أثنا عشر يوماً كانت كافية لتعصف بالكيان الإسرائيلي على جميع الأصعدة، العسكرية والأمنية والإجتماعية والسياسية، والأخطر والأهم، الإقتصادية. ففي ظل الحرب التي شنّها الكيان على إيران التي قوبلت بردّ إيراني صاعق، والتصعيد الإسرائيلي المستمر مع إيران، يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه عاجزاً عن تحقيق أي تقدم، متراجعاً بشكل حاد حتى عاد إلى نقطة البداية التي كان عليها قبل عام كامل، إذ تؤكد الأرقام الرسمية أن هذه المواجهة الدامية ألقت بظلالها الثقيلة على كافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس هشاشة النظام الاقتصادي الإسرائيلي أمام التحديات الإقليمية المتصاعدة.

في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة ككل، تحمل الأزمات المتلاحقة تأثيراً بالغاً على الاقتصاد داخل الكيان الذي يعاني من آثار النزاعات أكثر من أي وقت مضى. فبحسب أحدث البيانات الاقتصادية التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية للربع الثاني من عام 2025، ظهر بوضوح أن الناتج المحلي الإجمالي في الكيان الإسرائيلي شهد تراجعاً ملموساً، يعكس حجم الضرر الذي خلفته الحرب الأخيرة مع إيران. هذا التراجع الذي يقارب فقدان عام كامل من النمو الاقتصادي، يكشف هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي ويضع أمام حكومة نتنياهو تحديات جمة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من اعتماد كبير على الخارج وقيود عديدة تقف في طريق تعافيه.

بيانات رسمية تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.5% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويُعد هذا الرقم سقوطاً فعلياً لا مجرد تباطؤ. ليس ذلك فحسب، بل شهد القطاع التجاري، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الكيان، هبوطًا حادًا وصل إلى نحو 7%. أما الاستهلاك الخاص، والذي يعبر بشكل مباشر عن مستوى معيشة المستوطن، فقد انخفض بأكثر من 5% خلال نفس الفترة، في حين شهدت الاستثمارات، خصوصاً في قطاع البناء، انهياراً حاداً مما يعكس أزمة ثقة عميقة في السوق المحلي.

 

ما يجعل هذه الأرقام أكثر إثارة للقلق هو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يعاني من نمو شبه صفري، وهذا رغم أنه لم يدخل رسمياً في حالة ركود تقني يُعرف بتسجيل نمو سلبي في ربعين متتاليين. وبحسب بيانات الربع الثالث الأولية، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيًا محدودًا، لكن المعدلات المتوقعة للنمو في 2025 ككل لا تتجاوز 3%، وهو رقم ضعيف يعكس واقعًا اقتصاديًا هشًا.

 

الحرب مع إيران: تأثير مباشر وعميق

 

لا يمكن فهم هذا التراجع إلا في سياق المواجهة العسكرية التي جرت مع إيران، والتي استمرت أسبوعين وأثرت بشدة على النشاط الاقتصادي. وفقًا للبيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد عاد إلى مستواه قبل عام كامل، ما يعني تراجعاً في مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية. وهذا يعكس الخسائر الحقيقية التي تسببت بها الحرب، والتي لم تترك الاقتصاد بمنأى عن تبعاتها.

القطاع التجاري، الذي يتحمل العبء الأكبر، تضرر بشدة، فقد تراجع نحو 7% ، وهو رقم يعادل تقريباً ضعف معدل التراجع العام. هذه النتيجة تشير إلى انخفاض حاد في عمليات البيع، الإنتاج، والتبادل التجاري المحلي. لكن هناك نقطة تستحق الملاحظة، وهي أن مقارنة الأداء بالربع الثاني من 2024 تظهر بعض المؤشرات على نمو طفيف، ما يعني أن الأزمة الحادة كانت مرتبطة أكثر بالربع الأول من 2025 الذي شهد نشاطاً اقتصادياً طبيعياً قبل اندلاع الحرب.