياً، صار تشكيل الحكومة التي يطالب بها حزب الله، مطلوباً أميركياً لضمان ضبط حزب الله لحركته تحت سقف عدم إحراج الحكومة التي يشارك فيها ويدعمها وكان يدعو لقيامها كلّ يوم، بخطوات من خارج مؤسسات الدولة.
مصير الاتفاق النووي ومستقبل الوضع في سورية كانا الحاضرين الكبيرين في لقاءات موسكو التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونوابه بكل من المبعوث الأميركي روبرت مالي ووزير خارجية كيان الاحتلال يائير ليبيد، وقالت مصادر روسية إعلامية إنّ موسكو تركز على إقناع الأميركيين و"الإسرائيليين" بتقبّل حقيقة أن لا بديل للاتفاق النووي بنسخته الأصلية، وأن لا بديل في سورية عن تقبّل انتصار الدولة السورية، وأن نصيحة موسكو لواشنطن وتل أبيب هي بتسريع العودة للاتفاق النووي من جهة، وتسريع الانسحاب الأميركي من سورية ووقف الغارات الإسرائيلية عليها، والعودة إلى ما كان عليه الوضع في ظل اتفاق فك الاشتباك على جبهة الجولان، لأن كل وقت يمضي من دون الاتفاق النووي سيكتشف الأميركيون أنه كان في صالح تطوير إيران لقدراتها النووية من خارج الاتفاق، كما أن كل وقت يمضي على البقاء الأميركي في سورية ومواصلة الغارات الإسرائيلية لن يؤثر في حجم الحضور الإيراني بل سيمنحه المزيد من الشرعية وفرص التجذر والتوسع.
على خلفية هذا المشهد تتوقع المصادر السياسية المعنية بالملف الحكومي أن تتزامن الساعة الصفر للإعلان عن الحكومة مع تبلور صورة المشهد الجديد، خلال أيام قليلة، ما لم يكن قد تبلور وانتهى وستظهر نتائجه خلال ساعات بالدعوة للعودة الى جلسة جديدة للتفاوض في فيينا، في ظل تأكيدات عن العودة لمفاوضات فيينا مطلع الأسبوع المقبل، وبالتوازي تسارع خطوات الانفتاح على الدولة السورية بتشجيع أميركي كما حدث في اللقاء الوزاري الرباعي الذي ضم سورية والأردن ومصر ولبنان على مستوى وزاري، كان ممكناً جعله على مستوى مسؤولين فنيين لمنع اتخاذه الطابع السياسي لو كانت واشنطن لا ترغب بذلك، والمتوقع أن تظهر مشاهد مماثلة له على أكثر من صعيد، وفي ظلّ هذه المعطيات تعتقد المصادر أن موعد ولادة الحكومة بين ساعات وأيام لم يعد شأناً داخلياً بعد تذليل العقد، بقدر ما صار التوقيت خارجياً كما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء عبر الإعلان عن مضمون اتصاله بالرئيس الإيراني والتركيز على التعاون في الشأن الحكومي اللبناني، في استعادة لمشهد التعاون الفرنسي- الإيراني في ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005.
وعادت الأجواء الإيجابية لتظلل المشهد الحكومي وسط معلومات عن تقدم ملحوظ سجل خلال يوم أمس على صعيد تذليل العقد أمام تأليف الحكومة مع ترجيح زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم أو غداً للقاء الرئيس عون ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للحكومة. إلا أنه ليست المرة الأولى التي تشاع الأجواء الإيجابية وتتبدد في اليوم التالي بين جدار الشروط والشروط المضادة، وأشارت مصادر نيابية لـ"البناء" أن "الاجواء ما زالت في دائرة المراوحة وكررت مقولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا تقول فول ليصير بالمكيول".
وتحدثت المعلومات عن ضغوط فرنسية جدية على خط التأليف.
وكشفت معلومات قناة الـOTV"، أنّ "اتصالاً مباشراً تمّ اليوم (أمس) بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف أتى بإطار تبادل الأسماء لبعض الحقائب الّتي لا تزال عالقة، لكن أي موعد لزيارة قصر بعبدا لم يُطلب بعد". ولفتت مصادر بعبدا أن "عقدة حقيبة الاقتصاد قيد التذليل فإذا ذلِّلت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية إما إذا كان هناك أمر آخر فعندها تتبدل الأمور".
وفي آخر الاتصالات الحكوميّة رست على اتفاق على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد والتجارة، بحيث تؤول الوزارة إلى سنّي، في حين رجّحت المصادر أن يكون الوزيران المسيحيّان، اللذان كان الخلاف على هويّتهما، الدكتور جورج كلاس لوزارة الإعلام وعضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني. وتشير المعلومات إلى أنّ الإعلامي جورج قرداحي سيتولّى حقيبة وزارة السياحة بدل الإعلام التي ستؤول إلى كلاس، العميد السابق لكليّة الإعلام في الجامعة اللبنانيّة.
بالمقابل، فضّلت المصادر المطلعة على مسار التشكيل عدم تحديد موعد لإعلان التشكيلة الحكوميّة لأنّ المفاجآت تبقى واردة بناءً على التجارب السابقة، إلا أنّها أكدت حصول تطوّر إيجابي.
وأفادت معلومات قناة الـ"NBN"، أن "الأجواء الإيجابية التي بثت حول تشكيل الحكومة ليست من فراغ، وعقدة وزارة الاقتصاد وصلت إلى الحل باسم توافقي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما عقدة الوزيرين المسيحيين فهي على طريق الحلحلة". وكشفت أن "حراكاً جدياً حصل ليلة أمس وهناك إعادة مراجعة للأسماء للتأكد من مسألة الثلث المعطل".
في المقابل أشارت مصادر ميقاتي، أنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جار من قبل من يلعب دوراً وسيطاً على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولا سيما لناحية الأسماء التي تقترح.
ونقلت بعض المصادر المتابعة أن الرئيس المكلف، يصر على وجوب "الحسم"، بعيداً من أي مهل تُضرب من هنا أو هناك. يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا "حاسمة"، ويريد أن يزف "بشرى" ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائماً أيضاً، لن ينتظر كثيراً، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيساً مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً، وهنا بيت القصيد.
وفي سياق متصل أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أن ليس من موعد محدّد بعد لتشكيل الحكومة إلا أن الفرصة لا تزال قائمة، والرئيس المُكلّف يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات. وشدد على أن الفترة الماضية شهدت بازاراً في العراقيل المتعلّقة بموضوع التوازنات، لافتاً إلى أنه إذا "لم تنل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل". وأعلن أن "الحكومة قطعت مرحلة كبيرة وأصبحت هناك مسودة كاملة مؤلفة من 24 وزيراً".
بدورها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقاً على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت: الكتلة لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك… وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه".
على صعيد إعادة تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان، أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الذي وضع الرئيس حسان دياب أمس بأجواء الزيارة، أكد لـ"البناء" أن "نتائج الزيارة إلى سورية والأردن كانت إيجابية جداً، والمفاوضات جدّية وستستمر بين الخبراء التقنيين للدول الأربعة"، كاشفاً أن "مفاوضات إعادة تفعيل خط الغاز المصري إلى لبنان بين الدول الأربعة يسير على قدم وساق"، لكنه رفض تحديد مهلة زمنية معينة لبدء نقل الغاز المصري إلى لبنان "لأن ذلك يتوقف على الجوانب التقنية والمالية، طالما هناك إرادة لدى الجميع بحسم هذا الملف"، موضحاً أن "العمل يتركّز الآن على دراسة مكامن الخلل والأعطال في شبكات النقل بين مصر والأردن من جهة، وبين الأردن وسورية من جهة ثانية، والعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن لكي تصبح جاهزة للتشغيل ونقل الغاز".
وفي هذا الصدد، تتحدث المعلومات عن وجود 4 أعطال أساسية في شبكة النقل التي تربط درعا السورية بالأردن، بسبب تداعيات الحرب على السورية.
من جهة أخرى، لفت الوزير غجر إلى أن "كمية الغاز المصري التي ننتظرها تسهم في تغذية معمل دير عمار وقدرته الإنتاجية حوالى 450 ميغاواط، ما يؤمّن حوالي 4 إلى 5 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً في مختلف المناطق، بالتالي تخفيف الضغط عن كهرباء لبنان"، لاحظاً دوراً هاماً سيلعبه البنك الدولي في تسريع تفعيل هذا الخط من الجانبين المالي والتعاقدي.
ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"البناء" عن تعقيدات لوجستية ومالية برزت أثناء المفاوضات التفصيلية، تتعلق بالجهة التي ستدفع كلفة إصلاح وصيانة شبكات النقل".
أما العقبة الأساس فتتمثل بمدى شراكة "إسرائيل" في نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية، حيث من المعروف أن "إسرائيل" عضو في "منتدى غاز المتوسط". وأوضحت المعلومات أن "مصر تملك أكبر معمل لتكرير الغاز في شرق المتوسط، أما إسرائيل فليس لديها معامل تكرير وتقوم بنقل الغاز الخام إلى مصر لتكريره ثم تصديره كغاز صالح للاستخدام إلى أوروبا مباشرة".
في غضون ذلك تتفاقم الأزمات لا سيما أزمة المحروقات ومتفرعاتها، وتوقعت أوساط حكومية لـ"البناء" أن يُرفع الدعم رسمياً عن المحروقات الأسبوع المقبل، ما سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، والمازوت 250 ألف ليرة".
أما لجهة النفط العراقي، فأكدت المصادر لـ"البناء" أن "تصل الشحنة الأولى من الفيول العراقي في 14 أيلول والثانية في 21 منه، ما يسدّ ثُلث حاجة لبنان من الكهرباء، أي من 5 إلى 6 ساعات تغذية يومياً".
في غضون ذلك، تم الإفراج عن البطاقة التمويلية، وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي. وأشار المشرفية إلى أننا "وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية. وأعلن أن "مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية".
بدوره قال نعمة: "نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة "من الغني" وليس "من الفقير"، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً". وأشار إلى أننا "سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات على الرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات". وأضاف: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة، والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية".
وفي تطور قضائي لافت، فسخت الهيئة الاتهامية في البقاع قرار رد إخلاء سبيل مارون الصقر الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالتكليف في البقاع الرئيسة أماني سلامة، وقضت بالإفراج عنه بعد الاستئناف الذي قدمه وكيلا الصقر المحاميان صخر الهاشم وجورج خوري. وذلك بعد ضغوط سياسية وحزبية فرضت القرار القضائي.
وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد ادّعى في وقت سابق على مارون وإبراهيم الصقر بجرم احتكار محروقات وتبييض أموال. وسبق الادّعاء العام صدور بلاغ بحث وتحر لشهر بحق إبراهيم الصقر يبقى ساري المفعول.
وأصدر وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قراراً حدّد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائيّاً بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانيّة، أي بحسم عشرين في المئة، بناءً على منصّة ذات صدقيّة وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السّنة 31-12-2021؛ على أن يتوقّف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.
إلى ذلك، جال وفد أوروبي عسكري في بيروت. حيث أبلغ رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، إضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت. وأشار عون إلى الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في هذا المجال نظراً للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية "اليونيفيل".
 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

الحكومة اليوم... إلا إذا...

 

حزّورة الحكومة تخطو خطوة إضافية نحو التفاؤل. الأنباء من مصادرها تشير إلى أن اليوم سيشهد ولادة حكومة، بعد أكثر من عام على استقالة الرئيس حسان دياب. وإذا صدقت المعلومات المتداولة، ولم يتراجع الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتفاق المعقود على التشكيلة "شبه النهائية"، فإنه سيزور قصر بعبدا اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر على تواصل مع بعبدا تبدو أكثر تفاؤلاً. تركّز على أن الاسمين: السنّي لوزارة الاقتصاد والكاثوليكي الثاني لوزارة الشباب والرياضة بقيا قيد البحث، للخروج باسم توافقي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، على أن تعلن التشكيلة اليوم إذا انتهى الاتفاق. في المقابل، وإن حافظت مصادر مقرّبة من ميقاتي على النفَس التفاؤلي، إلا أنها لم تستبعد أن يستمر النقاش حتى اليوم، على أن يزور الرئيس المكلف بعبدا بين اليوم والغد. وعند السادسة من مساء أمس، كان ميقاتي يجيب عن سؤال "الأخبار" بأن الحكومة لن تُبصر النور في غضون ساعات.


بين هذا الموقف وذاك، لا يمكن لأيٍّ من الطرفين إخفاء حقيقة أن كل التفاؤل يمكن أن يتلاشى في لحظة. في الأساس، حرص الطرفان على ترك مجال للحذر. وكانت محطة "أو تي في" قد أعلنت أن اتصالاً مباشراً جرى اليوم (أمس) بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي أتى في إطار تبادل الأسماء، لكن أيّ موعد لزيارة بعبدا لم يطلب بعد.
وفيما تردد أن الاتصالات أشارت إلى اتفاق أولي على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد، رفضت مصادر معنية مباشرة بالتأليف تأكيد أيّ اسم أو نفيه، مشيرة إلى أن الأسماء لا تزال قيد الدرس، والكثير منها ينام موعوداً بالوزارة ويصحو خارجها.


في المحصلة، أكدت المصادر أن التوليفة صارت جاهزة. لكن يبقى القرار، الذي يفضي إلى زيارة ميقاتي لبعبدا، على قاعدة التوافق على المسيحيَّين الاثنين (كاثوليكي وأقليّات) وعلى أن تُسند حقيبة الاقتصاد إلى سنّي يسمّيه عون، في مقابل مسيحي يسمّيه ميقاتي لحقيبة (ربما تكون الشؤون الاجتماعية). وتجزم المصادر بأن المتفق عليه لا يتضمّن وجود ثلث معطّل لرئيس الجمهورية الذي ستكون حصته من 6 وزراء (بينهم وزير سنّي)، إضافة إلى وزير للطاشناق وآخر للنائب طلال أرسلان. كذلك لن تكون التشكيلة المتفق عليها وفق صيغة "ثلاث ثمانات" التي عبّر التيار الوطني الحر عن رفضها لما فيها من تثبيت لفكرة "المثالثة" بين السنّة والشيعية والمسيحيين.
بين اليوم والغد، يحسم الأمر. إمّا تأليف الحكومة بعد تذليل العقبات التي كانت تحول دون ولادتها، وإمّا يتّضح أن قرار تأليف الحكومة لم يحن بعد، وما الخلاف على الأسماء والحقائب سوى غطاء لما هو أكبر.
 

*************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

الحكومة مجدداً… الولادة اليوم أو الدوامة؟

 

عند مشارف عطلة نهاية الأسبوع الحالي، ارتسمت معالم مقلقة للغاية حيال المرحلة الطالعة التي سيواجه فيها ال#لبنانيون، باللحم العاري، استحقاقات أشدّ قسوة مما يعانون منه في يومياتهم من أزمات متداخلة وكثيفة تحوّل معها لبنان إلى أحد أسوأ التجارب التاريخية في انهيارات الدول في ظل النظم المعيشية والحياتية والصحية التي يرزح تحتها اللبنانيون.

 

أما في ملف الأزمة الحكومية، فبرزت المفارقة الغريبة في أن الأسبوع الذي علقت عليه الآمال العريضة وجرى التبشير الكثيف من جانب جهات معينة بأنه سيشهد في بداياته الولادة الحكومية التي طال انتظارها، تحول في نهايته إلى الأسبوع الأكثر اثارة للغموض حيال احتمالات ولادة الحكومة بعدما اغرقت لعبة إشاعة الإيجابيات المواطنين في الشكوك في وقت كان يجري فيه اسقاط المحاولة تلو المحاولة، والوساطة تلو الوساطة، على يد فريق العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل.

والواقع ان اليومين الأخيرين شهدا انكشافاً كبيراً لهذا الدوران المفتعل في اللعبة الدعائية التي مارسها فريق العهد و”التيار الوطني الحر” برئاسة باسيل لحشر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومن يؤيده في خانة التسليم بالثلث المعطل لفريق العهد في الحكومة، والا الاستمرار في اختلاق الذرائع ورمي تبعة المراوحة في مرمى الرئيس المكلف وداعميه. ولم تسقط او تجمد هذه الدوامة وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وحده، بل بدا ان الوساطة الأخرى الاحدث للقنصل مصطفى الصلح، قد واجهت بدورها المشقات في ظل عدم التوصل إلى حل ثابت يقبل به العهد لتعيين مرشح ميقاتي لوزارة الاقتصاد كما لتعيين الوزيرين المسيحيين من خارج حصة عون والآخرين.

 

ولكن المشهد انقلب بعد ظهر أمس وأفادت معلومات “النهار” ان جهوداً وصفت بانها جدية للغاية قد بذلت خصوصا في ساعات بعد الظهر والمساء، وان تحفظت المصادر المعنية عن إيضاح طبيعة الطروحات التي تناولتها لتذليل التباينات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومن تولى نقلها بينهما. وبدت المصادر المعنية شديدة الحذر حيال أي توقعات مسبقة حول هذه الجهود في انتظار بلورة نتائجها. وقد حصل حراك مكثف لكن نتائجه لم تجزم ما إذا كانت الحكومة ستولد في الساعات الطالعة. وعلم ان جانباً من الاتصالات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كانت أمس مباشرة واعقبتها “موجة إيجابيات” تنتظر ترجمة عملية مع حذر شديد من الافراط بالتوقعات.

 

وإذا كانت زيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا مرتقبة أمس، الا انه لم يكن طلب بعد موعدا للزيارة اليوم، ولو ان ذلك يمكن ان يكون حصل ليلا. وفهم من اجواء الرئيسين عون وميقاتي ان لا شيء يمنع من ان يكون للبنان حكومة اليوم قبل الغد لاسيما وان التقدم تجاوز الـ90 في المئة ولكن يبدو ان المشكلة لا تزال في الامتار الاخيرة التي تحدث عنها ميقاتي منذ اسبوعين في بعبدا.

 

 

أسماء وحقائب

 

وتفيد المعلومات ان تسوية حصلت باختيار اسم سني لوزارة الاقتصاد هو جمال جميل كبي. ولكن يبدو مؤكداً انه قبل ان يتأكد الجميع من عدم وجود ثلث معطل لا ضمني ولا علني فلن تكون هناك حكومة. ويبقى المؤشر النهائي للاتجاه الحاسم في رصد موعد زيارة ميقاتي لقصر بعبدا، علما ان اوساطاً أخرى سربت عدم استبعاد تشكيل الحكومة اليوم. وتحدثت هذه المعلومات عن تبادل حصل بين الرئيس المكلف والنائب جبران باسيل الذي يتولى مباشرة التفاوض باسم العهد وتياره في توزيع اسمين لوزيرين بحيث يكون وزير سني من حصة العهد وتياره ووزير مسيحي من حصة ميقاتي، كما جرى الحديث عن اقناع “حزب الله” لباسيل بان تصوت “كتلة لبنان القوي” للثقة بالحكومة الجديدة. وتردد انه إلى جانب اسم جمال كبي للاقتصاد طرح اسمان للوزيرين المسيحيين المختلف عليهما، هما أنطوان سرياني لحقيبة المهجرين والعميد السابق لكلية الاعلام جورج كلاس لحقيبة الاعلام، على ان يتولى جورج قرداحي حقيبة السياحة. اما حقيبة الشؤون الاجتماعية فاتفق على إسنادها إلى القاضي رفول البستاني. وعلم ان وزارة العدل طرح لها اسم القاضي سامي صادر.

واللافت في هذا السباق الشديد التناقض، انه إلى جانب إشاعة التسريبات المتفائلة، بدأ في المقابل رسم السيناريوات تحسباً لإخفاق كل الجهود وسط مخاوف جدية هذه المرة من تحول الازمة الحكومية إلى ازمة حكم اشد خطورة، اذ لم يعد خافياً ان احتمال اعتكاف او اعتذار الرئيس ميقاتي، سيفجّر صراعاً حاداً بين العهد والمكون الطائفي لرئاسة الحكومة في ظل اتساع الاتجاهات والدعوات إلى مواجهة امعان العهد في اسقاط الرؤساء المكلفين بقرار جماعي بالامتناع عن ترشيح رئيس حكومة جديد تعاد معه دوامة التعطيل. وتخشى أوساط على بيّنة من النقاشات الدائرة في كواليس أزمة التأليف من انه في حال عدم تشكيل الحكومة قد تنزلق البلاد قريباً إلى فوضى عارمة في ظل الاجراء الحتمي المنتظر ل#رفع الدعم عن المحروقات فيما يمكن في حال ولادتها او قبل اتخاذ القرار الحاسم “الجراحي” برفع الدعم ان تشكل صدمة إيجابية ولو بحدود نسبية بما يخفف وطأة هذا الاجراء الموجع الذي ستكون له تداعيات ثقيلة واسعة بطبيعة الحال.

 

 

البطاقة والشكوك

وسط هذه الأجواء، وفيما الملفات المعيشية ضاغطة وأشدها تفاقماً شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار إلى التحليق، تم أمس الإعلان عن إطلاق البطاقة التمويلية “نظريا” وسط شكوك عميقة في امكان تنفيذها أولا نظرا إلى ازمة التمويل كما تناول التشكيك القدرة الحقيقية على توزيعها بعدالة على المستحقين. وبدا واضحاً ان الاطلاق النظري للبطاقة يهدف إلى استباق رفع الدعم على المحروقات. وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي مشترك فأشار المشرفية إلى أننا “وضعنا تصورًا أوليًا لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وأعلن أن “مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية”. بدوره، أكد نعمة أن “كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية”. واوضح: “نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة “من الغني” وليس “من الفقير”وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً”. وأشار إلى أننا “سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات”.

إلى ذلك، شرعت لجنة المال والموازنة النيابية أمس في البحث في تحديد سعر صرف الدولار للسحوبات الشهرية. وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان “الحرص دستورياً على حقوق المودعين وحضر مصرف لبنان الجلسة وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف”. واوضح “نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن إطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد”. واشار إلى ان “قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم”.

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

فرنسا تضغط “لتدوير الزوايا” وإنهاء “المهزلة الحكومية”

بعبدا في “قمّة التفاؤل”… وميقاتي “يا خبر بفلوس”!

 

في دوامة العهد المعهودة، تواصل عملية التأليف دورانها العقيم في طاحونة الحصص والمقايضات الوزارية تحصيلاً لمطامع ومطامح سياسية ورئاسية تتلطى خلف ستار “تحصيل حقوق المسيحيين”… وعلى هذا المنوال يستمر مسلسل “لعيون صهر الجنرال” في اجترار وقائع التعطيل نفسها منذ أيام الرابية إلى بعبدا، بصور ومشاهد متعددة لكنها جميعها تدور حول بطولة مركزية وحيدة لـ”جبران باسيل”، مع تعديل تكتيّ في السيناريو فرضته المتغيرات الدرامية في البلد، ليتم استبدال “حبكة” توزير “البطل” باستحواذه وحيداً على الثلث المعطل في الحكومة.

 

وبانتظار ما ستفضي إليه “مفاوضات الصهرين” لرسم خريطة الحصص في التشكيلة الوزارية العتيدة، واصلت دوائر قصر بعبدا خلال الساعات الأخيرة إطلاق القنابل الدخانية في الفضاء الإعلامي “تطبيلاً وتهليلاً” بقرب ولادة الحكومة، بشكل بدت معه مصادر القصر ليلاً “في قمة التفاؤل” حيال تذليل آخر العقد المتبقية، مبديةً ثقتها بأنّ نهار اليوم سيحمل معه “البشرى المنتظرة” بإعلان ولادة الحكومة. في حين بدا على الضفة المقابلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي “آخر من يعلم” بهذه الأجواء التفاؤلية، واكتفت أوساطه تعليقاً عليها بالقول: “يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش”!

 

وانطلاقاً من واجب الإبقاء على الحذر والترقب، تتعامل الأوساط مع التسريبات المتتالية والضخ الإعلامي اليومي بمزيد من التمسك بقاعدة “خواتيم الأمور” التي كان الرئيس المكلف قد كررها أكثر من مرة على منبر قصر بعبدا إثر لقاءاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدةً أنّ “الحسم في هذا الاتجاه أو ذاك لا يزال مرهوناً بما ستنتهي إليه الاتصالات الجارية بهدف تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة” وفي ضوء ذلك يتحدد مسار الأحداث، نافيةً كل ما أشيع ليلاً عن مواعيد محددة لزيارة ميقاتي القصر الجمهوري، باعتبار أنّ هذه الزيارة يجب أن تكون مرتكزة إلى “خلاصة حاسمة” تصل إليها الاتصالات والمشاورات الدائرة ليتم بموجبها وضع “اللمسات النهائية” على صيغة ولادة الحكومة في اجتماع بعبدا المرتقب.

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أنّ اتصالاً هاتفياً حصل أمس بين عون وميقاتي، جرى خلاله التشاور في عملية “تبادل الأسماء والحقائب” لا سيما منها المتصلة بحقيبة الاقتصاد، مشيرةً إلى أنّ النقاش يتركز راهناً على الاختيار بين سلة أسماء مقترحة لتولي هذه الحقيبة، فضلاً عن مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين في تشكيلة الـ24، وقد انحصر البحث في هذا السياق بعملية تبادل “أسماء كاثوليكية” مرشحة لتولي أحد هذين المقعدين الوزاريين.

 

وأوضحت المصادر أنّ المشاورات تكثفت في هذا الصدد ليلاً بين “الصهرين” جبران باسيل ومصطفى الصلح لإنهاء عملية “جوجلة الأسماء” المتبادلة بين عون وميقاتي، وفي حال انتهت هذه العملية إلى توافق منجز “بتكون خلصت” فيصار إلى الإعلان عن ولادة الحكومة خلال ساعات، أما “إذا تعثرت المفاوضات فيكون أحدهم قد سحب “أرنباً جديداً” للتعطيل كما درجت العادة” مع تلميح عوني صريح في هذا الإطار، إلى اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوقوف خلف عرقلة الاتفاق بين عون وميقاتي.

 

وفي الغضون، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ باريس دخلت بقوة على خط التأليف خلال الساعات الأخيرة ومارست ضغوطاً كبيرة على المعنيين لحثهم على إنهاء “المهزلة الحكومية”، مشيرةً إلى أنّ المسؤولين الفرنسيين يواكبون على مدار الساعة تطورات ملف التأليف ويدفعون الأمور باتجاه “وجوب تدوير الزوايا” بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، منعاً لانهيار “آخر فرصة” لتشكيل الحكومة الإنقاذية، في حال قدّم ميقاتي اعتذاره عن عدم التأليف.

 

وتوازياً، برز تنديد لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بممارسات السلطة في لبنان، بحيث سلّمت هذه اللجنة بتعقيدات الأزمة اللبنانية وتشعباتها الداخلية والخارجية من خلال الإشارة إلى أنه “لا يمكن لفرنسا وحدها حلّها”، مع التأكيد على أنّه “لا يُمكن للسلطة أن تستمرّ في لبنان بدون ثقة الشعب”، والتشديد على وجوب “توقيف كافّة الفاسدين” في البلد.

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السعودية تحبط تهريب مخدرات تتولاها شبكة متصلة بـ«حزب الله»

ضبطت بالتعاون مع السلطات النيجرية 450 ألف قرص

 

كشفت السعودية عن إحباط دخول 451807 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وتتولاها شبكة متصلة بتنظيم «حزب الله» اللبناني لتهريب كمية ضخمة من المواد المحظورة.

 

العملية الأمنية الناجحة جاءت بعد متابعة دقيقة من كوادر وزارة الداخلية السعودية وبالتعاون مع السلطات النيجيرية، التي عملت مع السعودية على متابعة مسار المواد المخدرة وضبطها، ومنعت محاولة التهريب عن طريق البحر، بعد إخفاء المخدرات داخل معدات ميكانيكية قادمة من نيجيريا باتجاه دولة أخرى قبل إرسالها في النهاية إلى السعودية.

 

وأعلنت السلطات السعودية في أوقات متقاربة جداً هذا العام، عن سلسلة من العمليات الأمنية التي تمكنت خلالها من ضبط كميات من المواد المخدرة، متفاوتة في الحجم والنوع قادمة من لبنان عبر آليات تهريب وحيل مختلفة؛ الأمر الذي يكشف إصرار تنظيم «حزب الله» اللبناني على إغراق المنطقة بالمواد الممنوعة.

 

وحظرت السعودية على إثرها في أبريل (نيسان)  الماضي واردات المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد أن تزايدت محاولات تهريب المخدرات من لبنان عبر شحنات الرمان والفواكه، دون أن يأبه الحزب لانعكاس ذلك على اقتصاد البلاد التي تعيش مرحلة خطيرة من الوهن والتراجع ولا ظروف مواطنيه التي تزايدت عليهم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.

 

ومنذ ذلك الوقت، لا يكاد يمر شهر حتى تحبط السلطات الأمنية محاولة جديدة لتهريب المواد المخدرة إلى السعودية، بعضها في غضون أسابيع، وعبر محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة؛ بهدف تشتيت الأنظار، بعد الإحباط المتكرر للشحنات القادمة مباشرة من لبنان.

 

وقالت السعودية في وقت سابق، إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان، وأضافت أن «على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج».

 

وتوسعت شبكة التهريب التي تشارك السعودية في إحباطها إلى مناطق متفرقة من العالم، بوصفها مصدر دخل لأنشطة الحزب وتمويل عملياته العسكرية، وتشديد قبضته على لبنان، ويتورط الحزب في حماية هذا النشاط ورعايته واستثمار ما يدره من عوائد ويضخه من أموال لصالح أهداف الحزب وأعماله الآثمة.

 

وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ومكاتب أوروبية وعربية مماثلة اتهمت في أكثر من تقرير إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء صناعة متكاملة لتهريب المخدرات وتوزيعها لتدرّ عائداً مفيداً لتمويل أنشطته وأعماله.

 

وتشير التقارير إلى أن المعامل الكبيرة التي تتولى صناعة المواد المخدرة وتجهيزها للشحن خارج لبنان، تحظى بحماية سياسية وأمنية مما يوصف بقوى الأمر الواقع في البلاد.

 

كما يسهّل نفوذ وسيطرة الحزب على مرافق ومرافئ الدولة اللبنانية في ترتيب عمليات التهريب إلى دول عربية وأوروبية كانت استهدفت ضمن نشاط الحزب مثل مصر في مطلع أغسطس (آب) الماضي والأردن في الشهر نفسه بإعلانهما عن إيقاف شحنات مخدرات وإحباط عمليات تهريب والقبض على متورطين ينتمون إلى شبكات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

التأليف في “المدار الإيجابي”… وحديث عن فَكفكة عقد الحقائب العالقة

 

إجتاز ملف تشكيل الحكومة المطب العالي الذي عرقل مسارها في الايام الماضية، وبرزت تطورات ايجابية قياسية أعادته الى المدار الايجابي بنسبة عالية، فبحسب ما كشفت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ»الجمهورية» انّ العقدتين المتبقيتين دخلتا جدياً دائرة الحلول بفعل اتصالات مكثفة شهدتها الساعات الاخيرة، وقادها للمرة الاولى بهذا الشكل المباشر كل من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وقنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح (صهر شقيق الرئيس المكلف) المَصحوب بدفع فرنسي كبير في اتجاه حلحلة العقد.

 

وقالت المصادر المطلعة لـ»الجمهورية» ان اتفاقاً تم على تسمية الوزيرين المسيحيين بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والفرنسيين، وقد وقع الاختيار على جورج كلاس (كاثوليكي) مرشح لتولّي وزارة الاعلام، وطوني سرياني (أقليات) لوزارة شؤون المهجرين، وحصلت جوجلة جديدة استدعت تبديلاً طفيفاً بالحقائب، امّا وزارة الاقتصاد التي كانت العقدة الأم في التفاوض الاخير فقد تم الاتفاق نهائياً على إسنادها الى سني يسمّيه الرئيس ميقاتي بموافقة رئيس الجمهورية، وقد تم التداول بـ3 اسماء هي: جمال كبي وامين سلام، واسم ثالث من آل علاء الدين. كما تم الاتفاق نهائيا على اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الاسم الكاثوليكي الذي اختاره رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن ساعات الليل يفترض ان تحسم حقيبة وزارة الاقتصاد، وقد جرى عصراً اتصال مباشر بين عون وميقاتي لكن الاخير لم يطلب موعدا للقاء الرابع عشر في نتظار الاتفاق النهائي على الاسم الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد. وعليه، فإنّ الخط فتح بين قصر بعبدا و»بلاتينيوم»، وينتظر ان يتوجه الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة تحضيراً لإعلان مراسيم الحكومة، أللهم إلا إذا تأكد ان هناك قطبة مخفية ما تزال تعوق الولادة الحكومية.

عقد ما زالت قائمة

وفي رواية ثانية، قالت مصادر بعبدا لـ»الجمهورية» ان «التواصل مستمر مع الرئيس المكلف عبر «الصهرين» (صهر ميقاتي القنصل مصطفى الصلح وصهر عون النائب جبران باسيل)، وذلك بعد ان جَمّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جولاته المكوكية بين القصر الجمهوري ومبنى البلاتينيوم وأبقى على زياراته التقليدية لبعبدا بين يوم وآخر.

 

قناة باسيل – الصلح

وقالت المصادر لـ»الجمهورية» ان لوائح بأسماء جديدة تم تبادلها عبر قناة باسيل – الصلح في الساعات الأخيرة، في عملية ستستمرالى حين التفاهم على اسمين هما تحديداً اسم وزير الاقتصاد السني واسم الوزير الكاثوليكي الثاني عشر من خارج الحصص المحسومة مسيحياً لكل من رئيس الجمهورية و»الطاشناق» و»المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي، من دون التوصل الى تفاهم على رغم الاتصال المباشر الذي تم أمس بين عون وميقاتي من دون الإشارة الى النتائج المترتبة عليه سوى وجود النية الطيبة باستمرار الجهود لترجمة هذه الاجواء الايجابية المسربة.

أسماء «ملغومة»

وفي المعلومات التي توافرت لـ»الجمهورية» من اوساط مراقبة وحيادية ان الرفض كان متبادلاً بين عون وميقاتي، خصوصاً ان الاسماء التي طرحها عون دلّت الى انتمائها الى «التيار الوطني الحر» او من اصدقاء باسيل مباشرة. وفي ظل التكتم على الاسماء وهويات أصحابها في شكل متعمّد الى حين الوصول الى التفاهم النهائي، وهو ما لم تَنفه أوساط التيار التي اعترفت ضمناً بالدور الذي يلعبه رئيسه على رغم بيانات النفي الرسمية التي ترفض قيادات التيار بعد أوساط رئاسة الجمهورية الاعتراف بها، وهو ما يؤدي الى رفضها لدى ميقاتي منعاً لتأمين «الثلث المعطل» او الضامن الذي يسعى اليه عون وباسيل بنحو لا لبس فيه.

وفي المقابل، رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء السنية التي طرحها ميقاتي بحجة قربها من نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن بينها النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي رفض اسمه قبل يومين، وقد طرحت سلة جديدة من الأسماء لم تزد على الثلاثة حتى ليل أمس وسط تكتم عليها.

تشكيك بالايجابيات

وفي هذه الاجواء قالت مصادر الرئيس المكلف ان مقره لم يشهد امس اي حركة ناشطة على مستوى عملية التاليف من دون ان تتوقف الاتصالات الجارية بين الوسيطين الصلح وباسيل.

وردد محيطون بالرئيس المكلف عبر «الجمهورية» انه لن ينتظر كثيرا، مؤكدين سقوط بعض الأسماء خلال المفاوضات غير المباشرة من دون ان يؤكدوا حصول الاتصال المباشر بينه وبين عون أمس. ورفض هؤلاء الدخول في التفاصيل توازياً مع تأكيدهم عدم تحمّل المسؤولية عن كل الاجواء الايجابية التي تبثها أوساط بعبدا وبعض المحيطين بها، ذلك انّ الحديث عن تسهيلات للتشكيل أمر مشكوك به الى درجة كبيرة، وأن مجرد استعراض الاسماء التي رفض أصحابها تسميتهم لدى بعبدا والبياضة تحديدا أو تلك التي اقترحتها بعبدا تؤكد هذه الاجواء.

وانتهت المصادر الى الاشارة مجددا ان الأمور بخواتيمها، وهي التي تؤكد وجود تسهيلات او ان العراقيل ما زالت قائمة وهي تبني جسوراً من القطيعة بين الرجلين، وتزيد من مظاهر فقدان الثقة مُسبقاً بأي حكومة يمكن ان تحمل في طياتها بوادر تفجيرها عند أول استحقاق مهم.

 

اللقاء الـ 14

وعلى هذه الخلفيات التي تتداخل فيها السيناريوهات الملغومة بتلك المنطقية لأسباب تتصل بتكتيك المفاوضات الوهمية وأخرى لتبادل المكامن استعدادا لتبادل الاتهامات بالعرقلة، وفي وقت متأخر من ليل امس، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان ضغوطاً كبرى ارتفعت وتيرتها، ومن بينها ضغوط ايرانية ترجمها «حزب الله» في الساعات الماضية في اتصالاته مع الطرفين. وهي التي ستدفع الى القول حرفياً: «اذا تم التفاهم على اسم وزير الاقتصاد (ويعتقد انه الخبير الاقتصادي جمال كبي او أمين سلام) واسم الوزير الكاثوليكي هذه الليلة (ليل امس)، يمكن ان نصحو صباح غد (اليوم) على الموعد الرابع عشر المحتمَل لإنهاء ملف التشكيل، فبقية الاسماء أسقطت على جميع الحقائب وان الحديث عن اعادة النظر بما تم التفاهم عليه سابقاً امر ليس صحيحاً».

واكدت مصادر قصر بعبدا ليل امس حصول الاتصال بين عون وميقاتي مساء في اطار التنسيق وتبادل الاسماء. وقالت لـ»الجمهورية»: «اذا مشي الحال وما صار شي بالليل يخَربِط، ممكن يكون في لقاء بكرا (غدا) واعلان الحكومة اذا مِشي كل شي من دون حصول مفاجآت».

 

عاملان أساسيان

وعلى رغم هذه المعطيات المراوحة بين السلبية والايجابية، فإنّ أوساطا سياسية متابعة قالت لـ»الجمهورية» ان ولادة الحكومة تتوقّف على عاملين أساسيين:

ـ الأول، ان يوافق الرئيس المكلّف على الثلث المعطِّل الذي يريده رئيس الجمهورية من دون المجاهرة بذلك.

ـ الثاني، ان يتراجع رئيس الجمهورية عن الثلث الذي دفع الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار، وقد يدفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى الاعتذار ايضاً.

 

واعتبرت هذه الأوساط ان النتيجة حتى اليوم سلبية، فلا عون في وارد التراجع ولا ميقاتي الذي يلتزم بموقف نادي رؤساء الحكومة السابقين، ما يعني ان الاتجاه يتراوح بين الاعتذار او المراوحة في الفراغ.

 

واستبعدت الأوساط ان يعتذر الرئيس المكلف قبل ان يتبلور المنحى الذي سيعتمده رؤساء الحكومات في حال الاعتذار، حيث يبدو انه لم ينضج بعد هذا التوجه لجهة مقاطعة الاستشارات ورفع الغطاء عن اي شخصية يمكن ان تكلّف، كما انهم ليسوا في وارد توفير الغطاء لاستشارات يضعها رئيس الجمهورية أمام أمر واقع ويعمد إلى إحراجها فإخراجها..

 

وقالت الأوساط ان اعتذار ميقاتي يتوقّف على قرار رؤساء الحكومات السابقين الذين يتريثون في اتخاذ قرار المواجهة المفتوحة مع رئيس الجمهورية بنقل المعركة من التكليف إلى إسقاط رئيس الجمهورية، خصوصا ان الأخير يحظى بتأييد «حزب الله» الذي لن يتخلى عنه، فضلا عن ان التسخين السياسي يخدم عون، كما يؤدي إلى تسريع الانهيار.

 

ورأت الأوساط ان التلويح بالاعتذار يدخل ضمن سياق الضغوط السياسية على رئيس الجمهورية، كما ان تجميد الرئيس المكلف زياراته للقصر الجمهوري يدخل في الإطار نفسه، وذلك في انتظار ضغوط خارجية تدفع عون إلى إعادة النظر في موقفه، أو انهيارات مُتسارعة وغضب شعبي بسبب رفع الدعم، يدفع رئيس الجمهورية إلى تدوير الزوايا والموافقة على الصيغة النهائية التي أفضت إليها المفاوضات الحكومية.

 

ولم تستبعد الأوساط ان يكون الرئيس المكلف في موقف انتظار رفع الدعم لكي لا يحمل كرة النار، وان تشكل مراسيم التأليف تنفيساً لاحتقان الناس على أثر رفع الدعم، فيما الإفراج عن البطاقة التمويلية الذي حصل أمس يشكل مدخلاً لرفع الدعم الذي بات أمرا واقعا لم يعد في الإمكان الهروب منه.

 

واعتبرت الأوساط ان عون و»التيار الوطني الحر» يواصلان تعميم الأجواء الإيجابية عمداً من أجل رفع مسؤولية الفراغ عن كاهلهما ووضعها في حضن الرئيس المكلف، ولكنهما يحرصان في الوقت نفسه على عدم استفزاز ميقاتي لكي لا تتحوّل القطيعة مواجهة سياسية على غرار المواجهات المفتوحة مع الحريري، لأن انزلاق الأمور في هذا الاتجاه يعني انعدام فرص التأليف، وانعدام الفرصة هذه المرة لاستشارات جديدة، ما يعني استمرار حكومة تصريف الأعمال وسط غليان شعبي وانهيارات مالية بلا سقوف.

البطاقة… كيف ولماذا ولمن؟

وعلى الصعيدين المالي والمعيشي وبالتزامن مع رفع الدعم عن المازوت، وقبيل ايام من اعلان رفع الدعم عن البنزين، بما سينقل المشهد الحياتي الى مستوى جديد من انهيار القدرة الشرائية للمواطن، أُعلن امس عن إطلاق العمل في البطاقة التمويلية التي طال انتظارها. لكن المفارقة، ان الاسئلة والملاحظات التي رُسمت حولها، كانت اكثر من الاجوبة التي وفّرتها عملية الاطلاق.

وفي قراءة تحليلية للآلية التي تم الاعلان عنها وطريقة الحصول على البطاقة، يمكن طرح التساؤلات التالية:

اولا- اذا كان عدد العائلات التي ستستفيد من البطاقة (25 دولاراً للفرد، مع سقف أقصى يبلغ 125 دولاراً للعائلة) هو 500 الف عائلة، كما أعلن، ماذا سيكون مصير نحو 500 أو 600 الف عائلة من الطبقة الوسطى سابقاً لن تحصل على البطاقة؟

ثانيا- ما هو المعيار الذي سيعتمد لاختيار العائلات، اذا تقدم للحصول عليها اكثر من هذا العدد بكثير؟

ثالثا- هل الجهاز الاداري في الوزارات المعنية قادر على القيام بمهمة تنفيذ الآلية المعتمدة، ومن ضمنها استقبال كل الراغبين في المساعدة لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية؟ والأدهى من ذلك هل ان الجهاز الاداري قادر على تنفيذ بند الزيارات الميدانية الى منازل كل عائلة يُقبل طلبها. أي القيام بـ500 الف زيارة في المنازل، وفي كل المناطق اللبنانية؟

 

رابعا- هل تدرك الوزارات المعنية التي اشترطت ضمن الوثائق المطلوب تقديمها للحصول على البطاقة، الرقم الضريبي، ان عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون أي رقم ضريبي؟ وهل يعتقد هؤلاء انهم في سويسرا لكي يوردوا هذا البند ضمن الشروط؟

خامسا- طالما ان احد الشروط ينص على امتلاك المواطن بطاقة هوية، هل تأكدت الوزارات التي وضعت هذه الآلية ان بطاقات الهوية متوافرة؟ وهل يمكن استيعاب تهافت المواطنين على استخراج بطاقات هوية، في ظل فقدان القرطاسية في الدوائر الرسمية، وفي ظل العمل الجزئي للموظفين الذين يداومون ليوم أو يومين على الاكثر في المكاتب؟

سادسا- من سيغطي الفترة الزمنية الفاصلة بين رفع الدعم الذي بدأ اليوم، وبين بدء الدفع الذي قد لا يبدأ، وفي أحسن الحالات، قبل بداية العام المقبل؟

سابعا- هل يجوز الاعلان عن اطلاق بطاقة، ليس واضحا تماما كيف ستموّل، وبأية عملة، الدولار او الليرة؟

ثامنا- مسألة الشفافية لا تنفيها التطمينات الكلامية من خلال القول ان النظام مُمكنَن، وان لا علاقة لليد البشرية فيه. هذا الكلام يشبه القول ان نظام «نجم» في المرفأ ممكنن هو الآخر، ويعمل ذاتياً وفق مبدأ الاختيار العشوائي (random)، ليتبين بعد الفضيحة الأخيرة ان يد الفساد تتفوق على المكننة، وتتدخل حيث تشاء. وبالتالي، لا ضمانات حقيقية في مناخ الفساد ان البطاقة التمويلية لن تتحول الى بطاقة انتخابية تفوح منها رائحة الرشاوى.

كل هذه الاسئلة تجعل من مشروع التشكيك المسبق بأن تكون البطاقة التي أُعلن عن اطلاقها امس مجرد قنبلة صوتية، قد تضر أكثر مما تنفع.

تطمينات أردنية

من جهة ثانية طمأنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زيناتي، في مقابلة مع قناة «الحرة»، الى أن المحادثات التي أجراها الملك الأردني في الولايات المتحدة تناول فيها سبل تسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة لبنان في مجال الطاقة، وإحدى تلك الإجراءات ما يتعلق بقانون قيصر. وأكدت انه «كانت هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص وأننا سنراها على الأرض قريباً». وقالت: «هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز وكذلك بتصدير الكهرباء، ولا بد من انهاء اي اجراءات لازمة لإعفائها من اي تبعات لقانون قيصر».

ورداً على سؤال عن المقابل الذي ستحصل عليه سوريا لتمرير الطاقة عبر أراضيها، أوضحت زواتي «أن الأمر لم يُحسم بعد لكن على الاغلب قد يكون غازاً او كهرباء وليس مردودا مالياً».

وعن كمية الكهرباء التي يمكن ان يوفرها الأردن للبنان، قالت زواتي: «من 200 الى 250 ميغاوات هو الحد الأقصى الذي يمكن ان يزوّد به الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية، والموعد الذي يمكن أن يحصل فيه لبنان على هذه الكمية فقد يكون في غضون 4 اشهر، لكنها اوضحت ان هذا الأمر يحدده الجانب السوري لأنّ إصلاح الشبكة في جنوب سوريا قد يحتاج ما بين 4 الى 6 اشهر»، مشيرة الى أن الأردن قادر على تزويد لبنان بكمية أكبر، لكنّ قدرة الشبكة اللبنانية على استيعاب الطاقة المصدّرة من الجانب السوري هي 200 الى 250 ميغاوات وتوسيع هذه الشبكة يحتاج الى جهد ووقت وتمويل».

 

وعن طريقة تسديد لبنان ثمن الطاقة الى الأردن، اوضحت الوزيرة الأردنية أنه «لم يتم بعد التوافق على موضوع الأسعار، وهذه اتفاقيات بين شركات سواء الشركة التي ستشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، وهذه الاتفاقيات ستأتي لاحقاً»، لافتة الى أن ما بين الغاز المصري الذي سيصل الى محطة دير عمار وكمية الطاقة التي ستصل من الأردن الى لبنان، فإنه سيتأمّن 700 ميغاوات للبنان، وهي نسبة جيدة من احتياجاته». وأوضحت «ان البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن. أما بالنسبة لتأهيل خط الغاز العربي او تأهيل الشبكات، فإنّ كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، وكذلك فإنّ الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري».

وبالنسبة الى تزويد لبنان الغاز المصري، قالت زواتي: «إن الغاز سيصل الى محطة دير عمار، وبالتالي استبدال خط الفيول بالغاز الطبيعي من شأنه أن يوفر على لبنان ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار سنوياً»، موضحة انّ الموعد المقبل للاجتماع الرباعي سيكون بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة.

 

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الحكومة قيد الولادة العسيرة.. والحرارة عادت إلى الخطوط الرئاسية

إطلاق «بطاقة دعم» لإغاثة نصف مليون أسرة.. وتلاعب خطير بالمحروقات قبل الثلاثاء

 

أخطر ما يجري على مسار تأليف الحكومة هو «التسوية» أو التعمية أو «التقية السياسية». مما يفرض السؤال للتو: هل النائب جبران باسيل معني بالتأليف، أم لا؟

بمنطق «التقية» لا شأن له، فهو لا يتدخل، ويساعده ويريد الحكومة اليوم قبل الغد. ولكن بمعطيات الوسطاء، والخبراء في الشأن الحكومي، والمطلعين على خبايا «العقل العوني» على مستوى تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر يعلم ان هذا الفريق تمرَّس بألاعيب الخداع «والبلف» والوعود الفارغة، حتى إلى أقرب الحلفاء، فضلا عن الوفود الدولية والوسيط الفرنسي، الذي يتابع معطيات التقدم، أو وقائع التراجع يوماً بيوم.

 

تتحدث المعلومات عن مؤشرات أعادت الأمل بتأليف الحكومة، من بينها: التدخل الفرنسي المباشر، فضلا عن التفاوض عبر النائب باسيل والقنصل مصطفى الصلح.

 

فإذا صحت المعلومات، أو ثبتت، فإن ولادة الحكومة أصبحت قضية وقت، لا أكثر ولا أقل.

 

واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة إلى جملة مؤشرات حصلت خلال الساعات الماضية، وساهمت في احياء الامل بامكانية ولادة الحكومة العتيدة قبل نهاية الاسبوع الحالي، واهمها:الاتصال المطول بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتم خلاله، تثبيت ما تم الاتفاق عليه سابقا، وجوجلة اسماء المرشحين لتولي حقيبة الاقتصاد، وقد اصبحت محصورة باسمين من بينهما جمال كبي، في حين تكتمت اوساط عون وميقاتي عن الاسم الاخر الاكثر ترجيحا لتولي هذه الحقيبة، كما أن التكتم مايزال يلف اسم المرشح الكاثوليكي المطروح لوزارة السياحة،باعتباره يحدد مصير موضوع الثلث المعطل، والذي تم التفاهم بين الرئيسين، على تكثيف الاتصالات بينهما، الليلة الماضية وقبل الظهر، لبلورة الاتفاق النهائي، على الاسمين المطروحين، لتولي وزارتي الاقتصاد  والسياحة، وقد باتا في مراحلهما الاخيرة، كما تردّد بقوة اسم أمين سلام للاقتصاد.

 

وكشفت المصادر عن حركة متواصلة، حصلت بالامس واليوم  وحركة وسطاء وممثلين عن الرئيس نبيه بري، وحزب الله واتصالات اجراها الجانب الفرنسي مباشرة، ببعبدا وميقاتي، لتسريع تشكيل حكومة. وقد اسفرت هذه التحركات عن اعادة التواصل المباشر بين عون وميقاتي، والى تقليص هوة التباين والخلافات، وتقريب وجهات النظر بينهما.واملت المصادر في الانتهاء من ماراتون الخلافات قبل ظهر الغد، والانتقال فيما بعد لاصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، الا اذا، استجدت مطالب او عقد غير متوقعة، او متعمدة، من النائب جبران باسيل، كما حصل اكثر من مرة  وعندها، قد تتعطل ولادة الحكومة العتيدة.

 

اما الاسمين المسيحيين اللذين جرى التداول فيها ليلا، فهما الدكتور جورج كلاس (عن أحد المقعدين الكاثوليكيين) ونجلاء رياشي المقعد المسيحي (الآخر).

 

ووصفت مصادر مطلعة التطور الحاصل بأنه يرخي ظلالاً من تفاؤل حذر اذا سلكت الأمور المسار الصحيح للوصول إلى الخواتيم السعيدة فإن الحكومة أمام الساعات الأخيرة.  وعلم أن البحث تركز على اسم الوزير المرشح لحقيبة الاقتصاد وهناك أسماء تم تداولها بين بعبدا والبلاتينوم وهناك درس يتم لأفضلية من ستؤول إليه من ضمن مروحة أسماء مقترحة جرى تبادلها كما أن البحث يدور حول اسم الوزير الثاني الذي سيكون كاثوليكيا كما أن هناك مروحة أسماء في هذا السياق  . وعلمت اللواء أنه إذا تم الوصول إلى نتائج إيجابية بفعل هذا التواصل ،فمن المرجح  قيام لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لأعلان الحكومة.

 

الصيغة

 

وليلاً، رست المسودة الرئيسية للحكومة على الأسماء التالية:

 

والصيغة الحكومية رست على النحو التالي: المسلمون السنّة:

 

1 – الرئيس ميقاتي رئيساً للحكومة.

 

2 – بسّام المولى للداخلية.

 

3 – أمين سلام للاقتصاد.

 

4 – فراس الأبيض (الصحة).

 

5 – ناصر ياسين (بيئة).

 

الشيعة:

 

1 – يوسف خليل (مالية).

 

2 – محمّد مرتضى (ثقافة).

 

3 – علي حمية (اشغال).

 

4 – عباس الحاج حسن (زراعة).

 

5 – مصطفى بيرم (العمل).

 

الدروز:

 

1 – عباس حلبي (التربية).

 

 

2 – عصام شرف الدين (للمهجرين).

 

المسيحيون 12 وزيراً:

 

موارنة:

 

1 – عبد الله بو حبيب (للخارجية) ويعود صباح اليوم إلى بيروت.

 

2 – هنري خوري (للعدل).

 

3 – جورج قرداحي (اعلام). (تعرض لاعتراض من فريق رئيس الجمهورية).

 

4 – وليد قرم (للاتصالات).

 

5 – رفول البستاني (للشؤون الاجتماعية).

 

ارثوذكس:

 

1 – سعادة الشامي (نائب رئيس حكومة.

 

2 – العميد المتقاعد موريس سلم (للدفاع).

 

3 – وليد فياض (للطاقة).

 

كاثوليك:

 

1 – جورج كلاس (للسياحة).

 

2 – نجلا الرياشي (تنمية ادارية).

 

ووزير عن الأرمن، وآخر عن الأقليات.

 

وكان ضخ اجواء التفاؤل ترافق مع اقتراب الاتفاق على النقاط العالقة ذاتها بالتوازي مع ضغط فرنسي كبير، مع أن التواصل الحكومي غير المباشر استمر ليل امس عبر الوسيط مصطفى الصلح لا سيما الرئيس ميقاتي والنائب جبران باسيل، وتمّ خلاله التفاهم على نقاط عدة باستثناء الاسم السني الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وأحد اسمي الوزيرين المسيحيين.

 

وافيد ان هناك اسماء تدور بين المعنيين حول من يتولى حقيبة الاقتصاد وحقيبة المسيحي الكاثوليكي بعد الكلام عن التوافق على طوني سرياني كأحد المسيحيين الاثنين. وقد ضاقت الخيارات ولائحة الاسماء والعقد قيد التذليل ما لم يطرأ طارئ جديد ليس في الحسبان.

 

و نقلت مصادر المعلومات أجواء الرئيس ميقاتي، بأنه لا جديد حتى اللحظة، والعمل جارٍ من قبل من يلعب دورًا وسيطًا على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولاسيما لناحية الاسماء التي تقترح. وقالت المصادر المتابعة: أنّ الرئيس المكلف لا يزال مصرّاً على إنجاح المهمّة التي كُلّف على أساسها، ويرفض الذهاب إلى خيار الاعتذار، أقلّه في الوقت الحاليّ، وحتى تُحسَم الأمور سلباً بالمُطلَق، وهو ما لن يكون لمصلحة أحد، بل سيكون بمثابة السحر الذي لن ينقلب على الساحر فحسب، بل على جميع اللبنانيين من دون استثناء.

 

واضافت: ان الرئيس المكلف، يصرّ على وجوب الحسم، بعيداً عن أيّ مهَل تُضرَب من هنا أو هناك. وهو يريد أن تكون زيارته المقبلة لقصر بعبدا حاسمة، ويريد أن يزفّ بشرى ولادة الحكومة للبنانيين، من دون إيذان مسبق. لكنّه، كما يقول دائمًا أيضًا، لن ينتظر كثيرًا، والمهلة التي وضعها هو لنفسه تَضيق، لأنّه يدرك أنّ بقاءه رئيسًا مكلَّفاً من دون تأليف، لن يكون مجدياً وهنا بيت القصيد.

 

وفي موقف اوروبي جديد، اعتبر متحدث باسم لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي أنه «لا يمكن للسلطة أن تستمر في لبنان من دون ثقة الشعب». واكد في حديث مع قناة «الحدث»، أنه يجب توقيف كافة الفاسدين في لبنان، مضيفاً في سياق حديثه عن الدور الفرنسي في لبنان، أنه «لا يمكن لفرنسا وحدها حل الأزمة في لبنان».

 

وفي اول اطلالة له بعد عودته من السعودية، زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الرئيس نبيه بري، وقدّم له التعازي، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان .

 

اطلاق البطاقة التمويلية

 

ووسط الاجواء السوداء وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، أطلق امس، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة التمويلية وعرضا آلية التسجيل والاستفادة بانتظار توفير المال اللازم لها.

 

وقال المشرفية: أننا وضعنا تصوراً أولياً لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي.

 

وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول، كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».

 

واوضح مشرفية ان التمويل المخصص للبطاقة من مصادر عديدة، أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

وقال  نعمة: أن الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنى لو أنها هي من تُطلق هذا البرنامج، وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية.

 

وتابع: نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة «من الغني» وليس «من الفقير»، وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً. وسنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة كافّة الأسر، لكننا سنحاول زيارة أكبر عدد ممكن. هدفنا استثناء الميسورين وسنطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات.

 

وقال: ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية.

 

وختم: يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأُسر الأكثر حاجة.

 

وتعهد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية «بمواكبة جهازه الرقابي لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية لإنجاحها وحمايتها من اي شوائب، من خلال التحقق من مجمل البيانات المقدمة من المواطنين عبر التدقيق بالـ API مع الجهات المعنية، وفرض رقابة نوعية تفضي الى اصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على تصويب المسار للخطة».

 

أضاف عطية: ان المبادىء الخمسة التي تم وضعها مع اللجنة الوزارية خلال الاعداد لتنفيذ البطاقة التمويلية تشدد على: العدالة في التوزيع، المحاسبة، أمن البيانات، خصوصية البيانات والشفافية، وبالتالي مجمل البيانات التحليلية والرقمية سيتم عرضها على موقع www.impact.gov.lb  وفق جداول تفاعلية بمتناول الصحافة والمجتمع.

 

تسعيرة الدواء

 

في مجال آخر، عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، امس في الوزارة اجتماعا تم خلاله حسم صيغة نهائية تحدد آلية صرف الدواء غير المدعوم وفق المقتضى، وذلك بعد اجتماعات متلاحقة ترأسها حسن وخصصت طيلة الأسبوعين الأخيرين للبحث في مسألة تسعير هذا الدواء. وحضر الاجتماع نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.

 

واكد الوزير حسن، خلال الاجتماع، إلى «ضرورة التزام الصيغة المتفق عليها، والتي يمكن وصفها بالعادلة، بحيث يعمل المستوردون على تأمين الدواء غير المدعوم والمفقودة أصناف عديدة منه في السوق اللبنانية، بما يسهم في التخفيف من أزمة الدواء».

 

وبناء عليه، أصدر حسن قرارا يحدد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة إستثنائيا بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية، أي بحسم عشرين في المئة بناء على منصة ذات صدقية على غرار Leaders Club للمجلة الإقتصادية Lebanon Opportunities، وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.

 

وينص القرار على أنه «يمكن تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خلال فترة أقل عندما تستدعي الحاجة، لا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق عشرة في المئة صعودا أو نزولاً.

 

لجنة المال  وحقوق المودعين

 

الى ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، البحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية، في حضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلين عن جمعيتي «رابطة المودعين وصرخة المودعين».

 

وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان  بعد الجلسة: نحن حريصون دستورياً على حقوق المودعين.مصرف لبنان حضر الجلسة وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف.

 

وتابع: نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن اطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد.

 

واوضح انه «قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم».

 

إلى ذلك كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ان إجراءات قانون قيصر في ما خص لبنان ستكون إيجابية، وتسهل تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، وقالت الوزيرة الأردنية لقناة «الحرة» ان هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز، وكذلك تصدير الكهرباء، ولا بدّ من إجراءات للاعفاء من تبعات قانون قيصر.

 

وأوضحت ان سوريا ستحصل على الغاز والكهرباء وعلى المال، مقابل تمرير الكهرباء عبر أراضيها، مشيرة إلى ان قدرة الشبكة اللبنانية هي 200 إلى 250 ميغاوات.

 

أزمة المحروقات

 

في هذا الوقت، تفاقمت أزمة المحروقات ووصلت إلى حدّ الهيستريا بعدما سرت معلومات عن أن الكميات الموجودة في المحطات لا تكفي سوى ليومين، وان لا بواخر في عرض البحر لتسلمها شركات التوزيع، وهو ما يؤشر لقرب رفع الدعم الكلي عن المحروقات.

 

هذا ما دفع المواطنين إلى المحطات وسط فوضى عارمة على المحطات، وهذه الحالة الهستيرية دفعت بالجيش للنزول الى الشارع لضبط عملية تعبئة الوقود، كما حركت الادعاء العام حيث قرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى ختم محطة «كورال» – الجية نتيجة التجاوزات والفوضى حيث حاول البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة واصطفاف خطوط معاكسة من قبل المواطنين والتي كادت تتسبب بحوادث سير مروعة.

 

وانسحبت الهيستيريا إلى الشمال حيث تسببت الطوابير بزحمة سير خانقة استعصت على القوى الأمنية تسهيلها.

 

611097 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 900 إصابة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة،  خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 611097 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

 

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

رهان على حوار «الصهرين» وميقاتي لزواره «سأغادر انا وعون سويا»

 خليل موفدا من بري الى دياب : تفعيل الحكومة لمواجهة «الفراغ الطويل»!

 «الوطني الحر» يخشى افخاخ عين التينة… اطلاق «البطاقة التمويلية» نظريا – ابراهيم ناصرالدين

 

على وقع الانهيارات الاقتصادية المتواصلة، والحلول الترقيعية غير المنتجة وآخرها اطلاق البطاقة التمويلية المشكوك باهدافها ونتائجها، بات الحديث عن قرب تشكيل الحكومة ضربا من «الخيال» او «الجنون» في بلد منهار باتت ولادة الحكومة فيه انجاز، الاتكال يبقى معلقا على حوار»الصهرين» الذي لم يترجم بعد على ارض الواقع، لكن كل يوم يتم ضخ معلومات ذات اهداف مغرضة عن تقدم حكومي، وتذليل للعقبات فيما لا تزال المناورات هي سيدة الموقف، فدخول قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح، صهر طه ميقاتي، على خط التفاوض مع الوزير جبران باسيل، بعد سقوط «مراسلات» القصر الجمهوري عبر محمد شقير، والمهمة التطوعية للواء عباس ابراهيم، لم يثمر حتى ليل امس حل لمعضلة الوزيرين الـ 11 والـ 12 في الحكومة، وكذلك اسم وزير الاقتصاد بعد سقوط مناورة ميقاتي في طرح اسم النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، ولان الموعد المضروب اليوم لحدوث الانفراجة الحكومية مجرد «فقاعات صابون» حتى الان، اعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري تحريك محركاته تجاه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في محاولة لاعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، وذلك في سياق ضغط واضح على عملية التشكيل.

موفد بري عند دياب؟

 

فبعد وصوله الى مرحلة «اليأس» من امكانية حصول انفراجة الا بمعجزة، علمت «الديار» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعاد فتح قنوات الاتصال مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعد فترة طويلة من الانقطاع والجفاء بعدما ساهم على نحو مباشر في تطيير الحكومة عقب تفجير المرفا وارتكاب دياب «فول» المطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة.

 

وفي هذا الاطار، زار النائب علي حسن خليل، مكلفا من بري، السراي الحكومي يوم امس، بعيدا عن الاعلام، واجتمع مع دياب لنحو ساعتين حيث جرى البحث بكل ما اعترى العلاقة من «طلعات» و «نزلات»، ونقل خليل «رسالة» واضحة من رئيس المجلس النيابي حيال ضرورة اعادة وصل ما انقطع لمواكبة المرحلة المقبلة.

«يأس» بري 

 

ووفقا لاوساط سياسية مطلعة، لم يعد بري مقتنعا بقدرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة في وقت قريب، ولهذا «يئس» من الانتظار وقرر التحرك نحو دياب في محاولة «لانعاش» حكومة تصريف الاعمال من خلال تفعيل العمل الحكومي لادارة الانهيار في البلاد، بعدما وصلت الامور الى مرحلة شديدة الخطورة اقتصاديا وامنيا.

 

ووفقا للمعلومات، لم يبد دياب حماسة كبيرة لفكرة توسيع مهمات حكومته، لمعرفته المسبقة بالصراع السياسي الكبير الدائر بين بعبدا وعين التينة، رافضا ان يكون «اداة» في المواجهة، لكنه ترك «الباب» مواربا، وطلب مزيدا من الوقت لاجراء نقاشات مستفيضة حول الطرح، مع العلم انه اوحى بعدم رغبته باتخاذ اي قرار يتعارض مع مرجعية الطائفة «ونادي» رؤساء الحكومة السابقين.

اجواء ايجابية «مفتعلة»؟

 

وفي الاطار الحكومي، اكدت اوساط مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان ضخ المعلومات الايجابية حول الحكومة، باتت مفضوحة ومثيرة «للسخرية»، وتجاوزت الحدود المقبولة للمناورات السياسية، بعدما اتضح وجود «جوقة» من الاعلاميين والسياسيين المرتبطين بمجموعة من «السماسرة» الذين يعملون في «السوق السوداء»، وهم يروجون «الخبريات» «غب الطلب» لمصالح مالية ترتبط «بالسوق السوداء»، وقد جرى خلال الساعات القليلة الماضية تحرك جدي تجاه النائب العام التمييزي غسان عويدات لاخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق هؤلاء من خلال استدعائهم للتحقيق وكشف حقيقة «اللعبة» التي يديرونها لصالح «مافيات» تضارب بالعملة الوطنية وتسبب الضرر بالاقتصاد الوطني. ووفقا لتلك المصادر، لا جديد حكوميا، والا كان الرئيس المكلف طلب موعدا لزيارة بعبدا، وهو لن يقوم بذلك دون حصول تقدم جدي هذه المرة.

لا للاعتذار!

 

وفي سياق متصل، لفتت مصادر نيابية بارزة الى انها سمعت كلاما لافتا من الرئيس المكلف حيال اصراره على الاستمرار بمهمته كرئيس مكلف، مهما طالت عملية «التفاوض»، وفوجئت بعدم رغبته بالاعتذار، كما كان يلوح سابقا، واشارت الى انه بات اكثر تشددا حيال هذه المسألة لجهة رفضه ان يحرجه احد لاخراجه، ونقلت عنه كلاما تسمعه لاول مرة حول خروجه ورئيس الجمهورية سويا من المسؤولية بعد نحو عام، اذا لم تفكك العقد المزروعة من «طريق» التاليف، وهو موقف يحمل دلالات خطيرة لجهة التشكيك في حصول انتخابات نيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات الرئاسية؟!

ابعد من «الثلث»

 

ووفقا لزوار ميقاتي، فان الاخير بات مقتنعا ان الازمة ابعد من «ثلث معطل» وهي ترتبط بمحاولة رئيس «تكتل لبنان القوي» الذي يدير المفاوضات فعليا من وراء «الكواليس» مقايضة الاميركيين بالافراج عن التشكيلة الوزارية مقابل وعد برفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الكونغرس، ما يبقي على حظوظه الرئاسية قائمة.

 

وفي هذا السياق، يرفض ميقاتي ان يخوض معارك الاخرين من «كيسه» وليس في وارد تقديم خدمات مجانية «لخصومه» ولهذا قرر ان لا يفرط «بورقة التكليف» وسيرمي «الكرة» في ملعب الرئاسة الاولى كي تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الضغوط الاوروبية والاميركية.

«وفاة» او «معجزة»؟

 

ومن هنا يمكن القول ان «وساطة» المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وصلت الى حائط مسدود، وفي الساعات والايام القليلة المقبلة يبقى الرهان على حوار «الصهرين» قبل الاعلان عن «وفاة» الوساطة بين الصلح وباسيل او حصول المعجزة؟!

عقم الضغوط الخارجية 

 

وتعقيبا على هذه التطورات، ترى مصادر سياسية بارزة ان جميع الاطراف الداخلية تستفيد من عقم الضغوط الخارجية لتحصين موقفها داخليا على مشارف استحقاقات مصيرية بالنسبة للقوى السياسية التي تضررت بمعظمها شعبيا، وبغياب اي حضور سعودي وخليجي مع استمرار ادارة «الظهر» للملف اللبناني، وضعف فرنسا غير القادرة على فرض اجندتها، وبرودة الموقف الاميركي الساعي لابقاء البلاد في غرفة العناية المركزة مع التمسك بعدم اختناقه، لا يبدو احد مستعجل لتشكيل الحكومة وتحمل تبعات سياسية تبدو «قاتلة» في هذه المرحلة، بينما لا يرغب الطرف الاقوى داخليا، حزب الله، بممارسة اي ضغوط على حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون لانه يدرك حراجة موقفه وموقف تياره السياسي، وكذلك يتجنب اي صدام مع الطرف السني المتمثل برئيس الحكومة المكلف الذي يمثل «نادي» رؤساء الحكومة السابقين، ولهذا كله، اذا لم تتبلور صيغة تفاهم اقليمي – دولي تنعكس بصورة مباشرة على الملف اللبناني ستبقى الامور في «حلقة مفرغة»، لان كل الاطراف السياسية تخوض معركة وجود ولا ترغب في خسارة اوراقها في حكومة قد تكون الممثل الشرعي الوحدي للمؤسسات اللبنانية اذا ما حصل الفراغ الرئاسي والمجلسي.

«المناورات» مستمرة 

 

وبينما اكدت مصادر الرئيس ميقاتي، أنه لا جديد حتى مساء امس، تواصلت المناورات الحكومية بين بعبدا «والبلاتينيوم» حيث لم ينجح التواصل غير المباشر على الاتفاق على الاسم السني الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وكذلك اسمي الوزيرين المسيحيين، وفي طرح «استفزازي» قدم كي يرفض، طرح ميقاتي اسم محمد بعاصيري، لتولي حقيبة الاقتصاد لكن الرفض جاء سريعا من بعبدا، كون الرجل احد المسؤولين عن السياسات المالية في المصرف المركزي ابان توليه منصب نائب الحاكم، واذا كان الرئيس عون لم «يهضم» بعد مرشح الرئيس بري لوزراة المال يوسف خليل، فانه قطع الطريق سريعا على الترشيح الجديد… في المقابل ثمة مصادر مطلعة تعول على زخم جديد في الاتصالات يفترض ان تقوم به جهات داخلية بزخم خارجي اليوم، ربما تؤدي الى النتيجة المرجوة؟

«التيار» يخشى افخاخ بري؟

 

من جهتها تشير اوساط التيار الوطني الحر الى انها لا تعرف لماذا لم تشكل الحكومة حتى الان، مجددة رفض الاتهامات للوزير باسيل بالعرقلة، مشددة على ان الثلث المعطل تهمة في غير مكانها، مع العلم انها محقة سياسيا، لفريق الرئيس الذي يمثل مصالح المسيحيين، لكن ثمة «قطبة» مخفية لدى ميقاتي الذي يستولد كل يوم عقدة جديدة”

 

اما عن خيارات «التيار» المستقبلية، فثمة توجس من قبل تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينصب «الافخاخ» لفريق مسيحي وازن، وبحسب تلك الاوساط، تراجعت احتمالات الاستقالة من المجلس النيابي دون ان تلغى من الحسابات، لكن ثمة مخاوف جدية من استغلال خطوة مماثلة من قبل رئيس المجلس لتعديل قانون الانتخابات بمن «حضر» وادخال البلاد في اتون دوامة خطيرة سياسية لكنها دستورية، ولهذا فان خيار الاعتكاف أو تقصير ولاية المجلس يتقدمان على غيرهما اذا لم تشكل الحكومة.

حزب الله يحذر

 

وفي موقف لافت، اعتبر حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقا على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت: الكتلة لا تزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك. وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه.

اطلاق «التمويلية» نظريا؟

 

في غضون ذلك، وبعد طول «مراوغة» تم اطلاق البطاقة التمويلية «نظريا» بالامس، وسط شكوك في خلفياتها السياسية، في غياب اي ضمانات بعدم استثمارها انتخابيا، فقد أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، واشار مشرفية الى ان البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية». ووفقا لنعمة فان البطاقة هي لدعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً».

 

تجدر الاشارة الى ان رب الاسرى، هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية». كما يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء. ويبقى السؤال من اين سيتم تامين 565 مليون دولار، حتى الان لا جواب واضح؟ والمهم هل سيقتنع البنك الدولي بها بشفافيتها؟

  «رشوة» السحوبات المالية

 

في هذا الوقت، وفي محاولة «لرشوة» المواطنين لامتصاص غضبهم على الغلاء، تم ترحيل حسم السحوبات بالليرة على 3900 الى نهاية ايلول في غياب اي تصور لدى مصرف لبنان حول التعديل المطلوب، والذي سيؤدي في حال تعديله الى تضخم كبير، وانهيار في سعر صرف الليرة، فبغياب جمعية المصارف، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، للبحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية في حضور وزير المال ومصرف لبنان وممثلين عن جمعيتي رابطة المودعين وصرخة المودعين. وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان  بعد الجلسة ان مصرف لبنان طلب مهلة اضافية لتقديم الارقام والتاثير الفعلي لرفع سعر الصرف.

«سلبية» اميركية تجاه دمشق

 

في هذا الوقت، وفيما انطلقت الإجراءات الفنية والتقنية لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، اطلقت الولايات المتحدة اشارات سلبية تجاه اعادة «تأهيل» العلاقات السورية مع محيطها العربي، ما يطرح علامات استفهام حيال استمرار الاندفاعة السورية حيال المشروع الذي قد لا يمر دون اثمان سياسية، ووفقا لاوساط دبلوماسية، لم تتلق القاهرة وعمان بعد «ضوءا اخضر» لاستئناف الاتصالات والتواصل مع الحكومة السورية على نحو واسع وطالبت منهما انتظار الترتيبات في المنطقة، وذلك بعدما تحدث المصريون مع الاميركيين عن ضرورة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، لكن طلب منهم التريث!.

هل يتاثر توريد الطاقة ؟

 

وفيما يتعلق بالشق الفني، يحتاج توريد الكهرباء إلى لبنان عبر الأردن إلى موارد مالية ويواجه تعقيدات فنية، وبحسب مصادر مطلعة، تعهد الجانب الأردني بإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لتجاوز هذه التعقيدات، خصوصا ان هذا الشق يلقى دعم الولايات المتحدة خصوصا ان تزويد لبنان بالطاقة يساعد على مواجهة «التمدد» الايراني في لبنان ويمنع حزب الله من لعب دور «المنقذ»، لكن دمشق طالبت في هذا السياق رفع بعض جوانب بنود قانون «قيصر» للسماح لدمشق بصيانة خطوط استقبال الكهرباء المتضررة في اراضيها.

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لا حكومة .. لا دعم .. لا محروقات .. لا بطاقة تمويلية

 

الافراج عن البطاقة التمويلية التي اطلقت من السراي نظريا امس في انتظار الشروع في اجراءاتها العملية بشفافية ودقة وعدم استثمارها انتخابيا، لم يقابلها الانفراج الحكومي المأمول ولا يبدو ان في الافق ما يؤشر الى ذلك. فالتشكيل في مراوحة سلبية. لا لقاءات او اتصالات علنية ولا مؤشرات حلول على ما يبدو للعقد التي لا تزال تعترض درب الولادة الحكومية، حتى ان قناعة تولدت لدى اللبنانيين ان كل ما يضخ من اجواء ايجابية حول قرب الولادة مجرد فقاعات صابون لالهائهم.

 

عقدة الاقتصاد

امس، افادت مصادر مطلعة على جو بعبدا بأن «حقيبة الاقتصاد قيد التذليل فاذا ذللت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية اما اذا كان هناك امر اخر فعندها تتبدل الامور». وقالت القناة ان اسم محمد بعاصيري طرحه ميقاتي لحقيبة الاقتصاد لكنه لم يتم القبول به. ونقلت عن مصادر ميقاتي ان «لا جديد حتى اللحظة والعمل جار من قبل من يلعب دورًا وسيطًا على محاولة الاتفاق على نقاط مشتركة ولاسيما لناحية الاسماء التي تقترح».

 

الاستقالة خيار

في المواقف، وبينما يرفض تكتل لبنان القوي منح الثقة للحكومة العتيدة، أكد عضو التكتل النائب إدي معلوف أنه «لم تعد هناك عقد «إلها طعمة» تحول دون تشكيل الحكومة والثقة مرتبطة بشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري ولا نعطي صكّ براءة لحكومة لا نعرف برنامجها حتى الآن».  اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية وإنمائية، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقا على استدراك ما فات، من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وتابعت: الكتلة لاتزال تؤكد موقفها الداعي إلى وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لأن المصلحة الوطنية باتت متوقفة على ذلك.. وكل ما عدا هذا الاتجاه لا يصب في خير لبنان ولا يأتي بالخير لأبنائه.

 

اطلاق البطاقة

وسط هذه الاجواء، وفيما الملفات المعيشية ضاغطة واوّلها شح المحروقات الذي يتفجر اشكالات امام المحطات في مختلف المناطق، والغلاء الفاحش وعودة الدولار الى التحليق، تم امس الافراج عن البطاقة التمويلية «نظريا». وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة البطاقة، في مؤتمر صحافي. وأشار المشرفية إلى أننا «وضعنا تصورًا أوليًا لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتمّ دفع البطاقة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وأعلن أن «مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول كما هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية».

 

لدعم الجيش

من جهة ثانية، وفي زيارة هدفها الاول دعم المؤسسة العسكرية، جال وفد اوروبي عسكري في بيروت برئاسة الجنرال كلاوديو غراتسيانو الذي اكد ان الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم الى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. واكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram