أخبار
حجمه فاق نظيره في أوكرانيا .. إليكم تقرير مفصّل عن اقتصاد الظل في لبنان! (إنفوغراف)
كشف تقرير Lebanon this week الصادر عن التقرير الاسبوعي لبنك بيبلوس، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، انه واستنادا الى دراسة أعدتها شركة “ارنست اند يونغ”EY العالمية لعام 2025، وشملت 131 دولة، فقد بلغ حجم اقتصاد الظل في لبنان 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويعد هذا المعدل اعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ 11.8% بناءً على منهجية الطلب على العملة، ومن المتوسط العالمي الذي سجل 19.3% بناءً على النهج الحسابي لمستويات البلدان.
وأظهرت الدراسة أن حجم الاقتصاد الموازي في لبنان ارتفع بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامَي 2000 و2023، وبنسبة 1.9% بين عامَي 2019 و2023، كما توسّع بمعدل 4.5% خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023.
من حيث القيمة الاسمية، بلغ حجم اقتصاد الظل في لبنان حوالي 4.6 مليار دولار، استنادًا إلى ناتج محلي إجمالي اسمي قُدّر بنحو 23.6 مليار دولار لعام 2023، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. أما على مستوى العالم، فقُدّر الحجم الاسمي لإقتصاد الظل بنحو 12.6 تريليون دولار وفقًا لمنهجية الطلب على العملة، وبـ20.5 تريليون دولار بحسب المتوسط الحسابي.
تعرّف “إرنست أند يونغ” اقتصاد الظل على أنه يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية غير المُراقَبة أو غير المُسجَّلة، سواء تعلّق الأمر بشركات مُسجَّلة أو غير مُسجَّلة، حيث تُجرى المعاملات من دون فواتير أو إيصالات، وبالتالي تبقى خارج النطاق الضريبي وغير موثّقة.
يقيس المسح حجم اقتصاد الظل في بلد استنادا الى 73 مؤشرا منها: مستوى الحوكمة في القطاع العام، حجم العملة المتداولة، معدل البطالة، فعالية تنفيذ القوانين، القيود المفروضة على التراخيص، اللوائح التنظيمية، مستوى الفساد، الإيرادات الضريبية، معدل ضريبة الدخل، حجم المدفوعات الرقمية، الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، مستوى التعليم، ومعدلات الهجرة.
وأشار التقرير إلى أن انتشار اقتصاد الظل يساهم في توسيع “الفجوة الضريبية”، أي الفرق بين الضرائب المستحقة فعليًا والضرائب المحصّلة، ما ينعكس سلبًا على الإيرادات العامة، وجودة الخدمات، وعدالة المنافسة، ويشكّل عائقًا أمام الاستثمار والنمو، فضلًا عن إضعاف المؤسسات والسلوكيات الاقتصادية والاجتماعية.
وسجّل لبنان المرتبة 60 عالميًا، والسابعة بين 15 دولة عربية شملها التقرير، والثانية من بين 31 دولة ذات دخل متوسط أدنى.
ولدى المقارنة، فقد فاق حجم اقتصاد الظل في لبنان نظيره في أوكرانيا (19.3%)، وأرمينيا (18.9%)، والبوسنة والهرسك (18.6%)، لكنه بقي أدنى من مستوياته في سريلانكا (20.1%)، والسلفادور (19.9%)، وتركمانستان (19.7%)، وذلك من ضمن الاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 10 مليارات دولار أو أكثر.
عربيًا، كان حجم الاقتصاد الموازي في لبنان أدنى مما هو مسجّل في كل من مصر، تونس، الجزائر، العراق، المغرب، والسودان. كما جاء أدنى من متوسط الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط (26.5%)، ومن متوسط دول شمال أفريقيا (24.1%)، بينما تجاوز متوسط الشرق الأوسط (8.2%).
وسجّلت سيراليون أعلى مستوى عالمي لإقتصاد الظل (64.5%)، في حين سجّلت الإمارات أدنى مستوى عالميًا (2.1%).
وأوصت الدراسة بجملة من السياسات للحد من حجم اقتصاد الظل، أبرزها: تعزيز ثقة المكلّفين بالنظام الضريبي والإدارة العامة، مكافحة
الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، تحسين استخدام التكنولوجيا المتوفرة، توسيع قاعدة البيانات واستخدامها استراتيجيًا، تطوير استراتيجيات حكومية شاملة، وتعزيز التعاون الدولي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
