"كسارات التويتة تعود للواجهة بتجاوزات خطيرة: أضرار بيئية واستنزاف للموارد تحت غطاء طلبات الجيش"
- محلي
- Icon News
- 04:18 pm - يوليو 04 , 2025
في تطور مثير للقلق، عادت كسارات التويتة الواقعة على العقارات المشاعية لبلدة كفرسلوان إلى محاولة العمل مجددًا عبر مناورة غير قانونية من أحد أصحابها، متجاوزةً القوانين والقرارات القضائية والإدارية التي أُصدرت سابقًا بوقف نشاطها. هذه الكسارات، المتهمة بالتسبب في أضرار بيئية جسيمة واستنزاف الموارد الطبيعية وتلويث مصادر المياه والهواء، تُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة السكان المحيطين، خاصة في بلدة التويتة، حيث يعانون من ضجيج مستمر وتلوث بيئي شديد.
التجاوزات القانونية واستغلال طلبات الجيش:
- وفقًا لمصادر موثوقة، تقدم صاحب إحدى الكسارات بطلب إلى قيادة الجيش اللبناني للسماح له بالعمل بحجة "تزويد الجيش بمواد البحص"، على غرار ما حصل العام الماضي عندما مُنح تصريحًا مؤقتًا لمدة 3 أشهر بشرط عدم القيام بأعمال التكسير أو التفجير. لكنه استغل هذا التصريح لمواصلة عمليات الاستخراج على نطاق واسع لمدة 8 أشهر، حيث تم بيع كميات كبيرة من البحص لجهات غير الجيش.
- بلغت التجاوزات حد حفر أنفاق وتخزين كميات كبيرة من المواد المتفجرة (نيترات الأمونيوم)، مما تسبب في تفجيرات هزت مناطق البقاع وأجزاء من جبل لبنان، وسُجلت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر. هذا دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك الفوري ووقف الأعمال، مع توقيف اثنين من المتورطين، بينهم صاحب الكسارة.
خلفية المشكلة والمخالفات:
- تعمل هذه الكسارات خارج النطاق القانوني للمقالع المرخصة، رغم وجود قرارات قضائية وإدارية بإغلاقها وتفكيك معداتها، بما في ذلك قرارات مختومة بالشمع الأحمر. ومع ذلك، تستمر عمليات الاستخراج بشكل غير قانوني، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية دون دفع المستحقات المترتبة لبلدية كفرسلوان أو الدولة.
- في عام 2021، كشف الناشط البيئي سامي المغربي عن وجود تعاملات غير واضحة بين بلدية كفرسلوان وأصحاب الكسارات، حيث طالبت البلدية بتعويض مالي كبير عن المواد المستخرجة، لكنها تلقت فقط مولدًا كهربائيًا مستعملًا بقيمة محدودة، مما أثار تساؤلات حول شفافية هذه التعاملات.
إعادة التأهيل والالتزامات المالية:
إضافة إلى المطالب السابقة، نطالب بفرض إلزام قانوني على أصحاب الكسارات المخالفة بتنفيذ الآتي:
1. إعادة تأهيل الأراضي المتضررة عبر إزالة الأنقاض وزراعة الأشجار وتثبيت التربة لوقف الانجراف، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة وخبراء محايدين.
2. دفع كافة المستحقات المالية المتأخرة لبلدية كفرسلوان ووزارة المالية، بما يعكس القيمة الفعلية للمواد المستخرجة على مدى السنوات الماضية، مع فرض غرامات تضمن عدم تكرار المخالفات.
3. تعويض المجتمع المحلي عن الأضرار الصحية والبيئية التي لحقت بهم، عبر إنشاء صندوق تنموي يُدار بشفافية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات في المنطقة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
