أخبار
أكبر موجة نهب للآثار في التاريخ.. كنوز سوريا للبيع على فيسبوك!
من قلب مدينة تدمر التاريخية، وثّق المراسل الصحفي لصحيفة "الغارديان" البريطانية ويليام كريستو تصاعد عمليات نهب وتهريب الآثار السورية، في ظل الانفلات الأمني والانهيار المؤسسي بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكشف كريستو في تقرير لصحفة "ذي غارديان" البريطانية بعنوان "نهب تراث سوريا: موجة متصاعدة لتهريب الآثار بعد سقوط الأسد" عن مشاهد مفجعة لعمليات نبش القبور الأثرية ليلاً، وتشويه معالم المدينة القديمة التي لا تزال تحمل آثار تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.
ويشير مشروع "آثار"، المتخصص في تتبع السوق السوداء للقطع الأثرية، إلى أن قرابة ثلث حالات تهريب الآثار السورية الموثقة منذ عام 2012 – والتي تجاوز عددها 1500 – وقعت منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط.
ويربط الباحث عمرو الأزم، المدير المشارك للمشروع وأستاذ التاريخ، هذا التصاعد الخطير مباشرة بانهيار النظام وتفكك مؤسسات الدولة.
وصفت كايتي بول، المديرة المشاركة في "مشروع آثار"، ما يحدث حالياً بأنه "أكبر موجة تهريب آثار" شهدتها على الإطلاق، تفوق ما جرى في العراق وليبيا واليمن.
وأشارت بول إلى أن القطع الأثرية، ومنها فسيفساء نادرة وتماثيل تدمرية، تُنقل من موقع الاكتشاف إلى السوق خلال أسابيع قليلة فقط، مقارنة بعام أو أكثر في الماضي.
من يقف وراء أعمال النهب؟
يحدد التقرير مجموعتين رئيسيتين تنشطان في تهريب الآثار: أفراد بسطاء يبحثون عن دخل سريع باستخدام أجهزة كشف معادن رخيصة.
وشبكات إجرامية منظمة تعمل بشكل منهجي باستخدام الحفارات الثقيلة، وتستهدف مواقع أثرية مهمة مثل تل الشيخ علي، في عمليات قد تؤدي إلى فقدان كنوز أثرية كاملة.
رغم الحظر الرسمي، كشف التقرير عن تحول فيسبوك إلى منصة رئيسية لتجارة الآثار السورية، حيث تنشط مئات المجموعات العامة والمفتوحة لبيع عملات، تماثيل، وفسيفساء عبر بث مباشر من مواقع الحفر.
وأكدت بول أن بعض هذه المجموعات تضم ما يصل إلى 900 ألف عضو، في ظل صمت شركة "ميتا" عن هذه الانتهاكات الصارخة.
وتُهرّب القطع الأثرية المنهوبة عبر الحدود إلى الأردن وتركيا، قبل أن تُنقل إلى السوق الدولية حيث تُزوّر أوراق ملكيتها، لتظهر لاحقاً في مزادات شرعية في أوروبا والولايات المتحدة، حيث يقتنيها جامعو التحف والمتاحف الكبرى.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة السورية الجديدة عن حوافز للمبلغين وعقوبات تصل إلى 15 عاماً سجناً، فإنها تعاني من قلة الموارد وضعف القدرة على حماية آلاف المواقع الأثرية.
ويشدد عمرو الأزم على أن الحل الحقيقي يكمن في تقليل الطلب الغربي على القطع المنهوبة، وتفعيل قوانين حظر التجارة بها.
مبادرات محلية لحماية ما تبقى
واختتم كريستو تقريره من تدمر بصورة مؤثرة: شباب وسكان محليون يقيمون ليلاً لحراسة المواقع الأثرية بأنفسهم، مدفوعين برغبة عميقة في حماية ما تبقى من ذاكرة سوريا الحضارية، بعد 15 عاماً من الحرب والنهب والفقر.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
