افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025

• محلي
• Icon News
• 08:17 am - أكتوبر 30 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

أورتاغوس تطالب الجيش بالعمل في كلّ لبنان | برّاك يلغي زيارته: ليس هناك ما أناقشه

رغم محاولات «التحوّط» السياسي اللبناني في كيفية التعامل مع الضغوط الأميركية والعربية المستجدّة، تُظهِر الحصيلة الأولية لاجتماعات واتصالات الساعات الـ48 الماضية أنّ لبنان مُقبِل على موجة متصاعدة من الضغوط السياسية، تترافق مع رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.

فيما يبدو أنّ الجانب الأميركي دخل في مرحلة إعادة صياغة لدوره في الملف اللبناني، وسط اعتقادٍ بأنّ وصول السفير الجديد ميشال عيسى إلى بيروت خلال الأيام العشرة المقبلة سيفتح الباب أمام مستوى جديد من المتابعة والاهتمام الأميركيَّيْن بالوضع اللبناني.

وبحسب مصادر مطّلعة على تواصلٍ مع العاصمة الأميركية، فإنّ جولة «المستشارة» مورغان أورتاغوس - وهي الصفة التي مُنحت لها من قبل إدارة لجنة الـ«ميكانيزم» - لم تحمل جديداً نوعياً لجهة توقّع أي تبدّل في السلوك الإسرائيلي. فالمسؤولة الأميركية، التي استمعت إلى تقارير تتعلّق بعمل الجيش اللبناني من جهة، وبالاتصالات السياسية الجارية من جهةٍ ثانية، كرّرت أمام جميع من التقت بهم أنّ «المعطيات المتوافرة لدى واشنطن تفيد بأنّ لبنان لم يفِ بما تعهّد به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، وأنّ الجيش اللبناني لا يقوم بكلّ ما يستطيع فعله لنزع سلاح حزب الله».

ومع أن أورتاغوس دعت إلى عدم التعويل على وصول السفير الأميركي الجديد، معتبرةً أنه «يفتقر إلى الخبرة السياسية الكافية»، فإنها شدّدت على أن الاهتمام الأميركي ينصبّ اليوم على «إقناع لبنان بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثّل المدخل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة»، وهو تكرار لما سبق أن نقله المبعوث الأميركي توم برّاك الذي أرجأ زيارته لبيروت التي كانت مُرتقبة خلال الساعات المقبلة، من دون أن يحدّد موعداً جديداً.

وبحسب المصادر، فقد أوضح برّاك أنه ينتظر مباشرة السفير الأميركي الجديد عمله لتنسيق الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن التقارير التي وصلته لا تشجّعه على القدوم حالياً، إذ لا يرى ما يستحقّ النقاش الجدّي في بيروت. ونُقل عنه قوله، إنّ «على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية، محمّلاً لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل».

لكنّ مصادر لبنانية أوضحت أن تأجيل برّاك زيارته لا يرتبط فقط بعدم وجود جديد ميداني أو سياسي، بل بما تبلّغه من مواقف منسوبة إلى الرئيس عون، ومفادها أن لبنان أجرى بالفعل مشاورات على مستوى الرؤساء والقوى السياسية البارزة، ولا يرفض مبدأ المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه يرى أن لجنة الـ«ميكانيزم» هي الإطار الأنسب لإدارتها. وأضافت المصادر أن التطور الأبرز في الموقف اللبناني تمثّل في إبداء استعدادٍ لقبول رعايةٍ أميركيةٍ للحوار عبر اللجنة نفسها، شرط أن يقتصر الحضور على ممثّلين تقنيين وعسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهو طرحٌ وصفته المصادر بأنه محاولة لفتح نافذة محدودة للحوار غير السياسي، تُرضي واشنطن من دون أن تمسّ بالثوابت اللبنانية.

لكن يبدو أن الردّ اللبناني استفزّ الجانب الأميركي، ولا سيما برّاك، الذي كان قد ألمح سابقاً إلى أن رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية مباشرة عن الجمود القائم. ووفقاً لمصادر على تواصل مع العاصمة الأميركية، فقد ذكّرت واشنطن الرئيس عون بما تنصّ عليه المادة 52 من الدستور اللبناني، والتي تمنحه صلاحية التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، مع إمكانية تسمية مندوبٍ عنه للمشاركة في مفاوضات مباشرة. وأوضح الأميركيون تفادياً لأي تأويل أو محاولة لبنانية للمناورة، أنهم يسعون إلى إدارة حوار سياسي مباشر بين ممثّلين مفوّضين من حكومتَيْ لبنان وإسرائيل، وبرعاية أميركية كاملة، على غرار ما يجري في المفاوضات السورية –الإسرائيلية.

إلى ذلك، بقيت مضامين اللقاءات التي شهدتها بيروت في اليومين الماضيين، ولا سيما اجتماعات مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، مدار بحث في الكواليس السياسية، خصوصاً أن ما سُرّب عن لقاءات الموفدين مع المسؤولين اللبنانيين، والتي أشارت إلى أنهم لم يحملوا أي تهديد بالحرب، لم يكن كافياً لتوفير الاطمئنان الكامل، إذ ليسَ خافياً أن ما تسعى إليه واشنطن وتضغط لأجله هو مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، تسمح بالوصول إلى اتفاق يحاكي المرحلة الجديدة على غرار ما حصل في غزة، مع التأكيد على إمكانية أن يبدأ ذلك فوراً.

إلى ذلك، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة أمس. وعلى غرار الاجتماعيْن السابقيْن خلال الشهرين الماضيين، حضرت أورتاغوس الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة الجديد، الجنرال جوزيف كليرفيلد، وممثّلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، وقائد «اليونيفل» ديواتو أبانيارا. وكان اللافت هذه المرة عدم اتخاذ الجيش اللبناني أي إجراءات عسكرية إضافية في محيط الاجتماع، فيما وصلت أورتاغوس بطوافة عسكرية واكتفت بالمشاركة في الاجتماع من دون القيام بجولات أو لقاءات جانبية.

لكنّ البيان الصادر عن الاجتماع كان الأكثر استفاضة من بين الاجتماعات السابقة. السفارة الأميركية التي وزّعت البيان بالنيابة عن أعضاء اللجنة الخمسة، أعلنت أن الـ«ميكانيزم» ستفعّل اجتماعاتها، وستعقد ثلاثة اجتماعات حتى نهاية العام الجاري. وبحسب البيان، قدّم ممثّلو الجيش اللبناني المستجدّات الميدانية التي أحرزها ضمن خطته لنزع السلاح في جنوبي الليطاني. وأثنى كليرفيلد على «احترافية والتزام القوات المسلحة اللبنانية الملحوظيْن»، فيما قالت أورتاغوس في مداخلتها، إنه «يجب على الجيش تنفيذ خطته بالكامل».

وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «الوفد اللبناني استعرض كما في الاجتماعات السابقة، الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعيق الجيش عن تنفيذ خطته وانتشاره على كل الأراضي اللبنانية». وتوقّفت المصادر عند التوافق الأميركي - الإسرائيلي على توسيع عمل اللجنة «لتصبح الإطار الدولي المُعتمد للتواصل بين لبنان والعدو، وارثةً دور اليونيفل».

وبحسب المصادر، تحاول أميركا الضغط على الجيش مجدّداً للعب دور رئيسي في التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو ضمن إطار الـ«ميكانيزم»، باعتباره ممثّل لبنان فيها، لكنّ ضباط الجيش أبدوا تحفّظهم عن الطروحات بانتظار التوافق السياسي اللبناني، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. ووصفت المصادر الاجتماع بـ«غير الإيجابي» لجهة موقف أميركا وإسرائيل من أداء الجيش.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية التي طاولت أمس الجيش اللبناني، عندما توغّل خمسة من جنود الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية لمئات الأمتار ووصلوا إلى محيط منطقة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية في أطراف كفرشوبا. ولدى مرور آلية الجيش، أطلق جنود العدو النار باتجاهها من دون إصابتها. وعصر أمس، ألقت مُحلِّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط مركز للجيش في الضهيرة.

************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

الحكومة تُحاذر الإصابة بالانشطار الانتخابي… إشادة عالية لـ”الميكانيزم” باحترافية الجيش

معلومات أفادت أن نقاشات حامية سادت بين وزراء “القوات” ورئيس الحكومة نواف سلام أفضت بنتيجتها إلى اتفاق على دمج مشروعي قانوني وزارتي الخارجية والداخلية

 

على أهمية المتابعات الديبلوماسية والعسكرية للتحرك المكوكي الأميركي الذي يملأ المشهد اللبناني المتصل بملفات حصرية السلاح في يد الدولة، والترتيبات المحتملة للجم اتساع التصعيد الإسرائيلي المتدرج ضد “الحزب” نحو حرب واسعة، برزت خلفيات مهمة وبارزة لمعالم تسوية تجري حياكتها بين المسؤولين والقوى السياسية حول مأزق تعديل قانون الانتخاب، بعدما بلغ التحدي السياسي الناجم عن هذا المأزق حدوداً تنذر بفتح أزمة كبيرة يصعب احتواء تداعياتها. ولعل ما ساهم في التحفيز على التوصل إلى تسوية لا بد من أن تأخذ حقوق المغتربين في الاقتراع أياً جاء طابعها “تسوويا”، هو أن بيروت بدت أمس كأنها تستعيد وجهاً مفتقداً لدورها، إذ تزامن انعقاد الملتقى الإعلامي العربي مع افتتاح معرض الصناعات اللبنانية، في وقت كانت حركة الوفود تعكس تطوراً إيجابياً على مشارف شهر الاستعدادات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل. وهي معطيات ومؤشرات، وإن كانت لا تكفي كضمانات لعدم حصول تصعيد ميداني واسع في أي لحظة، إلا أن المعنيين اللبنانيين يعملون على تثميرها لتجنّب تكبيد لبنان أثماناً حربية جديدة، خصوصاً وأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أشعلت حمى التفسيرات في تحديدها أمس لمهلة متجددة هي نهاية السنة لحصر كل السلاح في يد الدولة اللبنانية.سياحة لبنان

 

وأما في الإطار السياسي الداخلي، فمرّت الحكومة أمس من “خروم الشبك” في اختبار طرح ملف تعديل قانون الانتخاب، إذ بدا واضحاً أن توافقاً استباقياً حصل بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب بلوغ الخلاف داخل مجلس الوزراء حالة تشبه الكباش الحاصل في مجلس النواب، لئلا تصاب البلاد مجدداً بلعنة التعطيل والشلل وسط الظروف الخطيرة التي تمر فيها. وأفضت التسوية إلى إرجاء محدد بأسبوع واحد للعودة إلى البحث في الملف واتخاذ القرار اللازم الذي قالت مصادر وزارية إنه يجري السعي لكي يكون توافقياً.

 

وقد بحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. وشملت الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية جوزف عون عن تعطيل القرار في مجلس النواب، إذ رأى “أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات”. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأعلن “أنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح”. وأشار إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة، ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية”.

وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية”، كما أعلن أنه “جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب”.

وكانت مؤشرات واكبت الجلسة تحدثت عن إمكان اعتراض أو انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من الجلسة، ولكن أي انسحاب لم يحصل، وأوضحت مصادر “القوات” أن “لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها برمز رقمي”. غير أن معلومات أفادت أن نقاشات حامية سادت بين وزراء “القوات” ورئيس الحكومة نواف سلام أفضت بنتيجتها إلى اتفاق على دمج مشروعي قانوني وزارتي الخارجية والداخلية.

أما في ما يتصل بالشق الآخر من زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للبنان، حيث شاركت أمس في اجتماع لجنة “الميكانيزم” في الناقورة، فبدا أن ثمة تغييراً وتطويراً لافتين في الشكل والمضمون واكبا هذا الاجتماع تمثلا خصوصاً في الإشادة الأميركية باحترافية الجيش اللبناني وتحديد أورتاغوس لنهاية السنة موعداً لحصرية كل السلاح في يد الجيش. وفي السياق، وزعت السفارة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى أن “كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. والجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلاً من الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام”. وقال الجنرال كليرفيلد، “إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان”. كما أردف قائلاً، “إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه”.

أضاف البيان: “خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية”.

وقالت المستشارة أورتاغوس: “إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام”. وأضافت: “يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل”.سياحة لبنان

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

زيارات الموفدين تفتح نافذة في نفق الأزمة و«الميكانيزم» تشـيد بالجيش وأورتاغوس لسحب السلاح

 

بلغ الوضع الداخلي مرحلة متقدّمة من انعدام التوازن، تبدو وكأنّها ميؤوس منها، وذلك كنتيجة طبيعية للحالة المرضيّة المستعصية التي تعصف بالحياة السياسيّة، وحوّلت الداخل بكلّ تفاصيله وملفاته، سواء الثانويّة أو الأساسيّة، متاريس منصوبة في مواجهة بعضها البعض، تتسابق في تفخيخ البلد بكلّ عناصر التوتير والاشتباك.
المجريات الصدامية التي تتراكم على الحلبة السياسية، تؤكّد بما يرقى إليه الشكّ، أنّ هذه الحالة من انعدام التوازن، وربطاً بالفوارق العميقة بين المكوّنات السياسيّة وانعدام المشتركات في ما بينها، قد بلغت نقطة اللاّعودة، بل ومرشّحة للتفاعل والاستفحال أكثر، بما يشرّع الداخل على احتمالات وتعقيدات تشلّ البلد في كلّ مفاصله، وتدفع باستقراره الداخلي نحو منزلق خطير وإرباكات سياسية وحكومية وحتى طائفية وأمنية.

رهانات
ولعلّ أخطر ما في هذه الحالة، هو أنّ بعض مكوّنات الداخل، تبدو أنّها قد بنت حساباتها على رهانات وظروف ومتغيّرات خارجية أكثر منها داخلية، تفترض أنّ تلك الرهانات والظروف والمتغيّرات قد تؤدي إلى إحداث انقلاب سياسي يقلب الميزان الداخلي لمصلحتها وعلى حساب سائر الأطراف. وإذا كانت ظروف داخلية وخارجية قد حكمت بوضع ملف سحب سلاح «الحزب» في المسار الموجود فيه حالياً، على نار هادئة وخارج دائرة الإشتباك، فإنّ التركيز منصبّ في هذه المرحلة على ساحة اشتباك موازية، والعين فيها على الملف الإنتخابي القابع فوق جمر الخلافات، ومحاولات بعض الأطراف تطويع القانون الانتخابي النافذ بتعديلات، كمثل تصويت المغتربين لكل أعضاء المجلس النيابي، تيسّر لهم تحقيق مكتسبات سياسية وغير سياسية لاستثمارها في مختلف الاستحقاقات الداخلية.
ما حصل بالأمس في مجلس النواب، بتطيير الجلسة العامة وتعطيل التشريع، ووفق الأجواء السائدة، ما هو الّا محطة اشتباكية أولى في مسار اشتباكي طويل ممتد من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وينثر في الأجواء علامات استفهام حول مصير هذه الإنتخابات، وما إذا كانت ستجري في موعدها، وايضاً ما إذا كانت هناك نوايا مبيّتة بتطيير هذا الاستحقاق من أساسه، وفرض التمديد للمجلس كأمر واقع؟.

لجنة وزارية
واللافت في هذا السياق، انّ الملف الانتخابي قاربه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحت ضغط الحراكين المتصادمين، بين المتحمسين لتصويت المغتربين ممن يسمّون أنفسهم سياديين، وبين المتمسكين بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من قبل ثنائي حركة «امل» و«الحزب» وحلفائهما، ومن دون أن يصل مجلس الوزراء إلى قرار حاسم في هذا الشأن، لا حول المشروع التقني المقدّم من وزير الداخلية احمد الحجار، الذي يتضمن بعض التعديلات حول البطاقة الانتخابية و«الميغاسنتر»، ولا حول المشروع المقدّم من «القوات اللبنانية» عبر وزيرها في الحكومة جو رجي. بل قرّر تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشكّلها في حزيران الماضي، للبحث في ما هو مطروح من تعديلات على القانون الانتخابي، وأضاف اليها نائب رئيس الحكومة طارق متري لرئاستها، وأعطاها مهلة اسبوع لتعدّ تقريرها في هذا المجال.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ النقاش في مجلس الوزراء كان محتدماً جداً في هذا الملف، وكان التباين عميقاً جداً بين وزراء «القوات» و«الكتائب» الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الثنائي الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء «القوات» بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ تعصيب «وزير الكتائب نصار، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ».
وأضافت المصادر: «ما حصل بالأمس يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك، حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية».
وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها قانون الانتخابات، قالت المصادر: «التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى مجلس النواب».

 

غياب التوافق
وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، يحتاج إلى بعض التعديلات التقنية، ولا يحتاج في الوقت نفسه لتعديلات جوهريّة، كمثل المطروح بالنسبة إلى تصويت المغتربين لكلّ أعضاء المجلس النيابي. فهذا التعديل سياسي بامتياز، معلومة خلفياته وأبعاده وأهدافه، ولا صلة له من قريب او بعيد بالشعار الذي يتغطون به ويتباكون فيه على حق المغتربين في تقرير مصير بلدهم.
وجزمت المصادر باستحالة مرور ايّ مشروع او اقتراح ينعدم فيه تكافؤ الفرص، ويُراد منه فقط غلبة فريق على فريق، وقالت: «قبل الحديث عن تعديلات في هذا السياق، ينبغي أولاً تحديد الأسباب الحقيقية الموجبة، لهذه التعديلات، وليس التذرّع بالشعار الفارغ وتكرار اسطوانة حقّ المغتربين بالتصويت. فأين كان هذا الشعار عندما تمّ إقرار القانون الذي نصّ على مرّة واحدة لتصويت المغتربين لكل المجلس، وحصر انتخابهم بالنواب الستة على مستوى القارات؟».
وإذ ذكّرت المصادر بما سبق وأكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّ حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية محفوظ، ومن أراد منهم المشاركة في الانتخابات، فليحضر إلى لبنان ويمارس حقه في اختيار من يريده لتمثيله، قالت: «في الخلاصة، هناك قانون انتخابي نافذ يوجب إجراء الانتخابات على أساسه، وليس الركون لمزاجيات البعض الذين يريديون تفصيل القانون الانتخابي على مقاسهم. وبمعنى أدق، يذكّرنا هؤلاء بتجاوزهم للقانون الانتخابي النافذ، رغم انّهم اصلاً كانوا اكثر المتحمسين لإقراره بصيغته الحالية (تصويت المغتربين لكل المجلس لمرّة واحدة، وحصر انتخاباتهم في الانتخابات المقبلة بالنواب الستة على مستوى القارات) بأهل الجاهلية الذين صنعوا إلهاً من تمر، ولما جاعوا أكلوه، خلاصة الأمر، القانون الانتخابي النافذ قائم ولا يؤكل».
وكان مجلس الوزراء الذي أقرّ سلسلة تعيينات في جلسة الأمس، قد اتخذ قرارًا في ما خصّ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي، جاء فيه «بما انّه جرى تكليف اللجنة في 8/7/2025، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي شكّل اللجنة، وفي ضوء مشروعي القانونين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، طلب مجلس الوزراء من اللجنة المذكورة المشكّلة بموجوب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد إلى المجلس النيابي، على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه».
وفي كلمة له في مستهل الجلسة، تناول الرئيس عون مسألة عدم تأمين النصاب في جلسة مجلس النواب، معتبراً «أنّ الأمر برغم أنّه عمل ديموقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أنّ الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان».
فيما اشار الرئيس سلام في كلمته، إلى الجريمة الأليمة التي أدّت إلى مقتل الشاب ايليو أبي حنا، معتبراً أنّ «السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكّل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن أهله»، مشدّداً على «وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات». كما اكّد «الالتزام بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها».سياحة لبنان

نافذة أمل
في الجانب السياسي الآخر، تحدثت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، عن «احتمالات جدّية لأن تشهد المرحلة المقبلة تزخيماً للمسار السياسي لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتفعيل اتفاق وقف الأعمال الحربية المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، على أكثر من خط خارجي في اتجاه لبنان، ملمّحة في هذا السياق إلى ما حمله رئيس المخابرات العامة في مصر اللواء حسن رشاد، من افكار وطروحات يُبنى عليها، وتعكس توجّهاً دولياً تتصدّره مصر بالدرجة الاولى، لترسيخ الأمن والاستقرار على جبهة لبنان. وإلى الأجواء التي سادت اللقاءات التي أجرتها نائبة الموفد الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس، والتي تخالف المناخات الحربية التي جرت ضخّها في الأجواء اللبنانية في الايام القليلة الماضية، وسوّقت لها منصات وقنوات داخلية وخارجية».
ووفق معلومات مشاركين بالاتصالات لـ«الجمهورية»، قولهم «فإنّ ما نقله الموفدون يؤشّر إلى نافذة أمل مفتوحة في أفق الأزمة، يجري العمل حالياً على توسيعها، وتلعب مصر دوراً رئيسياً فيها. وقد اكّدنا في موازاة ذلك على أنّ لا مشكلة في لبنان حيال أي جهد او مسعى يُبذل لوقف العدوان الإسرائيلي، بل هناك مصدر وحيد للمشكلة التي تضرب عرض الحائط باتفاق وقف النار والقرار 1701، ولبنان ملتزم بالاتفاق وبالقرار 1701، ولا يبقى سوى ممارسة ضغط جدّي على إسرائيل لوقف عدوانها وإلزامها بالاتفاق. وقناعتنا انّه لن يتحقق شيء في هذا الإطار ما لم تقم الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على إسرائيل، على غرار ما فعلته في اتفاق غزة».
وسألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً حول ما استجد على خط الموفدين فقال: «حتى الآن ما زالت الامور في بداياتها، ولا نستطيع التكهن بما قد يحصل، ولكن وفقاً لما سمعناه، فإنّ الأجواء لا تبعث على القلق».
ورداً على سؤال عن المحادثات مع اورتاغوس، وما تردّد عن طلبها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكذلك طلبها اتخاذ الحكومة إجراءات لمنع إعادة «الحزب» لبناء قدراته، قال المرجع: «الحزب» ومنذ اعلان اتفاق وقف اطلاق النار لم يطلق ولو رصاصة واحدة تجاه اسرائيل برغم كثافة اعتداءاتها واغتيالاتها، وما هو مطلوب من لبنان يقوم بتنفيذه، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، وكلّ العالم يثني على أداء الجيش ومهمّته التي ينفّذها بمسؤولية عالية، بالتنسيق الكامل مع قوات «اليونيفيل»، وكل العالم أكان الامم المتحدة او «اليونيفيل» او لجنة «الميكانيزم»، على دراية تامة بأنّ اسرائيل هي التي تعوق مهمّة الجيش وليس اي طرف آخر».
أضاف: «اما في ما خصّ المفاوضات المباشرة، فموقفنا معروف برفضها شكلاً ومضموناً، حيث هناك إطار موجود لمناقشة كل الامور، في لجنة «الميكانيزم» التي تضمّ ضباطاً اميركيين، وضباطاً فرنسيين، وقيادة «اليونيفيل»، وثلاثة ضباط لبنانيين وثلاثة ضباط إسرائيليين، يعني لجنة خماسية تشكّل المكان المناسب لإثارة كل الامور ومعالجتها، وبالتالي لا توجد حاجة لأي اطار آخر».

اجتماع «الميكانيزم»
وكانت لجنة «الميكانيزم» قد اجتمعت في مقر «اليونيفيل» في الناقورة أمس. وبحسب بيان للسفارة الأميركية فـ«إنّ جميع الأعضاء اكّدوا التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، وانّ الاجتماعات من الثالث إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام». وقال رئيس اللجنة الجنرال جوزف كليرفيلد: «إنّ إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، إطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إنّ هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان». وأضاف: «إنّ احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقّدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنّها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه».
واشار البيان إلى «انّ الجيش اللبناني قدّم خلال الاجتماع تحديثاً عملانياً مفصّلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه».
وقال البيان، «إنّ اللجنة بحثت أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية». وقالت اورتاغوس: «إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحّب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام». وأضافت: «يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل».

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية ترجئ الحسم في قانون الانتخابات للأسبوع المقبل

أحالته إلى اللجنة الوزارية لإعداد تقرير بشأنه

بيروت: كارولين عاكوم

 

أرجأ مجلس الوزراء اللبناني مرة جديدة، حسم موضوع الخلاف حول اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، أسبوعاً إضافياً عبر إحالته مجدداً إلى اللجنة الوزارية للبحث به، على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير اللجنة ليبنى عندها على الشيء مقتضاه، بحسب ما أشارت إليه مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط».

 

وقالت: «عندها سيتم اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء وفق الخيارات القانونية المتاحة أمامها، ومنها إحالة المشروع إلى البرلمان ورمي الكرة مجدداً في كرة رئيسه» نبيه بري.

 

وبينما جدد كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال الجلسة، التأكيد على حرصهما لإجراء الانتخابات في موعدها (مايو «أيار» المقبل) وعلى حق المغتربين في الاقتراع، وفق ما نقل عنهما وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، علّق الرئيس عون على فقدان نصاب جلسة البرلمان الثلاثاء، معتبراً أن «الأمر رغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان».

 

لجنة وزارية

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن الوزير مرقص أنه «جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب»، كما «تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية».

 

واتخذت الحكومة قراراً بأن يترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري اللجنة الوزارية التي كانت قد شكّلت سابقاً وقدّمت تقريراً قبل أسابيع أكدت خلاله وجود تحديات تواجه تطبيق القانون وانتخاب المغتربين لستة نواب موزعين على القارات.

 

وبذلك تصبح اللجنة تضم، إضافة إلى متري، وزراء الداخلية أحمد الحجار، والخارجية يوسف رجي، والعمل محمد حيدر، والإعلام بول مرقص، والعدل عادل نصار، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

 

وبعد الجلسة كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة عبر منصة «إكس»: «خلال جلسة مجلس الوزراء، طالبنا بضمّ المتضررين في انفجار المرفأ إلى آلية تعويض المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وشكّلت لجنة وزارية لهذا الغرض».

 

وسبق جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس. وبحث في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

 

وشمل جدول الأعمال أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة، وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

وأثناء دخوله إلى الجلسة، ردّ وزير الداخلية أحمد الحجار على سؤال حول الخلاف بشأن الانتخابات النيابية، قائلاً: «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا بصفتي وزيراً للداخلية أخذنا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها».

 

وأضاف: «نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة للانتخابات النيابية، وأي تعديلات تطرأ يمكن لنا أن نأخذها بعين الاعتبار، وستجري الانتخابات في موعدها».

 

«كباش» متوقع

وبعد خطوة الحكومة هذه، تتجه الأنظار إلى ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الذي سيعرض الأسبوع المقبل على طاولة مجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة «كباشاً» بين الوزراء، انطلاقاً من الخلاف في مقاربة الموضوع.

 

وتنقسم الكتل النيابية الممثلة كذلك في الحكومة، بين من يرفض تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين؛ وهي «حركة أمل» و«الحزب» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.

 

مع العلم أنه وانطلاقاً من تقرير اللجنة الوزارية، كان قد تحدث أيضاً رئيس الجمهورية عن معوقات تطبيق القانون الحالي، مشيراً إلى «الصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع».

 

وكانت «الأكثرية النيابية» أفقدت الجلسة نصابها، اعتراضاً على رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح قدمه عدد من النواب لتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية.

 

ما بعد التقرير

وفي رد على سؤال عما إذا كان مجلس النواب ملزماً بإقرار مشروع القانون في حال تمت إحالته من الحكومة، قال مرقص: «نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، إنما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة، بالطريقة التي يطرح فيها المشروع، ولن أفصح عن ذلك؛ لأنه يعود إلى الحكومة، ولن أستبق مقرراتها. هناك آلية سريعة تتعاون فيها مع المجلس النيابي في سبيل الوصول إلى الحل الملائم؛ حرصاً منها على حقوق غير المقيمين».

 

وذكّر مرقص بأن الحكومة أكدت في وقت سابق، ومن خلال وزير الداخلية إلى مجلس النواب، أن «هناك بعض الأحكام في قانون الانتخاب الحالي يتعذر تطبيقها، والأحكام المذكورة علق العمل بها سابقاً… لذلك نحن ننكب على الخيارات القانونية المناسبة».

 

وفي هذا الإطار، يتوقّع الوزير السابق، ونقيب محامي طرابلس السابق، رشيد درباس، أنّ تشهد الحكومة خلافاً بين الأفرقاء على خلفية انقساماتهم تجاه هذا القانون، مذكراً بأن دور الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين لإقرارها من البرلمان، مرجّحاً أن يتم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تختار الحكومة معالجة الإشكاليات الخلافية عبر تعليق العمل ببعض المواد المرتبطة بانتخاب النواب الستة الممثلين للمغتربين ومسألة الـ«ميغاسنتر»، إضافة إلى البطاقة الانتخابية الممغنطة.

 

من جهته، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان على رئيسه أن يضعه على جدول أول جلسة تشريعية، عملاً بأحكام المادة 109 من النظام، لكن ما يحصل أن الرئيس بري يرفض ذلك»، مؤكداً «على رئيس البرلمان أن يعمل على تسهيل عمل الحكومة بالمشاركة في تسهيل التشريع عملاً بأحكام المادة 18 من الدستور، لكن بري يتعنت بموقفه لعدم طرحه على الهيئة العامة».

 

المجموعات الاغترابية تواصل معركتها

وكانت «المجموعات الاغترابية اللبنانية» أكدت مواصلة معركتها السياسية والدبلوماسية للمطالبة باعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.

 

وقالت، في بيان لها: «نظراً لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوق المغتربين السياسية بشكل فعّال، تتطلّع المجموعات الاغترابية لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، متأملة أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة ويضمن حق المغتربين في الاقتراع في مكان قيدهم، بما يضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة لمليون ومائة ألف لبناني في الخارج».سياحة لبنان

 

وشدّدت على أنّ «حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية»، مذكرة بأنها «تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين».

 

وأبدت استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية كافة لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة.

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

عون ينتقد تعطيل المؤسَّسات.. وتعديلات قانون الانتخاب إلى جلسة الخميس

أورتاغوس تُقصي براك.. و«الميكانيزم» تشيد باحترافية الجيش وسعي لتخفيف الانتهاكات الإسرائيلية

 

استبقت الاجواء الايجابية مع تنظيم سلسلة نشاطات عربية واقتصادية في بيروت، مجيء البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان 30 الشهر المقبل، ضمن توجه الدولة بأركانها لعدم تعطيل المؤسسات، فضلاً عن سعي «الميكانيزم» التي اجتمعت في الناقورة امس بمشاركة من نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط مورغن اورتاغوس، وبرئاسة الجنرال الاميركي كليرفيلد، والممثلين للبنان واسرائيل والامم المتحدة في لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية..

في هذا الوقت، كان الرئيس جوزف عون يعلن في مجلس الوزراء ان «البلد لم يعد يتحمل اية خضات، وكما اننا لا نملك ترف الوقت»، معلناً على نحو قاطع انه لا «يجوز التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور، لانها ليست للتعطيل، بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام».

 

وفضلاً عن التعيينات التي اجراها مجلس الوزراء في ادارة حصر التبغ والتنباك او الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومدير عام الموارد المائية، شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجي والعمل محمد حيدر ووزير الاعلام بول مرقص، على ان ينظر مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب (والمهلة اسبوع).

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقاً واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فهذا الملف الذي رجل الى اخر الجلسة اشبع درسا وكان الطلب بإحالته الى هذه  تفاديا لأي تصادم مع المجلس النيابي وكان وزراء القوات ابدوا اصرارا على مناقشة البند ملوحين بالإنسحاب.

وفهم من هذه المصادر ان تأكيدا رئاسيا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، ولفتت الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيا وسياسيا، قائلة ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء  اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.

 

وأكدت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة.

وشددت على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.

وأكدت ان باقي بنود جدول الأعمال مرت بسلاسة وان وزراء القوات طالبوا بإدراج التعويضات في ملف انفجار مرفأ بيروت الى الملف المتصل بالتعويضات على متضرري الحرب.

وقال وزير بارز لـ«اللواء» ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.

وأقرّ مجلس الوزراء دمج مشروعي قانون الخارجية والداخلية في مشروع واحد، مؤكداً احترام فصل السلطات وعدم التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية، وحرص الحكومة على ضمان حق اقتراع غير المقيمين والحفاظ على حقوق الناخبين، مؤكداً التزام الحكومة بموعد الانتخابات القانوني.

وخلال النقاش في اقتراع المغتربين في الجلسة ، قال احد وزراء ثنائي امل والحزب: ان الناخب في الخارج لن يتمتع بحرية الادلاء بصوته لمن يرغب بفعل الضغوطات، فرد وزير الخارجية يوسف رجي بالقول: اعتقد ان الاقتراع في الخارج يبقى اكثر حرية بأشواط منه في بعض المناطق في الداخل اللبناني.

لكن وزراء الثنائي لم يتدخلوا في النقاشات اكثرمن ذلك، لأن السجال كان قائماً ومحتداً بين وزراء القوات والرئيس سلام بسبب عدم حسم احالة مشروع الوزير رجي.

وقد طلب الرئيس عون حسب المعلومات تأجيل بند قانون الانتخاب الى نهاية الجلسة مااثار انزعاج وزراء القوات اللبنانية.  لكن قالت مصادر «القوات» ان «لا مانع من السير بلجنة وزارية شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول، وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code».».

وكشف الوزير الحجار ان «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قراراً باجراء الانتخابات في موعدها».

 

معرض الصناعات اللبنانية

وافتتح الرئيس عون معرض الصناعات اللبنانية بعنوان «بدك تراجع لبنان رجّع صنع في لبنان بالشراكة مع وزير الزراعة، وبالتعاون مع (hospitality promofair services) ويستمر من اليوم حتى 1ت2.سياحة لبنان

بداية افتتح رئيس الجمهورية جوزاف عون المعرض بقص الشريط بمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وقام برفقتهم في جولة على أجنحة المعرض، حيث اطلع على المنتجات اللبنانية المشاركة. ثم انتقل الجميع الى قاعة المؤتمر.

وأكد رئيس الجمهورية أنّ الصناعة الوطنية تشكّل أحد أهم ركائز النهوض الاقتصادي، داعيًا إلى إطلاق مشروع وطني شامل يضع الصناعة في صميم عملية إنقاذ لبنان واستعادة ازدهاره.

وشدّد عون على أهمية مواكبة العصر وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة والرقمنة، معتبرًا أن موقع لبنان الجغرافي وثروته البشرية يمنحانه فرصًا فريدة للنمو والمنافسة في مرحلة التحوّلات الإقليمية والدولية.

وتناول الرئيس التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من كلفة الطاقة والاتصالات، إلى ضعف البنية التحتية للنقل، وصولًا إلى أزمة التمويل والتسليف الصناعي وأوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ودعا إلى إعداد تصوّرات عملية وواقعية لمعالجة هذه المشاكل تدريجيًا وبمنهجية واضحة.

وفي المقابل، حيّا عون صمود الصناعيين رغم الأزمات، مشيدًا بدورهم في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل وتشغيل أكثر من 7 آلاف مؤسسة، معتبرًا أنهم ركيزة أساسية من صورة لبنان (Lebanon Brand).

 

اجتماع الميكانيزم سباق حول حشر لبنان

والابرز في ما خص اجتماع الميكانيزم الآتي:

1- الاعلان عن تنظيم اجتماعات اكثر منهجية، وعقد 3 اجتماعات (من 13 الى 16حتى نهاية العام).

2- اعلان رئيس اللجنة الجنرال كليرفيلد «إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات».

3- الاشادة بما اسماه الجنرال الاميركي، احترافية الجيش اللبناني والتزامه وهو امر جدير بالملاحظة، معززاً بشهادة الجيش ينفذ مجموعة واسعة من العمليات.

4- تحدث كليرفيلد عن ان الجيش اللبناني قدم تحديثاً عملانياً مفصلاً من خلال تطهير منشآة تحت الارض بالقرب من وادي العزية.

5- بحثت اللجنة في ما اسمته فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الاعمال العدائية.

وعلى الجملة بقي موضوع جمع السلاح الذي اثارته مجددا الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس خلال اجتماع اللجنة الخماسية طاغياً، وسط معلومات عن الغاء الموفد السفير توم براك زيارته الى لبنان والاستعاضة عنها برسالة الى المسؤولين مفادها «ان اللبنانيين يعرفون ما هو المطلوب منهم». في اشارة الى جمع السلاح والتوجه نحو مفاوضات مباشرة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، علماً ان لبنان الرسمي حسم موقفه لجهة التفاوض حول المواضيع الامنية في الجنوب عبر لجنة «الميكانيزم» مقابل الطلب الاميركي بتطعيمها بموظفين مدنيين.

وافيد ان اورتاغوس ستبقى تتابع الوضع اللبناني لحين الانتهاء من مهلة جمع السلاح نهاية السنة الحالية وفق خطة الجيش اللبناني.

 

إجتماع الميكانيزم

بعد الجولة التي قامت بها اورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين امس الاول، طارحة مقترحات حول اطر التفاوض مع اسرائيل، وزعت السفارة الاميركية بيانا اشارت فيه الى ان «كبار القادة عقدوا  الاجتماع الثاني عشر للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية (الميكانيزم) اليوم في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. الجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلا من الجنرال كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام».سياحة لبنان

وحسب البيان، قال الجنرال كليرفيلد «إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان». وأردف الجنرال كليرفيلد «إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه».

اضاف البيان «خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية».

وقالت المستشارة أورتاغوس: «إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام.» ويتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل.

وختم البيان مشيرا الى ان «لا تزال لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان، والتحقق منها، والمساهمة في إنفاذها».

 

اجتماع أمني لبناني – سوري

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر امس، مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان مترئسا وفدا أمنيا من وزارة الداخلية السورية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

بعد اللقاء، قال وزير الداخلية: استقبلت اليوم (امس) مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان على رأس وفد من الضباط في وزارة الداخلية السورية، كانوا في زيارة للبنان منذ صباح اليوم وعقدوا اجتماعات مع ضباط من الامن العام وقوى الأمن الداخلي وقادتهما للبحث في كل الأمور المشتركة، مثل موضوع مكافحة المخدرات والجرائم الجنائية وإدارة الحدود والجوازات ومكافحة الارهاب وكل الأمور المشتركة التي تهم البلدين.

أضاف: لقد طلب الوفد لقائي وحصل هذا اللقاء لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية – السورية، خصوصا بعد الزيارات التي حصلت بين الجانبين، اولها لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع والزيارة التي قمنا بها مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى سوريا، ولاحقا زيارة وزير الخارجية السورية للبنان. وعلى أثر هذه الزيارات، وبعدما استكملت الأجهزة الأمنية السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، ترجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون والزيارات المتبادلة بين وزيري العدل في البلدين والبحث في ملف السجناء السوريين في لبنان.

وتابع: من جهتنا، نعمل على موضوع السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية للإسراع في المحاكمات والبت في ملفاتهم، وعرض الوفد ما تم التوصل اليه من آليات تنسيق مباشرة من أجل تأمين مزيد من الحماية للمجتمع من كل أنواع الجرائم، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان والمصالح المشتركة ببن البلدين والحدود الطويلة المطلوب ضبطها من الجانبين.

وأشار الحجار إلى «مجال مكافحة المخدرات»، وقال: وضعنا الأسس المباشرة من أجل التنسيق مباشر في هذا الخصوص، لأن سوريا ولبنان مرتبطتان بهذا النوع من مكافحة الجرائم الجنائية. وآمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر ، دائما الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس أمانا واستقرارا على سوريا، والعكس ايضا فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق.

وقبل لقاء الداخلية، عقد اجتماع امني، حضره اللواء حسن شقير واللواء رائد عبدالله ومستشار الرئيس جوزاف عون للشؤون الأمنية العميد طوني منصور.وحضر عن الجانب السوري اللواء طحان ومرافقوه. واعلن اللواء حسن شقير: ان هذا الإجتماع التنسيقي اليوم يعتبر من الإجتماعات المهمة والضرورية للتنسيق خاصة أن الشعب اللبناني والسوري يجمعهم صلات تاريخية وعائلية، ونحن اليوم بناء على تعليمات الرئيس العماد جوزاف عون نعقد إجتماعات تبحث عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام اللبناني والأمن الداخلي والجانب السوري من أجل المباحثات على مستويات عدة للتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لعدة مجالات تشمل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والهجرة وإدارة المعلومات.

أضاف :وبعد اللقاءات سيكون لدينا ورقة عمل للتعاون من خلالها بين الدولتين على مستوى المؤسسات لحفظ أمن البلدين.

بدوره، تحدث اللواء طحان، وقال: هذه الزيارة و هي تعتبر إستكمالا للقاءات التي عقدت في المملكة العربية السعودية بين وزراء الدولتين  في مجالات عدة، وخصوصا الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والتي كانت برعاية الرئيسين عون والشرع وتوجيهات القيادة اللبنانية والسورية من أجل الدخول في الإختصاصات الفنية والتقنية، وبالتالي أي مشكلة أمنية لبلد ستؤثر على البلد الثاني ونحن قدمنا على رأس وفد مختص لمعالجة الأمور وإتمام أفضل تنسيق على المحاور المجددة بما يصب بمصلحة البلدين الشقيقين».

وتحدث اللواء رائد عبدالله مكرراً الترحيب، ومؤكدا الإستعداد ل»التعاون في كل ما يصب في مصلحة أمن البلدين».

 

تسليم متورِّطين

في الامن، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان: نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور. كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ  28 /10 /2025. بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين.

وفي السياق، ذكرت الوكالة «المركزية» ان الاشخاص الذين تم تسليمهم ليسوا هم الاساسيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص بقتل ايليو ابو حنا. وافادت المعلومات ان جهاز الامن الوطني الامن الفلسطيني سيطر على المبنى الذي يحتله تجار المخدرات في شاتيلا بعد هروب هؤلاء الى مخيم برج البراجنة.

 

أمن الجنوب

واصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإعترض جنود الإحتلال آلية بيك أب للجيش اللبناني لدى مرورها عند محلة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية، وأطلقوا النار في الهواء باتجاهها بعد توغلهم داخل الأراضي اللبنانية لكنها واصلت سيرها.والقت طائرة معادية عصرأمس قنبلة على بلدة الضهيرة.ولم تقع اصابات.سياحة لبنان

***********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

محمد بلوط

هل نزع مجلس الوزراء فتيل قنبلة قانون الانتخاب ام رحّل الازمة اسبوعاً؟

مشاورات رئاسية لاحتواء التصعيد وتسوية عقدة مشاركة المغتربين تتقدم

تفعيل «الميكانيزم» تمهيد للمفاوضات وواشنطن تضغط لفرض اتفاقية امنية جديدة؟

 

هل نزع مجلس الوزراء فتيل انفجار قنبلة قانون الانتخابات وتشظّيها داخل الحكومة كما في المجلس النيابي، أم انه رحّل اتخاذ الموقف المناسب اسبوعا بانتظار تقرير اللجنة الوزارية المولجة درس هذا الموضوع؟

لان البلد «لا يحتمل اي خضّات» كما عبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولأن رئيس الحكومة نواف سلام لا يريد انزلاق حكومته الى مزيد من الانقسمات والتوترات، حرص مجلس الوزراء في جلسته امس على احتواء اجواء التصعيد واعطاء نفسه مهلة الاسبوع للتعاطي بعناية مع هذه المسألة واتخاذ «الخطوات الملائمة والمناسبة» على حد ما جاء على لسان وزير الاعلام بول مرقص ردا على اسئلة الاعلاميين بعد الجلسة.

 

احالة قانون الانتخابات للجنة الوزارية بمهلة اسبوع

وفي تلاوة المعلومات الرسمية عن الجلسة اعلن الوزير مرقص انه جرى الاتفاق على «ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة الوزارية المولجة متابعة قانون الانتخاب»، مشيرا الى انه تقرر ان يترأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري.

 

واشار الى انه تقرر الطلب اليها اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب لكي تعرض تقريرها في مهلة اقصاها اسبوعا.

 

وردا على سؤال قال ان مجلس الوزراء سيتخذ في ضوء مناقشة تقريرها «الخيارات القانونية المناسبة والملائمة»، مشيرا الى اتخاذ قرار بارسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات او الموقف المناسب.

 

واوضح ان اللجنة الوزارية ستدرس ما لديها ومشروعي وزيري الخارجية والداخلية يوسف رجي واحمد الحجار، مع العلم ان مشروع الاول يتبنى وجهة فريق نيابي يطالب بالغاء المقاعد الاضافية الستة المخصصة للمغتربين وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في بلاد الانتشار، والثاني يرمي الى الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد الـ QR code.

واضاف ان الحكومة بكل وزرائها حريصة على اقتراع غير المقيمين، مؤكدا على مبدأ فصل السلطات ولا يمكن التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

 

الرئيس عون: البلد لا يحتمل خضّات

وفي المعلومات الرسمية اعلن وزير الاعلام ان رئيس الجمهوية جوزاف عون «رأى ان ما يحصل في مجلس النواب يعطل القرار، ولا يجوز التذرع بالصلاحيات للتعطيل، والبلد لا يحتمل خضّات».

 

سلام: السلاح في المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام «اننا احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية… لكنه بوضوح غير كاف بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح».

وقال «ان السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات، يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وامن اهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء».سياحة لبنان

 

اجواء جلسة مجلس الوزراء

وفي المعلومات من مصادر وزارية لـ«الديار» ان الرئيس عون طلب تأخير البند المتعلق بمشروعي الوزيرين رجي والحجار حول قانون الانتخاب الى اخر جدول الاعمال بدلا من المباشرة به، وانه مع بدء النقاش حوله لوحظ ان وزراء القوات اللبنانية يدفعون باتجاه تبني مجلس الوزراء المشروعين واحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، مبررين هذا الموقف بالحاجة الى حسم هذا الموضوع الذي اشبع درسا، والى ضرورة حسمه لاتاحة المجال للمغتربين بمواصلة تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات على اساس واضح.

 

وحصل نقاش في هذا المجال تمحور حول الحاجة الى درس المشروعين واستكمال عمل اللجنة الوزارية لاتخاذ الموقف المناسب، مع تاكيد الجميع على مبدأ حق المغتربين المشاركة في التصويت لكن من دون حسم مسألة كيفية التصويت او مكان المشاركة فيه او مسألة الغاء المادة 122 التي تنص على اضافة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين.

 

وقالت المصادر الوزارية لـ«الديار» ان النقاش دار في اجواء عنوانها ان مجلس الوزراء يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الموضوع الحساس وفي هذه الاجواء المتشنجة «يزيد الطين بلّة».

 

وتجنبت الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجلسة، لافتة الى ان طبيعة هذا الموضوع والخلافات الحادة حوله استلزمت ادارة النقاش تحت سقف عدم تفجير الجلسة او انسحاب اي فريق من الوزراء بعد ان المح وزراء القوات اللبنانية باتخاذ مثل هذه الخطوة.

 

واصر وزراء القوات، حسب المصادر، على حسم مناقشة مشروعي رجي والحجار واقرارهما، لكن موقفهم لم يحظ بتأييد من اكثرية مجلس الوزراء. ولوحظ ان هناك نوعا من التناغم بين موقفي الرئيسين عون وسلام حول احالة الامر الى اللجنة الوزارية قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأنه.

 

واشارت المصادر الى ان وزراء القوات شددوا بعد ذلك على تقصير المهلة للجنة، وطالبوا ايضا بتمديد مهلة تسجيل المغتربين التي تنتهي في 22 تشرين الثاني المقبل.لكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيهم.

 

كيف جرى انضاج فكرة احالة موضوع قانون الانتخاب مجددا الى اللجنة الوزارية المكلفة بدرسه، وبالتالي تفادي تفجير جلسة الامس؟

مشاورات رفيعة قبل الجلسة ولقاء بري وسلام في المجلس

 

وفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، انه في ضوء ما جرى اول امس في مجلس النواب وتطيير الجلسة التشريعية، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء امس خصوصا ان موضوع قانون الانتخابات مدرج على اول جدول اعمالها.

 

وعشية الجلسة التي انعقدت امس في قصر بعبدا علمت «الديار» ان اتصالات ومشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية لاحتواء التصعيد.

 

كما كان قد عقد في مجلس النواب اول امس اجتماع بين الرئيسين بري وسلام الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل ان ترفع لعدم اكتمال نصابها.

وقالت مصادر مطلعة ان الحديث الذي دار بينهما في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تناول قضايا عديدة على صعيد الوضع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، وملف اعادة الاعمار، وحركة الموفدين الى لبنان. وجرى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب والمواقف بشأنه من دون ان يتسرب شيء عن تفاصيل الحديث.سياحة لبنان

وحسب المصادر فان الرئيس بري خلال تواجده في مكتبه وبحضور الرئيس سلام كان يتلقى بالتتالي تعداد النواب الذين يصلون تباعا الى المجلس لحضور الجلسة بهدوء للغاية، وعندما زادت اعداد النواب ووصلت الى 63 نائبا داخل القاعة لم يجر اي اتصال او يكلف احدا لاجراء الاتصالات من اجل تأمين حضور نائبين لاكمال نصاب الجلسة، ولم يقرر الانتظار ولو لوقت قصير بعد المهلة التقليدية نصف ساعة بعدالموعد الحدد للجلسة كما حصل في جلسة سابقة، فبادر الى الاعلان عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

 

ارتفاع فرصة التسوية

وفي مجلس النواب امس قبل جلسة مجلس الوزراء كان بعض النواب في اجواء القرار المنتظر منها بشان قانون الانتخاب.

وقال اكثر من مصدر نيابي لـ«الديار» ان التطورات تؤشر الى التوجه اكثر فاكثر نحو تسوية حول قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات، تقضي بالغاء المقاعد النيابية الاضافية المخصصة للمغتربين وفق القانون الحالي النافذ، وتصويت المغتربين للـ 128 نائبا في لبنان.

واشارت الى ان الاعتقاد قوي بحصول مثل التسوية، لا سيما ان الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب يحضرون انفسهم لها.

 

ضغط اميركي لاتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز الهدنة

على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ولقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة اول امس تتلخص بممارسة المزيد من الضغط على لبنان من اجل انجاز اتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز اطار اتفاق وقف اطلاق النار واتفاقية الهدنة.

 

واضافت انها ركزت على مبدأ التفاوض للتوصل لهذا الاتفاق، مطالبة بتشكيل لجان متابعة تحت مظلة لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم) لمتابعة مختلف القضايا التي تندرج في هذا الاطار وتطعيمها الى جانب العسكريين والتقنيين باعضاء مدنيين».

 

ولفتت المصادر الى ان الرسالة الثانية التي حملتها اورتاغوس من «اسرائيل» هي منع الحزب من التسلح واعادة بناء قدراته العسكرية استنادا الى التقارير الامنية الاسرائيلية مؤخرا التي تحدثت عن تمكن الحزب من ادخال كميات من الصواريخ والاسلحة الى لبنان عن طريق سوريا «.

 

وردا على سؤال قالت المصادر ان الكلام عن اجواء جيدة سادت خلال لقاءات اورتاغوس مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة تعود الى انها لم تستخدم لغة التهديد المباشر كما روج بعض وسائل الاعلام قبل الزيارة، لكنها ركزت في الوقت نفسه على التحذير من هدر الوقت واستفادة لبنان من الفرصة المتاحة من خلال السياسة التي تمارسها الادارة الاميركية لانهاء الحروب في المنطقة، مشددة على نزع سلاح الحزب في كل لبنان.

 

وحثت الجيش اللبناني على تنفيذ خطته كاملة في هذا الخصوص، منوهة في الوقت نفسه بما قام به حتى الان في جنوبي الليطاني.

ورأت المصادر المطلعة ان الايجابية في لقاءات اورتاغوس موافقتها على العمل من خلال لجنة الميكانيزم مع توسيع اللجان فيها.

 

مصدر لـ«الديار»: الادارة الاميركية تعمل لاعتماد النموذج السوري

وفي المقابل قال مصدر سياسي لـ«الديار»: «صحيح ان اورتاغوس لم تأت بتهديدات مباشرة، لكنها في احاديثها مع الرؤساء لم تعط اي جواب حول الاعتداءات الاسرائيلية والتصعيد المستمر، بل تبنت وجهة نظر العدو بتركيزها على نزع سلاح الحزب».

 

وقال «ان الادارة الاميركية تعمل من اجل ادخال لبنان في مفاوضات مباشرة على مستوى الامني والسياسي على غرار ما يحصل بين سوريا و«اسرائيل»، اعتماد النموذج السوري، وانظروا ماذا يجري في ظل هذا النموذج من انتهاكات وتمدد اسرائيلي في الجنوب السوري، وعمليات امنية وعسكرية اسرائيلية يومية داخل الاراضي السورية».سياحة لبنان

 

باراك لن يزور لبنان؟

من جهة ثانية، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الموفد الاميركي توم باراك لم يأخذ مواعيد للقاء المسؤولين في لبنان، مشيرة الى انه عدل عن زيارة لبنان او ربما لم تكن هذه الزيارة مقررة اصلا.

 

رئيس «الميكانيزم» يشيد بالتزام واحترافية الجيش

وامس عقدت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) اجتماعا لها امس بحضور اورتاغوس. وقال بيان للسفارة الاميركية في بيروت انه خلال الاجتماع «قدم الجيش اللبناني تحديثا عملانيا مفصلا، مسلطا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الارض بالقرب من العزية، حيث اسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لاعادة زيارتها».

ورحبت اورتاغوس خلال الاجتماع بقرار الحكومة اللبنانية «وضع جميع الاسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام»، داعية الجيش اللبناني الى تنفيذ خطته بالكامل.

وأشاد رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد بـ«احترافية الجيش اللبناني والتزامه»، قائلا «لقد شاهدته ينفذ مجموعة واسعة من العمليات».

واكد الجميع في اللجنة، حسب بيان السفارة الاميركية «التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل اكثر منهجية، معلنين ان الاجتماعات التالية من الثالث عشر الى السادس عشر للجنة ستعقد قبل نهاية العام».

 

وبحثت اللجنة «فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الاعمال العدائية، واتفق المشاركون على ان تظل هذه المسألة بندا ثابتا على جدول اعمال جميع الجلسات المقبلة باعتبارها جزءا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في اطار ترتيبات وقف الاعمال العدائية».

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

«الميكانيزم » تشيد بالأداء الاحترافي للجيش وبري: لا حرب في الأفق

أبرزت الساعات الماضية خريطة تحركات واتصالات عززت الإشارات الدالة إلى كون لبنان لا يزال حتى الساعة محظيًا بمظلة تضبط نوازع البعض في الإنقضاض عليه امنيا وسياسياَ ووجودياً، وهذا ما تجلى في ثلاث محطات اولاها اميركي جاء في بيان لافت صدر عن السفارة الاميركية حول اجتماع لجنة الميكانيزم اليوم في الناقورة متضمناً اشادات بالجيش في مجال نزع السلاح واحترافيته وانضباطه وقوته وعزيمته وثانيها سحب فتيل انفجار من مجلس الوزراء على خلفية قانون الانتخاب بتشكيل لجنة متابعة تقدم تقريرها خلال اسبوع، اما ثالثها فتمثله الحركة المصرية على الساحة اللبنانية في اطار البحث عن امكان قيام وساطة، على غرار ما حصل في غزة لتجنيب لبنان كأس الحرب.

 

اجتماع الميكانيزم

فغداة الجولة التي قامت بها اورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين اول امس، طارحة افكارا للتفاوض مع اسرائيل، وزعت السفارة الاميركية بيانا اشارت فيه الى ان “كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية (الميكانيزم)  في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. الجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلا من الجنرال كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام”.سياحة لبنان

 

كليرفيلد

وقال الجنرال كليرفيلد “إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان”. وأردف الجنرال كليرفيلد “إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه”. اضاف البيان “خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية”.

 

أورتاغوس

وقالت المستشارة أورتاغوس: “إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام.” وأضافت: “يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل”. وختم البيان مشيرا الى ان “لا تزال لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان، والتحقق منها، والمساهمة في إنفاذها”.

 

مجلس الوزراء

وسط هذه الاجواء، بقي ملف الانتخابات النيابية في الواجهة. فغداة تعطيل الاكثرية النيابية المؤيدة لمنح المغتربين حق التصويت لـ128 نائبا لا 6، جلسة مجلس النواب التشريعية اول امس، التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.

 

تشكيل لجنة

ليس بعيدا، افيد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير واضح تقدمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب تم تشكيلها امس واعلن عنها وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات اذ قال انه “جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب”. واشار من جهة ثانية الى “ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات”. وتابع “الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات”. اضاف: “قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح. وأشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية”. واشار مرقص الى انه “تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية”.

 

وصدرت عن مجلس الوزارء المقررات التالية:

– تكليف اللجنة الوزارية المختصة، بإعادة النظر بالآلية الموضوعة لتقدير الاضرار والمساعدة فيها ودفعها، أتلك اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، إضافة الى اضرار انفجار مرفأ بيروت، والنظر بالملاحظات المثارة بشأنها.

– في ما خص التعيينات، تم تعيين عماد عدنان البساط عضوا في إدارة التبغ والتنباك.

– اما في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فتم تعيين: حسان خالد ضنّاوي رئيسا، وكل من: يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، أعضاء غير متفرغين.

– تعيين السيد طانيوس عقل مديرا عاما للموارد المائية.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“قانون المنتشرين” في جلسة الشيء ونقيضه

 

في مشهد سياسي يختزل حجم التعقيدات التي يعيشها لبنان على المستويات كافة، عقدت في قصر بعبدا أمس جلسة حامية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كادت تتوقف بعد تلويح وزراء “القوات اللبنانية” بالانسحاب منها.

 

الجلسة اتسمت بنقاش حادّ حول مسألة اقتراع المغتربين، إذ طالبت أكثرية الوزراء بأن يشمل اقتراعهم جميع النواب الـ 128. وقد تألّفت هذه الكتلة من وزراء “القوات”، والوزير عادل نصّار، ووزراء “الاشتراكي”، إلى جانب الوزيرين شارل الحاج وبول مرقص ووزيرتي السياحة لورا لحود والشباب والرياضة نورا بيرقداريان.

 

في المقابل، لوحظ الصمت التام للوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، ما فُهم أنه بتوجيه منه، إذ فضل عدم التصعيد وتأجيل البت بالموضوع إلى جلسة لاحقة، وكان هو من طرح فكرة تشكيل لجنة لدرسه. وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب، والتي أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها، على أن يتمّ ذلك في مهلة أقصاها أسبوع. (التفاصيل على هذا الرابط)

 

عون: لا يجب على أحد أن يقاطع

أما اللافت فكان ما نقله وزير الإعلام بول مرقص عن رئيس الجمهورية، وفيه: “بالنسبة لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابي فرغم أن الأمر عمل ديمقراطي في الشكل لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، بما فيها الدستورية والقانونية، ولا يجب على أحد أن يقاطع، بل على الجميع أن يجلسوا إلى الطاولة ويتناقشوا كما نتناقش نحن في مجلس الوزراء للتوصّل إلى اتخاذ القرار المناسب. لكن للأسف ما يحدث يعطل اتخاذ القرار، رغم أن أمامنا قانون الانتخاب وقانون الموازنة وقرض الـ 250 مليون دولار بالإضافة إلى إجراءات أساسية حيوية للبنان، فضلًا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان. ولا يجوز التذرّع بموضوع الصلاحيات التي نصّ عليها الدستور لأنها ليست للتعطيل بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام”.

 

وتمنى الرئيس عون على السلطات كافة، أكان مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تفعيل العمل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للبلد “الذي لم يعد يتحمّل أي خضات كما أننا لا نملك ترف الوقت”.

 

تفاؤل حذِر بعد زيارة أورتاغوس

وفي موازاة السجالات الداخلية، ساد تفاؤل حذر الأوساط الرسمية بعد زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأشارت مصادر رسمية لـ “نداء الوطن” إلى أن لبنان أكّد المضيّ في المفاوضات غير المباشرة في حين لم يعرف بعد رأي إسرائيل، ويتوقف كلّ ذلك على النيات الإسرائيلية ومستوى الضغط الأميركي على تل أبيب للالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار.سياحة لبنان

 

ولم تنكر المصادر وجود ضغوط أميركية أيضًا على لبنان من أجل الإسراع في تسليم السلاح غير الشرعي، ما قد يرفع مستوى التوتر على الساحة اللبنانية وسط عدم تجاوب “الحزب” مع هذا المطلب.

 

اجتماع الميكانيزم

وغداة الجولة التي قامت بها أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين، وزعت السفارة الأميركية بيانًا نقل عنها تأكيدها متابعة التطوّرات في لبنان، مع الترحيب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام”. وأضافت: “يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل”.

 

وحول اجتماع لجنة الميكانيزم أشارت السفارة الأميركية في بيانها إلى أن “كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة في الناقورة لمراجعة التقدّم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان.

 

الجلسة، التي استضافتها “اليونيفيل”، ضمّت كلًا من رئيس اللجنة الجنرال كليرفيلد، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكّد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام”.

 

وخلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيًا مفصّلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد رئيس اللجنة باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمرّ من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية.

 

جنود إسرائيليون يعترضون آلية للجيش اللبناني

ميدانيًا، كان قد حاول خمسة جنود إسرائيليين اعتراض آلية للجيش اللبناني لدى مرورها عند محلة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية، وقد أطلقوا النار باتجاهها بعد توغلهم داخل الأراضي اللبنانية. فيما لم يصدر بعد بيان عن الجيش اللبناني بخصوص الحادثة.

 

توقيفات في حادثة شاتيلا

وفي مجال أمني آخر، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل مخيم شاتيلا بتاريخ 26 /10 /2025، كما تسلّم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و 4 سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيّم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28 /10 /2025. بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورّطين.

 

تنسيق أمني لبناني – سوري

على المستوى الأمني اللبناني- السوري عقد اجتماع أمني لبناني سوري في بيروت استكمالًا للقاءات السعودية وتمّ التأكيد على التنسيق لمصلحة البلدين. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أكد أنه ستكون هناك ورقة عمل للتعاون بين الدولتين على مستوى المؤسسات واللواء عبد القادر طحان معاون وزير الداخلية السوري أكد العمل على معالجة الأمور وإتمام أفضل تنسيق.سياحة لبنان

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram