بعدما بلغ توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مدة ساعة كاملة في الثالث من شهر ايلول العام الماضي، تقدم اليوم وكيله المحامي مارك حبقة بطلب لاخلاء سبيله بحق من دون كفالة مالية سندا للمادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص “على عدم جواز تعدّي مدة التوقيف ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار معلل”.
حبقة رفع طلبه الى الهيئة الاتهامية التي يرأسها في المناوبة القاضي جوزف بو سليمان والذي سبق لسلامة ان تقدم قبل نحو عام بدعوى مخاصمة ضده وآخرين في الهيئة، ما سيؤدي الى احالة الطلب الى الهيئة المناوبة خلال العطلة القضائية الاسبوع المقبل والتي سيرأسها القاضي سمير عقيقي.
الا ان ثمة اسئلة تطرح نفسها، هل ان عقيقي سيبت بالطلب كونه مناوب وليس هيئة اصيلة، او سيحيله الى الهيئة الاتهامية الجديدة برئاسة القاضي كمال نصار التي ستبدأ عملها مع بداية السنة القضائية الجديدة في ١٦ ايلول الجاري، ام ان الملف سيبقى في عهدة القاضي نسيب ايليا المكلف كهيئة اتهامية للبت به، علما ان ايليا سبق ان وافق على اخلاء سبيل سلامة بكفالة ٢٠ مليون دولار وخمسة مليارات ليرة.