القومي: لرفع الحصانات وتسمية أي رئيس سابق للحكومة مرفوضة
- محلي
- Icon News
- 08:13 pm - يوليو 29 , 2021
علق الحزب السوري القومي الاجتماعي، على “التطورات السياسية والاقتصادية وحريق عكار في لبنان”، وقال في بيان: “تتوالى فصول الانهيار الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ السياسي ـ البيئي ـ الأخلاقي، الذي يضرب لبنان، من دون أن تخطو القوى السياسية الممسكة بالقرار الرسمي خطوات جدية لوقف الانهيار وإدارة الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري، لا الاكتفاء بترقيع النتائج، مع تعاظم التدخلات الخارجية وانتهاك السيادة المفضوح من قبل قوى الاستعمار الجديد وأدواتها الإقليمية”.
وتناول “حريق عكار – الهرمل”، وقال: “ما حريق عكار المستمر منذ يوم أمس، سوى عينة عن المصير المتوقع للمساحات الخضراء المتبقية في لبنان، من جراء غياب خطط الإدارة المتكاملة للغابات وتقاعس وزراء البيئة في حكومة تصريف الأعمال وفي الحكومات السابقة، والسلوك الطائفي الذي أدى إلى عدم تعيين مأموري الأحراش، فضلا عن غياب التجهيز والاستعداد لمكافحة الحرائق مع علم الجهات المختصة بخطورة موسم الصيف والتبدلات المناخية المتسارعة على مستوى العالم”.
وطالب ب”اتخاذ خطوات سريعة لمنع اندلاع الحرائق في مناطق أخرى، ومحاسبة المسؤولين عن سوء مكافحة حريق عكار – الهرمل والتحقيق في ما إذا كان الحريق مفتعلا ومعاقبة كارتيل الفحم المسبب للحرائق في أكثر من منطقة عقابا شديدا”.
ودعا “الشعب والبلديات، مع غياب السلطة، إلى مواجهة قاطعي الأشجار ومخربي الأحراج تحت أي ذريعة كانت، لأن الآثار البيئية الناجمة عن اختفاء الكساء الأخضر تهدد مصير البلاد تهديدا وجوديا”، مطالبا ب”أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة في لبنان والشام لمكافحة الحرائق، وقيام الطائرات المروحية الشامية في المساعدة على إطفاء الحريق هي دليل على وحدة المصير القومي ـ المصلحي بين لبنان ودمشق”.
وتطرق البيان إلى “تكليف الرئيس نجيب ميقاتي”، وقال: “إن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كان من المفترض أن تقوم على أسس إنقاذية، هو استمرار لنهج التحاصص الطائفي السابق ولتحكم إدارة الفساد السياسي ـ الطائفي ـ التجاري ـ المصرفي بمفاصل البلد ومصير الشعب، واختيار لنهج النفوذ والامتيازات، لا الكفاءة في إدارة الأزمة والدولة”.
وأكد أن “قيام نواب ما يسمى الكتلة القومية باختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة هو طعن بالمبادئ الإصلاحية التي وضعها مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، وخروج عن القرار الحزبي الواضح برفض تسمية من تحوم حوله الشبهات في قروض الإسكان المدعومة وملفات الاتصالات في الشام ولبنان”، مشيرا إلى أن “الحزب سيتخذ الإجراءات المناسبة بحق مخالفي قراره على مستوى الداخل الحزبي، وفي الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان”.
وجدد تأكيده “رفض تسمية أي رئيس سابق للحكومة وأي مرشح لا يملك خطة عمل واضحة لمعالجة جذور الأزمة اللبنانية والامتناع عن الاشتراك في لعبة التقاسم الطائفي الحالية”.
واعتبر أن “تنفيذ بنود المبادرة الفرنسية هو تأكيد على الخضوع للتدخل الغربي، الفرنسي – الأميركي تحديدا، الذي بات يتحكم بالعديد من إدارات الدولة ويحمي نهج الفساد ويعمل على إنتاج مجموعات قديمة/جديدة، فارغة شكلا ومضمونا تحت مسميات قوى التغيير، بهدف تسليم لبنان إلى صندوق النقد الدولي وتغيير موقعه من الصراع مع الدولة اليهودية الزائلة، وعزله عن محيطه القومي والسيطرة على موارده ومرافقه الحيوية ومشاريع شبكات المواصلات الحديثة”.
ورأى أن “خطة كارتيل النفط القائمة على احتكار مادة المازوت تحديدا، هدفها شل الحركة في البلاد وتأجيج الصراع في الداخل نحو الفوضى الشاملة، بالتزامن مع المحاولات الخارجية لمنع وصول الوقود إلى شعبنا في لبنان والشام عبر حرب السفن”.
كما ثمن “المبادرة الوطنية التي قام بها المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم لكسر الحصار واستقدام النفط العراقي”، مشددا على “ضرورة التلاحم القومي بين لبنان ومحيطه والتكامل الاقتصادي والزراعي والنفطي مع دمشق وبغداد وعمان كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل دائم”.
وطالب “المعنيين فورا بالتوقف عن الخضوع للضغوط الغربية وأصوات النشاز الداخلية المرتبطة بها، وتلقف المبادرة الروسية المتعلقة بتطوير وصيانة مصفاة الزهراني وتخصيصها للاستهلاك المحلي لحل الأزمة بشكل نهائي في غضون أشهر”، داعيا “الحلفاء في حزب الله إلى إدخال الوقود الإيراني بأسرع وقت إلى السوق في لبنان وعدم الاكتراث للموانع التي تضعها كارتيلات النفط ومن خلفها من سياسيي الفساد الممنهج باسم الدولة والقانون وبذريعة الخوف من عقوبات سيزر الجائرة”.
وحذر “كارتيل النفط من أن هذا السلوك الاستغلالي مصيره الفشل، وسيدفع أبناء شعبنا إلى محاربة المحتكرين بكل الوسائل المتاحة”.
وعن “التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الكارثي”، أكد “ضرورة رفع الحصانة عن جميع المعنيين، وأولها الحصانات الطائفية والمذهبية وعن كل من تولى منصبا عاما في الدولة منذ ثلاثة عقود، وعلى استدعاء جميع من تولى مهاما ترتبط بإدارة المرفأ وملف نيترات الأمونيوم من رؤساء الحكومات السابقين إلى الوزراء والضباط والقضاة، وليس التعامل بمنطق الاستنساب السياسي”.
كما سأل “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التسريبات التي ظهرت في الإعلام حول التقرير الفني وامتناع القاضي حتى الآن عن تقديم الجواب على سبب الانفجار، إن كان تفجيرا مفتعلا أو حادثا غير مقصود؟”.
كما حذر من “محاولات القوى الظلامية استغلال دماء شهداء المرفأ”، وقال: “لنا بينهم رفقاء شهداء أعزاء، لتوجيه أصابع الاتهام نحو دمشق وقوى المقاومة والمطالبة بالتدخلات الدولية والمزايدة الشعبية تمهيدا للانتخابات النيابية وترويج مشاريع تقسيم لبنان”.
ودعا الراعي إلى “وقف خطاب الحياد الذي يسقط كل يوم أمام استباحة العدو الإسرائيلي للسيادة في لبنان برا وبحرا وجوا واستخدام أراضي لبنان لاستهداف دمشق”.
ودعا “القوميين الاجتماعيين إلى لى التعاضد مع أبناء شعبنا لمواجهة الأزمة والحصار والبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك الشعبي ضد أوكار الاحتكار والضغط على إدارات الدولة للقيام بواجباتها ومواجهة مشاريع تقسيم لبنان وتدخلات العدو الإسرائيلي والقوى الخارجية”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
