الملف الانتخابي قاربه مجلس الوزراء في جلسته تحت ضغط الحراكين المتصادمين، بين المتحمسين لتصويت المغتربين ممن يسمّون أنفسهم سياديين، وبين المتمسكين بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من قبل ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” وحلفائهما، ومن دون أن يصل مجلس الوزراء إلى قرار حاسم في هذا الشأن، لا حول المشروع التقني المقدّم من وزير الداخلية احمد الحجار، الذي يتضمن بعض التعديلات حول البطاقة الانتخابية و”الميغاسنتر”، ولا حول المشروع المقدّم من “القوات اللبنانية” عبر وزيرها في الحكومة جو رجي. بل قرّر تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشكّلها في حزيران الماضي، للبحث في ما هو مطروح من تعديلات على القانون الانتخابي، وأضاف اليها نائب رئيس الحكومة طارق متري لرئاستها، وأعطاها مهلة اسبوع لتعدّ تقريرها في هذا المجال.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، إنّ النقاش في مجلس الوزراء كان محتدماً جداً في هذا الملف، وكان التباين عميقاً جداً بين وزراء “القوات” و”الكتائب” الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الثنائي الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء “القوات” بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ تعصيب “وزير الكتائب نصار، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ”.
وأضافت المصادر: “ما حصل يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك، حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية”.
وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها قانون الانتخابات، قالت المصادر: “التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى مجلس النواب”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
