افتتاحية صحيفة الأخبار:
السعودية تتقصّى المعلومات حول زيارة لاريجاني
اليمن بعد إيران: لبنان ليس متروكاً
منذ وصول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، آتياً من بغداد، تركّزت الأنظار على حركته التي امتدّت ليوم كامل، وشملت المقار الرسمية والسفارة الإيرانية ولقاءً جمعه بالأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وعلمت «الأخبار» أنّ الرياض وواشنطن استنفرتا لتجميع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات، لا سيّما ما يتعلّق بما قاله لاريجاني والرسائل التي نقلها والمواقف التي أبلغها للمسؤولين اللبنانيين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدا عمّا دار في الجلسة التي عقدها الضيف الإيراني مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية.
وقد أجرى مسؤولون سعوديون، كما فريق السفارة الأميركية في بيروت، اتصالات بسياسيين ومستشارين وإعلاميين لتجميع كل الداتا المتاحة، مع التركيز على الشقّ المتعلّق بحزب الله تحديداً. ومن الأسئلة التي يتمّ البحث عن أجوبة لها: هل أتى لاريجاني بدعم مالي؟ هل طلب شيئاً من الحزب أو حتى من بري في ما يتعلّق بالتعامل مع الحكومة والجيش اللبناني؟
هل متّنت زيارته موقف الحزب في مواجهة الهجمة الداخلية والخارجية عليه؟ وهل ثمّة اتّفاق حصل معه في ما يتعلّق بطريقة المواجهة في الأيام والأسابيع المقبلة؟
ويبدو أنّ كلام لاريجاني عن دعم الحزب واعتبار إيران سلاح المقاومة، في لبنان والمنطقة، قضية مركزية لا يُمكن التخلّي عنها، كانَ محطّة للانتقال إلى مستوى جديد من التعامل مع الهجمة الأميركية الإسرائيلية وحتى السعودية، ويؤشّر إلى تموضع جديد على المستوى الخارجي بما لا يكرّس سقوط لبنان بالكامل في المحور الإبراهيمي، الذي انزلقت إليه البلاد تباعاً عبر القضم الممنهج للتوازنات التي انكسرت إلى حدّ كبير بعد الحرب. وهو أكّد أنّ المقاومة لن تُترَك كفريسة سهلة للاستفراد بها.
وعليه جاءت زيارة لاريجاني كرسالة أولى، قبل أن تتبعها كلمة لقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي حول مستجدّات العدوان على قطاع غزة والتطورات الدولية والإقليمية وكان للبنان مساحة واسعة فيها، حملت إشارات ورسائل متعدّدة.
كلام لاريجاني يؤشّر إلى تموضع جديد على المستوى الخارجي بما لا يكرّس سقوط لبنان بالكامل في المحور الإبراهيمي
الحوثي ذكّر في كلمته بأنّ «لأكثر من 40 عاماً والعدو الإسرائيلي في حالة اعتداء واستهداف للبنان واحتلال لأراضيه ومحطّات التحرير كانت بفضل الله على أيدي المجاهدين والمقاومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «من الآن فصاعداً من الواضح أنّ الجيش اللبناني هو أبعد ما سيكون عن أن يوجّه له قرار سياسي رسمي بمواجهة إسرائيل». وأكّد أنّ «مصلحة لبنان في تجربة المقاومة التي أثبتت نجاحها على مدى 40 عاماً، ومن الخير للبنان أن تحظى المقاومة بالاحتضان الرسمي والشعبي، لا أن تحارب من قوى ومكوّنات موالية للعدو الإسرائيلي»، لافتاً أنّ «التوجّهات الرسمية في لبنان خاضعة للعدو الإسرائيلي وملبّية لإملاءاته، وهذا شيء مخزٍ بكل ما تعنيه الكلمة، وأنّ العدو الإسرائيلي يسعى إلى تجريد لبنان من سلاحه الذي يحميه لأنه يريد أن تبقى أراضي لبنان مستباحة له، وأن يتخلّص من العائق الحقيقي أمامه».
وقال الحوثي إنّ «الشيء الظريف الذي لاحظناه بالأمس في ما يتعلّق بالحكومة اللبنانية أنها تظهر الحساسية حتى تجاه عبارات التضامن مع لبنان وهي تطلق على مَن يساند لبنان عسكرياً وسياسياً تدخّلاً في شؤون اللبنانيين ويردّون بنبرة عالية وصوت جريء، في المقابل نرى الحكومة اللبنانية في حالة خضوع مسيء وذلّ أمام ما يفعله العدو الإسرائيلي من جرائم واعتداءات».
ورأى أنّ «ما يفعله الأميركي والإسرائيلي في لبنان أكثر من مسألة تدخّل، هو احتلال وانتهاك وقتل واستباحة تامة للسيادة اللبنانية»، معتبراً أنّ «بعض المسؤولين في الحكومة اللبنانية يظهرون لؤمهم حتى تجاه حزب الله والمقاومة وتجاه الشعب اللبناني، ومن اللؤم أن تتبنّى المنطق الإسرائيلي وأن تخضع للإملاءات الإسرائيلية ثم تواجه أي مواقف للتضامن مع بلدك وكأنك سيادي». وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية، بالقول: «يا من تخضع للإملاءات الإسرائيلية وتتبنّاها ضدّ شعبك وضدّ أحرار شعبك، أنت لست سيادياً، والسعي لتجريد بلداننا وشعوبنا من السلاح الذي يحميها من الخطر الإسرائيلي هو أحد أركان المخطّط الصهيوني الذي يستهدف أمّتنا».
ولفت إلى أنّ «المغفّلين والجاحدين والعملاء يصوّرون للناس أنّ المشكلة هي في السلاح الذي بيد أحرار الأمة وشرفائها، أمّا السياديون الحقيقيون هم من يحمون الأوطان ويقفون بوجه المعتدي»، معتبراً أنّ «خضوع الحكومة اللبنانية للأوامر والإملاءات الإسرائيلية والأميركية دليل كافٍ وبرهان قاطع على أنّ الحكومة اللبنانية لن تحمي لبنان، وإذا كانت الحكومة اللبنانية بهذا المستوى من الخضوع، فكيف ستحمي شعبها وأبناء شعبها من عدو لبنان الحقيقي؟».
هذا الموقف، وهو الأول من نوعه يطلقه اليمن في وجه الحكومة اللبنانية، وهو أتى بعد زيارة لاريجاني، وفي الوقت الذي يتعرّض حزب الله فيه إلى المحاصرة والتهديد بأوراق عديدة، جنوباً وشرقاً وحتى بتفجير الوضع الداخلي في وجهه. وفي القراءة بين السطور، يُمكن فهم كلام الحوثي باعتباره رسالة ثانية بعد رسالة لاريجاني بأنّ حزب الله ليس متروكاً ولن يكون وحده في المواجهة وأنّ اللبنانيين مثل أهل غزة أيضاً غير متروكين، وتحمل في طياتها دعماً قد يترجم إسناداً في حال فرضت الظروف ذلك.
وهي رسالة ليست مفاجئة، فحكومة صنعاء هي الحكومة العربية الوحيدة التي تحارب إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهي الوحيدة التي لا تزال تعتبر أنها قضية العرب المركزية وقضية الأمة، رغم أنها على بعد 2000 كلم عن فلسطين المحتلة، بينما الأنظمة في دول الطوق مستسلمة أمام التوسّع العسكري الإسرائيلي، من محور فيلادلفيا مع مصر، إلى جنوبي سوريا ولبنان.
*********************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
ترامب وبوتين اليوم في قمة ألاسكا وسط غموض النتائج وقلق أوروبي وأوكراني
استعدادات إسرائيلية لحملة غزة وتفاؤل بعد وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة
تجاهل لبناني لتبنّي نتنياهو «إسرائيل» الكبرى ولتأكيد رئيس الأركان بقاء الاحتلال
يلف الغموض النتائج المتوقعة للقمة الروسية الأميركية الروسية في ألاسكا اليوم، حيث يتوقف كل شيء على الإجابة عن سؤالين لم تقدّم المواقف المعلنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فالرئيس ترامب يريد مقابل استعداده للاعتراف بضرورة التسليم بضمّ روسيا أجزاء من الأرض الأوكرانيّة التي تسيطر عليها حالياً، موافقة روسيّة على هدنة تمتد لثلاثين يوماً على الأقل يجري خلالها التفاوض الروسي الأوكراني الأميركي للتوصل الى اتفاق نهائيّ، بينما يريد الرئيس بوتين أن يحصل على الاعتراف الأميركي كمقدّمة للتفاوض في ظل استمرار الحرب حتى توافق أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ومقابل هذا الغموض قلق أوروبي وأوكراني من أن يذهب ترامب الى تقديم جائزة لبوتين تتضمن الاعتراف بحق روسيا بضمّ الأراضي الأوكرانية واعتبار ذلك أرضية للتفاوض دون الحصول على وقف النار، وإعلان وقف الإمداد العسكري لأوكرانيا إذا رغبت بمواصلة الحرب ورفضت مبادرة ترامب، ويعتقد كثير من الخبراء الغربيين بمن فيهم خبراء أميركيون أن يؤدي حرص ترامب على عدم الفشل إلى نجاح بوتين بتحقيق مكاسب من القمّة.
في المنطقة بينما تشير الإعلانات الإسرائيلية إلى استعداد لبدء حملة غزة، تظهر الوقائع المتصلة بجيش الاحتلال إلى أن الإعلان عن الجهوزيّة العسكريّة لبدء حملة غزة مجرد دعاية إعلامية لا تتناسب مع حقائق ترتبط بمشاكل تعترض طريق استدعاء الاحتياط من جهة، وأزمة التجنيد دون حسم أمر مشاركة الحريديم من جهة مقابلة، لذلك يربط بعض المراقبين بين الإعلان عن الاستعداد لحملة غزة، وبين وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة، ويعتبرون أن الإعلان الإسرائيلي نوع من الضغط التفاوضيّ، حيث تشير بعض التقارير إلى وجود صيغ متداولة في المفاوضات يمكن أن تُحدث اختراقاً في التوصل الى اتفاق.
في لبنان لم تهدأ عاصفة زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان، بعدما نجح بإجهاض الحملة المضادة التي نظمت لإفشال زيارته ومحاصرتها، بجملتين قالهما، الأولى أن إيران ليست مَن سلم الحكومة ورقة أوامر وتعليمات وهدّدها حتى قامت بإقرارها ولا هي مَن قدّمت للحكومة جدولاً زمنياً لنزع السلاح فقبلت به وأقرّته تحت التهديد، والثانية أن إيران تؤيد ما يصل إليه التوافق اللبناني في قضايا حساسة مثل سلاح المقاومة، وقد أثار اهتمام الكثيرين مع اللهجة الحادّة التي أظهرها بعض المسؤولين تجاه زيارة لاريجاني وبعض التصريحات الإيرانية حول سلاح المقاومة، أن لبنان الرسمي التزم الصمت دون العرب الذين علّقوا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تبني “إسرائيل” الكبرى التي تعني احتلال بلدان عربية عديدة ومنها لبنان، وكذلك تجاهل ما أعلنه رئيس أركان جيش الاحتلال من جنوب لبنان تحت نيران غارات طائراته على مناطق الجنوب عن بقاء الاحتلال.
واستقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وجدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا العلاقات الأخويّة بين الشعبين اللبناني والإيراني.
ويتحدث الشيخ قاسم في ختام المسيرة العاشورائيّة لمناسبة أربعين الإمام الحسين اليوم في مدينة بعلبك.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن «إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه». وسأل المقداد في حديث إذاعيّ: «أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول، أكان عربيّاً أو أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟». ولفت إلى أنّ «سلاح حزب الله باقٍ وهو شأن داخلي لبناني»، قائلاً: «عندما تخرج «إسرائيل» من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية». أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد إنّ «السلاح باقٍ باقٍ باقٍ».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون «يحاول عبر أكثر من وسيط نقل رسائل إلى عين التينة وإلى حزب الله تحمل مبررات دفعته لتمرير قرارات مجلس الوزراء تحت ضغوط خارجيّة هائلة، إلا أن حزب الله لا يجيب على هذه الرسائل، فيما بعث الرئيس بري برسائل مقابلة الى بعبدا عبر مستشار الرئيس عون أندريه رحال وأصدقاء مشتركين آخرين، وتحمل امتعاضاً من إخلال رئيس الجمهورية بوعوده لـ»الثنائي» بعدم إقرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء بهذا الشكل والسرعة فضلاً عن تحديد مهلة لنزع السلاح وزجّ الجيش بآتون الصراع لوضعه في وجه المقاومة وبيئة المقاومة».
ويشير خبراء عسكريون وضباط شغلوا مناصب رفيعة وقيادية في الجيش سابقاً الى أن «مجلس الوزراء أخطأ بتكليف الجيش حصر السلاح بيد الدولة من دون الحصول على إجماع حكوميّ وتوافق مع المكوّن الأساسي الذي يملك السلاح، ما سبّب الإرباك والضياع للجيش الذي رمت الحكومة اللغم بين يديه»، وأوضح الضباط لـ»البناء» أن «أيّ خطة سيضعها الجيش ستبقى في الإطار النظريّ وغير قابل للتنفيذ، فهناك محاذير أمام الجيش تحول دون تنفيذ أي خطة، وهي الاصطدام بالمعوقات الجغرافية والبيئة الاجتماعية الحاضنة للسلاح والمخاطر الأمنية وخطر الاصطدام بين الجيش والمقاومة وأهل المناطق والقرى والمدى فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات». وتساءل الضباط «كيف للجيش قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً أن يذهبوا للبحث عن سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وحمى الحدود فيما «إسرائيل» لا تزال تحتلّ الجنوب وتقتل اللبنانيين وتهدم المنازل وتهدد الأمن القومي اللبناني؟».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رئيس الجمهورية وقبل قرارات مجلس الوزراء كان يتحضّر لتفعيل الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني وطلب من بعض المستشارين إعداد مشاريع لاستراتيجية الأمن الوطني والدفاع لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها مع تسليح الجيش واستثمار قوة المقاومة في هذه الاستراتيجية في صيغة ما تبقى سريّة، لكن سرعان ما عدّل أولوياته بعد زيارة براك الأخيرة وسار باتجاه معاكس عما وعد به».
في غضون ذلك، وفيما خضع العهد الجديد وركعت حكومة نواف سلام للوصاية الأميركية – السعودية وإملاءات الورقة الأميركية، كان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان في ظل صمت من رئيس الجمهورية ومن الحكومة وعجزهما عن فعل أي شيء وفشلهما بتحقيق وعودهما في خطاب القسم والبيان الوزاري، حيث نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاعتداءات على جنوب لبنان. وشنّ غارات إسرائيلية على محيط زلايا ومرتفعات الجبور، وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعلبك.
وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة عيترون – قضاء بنت جبيل، أدّت إلى إصابة شخصين بجروح».
وألقت محلّقة صهيونيّة قنبلة بالقرب من أحد رعاة الماشية في أطراف بلدة شبع، ثم عادت واستهدفت آلية «رابيد» كان يستخدمها الراعي بقنبلة ثانية.
إلى ذلك، استهدف الطيران المسّير الصهيونيّ آليّة «بوكلين» بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة باستهدافها بقنبلة ما أدّى إلى إعطابها. وتجاوزت قوة صهيونية الحدود في وادي هونين ودخلت إلى منزلَين بين الوادي وأطراف بلدة العديسة، حيث قامت بتكسير الأبواب والعبث بمحتويات المنزلَين وتفتيشهما.
وزعم الجيش الاسرائيليّ أنه «هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان»٬ مدعياً أنه «هاجم مسارات تحت أرضية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان». كما زعم أن «هذه البنى التحتية التي تم استهدافها تشكل خرقًا للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان».
هذا، وأطلقت قوات العدو الصهيونيّ من موقع الراهب الرصاص باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
إلى ذلك، أعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أباغنارا أن «الجيش اللبنانيّ انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب البلاد»، لافتاً إلى أن «تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيويّ ليس فقط لنا، بل أيضًا للمجتمع الدوليّ للحفاظ على الاستقرار».
وأكد أن «دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة، وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من المناطق التي تتمركز فيها حالياً».
على صعيد آخر، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين ومنهم مصرفيّون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبنوع العملة ذاتها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة الماليّة ووفقاً للشروط التي تضعها».
***********************************************
افتتاحية صحيفة النهار:
تكثيف المشاورات الفرنسية الأميركية حول اليونيفيل… دعم واسع لمواقف عون وسلام غداة زيارة لاريجاني
أفادت مراسلة “النهار” في باريس أن المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك أجرى محادثات في العاصمة الفرنسية مع مسؤولة الشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية آن كلير لو جاندر حول سوريا ولبنان وحول استقرار الأمن في كلا البلدين
على رغم تواصل الترددات التي أثارتها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبيروت، بدأت الأنظار تتركز على سيناريو التطورات المرتقبة في المهلة الفاصلة عن نهاية آب الحالي، والتي منحها مجلس الوزراء إلى قيادة الجيش لإنجاز وتقديم خطتها الخاصة بتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة. وإذ برزت غداة زيارة لاريجاني معالم التفاف سياسي داخلي واسع حول الموقفين البارزين اللذين اتخذهما رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، لم تخف جهات رسمية بارزة قريبة من الحكم والحكومة ريبتها الكبيرة حيال التزامن الذي برز في اندفاع كل من إيران وإسرائيل نحو الساحة اللبنانية، إذ ترجم بزيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لمناطق جنوبية تحتلها إسرائيل في اليوم نفسه الذي زار فيه لاريجاني بيروت. واعتبرت أن المحاولات الإقليمية لاستباحة لبنان لا تزال تثير الخشية بما يثبت اتجاهات وقرارات الدولة اللبنانية نحو تحقيق حصرية سلطتها والدفع بقوة بالجهود الديبلوماسية عبر الوسيط الأميركي وغيره لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للنقاط والمواقع الجنوبية المعروفة. ولذا من المفترض أن يكون لبنان تبلّغ رسمياً موعد الزيارة الرابعة للموفد الأميركي توم برّاك لبيروت الأسبوع المقبل والتي يفترض أن تكتسب طابعاً تنفيذياً لجهة البحث المعمق مع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل ما تناولته ورقته التي أقرّ مجلس الوزراء أهدافها.
وليس بعيداً من هذه المناخات والأجواء، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أمس أن المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك أجرى محادثات في العاصمة الفرنسية مع مسؤولة الشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية آن كلير لو جاندر حول سوريا ولبنان وحول استقرار الأمن في كلا البلدين، وغادر برّاك العاصمة الفرنسية صباح أمس. وفي غضون ذلك، تجري مفاوضات بين الجانبين الفرنسي والأميركي في نيويورك حول التجديد لقوة “اليونيفيل” قبل نهاية آب. وتقول مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”النهار” إن الموقف الأميركي إزاء اليونيفيل صعب دائماً منذ سنوات قبيل التجديد لها، لكن في النهاية باريس تبدي تفاؤلا بأن الولايات المتحدة ستجدّد للقوة لسنة أخرى في نهاية هذا الشهر. فالاميركيون بحسب باريس ليسوا في منطق دعم هذه القوة خصوصاً وأن الكونغرس صوّت لتقليص الدعم المالي لقوات حفظ السلام في العالم ما سيؤدي في الخريف المقبل إلى احتمال تخفيض العدد في أماكن انتشار هذه القوات في العالم، علماً أن هنالك 10000 عنصر لليونيفيل في لبنان. وتضيف المصادر أن باريس تنظر أيضاً إلى ما يريده الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالنسبة لليونيفيل التي هي الآن تتحمل الضغط من البعض في المنطقة، فيجب أن يستمر الدعم اللبناني لهذه القوة لأن لا إسرائيل تحبذها، كما أنها تواجه ضغطاً من “حزب الله” في الجنوب. فالمطلوب دعمها من الجيش اللبناني وباريس تتفهم كون الجيش اللبناني أيضاً منتشر على الحدود اللبنانية- السورية ما يصعب مهمته للانتشار بالعدد المطلوب دعماً لليونيفيل. والمفاوضات حول التجديد لليونيفيل مكثفة حالياً في نيويورك، ولكن المصادر الفرنسية تتوقع التجديد لها.
تزامن ذلك مع إعلان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، أن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط “حزب الله” جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الديبلوماسية.
وأوضح ميلو أن الحكومة اللبنانية أبدت نية “إيجابية جدًا” لجمع سلاح “حزب الله”، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال “محدودة”، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض. وأشار إلى أن قدرات “حزب الله” على إعادة التسليح “تراجعت بشكل واضح” بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية، مضيفًا أن التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين “مجلس جهادي” جديد، ما يعكس ارتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة. وشدّد على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح حزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701.
أما في المشهد الداخلي، فبرزت أمس ملامح التعبير عن الدعم الواسع لمواقف وقرارات رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي السياق، جاءت زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث أعلن السنيورة من السرايا تعبيره “عن تقديري الشديد نتيجة القرارات الهامة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وأيضًا ما جرى التعبير عنه البارحة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس لدى زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، وهذا الأمر فعليًا من الأشياء المهمة التي اتخذها لبنان، والتي ينبغي أن يُصَرّ على الاستمرار في التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع الدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة وقرارها الحر على جميع أمورها. وبالتالي أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه فخامة الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما وأن نؤيد وندعم دولة الرئيس نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار”.
كما أن الرئيس عون استمع إلى موقف مماثل من النائب ميشال معوض الذي وصف زيارته بأنها “زيارة دعم وتأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحوّل تاريخي ولأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول إنها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وأن تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان”.
وينتظر أن يكون للامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم مواقف جديدة في كلمة يلقيها اليوم بعدما التقى لاريجاني والوفد المرافق مساء الأربعاء، علماً أن زيارة المسؤول الإيراني أبقت على وتيرة رفض “الحزب” لتسليم سلاحه مشدودة. وفي هذا الإطار، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب علي المقداد أن “إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه”. وسأل: “أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟”. ولفت إلى أنّ “سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني”، قائلاً: “عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية”. أمّا في موضوع السلاح، فقال المقداد أنّ “السلاح باقٍ باقٍ باقٍ”.
على صعيد آخر، استكمل مجلس الوزراء جلسته في السرايا بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول أعمال جلستين عقدهما أول من أمس، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات وجرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات.
وكان وزير المال ياسين جابر، أوضح أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، “هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق”.
*********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية:
إثنين برّاك وأورتاغوس برسم جلسة 2 أيلول… واسرائيل تشترط تسوية وتهدّد الحزب
على وقع الأجواء المتشنجة التي سادت خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وما بعدها لبيروت، يستقبل المسؤولون اللبنانيون الاثنين المقبل الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك ترافقه نظيرته السابقة مورغان اورتاغوس، التي أُعطيت صفة ديبلوماسية كمساعدة او نائبة لبرّاك في الملف اللبناني، وقد تبلّغ المسؤولون رسمياً بهذه الزيارة، وحُدّدت لهما مواعيد رسمية الاثنين المقبل. وقال مصدر سياسي بارز لـ»الجمهورية» حول ما يحمله برّاك واورتاغوس: «لا نريد استباق الأمر، فالوضع دقيق جداً ولا يحتمل الاجتهادات».
ويُفترض أن ينقل برّاك وأورتاغوس الردّ الإسرائيلي على قرار مجلس الوزراء اللبناني في شأن حصرية السلاح بيد الدولة وموافقته على ورقة المقترحات الأميركية.
ولم تعلّق الحكومة اللبنانية أمس على الموقف الإسرائيلي المستجد على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إقامة إسرائيل الكبرى، وكذلك كلام قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو عن عدم الانسحاب من النقاط الخمس. ما دلّ إلى انّ الردّ الإسرائيلي الذي يحمله برّاك واورتاغوس قد يكون سلبياً.
وإلى ذلك، استغربت مصادر وزارية عبر «الجمهورية»، كيف انّ مجلس الوزراء الذي وضع يده على أخطر الملفات السياسية والعسكرية دقة، ودخل السياسة من الباب العريض رامياً صفة التكنوقراط إلى الخلف… كيف ينأى بنفسه فجأة عن الكلام السياسي، ويصمت عن الكلام المباح في أمن لبنان المستباح إلى درجة انّ رئيس الحكومة نواف سلام عندما سُئل في بداية الجلسة أمس عن الأجواء السياسية ولقائه مع لاريجاني، لم يعلّق ودخل مباشرة في جدول الأعمال.
مثير للقلق
وفيما يشهد الداخل السياسي حال غليان نتيجة الخلاف في ملف نزع السلاح والموقف الرسمي الذي تمّ إبلاغه إلى لاريجاني، تبدي مصادر ديبلوماسية مخاوف من العواقب المترتبة عن الغموض جنوباً، حيث يبدو الإسرائيليون في صدد خطوات معينة، على حدود لبنان كما سوريا. وهذا ما مهّد له نتنياهو قبل يومين بكلامه على مصالح «إسرائيل الكبرى».
وفي هذا السياق، يبدو مثيراً للقلق ما أعلنه قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي رافي ميلو، من أنّ انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس لن يتمّ الّا بعد وقف «حزب الله» نشاطه جنوب نهر الليطاني. وشدّد أمس على «أنّ الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح «حزب الله»، في حال لم يتمّ التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701». وقال: «إنّ إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الديبلوماسية». واعتبر «أنّ الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح حزب الله»، لكنه أشار إلى «أنّ القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة»، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض». وأشار إلى «أنّ قدرات «حزب الله» على إعادة التسليح تراجعت في شكل واضح بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية»، مضيفًا أنّ «التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين «مجلس جهادي» جديد، ما يعكس إرتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة». واشار إلى «أنّ الجيش الإسرائيلي يقدّم دعماً دفاعياً للقرى الدرزية القريبة من الحدود»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أنّ القيادة الجديدة في سوريا تعمل على منع تهريب الأسلحة في شكل شبه كامل».
نتائج زيارة لاريجاني
وفيما غادر لاريجاني لبنان، ظلت زيارته ومضامينها محور تفاعل سلبي وإيجابي في كل الأوساط السياسية. ونقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية» ارتياحه الكبير إلى حصيلة اجتماعه مع المسؤول الإيراني. وأشار هؤلاء إلى انّ لاريجاني أبلغ إلى بري «انّ إيران لا تريد أن تتدخّل في شؤون لبنان، لكن رأينا أن لا تتخّلوا عن مقاومتكم لانّها عنصر قوة لكم».
كذلك دعا لاريجاني خلال لقائه بري إلى «ان يخفف اللبنانيون من خلافاتهم قدر الإمكان لأنّها تفيد عدوهم بينما وحدتهم تحصّنهم ضدّه».
وخلافاً لكل ما أشيع من أجواء سلبية عن زيارة لاريجاني، قالت مصادر إطلعت على ما دار في لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة لـ«الجمهورية»، إنّ أجواء هذه اللقاءات لم يتخلّلها أي تشنج بالحجم الذي أشاعه البعض. واكّدت انّ المسؤولين اللبنانيين عبّروا عن آرائهم حول التطورات الجارية والظروف التي أملت اتخاذ القرار الحكومي في شأن حصرية السلاح بيد الدولة، وفي المقابل أبلغ المسؤول الإيراني اليهم موقف بلاده الرسمي في هذا الصدد، خصوصاً عندما فاتحه بعض المسؤولين في المواقف الإيرانية التي سبقت وصوله ورفضت قرار نزع سلاح «حزب الله»، فقال إنّه زار لبنان لنقل الموقف الرسمي الإيراني من هذا الأمر، وهو «أنّ إيران ترى أنّ المقاومة حققت للبنان مكتسبات وينبغي الحفاظ عليها، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية الجارية والتغول الإسرائيلي وعدم صدقية الولايات المتحدة الأميركية في دورها، حيث أنّها منحازة كلياً لإسرائيل، وأنّ الأخيرة تخوض الحروب في المنطقة لمصلحة الادارة الإميركية». واضاف: «خلافاً لما سمعتم من مواقف، إنني هنا لأعبّر عن الموقف الرسمي الإيراني، وهو أنّ إيران لا تتدخّل في أي شيء يتفق عليه اللبنانيون، فهي تؤيّد المقاومة وتعتبرها قوة للبنان، ولكنها لا تتدخّل في ما تتفق عليه الحكومة اللبنانية مع المقاومة».
وذكرت المصادر «انّ لاريجاني سمع من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شرحاً لحجم الضغوط التي يتعّرض لها لبنان، ورافقت اتخاذ القرار بحصرية السلاح بيد الدولة. مؤكّداً حرصه على الحوار مع الجميع لإيجاد المخرج اللازم لهذا الموضوع. ودعا إيران التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وأبدى ارتياحه إلى ما عبّر عنه ضيفه الإيراني، حيث تبادل الآراء معه «بطريقة هادئة وانسيابية، لينتهى اللقاء بينهما بتأكيد لاريجاني استعداد بلاده لدعم لبنان في كل المجالات».
أضافت المصادر أنّ اللقاء بين سلام ولاريجاني ساده بعض الفتور، لكن لقاء الأخير مع بري «كان حميماً»، حيث أشاد بـ«دور رئيس المجلس المحوري والحكيم في هذه المرحلة الحساسة»، مشدداً على «ضرورة المحافظة على وحدة الموقف الشيعي، لأنّه قوة للبنان مثلما هي المقاومة قوة للبنان، فإذا ضعفت ضعف لبنان».
قاسم ولاريجاني
وكان لاريجاني التقى قبل مغادرته الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وأفاد بيان للحزب انّ قاسم كرّر خلال اللقاء «الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكّدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني».
وقالت مصادر اطلعت على اللقاء، انّه «تخلّله تقييم لكل ما جرى ويجري في لبنان والمنطقة، وشرح لاريجاني كيف انّ ايران بقدرتها على اتخاذ القرارات السريعة تمكنت من احتواء الحرب الأميركية ـ الاسرائيلية التي تعرّضت لها». وفي المقابل عرض قاسم لأوضاع لبنان الراهنة محدّداً «رؤيته إزاء المرحلة الحساسة التي يمرّ فيها البلد». واتهم الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل «بدفع لبنان إلى نوع من الفوضى من خلال الضغط لنزع سلاح المقاومة».
وفي غضون ذلك، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح، أنّ «السلام في المنطقة سيكون أقل استقرارًا من دون سلاح المقاومة»، في إشارة واضحة إلى الدور الذي يلعبه «حزب الله» في التوازنات الإقليمية.
وأضاف عراقجي «أنّ المقاومة تمثل عنصر ردع أساسيًا في وجه التهديدات الإسرائيلية المستمرة»، مشدّدًا على أنّ «أي محاولة لنزع سلاحها ستُفّسر كإضعاف للجبهة اللبنانية في مواجهة العدوان».
وأكّد أنّ «حزب الله كيان مستقل في قراراته، ويتخذ مواقفه انطلاقًا من المصلحة الوطنية اللبنانية». وأضاف: «لا نية لدينا، ولا رغبة، في التدخّل بالشؤون الداخلية للبنان. نحن نحترم سيادة هذا البلد وندعم استقراره ووحدته».
النفايات والصرف الصحي
من جهة ثانية، أخفق مجلس الوزراء في جلسة ثالثة extra له للبحث في ملفي خطة النفايات وقطاع الصرف الصحي في إقرارهما، بسبب الخلافات على المطامر وخصوصاً مطمر الجديدة. ورُحّل البحث إلى جلسات لاحقة، مكتفياً بالموافقة على الخطوط العامة وبعض التوصيات.
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء:
تحضيرات في باريس قبل عودة براك حول «اليونيفيل» وما بعد قرارات الحكومة
القضاء المالي يتحرك لإعادة التحويلات إلى المصارف.. وغارات إسرائيلية ليلاً بعد تهديدات قائد المنطقة الشمالية
يدخل مجلس الوزراء، بعد جلسته اليوم في اجازة، لمدة اسبوعين، تنتهي في 30 من الشهر الجاري، ليعقد جلسة ذات صلة بالخطة التي تكون قيادة الجيش قد اعدتها في ما خص مسألة حصرية سلاح، واخضاعه لأوامر الجيش والقوى الأمنية، ضمن فترة زمنية تنتهي نهاية هذا العام.
ولئن كانت التحضيرات للجلسة تنطلق مما حصل في جلستي الثلثاء والخميس في ما خص «حصرية السلاح» و«تكليف الجيش بالمهمة المشار اليها في ما تقدم»، والتباين حول مسألة الأولويات، في ما خص ورقة الموفد الاميركي توم براك التي أقرت الحكومة الاهداف العامة المتعلقة بها، فإن الفترة الزمنية الفاصلة من شأنها ان تتيح للاطراف الرئاسية والحزبية وقيادة الجيش إعداد ما هو مناسب لاستمرار الاستقرار اللبناني.
ومع ترقب عودة براك، الاثنين او الثلثاء من الاسبوع المقبل، لنقل ما توفر لديه من اسرائيل وسوريا في ما خص الحدود اللبنانية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، طويت صفحة ملابسات زيارة المسؤول الايراني علي لاريجاني، والحرص اللبناني على عدم قبول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، الذي هو «مسألة سيادية لبنانية» على حدّ تعبير مصدر لبناني بارز لـ «اللواء».
وفي اطار دعم الموقف اللبناني من مسألتي السيادة وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية زار الرئيس فؤاد السنيورة السراي، والتقى الرئيس سلام، مشيدا بموقف الرئيس عون، ومؤيداً وداعماً للرئيس سلام في ما خص المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح، والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار، مقدرا القرارات الهامة والمواقف الشجاعة، وما جرى التعبير عنه في ما خص زيارة الموفد الايراني علي لاريجاني.
وفي باريس، عقد امس اجتماع اميركي- فرنسي دبلوماسي وعسكري بحث موضوع السلاح والتجديد لليونيفيل.
وضم الاجتماع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لوجاندر والموفد الاميركي توم براك وممثلين عن وزارتي الخارجية والجيوش (الدفاع) الفرنسيتين وعن القيادة العسكرية المركزية الاميركية، لتنسيق الموقف حول تحقيق الاستقرار في لبنان وسوريا، وكان تركيز فرنسي على الوضع اللبناني ومتابعة الاجراءات الامنية.
وبحسب المعلومات، فان الاجتماع في باريس كان تنسيقياً حول لبنان وسوريا وتركيز الفرنسيين انصب على الملف اللبناني من ناحية تامين الاستقرار والجوانب الامنية والميدانية. وابدت مصادر دبلوماسية فرنسية تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي مع استمرار النقاش حول توسيع مهام اليونيفل. وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد «لمرة أخيرة»، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهماتهم تدريجياً.
وتوقع مصدر مطلع ان تعقد الجلسة الثلثاء في 2 ايلول او الخميس في 4 منه. وعشية الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الرئيس نواف سلام، وجرى البحث في مجمل الاوضاع، وفي المهمة التي كلف بها الجيش لجهة خطة استلام السلاح، وتأتي الزيارة الى السراي الكبير، بعد لقاء العماد هيكل مع الرئيس نبيه بري.
وسط ذلك، دخلت الحكومة في اجازة الصيف فلا جلسات بعد جلسة الامس، الى حين انتهاء قيادة الجيش من وضع خطتها لآلية تطبيق قرار جمع السلاح وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: انها ستعقد في 2 أيلول المقبل، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة. فيما اقترب موعد زيارة الموفد الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس يوم الاثنين في 18 من الشهر الجاري، في زيارة يرتقب ان تكون مفصلية على صعيد وضع الترتيبات النهائية لإلتزام لبنان بتنفيذ جمع السلاح وتوفير الضمانات او الاجراءات التي يفترض ان تتخذ بالتوازي من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وسط معلومات غير رسمية عن تبدل إيجابي في الموقف الاميركي من لبنان بعد قراري الحكومة، يُفترض ان يُترجم بتخفيف او وقف الضغط السياسي والاقتصادي، وربما في صيغة التجديد لقوات اليونيفيل نهاية هذا الشهر في مجلس الامن الدولي مرة اخيرة على الاقل هذه السنة، نتيجة وقف الادارة الاميركية تمويل اليونيفيل ما يؤدي حكماً الى خفض عديدها حتى الصفر، مع تردد وجود مشروع اميركي آخر بنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في الجنوب يجري التدوال به ولم يتأكد صحة الخبر من مصادر رسمية او مطلعة.
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
محلياً، كان الابرز في الشأن المالي، القرار الذي وصف بأنه كبير الأهمية، في مسيرة الاصلاح المصرفي.. فقد أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها».
وحسب مصدر مصرفي فإن من اهداف القرار المالي الذي اصدره القاضي شعيتو، اخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لتبييض الاموال، وقطع الطريق امام وضع لبنان على اللائحة السوداء.
محلياً، مالياً ايضاً، حضرت الملفات المالية في اجتماع عقد في بعبدا، وحضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف بنان كريم سعيد.
يشار الى ان الرئيس عون اصدر 3 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي:
– اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.
مجلس الوزراء
واستكمل مجلس الوزراء امس بحث ما تبقى من بنود جدول أعمال جلستي الاربعاء، وتركز البحث حسبما اعلن وزير الاعلام بول مرقص في نهايتها على موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي، مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام.
وقال: وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي، وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع.وطلب المجلس إلى الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء.
اضاف: بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها وزيرة البيئة في الجلسة ، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة . إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى.
ورداً على سؤال قال: هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات واستكمال البحث الذي بدأ.
وفي السياق المالي ايضاً، أوضح وزير المال ياسين جابر أن «إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق». وقال أمام زواره: ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
تداعيات زيارة لاريجاني
سياسياً، انتهت تداعيات زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الى ما انتهت عليه من دعم مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة مقابل تحركات في الشارع مؤيدة لزيارة الموفد الايراني، وكان ختام زيارته قبل مغادرته بيروت لقاء بين لاريجاني والامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي « جدّد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني».
ويتناول الامين العام لحزب الله الشيخ قاسم في كلمة له اليوم زيارة لاريجاني، من موضوع جمع الاسلحة والورقة الاميركية.
وفي موقف، لا يمكن القفز فوقه باعتباره الاول من نوعه، اعلن رئيس حركة «انصار الله» عبد الملك الحوثي انه كان ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على وقف العدوان والحفاظ على السيادة، قبول الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية التي تتضمن إملاءات إسرائيلية خضوع وخيانة، فهي ليست في مصلحة لبنان وإنما هي خطر عليه وتهدف لإثارة الفتنة الداخلية.
قائد المنطقة الشمالية يهدّد
وبعد جولة رئيس الاركان الاستفزازية للمنطقة الحدودية، ساق قائد المنطقة الشمالية الجديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي رافي ميلو سلسلة تهديدات وقال: إن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط حزب الله جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية.
وأضاف ميلو: أن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح حزب الله، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة»، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض.
ورأى «أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح تراجعت بشكل واضح بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية، مضيفًا أن التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين مجلس جهادي جديد، ما يعكس ارتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة».
وختم :إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح حزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701.
مسيَّرات وقنابل صوتية وإصابات
وعلى الأرض، نفذّت مسيّرة معادية عصر أمس، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة دراجة نارية في بلدة عيترون أدت الى سقوط جريح بحالة حرجة.وافادت بعض المعلومات أن المستهدف في الغارة الدراجة النارية شرطي بلدي.
واستهدف الطيران المسيّر المعادي آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما ادى الى اعطابها.
كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا، دون وقوع إصابات بشرية.وفي سياق متصل ألقت المسيّرة قنبلة ثانية على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.
وتوغلت قوة إسرائيلية في وادي هونين فجراً ودخلت منزلين قرب العديسة وخلعت الأبواب وعبثت بمحتوياتهما.
من جهة ثانية، ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير على شبعا تحذّر من عبور الخط الأحمر الوهمي باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة. وفيها: «كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر»، وأرفق الجيش مع التحذير صورة توضيحية تُظهر مثالاً على اجتياز «الخط الأحمر» المرسوم على الخريطة، في رسالة تهدف إلى ردع أي محاولة للاقتراب من السياج الحدودي.
ولوحظ، تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.
وليل أمس، شنت مسيّرة اسرائيلية غارات على وادي برغز، والجرمق، وجبيل الريحان، واقليم التفاح، وحمى زلايا في البقاع الغربي.
واعلن المتحدث الاسرائيلي باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، ان قوات الاحتلال هاجمت اهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار:
خطة الجيش لحصر السلاح… جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري؟
القرار القضائي يهز الوسط المالي: بداية رحلة استعادة الودائع؟
في توقيت بالغ الدقة، وعلى وقع التحولات الإقليمية المتسارعة والاشتباك السياسي الداخلي حول مصير السلاح، شكّلت الزيارتان المتزامنتان، ان لم يكن حرفيا، إلا أنهما تقاطعتا سياسيًا وزمنيًا، لكلٍّ من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، والمبعوث الأميركي المؤقت الى لبنان، توم براك إلى بيروت، محطة بالغة الدلالة في ميزان التوازنات.
فمن طهران وواشنطن، عكست رسائل متضادة ومتشابكة في آن، اكدت عليها تصريحات لاريجاني ولقاءاته، كما بيان التعليق الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، بما حملاه من أبعاد سياسية وأمنية تتعدى الداخل اللبناني، وتلامس ملفات كبرى، ما وضع لبنان أمام تحديات دقيقة في لحظة سياسية شديدة الحساسية، مؤكدة من جديد دوره كساحةً مفتوحةً لتقاطع النفوذ والتجاذب الإقليمي، ومعيدة تموضعه في قلب الاشتباك الجيوسياسي بين محوري واشنطن – طهران، لا سيّما بعد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما اعتُبر بمثابة إعادة خلط للأوراق الداخلية والإقليمية.
فزيارة لاريجاني حملت بعدًا رمزيًا وعمليًا في آن، اذ اتت في سياق تثبيت دعم إيران لمحور المقاومة، ولحزب الله تحديدًا، في لحظة تحدٍّ وجودي لهذا المحور، في المقابل فان زيارة براك، ليست بعيدة، بدورها، عن سياق الرسائل الأميركية إلى الداخل اللبناني، وخصوصًا المؤسسة العسكرية، وما تمثله من توازن محتمل في المعادلة الأمنية والسياسية، لتبدو بيروت، ساحة مفتوحة للرسائل المتعارضة، ومسرحًا لقرارات كبرى تُطبخ بهدوء، لكنّ نتائجها قد تُشعل أكثر من جبهة دفعة واحدة، خصوصا عشية القمة الاميركية – الروسية في الاسكا، والتي ستطال تداعياتها كافة الصراعات على مساحة العالم، سواء حصل الاتفاق ام «الطلاق»، بين ترامب وبوتين.
زيارة لاريجاني
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر دبلوماسية، ان الزيارة الايرانية، التي بدأ التحضير لها قبل اكثر من شهر، مع ترك تقدير تاريخ موعدها للسفارة في بيروت، الاعلم بالاوضاع الامنية، اعادت تثبيت دور طهران في لبنان، بوصفها طرفا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في المعادلة اللبنانية في ظل التحولات الإقليمية، في اطار سعيها الى اعادة ترميم المحور بعد الخسائر التي مني بها، لذلك كانت رمزية حضور لاريجاني الى بيروت من بغداد المقصودة.
وتتابع المصادر، بان الزيارة اوصلت رسالة سياسية واضحة بدعم حزب الله، على اعتبار سلاحه جزءا من معادلة الردع الإقليمي، ورفض ضمني لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، علما ان لاريجاني وهو ارفع مسؤول امني، سيرفع تقريرا خاصا للسيد الخامنئي حول تقديره للموقف، ليبنى على الشيئ مقتضاه في طهران، كاشفة ان الضيف الايراني تقصد الايحاء في اكثر من لقاء، استعداد بلاده للعب دور الوسيط مع الحزب، تماما كما تعرض واشنطن ان تكون بدورها وسيطا.
وفيما رات المصادر في الزيارة نوعا من اعادة للتوازن الى الساحة في مقابل التحركات الأميركية في لبنان، اكدت ان ما رافقها من حركة شعبية ومروحة لقاءات، وحتى مواقف مناهضة، انما اثبت نجاح طهران في كسر محاولات عزلها وإبعادها من العراق الى لبنان.
خطة الجيش
وفي انتظار وصول براك الى بيروت لاطلاق جولة مشاورات جديدة، ستكون اليرزة محطتها الابرز، تعكف قيادة الجيش وعقب عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من جولته البريطانية – الأميركية، وزياراته المكوكية على الرؤساء، على وضع الخطة التي كلف بها من قبل مجلس الوزراء، على ان يطرحها في جلسة للحكومة اتفق على موعدها في الثاني من ايلول، حيث تشير اوساط مواكبة الى ان خطة الجيش تنقسم الى شقين اساسيين، الاول، سياسي، يتضمن تصورا لكيفية حصر السلاح والفرضيات المحتملة ومكامن الخطر او امكان حصول صدامات، سواء مع حزب الله او مع القوى الفلسطينية، على ان يتضمن سلسلة من الافكار والخطوات الكفيلة بسحب اي فتيل لانفجار في الشارع، تقوم على ضرورة الحوار مع الحزب حول الآلية التنفيذية التي على الجيش تطبيقها.
اما الثاني، والكلام للمصادر، فهو تقني – عسكري، يتماهى مع التقسيمات الزمنية والجغرافية التي حددتها ورقة باراك، والتي تقتضي الانتشار على اربع مراحل: منطقة جنوب الليطاني، محافظة الجنوب بالكامل، بيروت الكبرى من الاولي الى نهر الكلب وصولا الى اعالي المتن وصولا الى ضهر البيدر، محافظة البقاع.
وتابعت المصادر، بان طرح قيادة الجيش سيتضمن تحديدا للموارد المطلوبة لنجاح تنفيذ العملية، لجهة تامين العديد البشري المطلوب، المعدات والتجهيزات الضرورية، والتمويل، والتي يقع على عاتق الولايات المتحدة تامينها الى جانب اصدقاء لبنان، وفقا لما تنص عليه ورقة براك، الا ان الاهم يبقى بان نجاح الخطة والمواعيد يتوقف على مدى التزام وتعاون حزب الله، وهو ما سيركز عليه قائد الجيش امام مجلس الوزراء.
تحصين موقع جديد
وفي تطور ميداني لافت، شرعت اسرائيل قبل ايام، ومقابل توسيع الدولة اللبنانية «لبيكار» حصر السلاح، الى تحصين وتعزيز المواقع التي تحتلها جنوبا، رغم انه مع اقرار خطة الجيش في مجلس الوزراء يتوقع ان تخطو اسرائيل من جهتها على الارض عبر الانسحاب من بعض النقاط التي تحتلها، وهو ما لا توحي به التطورات الميدانية راهنا.
غير ان المثير للاهتمام، بحسب مصادر ميدانية، تركيز اسرائيل على تعزيز وتجهيز، الموقع الذي اقامته في خلة المحافر، بعد وقف اطلاق النار، في عمق بلدة العديسة والذي يقع قبالة مستوطنة مسكاف عام، باجهزة مراقبة وابراج اتصالات تسمح بعمليات الرصد والمراقبة، وصولا الى مجرى الليطاني، ووادي هونين جنوبا، ويسمح لها بربط مراكزها العسكرية من الشرق في خلة المحافر الى الغرب في الدواوير شرق مركبا.
هكذا تكون، اذا تلة المحافر قد انضمت الى النقاط الخمس، في اللبونة وجبل البلاط الواقع بين رامية ومروحين، وجل الدير قبالة عيترون والدواوير بين مركبا وحولا، وتلة الحمامص في الخيام، وموقع حدب عيتا الشعب الذي يعود اصلا للجيش اللبناني، فيما تعزز تواجدها في مركز الدواوير عبر شق طريق باتجاه مركز العباد، في موازاة استحداثها لمناطق عازلة في الضهيرة الفوقا، وبين كفركلا والعديسة.
قائد اليونيفيل
وكان اعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أباغنارا ان «الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعا دائما في جنوب البلاد»، لافتا الى ان «تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيوي ليس فقط لنا، بل أيضًا للمجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار«.
في هذا الاطار أكد ان «دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسيا لبسط سلطة الدولة وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها حالياً».
جلسة مجلس الوزراء
هذه الاجواء المتوترة خرقتها سلاسة النقاشات التي شهدتها الجلسة الماراتونية التي عقدت في السراي، على مدى يومين، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والتي انتهت الى سلسلة من القرارات، وصفها البعض « بالمفصلية»، ابرزها نقاط اربع، سيكون لها تاثيرها الكبير على اكثر من ملف:
– تحويل سلفة خزينة من احتياطي الموازنة لتمويل دفع 12 مليون ليرة شهريا لمتقاعدي القطاع العام، ما ساواهم بمتقاعدي القوات المسلحة، بعد الازمة التي اثارتها مسالة عدم المساواة، على ان يتم النظر في اوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة.
– منح اصحاب المولدات مهلة 45 يوما لتسوية اوضاعهم، لجهة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب عدادات، حيث سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات، في محاولة لفكفكة «مافيا المولدات» وفقا لتوصيف احد الوزراء، رغم تشكيكه بنجاح المحاولة، في ظل تراجع التغذية بالتيار نتيجة الاعطال في مؤسسة كهرباء لبنان، والعجز عن تامين الاوال الكافية للصيانة وشراء الفيول اويل.
وكانت الجلسة شهدت طرحا لمسالة الزيادة على رواتب العسكريين، من باب اعادة البحث بمسالة الضريبة على المحروقات، الا ان الامر جوبه برفض داخلي، الذي اعاد التاكيد على ضرورة تامين موارد مالية من مصدر آخر، ليعلق عند هذا الحد البحث.
– عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 362 من قانون المحاكمات الجزائية لجهة صلاحيات «المحقق العدلي» فيما خص قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء سبيل كافة واخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة، في جرعة دعم اضافية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق البيطار.
-تاجيل البت في اقتراح خفض السنة السجنية الى ستة اشهر بدلا من تسعة، مراعاة لاوضاع مساجين مرضى، بعد وفاة البعض داخل السجون، واعادته لمزيد من الدرس والتدقيق وتحديد المواد والعقوبات.
وفي هذا الاطار رات اوساط متابعة ان ثمة محاولات التفافية لاخراج بعض الاسلاميين الموقوفين والمحكومين بتهم ارهابية تحت العنوان الصحي، ومن بينهم احمد الاسير في اطار «مسعى» يعمل عليه مع دمشق» املا في احداث خرق في ملف الموقوفين والمحكومين.
قرار تاريخي واستثنائي
وفي تطور مالي – قضائي مفاجئ، يتوقع ان يثير موجة من الانقسامات والاعتراضات حوله وفي شان آلية تطبيقه، خصوصا في ظل عدم وجود قانون «الكابيتال كونترول»، اصدر النائب العام المالي، ماهر شعيتو قرارا طلب فيه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بايداع اموال في المصارف اللبنانية، تساوي تلك التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الازمة المصرفية والمالية منذ 2019، وبنفس نوع العملة، خلال مهلة شهرين، حيث كشفت المصادر بان الخطوة اتخذت بعدما تسلمت النيابة العامة المالية لوائح باسماء الاشخاص والجهات والحسابات التي تم تحويلها الى الخارج وقيمتها. فهل بدات رحلة الالف الميل لاستعادة الودائع؟
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:
إسرائيل ترسم منطقة عازلة في جنوب لبنان وترمي خرائطها للسكان
تتركز في شبعا… وتشمل الموقع السابق لـ«خيمة حزب الله»
رسمت إسرائيل، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، منطقة عازلة في جنوب لبنان، نشرت خرائطها متضمنة منطقة باللون الأحمر، تمنع السكان من الاقتراب منها.
وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح الخميس مناشير تحذيرية فوق بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان، حددت فيها ما وصفته بـ«الخط الأحمر» على خرائط مرفقة، محذّرة من تجاوزه. وشملت المناشير مناطق محاذية لمزارع شبعا، وجاءت مصحوبة بخريطة ملوّنة تظلل المساحة المستهدفة باللون الأحمر.
نسخة من الخريطة التي رمتها مسيّرات إسرائيلية فوق منطقة شبعا بجنوب لبنان صباح الخميس (متداول)
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إجراءات إسرائيلية ميدانية تشهدها المنطقة الحدودية، وتتباين التفسيرات حول أهدافها بين اعتبارها إجراءً أمنياً بحتاً، وقراءتها محاولة لتكريس واقع جديد على الأرض.
رسالة أمنية بغطاء مدني
وجاء في نص المناشير: «يُمنع عبور الخط الأحمر باتجاه الحدود الإسرائيلية. كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر». ووفق مصادر ميدانية، فإن الخريطة تتطابق مع نطاق أمني جديد تحاول إسرائيل فرضه على طول القطاع الشرقي من الحدود. هذه السياسة سبق أن تجلت في يوليو (تموز) الماضي، حين ألقت إسرائيل منشورات على نحّالي شبعا تحذّرهم من نقل مناحلهم إلى مناطق تراها حساسة أمنياً.
وقد سبق هذا التصعيد، قيام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، بجولة داخل جنوب لبنان، في خطوة أريد منها عكس الواقع الأمني الجديد على الحدود.
المساحة الاستراتيجية
ورأى اللواء المتقاعد من الجيش اللبناني الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، أنّ «ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم في مزارع شبعا، هو محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد على الحدود الجنوبية، وجعل هذا الخط بمثابة القسم الشمالي من خط وقف إطلاق النار الجديد المزمع بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد محاولة وضع خط هدنة مستحدث يبدأ من الناقورة وصولاً إلى جسر الغجر».
واعتبر شحيتلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المؤشر خطير للغاية، «بل أخطر من الخطير»، لأنه إذا قبل به لبنان، «فهذا يعني عملياً التنازل عن أراضٍ لبنانية مثبتة الملكية لأصحابها، وموثقة في الاتفاقات الرسمية الموقعة بين لبنان وسوريا».
وقدّر شحيتلي أن «المساحة التي يشملها الإجراء الإسرائيلي الجديد تبلغ نحو 50 كيلومتراً مربعاً»، مؤكداً أن «هذه أراضٍ لبنانية بالكامل، ولا يساورنا أي شك في هويتها».
قصف إسرائيلي على الجانب اللبناني في مزارع شبعا (أرشيفية – أ.ف.ب)
وأوضح أن هذه الخطوة «تستهدف منع أصحاب الأراضي اللبنانيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، لتكريس الاحتلال بشكل تدريجي، على غرار ما فعلته إسرائيل في الجولان، حيث بدأت بفرض وقائع ميدانية قبل أن تقدم لاحقاً على ضمها». وأضاف: «هذا الخط المرسوم يغيّر الحدود المعترف بها، ويهدد بأن يتحول إلى أساس لأي تسويات أو اتفاقات مستقبلية، وهو ما يجب التصدي له فوراً».
الخيمة والرمزية العسكرية
إثارة موضوع «الخط الأحمر» استدعت إلى الأذهان الخيمة التي نصبها «حزب الله» في يونيو (حزيران) 2023 قرب الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا (جبل دوف)، قبل حرب الإسناد التي اندلعت في خريف 2023. تلك الخيمة اعتُبرت يومها رسالة سياسية وعسكرية تختبر ما عرف في حينها بقواعد الاشتباك. فإدراج موقع الخيمة ضمن النطاق الملوّن اليوم يضفي بعداً إضافياً للتحذير الإسرائيلي، ويكشف سعي تل أبيب لإزالة أي تمركز رمزي أو فعلي لـ«الحزب» في نقاط متقدمة.
خلفيات ترسيم الحدود
استعاد شحيتلي خلفية ترسيم الحدود، مشدداً على أنه «لا يوجد أي خلاف حدودي بين لبنان وسوريا، فالموضوع حُسم منذ الأربعينات عندما وُقعت خريطة حدودية بين لجنة عقارية لبنانية وأخرى سورية، وأعيد تثبيتها في ستينات القرن الماضي وبداية السبعينات عبر اجتماعات رسمية، حيث ترأس الوفد اللبناني وزير الخارجية، وترأس الوفد السوري نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية. وقد وافق مجلسا الوزراء في البلدين على تقارير اللجان والخرائط المرفقة، ما جعل الحدود اللبنانية – السورية مرسمة نهائياً عام 1970».
لافتة تشير إلى اتجاه مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا (المركزية)
ولفت إلى أن «المشكلات التي طرأت لاحقاً لم تكن على خط الحدود، بل على الملكيات العقارية، إذ توجد أراضٍ للبنانيين داخل الأراضي السورية وأخرى لسوريين داخل الأراضي اللبنانية، وقد اتفق على تسويتها عبر قضاة عقاريين من البلدين».
قضية مزارع شبعا
وفي ما يتعلق بمزارع شبعا، أوضح شحيتلي أن «إسرائيل احتلت الجزء الأول منها عام 1967 بعد حرب لم يشارك فيها لبنان، وكانت تلك المنطقة تضم قوات سورية واعتبرتها إسرائيل أراضي سورية. ثم توسعت إسرائيل بعد ذلك إلى مناطق أخرى بعد 1967، في فترة ما كان يُعرف بـ(فتح لاند) في العرقوب الذي كانت تتمركز فيه المنظمات الفلسطينية. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد اجتياح 1982، وصولاً إلى احتلال أجزاء إضافية عام 1989».
ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ موقف رسمي وعلني وفوري، وتسجيل اعتراض واضح لدى الأمم المتحدة على هذا الإجراء، والمطالبة بإزالته فوراً، لأنه يشكل تكريساً للاحتلال ويعطل أي شروط لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، كما يمهّد لمحاولة ضمها على غرار ما حصل في الجولان».
تصعيد على وقع النيران
وتزامن إلقاء المناشير مع إجراءات ميدانية إسرائيلية، بينها استهداف آلية مدنية في يارون، وإلقاء قنبلة على سيارة في شبعا، وقنبلة صوتية قرب أحد الرعاة، بعيد توغل قوة إسرائيلية في وادي هونين فجراً ودخول منزلين قرب العديسة تم خلع أبوابهما والعبث بمحتوياتهما. كما رصد تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت والبقاع والجنوب، في رسالة واضحة بأن التحذير الورقي مدعوم بجهوزية ميدانية.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق:
ارتياح عارم لمواقف عون وسلام.. وخطة الجيش في 2 أيلول
أقوى من الزيارة الايرانية وما سيترتب عليها من نتائج وتداعيات من جانب حزب الله الذي تلقى جرعة اوكسيجين ايرانية في مواجهة قرار السلطة السياسية اللبنانية، بدت مفاعيل المواقف الرئاسية التي سمعها الموفد الايراني علي لاريجاني اول امس، من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام السيادية الجريئة، فبقيت تتردد اليوم في الاوساط الشعبية والسياسية وشكلت موضع تقدير وثناء من قبل معظم اللبنانيين الرافضين هيمنة ايران على قرارهم.
دعم وتأييد
في السياق، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النائب ميشال معوض، وعرض معه التطورات في البلاد والمواقف منها، بالإضافة الى عدد من الشؤون السياسية. وبعد اللقاء، قال معوض: زيارتي اليوم لفخامة الرئيس زيارة دعم وتأييد. تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في العام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو اما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رنيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية. لأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول انها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وان تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان.
تقدير شديد
من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباحا الرئيس فؤاد السنيورة و جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية. وقال السنيورة من السراي “انتهزت هذه المناسبة اليوم لكي اعبر لدولة الرئيس عن تقديري الشديد نتيجة القرارات الهامة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وأيضًا ما جرى التعبير عنه البارحة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس لدى زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، وهذا الأمر فعليًا من الأشياء المهمة التي اتخذها لبنان، والتي ينبغي أن يُصَرّ على الاستمرار في التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع الدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة وقرارها الحر على جميع أمورها. وبالتالي أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه فخامة الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما وأن نؤيد وندعم دولة الرئيس نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار”.
الرسالة وصلت
وكتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “الرسالة وصلت إلى إيران. جمهوركم فقد ثقته بكم، ولبنان عاد دولة سيدة، لا مجال لكم للتعاطي معها إلا من خلال رؤسائها ومؤسساتها الرسمية. غير هيك، “ما خصكم”.
عند قاسم
في المقابل، استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وقد جدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.
السلاح باق
ايضا، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن “إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه”. وسأل المقداد في حديث إذاعي: “أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟”. ولفت إلى أنّ “سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني”، قائلاً: “عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية”. أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد أنّ “السلاح باقٍ باقٍ باقٍ”.
حصرية السلاح
في الاثناء، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام، لا سيما قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصرية السلاح، إضافة إلى موضوع التمديد لولاية قوات اليونيفيل في نهاية الشهر الحالي. وتمنى اللواء منسى للسفيرة ماكولم التوفيق في مهامها المقبلة.
مجلس الوزراء
وفي وقت التأم مجلس الوزراء في السراي بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول اعمال جلستين عقدهما اول امس، أوضح وزير المال ياسين جابر أن “إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي”، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
قرار مالي:
ايضا، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، “بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها”.
جلسة عرض خطة
الجيش في 2 أيلول
كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين، في مقابلة مع قناة “الجديد”، أنّ “الجلسة الحكومية التي سيعرض فيها الجيش اللبناني خطته ستكون في 2 أيلول، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة”.
وذكرت الزين أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحاول لآخر لحظة من أجل منع وصول لبنان إلى صدام أو تشنجات”، مضيفة: “من سابع المستحيلات أن يصبح هناك اقتتال لبناني – لبناني”.
***************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن:
الجيش يتوسع جنوبًا ويتقدم في خطة “حصر السلاح”
بعدما لقيت زيارته حتفها على طريق بعبدا – السراي
لقيت زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حتفها السياسي على أعتاب قصر بعبدا والسراي الحكومي، بعدما اصطدمت بثبات الموقف السيادي للدولة.
لم ينجح الزائر الإيراني الثقيل في تسويق الوصفة الإيرانية القديمة للبنان: احترام السيادة في العلن وتكريس هيمنة السلاح في الخفاء. حاول أن يلبس الهيمنة لبوس الدعم، وأن يجمّل الإنقلاب على الشرعية والدولة بشعار المقاومة. لكن فاته أن ما قبل جلستي مجلس الوزراء في 5 و 7 آب ليس كما بعدهما.
وفي الأمس استكمل لاريجاني جولته، والتقى أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أعرب عن شكره لإيران على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
التناقض الإيراني
وفي انتظار ما سيقوله قاسم اليوم والذي من المرجح أن يترجم ما لم يقله لاريجاني أمام الإعلام، أكدت مصادر سياسية مواكبة للزيارة لـ «نداء الوطن»، أن الزيارة بما حملته من رسائل مبطنة، لم تكن سوى محاولة جديدة لتعزيز انقلاب «الحزب» على الدولة وشرعنة رفضه تنفيذ قرار الحكومة القاضي بتسليم سلاحه، رافعًا شعار المقاومة في مواجهة إسرائيل، فيما يواصل في الداخل مقاومة قيام الدولة عبر مواقف تتحدى الدستور والقرارات الدولية وتبقي لبنان رهينة مشروع لا يعترف بحدود السيادة ومرجعية المؤسسات.
تضيف المصادر، إن لاريجاني الذي انتقد أول من أمس الإملاءات الأميركية من خلال ورقة المبعوث الأميركي توم براك وتحديد جدول زمني، سيفاوضها من جديد في الملف النووي بحسب ما نقلت «رويترز»، بأن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي توصل إلى توافق داخلي على استئناف المفاوضات النووية لأنها ضرورة لبقاء إيران.
ولفتت المصادر إلى التناقض الفاضح: ما يُرفض في لبنان بحجة السيادة يُقبل في طهران عندما يخدم مصلحة بقاء النظام. وبالتالي فإن إيران التي تساوم على أعلى طاولة مفاوضات مع واشنطن وأوروبا، لا تتورع عن مواصلتها استخدام لبنان وقودًا وأرضًا مفتوحة لمغامراتها وتحويله إلى ورقة تفاوض جاهزة للحرق ساعة تشاء. وتختم المصادر بالإشارة إلى عبارة «زمن الأول قد تحول»… إننا في زمن الدولة القادرة على بسط سيادتها.
وفي انتظار عودة المبعوث الأميركي توم براك برفقته المبعوثة مورغان أورتاغوس إلى بيروت الأسبوع المقبل لمتابعة ملف حصرية السلاح والتجديد لقوات «اليونيفيل»، لفت تقرير حديث أجرته دائرة أبحاث الكونغرس، ألقى الضوء على الوضع الراهن في لبنان. وأبرز التقرير النقاش الدائر منذ عقود في الكونغرس حول المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، والتي كانت محط خلاف بين مؤيدين ومعارضين. ولفت التقرير إلى كلام ميشيل عيسى، المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان، الذي وصف الجيش اللبناني بأنه «شريك موثوق» في مواجهة الأعمال العدائية الإقليمية وإدارة التحديات التي يفرضها «حزب الله».
في هذا الوقت، بدأ الجيش اللبناني وضع خطته لحصر السلاح، وستُعرَض في أول جلسة حكومية تحدد لهذه الغاية، ومن المرجح أن تكون يوم الثلثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه بحسب معلومات الـ MTV التي تضيف، أن الخطة ستكون ممتدة على مراحل أربع أو أكثر والتسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجيًا وفق معيار جغرافي. وستتضمن الخطة مهلًا زمنية مع علامة استفهام كبيرة تطرحها المصادر حول القدرة على مطابقة هذه المهل مع المهل التي طرحت في ورقة براك أي على أربعة أشهر، لا سيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية أشهر.
وتابعت المصادر، من الصعب البدء بالسلاح الفلسطيني كمرحلة أولى نظرًا لتعقيده طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات كمرحلة أولى على الأقل.
إسرائيل تتوعد «الحزب»
أمنيًا، وفيما أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين مستهدفة دراجة نارية في بلدة عيترون أدت إلى إصابة شخصين، لفت موقف قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، الذي أشار إلى أن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط «حزب الله» جنوب نهر الليطاني. وأكد أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية. وأوضح ميلو أن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح «الحزب»، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة في هذا المجال محدودة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض.
وفي موازاة الموقف الإسرائيلي، أشار قائد قوات «اليونيفيل» في لبنان ديور ديوداتو أبانيار إلى أنّ «الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعًا دائمًا في جنوب البلاد»، معتبرًا أنّ «دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسيًا لبسط سلطة الدولة». وأوضح أنّ «بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من مواقعها».
إلى ذلك، حضرت الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس الحكومة نواف سلام في السراي.
صمت فرنسي حول زيارة لودريان
في هذا الوقت، تتابع السلطات الفرنسية باهتمام مجرى التطوّرات في لبنان في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن السلاح، في وقت كثر فيه الحديث عن زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. وبحسب المعلومات فإن الصمت الرسميّ حول زيارة لودريان لا يعني أنّها لن تتمّ، والواقع أنّ قصر الإليزيه يؤكّد أنّ متابعة لودريان ملف لبنان متواصلة يوميًا ولا انقطاع فيها.
ولودريان مهتمّ بشكل أساسيّ بمتابعة ملف قوات «اليونيفيل» والاتصالات التي تقوم بها باريس على غرار دول أخرى تحضيرًا لجلسة تجديد مهمة هذه القوات في جنوب لبنان.
تعليق المؤتمر!
وفي ما يتعلق بتنظيم مؤتمر دولي من أجل لبنان، فإن باريس لا تزال تعلن تمسّكها بالفكرة ولكنها لم تحدّد أي موعد بعد ولم تحصل على لائحة الدول الموافقة على الحضور والمستعدّة لضخّ الأموال.
وفي هذا السياق، لفتت معلومات لـ «نداء الوطن»، إلى أنّ الدول التي تعتبر من المساهمين الكبار والأساسيين في عقد المؤتمر، لم تعط باريس الضوء الأخضر وهي تنتظر ما ستؤول إليه مهمة تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن السلاح، وأن باريس متمسّكة بمبدأ عقد المؤتمر ولكنها لا تريد الالتزام بموعد طالما لم تحقق الحكومة اللبنانية خطوات عملية بشأن حصر السلاح، وإجراء الإصلاحات وإطلاق عمل مؤسسات الدولة.
لبنان ليس مفلسًا
توازيًا، أكد الرئيس عون أمام رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح على رأس وفد، أن المشكلة في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة، وقال: «هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات أو خطوط حمراء لأحد»، مؤكدًا أن لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا. كما عرض الرئيس عون مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية في البلاد.
قضائيًا، ترأس الرئيس عون اجتماعًا قضائيًا ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة. وأكد الرئيس عون أن القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين.
وفي الأمس وافق مجلس الوزراء في جلسته على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات، كما وافق على خطة عمل وزارة الطاقة والمياه بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير جو صدي والتي تهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :