على أهمية المتابعات الديبلوماسية والعسكرية للتحرك المكوكي الأميركي الذي يملأ المشهد اللبناني المتصل بملفات حصرية السلاح في يد الدولة، والترتيبات المحتملة للجم اتساع التصعيد الإسرائيلي المتدرج ضد “حزب الله” نحو حرب واسعة، برزت خلفيات مهمة وبارزة لمعالم تسوية تجري حياكتها بين المسؤولين والقوى السياسية حول مأزق تعديل قانون الانتخاب، بعدما بلغ التحدي السياسي الناجم عن هذا المأزق حدوداً تنذر بفتح أزمة كبيرة يصعب احتواء تداعياتها.
ولعل ما ساهم في التحفيز على التوصل إلى تسوية لا بد من أن تأخذ حقوق المغتربين في الاقتراع أياً جاء طابعها “تسوويا”، هو أن بيروت بدت أمس كأنها تستعيد وجهاً مفتقداً لدورها، إذ تزامن انعقاد الملتقى الإعلامي العربي مع افتتاح معرض الصناعات اللبنانية، في وقت كانت حركة الوفود تعكس تطوراً إيجابياً على مشارف شهر الاستعدادات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل. وهي معطيات ومؤشرات، وإن كانت لا تكفي كضمانات لعدم حصول تصعيد ميداني واسع في أي لحظة، إلا أن المعنيين اللبنانيين يعملون على تثميرها لتجنّب تكبيد لبنان أثماناً حربية جديدة، خصوصاً وأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أشعلت حمى التفسيرات في تحديدها أمس لمهلة متجددة هي نهاية السنة لحصر كل السلاح في يد الدولة اللبنانية.
وأما في الإطار السياسي الداخلي، فمرّت الحكومة أمس من “خروم الشبك” في اختبار طرح ملف تعديل قانون الانتخاب، إذ بدا واضحاً أن توافقاً استباقياً حصل بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب بلوغ الخلاف داخل مجلس الوزراء حالة تشبه الكباش الحاصل في مجلس النواب، لئلا تصاب البلاد مجدداً بلعنة التعطيل والشلل وسط الظروف الخطيرة التي تمر فيها. وأفضت التسوية إلى إرجاء محدد بأسبوع واحد للعودة إلى البحث في الملف واتخاذ القرار اللازم الذي قالت مصادر وزارية إنه يجري السعي لكي يكون توافقياً.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي