أخبار
إخلاء رياض سلامة يخض اللبنانيين.. تفاصيل جديدة تتكشف
- محلي
- julnar
- 09:40 am - أغسطس 28 , 2025
بعد مرور نحو عام على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتجه الأنظار إلى الرابع من سبتمبر (أيلول)، الموعد الذي قد يشكّل نقطة تحوّل في مسار قضيته.
فبينما يؤكد قانونيون أن انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي يتيح له الخروج من السجن حتى من دون دفع الكفالة المالية الضخمة المفروضة عليه، يرى سياسيون وخبراء أن الملف أكثر تعقيداً، لكون سلامة ليس متهماً عادياً، بل شخصية ارتبط اسمها بالمنظومة المالية التي انهارت في لبنان.
الكفالة لا تعرقل إخلاء سبيل سلامة
وفي السياق، رأى المحامي والناشط السياسي لؤي غندور أن الكفالة المالية المرتفعة لا يُتوقع أن تعرقل مسألة إخلاء سبيل رياض سلامة في 4 سبتمبر، أي بعد مرور سنة على توقيفه.
وكشف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أنه من الناحية القانونية لا يزال موقوفاً احتياطياً ولم يصدر بحقه حكم بعد.
من تظاهرات سابقة ضد رياض سلامة والمصارف في لبنان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
كما بيّن غندور، مستنداً إلى قانون محاكمة الأصول الجزائية، المادة 108، أن التوقيف الاحتياطي للمدعى عليه بجنحة يمكن أن يمتد لمدة شهرين مع إمكانية التجديد مرة واحدة، ثم لمدة ستة أشهر مع التجديد مرة واحدة بقرار معلل. وبعد انقضاء السنة، يصبح من حق الموقوف أن يخرج بموجب القانون حتى دون دفع أي مبلغ.
لذلك رجح المحامي اللبناني ألا يدفع سلامة مبلغ الـ20 مليون دولار ككفالة، بل ينتظر انتهاء المدة القانونية ليخرج من السجن دون مقابل، وهو ما يُعرف قانونياً بـ"الخروج من السجن بحق".
إلى ذلك، أوضح أن خروج سلامة بموجب هذا الحق القانوني لا يعني انتهاء المحاكمة، إذ ستستمر محاكمته وهو خارج السجن. وكشف أن محامي حاكم مصرف لبنان السابق تقدّم باستئناف لتخفيض مبلغ الكفالة، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في سياق "تضييع الوقت" انتظاراً لانقضاء المدة القانونية للخروج من السجن دون دفع أي مبلغ بعد 4 سبتمبر.
"ليس متهماً عادياً"
من جهته، رأى النائب إبراهيم منيمنة، المعارض للنظام المالي القائم، أن مسألة إخلاء سبيل سلامة ليست واضحة حتى الآن، خصوصاً أن هناك دعاوى عدة مقامة ضده. وأكد أن الحاكم السابق ليس مجرد متهم عادي، بل شخص ساهم في بناء منظومة مالية كاملة في لبنان، ترتبط بالأمن القومي اللبناني على المستوى المالي، لذلك لا يمكن التعامل معه كما لو كان متهمًا عاديًا.
وشدد منيمنة على ضرورة أن يسرّع القضاء في إصدار قراره، سواء بالإفراج أو بتوجيه الاتهام حتى لا تبقى الأمور معلقة.
كما أشار في الوقت عينه إلى أنه لا ينبغي أن يبقى سلامة موقوفاً أكثر مما يسمح به القانون، ولا يُفرج عنه قبل استيفاء شروط المحاكمة.
القرار بيد القضاء
إلى ذلك، ألقى منيمنة المسؤولية على القضاء، مشدداً على أن إطلاق سراح سلامة، حتى مقابل كفالة مالية ضخمة ليس صائباً، خصوصاً أن القضية تتعلق بشخص كان ركيزة أساسية في منظومة الانهيار في البلاد. وأضاف أن القرار يعود حصراً للقضاء، ولا يحق للنواب التدخل في عمل السلطة القضائية، المطالبة بالقيام بدورها الكامل في هذه القضية الكبرى والمصيرية التي ترتبط بمصير العدالة في لبنان.
على الرغم من ذلك، أكد أنه لا يؤيد التوقيف التعسفي، مشيراً إلى وجود مواد قانونية تسمح بتمديد التوقيف في حالات معينة، من بينها تهديد الأمن القومي اللبناني.
الكفالة الأعلى في تاريخ لبنان
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أن كفالة سلامة تُعتبر الأعلى في تاريخ لبنان. وأوضح أن المشكلة تكمن في أن ممتلكات سلامة وأمواله مجمدة داخل لبنان وخارجه، ما يجعله غير قادر على دفع المبلغ.
كما لفت أبو سليمان إلى أن الاتهام الرسمي يقتصر على نحو 40 مليون دولار، رغم وجود شبهات أخرى في ملفات مثل "فوري" التي تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، مما يجعل قيمة الكفالة مرتفعة مقارنة بحجم الملف الحالي. وأضاف أنه إذا تم تخفيض مبلغ الكفالة قد يتمكن سلامة من دفعها، أما إذا لم يتم ذلك فسيكون من الصعب سداده، خاصة أن دفع الكفالة يفتح باب التساؤلات حول مصدر هذه الأموال، وهو ما قد يعرضه لمساءلة قانونية.
بين الجدل القانوني والسياسي، يبقى القرار النهائي بيد القضاء الذي يواجه اختباراً حقيقياً في واحدة من أبرز القضايا المصيرية في البلاد، في وقت يترقب فيه اللبنانيون صدور هذا القرار الذي قد يشكل سابقة قانونية ويحدد مسار العدالة المالية في لبنان.
ومنذ يومين، يتداول العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل وفي جلساتهم خبر إخلاء سبيل سلامة، معبرين عن غضبهم وسخطهم وانتقاداتهم للقضاء، لاسيما بعدما حجزت المصارف على جني أعمارهم.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
