من يُعاين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتوقّف عند مئات المنشورات التي تنتقد طرقات لبنان والزحمة عليها والمُخالفات التي لا يتصوّرها عقل. البعض يلوم المغتربين وعطشهم لزيارة مُختلف المناطق اللبنانية، والبعض الآخر يشتم الدّولة التي لم تطبّق أيّ خطّة للطرقات خصوصاً في الموسم الأكثر زحمة رغم الوعود الكثيرة في هذا الإطار. فهل فعلاً الدولة غائبة؟ وهل ستبقى طرقات لبنان الكابوس الذي يتكرّر في كلّ صيف؟

 

يعتبرُ رئيس الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة كامل ابراهيم أنّ “المشهد غيرُ مستغرب في ظلّ غياب أيّ خطط للطرقات والسلامة المرورية في السنوات الـ35 الأخيرة فضلاً عن الأزمات المتلاحقة التي أبعدت الملف عن سُلّم الأولويّات، أضف إليها العدد الهائل للمركبات على الطرقات”، مشيراً، في مقابلة مع موقع mtv الى أنّ “الحلّ البديهي لمشكلة الزحمة هو التخفيف من عدد المركبات، ولكن للأسف لا خيارات للتنقّل في لبنان، ومن الصعب تغيير ثقافة المواطن في ظلّ غياب البدائل”.

 

شاحنات تسيرُ على الخطّ الأيسر، دراجاتٌ ناريّة مخالفة، وحوادث سير كثيرة تُعيق حركة المرور، أضف إليها آلاف المتسوّلين الذين ينتشرون خصوصاً في العاصمة وضواحيها والذين يشكّلون خطراً كبيراً ويعيقون السير، كلّها مشاهد اعتيادية على طرقات لبنان في غياب أيّ معالجة ظاهرة على الأرض وفي ظلّ وعود كثيرة قُطعت من قبل المعنيّين، فأين الدّولة من هذه المظاهر؟ يُجيب ابراهيم: “آخر حكومتين شُكّلتا بعد الثورة لم تعطيا أي اهتمام لملف الطّرقات ما شرّع الفوضى، ولكنّ وزير الداخلية أحمد الحجّار يعمل بشكلٍ حثيث على الموضوع، وتجري اجتماعات مكثّفة في الوزارة لمعالجة موضوع زحمة السير والسلامة المرورية في المدى القريب”، مشدّداً على أن “الأمر ليس “كبسة زرّ” ولا حلول سحريّة، فالعوائق كثيرة ومرتبطة بأكثر من وزارة ومؤسّسة وقانون، فمثلاً قيمة ضبط مخالفة السير المنخفصة لا تشكّل رادعاً للمواطن، وتعديلها يقع على عاتق مجلس النواب”.

 

وإذ يعدُ ابراهيم “ببوادر إيجابيّة وتغييرات على الطرقات سنلمسها تباعاً خلال الفترة المقبلة”، يؤكّد أنّ “المطلوب اليوم تحديد الأولويات في هذا الملف وأبرزها خلق آلية عمل مستدامة، ووجود إرادة سياسية جامعة للمعالجة وتغيير الواقع، بالإضافة الى أهميّة وجود آلية ردع وتنسيق”، مذكّراً بأن “موضوع السلامة المرورية كان جزءاً من البيان الوزاري للحكومة، وبالتالي نُعوّل على الاهتمام الرسمي به وعلى دور البلديات الأساسي وخصوصاً لجهة تفعيل جهود عناصر الشرطة”.