عقد تكتل "لبنان القوي" مؤتمرًا صحفيًّا حول تقديم طعن بالبند ٢ من القرار رقم 6 الصادر عن الحكومة والذي يقضي بزيادة الرسوم على المحروقات.
وشدّد النائب سيزار ابي خليل على أن الطعن تمّ بالبند ٢ من القرار رقم 6 التي اتخذته الحكومة بتاريخ 29 أيار 2025 المتعلّق بالضريبه على المحروقات وليس بما يتعلّق بالمنحة للعسكريين وأن مجلس الشورى لا يمكن أن يبطل أي بند لم يتم الطعن به وإن ابطال أي بند غير المذكور لا علاقة للتيار الوطني به.
وقال أبي خليل إن هناك قصوراً لدى الحكومة باستنساخ سياسات التسعينات التي أوصلت للإنهيار الكبير وسياسات "الدكنجي" في فرض الضرائب ما يؤدي إلى انكماش الإقتصاد وبالتالي تضاؤل واردات الدولة.
وأكد: هناك قصور بالأمور الإجرائية وقانون الإدارة عبر تحوير الأصول بفرض ضرائب من خارج أصوله، مشيراً إلى أن هذا يظهر الخفة وعدم الكفاءة والهروب من المسؤولية لدى الحكومة وهؤلاء الوزراء الذين تبرأوا من القرار واليوم طعنوا بقرار هم اتخذوه!
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي