اذ تبيّن وفق المعلومات أنّه خلال مناقشة الموازنة في الحكومة، أنّ هناك حاجة لتدقيق عميق في بعض الواردات من باب فرض ضرائب جديدة لا تأتي على جيب المكلفين بشكل عام ومباشر، خصوصاً وأنّ الحكومة تسعى إلى زيادة وارداتها لتغطية تكاليف تحسين رواتب القطاع العام. من هنا، ستناقش الحكومة هذه الأبواب علّها تتمكن من رفع وارادتها. هذا مع العلم أنّ المعنيين يؤكدون أنّه، لا هذه الحكومة، ولا تلك التي ستخلفها قادرة على تحسين رواتب القطاع العام بشكل كبير، في ضوء المطالب الإصلاحية التي يفرضها المجتمع الدولي، ومنها ترشيد الإدارة العامة. وبالتالي لن تجرؤ أي حكومة على ارتكاب خطيئة العام 2017 حين وضعت سلسلة رواتب منتفخة غير مبنية على أرقام دقيقة، الأمر الذي ساهم في تسريع الانهيار المالي. جلّ ما تستطيع الحكومة القيام به هو إجراء تحسين طفيف على الرواتب، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلته الأخيرة إنّ “موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام مدرج على جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة”.