افتتاحية صحيفة اللواء

 

كتبت صحيفة اللواء تقول: حققت الاتصالات الرئاسية البعيدة عن الاضواء تقدماً لجهة إحداث خرق في الجدار الذي بدا انه مسدود، وبدا للمراقبين ان طريق بعبدا مفتوحة امام وزراء «الثنائي الشيعي» مما يسحب التوتر، ويعيد للمؤسسات ان تقوم بدورها في بلد يعتمد الديمقراطية سبيلاً لمعالجة مشكلاته وازماته..

 

وفي خطوة من شأنها ان تفتح الطريق امام مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» في الجلسة غداً، اضاف الرئيس سلام اربعة بنود على جدول الاعمال، مع العلم ان الجلسة مخصصة فقط عند الدعوة إليها لبحث خطة الجيش في ما خص حصرية السلاح.

 

وحسب ما جرى التفاهم عليه في الغرف المغلقة، يتوقع ان تسير الامور على النحو التالي: يفتتح الرئيس عون الجلسة بكلمة، وقد يكون هناك كلمة للرئيس سلام، ثم يعطي الكلام لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض الخطة الممكنة لحصر السلاح..

 

وأعدّ الرئيس عون ورقة سيطرحها في الجلسة، ويعلن فيها ان تنفيذ خطة حصر السلاح، تتوقف على خطوات الجانب الاسرائيلي والسلوك السوري والاميركي تجاه لبنان.

 

وحسب معلومات «اللواء» فإن حزب االله، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية..

 

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.

 

وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.

 

واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.

 

وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.

 

تحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال لـ«اللواء»: عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.

 

ثم ينتقل المجلس الى بحث البنود الاربعة على جدول الاعمال.

 

الامانة العامة لمجلس الوزراء ملحقاً للجلسة من اربعة بنود هي:

 

– عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل ويعيق تصدير المواد، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مضرة وخطرة.

 

– عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم وفقاً لقراري مجلس الوزراء.

 

– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال اشهر  آب وايلول وتشرين اول وتشرين الثاني. وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.

 

– طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاق إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعميربقيمة  ٢٥٠ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.

 

ورحب وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالقرار وقال لقناة الجديد:سنحضر ونناقش بالتفصيل وماهو المطلوب وفي ضوء النقاش نتخذ القرار المناسب وكل الاحتمالات ما زالت مطروحة لأننا حتى الان لا نعرف ماهي خطة الجيش، وقلنا من الاساس كيف يتم وضع جدول زمني لجمع السلاح والعدو الاسرائيلي يرفض تنفيذ الورقة الاميركية بل وعدم اعترافه بها فهل نتمسك بأمر رفضه العدو.

 

وتابع حيدر:  وقبل وضع اي جدول زمني نريد ان نعرف قدرات الجيش على تطبيق الخطة التي يضعها.ولذلك سنستمع الى قائد الجيش وبعدها لكل حادث حديث.

 

اضاف: مطلبنا واضح وصريح واعلن عنه الرئيس بري بأنه يجب التراجع عن القرار الذي صدرلأنه يؤدي بنا الى مرحلة لا نريدها.وأي قرار غير ميثاقي حتى لو كان احد وزراء الشيعة موجوداً واتخذ هذا القرار فيتحمل نتيجته.نحن نريد ان نكون في الحكومة يدا واحدة لمصلحة لبنان لا نريد صراعا سياسيا داخل الحكومة. ومن يعتقد انه يستطيع تنفيذ القرار الذي يتخذه من دون وجودنا فليتحمل المسؤولية.

 

كما قال حيدر لقناة أم تي في: إنه لا توجد نية لتقديم استقالة من الحكومة، مشدداً على أن الحكومة ستبقى في عملها. وأوضح أن النقاش مستمر، وأن الوزراء سيبدون اعتراضهم الشديد عند الحاجة من خلال الانسحاب، لكنه شدد على أن الانسحاب من الجلسات لن يصبح «ترند».

 

وأكد حيدر أن الحوار بين الرؤساء عون وبري وسلام يسير بنجاح، مشيراً إلى أنهم سيتخذون القرار المناسب إذا فوجئوا بأي قرارات مبيّتة.

 

اما وزير شؤون التنمية الادارية  فادي مكي فقال ان الجميع يتجه الى الجلسة بأجواء إيجابية.

 

لكن المفاجئة ان قناة «المنار» في نشرتها المسائية اشارت الى ان وزراء الثنائي لم يقرروا بعد المشاركة في الجلسة، في حين رحبت مصادر وزارية في «الثنائي» بخطوة الرئيس سلام، ووصفتها «بالبادرة الايجابية» وتحدثت عن ان الترجيح الاقوي هو حضور الوزراء الشيعة، والاستماع الى عرض العماد هيكل حول الخطة، لجهة الامكانيات والاحتياجات، وبناءً على سير النقاش ومسار الجلسة يُتخذ القرار المناسب.

 

 

 

وفد عكاري في السراي الكبير

 

 

 

وفي السراي الكبير، استقبل الرئيس سلام وفداً من قرى جبل اكروم، عكار، ضم رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية، وشدد رئيس الحكومة امام الوفد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات. وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ. من جهته، أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.

 

 

 

المفتي دريان: حصر السلاح مطلب لبنان

 

 

 

ولمناسب المولد النبوي الشريف رأى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني اصلي واصيل».

 

واكد ان لا دولة فيها جيشان، واكد انه لا يجوز الاختلاف على الدولة والجيش.

 

وفي اطار المواقف الداعمة لنهج الدولة في استعادة السلاح، قال مجلس المطارنة بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي:«في هذه الأيام العصيبة، تنامى الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة». ورحب المطارنة بـ«التوافق الدولي على التمديد لقوة «اليونيفيل»، آملين «تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية». وحيوا «الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية»، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه». وتمنوا «حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواءٌ على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية».

 

 

 

الخطيب لعدم المضي بالقرارات

 

 

 

من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة الى عدم المضي بقرارها السابق، «لانه لا يصب في مصلحة لبنان».

 

وفي الاطار نفسه هاجمت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة، ودعتها للعودة عن قرارها.

 

على صعيد حدودي آخر، وعشية زيارة الوفد السوري الوزاري الى بيروت، تفقد  وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وكلٌّ من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، معبرَ العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية بعد أن تفقّد معبر العريضة، واطّلع في كلٍٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوري. واستمع اللواء منسى إلى شرح قدّمه الضباط المسؤولون عن آلية العمل، واطّلع على مسار العملية من لحظة تسجيل الأسماء وحتى لحظة عبور الحدود، مشدّدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية.

 

ونالت القوات الدولية نصيبها من الاعتداءات بلجوء مسيَّرات اسرائيلية بإلقاء اربع قنابل على جنودها وهم في مهام عملانية عند الخط الازرق، ووصفته «اليونيفيل» بأنه الهجوم الذي يمثل اخطر انتهاك للقرار 1701 والقانون الدولي.

 

واكدت الخارجية الفرنسية على احترام وقف النار، وانه ملزم لجميع الاطراف لضمان سلامة السكان على جانبي الخط الازرق، داعية اسرائيل الى الانسحاب من جميع الاراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 ت2 2024.

 

 

 

4 شهداء واعتداء خطير على اليونيفيل

 

 

 

على الارض جنوباً، سقط اربعة شهداء وجرحى جراء الاستهدافات المتكررة بالمسيَّرات من ياطر الى الزرارية والطيبة، على معاودة الطيران المسيّر والمعادي تحليقه فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

 

كما اغار العدو على مركز تجاري في بلدة الخرايب البعيدة عن الحدود نحو 25كيلومتراً، واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح». وادى العدوان الى اضرار كبيرة في الابنية المجاورة.

 

وألقت مسيَّرة معادية قنبلة صوتيّة باتجاه أحد المواطنين الذي كان يقود صهريج مياه في حولا.

 

واستهدف قصف اسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا صباح أمس. وافيد لاحقا عن استشهاد المواطن علي تفاحة جراء استهداف منزله في بلدة شبعا .

 

ومساء أمس، افادت معلومات عن استهداف مسيَّرة اسرائيلية منزلاً في بلدة الطيبة، ما أدى الى سقوط شهيد وفق ما اعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان.

 

كما أُفيد عن تمشيط إسرائيلي من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا الحدودية،  وتواصل تحليق المسيَّرات الاستطلاعيّة في أجواء قرى الجنوب.واصيب منزل بشكل مباشر في منطقة «شعب القلب» في اطراف بلد شبعا، بعد استهدافه من قبل قوات العدو الاسرائيلي.

 

وذكر جيش الاحتلال  الإسرائيلي في بيان: «قمنا بتدمير عدد من مواقع حزب الله في محيط مزارع شبعا».

 

وسجل مساءً تحليق مسيَّرة إسرائيلية فوق بلدات السكسكية والصرفند وانصارية وعدلون على علو منخفض.

 

هذا وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» بأن دوي الانفجار الذي سُمع بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة بنت جبيل، تبيّن انه ناجم عن توغل قوة عسكرية اسرائيلية في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف عيترون.

 

وليلاً، هاجم جيش الاحتلال ما اسماه «موقعاً لحزب االله» استخدمه لتخزين آليات هندسية. كما هاجم منصة صواريخ في منطقة الجبين. كما شن غارات على طير حرفا وعدلون.

 

 

افتتاحيات صحيفة نداء الوطن

 

 

كتبت صحيفة نداء الوطن تقول: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام تقديم مبادرات حسن نية وإبداء مرونة تجاه ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، إلا أن هذه الإشارات الإيجابية قوبلت بتصعيد واضح من جانب «حزب الله»، الذي ذهب إلى حد اعتبار أن الحكومة «تورّطت في قرار خطير وخاطئ».

 

 

 

جدول أعمال لمحاولة التهدئة

 

ومن ضمن المحاولات، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح أمس جدول أعمال ملحقًا يتضمن أربعة بنود إضافية إلى جانب البند الوحيد الذي كان مدرجًا سابقًا ويتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. ثلاثة من هذه البنود الجديدة تتعلق مباشرة بالوزيرين المحسوبين على «الثنائي»، ياسين جابر وتمارا الزين، أما البند الرابع فمرتبط بوزارة الطاقة، ومن هذه البنود سيبدأ النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا الجمعة، على اعتبار أن المواضيع المدرجة «ملحة ومستعجلة»، كما ورد في الملحق.سيناريو الجلسة المرتقبة

 

 

 

وعن سيناريو الجلسة، علمت «نداء الوطن»، أنه أصبح شبه محسوم بحيث سيحضر قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ليعرض الخطة التقنية العسكرية، يلي ذلك نقاش يُتوقع أن يكون ساخنًا. وفي ختام الجلسة، سيصدر بيان يؤكد أن مجلس الوزراء أخذ علمًا بالخطة، وأنه ملتزم بما ورد في جلستي 5 و7 آب، وكذلك البيان الوزاري، الذي يشدد على حصرية السلاح، واسترجاع الأسرى، وتحرير الأرض، إضافة إلى الالتزام بخطاب القسم والورقة الأميركية – اللبنانية.

 

وحتى الآن، لم يُسجّل أي اتصال مباشر بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما اقتصر التواصل على زيارات موفدين. أما قنوات الاتصال بين بعبدا و«حزب الله»، فما زالت مقطوعة بالكامل.

 

 

 

«حزب الله» يواصل التهويل

 

وقبل ثمانٍ وأربعين ساعة، صعَّد «حزب الله» موقفه من الحكومة وبالوتيرة ذاتها من رئيسها، فجاء في بيان «كتلة الوفاء للمقاومة»: «على السلطة أن تعيد حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية، والمبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار» .

 

والخطير في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» اتهام الحكومة بالفساد، فقالت: «إنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالانصياع للإملاءات الخارجية».

 

يُذكَر أن بيان «حزب الله» أعطى الأولوية في قسمه الأول إلى غزة واليمن، وبعد ذلك تطرق إلى القضايا اللبنانية.

 

 

 

مواقف روحية متقدمة

 

وبرزت في المشهد، مواقف بكركي ودار الفتوى. ففي البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة إشادة بـ «تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيًا ودوليًا، لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية والتوحد حول المؤسسات الدستورية، تأكيدًا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة». ويعتبر المطارنة أن «ذلك هو المحور الأساسي لنجاح مساعي إخراج البلاد من محنتها المتمادية».

 

كما أشاد المطارنة بـ «الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية للوفاء بما انتدبتها له السلطة التنفيذية من جمع للسلاح، الفلسطيني والمحلي، في أرجاء البلاد.

 

المطارنة تطرقوا إلى الملفات اللبنانية السورية، فتمنوا «حسن الإعداد للاتصال والتواصل بين بيروت ودمشق، سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها أو بت مسألة السجناء السوريين في لبنان والمخفيين اللبنانيين في سوريا، أو العلاقات الثنائية في شكل عام. ويرون في تلاقي العاصمتين على المصالح المشتركة خطوة داعمة إلى حد بعيد لحل مسألة النزاع مع إسرائيل، ولاسترداد الجنوب العزيز عافيته».

 

 

 

المفتي دريان وحصرية السلاح بيد الدولة

 

وفي رسالته إلى اللبنانيين في ذكرى المولد النبوي الشريف أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، «أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيرًا كان أو كبيرًا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائمًا بصورة زاهية، ما عاد باقيًا منها غير آثار احتفالية».

 

واضاف: «نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما. ورغم ذلك إذا اختلفنا فلا يجوز ولا يصح التشاتم والتخوين، وتكبير الصغائر والاستخفاف بمصالح الوطن وهيبة الدولة. نحن نرى أن قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة».

 

 

 

أورتاغوس في بيروت الأحد

 

والأحد المقبل ستصل إلى بيروت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومعها قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأميرال براد كوبر، وهو القائد الجديد الذي تولّى المنصب اعتبارًا من مطلع الشهر الفائت.

 

مصادر دبلوماسية روت أنه عندما يقال على مسامع مصادر قريبة من البيت الأبيض إن إسرائيل لم تلتزم ما ورد في ورقة براك، ترد هذه المصادر بأنه كلام غير صحيح وأن الموفدين الأميركيين سمعوا كلامًا إيجابيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من الطرف الذي سبب كل هذا التصعيد.

 

وأمس سجل الميدان الجنوبي، تصعيدًا إسرائيليًا استمر حتى الليل وقد طالت سلسلة من الغارات ياطر، الباهلية بين الخرايب وكوثرية الرز وشبعا وعدلون والبابلية.

 

 

 

عون: أجهزة الرقابة أساسية في مواجهة الفساد

 

على صعيد المواكبة الرسمية والمتابعة الحثيثة سعيًا وراء مكافحة الفساد، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد تسلمه من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران التقرير السنوي للديوان عن الأعوام 2020 – 2024، أنّ «أجهزة الرقابة أساسية في وضع إدارات الدولة على الطريق الصحيح ومواجهة الفساد وإحقاق الحق والعدالة والمساواة».

 

 

 

الفيول غير مغشوش

 

أما بشأن ملف الفيول، علم أن نتائج العينة الثالثة التي أخذت من حمولة الباخرة hawk III وأرسلتها وزارة الطاقة والمياه إلى مختبر ثالث هو Amspec في إيطاليا بناء على إشارة القضاء المختص، جاءت مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط والفيول غير مغشوش كما تم الترويج على مدى أكثر من أسبوع.

 

 

 

افتتاحيات صحيفة البناء 

 

 

 

كتبت صحيفة البناء تقول: لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكتم انفعالاته أمام مشهد الاستعراض العسكري الضخم الذي توّجت به الصين انعقاد قمة شنغهاي، فنشر تعليقاً يقول المراقبون أنه أقرب إلى شخصيته من التعليقات المنشورة باسمه على منصته، وسط حملة تشكيك إعلامية واسعة حول غموض غيابه وحال ذراعه اليمنى، وجاء في تعليق ترامب رسالة موجّهة للرئيس الصيني شي جين بينغ يقول له فيها: أنقل سلامي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون علينا، بينما بقي الخبر في مكان آخر، وهو خروج بينغ يمسك بيمناه يد بوتين وبيساره يد جونغ أون، في رسالة قوة لا مجال للنقاش في أنّها موجهة لأميركا، مثلما كان بيان شنغهاي المندّد بالحرب والعقوبات على إيران والمساند للفلسطينيين في غزة، موجهاً لواشنطن والرئيس ترامب، تقول عبره الصين إنها خرجت من مرحلة التحفظ إلى مرحلة القيادة.

في المنطقة مزيد من القتل والإجرام الإسرائيلي في غزة، وسقوط المزيد من الشهداء بسبب الجوع والأمراض، بينما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حفظ منصبه بقبول الذلّ أمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ففضل قيادة الحرب التي حذّر مسبقاً من حتمية فشلها، على أن تتم تنحيته من منصبه بصورة مبكرة، معلناً بدء المرحلة الثانية من عربات جدعون رغم عدم اكتمال ربع العدد الذي أراده من جنود الاحتياط، وعدم اكتمال مدة تدريب جنود الاختصاص واختصارها من ثلاثة شهور إلى أسبوعين، وفي ظل تراجع حاد في الحالة المعنوية للجيش كما عبرت عن ذلك معارك حي الزيتون والتقرير السري للجيش الذي نشرته القناة 12 العبرية، وردت المقاومة بلسان بيان لقوات القسام على إعلان بدء عربات جدعون -2 بالإعلان عن الانتقال من عمليات حجارة داود التي انتهت بإفشال عربات جدعون -1 بإعلان انطلاق عمليات عصا موسى.

في لبنان ترقب لاجتماع الحكومة يوم الجمعة، وسط حديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية لربط خطة الجيش بالتوافق السياسيّ من جهة، وعدم التزام مواعيد محددة من جهة أخرى، استناداً إلى الرفض الإسرائيلي العلني لورقة توماس برّاك التي قبلها لبنان وصار في حل من التزامه بها بعد الرفض الإسرائيلي، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة في الورقة، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن القيادة الأميركية العسكرية تمارس ضغوطاً شديدة على الجيش اللبناني، وإن زيارة قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر إلى لبنان تأتي في هذا السياق في محاولة لدفع الجيش إلى المواجهة مع المقاومة، وكوبر الآتي لتسهيل المهمة على الجيش اللبناني هو القائد الذي هزم في المواجهة مع اليمن ورحل بحاملات طائراته وسفنه يجرّ أذيال الخيبة.

 

ونجحت الاتصالات والمشاورات على خط المقار الرئاسية وحارة حريك بفتح مسار إيجابي في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً قضى بتوسيع جدول أعمال الجلسة الذي لم يعُد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، ما يضمن حضور وزراء الثنائي الجلسة.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

ووفق معلومات «البناء» فإن الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، فيما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق معلومات «البناء» بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت لـ»البناء» بأن «خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضاً عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكل روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش»، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من «أصحاب القرارين الشهيرين» هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب الإسرائيلي رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من «إسرائيل» ولم يقدّم ضمانات للبنان.

وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود الى جدول أعمال الجلسة، لكنه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.

ولفت وزير العمل محمد حيدر في تصريح إلى أننا لا نعرف بعد خطة الجيش لـحصر السلاح وكل الاحتمالات واردة الجمعة وكلّ قرار له نتائج وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته.

وكشفت مصادر «الثنائي» أنّ بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني.

وبحسب ما علمت «البناء» فإنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لعب دوراً بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي إلى جانب نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير فادي مكي، في اجتراح مخرج لجلسة الجمعة على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم» أي احتواء الضغط الخارجي على الحكومة ومنع حصول خلاف سياسي يؤدي إلى مقاطعة وزراء الثنائي للجلسة، وقد نجح المسعى بتأمين حضور وزراء الثنائي، لكن الاتصالات جارية للتوافق على المخرج التالي: الاكتفاء بعرض قائد الجيش لخطته خلال الجلسة ومن دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ وربط تنفيذ المراحل بتنفيذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتزويده بإمكانات وأسلحة وتطويع عناصر في الجيش وتحسين الرواتب كي يقوم الجيش بمهامه وفق الخطة، على أن يردّ قائد الجيش على أسئلة الوزراء حول مراحل الخطة وتفاصيلها وتسليمهم نسخاً عن الخطة لدراستها والعودة إلى جلسة أخرى منتصف الشهر الحالي، ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة دون أي قرار.

وجدّد رئيس الحكومة الالتزام بحصر السلاح خلال استقباله في السراي وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية. وقد شدّد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخصّ حصر السلاح.

وفيما علمت «البناء» أن السفير المصريّ في لبنان دخل على خط الوساطة بين المرجعيات السياسية والرئاسية للتوصل إلى حلول سليمة تحول دون اللجوء إلى القوة والاصطدام بين الجيش والمقاومة أو بين المكوّنات اللبنانية، تواصل السفارة السعودية في لبنان التواصل مع القيادات والمرجعيات والنواب من الطائفة السنية للضغط عليهم لإعلان مواقف داعمة لرئيس الحكومة لتحصينه بمظلة سنيّة ضد أيّ تحرك شعبي ضده يقوده الثنائي أمل وحزب الله بحال مضت الحكومة بقراراتها ضد سلاح المقاومة.

وبرز موقف هو الأول من نوعه لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي، حيث اعتبر أن «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربيّة عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكلّ المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوّره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية». كشفت المصادر، أن «بقاء الحكومة عند مواقفها قد يؤثر ذلك على تعاون حزب الله حتى في جنوب الليطاني».

لكن أوساطاً سياسية تساءلت عبر «البناء»: كيف يكون حصر السلاح بيد الدولة مطلباً لبنانياً والمبعوث الأميركي توم برّاك جاء إلى لبنان وطلب من الحكومة بشكل واضح وفاضح إقرار الورقة الأميركية إلى حدّ أنّ رئيس الحكومة لم يُخفِ ذلك فيما برّر رئيس الجمهورية بضغوط كبيرة تعرّض لها من الأميركيين؟

في المقابل أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة «أن من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية أن تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانيّة للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية».

وأضافت في بيان إثر اجتماع برئاسة النائب محمد رعد «أنّ أمام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، وتأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورّطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضرّرين. لذلك فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاريّ لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات أهلنا في هذا المجال».

ودعت الكتلة الحكومة إلى «أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كليّ متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية».

بدوره، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لأنه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وإنما يصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها».

وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام أن «يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سبباً بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان»، كما دعا الشيعة إلى أن «يتعلموا من الماضي بالحفاظ والدفاع عن لبنان وعدم التفريط بحقوقه واستقلاله وبكرامته وبيعه من دون ثمن وبانتزاع ورقة القوة من أيدي اللبنانيين، والاحتفاظ بالورقة التي تدافع عن لبنان وكرامته». كما دعا اللبنانيين إلى «التيقظ من المشروع الإسرائيلي الخطير بإقامة دولة «إسرائيل» الكبرى ولبنان جزء منها، واللجوء الى الحوار وحل الإشكالات والمخاوف بالحوار وعدم الاستقواء بالإسرائيلي والأميركي فـ»إسرائيل» لم تقدّم لكم إلا الخراب والدمار والفتن الداخلية».

ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة «أن تضع سريعاً ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون». وأكّد التيار «وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح، وذلك تنفيذاّ لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها».

وأبدى مسؤول أوروبيّ تخوّفه من مخطط يجري إعداده وتحضير الساحة له يقضي بجرّ لبنان إلى فوضى وفتنة داخليّة لبنانيّة وصدام بين حزب الله والسلطات الشرعية والأجهزة الأمنية اللبنانية وذلك لكشف الحزب أمام الخارج عسكرياً، مشيراً إلى أنّ التدخلات الخارجية الحادة في لبنان واستخدام الضغوط القصوى المالية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية يدفع حكومة لبنان لاتخاذ قرارات متهوّرة لا تخدم المصلحة الوطنية، وحذر عبر «البناء» من نيّات إسرائيلية عدوانية لتوسيع غاراتها على الجنوب وتقدّمات برية واغتيالات لمسؤولين في حزب الله.

وعشية الجلسة الحكومية، وسّع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لتزخيم الضغط على الحكومة اللبنانية للسير بتنفيذ خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، وقبيل أيام من زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركية.

واستهدفت الغارات التي بلغ عددها خمس عشرة، عدداً كبيراً من القرى الجنوبية وصولاً إلى الزهراني فيما لم تغادر المُسيّرات سماء لبنان من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية وصولاً إلى بشامون وعرمون.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان أدّت إلى سقوط شهيد». كما أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».

كما استهدفت الغارات عدلون وانصارية والجبين وطريق مقام النبي ساري، وطير حرفا.

وأفاد مراسل «المنار»، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أمس، بشكل مكثف على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية.

وسُجِّل تحليق كثيف للطيران الحربيّ في أجواء الجنوب، مع تخفّي طيران التجسس عن الرادارات ووجود عدد كبير من طائرات الاستطلاع فوق الجنوب وصل الى 4 طائرات فوق بعض القرى.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ «طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت قبل قليل موقعاً لإنتاج وسائل تدعم الأعمال الهادفة لإعادة إعمار حزب الله».

وبعد يوم حافل من الاعتداءات على الجنوب لبنان، خلَت معظم صفحات الرؤساء والنواب والوزراء اللبنانيين من أيّ استنكار للغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية والقصف على الجنوب! وكأن العدوان يحدث في بلد آخر لا في لبنان، لكنهم لا يتورّعون عن تكرار نغمة تسليم السلاح!

كما لم توفر الغارات القوات الدولية في الجنوب، حيث ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي وفق بيان اليونفيل «أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق». أضافت: «يُعدّ هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي».

ودانت فرنسا الاستهداف ودعت «إسرائيل» إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أننا «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل قرب جنود تابعين لليونيفيل»، لافتاً إلى أن «إلقاء القنابل قرب اليونيفيل من أخطر الهجمات على القوة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية». وأكد المتحدث باسم غوتيريش، أن «أي أعمال تعرّض حياة قوات حفظ السلام للخطر مرفوضة تماماً».

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة، حيث أطلقت قذيفة من نوع «B7»، في حين سقطت إصابة جراء الاشتباكات. وأفادت مصادر إعلامية عن «خلاف عائلي قديم تجدّد داخل مخيم برج البراجنة وتوسّع سريعاً وتبذل قوى الأمن الوطني الفلسطيني ومخابرات الجيش اللبناني جهوداً حثيثة لوقف إطلاق النار».

على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه «في سياق متابعتها لمكافحة الفساد وصون المال العام، كشفت التحريات التي أجراها مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة عن مخالفات ماليّة جسيمة داخل إدارة المرفأ، تمثلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ عدة سنوات، قُدّرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة في المرفأ عن تسديدها».

 

افتتاحيات صحيفة الديار

كتبت صحيفة الديار تقول: الحكومة في 5 اب الماضي اتخذت قرارا بحصر السلاح وغدا يوم الجمعة 5 ايلول تنعقد جلسة مجلس الوزراء لاستعراض خطة الجيش بهدف حصر السلاح بيد الدولة والتي اتت بناء على قرار من الحكومة. في الوقت ذاته، تقول المعلومات ان الحكومة تفادت انفجار داخلي عبر اضافة 4 بنود على جدول الاعمال بعدما اشارت اوساط سياسية موثوقة الى ان الثنائي الشيعي يتجه الى التصعيد في الشارع ان بقيت الحكومة في مسارها التصعيدي دون اي اعتبار للسياسات الهستيرية لحكومة بنيامين نتنياهو والتي بلغت ذروتها بتحدي قرار مجلس الامن الدولي والذي اتخذ بالاجماع والقاضي بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني.

ذلك ان الفجور العسكري «الاسرائيلي» طال قوات حفظ السلام الدولية جنوبي لبنان حيث القت مسيرات «اسرائيلية» اربع قنابل على قوات اليونيفيل اثناء ازالتها عوائق في منطقة الخط الازرق جنوبي لبنان. وهنا صنفت اليونيفيل الهجوم «الاسرائيلي» اول من امس بانه «من اخطر الهجمات على افرادنا وممتلكاتنا منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي».

اذا المشكلة هي في «اسرائيل» فالاخيرة لا توفر يوما الا وتعتدي على سيادة لبنان وتخرق اجوائه بمسيرات وباقمار اصطناعية للتجسس الى جانب تنفيذها بشكل يومي غارات على قرى جنوبية وبقاعية وتغتال عناصر من حزب الله. فلماذا على لبنان وحده تقديم كل التنازلات بينما «اسرائيل» تعتمد سياسة الغطرسة والفجور الامني والعسكري دون التطرق بتاتا الى الانسحاب من المواقع الخمسة التي احتلتها منذ قرابة سنة؟لماذا يجب على لبنان تطبيق الشروط التي تفرضها اميركا في وقت لا تمارس الاخيرة اي ضغط لكبح اعتداءاتها على لبنان؟

وفي هذا السياق، من جهتها، رأت كتلة الوفاء للمقاومة التي عقدت اجتماعا امس ان حكومة نتنياهو مصممة على عدم تنفيذ اي التزام من موجبات اتفاقها مع الدولة اللبنانية وعليه دعت السلطة السياسية الى مراجعة حساباتها والتوقف عما وصفته «تقديم هدايا مجانية للعدو» على حد قولها.

 

غياب براك عن الصورة واورتاغوس تستبدل الديبلوماسية بالاسلوب العسكري

علاوة على ذلك، تقول مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه رغم كل المساعي والجهود التي بذلت اميركيا واوروبيا لاقناع «اسرائيل» بمبدأ تلازم الخطوات مع لبنان باءت بالفشل متذرعة ان اهتمامها يتركز حاليا على غزة وان لبنان يحتل المرتبة الثانية في جدول اعمال الائتلاف الحاكم في الدولة العبرية. هذا يعني ان الحكومة اللبنانية انما تتحرك بقراراتها اما في الفراغ او في المجهول، ليتركز الاتجاه الان على تفادي حصول اي توتر سياسي يتحول الى أزمة أمنية يصعب التكهن بعواقبها، والتي ستكون خطرة في كل الأحوال.

واللافت في هذا السياق، هو غياب المبعوث الأميركي الرئاسي توم براك، تاركًا المهمة لمورغان أورتاغوس، التي تبدو قد استبدلت القفازات الدبلوماسية بالأسلوب العسكري، برفقة قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر، الذي حل محل الجنرال مايكل كوريلا المعروف بلقب «الغوريلا»، بسبب تبنيه لخطط وسياسات أكثر تشددًا، ويعد أحد صقور البنتاغون في دعم الحروب الإسرائيلية، حتى وصل إلى اقتراح وضع جزء من القيادة المركزية تحت تصرف وزارة الدفاع الإسرائيلية.

 

لماذا زيارة قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر الى لبنان؟

بموازاة ذلك، ترى مصادر مطلعة ان مجيء الجنرال كوبر الى بيروت بعدما كانت الزيارة الاولى التي يقوم بها قائد القيادة المركزية تكون وجهتها اولا الى «تل ابيب» او لاحدى العواصم الخليجية، انما يتعلق ببلورة الاليات الخاصة بتنفيذ خطة الجيش بحصرية السلاح بيد الدولة، الى البحث عن تقديم المساعدات اللوجستية والعملانية، للمؤسسة العسكرية اللبنانية، بخاصة بعد تردد معلومات اوروبية حول الاتجاه باقناع «اسرائيل» بالانسحاب التدريجي من التلال الخمس على ان توافق الحكومة اللبنانية على نشر 2000 جندي اميركي على طول الخط الازرق.

وكانت الاتصالات التي جرت بعيدا عن الاضواء دلت الى الحصول على اشارات اميركية بالعمل على الحيلولة دون تنفيذ التهديدات «الاسرائيلية « بالعودة الى الحرب اذا لم تقم السلطة اللبنانية بحصر سلاح حزب الله في مهلة زمنية محددة.

وكان لافتا جدا الذي ادلى به الرئيس دونالد ترامب الى موقع «دايلي كولير» الاميركي وجاء فيه ان اسرائيل كانت « اقوى جماعة رأيتها قبل 15 عاما، وكانت لديها سيطرة كاملة على الكونغرس، والان فقدت ذلك»، ليشير الى ان الاسرائيليين يضطرون الى انهاء حرب غزة التي لا شك تضر باسرائيل.

 

الحملة السعودية ضد «اسرائيل»

في سياق متصل، هذا الكلام جعل بعض الوزراء في حكومة الرئيس نواف سلام يفسرون تصريح ترامب بانه رفض لاي عملية عسكرية يريد نتنياهو شنها على لبنان الذي التزمت حكومته علنا بنزع سلاح حزب الله، لكن مقاربة هذا الموضوع المعقد لا بد ان تستدعي الكثير من الجهود بما في ذلك اللقاءات المنتظرة بين الرئيس جوزاف عون وقيادة حزب الله.

 

والى ذلك، في ظل اوضاع وصفها مسؤول سياسي بارز بـ «الاوضاع الضائعة» في الشرق الاوسط، لوحظ ان صحيفة عكاظ القريبة من قصر اليمامة شنت حملة قوية ضد «اسرائيل» تحت عنوان «القنبلة النووية العربية الكبرى مقابل اسرائيل الكبرى». ورات الصحيفة ان الضمانة الوحيدة اليوم لامن اي دولة عربية للاسف هو السلاح النووي ومن دون هذا السلاح لا يمكن لاي دولة التعايش مع كائنات نازية فاشية مثل الكيان النازي المحتل لفلسطين ولا يمكن التعايش مع الفاشية الصهيونية.

وكان مصدر سياسي في دمشق كشف للديار ان الرياض هي من حدّت من اندفاع الرئيس احمد الشرع في عملية التطبيع مع «اسرائيل» علما ان الضغط التركي على الشرع يدفعه على التطبيع مع الكيان العبري مقابل التخلي عن اراضي سورية لصالح «اسرائيل».

 

«منطقة ترامب الاقتصادية» او مشروع «انتقاص سيادة لبنان»؟

الى ذلك، تبرز مشاريع خبيثة تدل ان جنوب لبنان مصادر لدى ادارة ترامب بمشروع يضرب سيادة لبنان بعرض الحائط ويدوس على كرامة اهالي القرى الجنوبية الحدودية وعلى ترابها وارضها اذ يتم مؤخرا الترويج لمشروع «منطقة ترامب الاقتصادية» التي هدفها تحويل جنوب لبنان إلى مركز اقتصادي وسياحي يشمل مناطق صناعية ومرافق على غرار ريفييرا البحر الأبيض المتوسط، مع تطوير موانئ وجزر اصطناعية واستخدام تقنيات حديثة في التجارة. كما تتضمن الخطة نقل جزء من سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة بزعم إنشاء وجهة سياحية عالمية.

وتحت شعار المشروع السياحي والاغراءات الاقتصادية التي تروج لها المعلومات، رأت مصادر سياسية مطلعة للديار ان هذا المشروع واضح بشكل مباشر بانه ينتقص من سيادة لبنان، لانه في حال لاسمح الله نفذ، فإقامته ستكون على أراضٍ حساسة قرب الحدود، تحت إشراف خارجي واستثمارات دولية، قد تفرض قوانين اقتصادية خارج سيطرة الدولة، وتحد من قدرة لبنان على إدارة موارده. كما يثير المشروع قلقًا سياسيًا وجيوسياسيًا بسبب ربطه جنوب لبنان بقطاع غزة، ما قد يؤدي إلى ضغط خارجي على القرار الوطني وتقسيم النفوذ الاقتصادي والجغرافي لصالح مصالح أجنبية.

ومشروع «منطقة ترامب الاقتصادية» في حال نفذ فهو يمتد الى نحو 27 بلدة جنوبية، تشمل الناقورة ومزارع شبعا وايضا قرى في قضاء مرجعيون، وهي بعبارة اخرى»مشروع انتقاص سيادة لبنان»،وتحديدا السيادة الاقتصادية والسياسية.

 

القوات اللبنانية

قالت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار» ان ما يعنينا هو انعقاد جلسة الوزراء يوم الجمعة اي غدا ويتم البحث في خطة المؤسسة العسكرية حول السلاح ومن ثم الولوج الى تنفيذ الخطة فلا تبقى حبرا على ورق. وتابعت ان الدولة هي لجميع المواطنين وليست للمسيحيين فقط او للسنة او الشيعة او الدروز فقط بل هي المظلة التي تحمي كل مكونات المجتمع اللبناني دون اي تمييز بين الطوائف التي يتألف منها النسيج اللبناني.

 

واعتبرت القوات اللبنانية ان من يتهم الحكومة بانها تنفذ اجندة اسرائيلية فعليه حتما الاستقالة منها وهذا شيء بديهي لافتة الى ان الحكومة لم تغير بيانها الوزاري الذي لحظ عدم ازدواجية السلاح في قلب الدولة الواحدة ووزراء الثنائي الشيعي متمثلون في هذه الحكومة.

 

جولة مهمة لوزير الداخلية لضبط المعابر وتنفيذ القانون

في جولة مهمة قام بها وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار على المعابر الحدودية ومراكز الأمن العام في شمال لبنان برفقة وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، هدفها التشديد على ضبط الحدود وبالتنسيق مع الجانب السوري ومنع اي محاولات تهريب غير شرعية. والمبادرة التي قام بها الحجار هي مبادرة لبنانية بتشجيع عربي واوروبي على بسط الدولة سلطتها اينما كان الى جانب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق القانون واحباط كل الاعمال التي تضر مصلحة لبنان.

 

 

افتتاحيات صحيفة الاخبار

كتبت صحيفة الأخبار تقول: بدأت المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة تَنفد وسط «سباق مع الوقت» لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة. ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.

 

والجديد هو أنّ حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية، وقالت مصادرهما إنهما «لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية».

 

وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس نبيه برّي قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيراً إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي.

 

واللّافت أنّ جميع المعنيين بالملف يشيرون إلى «نزق» لافت عند رئيس الحكومة، الذي يتصرّف على أساس وجود حاضنة دُولية وعربية له، وأنّ القيادات السّنّية في لبنان باتت تقف إلى جانبه في هذا الملف، مع العلم أنّ الرياض طلبت من القيادات السّنّية النافذة إطلاق حملة دعم ليس لشخص سلام فقط، بل لخطّته نزع سلاح المقاومة.

 

وكان لافتاً الاستجابة السريعة من قبل دار الفتوى، في حديث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في قوله إنه «ما عادَ ممكناً أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية»، علماً أنّ هذا الشعار ابتدعه خصوم الرئيس سعد الحريري، في عهد الرئيس ميشال عون، للتصويب على الحريري نفسه، الذي كان دريان يغطّيه قبل أن ينتقل الدلال السعودي إلى سلام.

 

ولم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بـ«تعنّت» سلام الذي تتقاطع المعلومات حول «استسلامه الكامل إلى درجة رفضه حتى النقاش خارج دفتر الشروط السعودي».

 

وقال مطّلعون على خطّ التهدئة إنّ سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه «يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون». وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى «تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة».

 

وأبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة». فوافق سلام على إضافة بندين بصفة «الإلحاح» واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيراً إلى أنّ الموضوع «مش لعبة»، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.

 

محاولات إيجاد مخرج اصطدمت بـ«تعنّت» سلام، وعون أبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة»

 

 

لكنّ إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء. الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ «وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به!».

 

ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها «ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الإسرائيلي ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة». وفي هذا السياق، جاء بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي دعت فيه الحكومة إلى «مغادرة مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها»، مشيرة إلى «أنها أمام سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامّة، وفي طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنيّة نتيجة تورّطها في قرار سحب السلاح الذي ‏يهدّد الاستقرار».

 

وقالت مصادر مطّلعة إنّ «البيان هو نتيجة للمخرج الشّكلي الذي رُسم لضمان حضور الوزراء الشيعة، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. فمَن الذي سيضمن عدم التصويت على خطّة الجيش وبجدول زمني، بعد انسحاب الوزراء الشيعة على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، فهل نكون أمام فخّ جديد؟

 

وما هي الحجّة التي ستقال إلى جمهور المقاومة عندئذ؟». الثابت في كل ذلك هو «وحدة الموقف بين الثنائي حول أي خطوة ربطاً بالنتائج». ومن هنا يطرح السؤال، هل سيتحمّل عون مسؤوليّته في تفكيك اللّغم، أم يبقى يناور بحجّة أنّ رئيس الحكومة لا يريد تغيير جدول الأعمال، لا سيّما أنّ الثنائي، ورغم نيّته عدم الاشتباك مع رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عمّا حصل، لأنه خالف تعهّداته السابقة بعدم السير في خطوات لم يحصل اتّفاق حولها مع الحركة وحزب الله.

 

أمّا موقف الجيش اللبناني، فليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة «المقامرة» بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية. ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ «الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع».

 

يشار إلى أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أبلغت الوزراء بأنه تمّت إضافة بنود إلى جلسة الجمعة، مثل عرض وزارة البيئة موضوع التوقّف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبيّن أنّ الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزوّرة، ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل وبعث تصدير المواد مع ما يترتّب من نتائج مضرّة وخطرة. وكذلك عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتّفاق الرضائي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.

 

أمّا البند الأخير، فيتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتّفاقية القرض المقدّم من البنك الدُّولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجدّدة، وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

 

افتتاحيات صحيفة الجمهورية

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: يقف البلد على مفترق شديد الحساسيّة، وعلى قرار الحكومة التي ستتخذه في «جلسة السلاح» غداً، يتحدّد المسار إن في اتجاه إعادة بناء مساحة الإلتقاء والتفاهم بين المكونات السياسية، أو في اتجاه النزول إلى حلبة التصعيد والاشتباك، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات سياسية أو غير سياسية.

مرحلة صعبة

 

الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يُنتظر أن يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته حول سحب سلاح «حزب الله»، «لا تشي بإيجابيّات، ما يغلّب احتمال الانتقال إلى مرحلة صعبة مفتوحة على كل شيء»، على حدّ تعبير مصادر سياسيّة رفيعة، ومردّ ذلك، كما تقول لـ«الجمهورية»، إلى ما سمّته «إصرار بعض الداخل على المضي في قرار سحب السلاح حتى النهاية، برغم الاعتراض عليه من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». تُضاف إلى ذلك، مراكمة عوامل التصعيد التي تبدو متعمّدة، وتعزّزها حركة ضغوط كبرى تسارعت بوتيرة مكثفة في الأيام القليلة الماضية، من قبل الجهات الخارجية العربية وغير العربية ذاتها، التي ضغطت لاتخاذ قراري سحب السلاح والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، ووجّهت مراسلات مباشرة وغير مباشرة إلى بعض المستويات المسؤولة، تحذّر بصورة صريحة من عواقب التراجع، وتدفع بقوّة نحو وضع قرار الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» موضع التنفيذ السريع مهما كانت النتائج».

 

إرباك .. وعواقب

 

من ناحية ثنائي «أمل» و«حزب الله»، ثبات على الموقف الإعتراضي، سواء على الورقة الأميركيّة التي يعتبرانها «ساقطة ولا وجود لها»، او على قرار سحب السلاح، الذي كان لافتاً في هذا السياق استباق «حزب الله» لجلسة الجمعة، بما بدت انّها رسالة موجّهة إلى الجهات الداخلية والخارجية في آن معاً، رفع فيها سقف المواجهة مع هذا القرار بتأكيده انّ «إصرار الحكومة على موقفها وأسلوبها في التعاطي مع القرارات المصيرية كالسلاح، فإنّ التأثير لم يعد على قرار الثنائي بالمشاركة بالجلسة الحكوميّة من عدمها فحسب، وإنّما قد يؤثر على تعاون «حزب الله» حتى جنوب الليطاني».

 

الواضح من خلال رفع الحزب لسقف التصعيد انّه ليس في وارد التنازل امام قرار الحكومة، بل كما تقول اوساطه هو، أي «الحزب مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك». والواضح ايضاً، وفق ما هو سائد في الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح. يعني ذلك أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان».

 

وتكشف مصادر قريبة من «أهل القرار» لـ«الجمهورية» أنّ «حالاً من الإرباك الشديد يسود المستويات الرفيعة في الدولة. وتنسب إلى مرجع مسؤول امتعاضه الشديد «من انحدار الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم يكن متوقعاً»، واعترافه بـ»أنّني متشائم إلى المدى الأبعد، فلقد دخلنا في مأزق خطير جداً، وأزمة متفاقمة تتداخل فيها مجموعة عوامل داخلية وخارجية، من الصعب احتواؤها وتنذر بعواقب وخيمة على البلد».

 

محاولات تقريب

 

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحدّدة غداً تشكّل الحدّ الفاصل بين التهدئة والتوتير، فإنّ الدعوة التي وجّهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد هذه الجلسة بعد ظهر الجمعة، أحدثت التباسات كادت تهدّد بإشكالات، وخصوصاً انّ هذه الدعوة حصرت الجلسة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها».

 

بحسب المعلومات، فإنّ «الثنائي» قرأ في هذه الدعوة لجلسة ببند وحيد متعلق بسحب السلاح، استفزازاً مباشراً لهما وتمادياً في تحدّيهما بالمضي في قرار يعترضان عليه. والموقف الفوري الذي تمّ اتخاذه من قبلهما كان التأكيد على مقاطعتهما الجلسة وعدم حضور الوزراء الشيعة فيها.

 

ووفق هذه المعلومات، فإنّ مداخلات رئاسية مكثفة أعقبت ذلك، سعت إلى إيجاد مخرج الغاية منه ليس فقط تأكيد مشاركة وزراء الثنائي في هذه الجلسة، بل إنقاذ الحكومة والحؤول دون توسّع الصدوع التي اصابتها بعد القرارين، حيث تتزايد الخشية من أنّ الامور إذا ما استمرت في مسارها السلبي، قد تؤدي بالثنائي إلى مواقف أبعد من مقاطعة قرار سحب السلاح، وربما إلى تعليق المشاركة في الحكومة او الاستقالة منها.

 

وتشير مصادر المعلومات إلى «انّه على الرغم من القناعة الأكيدة لدى مختلف الأطراف بأنّ الحكومة قد تصدّعت بعد القرارين، ولم يعد في الإمكان لحم هذا التصدّع، الّا أنّ ثمّة رغبة لدى المستويات الرسميّة في عدم ترك الامور تنزلق اكثر، وبالتالي الحفاظ على الموجود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وعلى هذا الأساس تحرّكت اتصالات رفيعة المستوى بصورة مباشرة وغير مباشرة في اتجاه «الثنائي»، وسعت إلى تسويق مخرج يضمن عدم مقاطعة الوزراء الشيعة جلسة الجمعة، وذلك عبر توسيع جدول أعمال الجلسة وإضافة عدد من البنود. وهو ما حصل بالفعل مع الملحق الذي اتُبع بالدعوة أمس، وتضمن اربعة بنود جديدة في جدول اعمال الجلسة».

 

وإذا كان «الثنائي» قد اكّدا انّهما لا يقاطعان الحكومة، وانّ موقفهما الاعتراضي محصور بقراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية، فإنّ مصادر مطلعة على موقفهما تؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ «إدراج بنود اضافية في جدول اعمال الجلسة قد يرجح مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة، ولكن على أن يُحصر حضورهم فقط خلال مناقشة وإقرار البنود المضافة، واما ما يتعلق بالبحث في قرار سحب السلاح فسينسحبون من الجلسة فور طرحه، باعتبار انّهما ليسا معنيين به، ويعتبران انّ الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة لتصحيح الخطأ الذي ارتُكب».

 

ماذا ستقرّر الحكومة؟

 

على انّ الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء هذا الوضع المعقّد: أي قرار ستتخذه الحكومة في جلسة الجمعة؟ وهل ستكتفي الحكومة بالاستماع إلى خطة الجيش لسحب السلاح، وبالتالي ترك تنفيذها إلى فترات لاحقة، او إلى حين توفّر إمكانيات تنفيذها اللوجستية وغير اللوجستية؟ وهل انّه في حال انسحب الوزراء الشيعة سيتكرّر ما حصل بالنسبة إلى صدور القرارين الخلافيين في جلستي 5 و7 آب الماضي، ويُتخذ في غيابهم قرار جديد يصبّ في خانة القرارين الخلافيين؟

 

مصادر «الثنائي» تعتبر «انّّ من اتخذ القرارين قد لا يتورّع عن اتباعهما بقرار ثالث، وحتى ولو أدّى إلى الخراب». والمصادر الحكومية تؤكّد «اننا نريد ان نبني دولة، وبالتالي لا تراجع عن قرار حصرية السلاح الذي يشكّل إنفاذاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري وما ينصّ عليه اتفاق الطائف»، الّا انّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تؤكّد انّ الموقف لدى فريق القرارين، لم يعد على ما كان عليه قبل اتخاذهما، حيث انّ الوقائع التي تلتهما، وخصوصاً بعد سقوط الورقة الأميركية، والتجاهل التام لكل المطالب التي قدّمها لبنان لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي المحتلة وإطلاق الاسرى، جعلت بعض هذا الفريق يتردّد في اتخاذ اي خطوة تُعتبر مكمّلة للقرارين».

ويُنقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله ما مفاده «انّ الوعود التي قُطعت قبل القرارين كانت فارغة تماماً، حيث اننا منذ البداية قمنا بخطوات واتخذنا القرار بحصر السلاح ووافقنا على الورقة الأميركية، على الرغم من اعتراض فئة لبنانية وازنة على ذلك، وأدّى ذلك إلى خلافات داخلية سياسية وحتى ميثاقية. وهذا الامر في دائرة التفاعل والتفاقم اليومي، ورغم كل ذلك، لم نحصل على شيء، بل لم يسايرنا احد في ما قمنا به، والاميركي الذي وعد بأن يضغط على اسرائيل، لم يف بوعده، بل ارسل الينا ليندسي غراهام ليهبّط الدنيا علينا، وعاد توم برّاك الينا من اسرائيل بشرط يقول اسحبوا سلاح الحزب، ولاحقاً نرى ماذا يمكن أنْ نطلب من اسرائيل».

 

ويضيف المسؤول عينه قائلاً ما مفاده: «كيف يمكن ان نستمر في هذا المنحى، لا اعرف، فلقد التزمنا بكل شيء، ولم نرَ في المقابل ايّ التزام، وبتنا محرجين بل متروكين في منتصف طريق محفوف بالمخاطر، لا نعرف كيف نعود إلى الوراء او نتقدّم إلى الأمام».

 

إلى ذلك، قال مرجع سياسي رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا إذا كان ثمة مخرج يمكن الاتفاق عليه في جلسة الجمعة: «حتى الآن لم يتأكّد بعد ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستُعقد بكامل مكوناتها ام لا، مع انّ احتمال مشاركة وزراء الثنائي مرجحة جداً بعد إصدار ملحق للجلسة، ولكن لا أرى في افق الحكومة ايّ مخرج أو رغبة في الحلحلة، بل بالعكس أكثرية هذه الحكومة تدفع الى التصعيد، والى تكرار تجربة اتخاذ القرارات في غياب الوزراء الشيعة. في اعتقادي انّ في فريقهم من لا يريد تكرار ذلك بل يريد احتواء المشكلة، قناعة منه أنّ هذا التكرار معناه الإصرار على تعميق المشكلة مع هذا الفريق وصولاً إلى الصدام. ولكن في مطلق الأحوال ثمّة مخرج واضح لكلّ هذا الانسداد يمكن الركون اليه، ولا يشكّل إحراجاً لأحد، وخصوصاً لفريق القرارين، وفّره سقوط الورقة الاميركية والشروط الاسرائيلية الجديدة، مما يحرّر لبنان من أيّ التزامات او المضي في قرارات من شأنها ان تتسبب بتوترات وإشكالات».

 

الى ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام، أمام زواره أمس في السراي الحكومي «الالتزام بحصر السلاح»، وشدّد على «أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح».

 

في هذا الوقت، اكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد «انّ من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية».

 

واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة في مناسبة المولد النبوي «أنّ مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطّل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح». واكّد «أنّ قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجّه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة. فلنقف جميعاً في وجه أولئك الذين يريدون عزل هذه الطائفة أو تلك لصالحهم أو لصالح المتدخلين الخارجيين».

 

بدوره دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة، إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لانّه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وانما يصبّ في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها». وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، ان «يأخذا القرار الصحيح، وان لا يكتبا على نفسيهما انّهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الاميركي والاسرائيلي بالقضاء على لبنان».

 

إسرائيل تصعّد بحزام ناري

 

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارات مكثفة على أطراف بلدة أنصارية في جنوب لبنان، مستهدفًا مجمعًا لتصليح وصيانة الجرافات، وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ الموقع يُستخدم من قبل حزب الله لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة الإعمار وتنفيذ مخططاته. كما أعلن عن مهاجمة منصة صاروخية للحزب في منطقة الجبين، معتبراً أنّ وجود هذه المعدات والكمية الصاروخية المستهدفة يمثل انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات. تزامن ذلك مع تحليق كثيف لمسيرات إسرائيلية فوق البيسارية والبابلية وصولاً إلى صيدا والزهراني، فيما ألقت إحداها قنبلتين صوتيتين في طير حرفا بالتوازي مع غارة على أطراف الضهيرة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن حصيلة أولية بلغت خمسة شهداء و10 جرحى.

 

 

 

افتتاحيات صحيفة النهار

كتبت صحيفة النهار تقول: 

حذرت أوساط من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه

 

لا إدراج بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً بدّل وسيبدل في موقف الثنائي الشيعي، ولو جاء إدراجها استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم حصر الجلسة بموضوع خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، ولا الجهود الداخلية المتواصلة والكثيفة والتي انضمت إليها جهود ديبلوماسية فرنسية حميدة شكّلت ضماناً كافياً لتجنب اتّساع أزمة الثنائي الشيعي خلال الجلسة وبعدها. واتجه المشهد قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غدٍ في القصر الجمهوري في بعبدا إلى مزيد من الانسداد في ظل تصعيد نبرة التحذيرات لدى “حزب الله” ومعه المرجعية الدينية الشيعية، في حين أفادت مصادر على صلة وثيقة بالاستعدادات الجارية للجلسة أن ما توافر من معلومات عن خطة قيادة الجيش في إطارها العام يشير إلى التزام كامل بالهدف الموضوع للخطة، بما يعني بوضوح انه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، ولو أن آليات تنفيذ الخطة تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعد أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء. وتوقعت أن يمر التصديق على الخطة في مجلس الوزراء كما جرت الموافقة على قرار حصرية السلاح في جلسة 5 آب الماضي، بما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعد أن يطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المجلس عليها. ولكن أوساطاً أخرى حذّرت من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد للثنائي الشيعي أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه، ولو أن الحزب والرئيس نبيه بري لم يلمّحا بعد أبداً إلى احتمال استقالة الوزراء الشيعة الأربعة في إطار الأزمة المتصاعدة. وأعربت عن قلقها من أن يتسع المأزق إذا اتخذ الثنائي، الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ذريعة متقدمة للتصعيد في مواجهة الحكومة، رغم التاكيدات المتكررة لرئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار مجلس الوزراء وخطة قيادة الجيش يستندان إلى التزام الطائف والدستور والقرارات الدولية أولاً وأخيراً.

 

إذاً، عشية الجلسة وسعياً إلى تسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول أعمال الجلسة ولم يعد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، علماً أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المال دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

في غضون ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح، وشدّد أمام وفد موسع من قرى منطقة جبل أكروم – عكار على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح.

ودافع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بقوة عن القرار الحكومي، إذ أعلن في مناسبة المولد النبوي “أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية”. وأضاف: “نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما”.

في المقابل، صعّدت “كتلة الوفاء للمقاومة” هجماتها على الحكومة، فدعتها إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو والتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة والامتناع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، والعودة للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية”. واعتبرت “أنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية”.

وساند نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحزب في حملته على الحكومة، فدعاها إلى “عدم المضيّ بقرارها السابق لأنه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وإنما يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها”. وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية والحكومة أن “يأخذا القرار الصحيح وأن لا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأميركي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان”.

 

 

وسط هذه الاجواء، شهد الجنوب أحد أسوأ الاعتداءات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل” بعد أيام من التجديد لها. ونشرت اليونيفيل على موقعها بياناً كشفت فيه أن مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وأضافت: “يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي”. تابعت: “سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق” . وختم: “إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن”.

على الاثر، دانت الخارجية الفرنسية الاستهداف ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.

كما استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر وتسببت بسقوط قتيل. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى على أطراف بلدة الخرايب. واستهدف قصف اسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا. وقال الجيش الإسرائيلي: “قمنا بتدمير عدد من مواقع “حزب الله” في محيط مزارع شبعا. وأعلن “أننا هاجمنا موقعاً لإعادة تأهيل حزب الله في جنوب لبنان”.

وبعد ظهر أمس، أفيد عن إصابة منزل بشكل مباشر في منطقة “شعب القلب” في اطراف بلدة شبعا.

وأفيد لاحقاً عن مقتل المواطن علي تفاحة. كما أدت غارة على بلدة الطيبة إلى سقوط قتيل ثالث.