اصدار المراسيم التطبيقية لـ "الوكالة الوطنية للدواء"... انتصار للمريض أم امتحان للدولة؟
حداد في تطوّر لافت على صعيد السياسة الدوائية في لبنان، أُقرت المراسيم التطبيقية الخاصة بالوكالة الوطنية للدواء، بعد سنوات من الانتظار والتجاذبات. هذه الخطوة تُعدّ محطة مفصلية على طريق إصلاح القطاع الصحي والدوائي، الذي يعاني منذ سنوات من الفوضى، وغياب الرقابة الفعّالة، وارتفاع الأسعار بشكل عشوائي. ويُعتبر إقرار هذه المراسيم إنجازاً مهماً لوزارة الصحة العامة، التي دفعت باتجاه تفعيل دور الوكالة كإطار تنظيمي يهدف إلى ضمان جودة الدواء، مكافحة التهريب، وضبط الأسعار بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. تصريح وزير الصحة: شفافية وثقة للمواطن وزير الصحّة العامّة الدكتور ركان ناصر الدين شدّد على أن "إطلاق عمل الوكالة الوطنية للدواء يشكّل خطوة إصلاحية أساسية، تؤسّس لمرحلة جديدة من الشفافية، وتُعيد ثقة المواطن بالدواء المنتج والمستورد على حد سواء". كما ثمّن الوزير التعاون مع نقابة الصيادلة وسائر الجهات المعنية، مؤكّداً أن "المراسيم التطبيقية وُضعت لتعزيز الرقابة العلمية، وحماية المواطن من الاستغلال". نقيب الصيادلة: انتصار للمريض من جهته، برز الدور الذي لعبه نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم في مُتابعة هذا الملف، وحرصه على إبقائه أولوية على جدول الأعمال الصحّي. ويُجمع المعنيون على أن مثابرته المُستمرّة دفعت هذا الموضوع إلى الواجهة، وصولاً إلى إقراره رسمياً. وفي تصريح خصّ به "إيست نيوز"، قالَ سلّوم: "إن إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء انتصار للمريض، وهو يصبّ في صالح نوعيّة وجودة الدواء وحماية المريض". واضاف: " لقد ناشدت مراراً في السابق لتسريع هذه الخطوة، واليوم أجدّد شكري لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ومعالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، على تفاعلهم وإعطاء الأولوية لهذا الملفّ. والأهم يبقى في حسن اختيار من سيتولى إدارة الوكالة، بحيث يكون من أصحاب الكفاءات العالية والاستقلالية والأخلاقيات المهنية، لضمان تسجيل الأدوية والمتممات ذات النوعية الجيدة فقط، ومُراقبتها بكل شفافية في الأسواق". المراسيم التطبيقية: ضبط السوق وحماية المواطن إقرار المراسيم التطبيقية من شأنه أن يضع حدّاً للفوضى التي كانت تحكم سوق الدواء في لبنان، إذ ستتولى الوكالة مهمة تسجيل الأدوية ومراقبتها، بما يتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب وضع آلية شفافة لتسعير الدواء، بما يُراعي التوازن بين حماية المريض وضمان استمرارية القطاع. إشارات إيجابية للاستثمار والإصلاح ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لمسار طويل من الإصلاحات المطلوبة، لكنها في الوقت ذاته تُرسل إشارة إيجابية إلى الرأي العام والمجتمع الدولي حول جدّية الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الصحية. كما أنها تفتح الباب أمام تحسين فرص الاستثمار في القطاع الدوائي، وتشجيع الصناعات المحلية التي لطالما واجهت عراقيل تنظيمية وإدارية. الأمن الصحي أولاً في ظلّ الانهيار المالي والإقتصادي الذي يرزح تحته لبنان، يُشكّل تنظيم قطاع الدواء أولوية وطنية، إذ لا يمكن فصل الأمن الصحي عن الأمن الإجتماعي. وإقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء يأتي ليعيد بعضاً من الأمل بإمكانية بناء مؤسّسات قادرة على أداء دورها، بعيداً عن الحسابات الضيّقة والمصالح الفئوية. السؤال الكبير: إنجاز على الورق أم إصلاح حقيقي؟ ويبقى السؤال الأهمّ: هل تكون هذه الخطوة بداية مسار إصلاحي فعلي، أم أنّها ستبقى مُجرّد إنجاز على الورق ينتظر من يترجمه إلى واقع ملموس؟
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
