استفحلت الازمة في لبنان واخذت ابعادا خطيرة جدا . كان موضوع المشتقات النفطية وتأثيراته هو الابرز مع وجود طوابير السيارات امام المحطات لساعات بل لايام واالتي دعيت طوابير الذل ومع توقف الافران احيانا والتهديد بازمة خبز ومع استغاثة المستشفيات وتقنين كهرباء الموتور فو ق التقنين الحاد جدا الى حد لانقطاع الكلي لكهرباء لبنان اضافة الى تعطل التقل واقفال المؤسسات . كل ذلك بسبب عدم توفر المحروقات . ومع عجز الدولة واستقالة الحكومة حتى من تصريف الاعمال ، الا قلة من الوزراء ، ومع تفشي الاحتكار وازدهار السوق السوداء قام حزب الله بخطوة جريئة وجبارة باستيراد المشتقات النفطية من ايران متحديا بذلك الولايات المتحده المسؤولة عن الحصار واسرائيل صاحبة الغاية من تفتيت لبنان ، ومتحديا بالداخل الشركات المحتكرة وهي شريكة ايضا باستغلال المواطن وطبقة المحتكرين المستوردين المتحالفين مع بعض السياسيين ما يشكل الدولة العميقة . هذه الخطوة تحمل ابعادا سياسية اولا بل استراتيحية واقتصادية ثانيا خصوصا بما تلعبه في كسر الاحتكار وما يبنى عليه لاحقا . من الطبيعي ان جزء من اللبنانيين ينتظر وصول السفن بشغف املين ان تحل الازمة وان تحل مشاكلهم ، لذلك وجب التوقف عند هذا الامر مليا والإضاءة على الازمة كليا ودراستها تاثيرا واسبابا وما قد ينتج عنها .
لا يعقل ان نتوقع حلا لهذه الازمة الاليمة القاسية بمجرد ان نجد حلا لازمة المحروقات مع اهميتها فماذا عن
- القدرة الشرائية للمواطن وسعر صرف الليرة وتدني المدخول ؟
- وضع الكهرباء والمعامل والفيول ؟
- القطاع التربوي وازمة المدارس والجامعات ؟
- القطاع الصحي وازمة المستشفيات ؟ ( قد يتم استراد الدواء ايضا )
- اموال المودعين وحال المصارف والدين العام ؟
- البطالة ؟
- النقل العام والمرفا
وغيرهم. علاج هذه المسائل يحتاج الى دولة . الى حكومة قادرة ومن المستحيل علاجها من قبل حزب او جماعة مهما اقتدرت . لا بد من حل اقتصادي يوقف الانهيار ليبدا النهوض . يقال اننا لن نخرج من الازمة بعشر من السنوات والحقيقة ان الازمة مفتوحة ولا يمكن وضع اطارا زمنيا لها الا حين تبدا الحلول . الحل الاقتصادي يشترط وجود سلطة قادرة وهو بدوره يشترط حلا سياسيا . ان عدم تشكيل حكومة هو الظاهرة للازمة السياسية المتفاقمة ( حتى لو شكلت ) . وان حكومة تدير الازمة مصيرها كمصير سابقتها . الازمة السياسية كامنة بالنظام ، بالدستور ، بالميثاق ، بالعقد الاجتماعي وبكل ما يقوم عليه الكيان من دور ووظيفة وهوية (لانه ليس هوية بحد ذاته ) فهل ان الاوان لنا ان لا نطنش عن اسباب وحيثيات الازمة . اذا كنا نتفق على رفض الواقع المرير فلنحاول ان نتفق على اسبابه على العلاج . معظم اللبنانيين اليوم يسعون الى الهجرة الى الرحيل بحثا عن حياة تليق او على الاقل افصل لكن الرحيل ليس حلا لكل الناس. اللعض يلجا الى التعبير عن سخطه فلا الفوضى بالشوراع ولا الاعتصامات والتظاهرات تقدم خطوة الى الحل . هذه الازمة عرت البلد وكشفته على حقيقته فلا بمكن بعدها طمس الحقائق.
اولا : في شكل النظام
النظام اللبناني عقيم في الانتاج ولادا بدرجة الخصوبة بالازمات . هذا النظام يحمي المجرمين بخق الشعب من محتكرين ومستغلين وحتى يحمي العملاء والخونة. تاريخنا الحديث حافل بالرتكابات والفضائح والتي لم يكن لها صدى حتى في الاعلام . ان اي فضيحة لمسؤول في اي دولة تعتبر دولة تطيح بالمسرول ويحاكم . اما في لبنان فمصير الفضائح أرشيف منسي ليس الا . بدأ من لقاءات الكنيسة المارونية بصفتها مع العدو مرورا بر ياض الصلح وصولا الى بشير الجميل وسمير جعحع . من تزوير الانتخابات منذ بشارة الخوري وصولا الى ميشال المر فضلا عن المال الانتخابي العلني . من صفقة الكروتال مرورا بصفقة شركات الخليوي مع ابو بهاء وصولا الى ثفقات الفيول ومعامل الكهرباء . القصاؤ اللبناني خاكم العملاء الصغار وحكمهم احكاما مخففة ، لضرورات ميثاقية ، فلم يقضي على العمالة ولم يحاكم كبار العملاء (كبار في الموقع وليس في القيمة ) حوكم سمير جعجع على القتل وليس على الخيانة مع انه اعترف وبرر ان من حقه التحالف مع الشيطان. هل يسمح ذكر ان من انتخب رئيسا للجمهورية تحت الحراب الاسرائيلية كان عميلا ؟. هل يستطيع احد ان يعاتب ولا يحاسب غبطته على زيارته للارض المحتلة ولقاءه العملاء ومدحهم في ظل لاحتلال الإسرائيلي.؟
حاول القضاء محاكمة السنيورة على اختلاس لا لبس فيه وعجز . يعجز القضاء عن البت باي جريمة تاخذ طابع سياسي وةن اي مجرم يرتكب هذا النوع من الجرائم يلاقى خصانة في بيت اي سياسي نافذ. بالمقابل فان اي مسؤول من الدرجة الثانية او الثالثة بفقد الحظوة عند زعيمه يتع ض للمحاكمة حتى لو كانت التهم وهمية والامثلة كثيرة
اليوم وفي ظل الازمة الماساة هل بوسع القضاء محاسبة اي محتكر او نصاب ؟
في هذه النقطة يحق لنا السؤال
- من اين ياتي لصحاب التفوذ بنفوذهم ؟
- لماذا تعلو يد السياسيين على يد القضاء ؟
- لماذا نعحز عن تشكيل حكومة؟ وما هي الثغرات الدستورية ؟ وهل ان شخصا مهما كان موقعه اكبر من الدولة ؟
قيل ان لبنان يعيش في شريعة الغاب انما الحقيقة شريعة الغاب لا تخالف قوانين الطبيعة انما في لبنان فقد تجد حمارا يتحول الى وحش.
( يتبع )
مامون ملاعب
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
