قدّمت المحامية بيرتا نعيم، بوكالتها عن الدولة اللبنانية، استئنافاً أمام الهيئة الاتهامية في بيروت طعناً في قرار قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي كان قد قرّر ترك نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود ومستشار وزير الاقتصاد السابق فادي تميم بسند إقامة، رغم الاشتباه بتورطهما في ملف ابتزاز شركات التأمين، وتأكيد نواب لجنة الاقتصاد ثبوت التهم عليهما كشريكين في خطة ابتزاز الشركات.

 

وجاء الاستئناف بناءً على الدعوى المقدّمة من وزير الاقتصاد عامر البساط، في سياق التحقيقات الجارية في ملف اختلاس المال العام والرشوة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، والذي طال وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم.

 

وأصدرت الهيئة الاتهامية، برئاسة القاضي إميل شهاب، قراراً منذ أربعة أيام بقبول الاستئناف ومنع عبود وتميم من السفر، على أن يودعا جوازي سفرهما لدى قلم الهيئة، مع إعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك. كما تم تثبيت قرار تركهما بكفالة مالية قدرها 7 مليارات ليرة (نحو 70 ألف دولار).

 

وبحسب المعلومات، لم يكن أي من عبود أو تميم قد سلّم جواز سفره أو دفع الكفالة حتى يوم أمس، وسط ترجيحات بتقديمهما طلباً لخفض قيمة الكفالة. كما علمت «الأخبار» أن حلاوي رفض قبل أيام طلبات إخلاء سبيل تقدّم بها الوزير السابق سلام وشقيقه.

 

وفيما أُدين تميم سابقاً وسُجن لفترة، وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته، طالبت النيابة العامة المالية بتوقيف عبود، ولكن قاضي التحقيق قرر تركه بسند إقامة مع ختم التحقيقات، ولم يُوقَف حتى اليوم، رغم ثبوت تورّطه في عملية ابتزاز الشركات، إذ تشير المعلومات إلى أنه اقترح على وزير الاقتصاد السابق إجراء «تدقيق جنائي» في حسابات الشركات الكبرى وأقنعه بأن الأرباح التي راكمتها غداة انفجار المرفأ تتخطى مبلغ 500 مليون دولار، وفاز بعقد لصالح شركة التدقيق التي يملكها بقيمة 70 ألف دولار مقابل التدقيق في حساب كل شركة على حدة.

 

وتقاضى عبود مبالغ طائلة من الوزارة لقاء التدقيق في حسابات 6 شركات، إلا أن سلام فوجئ بتلقيه تقريراً هزيلاً لا يتعدى الورقة الواحدة، وبغير ما وعد عبود لناحية كشفه عن «الأرباح غير الشرعية» لشركات التأمين، ما أدى إلى هدر أموال الوزارة.

 

وكان سلام في صدد دفع مبالغ إضافية لعبود لقاء التدقيق بحسابات 9 شركات أخرى لو لم يوقف رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان نديم حداد العقد معه ويعمل على تخفيضه. رغم ذلك حقق عبود أرباحاً كبيرة نتيجة استخدامه اسم الوزير لابتزاز الشركات وإخضاعها لمطالبه مهدداً بوقف تراخيصها وإقفالها.